🌐 دو ملاحظه در باب فقه المقاصد مبتنی بر اندیشه های آیت الله سید احمد مددی دامت برکاته 🔸یحیی عبدالهی از پایگاه مبانی آیت الله سید احمدمددی می توان دو ملاحظه بر اندیشه فقه المقاصد را مطرح کرد. دراینجا دیدگاه های آیت الله علیدوست را در کتاب فقه و مصلحت مبنا قرار داده ایم. آنچه در ادامه می آید درک یکی از شاگردان دو استاد معظم است که ممکن است نیازمند اصلاح و تصحیح باشد. شاید بتوان ملاحظه اول را ناظر به مقام ثبوت مقاصد و حکم شرعی و ملاحظه دوم را ناظر به مقام اثبات (درک) آن دانست. ❇️ آیت الله علیدوست بر این نکته تفطن دارند که نمی توان از مقاصد، به حکم شرعی رسید بلکه می توان از مقاصد در مقام استظهار و جمع بندی ادله استفاده کرد. به عنوان مثال نصوص مبین مقاصد می تواند، اطلاق دلیل نصوص مبین حکم را بشکند. حال سوال این است که به چه دلیل نصوص مبین مقاصد را بر نصوص مبین حکم مقدم می داریم؟ پاسخ می دهند: اولاً می دانیم احکام بر مقاصد شریعت مبتنی است، ثانیاً این روال عقلایی است که در فهم کلام متکلم، مقاصد او را ملاحظه می کنند. اشکال این است هرچند احکام بر مقاصد مبتنی است اما نصوص مبین احکام دارای «جعل قانونی» است، لذا حجت است و قابل تمسک می باشند، برخلاف نصوص مبین مقاصد. توضیح اینکه حکم دارای مراتبی است، که برخی از آنها قبل از جعل است مثل : مصالح و مفاسد، حب و بغض و اراده و کراهت . سپس مرحله «جعل» است و برخی هم بعد از جعل مثل: ابلاغ، فعلیت و تنجز و امتثال (فعلاً به اختلاف فقها در شمارش این مراتب نظر نداریم). نصوص مبین مقاصد از مرتبه قبل از «جعل حکم شرعی» اخبار می کند و می دانیم تلازمی بین «مقاصد» و «جعل حکم» وجود ندارد، چرا که ممکن است یک حکم فی نفسه مصلحت داشته باشد اما جعل آن به عنوان یک حکم شرعی ملازمات و منافراتی داشته باشد که مانع جعل شود، مثلاً مسواک برای نماز مصلحت دارد اما چون موجب مشقت می شود، جعل الزامی به آن تعلق نمی گیرد: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَوْ لَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ «المحاسن، ج‏2، ص: 561». بنابراین میان «مبادی حکم شرعی» با «جعل حکم شرعی» تلازمی وجود ندارد. در اینصورت چگونه می توان مقاصد را در استنباط نصوص مبین حکم شرعی دخالت داد؟ چه بسا شارع متعال مقاصدی داشته است اما در مقام تزاحم با دیگر مصالح و مفاسد، از آن رفع ید نموده و به جعل و تشریع نرسیده باشد و به بیان دیگر نسبت به آنها اعمال مولویت نکرده است، حال آیا می توان این مقاصد را بر احکامی که شارع، جعل و اعمال مولویت نموده، حاکم کرد؟! بله استفاده غیرالزامی ممکن است چنانچه فقها از روایت مذکور، استحباب مسواک را استفاده کرده اند. به بیان دقیق تر، مقاصد شارع که در مرحله مبادی حکم قرار دارد، ملاحظاتی پیدا می کند تا به مقام جعل قانونی برسد و نتایج آن در قالب احکام قانونی ابراز می شود، لذا آنچه برای ما حجیت دارد، ابرازات قانونی شارع (نصوص مبین احکام) است. ممکن است گفته شود: ما به همه این ملاحظات و کسر و انکسارها واقف می شویم. جواب اینکه اگر این مقاصد در نصوص آمده باشد و بتوان جامعیت آن را اثبات کرد قابل پذیرش است، اما عقل، چنین امکانی را ندارد (در اینجا اشکال دوم قابل طرح است). ❇️ نکته دوم اینکه در اندیشه استاد علیدوست، حکم قطعی عقل در مصالح و مفاسد حکم شرعی معتبر است و می تواند در فرایند استنباط از نصوص مبین حکم به کار آید. سوال این است که به چه دلیل می توان اثبات کرد که عقل توانسته است همه جوانب مصالح و مفاسد یک حکم را درک کند که آن ادراک را در فرایند استنباط دخالت دهیم؟ پاسخ می دهند: اعتبار حکم عقل در اینجا به حجیت عقل و یا حجیت قطع برمی گردد. دراینجا این بحث مبنایی مطرح می شود که آیا عقل مستقل از کتاب و سنت، جزو منابع دین به حساب می آید؟ بنابر نصوص و ادله متعددی، منابع شریعت منحصر در کتاب و سنت است و عقل، شأنی در عرض کتاب و سنت ندارد، هرچند برای فهم کتاب و سنت به کار می آید. براین اساس همچنانکه فقها در حجیت اجماع به عنوان منبع شریعت مناقشه کرده اند، حجیت عقل نیز به عنوان منبع شریعت نیازمند بازنگری است. همچنین حجیت قطع به نحو مطلق، محل مناقشه است. درنظامات عقلایی نیز عقل را به نحو مطلق حجت نمی دانند، به عنوان مثال اگر قانونی وضع گردید و ابلاغ شد، پذیرفته نیست که متخلفی بگوید: من قطع به خلاف داشتم! و مشمول جریمه می گردد. دیدگاه مختار در این باب نیازمند مجال دیگری است. بنابراین فهم ملاکات و مقاصد شریعت منحصر در کتاب و سنت است، و مسلک فقها نیز چنین بوده است که : لایعرف الملاکات الا بالخطابات. 🏠@ostadmadadi