نتيجۀ كار شورا بنا بر نقل برخى از مورّخان، به هنگام تشكيل شورا طلحه در سفر بود. سعد بن ابى وقاص تضمين كرد كه طلحه با نظر ما مخالفت نمى كند، عمر نيز پذيرفت. اما بعضى مورّخان بر اين اعتقادند كه طلحه نيز حاضر بود و در شورا نقش خود را به نفع عثمان ايراد كرد. عمر، پسر خود عبدالله را نيز براى مشورت، ولى بدون حق رأى در شورا وارد كرد. به هر صورت شورا پس از مرگ عمر، تشكيل جلسه داد. [۱] ابتدا طلحه به نفع عثمان كنار رفت و حق خود را به او بخشيد. زبير نيز به نفع على (عليه السّلام) كناره گيرى كرد. سعدوقاص نيز حق خود را به عموزاده اش عبدالرحمن بن عوف داد. در نتيجه سه نفر باقى ماندند كه هر كدام يك رأى داشتند. عبدالرحمن، على (عليه السّلام) و عثمان را مخاطب ساخت و گفت: كدام يك از شما حاضر است به نفع ديگرى كنار رود؟ هيچ كدام پاسخ ندادند. سپس عبدالرحمن كناره گيرى خود را از خلافت اعلام كرد. نامزدها منحصر به على (عليه السّلام) و عثمان شد كه زبير به على (عليه السّلام) و طلحه به عثمان رأى داده بود. عبدالرحمن كه خود در واقع داراى دو رأى بود و سعد وقاص نيز به او رأى داده بود، نقش اصلى و تعيين كننده پيدا كرد. عبدالرحمن ابتدا به على (عليه السّلام) گفت: من با تو به شرط عمل به كتاب خدا و سنت پيغمبر (صلّى الله عليه وآله) و روش شيخين (ابوبكر و عمر) بيعت مى كنم. على (عليه السّلام) فرمود: من به شرط عمل به كتاب خدا و سنت پيغمبر (صلّى الله عليه وآله) و نظر خودم بيعت را مى پذيرم. سپس عبدالرحمن رو به عثمان كرد و همان موارد را به او گفت. عثمان بدون چون و چرا پذيرفت. عبدالرحمن دو بار ديگر به اميرالمؤمنين (عليه السّلام) و عثمان همان شرايط خودش را براى بيعت تكرار كرد. على (عليه السّلام) هر بار همان سخن نخست خود را مى فرمود و عثمان نيز شرايط عبدالرحمن را مى پذيرفت. پس از بار سوم عبدالرحمن در حالى كه دست خود را به دست عثمان مى زد به او گفت: السلام عليك يا اميرالمؤمنين! بدين ترتيب عثمان از سوى شورا به خلافت رسيد. [۲] د. ---------- [۱]: . تاريخ طبرى، ج ۴، ص ۲۲۹ و الامامة و السياسة، ج ۱، ص ۲۸ و ۳۰. ابن قتيبه اضافه كرده است كه عمر بن خطاب، امام حسن (عليه السّلام) و عبدالله بن عباس را نيز همچون فرزند خود عبدالله بدون داشتن حق رأى وارد شورا كرد. هر چند بيش تر منابع شيعى پيرامون حضور امام حسن (عليه السّلام) در اين شورا نكته اى نقل نكرده اند، ولى به نظر مى آيد نقل ابن قتيبه صحيح باشد. زيرا افكار عمومى نمى پذيرفت كه فرزند خليفۀ دوم شايستگى حضور در اين شورا (هرچند بدون حق رأى) را داشته باشد، ولى فرزند پيغمبر (صلّى الله عليه وآله) از حضور در آن محروم باشد. [۲]: . تاريخ طبرى، ج ۴، ص ۲۳۱ و الامامة و السياسة، ج ۱، ص ۳۰. ابن قتيبه روايت كرده است كه عبدالرحمن بن عوف علاوه بر شرط عمل به كتاب خدا و سنت پيغمبر و دو خليفۀ پيشين، شرطى را كه عمر بن خطاب در مورد على (عليه السّلام) و عثمان قيد كرده بود، به آن دو گفت و آن چنين بود كه على (عليه السّلام) تعهد كند اگر به خلافت رسيد هيچ يك از بنى هاشم را بر امور مسلمانان مسلّط نگرداند؛ و عثمان نيز تعهد سپارد كه در صورت رسيدن به خلافت، هيچ كدام از بنى اميه را بر گردن مردم سوار نكند. ابن قتيبه ادامه مى دهد كه علت روى گردانى عبدالرحمن بن عوف از على (عليه السّلام) اين بود كه آن حضرت شرط آخر را نپذيرفت و خطاب به او فرمود: «اين چه شرطى با من است موقعى كه خلافت را بر عهدۀ من گذاشتى؟ زيرا بر اساس جد و جهد براى امت پيغمبر (صلّى الله عليه وآله)، وقتى قدرت و امانت را شناختم آن را به كار مى برم؛ خواه در بنى هاشم باشد خواه در غير آنان». براساس اين روايت، على (عليه السّلام) شرطهاى سابق را پذيرفته بود و تنها به سبب نپذيرفتن اين شرط آخر از خلافت محروم شد. حال آن كه بيش تر مورخان، عدم تعهد اميرالمؤمنين (عليه السّلام) به عمل به روش خليفۀ اول و دوم را علت كنار گذاشتن او از خلافت ذكر كرده اند. نگاه كنيد به: شرح نهج البلاغة، ج ۱، ص ۱۸۸ و نيز معالم المدرستين، ج ۱، ص ۲۱۹ تا ۲۳۳ عمدتاً به نقل از انساب الاشراف بلاذرى و عقد الفريد ابن عبد ربه اندلسى كه اختلافاتى نسبت به نقل منابع پيش گفته دارد. #تاریخ تشیع ✍️استاد محمد حسین رجبی https://eitaa.com/zandahlm1357