استفاده های آیت الله علیدوست از «جامعیت، جاودانگی و جهان شمولی شریعت» در عرصه های گوناگون اجتهاد ✍️محمدعلی ملِک 1️⃣ تفسیر کلام شارع و مبینان شریعت: قرآن کریم و بسیاری از نصوص دیگر دینی با توجه به فرازمان و فرامکان بودن دین [اعم از معارف و شریعت] باید حداکثری معنا شوند و نباید به هر مناسبت و سیاق و قرینه، مفاد آنها محدود گردد. این شیوه برخورد، به قرآن و روایات محوری اسلام هم اختصاص ندارد؛ بلکه هر نص دیگری که فرازمان و فرامکان باشد این را اقتضا دارد. این شیوه از سیره ائمه معصومین در تعامل با آیات قرآن کاملا مشهود است. مقصود از برداشت حداکثری از نصوص محوری دین، برداشتی بر خلاف عرف عقلاء نیست. از این رو این برداشت را به حضور مثل اطلاق یا عامی در کلام مشروط می کنیم؛ لکن نباید غفلت کرد که فرازمان و فرامکان بودن یک نص و صدور آن برای همه انسانها در همه زمانها، زمینه انعقاد اطلاق و عموم را در کلام آماده تر می سازد و شکستن آن به هر قرینه و سیاق قابل پذیرش نیست. از این رو سیاقی که ممکن است در یک نص محدود و متعارف مانع انعقاد ظهور اطلاقی ‌شود؛ در نصی با ویژگی های آیات قرآن مانع نمی شود. [دقت کنید] (فقه و حقوق قراردادها، 1: 564-566). قانونگذاری که بنای او در بیان قوانین به تدریج است؛ به مرور زمان بر عقودی به طور خاص انگشت نهاده و اقتضای آنها را از جواز و لزوم یا عدم جواز و عدم لزوم بیان کرده است. در این مدت مکرر از عمل به عهد و وعده و عقد سخن گفته و وفا به عهد را شاخص مومنین و خلف از عهود را نشان منافقین دانسته است ، برنامه اش جامع ، جاودانه و جهانی است؛ در اواخر قطع و انقضای تشریع ، وفا به عقود را دستور می دهد و نوع تشریعاتش در معاملات نیز امضایی و تاسیساتش اندک است. با این پیشینه آیا می‌توان دیدگاه او را به چند عقد رایج در آن زمان و مکان ، با آن شکل ، محدود کرد؟! قطعا چنین نیست. آنچه در مورد {اوفوا بالعقود} بیان کردیم در مورد {احل الله البیع} و {الا ان تکون تجاره عن تراض منکم} نیز جاری است (همان: 86). 2️⃣شناخت رویه گفتاری و قانونگذاری شارع و مبینان شریعت : شیخ اعظم انصاری روایاتی که در آن منفعت به عنوان مبیع واقع شده است را ناشی از تسامح در تعبیر می داند (ر.ک. مکاسب، 3: 7)، اما استاد علیدوست معتقد است: استعمال بیع و شرا نیز در این موارد مسامحه ، مجاز و با نصب قرینه و علاقه نیست! به راستی چه انگیزه‌ای در این مسامحه و مجاز بوده است؟! مجاز و مسامحه بدون وجه قبیح است؛ و تسامحی که منشاء اشتباه آیندگان گردد، اقبح. این گونه تسامحات از قانون گذار عرفی که قانونش به زمان و مکان خاص محدود است، پذیرفتنی نیست؛ چه رسد به قانونگذاری که قانونش جامع ،جهانی و جاودانه است (فقه و حقوق قردادها: 540). 3️⃣ اصطیاد قاعده و حکم عام : ایشان اصطیاد قاعده و حکم عام از نصوص خاص متفرقه را به آسانی صحیح نمی‌داند و با توجه به وظیفه ای که قانونگذار در بیان قانون -که فرض بر جهانی و جاودانه بودن آن است- به عهده گرفته است ، از جمله اینکه باید قواعد و احکام عام خود را -حتی الامکان- به گونه عام القا کند در رسیدن به قاعده از نصوص خرد شرایطی را معتبر می‌داند و از آن در تحقیقی که در دست انجام دارد ، بحث کرده است (فقه و مصلحت: 307) 4️⃣ سنجه و معیار درک مصالح شرعی : ایشان به دلیل جامع، جهانی و جاودانه بودن شریعت و نصوص مبین آن از ناحیه شارع و حضرات معصومین به کشف گسترده مناطات [مصالح] و قوانین کلان از نصوص وارده در موارد خرد معتقد نیست. اعتقاد مزبور بر این پایه استوار است که چون دین و شریعت *جامع* ، *جهانی* و *جاودانه* است ، بر شارع و مبینان است که مقاصد مطمح نظر خویش را عام و کلی بیان کرده و به ذکر موارد خود در رساندن آن مقاصد اکتفاء ننمایند ؛ مگر در جایی که ایراد بیان عام نامیسر باشد. (فقه و مصلحت: 484). 5️⃣ انگیزه صدور اسناد شرعی : ادله صادر از خداوند متعال ، پیامبر و ائمه "علیهم السلام" در همه موارد به انگیزه تشریع یا بیان شریعت و حکم الهی نیست ... برخی با اینکه در این زمینه به طور کامل فحص نکرده‌اند ، کلمات صادر از رسول الله "ص" را صادر از 12 ناحیه و شان می‌دانند ، بدینین قرار : تشریع ، قضا ، حکومت ، هدایت ، صلح و... پرسشی که با این توضیح پیش می‌آید ، این است : با نبود قرینه ای خاص بر حمل آیه ای بر بیان شریعت یا غیر آن ، چه باید کرد؟ آیا بر تعیین حمل بر جهتی خاص [مثلاً حمل بر بیان شریعت] دلیلی عام و اصلی فراگیر داریم؟