قرآن مجيد در مسئلۀ اختلاف دو همسر با يكديگر دستور مى‌دهد كه حَكَمى از سوى مرد و حَكَمى از سوى زن انتخاب شود تا بنشينند و تصميم عادلانه‌اى بگيرند و به اختلاف ميان آنها پايان دهند.
اصولاً كار تمام قضات حَكَميت براى رسيدن به دعاوى و فصل خصومت است آيا هيچ عاقلى مى‌گويد: خداوند بايد در محكمۀ قضاوت بنشيند و براى فصل خصومت و رسيدن به دعاوى مردم حكم كند؟ و يا اين‌كه اگر اختلافى بين زن و شوهر پيدا شد، خداوند بيايد و تصميم عادلانه‌اى دربارۀ آنها بگيرد و يا اين‌كه امر حكومت بر مسلمانان را خدا بر عهده بگيرد؛ فرماندۀ جنگ و صلح او باشد، غنائم را او تقسيم كند؟ آرى بايد اين كارها به دست انسان‌هاى آگاه و عادلى صورت گيرد كه در تمام موارد بر طبق احكام الهى
و فرمان و دستورات او حكم كنند، بنابراين حكم به معناى حَكَميت براى رفع اختلاف كه خوارج مى‌پنداشتند هرگز در قرآن مجيد به خدا نسبت داده نشده است و اين مطلب به قدرى روشن است كه نياز به توضيح ندارد.
احكامى كه در قرآن مجيد آمده به صورت قوانين كلى است كه به دست رسول اكرم صلى الله عليه و آله و اولى‌الامر براى اجرا داده شده است و در اختلافات به دست قضات و مأمورانى كه از طرف آنها براى اجراى احكام برگزيده شده‌اند. هيچ عاقلى نمى‌گويد خدا بايد حد سرقت يا حد زنا را بر كسانى كه مستحق‌اند اجرا كند. هيچ كس نمى‌گويد كه در اختلاف حقوقى و خانوادگى كه ميان افرادى معين يا بين چند قبيله يا خانواده است، خداوند بيايد و قضاوت و فصل خصومت كند.
البته خداوند احكام كلى و قوانين جامعى مقرر فرموده كه مديران جامعه و مجريان احكام و قضات بايد اعمال خود را بر آنها تطبيق دهند. اين چيزى است كه خوارج بر اثر ضعف عقل و حماقت و تعصب شديد نمى‌توانستند آن را درك كنند.
اميرمؤمنان على عليه السلام در خطبۀ ٤٠، از اجراى احكام و مديريت جامعه تعبير به «إمرة»(اميرى و فرمانروايى) مى‌كند و از اين رو در ادامۀ همان خطبه مى‌فرمايد:
«مردم نيازمند امير و حاكمى هستند (كه فرمان خدا را در ميان آنها اجرا كند)» اشاره به اين‌كه مسئلۀ حكميت در اين دايره قرار داشت نه در دايرۀ قانون‌گذارى الهى. با توجه به اين‌كه لشكر معاويه قرآن‌ها را بر سر نيزه كردند و در توطئه‌اى خطرناك گفتند ما هم مسلمانيم و قرآن در ميان ما حكومت كند كه چه كسى امير در ميان مسلمانان باشد و از آنجا كه قرآن تعيين اميرى به صورت شخصى و معين به اعتقاد آنها نكرده بود گفتند: ما بايد از هر طرف حَكَمى انتخاب كنيم تا در پرتو آيات قرآن بنشينند و يك نفر را به عنوان امير مسلمانان انتخاب كنند و اين امر بر على عليه السلام و ياران خاصش تحميل شد. سپس اقليت خوارج با آن مخالفت كردند كه اصلا انتخاب حَكَم كار غلطى است و حَكَم خداست و شعار «لا حُكْمَ إلّا لِلّهِ» با اين مفهوم انحرافى بعد از شكست مسئلۀ حَكَميت بالا گرفت، از اين رو اميرمؤمنان على عليه السلام مى‌فرمود: شعار «لا حُكْمَ إلّا لِلّهِ» يك واقعيت و سخن حقى است كه آنها معناى باطلى را از آن اراده كرده اند؛ حق است به اين دليل كه توحيد در قانون‌گذارى حكم مى‌گويد: تشريع قوانين و احكام تنها از سوى خداست و رسول اكرم صلى الله عليه و آله مبلغ و مجرى آن است و اما مفهوم باطلى كه آنها از آن اراده مى‌كردند اين است كه حكومت و فرماندهى و اجراى احكام و مديريت جامعه بايد به وسيلۀ خداوند صورت گيرد. غافل از اين‌كه هرگز خدا نمى‌آيد فرمان جنگ و صلح يا تقسيم غنائم و يا نصب امراى بلاد را صادر كند و اگر منظور آنها اين بوده كه اصلاً نيازى به امير و زمامدار در جامعه نيست و مردم خودشان احكام را بايد عمل كنند همان‌گونه كه در طول تاريخ گذشته و امروز افرادى طرفدار نفى حكومت بودند، سستى و بى‌پايگى اين مسئله نه تنها كمتر از اول نيست بلكه بيشتر است، همان‌طور كه حضرت در خطبۀ چهلم نيز اشاره‌اى به آن دارد كه تمام جوامع بشرى در طول تاريخ حاكمى داشته؛ خواه ظالم خواه عادل و حتى وجود حاكم ظالم از نبودن آن كه باعث حرج و مرج و به هم ريختن شيرازۀ تمام جامعه مى‌شود بهتر است؛ حاكم ظالم براى حفظ خود هم كه باشد ناچار است اجمالاً نظم و امنيتى در جامعه ايجاد كند، قاضى براى حل خصومت‌ها تعيين كند، زندان و بندى براى سارقان و مجرمان ترتيب دهد و حتى گاه خدمات اقتصادى فراوانى براى جلب توجه مردم و حفظ موقعيت خويش داشته باشد. اگر هيچ حكومتى نباشد جوامع بشرى پس از مدت كوتاهى نابود مى‌شوند. در جلد دوم همين كتاب ذيل خطبۀ ٤٠ بحث‌هاى مشروحى در اين زمينه داشتيم و دربارۀ بلاى تحريف حقايق و آثار زيان‌بار آن و همچنين ضرورت تشكيل حكومت، مطالب لازم را بيان كرديم.