. 3️⃣1️⃣ «وَ إِنْ خِفْتُمْ شِقاقَ بَيْنِهِما فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَكَماً مِنْ أَهْلِها» تردیدی نیست که در عرصه‌های اجتماعی، برای رفع نزاع‌ها یک قاضی کافی است؛ 🤔پس چرا برای حل اختلاف زن و شوهر، به یک حَکَم بسنده نکرد و فرمود دو حَکَم برانگیزانید؟ 🔹برخی گفته‌اند: تا از ستم و تحکم‌گویی به دور باشد (الميزان، ج‏4، ص346) ⛔️اما اگر صرف همین باشد، پس چرا در عرصه‌های اجتماعی چنین نیست؟ 🔹برخی گفته‌اند: چون زن ومرد در انتخاب داور، حقّ يكسان دارند (تفسير نور، ج‏2، ص64). ⛔️ اگر مقصود از این جمله آن است که «برای اینکه حق هردو در این زمینه رعایت شود»؛ این سخن به سخن فوق برمی‌گردد؛ اما اگر می خواهند روی نقش زن و مرد بر تعیین حَکَم تاکید کنند، این سخن قابل قبول نیست، زیرا چنانکه در تدبر 11 گذشت تعیین حَکَم برعهده خود زن و مرد نیست؛ و زن و مرد موظفند به حکم حکمین تن دهند؛ و آنجا که خود زن و مرد اشخاصی را برای رفع نزاع برمی‌انگیزانند، از باب وکالت است که از بحث حاضر خارج است. یا به تعبیر بهتر، 🔹برخی گفته‌اند: تا هریک بتواند با شخص مرتبط با خود خلوت کند و حقیقت حال او را به دست آورد تا بفهمد آیا واقعا او مایل به ماندن است یا طلاق؛ تا وقتی هر دو در کنار هم جمع شدند بهتر راه صواب را بررسی کنند. (مفاتيح الغيب، ج‏10، ص74 ). ⛔️ این پاسخ هم همچنان با این مشکل مواجه است که اگر چنین است، پس چرا برای نزاعهای اجتماعی دو قاضی نمی‌گذارند؟ 🤔به نظر می‌رسد پاسخ این سوال، در گروی توجه به تفاوت بنیادین خانواده با سایر نظامات اجتماعی است: 💠نکته تخصصی #خانواده‌شناسی 📝نحوه #رفع_نزاع‌های_خانوادگی، #شاهدی دیگر بر #تفاوت_بنیادین_خانواده_و_جامعه 🔷وقتی نزاعِ بین دو یا چند نفر، نزاع در عرصه‌های #روابط_اجتماعیِ غیرخانوادگی باشد، تنها مساله‌ای که در پیش روست، #اجرای_عدالت است؛ پس رفع نزاع، در گروی آن است که 🔹اولا دقیقا معلوم شود که چه‌کسی ذی‌حق است و چه کسی نیست؛ و 🔹ثانیا حق به ذی‌حق داده شود. در این گونه موارد ▪️ یک قاضی کافی است (و اگر در برخی از مجامع، هیات منصفه به جای یک نفر نظر می‌دهد، تعدادشان را فرد قرار می‌دهند که نتیجه نهایی توسط اکثریت معلوم شود)؛ و ▪️مهمترین شرط قاضی (صرف نظر از اینکه باید عادل باشد و اگر عدل را تشخیص داد بر همان اساس حکم کند) این است که باید مجتهد باشد؛ یعنی ضوابط شرع را در دست داشته باشد و بتواند حق را از ناحق تشخیص دهد. (در نگاه‌های غیردینی، می‌گویند باید حقوق‌دان باشد: یعنی ضوابط قانون مدنی را در دست داشته باشد و بر اساس آن حق را تشخیص دهد.) 🔷اما در مساله حَکَمیت بین زوجین، ▪️علاوه بر اینکه به جای یک داور، دو داور مطرح شده، ▪️هیچ فقیهی هم اجتهاد حَکَمین را شرط نکرده است؛ ▪️و در این آیه هم به جای تاکید بر اموری همچون عدالت و اجتهاد، فقط به «من أهله» و «من أهلها» بودن اشاره شده است. ▪️و نکته جالبتر اینکه این حَکَمیت صرفا یک پادرمیانی برای آشتی دادن نیست؛ بلکه اینها می‌توانند بدون اینکه مجددا نظر خود زن و شوهر را بپرسند، خودشان حکم به جدایی بدهند. @yekaye 👇ادامه مطلب👇