🆘براساس قانون، هر سه قوه مجریه، مقننه و قضاییه مسوول نظارت بر گرانی و گران‌فروشی هستند و هریک از آن‌ها باتوجه‌به جایگاه حقوقی خود، وظایفی برای تنظیم بازار و نظارت بر معیشت مردم برعهده دارند.
وظیفه قوه مقننه در مبارزه با گرانی چیست؟
قوه مقننه یا همان مجلس شورای اسلامی باتوجه‌به رسالت قانون‌گذاری، با آنکه کارگروه‌هایی برای بررسی شرایط اقتصادی مردم دارد، به‌تنهایی سازمان یا دستگاهی برای تنظیم بازار ندارد. درحقیقت، مجلس موظف است قوانینی مصوب کند تا جلوِ گران‌فروشی گرفته شود و همچنین، بر عملکرد دولت‌ها نظارت کند تا نرخ تورم به‌یک‌باره افزایش نیابد. نخستین دستگاهی که گاه‌وبیگاه دستورالعمل‌هایش برای تنظیم و تثبیت قیمت بازار منتشر می‌شود، ستاد تنظیم بازار است. این ستاد که زیرنظر قوه مجریه یا همان دولت است، در چند سال اخیر و به‌ویژه در دولت یازدهم، کشمکش‌های زیادی داشته است؛ ستادی که یک‌بار قرار بود متولی آن
نهاد ریاست‌جمهوری باشد، باردیگر وزارت کشاورزی و درنهایت، وزارت صنعت، معدن و تجارت؛ کشمکشی که از افزایش تورم در دولت دوازدهم خبر می‌داد. این ستاد اکنون زیرنظر آقای عباس قبادی، معاون بازرگانی داخلی وزارت صمت، اداره می‌شود و براساس مسوولیت‌های مدون، وظیفه آرامش بازار، تأمین کالاهای ضروری، کنترل قیمت، نظارت و کنترل بر روند عرضه کالا و خدمات به مردم را برعهده دارد. این دستگاه موظف است باتوجه‌به شرایط معیشتی مردم، درآمد آن‌ها و میزان تورم کشور، کالاهای ضروری مردم را تأمین و قیمت‌گذاری کند و به‌درستی در سطح کشور توزیع کند. افزون‌براین، این ستاد باید صورت جلسات خود را منتشر کند و دراختیار رسانه‌ها بگذاردتا به اطلاع مردم برسانند.سال گذشته، مسوولیت‌های این ستاد بی‌شمار هم شد.
#به_مدد_الهی_کرونا_را_شکست_میدهیم
#رسانه_تنگه_مرصاد_آنتی_منافق
@tmersad313