🔴🆕عبدی: هنوز خادم و خائن در پرونده کرسنت معرفی نشده اند «عباس عبدی» فعال اصلاح طلب که در دولت اصلاحات به اتهام فروش اطلاعات به بیگانگان به ۸ سال زندان محکوم شد، در یادداشتی در روزنامه اعتماد با عنوان «پرونده کرسنت چه می گوید؟» نوشت:«پرونده کرسنت می‌گوید؛ در غیاب رسانه‌های مستقل و کارآمد و در فقدان شفافیت، این پرونده‌ها در بخش محرمانه ادارات دولتی دچار فرسایش رسیدگی می‌شوند و در نهایت خادم و خائن آنها شناخته و معرفی نمی‌شوند و دایره معیوب مدیریت همچنان به کار خود ادامه می‌دهد». این فعال اصلاح طلب در ادامه نوشت:«روسیه با صادرات گاز خود به اتحادیه اروپا، آنان را در موقعیت ضعیف قرار داده است، آنگاه در ایران بزرگ‌ترین سنگ‌اندازی‌ها در برابر چنین قراردادی صورت می‌گیرد. عربستان، قطر، امریکا و اسراییل در این ماجراها بیکار نمی‌نشینند. بدون تهیه چنین گزارشی که جامع باشد، باز هم شاهد این موارد خواهیم بود. در این مورد خاص لازم است آقای زنگنه که اشراف کامل به موضوع و اطلاعات دارد، گزارش جامعی را در اختیار مردم قرار دهد». جریان تندرو اصلاح طلب عادت دارد که جای ظالم و مظلوم، قاتل و مقتول، خائن و خادم و شاکی و متهم را عوض کرده و روایتی مغشوش به مخاطب عرضه کند. علاوه بر این افراطیون اصلاح طلب، سانسورچی های ماهری هستند و با تقطیع و حذف یک روایت، آن را تحریف کرده و اصل ماجرا را به حاشیه می برند. قرارداد کرسنت در سال ۱۳۸۱ در دولت اصلاحات و در دوران وزارت «بیژن زنگنه» بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت نفت الهلال یا همان کرسنت امضا شد. این قرارداد با اشتباهات فاحش امضا شد. در آن مقطع شرکت ملی نفت ایران تعهد داده بود که گاز میدان سلمان در سال ۱۳۸۴ آماده صادرات است. این در حالی بود که به دلیل کم‌کاری و تعلل دولت اصلاحات در توسعه میدان گازی سلمان، عملاً امکان صادرات گاز در سال 84 وجود نداشت. علاوه بر این، وزارت نفت دولت خاتمی طوری قرارداد را بسته بود که گاز ایران با بهایی ناچیز- با یک چهاردهم قیمت منطقه‌ای- و تقریباً رایگان در اختیار دلال اماراتی قرار می‌گرفت. همچنین در قراردادهایی مانند کرسنت، توتال و استات اویل اغلب پای رشوه در میان بوده است؛ به عنوان مثال شرکت توتال متهم است هنگام وزارت زنگنه در دولت اصلاحات، به تیمی که در راس مدیریت آن مهدی هاشمی بوده، رشوه ۳۰ میلیون دلاری داده است. توتال به همین دلیل در دادگاه فرانسه به جریمه ۵۰۰ هزار یورویی محکوم شد. «حسن روحانی»- آذرماه 1381- در کسوت دبیر شورای عالی امنیت ملی، نامه اعتراض آمیزی خطاب به رئیس‌دولت وقت(خاتمی) نوشت و اقدام وزیر نفت (زنگنه) در انعقاد قرارداد با شرکت اماراتی «کرسنت» را بیرون از چارچوب قانون، از طریق «واسطه» و دارای آثار منفی فراوان برای کشور دانست». ایران برای دفاع از خود و برای جبران قصور و تقصیر دولت اصلاحات، روی فساد سازمان یافته در امضای این قرارداد دست گذاشت تا همه چیز در داوری مشخص شود. این اختلافات تا سال ۹۲ ادامه داشت که زنگنه دوباره به وزارت نفت رسید. وی قول داد که در مدت 3 ماه پرونده کرسنت را جمع می‌کند. اما این ادعا نه تنها هیچوقت به واقعیت نپیوست بلکه با انتصاب متهمان پرونده کرسنت توسط زنگنه در دولت روحانی، دست طرف اماراتی علیه ایران پر شد و این روند خسارت بار به محکومیت ایران در مرحله اول داوری منجر شد. زنگنه همان وزیری است که خسارت بیش از ۱۴ میلیارد دلاری کرسنت را به کشور تحمیل کرد. حذف کارت سوخت در دوره وزارت زنگنه با حساب ارز ۴۲۰۰ تومانی حدود ۱۵۰ هزارمیلیارد تومان به کشور خسارت زد. علاوه بر این جریمه قرارداد صادرات گاز به ترکیه و همچنین بدهی و جریمه قرارداد واردات گاز از ترکمنستان در دوره وزارت زنگنه در مجموع حدود ۴ میلیارد دلار به کشور خسارت زد. خسارت توتال و تعلل در ساخت پالایشگاه ستاره خلیج فارس را هم باید به این فهرست افزود. با اینحال امثال عبدی و همقطاران وی مدعی هستند که هنوز خادم و خائن در پرونده کرسنت معرفی نشده اند. 🇮🇷 کانال ویتامین سیاسی 💯 🆔 https://eitaa.com/Vitaminsiyasi