🔶گزارشی از یک دیدار (7) 🔻 شأن قانونگذار و دخالت در موضوع شناسی یکی از مباحثی که مورد بحث واقع شد، «شأن شارع» در نسبت با «موضوع شناسی» بود. طبق مبنای تطبیق شأن شارع با فضای قانونی، قانوگذار در تعیین مصادیق موضوع دخالت نمی کند و تطبیقات موضوع بر عهده مکلف است. ملاحظه استاد میرباقری این بود که موضوع شناسی در مقیاس کلان (و نه احکام خرد) نیازمند علم و تخصص است و با کارشناسی واقع می شود و نه به صورت عرفی. در اینصورت اگر شأن شارع را دخالت در موضوع شناسی ندانیم، می بایست موضوع شناسی کلان را به دست علوم مدرن بسپاریم، درحالیکه ممکن است شارع بگوید: چون مبانی این علوم باطل است من این شیوه موضوع شناسی را قبول ندارم. استاد میرباقری بیان داشتند شارع در جزئیات دخالت نمی کند ولی چرا طریق و منطق موضوع شناسی را بیان نکند؟ استاد مددی فرمودند: اصولاً در باب قوانین، فحص از حکم لازم است اما فحص از موضوع لازم نیست، الا در موارد خاصی تحت عناوین کلی (مثلاً شارع تشخیص وسواسی را معتبر نمی داند، یا در باب اثبات زنا چهاربار اقرار را معتبر می داند.) بنابراین به نظر می رسد استاد مددی هم پذیرفتند که شارع ممکن است در طرق و عناوین کلی موضوع شناسی دخالت کند. 🔸🔸🔸چند نکته: 🔹به نظر می رسد اصطلاح موضوع شناسی برای دو مرحله به کار می رود؛ 1. موضوع شناسی به نحو کلی 2. تعیین مصداق . آنچه مسلم شأن مکلف است، مورد دوم است و انچه محل بحث است که شارع دخالت می کند یا خیر؟ مورد اول است. به عنوان مثال تعریف عناوینی همچون غنا، ربا، قمار و... به نحو کلی از تطبیق آنها بر مصداق خارجی قابل تفکیک است. (استاد علیدوست به تفصیل به بیان این تفکیک پرداخته و اولی را موضوع شناسی و دومی را مصداق شناسی نام گذاری می کنند.) 🔹اگر مبنای استاد مددی در دخالت شارع در مرحله تنجز حکم را مد نظر قرار دهیم که برخلاف مشهور اصولیون معتقدند شارع در مرحله تنجز هم می تواند دخالت کند و مثلاً برخی طرق مثل عقل و تجربه را بی اعتبار کند و همچنین اگر این طرق را اعم از حکم شناسی و موضوع شناسی به نحو کلی (و نه تطبیق بر مصداق) بدانیم، شأن شارع قطعاً دخالت در قواعد موضوع شناسی هست. البته استاد مددی، مرحله تنجز حکم را به «وصول به عبد» می دانند و نه «تحقق موضوع»، ولی این منافاتی ندارد که تعیین طرق موضوع شناسی را هم جزو این مرحله بدانیم. خصوصاً اینکه استاد مددی تصریح می کند که امروزه «نظارت بر اجرای قوانین» نیز شأن مقنن است و این یعنی امتداد شأن قانونگذار در حیطه موضوع شناسی. بااین وجود می بایست از محضر استاد مددی سوال نماییم که موضوع شناسی به نحو کلی می تواند در مرحله تنجز باشد که شارع هم دخالت کند یا در مرحله امتثال است؟ اگر در مرحله امتثال است، آیا منحصراً شأن مکلف است یا شارع نیز می تواند در برخی موارد دخالت کند؟ 🔹 ملاحظه استاد میرباقری عمدتاً از منظر فقه در مقیاس کلان و حکومتی است که تشخیص موضوع آن نیازمند کارشناسی و تخصصی است و این کارشناسی بر اساس علوم و دانش های تخصصی واقع می شود که حتماً دارای مبانی ارزشی (الهی یا الحادی) هستند. طبق این صورت مساله می بایست سوال از نسبت شأن شارع با موضوع شناسی را بازنگری کرد.