شرايط خريدار و فروشنده ۱۰ مورد است: ۱ خريدار و فروشنده بالغ باشند (بنابراين معامله با افراد نابالغ صحيح نيست مگر اينكه از طرف ولي او اذن داشته باشد). ۲ خريدار و فروشنده عاقل باشند (لذا معامله با افراد سفيه و نادان صحيح نيست مگر اينكه دو نفر عادل با ولي وي، آن عمل را تأييد نمايند). ۳ آنكه حاكم شرع يا قانون اسلامي آنان را از تصرف در اموالشان جلوگيري نكرده باشد، يا در حال بلوغ سفيه نباشد. ۴ آنكه قصد خريد و فروش داشته باشند، پس اگر به شوخي بگويد مال خود را فروختم معامله باطل است. ۵ آنكه كسي آنها را مجبور يا تهديد يا محضور يا اغفال يا خدعه و دروغ و جوسازي برايشان ايجاد نكرده باشد كه در همه اين موارد معامله حرام و باطل است. ۶ آنكه جنس و عوضي را كه مي‌دهند شخصاً مالك باشند يعني ملك ديگري را بدون مجوز شرعي يا قانوني حق فروش ندارد و با پول ديگري هم بدون مجوز شرعي و قانوني حق خريد ندارد كه در همه اين موارد معامله حرام و باطل است. ۷ خريدار و فروشنده در مبادله جنس با پول توازن را رعايت كنند. مگر در مورد صلح (جنس چند ميليون توماني را به چند هزار تومان صلح كنند). ۸ خريدار و فروشنده از آرامش و امنيت برخوردار باشند. لذا خريد و فروش مواد مخدر كه هم از نظر قانوني جرم است و هم براي طرفين ايجاد اضطراب و نگراني از دستگير شدن دارد و هم جامعه را به فساد و تباهي مي‌كشاند، باطل و حرام است. ۹ خريد و فروش كالاهائي كه از طرف دولت اسلامي قاچاق اعلام مي‌شود و از جنبه حقوقي جرم محسوب مي‌شود و بعلت منافع جامعه كه غلبه بر منافع فرد دارد و با نگراني و تشويش خاطر توأم است و نوعاً ريسك پذيرند جايز نيست. ۱۰ خريد و فروش هر شي ء كه به ديگري زيان رساند و براي طرف مقابل هيچ سودي حاصل نشود باطل و حرام است مانند: جادوگري، فالگيري، كف زني، تردستي، كج دستي، … از حضرت رسول اكرم صلي الله عليه و آله نقل است كه فرمودند: از امت من نيست كسي كه در معامله با مسلمانان غش (خدعه) كند يا به آنان ضرر بزند يا تقلب و حيله نمايد. هر كه با برادر مسلمان خود غش كند، خداوند بركت روزي او را از بين مي‌برد و راه معاش او را مي‌بندد و او را به خودش واگذار مي‌كند. لذا اگر كسي بنحوي غير شرعي و غيرقانوني و غيراخلاقي زياني به ديگري رساند (جسمي، روحي، مالي) ضامن است و بايد جبران نمايد. خلاصه المکاسب📚 نويسنده: عباسعلي حقيقي زاده✍ https://eitaa.com/zandahlm1357