«تعارض منافع» درِ گردان در نظام بانکی 📝زهرا طوسی، روزنامه‌نگار ✅تعارض منافع درب گردان ناظر بر موقعیتی است که افراد پیش از استخدام در دستگاه‌های دولتی و یا پس از استعفا و بازنشستگی از دولت در شرکت‌های خصوصی در حیطه شغلی مرتبط مشغول به کار شده و از اطلاعات و روابط شغلی خود در شرکت‌های خصوصی کسب سود کنند. ✅نظام بانکداری کشور که به دلایل گوناگون با مشکلات عدیده‌ای دست‌وپنجه نرم می‌کند به بستر مناسبی برای وقوع فساد مالی و سایر جرائم تبدیل شده است. این پدیده به سبب بانک‌محور بودن اقتصاد کشور، آثار زیان‌باری را بر کل جامعه تحمیل کرده است. ریشه اصلی مفاسد را می‌توان در مسئله تعارض منافع دانست. تعارض منافع در یک بیان ساده وضعیتی است که در آن منافع چندگانه یک شخص، گروه یا سازمان با هم تداخل پیدا کرده، ترجیح یکی از آن‌ها می‌تواند بر انگیزه برای عمل به دیگری تأثیر بگذارد. شبیه تسهیلات قرض الحسنه کلان توسط کارمندان نهادهای مالی و پولی که این روزها در صدر اخبار قرار گرفته است. ✅پدیده تعارض منافع درب گردان در دهه‌های اخیر منشأ بسیاری از سوءاستفاده‌ها و رانت‌ها شده است. به عبارتی، وجود روابط درب گردان موجب می‌شود که برخی از افراد با روابطشان بتوانند بودجه‌ها و منابع عمومی مثل یارانه‌ها را به سمت شرکت‌های خصوصی بیاوردند و یا از معافیت‌های مالیاتی بهره‌مند شوند. ✅به‌طورکلی، پیامدهای منفی تعارض منافع درب گردان و ارتباطات پساشغلی عبارت است از: - تضعیف اعتماد عمومی - فساد قانونی و مصادره قوانین، «تصرف دولت» - سوءاستفاده از اطلاعات درون‌سازمانی - تأثیر منفی بر سیاست‌های دولت - جابجایی طرفینی در نظارت و مقررات گذاری - رفتارهای تبعیض‌آمیز - دیوانسالاری و ایجاد موانع برای بنگاه‌های کم نفوذ - استخدام یا جذب مجدد مقامات سابق دولتی - راهکارهای مدیریت تعارض منافع درب گردان ✅کشورها برای حفاظت از دولت و بخش عمومی در برابر سوءاستفاده از کارمندان سابق دولت به سود یک بخش خصوصی و یا علیه دولت، محدودیت‌هایی را وضع می‌کنند. این محدودیت‌ها می‌تواند بر اساس نوع فعالیت فرد و محل خدمت وی تعریف شود. ایجاد محدودیت‌ها برای تمام مجموعه‌های سه قوه حاکمیتی می‌تواند شامل تعریف یک دوره استراحت (تنفس) یک‌ساله و یا چندساله در فاصله بین جابه‌جایی بخش دولتی و خصوصی؛ محرومیت مادام‌العمر برای حضور در بخش خصوصی؛ و محرومیت و یا ایجاد محدودیت برای فعالیت‌های مشاوره‌ای و نمایندگی باشد. ✅به عنوان مثال می توان به این مقررات اشاره کرد: شاغلان بخش نظارتی فدرال رزرو حق ندارند هیچ‌گونه وامی از نهادهای مالی تحت نظارت خودشان دریافت کنند. در بازه‌های زمانی مشخص، همه شاغلان بخش نظارتی فدرال رزرو باید یک اعلامیه (disclosure) از کلیه مناسبات مالی خودشان با نهادهای مالی تحت نظارت (اعم از موجود حساب‌ها، کردیت دریافتی، احیاناً اگر وامی دارند و…) ارائه کنند. محدودیت اشتغال تا یک سال در نهادهای مالی که سابقاً بازرس آن‌ها بوده‌اند ممنوعیت دریافت هرگونه هدیه یا حتی وعده غذایی (meal) از نهادهای مالی تحت نظارت خودشان محدودیت های ویژه پس از اشتغال برای معاونان ارشد ✅علاوه بر ایجاد محدودیت در استخدام و فعالیت افراد، محدودیت‌هایی برای استفاده از اطلاعات نیز اعمال می‌شود. بر این اساس، تمام مأموران و کارمندان دولت و حکومت که به‌واسطه نقش‌شان اطلاعاتی خاص مثل قراردادهای تجاری دارند و امکان افشای اطلاعات را ندارند، نباید یک سال پس از ترک شغلشان از این اطلاعات بهره‌برداری شخصی و تجاری کنند. ✅راهکار دیگری که برای تمام موقعیت‌ها و انواع تعارض منافع پیشنهاد می‌شود این است که اگر مدیران و کارمندان متوجه تعارض منافع شدند، باید فوراً به مقام‌های بالاتر خود گزارش و موقعیت تعارض منافع را افشا کنند. سپس در یک بازه زمانی فرصت می‌یابند تا موقعیت تعارض منافع را مدیریت کنند و در غیر این صورت برخوردهای جدی‌تر ازجمله اخراج صورت خواهد گرفت. 🔻مشروح این یادداشت را در قدس آنلاین بخوانید: https://qudsonline.ir/xbBPk 🔻سهم مردم @sahmmardom

بار کج گران‌سازی برق به منزل نمی رسد! 📝زهرا طوسی، روزنامه نگار ✅مشکل را گردن مردم نیندازید، «مصرف برق در ایران بسیار پایین‌تر از کشورهای اروپایی است». این جملات توسط رئیس سندیکای تولیدکنندگان برق که انجمن صنفی نیروگاه‌دارهاست، در تلویزیون بیان شد. ✅می‌گویند اگر مثل آلمان، به جای تخصیص عمومی برق به همه، بازار برق ایجاد کنیم دیگر برق قطع نخواهد شد. می گویند اگر مثل آلمان، به جای تخصیص عمومی برق به همه، بازار برق ایجاد کنیم دیگر برق قطع نخواهد شد. می گویند آلمانی‌ها چیزی دارند که اسمش را ‎بازار برق گذاشتند، آن‌جا قیمت انرژی لحظه‌ای و متناسب با عرضه و تقاضا بالا پایین شده و حداکثر برق به تولید و رفاه تبدیل می‌شود! اما نمی گویند آلمان صدرنشین مرگ و میر بر اثر گرما و سرما در اروپاست و دسترسی مردم به وسایل اولیه سرمایشی مثل کولر و پنکه بسیار محدود است و مردم آلمان شبیه زندگی صدسال قبل ایران را هم تجربه نمی‌کنند! ✅نمی‌گویند اگر بازار برق ایجاد کنیم ۹۸٪ بنگاه‌های اقتصادی کشور را که گروه خرد و متوسط تشکیل می‌دهد باید فدای اقلیت ۲٪ بنگاه بزرگ رانتی و بزرگ شده و به خاطر ناتوانی در رقابت با ابرسرمایه‌داران در خرید برق از بازار، باید تعطیل کرده و در خانه بنشینند. همان گونه که کریستین کولمان، مدیر شرکت بزرگ آلمانی Evonik Industries AG گفته است که اقتصاد آلمان در خطر «صنعت‌زدایی» است زیرا هزینه‌های بالای انرژی و فقدان هرگونه اقدام حمایتی دولت، کارخانه‌های جدید و مشاغل پردرآمد را به کشورهای دیگر فرستاده است. ✅نمی‌گویند بیش از ۲۲میلیون بانوی خانه‌دار و ۱۰میلیون کودک و ۱۰میلیون سالمندی که در منازل هستند باید به خاطر ناتوانی در تامین برق مورد نیاز از بازار برق، زندگی سختی را تحمل کنند و حتی خدای ناکرده از سرما و گرما مثل اروپای فقیر، جان خود را از دست دهند. چرا که قطع برق خانگی در حالی که بزرگترین مصرف‌کننده برق کشور، بخش صنعتی است، نادیده‌انگاری مادران و فرزندان و ایجاد زیان رفاه عمومی در ازای منافع گروه کمی از تولیدکنندگان است و فاقد هرگونه پیوست عدالت است. ✅طبق سالنامه آماری تامین اجتماعی ۹۸٪ بنگاه‌های اقتصادی کشور کمتر از ۵۰نفر نیروی کار داشته و ۶۱٪ کمتر از ۵نفر نیروی کار دارند. همچنین بنابر سرشماری مرکز ملی آمار بیش از ۲۲میلیون بانوی ایرانی شاغل به خانه‌داری بوده و با احتساب ۲۶میلیون خردسال و سالمند، ‏بیماران، معلولین، توان‌یابان و.. بیش از ۵۰میلیون نفر در منازل مستقر هستند. به عبارتی قطع برق خانگی به خاطر تامین برق شهرک‌های صنعتی یعنی برق بیش از ۵۰میلیون نفر در منازل و ۹۰٪ نیروی کار کشور شاغل در اصناف و کارگاه‌های خرد و متوسط به کمتر از ۱۰٪ نیروی کار کشور تخصیص یاید! ‏این یعنی ایجاد یک نارضایتی ملی و سلب رفاه کل کشور به خاطر منافع چند شرکت محدود فولادی و.. که از رانت گسترده نیز برخوردارند. ✅عجیب است دولت برای واردات خودروهای برقی بدون زیرساخت لازم و قیمت‌های نسبی بسیار بالا، مدعی است که به اندازه کافی در کشور برق وجود دارد و در صدد تاسیس چندهزار ایستگاه شارژ خودرو است اما برای آسایش عمومی مردم معتقد است برق نیست و باید قطع شود. ✅اگر بنای تحقق جهش تولید با مشارکت مردم را داریم، راه آن در تقویت بنیان خانواده و حمایت ویژه از مشاغل کوچک و خانگی مورد اشاره مقام معظم رهبری است نه اختصاص انحصاری منابع در دست گروه محدودی از تولیدکنندگان شهرک‌های صنعتی! باید در کنار جهش تولید برق، علاوه بر تامین برق صنایع، مانع نابرابری در دسترسی به انرژی از جمله برق برای مردم شد و زمینه را به همان میزان برای فعالیت‌های خانگی اعم از خانه‌داری، مشاغل خانگی و رفاه عمومی مردم نیز مهیا نمود. ✅آقایان! خلاصه اگر می‌خواهید کشور ایران را با کمترین دردسر با سیاست‌های اقتصادی زمینگیر کنید و مقاومت مردم را بشکنید، همین شیوه بسیار کارآمد با پیامدهای ضدرفاهی فراوان در آلمان را در بوق و کرنا کنید ولی حواس مردم به بهانه‌های شما برای گران‌سازی رسمی برق خانگی و قطعی دائمی برق خانگی به خاطر تامین برق صنعتی هست. 🔻مشروح این یادداشت را در قدس آنلاین بخوانید: https://qudsonline.ir/xbBRx 🔻سهم مردم ⚖ @sahmmardom

مبارزه با شوتی؛ مسامحه با اتاق بازرگانی 📝زهرا طوسی، روزنامه نگار ✅در سال‌های اخیر شاهد مبارزه جدی با خودروهای قاچاق‌بَر معروف به شوتی هستیم تا مبادا اقتصاد کشور از محل ورود کالای همراه مسافر به خطر بیفتد اما با مسامحه از کنار انواع رانت و فساد در اتاق های بازرگانی می گذریم تا در تسهیل تجارت آقایان کم نگذاشته باشیم. ✅شوتی پدیده‌ای اجتماعی-اقتصادی در ایران است، که در آن افراد به قاچاق کالا یا انسان، به‌وسیله خودروهای خاصی با سرعت‌های غیرمجاز می‌پردازند. این خودروهای سواری خودروی شوتی نامیده می‌شوند، از ۴۶هزار خودرو که تحت عنوان شوتی متوقف شدند، میانگین حدود ۱۰۰میلیون تومان و یا ۱۷۰۰دلار اموال کشف شده است که عموما کالاهای عادی بوده که تجارت آن آزاد است.در حالی که بر مبارزه با قاچاق کالا توسط شوتی ها صحه می گذاریم، اما در ایجا یک پرسش مطرح است که چرا مدعیان بازار و تجارت آزاد معتقدند اگر یک خانواده با یک خودروی سواری تجارت کند شوتی است ولی چشم خود را بر انواع تخلف سازمان یافته در کشور می بندند. ✅در حالی از توقف خودروهای شوتی به شناسایی گلوگاه‌های فساد یاد می شود که جمع ارزش اموال مکشوفه از ۴۶هزار خودرو، به اندازه ارزش یک معامله اعضای اتاق بازرگانی نبوده و حتی به اندازه تخلفات یک پرونده گمرکی هم ارزش ندارد! ‏✅ناگفته نماند که یکی از ابعاد مردمی‌سازی اقتصاد و تحقق شعار «جهش تولید با مشارکت مردم»، آزادسازی و مردمی‌سازی تجارت است که در حال حاضر ممنوع است! 🔻مشروح این یادداشت را در قدس آنلاین بخوانید: https://qudsonline.ir/xbCqw

بانک مرکزی وکیل مدافع یا ناظر شبکه بانکی! 📝زهرا طوسی، روزنامه نگار ✅در حالی که شبکه بانکی از کمبود منابع برای اعطای وام ازدواج به متقاضیان ناله می کند، اطلاعات صورت‌های مالی بانک‌ها نشان می‌دهد ظرفیت تسهیلات قرض‌الحسنه شبکه بانکی در سال ۱۴۰۳ حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان است که ۲ برابر رقم اعلامی از سوی بانک‌ مرکزی است ✅طبق قانون سپرده‌های قرض‌الحسنه صرفا باید برای حمایت از موارد مشخصی همچون اشتغال، ازدواج و فرزندآوری مورد استفاده قرار بگیرد و عدالت اقتضا می کند که سیستم بانکی منابع مالی را در این حوزه ها به صورت عادلانه و شفاف توزیع کند. از بانک مرکزی نیز انتظار می رود که به جای اصرار بر کمبود منابع و دفاع از عملکرد بانک‌ها، ضمن شفاف‌سازی با ابزارهای نظارتی خود، منابع و مقاصد تسهیلات قرض‌الحسنه را رصد کند. بر اساس گزارش عملکرد بانک‌ها در سال ۱۴۰۲، مجموع سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری و پس‌انداز تمامی بانک‌ها بالغ بر بیش از دو هزار و صد هزار میلیارد تومان بوده است. طبق صورت مالی بانک‌ها در سال ۱۴۰۲، مبلغ چهارصد و پنجاه هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخش‌های مختلف اقتصادی اعطا شده که از این میزان، حدود دویست هزار میلیارد تومان به تسهیلات ازدواج و فرزندآوری اختصاص یافت و مبلغی در حدود چهل تا پنجاه هزار میلیارد تومان نیز به بخش اشتغال تعلق گرفت. از بانک مرکزی و بانک‌ها انتظار می‌رود درخصوص دیگر مقاصد تسهیلات قرض‌الحسنه بانک‌ها شفاف سازی کنند و مشخص شود که این تسهیلات به چه نهادهایی پرداخت شده است. ✅ به موازات صفوف وام‌های تکلیفی ازدواج و فرزند آوری، تقاضاها برای ودیعه مسکن و وام‌های خرد مردمی به انباشته شده‌اند اما بانک‌ها فتیله پرداخت تسهیلات را طوری پایین کشیده‌اند که این کاهش دسترسی مردم به وام نه تنها مشمول وام‌های خرد بلکه شامل اختصاص تسهیلات به بخش تولید و صنایع هم شد و نتیجه آن کاهش تولید و افزایش نرخ بیکاری در بنگاه‌های مولد بود. ✅در بحبوحه انباشت تقاضا برای تسهیلات بانکی و توزیع قطره چکانی وام به دلیل جلوگیری از ناترازی‌ها، خبر آمد که بانک‌ها ۹۱ هزار میلیارد تومان وام بین کارکنان خود توزیع کرده‌اند که سقف پرداخت وام به هر یک کارمند در برخی از بانک‌ها به یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان هم رسیده‌است. ✅حالا بانک مرکزی اعلام کرده است که در سال جاری تنها مبلغ دویست هزار میلیارد تومان برای تسهیلات ازدواج و فرزندآوری در دسترس است. این ادعا تنها زمانی قابل پذیرش است که در خصوص مقاصد تسهیلات قرض‌الحسنه بانکی و همچنین میزان دقیق منابع قرض‌الحسنه جاری و پس انداز بانک‌ها به طور کامل شفاف سازی صورت بگیرد؛ این مهم از سوی نمایندگان مجلس نیز مطالبه شده است و انتظار می‌رود بانک مرکزی نسبت به آن پاسخگو باشد. ✅به نظر می‌رسد دلیل اصرار بانک‌ها و بانک مرکزی بر کمبود منابع برای اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه، در این واقعیت نهفته است که بانک‌ها بر خلاف متن صریح قانون، قصد ندارند از تمامی سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری و پس انداز خود برای اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه استفاده کنند.مقامات بانک مرکزی نیز در چندین مورد به این مهم اذعان کرده‌اند. بنابراین بانک‌ها با کمبود منابع مواجه نیستند، بلکه قصد ندارند از همه منابع موجود قرض‌الحسنه برای اعطای تسهیلات استفاده کنند. اما بانک مرکزی به عنوان ناظر بر این سیستم چه کرده است؟ ✅انتظار می‌رود نماینده بانک مرکزی در مصاحبه‌های رسانه‌ای به جای دفاع تمام‌قد از بانک‌ها، به عنوان نماینده‌ای از مردم و دولت، عملکرد بانک‌ها در اجرای قوانین را شفاف‌سازی کند. �مشروح این یادداشت را در قدس آنلاین بخوانید: https://qudsonline.ir/xbCtg

حداقل حقوق به بهای جان 📝زهرا طوسی؛ روزنامه نگار ✅ارزیابی دقیق وضعیت کارگران، نیازمند دیده‌بانی مستمر است، اما مشکلات جامعه کارگری را می توان از همین دستمزدهای معوقه چندین ماهه و نداشتن بیمه و خدمات درمانی، تعدد حوادث کارگری در پی ضعف ایمنی چنانچه اکنون در حادثه معدن طبس روی داده نیز رصد کرد. ✅طبق اعلام مرکز آمار ۴۹۱۶ معدن در کشور فعال است که ۹۹ هزار و ۷۳۴ نفر در آنها فعالیت می‌کنند. با وجود ارزش‌افزوده‎ای که این کارگران برای معادن خصوصی و دولتی کشور فراهم می‎کنند بسیاری از آنان هنوز با چالش‌ دستمزد، بیمه و مسائل حقوقی مانند آن دست‎به‌گریبانند و مشکلات معیشتی بسیاری را از سرمی‌گذرانند. ✅این کارگران در عمق ۴۰۰ متری زمین با اکسیژن کم و انفجارهای متعدد فعالیت می‌کنند و با بروز حوادث پی‌درپی در این معادن، چنانچه اینک در حادثه معدن زغال سنگ طبس روی داده ،جان آنها نیز در معرض خطر ناشی از شغل قرار دارد. موارد زیر هم نمونه ای از این حوادث شغلی است که خانوارهای گارگری بسیاری را داغدار کرده است. 🔻انفجار زمستان یورت گلستان در سال ۹۶ : کشته شدن ۴۳ کارگر و مصدومیت بیش از ۷۰ کارگر 🔻فوران آنی گاز متان در معدن باب نیروز کرمان در سال ۸۸،: کشته شدن ۱۲ کارگر 🔻تجمع گاز متان و انفجار در معدن یال شمالی طبس یزد در سال ۹۱ : کشته شدن ۸ کارگر 🔻انفجار در معدن طزره در سمنان ۱۴۰۲: کشته شدن ۶ کارگر ✅قراردادهای کاری موقت ۱ تا ۳ ماهه و ناامنی شغلی ناشی از این نوع قراردادها سبب می شود که پیگیری مطالبات کارگران حتی از نمایندگان آنها نیز سلب شود. کارگرانی که به صورت موقت کار می‌کنند از طریق اخذ تعهداتی از سوی کارفرما مبنی بر عدم شرکت در اعتراضات صنفی همواره سایه تهدید، اخراج و تعدیل را بر سر خود احساس می‌کنند و امکان اعتراض و پیگیری مطالبات صنفی خود را ندارند. ✅در یک نگاه اجمالی می‌توان مشکلات کارگران شاغل در معادن را در موارد زیر خلاصه کرد: – قراردادهای موقت – فصلی بودن کارها در برخی معادن – دستمزدهای پایین و عقب‌افتاده – بیمه‌های پرداخت نشده و معوقات بیمه‌ای مرتبط با مشاغل سخت و زیان‌آور – عدم اجرای قانون کار (عدم اجرای طبقه‌بندی مشاغل و تعویق در پرداخت ۴ درصد حق بیمه مشاغل سخت و زیان‌آور) – فقدان ایمنی و بهداشت و تعدد حوادث کار در معادن – فقدان نظارت و بازرسی – محدودیت تشکل یابی و سازماندهی مطالبات کارگری ✅به‌نظر می‎رسد وضعیت کارگران معادن زیرزمینی پیچیده‌تر از آن است که با قوانین متضاد و موازی و صرفا با قول‎های حضوری مقامات سامان یابد آن هم وقتی منافع شرکت‌های خصوصی و نهادهای دولتی اجازه اجرای کامل همین قوانین ناکارآمد را هم نمی‎دهد. ✅ برای حل واقعی این موضوع راهی طولانی برای پیمودن وجود دارد؛ راهی که اکنون وزرای کار و صمت که در بازدید میدانی از معدن طبس هستند، باید از آن بگذرند تا آنچه در تاریک ترین اعماق زمین بر کارگران معادن می‌گذرد را از نزدیک لمس کنند. ✅امروز خیلی خوب می شود دستمزد شاغلان در سخت ترین کار دنیا را در کفه ترازوی زندگی آنها گذاشت و سنجید. آری، جان به بهای امرار معاش. مشروح این یادداشت را در قدس آنلاین بخوانید: https://qudsonline.ir/xbDmc☑

حداقل حقوق به بهای جان ✅آقایان وزرای کار و صمت که در بازدید میدانی از معدن طبس هستید، امروز خیلی خوب می شود دستمزد شاغلان در سخت ترین کار دنیا را در کفه ترازوی زندگی آنها گذاشته و بسنجید. جان به بهای امرار معاش. مشروح یادداشت در: https://eitaa.com/sahmmardom https://qudsonline.ir/xbDmc

«دفاع مقدس» از جنگ تحمیلی تا تحریم اقتصادی 📝زهرا طوسی؛ روزنامه نگار ✅پیام دفاع مقدس از جنگ تحمیلی علیه ایران در سال ۵۹ تا جنگ تمام‌عیار اقتصادی امروز برای سیاست گذاران این بوده است که آنچه میهن ما را در برابر تهاجم استکبار جهانی به پیروزی می رساند چیزی جز پشتیبانی مردم از این کارزار مقدس نخواهد بود. ✅جنگ تحمیلی با مشارکت اقتصادی اقشار مختلف مردم و پشتیبانی آنها تا پایان این دفاع مقدس همراه بود، مردم صف و میدان‌دار بودند و دولت ستاد. ✅ اندک کسانی هم بودند که در همین دوران بار خود را بستند و مانند کاسبان تحریم از شرایط جنگ برای ثروت اندوزی استفاده سوء کردند. اما به هر حال چنانچه رهبر معظم انقلاب فرمودند: حقیقت این است که «مسئله‌ی اصلی، کلید اصلی، اینجا است: حضور مردم در همه‌ی مسائل، حل‌کننده‌ی مشکلات است... و حضور مردم هیچ جایگزین دیگری ندارد.» ✅در شرایط حاضر جنگ به متن اقتصاد ملی تحمیل شده و جنگ اقتصادی تمام عیار فعلی را رقم زده است. برای رویارویی با چنین شرایطی اقتصاد مقاومتی با مشارکت مردم به عنوان یک راهبرد ملی مطرح شد. آنچه در مردمی‌سازی اقتصاد مدنظر است ایجاد یک بسیج عمومی به منظور مشارکت‌ دادن و مسئولیت‌ گرفتن مردم در اقتصاد ملی است که لازمه این است که مردم و یا به تعبیری بخش خصوصی توانمند در ایران شکل بگیرد. 🔻مشرح این یادداشت را در قدس آنلاین بخوانید: https://qudsonline.ir/xbDRN https://eitaa.com/sahmmardom

سید حسن نصرالله، سرور مقاومت، بندهٔ صالح، رهبر شجاع و دلاور، مؤمنی حکیم و بصیر در جوار پروردگار که در جهت رضای او حرکت کرده بود، به قافلهٔ جاویدان شهدا پیوست. شهادت این بزرگمرد را به همه آزادگان جهان تبریک و تسلیت می گویم.

آیا اقتصاد اسرائیل تاب و تحمل جنگ همه جانبه با حزب الله را دارد؟ 📝زهرا طوسی؛ روزنامه نگار ✅هر اقتصاد جنگی ای بر لبه تیغ حرکت می کند: یعنی دولت باید نیروهای مسلح خود را اغلب از طریق هزینه کردن از کسری بودجه تامین مالی کند و در عین حال اطمینان دهد که برای تسویه بدهی هایش در هنگام برقراری صلح همچنان قدرتمند باقی خواهد ماند. ✅سناریوی کابوس وار برای اسرائیل جنگی است که به بیت المقدس و تل آویو یعنی مراکز تجاری این کشور گسترش یابد. اما حتی جنگی به مراتب کم شدت تر که در آن درگیری ها محدود به شمال کشور باشد نیز برای متلاطم ساختن اقتصاد اسرائیل کافی خواهد بود. ✅در نتیجه بروز این جنگ رشد اقتصادی اسرائیل به شدت متضرر خواهد شد و احتمالاً آثار این خسارت‌ها بیشتر از خسارت‌های ۷ اکتبر سال گذشته خواهد بود؛ کما اینکه هزینه‌های ارتش نیز به صورت قابل توجهی بالا خواهد رفت. ✅آکادمی امنیت داخلی رژیم صهیونیستی در گزارشی اعلام کرده است که گسترش دامنه جنگ در شمال سرزمین‌های اشغالی، خسارتی بالغ بر ۵۰ میلیارد دلار برای اسرائیل به بار خواهد آورد. ✅این خسارت به مدل‌های مختلف خود را نشان می‌دهد که از جمله آنها کسری بودجه کابینه رژیم صهیونیستی است. به عنوان مثال هزینه‌های حمله هوایی روز دوشنبه گذشته به بیروت بالغ بر ۱۶۷ میلیون دلار بود که شبکه کان رژیم صهیونیستی این آمار را ارائه کرد. ✅اگر جنگ گسترده‌ای در سرزمین‌های اشغالی ایجاد شود، خسارت‌های زیادی به زیرساخت‌ها وارد می‌شود و اقتصاد اسرائیل متحمل خسارت ۱۰ درصدی از تولید ناخالص داخلی خود خواهد بود و اگر اسرائیل بتواند بخش زیادی از تهدیدات ناشی از جنگ را از بین ببرد و خسارت‌ها را کاهش دهد، این کاهش به حدود ۲ درصد خواهد رسید. ✅در نتیجه هزینه‌های ناشی از تامین مالی جنگ و برآورده کردن ملزومات روزمره آن در زمینه غذا و نوشیدنی و حمل و نقل و پناهگاه، طبیعی است که میزان بدهی‌های عمومی کابینه نیز افزایش پیدا خواهد کرد، چرا که جبران کسری بودجه معمولاً از طریق استقراض صورت می‌گیرد. ✅سرمایه گذاران درباره توانایی اقتصاد اسرائیل برای بازگشت مجدد به شرایط رونق مطمئن نیستند. شکل، پول ملی اسرائیل وضعیتی شکننده دارد و بانک های اسرائیلی شاهد فرار سرمایه هستند. سه گزارش مهم بانکی این کشور حکایت از افزایش سنگین درخواست مشتریان برای انتقال پس اندازهایشان به کشورهای دیگر و یا تبدیل آنها به دلار دارد. 🔻 مشروح این یادداشت را در قدس آنلاین بخوانید: https://qudsonline.ir/xbDZr

سبد کالا به جای افزایش حقوق؛ اعانه یا فرمول برنده 📝زهرا طوسی؛ روزنامه نگار ✅ مرکز آمار خط فقر را ۱۸ میلیون تومان اعلام کرده که با این حساب تمام کارگران در این قاب جای می گیرند. حالا تمام ارکان دولت و مجلس برای جبران این عقب ماندگی مزدی درصدد هستند تا از داخل توبره پیشنهادات خود فرمول برنده ای را بیرون بکشند که هم کارفرما را خوش بیاید هم دولت را. دولتی که خود بزرگترین کارفرما محسوب می‌شود! ✅در حال حاضر مجلس اصلاح ابهامات موجود در ماده ۴۱ قانون کار برای افزایش مزد کارگران به اندازه تورم را در دستور کار قرار داده است و در حالی که حقوق فعلی کارگران تنها ۳۰درصد هزینه هایشان را پوشش می دهد، از بهارستان خبر رسیده است که خادمان ملت از طرح توزیع سبد کالا به عنوان یک روش جایگزین برای افزایش حقوق رونمایی کرده اند تا به زعم خودشان با این کار نه فشار به گرده نقدینگی بیاید و نه تورمی حاصل شود. ✅اگر یادتان باشد قبلا هم همتی وزیر چنین پیشنهاد مشابه ای را مطرح کرده بود که به دلیل محدودیت منابع بانکی بخشی از وام ازدواج به صورت غیرنقدی و در قالب خرید اقساطی لوازم خانگی به متقاضیان پرداخت شود. ✅همان طور که به وزیر اقتصاد یاداور شدیم که مردم روی ریال به ریال این وام حساب کرده اند تا بتوانند مشکلاتی را که حتما به شکل نقدی حل می شود با این پول حل و فصل کنند به نمایندگان مجلس نیز متذکر می شویم که با سرسام اور شدن تورم و لزوم مدیریت منابع مالی مردم از سر و ته خورد و خوراک خود هم می زنند و همه پول ها را یک کاسه می کنند تا اجاره خانه اشان عقب نیفتد و می دانند صفی از هزینه ها از بهداشت و درمان گرفته تا خرج تحصیل فرزندان در صف ایستاده اند تا هر لحظه غافلگیرشان کنند. با این اوصاف بهتر نیست برای اندک افزایش حقوقی که هر ساله با تورم خنثی می شود، نقشه نکشید و حقوق کارگر را شبیه اعانه جلوی او نیندازید. ✅در شرایطی که حقوق کارگران تنها کفاف ده روز زندگی در یک ماه را می دهد، از دولت نیز انتظار می رود که سهم ۴۰ درصدی اجاره بها از سبد معیشت را در نظر داشته باشد و در راستای اجرای اصل ۳۱ قانون اساسی برای داشتن مسکن متناسب با نیاز خانواده‌های کارگران دست به کار شود، به راستی با تعیین رقمی ناچیز به عنوان هزینه مسکن برای کارگران عرق شرم نمی ریزید! ✅نکته بعد اینکه حالا که مجلس در پی اصلاح قانون است و مطابق همان قانون قائل به سه‌جانبه‌گرایی در تعیین دستمزد کارگر، حداقل خواسته این است که تدبیری اندیشیده شود، تا مثل سال گذشته با حذف نماینده کارگران در جلسات اصل سه‌جانبه‌گرایی برای تعیین حقوق و دستمزد زیر سئوال نرود. 🔻چطور ممکن است که دستمزد بدون نظر نمایندگان کارگری تعیین و تصویب و روح سه‌جانبه‌گرایی در آن نادیده گرفته شود. 🔻چرا زمانی که دو ضلع دولت و کارفرمایان در مورد درصد افزایش حقوق توافق کردند ولی گروه کارگری موافق نبود، بدون آنها صورتجلسه امضا شد؛ از این رو باید ضمانتی برای اجرای قانون وجود داشته باشد تا حقوق قشر کارگر زیر دست و پای قدرت و ثروت له نشود. ✅خوب است متولیان نیز به یاد بیاورند که در دوران دفاع مقدس با درک بالای خانواده بزرگ کارگران پنج سال در شرایط تحریمی و تورمی هیچگاه افزایشی در حقوق کارگران اعمال نشد و عمده عقب ماندگی میزان مزدی را رقم زد. اکنون وقت ان است که نمایندگان مجلس که در شهرهای مختلف میثاق نامه با کارگران امضا کردند که مدافع حقوق آنها باشند، عهد خویش را به یاد بیاورند و برای جبران عقب ماندگی مزدی کارگران «تطابق حداقل دستمزد با سبد معیشت» را دنبال کنند و به ادامه‌ی سرکوب مزدی رضایت ندهند. ✅نگذارید قشر کارگر تصور کند که شما بر سر سفره دیگری هستید و از سفره آنها بی خبرید! 🔻مشروح این گزارش را در قدس آنلاین بخوانید: https://qudsonline.ir/xbFmm

سکته اقتصادی رژیم صهیونیستی 📝زهرا طوسی، روزنامه‌نگار ✅وقتی وزیر اقتصاد اسرائیل گفت که «ما در طولانی‌ترین و پرهزینه‌ترین جنگ در تاریخ اسرائیل هستیم» گمان نمی کرد اقتصاد این کشور در میانه جنگ با حزب الله و حملات موشکی ایران سکته کند و با این حرف درمانی ها که آسیب‌های اقتصادی «مقطعی» است بهبود نیابد. ✅وقتی خاورمیانه غرش موشک‌های ایران در پاسخ به تجاوزات اسرائیل در ترور فرماندهان مقاومت را تماشا می کرد و موشک باران عملیات وعده صادق ۲ تاریکی های سرزمین‌های اشغالی را روشن کرده بود، اقتصاددان‌های صهیونیست از خسارات اقتصادی جنگ بر اقتصاد رژیم صهیونیستی پرده برداشتند و اذعان کردند که رگ های فاسد و شریان های حیاتی اقتصاد این رژیم انسداد پیدا کرده و پیکره رژیم کودک کش اسراییل با بحرانی مهارناپذیر روبرو شده است. ✅در حال حاضر اقتصاد رژیم غاصب اسراییل در زیر گنبد به اصطلاح آهنین از شیشه شکننده تر شده و درگیر «کاهش ارزش پول»، «توقف ورود گردشگران خارجی به سرزمین‌های ‌اشغالی و کاهش درآمد توریسم و گردشگری»، «خسارت به بخش کشاورزی به دلیل توقف عملیات کشاورزی در مناطق جنگی»، «اختلال در عملیات نفتی، گازی و پالایشگاه‌های رژیم صهیونیستی»، «توقف صادرات و واردات از طریق بنادر رژیم صهیونیستی»، «توقف پروژه‌های عمرانی بزرگ همچون شهرک‌سازی»، «کمبود بودجه ناشی از استقراض برای مصارف جنگی» و «کاهش شدید نرخ بهره‌وری در بخش‌های دولتی» شده است. ✅به این لیست عریض و طویل باید «ورشکستگی ده‌ها هزار شرکت‌»، «آوارگی ده‌ها هزار صهیونیست»، «خروج شرکت‌های بزرگ غربی» و «تعطیلی بنادر»، «کاهش نیروی کار»، «سقوط بورس»، «کاهش امنیت غذایی»، «کاهش سرمایه‌گذاری خارجی» و «کمبود و نایابی کالاهای اساسی» را نیز اضافه کرد. ✅آن طور که آکادمی امنیت داخلی رژیم صهیونیستی نوشته است جنگ گسترده پیش بینی شده در شمال سرزمین‌های اشغالی باعث می‌شود اقتصاد این رژیم با کسری تولید ناخالص داخلی به میزان ۱۰ درصد در سال ۲۰۲۴ مواجه شود. بر اساس این گزارش اگر این ارزیابی درست باشد، خسارت ناشی از این اتفاق معادل ۵۰ میلیارد دلار است. ✅با توجه به شرایط موجود، اقتصاد اسرائیل در صورت ادامه جنگ با چالش‌های بیشتری مواجه خواهد شد. هزینه‌های نظامی و بازسازی، همراه با رکود در سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های اقتصادی، می‌تواند به رکود اقتصادی عمیق‌تری منجر شود. به گفته برخی کارشناسان اقتصادی، پایان جنگ تنها راه بازگشت اقتصاد به مسیر رشد است. اما در حال حاضر چنانچه رئیس سابق بانک‌مرکزی اسراییل نیز گفته است: «اقتصاد در حال حاضر در بلاتکلیفی عظیمی است و این هم به وضعیت امنیتی مربوط می‌شود؛ اینکه جنگ تا چه زمانی ادامه خواهد داشت، شدت آن چقدر خواهد بود و این پرسش که آیا بحران تشدید خواهد شد یا خیر.» 🔻مشروح این یادداشت را در قدس آنلاین بخوانید: https://qudsonline.ir/xbFHB

بحران اقتصادی مکمل بحران نظامی و سیاسی رژيم صهيونيستی است. ✅رئیس سابق بانک‌مرکزی اسراییل گفته: «اقتصاد در حال حاضر در بلاتکلیفی عظیمی است و این هم به وضعیت امنیتی مربوط می‌شود؛ اینکه جنگ تا چه زمانی ادامه خواهد داشت، شدت آن چقدر خواهد بود و این پرسش که آیا بحران تشدید خواهد شد یا خیر.» 🔻مشروح این یادداشت را در قدس آنلاین بخوانید: https://qudsonline.ir/xbFHB https://eitaa.com/sahmmardom