حمايت مردم و آراى ملت از اساسى‌ترين پايه‌هاى حكومت است، زيرا امامى مى‌تواند نظام امت را برقرار كند كه مبسوط اليد باشد و مبسوط اليد بودن جز از طريق همكارى مردمى حاصل نمى‌شود.
در بخش چهارم خطبۀ ٣٤ مطالب بيشترى در اين زمينه آمده است؛ آن‌جا كه امام عليه السلام مى‌فرمايد:«اى مردم! من حقى بر شما دارم شما نيز بر م
ن حقى داريد؛ اما حق شما بر من اين است كه از خيرخواهى و خدمت به شما دريغ نورزم و بيت‌المال را به نفع شما به‌طور كامل به كار گيرم و شما را تعليم دهم تا از جهل و نادانى رهايى يابيد و تربيت كنم تا فراگيريد و آگاه شويد و اما حق من بر شما اين است كه بر بيعت خويش وفادار باشيد و در آشكار و نهان خيرخواهى را در حق من به جا آوريد. هر زمان شما را براى انجام كارى بخوانم اجابت كنيد و هر وقت به شما فرمان دهم اطاعت نماييد». ١
نكته
آيا حق داريم از فلسفۀ احكام سؤال كنيم؟
بعضى از فرق مسلمين عقيده دارند احكام اللّه معلل بالاغراض نيست؛ يعنى لزومى ندارد آنچه خدا امر كرده داراى فلسفه‌اى باشد
و آنچه را نهى كرده داراى مفسده‌اى. آن‌ها در واقع حكيم بودن خدا را زير سؤال مى‌برند و توجه ندارند كه اگر احكام تابع مصالح و مفاسد نباشد ترجيح بدون مرجح لازم مى‌آيد و اساساً اين سخن برخلاف آيات زيادى از قرآن است كه براى نماز و روزه و حج و قصاص و امثال آن فلسفه‌هايى ذكر كرده است. به يقين آنچه را خدا امر فرموده داراى فوايد مادى يا معنوى يا هر دو بوده و آنچه را نهى كرده مفاسدى اينچنين داشته است. نه‌تنها احكام الهى، احكام وقوانينى نيزكه درعرف عقلا وضع مى‌شود همه از اين قبيل است؛ گاهى هفته‌ها و ماه‌ها دربارۀ مصلحت و مفسدۀ يك قانون مطالعه و بررسى مى‌كنند تا بتوانند حكمى را در عرف خودشان وضع كنند.
آيات مربوط به حلال كردن طيبات و حرام كردم خبائث ٢ همگى شاهد بر اين است كه قبلاً طيب و خبيثى وجود دارد كه به سبب آن حكم الهى مطابق آن صادر مى‌شود.
تنها تفاوتى كه ميان احكام الهى و احكام عرفى است اين است كه احكام عرفى چه بسا بر اساس مصالح و مفاسدى وضع مى‌شود كه نتوانسته‌اند تمام جوانب آن را بررسى كنند و به همين دليل پس از مدتى ممكن است خلاف آن كشف شود؛ ولى احكام الهى چنين نيست، علم بى‌پايان خداوند سبب مى‌شود كه احكام بر اساس رعايت تمام جوانب مصالح و مفاسد وضع شود و هرگز خلافى در آن نخواهد بود.
بعضى نيز معتقدند گر چه احكام داراى مصالح و مفاسدى است؛ ولى ما نبايد به سراغ آن‌ها برويم، بايد مطيع فرمان باشيم؛ آن‌جا كه امر شده انجام دهيم و آن‌جا كه نهى شده خوددارى كنيم و مطلقاً به سراغ فلسفۀ احكام نبايد رفت.
ولى اين نيز برخلاف آياتى است كه ما را تشويق به فهم مصالح و مفاسد احكام مى‌كند و همچنين بر خلاف رواياتى است - مانند آنچه در بالا آمد - كه ائمۀ هدى عليهم السلام مصالح احكام را مشروحاً بيان كرده‌اند و نيز بعضى از اصحاب خدمت امامان عليهم السلام مى‌رسيدند و فلسفۀ پاره‌اى از احكام را مى‌پرسيدند. هرگز هيچ امامى آن‌ها را نهى از اين سؤالات نكرد و اين دليل بر آن است كه مردم حق دارند از فلسفۀ احكام سؤال كنند و پاسخ بشنوند.
منتها در اين‌جا دو نكتۀ مهم باقى مى‌ماند و آن اين است كه اولاً بيان فلسفۀ احكام چه فايده‌اى دارد؟
پاسخ اين سؤال روشن است؛ انسان هنگامى كه به منافع نماز و روزه و امثال آن آگاه مى‌شود، شوق بيشترى براى انجام دادن آن در خود مى‌يابد و هنگامى كه مثلاً مفاسد بى‌شمار شرب خمر را مى‌شنود، نفرت بيشترى از آن پيدا مى‌كند.
درست مانند دستورات طبيب كه وقتى براى بيمارش فوايد دارو را ذكر كند بيمار با شوق بيشترى دارو را مصرف كرده و تلخى احتمالى آن را تحمل مى‌كند.
از اين‌جا مى‌توان استفاده كرد كه آگاهى بر فلسفۀ احكام مى‌تواند فقيه را در مسير استنباط حكم كمك كند. ثانياً: معناى آگاهى بر فلسفۀ احكام اين نيست كه ما همواره مقيد به آن باشيم و بگوييم چون مثلاً فلسفۀ دو ركعت بودن نماز صبح و سه ركعت بودن نماز مغرب را نمى‌دانيم بنابراين آن را انجام نمى‌دهيم. ما بايد گوش بر امر و چشم بر فرمان داشته باشيم چه فلسفۀ احكام را بدانيم يا ندانيم؛ ولى تا آن‌جا كه بدانيم به اطاعت راسخ ما كمك مى‌كند.
اين نكته نيز شايان توجه است كه فلسفه‌ها و مصالح و مفاسد احكام غالباً جنبۀ حكمت دارد نه علّت؛ يعنى در غالب موارد، ممكن است حاكم باشد. مثلاً نوشيدن يك قطره شراب ممكن است هيچ كدام از آن مفاسد را نداشته باشد ولى به هر حال حرام است، بنابراين افراط در اين مسئله كه ما فلسفه‌هاى احكام را وسيله‌اى قرار دهيم براى محدود كردن حكم يا توسعۀ آن به جايى كه ادله شامل آن نمى‌شود، كار نادرستى است.