تورم دولت ساخته! 📝زهرا طوسی؛ روزنامه نگار ✅علم اقتصاد می گوید «تورم را دولت‌ها ایجاد می‌کنند نه ملت‌ها» حالا در لایحه بودجه ۱۴۰۴ نیز می بینیم که دولت از همین اینک موتورهای تورم را از سوی افزایش نرخ ارز، استقراض با انتشار اوراق، افزایش مالیات، قیمت بنزین و ...روشن کرده است. ✅بودجه سال ۱۴۰۴ با اعدادی به مجلس رفت که سیگنال های تازه‌ای برای نرخ تورم، ارز، رشد اقتصادی و دیگر شاخص‌های اقتصادی دارد. بودجه ۱۴۰۴ به گونه ای تدوین شده که افزایش سقف منابع عمومی دولت در بودجه، تعیین نرخ تسعیر ارز براساس تورم، وابستگی بودجه به فروش اوراق و تکیه بردرآمدهای مالیاتی تورم را فزاینده می کند. ✅با این حال تجربه نشان داده شده که به زودی انگشت اتهام تورم به سوی «افزایش دستمزد کارگران» نشانه خواهد رفت و هیچ یک از این موارد یادآوری نمی شود. 🔻مشروح این یادداشت را در قدس آنلاین بخوانید: https://qudsonline.ir/xbHVv @sahmmardom

تجارت در جاده خاکی 📝زهرا طوسی، روزنامه نگار ✅قاچاق کالا و ارز به ‎عنوان عامل مخرب اقتصاد، با ایجاد انحراف در سرمایه ‎گذاری و تولید، توازن و تعادل جریان اقتصادی را برهم می زند؛ هر چند تلاش دولت‎ها برای مقابله با آن ادامه دارد ولی هنوز هم ۳۰ درصد از تجارت کشور در جاده های خاکی قاچاق انجام می شود. ✅پدیده قاچاق در کشور ما که ایرانیزه نیز شده است، به شکلی ویژه قابل تحلیل است؛ در حالی که قاچاق در کشورهای مختلف جهان روی کالاهای ممنوعه اتفاق می‎افتد، در ایران پدیده قاچاق هم دامن‌گیر کالاهای ممنوعه و هم کالاهای مجاز می‌شود. در حقیقت در حالی که مواد مخدر، اسلحه، مواد محترقه و قاچاق انسان از برنامه‌های قاچاقچیان کشورهای دیگر است، در کشور ما بخش اعظم قاچاق متوجه کالاهایی می‌شود که اساسا متوجه زندگی روزمره مردم می‌شوند. ✅در حالی شاهد روند رو به رشد قاچاق کالا به ایران و از بین رفتن فرصت های شغلی مولد هستیم که حدود ۲۴ دستگاه در کل کشور از جمله قوه قضائیه، نیروهای نظامی و گمرک در این ستاد مسئولیت برنامه‌ریزی، سیاستگذاری و نظارت بر ورود و خروج کالا در کشور را بر عهده دارند که البته آمارها تا حد قابل توجهی بیانگر ناموفق بودن این سیاست‌ها در کنترل واردات کالای قاچاق به ایران است، چرا که ریسک قاچاق کالا در کشورمان پایین است و سود ان بسیار است. ✅در بسیاری از پرونده‌های قاچاق می‌توان رد پای امضاهای طلایی و مجوزهای ورود کالا از طریق نفوذ چهره‌های صاحب‌منصب را مشاهده کرد که عملا در پوشش مجاری رسمی فرصت سوءاستفاده و ورود غیرقانونی کالاها بدون پرداخت عوارض لازم را به دست می‌آورند. از همین رو است که به شکلی روشن و صریح در بازار گسترده تجارت قاچاق ایران با اسامی شناخته شده و سرشناسی مواجه هستیم که هر کدام سرقفلی واردات قاچاق بخش‌های عمده کالاهای ممنوعه به کشور را در اختیار دارند و به فعالیت خود هم در سال‌های گذشته تداوم بخشیده‌اند. ✅بخش قابل توجهی از عوامل زمینه‌ساز قاچاق در ایران به بسترهایی بازمی‌گردد که انگیزه‌های قاچاق به‌ عنوان یک فعالیت کم ریسک و پربازده را زنده نگه‌ داشته‌اند. از همین رو نیاز نخست از میان بردن انگیزه‌ها و عوامل ایجاد کننده و تشویق کننده ورود به این تجارت است. در کنار اقدامات ساختاری، اقدامات میان‌مدت و کوتاه‌مدت اجرایی هم لازم است. این اقدامات را می‌توان در زیربخش‌های مربوط به قوانین تجاری، مقررات بازرگانی، امور گمرکی، امور انتظامی و امور قضایی جست‌وجو کرد. کم‌کاری یا ترک فعل دستگاه‌ها را نیز باید با ورود دستگاه قضا و سازمان بازرسی کشور رصد کرد تا با اجرای دقیق قانون، حجم قاچاق کالا در کشور کاهش پیدا کند. 🔻مشروح این یادداشت را در قدس آنلاین بخوانید: https://qudsonline.ir/xbHZv @sahmmardom

استراتژی سرمایه‌گذاری دفاعی و تهاجمی در زمان تنش 📝زهرا طوسی، روزنامه نگار ✅در برهه‌ای از زمان قرار داریم که اهالی بازار انتظار افزایش ریسک‌ها و تنش‌ها در فضای اقتصاد کشور را دارند، در این شرایط اولین توصیه به مردم این است که به سمت سرمایه‌گذاری‌های امن بروند، اما نحوه چیدمان سبد سرمایه‌گذاری در بی‌ثباتی ها چگونه است. ✅یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های همیشگی سرمایه‌گذاران انتخاب بهترین فرصت‌های سرمایه‌گذاری با بیشترین ارزش سرمایه‌گذاری است و با توجه به گزینه‌های مختلف برای سرمایه‌گذاری، تنوع بخشی در سبد سرمایه‌گذاری یک استراتژی مفید و مطرح در مباحث سرمایه‌گذاری می‌باشد.اما استراتژی سرمایه‌گذاری در بین دارایی‌های مختلف نظیر بورس اوراق بهادار، طلا، ارز و رمز چگونه باید باشد. ✅سرمایه‌گذاران با توجه به روحیه ریسک‌پذیری خودشان می‌توانند اقدام به تغییر شیوه و یا ترکیب سبد سرمایه‌گذاری‌شان کنند. تصمیم‌گیری برای چیدمان سبد سرمایه‌گذاری باید مبتنی بر روحیه ریسک‌پذیری، درآمدها، هزینه‌ها و ساختار سرمایه افراد باشد. 🔻مشروح این یادداشت را در قدس آنلاین بخوانید: https://qudsonline.ir/xbJ7F @sahmmardom

پدافند زیستی از توانمندسازی تا ذخیره‌سازی 📝زهرا طوسی؛ روزنامه نگار ✅جنگ و نزاع باعث افزایش تعداد آوارگان و فقرا، کاهش ظرفیت تولیدات کشاورزی و بالاتر رفتن قیمت غذا می شود که همگی می توانند منجر به افزایش ناامنی غذایی در کشورهای درگیر و همسایگان آنها شوند، این مهم ضرورت آمادگی برای دفاع زیستی را به ما گوشزد می کند. ✅بر اساس برآورد FAO نسبت افرادی که دچار سوءتغذیه هستند در کشورهای در حال درگیری و جنگ به طور میانگین ۳ برابر سایر کشورهای درحال توسعه است. وخامت اوضاع در این کشورها بسته به شیوع و شدت مناقشات متغییر است. به همین دلیل امروزه درگیری و جنگ به‌عنوان تنها عاملی که باعث گرسنگی جهانی می‌شود برجسته است زیرا بیش از ۶۰ درصد از کسانی که از امنیت غذایی رنج می‌برند در مناطق درگیری زندگی می‌کنند. ✅دشمنان متخاصم همچنین در جنگ زیستی نیز با حربه‌هایی مانند خراب کاری و همچنین تقلب همواره در صدد ضربه وارد کردن به امنیت غذایی ملت ها هستند. بعبارتی می توان گفت امروز با پدیده تروریسم ترکیبی روبرو هستیم. تروریسم در بخش‌های مختلف که امنیت غذایی نیز در زمره آن‌ها محسوب می‌شود. ✅ استراتژی های مختلفی برای تأمین امنیت غذایی در میان کشورها دنبال می شود که به عنوان پدافند زیستی می توان آنها برای توانمند سازی جامعه قبل جنگ و در زمان تنش ها بکار گرفت... 🔻مشروح این یادداشت را در قدس آنلاین بخوانید: https://qudsonline.ir/xbJdH

بودجه «تراز» یا لایحه «استقراض» 📝زهرا طوسی، روزنامه نگار ✅پیش بینی ۵۴۰ همت استقراض از صندوق توسعه ملی و ۷۰۰ همت استقراض از طریق اوراق سبب شده تا بودجه سال آینده کشور در حالی که ژست بودجه تراز را به خود می گیرد بیشتر از یک لایحه استقراض نباشد. ✅در بودجه تغییراتی رخ داده که بدهی برخی شرکت‌های دولتی، نظیر شرکت بازرگانی دولتی (GTC)، سازمان هدفمندی یارانه‌ها، و برخی شرکت‌های دیگر، به بدهی دولت تبدیل شده است. ✅چرا باید شرکت‌ها با بی‌انضباطی، بودجه خود را متورم و ایجاد بدهی کنند. این بدهی‌ها پس از چند سال، به دولت تحمیل شده و دولت ناچار می‌شود منابعی را برای پرداخت این بدهی‌ها فراهم کند. بنابراین، یکی دیگر از نگرانی‌ها در بودجه سال آینده این است که بدهی‌های برخی شرکت‌های دولتی، به بدهی دولت در قبال بانک‌ها تبدیل شود. ✅ مرکز پژوهش‌ها محاسبه کرده که ۳۲۰ هزار میلیارد تومان از بودجه، عدم تحقق دارد. اگر این رقم را با ۷۰۰ هزار میلیارد تومان دیگر کسری ترکیب کنیم، به عدد ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه خواهیم رسید. این کسری به چه معناست؟ و پرسش مهمتر اینکه چرا دولت برای خود حق افزایش مخارج بیشتر از تورم را قائل است اما برای کارمندان و بازنشسته‌ها نسخه فشار مالی را تجویز می کند؟ 🔻مشروح این یادداشت را در قدس آنلاین بخوانید: https://qudsonline.ir/xbJkj @sahmmardom

در یک طرح پیشنهادی در مجلس «سن, استان،جنسیت» فاکتورهای تعیین مزد هستند تبعیض مزدی با ژست حمایتی 📝زهرا طوسی؛ روزنامه نگار ✅پیشنهادی در مجلس مطرح شده مبنی بر اینکه در تعیین دستمزد پارامترهایی مانند سن, استان, جنسیت و متأهل و مجرد بودن فرد شاغل در نظر گرفته شود. طرحی که شانس اشتغال برابر را گروه هایی از مردم گرفته و معیشت آنها را عرصه تاخت و تاز خواهد کرد. ✅کارفرمایان هم ایننک نیز، نه تنها حقوق قانونی جمیع کارگران اعم از زن و مرد و شهرستانی و متاهل و مجرد را نمی‌پردازند بلکه با اخذ سفته در خصوص شکایت و یا مراجعه به دستگاههای مرتبط، دست و پای آن‌ها را می‌بندند. بارها شاهد بوده‌ایم از زنان سرپرست خانوار سفته و چک سفید امضا گرفته‌اند تا جرئت شکایت و دادخواهی را از انها سلب کنند و «اطاعت اجباری» را در محیط کارگاه حاکم سازند حالا تصور کنید یک پیشنهاد جدید در مجلس همه این رفتارهای زیر پله ای کارفرمایان را به رسمیت بشناسد. ✅طبق برآوردی که کنفدراسیون بین المللی اتحادیه‌های کارگری اعلام کرده است، برابری مزدی برای زنان و مردان اگر با این روند ادامه یابد، ۲۵۸ سال به درازا خواهد کشید! یعنی بدون تلاش نمایندگان مردم نیز دو قرن طول خواهد کشید تا کارگران زن به حقوق قانونی برابر با مردان برسند. ✅بنابراین پیشنهاد می شود که آقایان در این بازه کوتاه نمایندگی خویش به امورات دیگر بپردازند و تا جایی که می توانند به دنبال استیفای حقوق کارگران نباشند! 🔻مشروح این یادداشت را در قدس آنلاین بخوانید: https://qudsonline.ir/xbJsv @sahmmardom

گران سازی بدون پیوست عدالت 📝زهرا طوسی، روزنامه نگار ✅دولت گفته بود که رونق تولید و کاهش تورم راهبرد دولت وفاق ملی است اما با سیاست گذاری ها و رویه ای که در بودجه پیش گرفته نه تنها از شتاب موتورهای تورم نمی کاهد که حداقل ۲۰ درصد نیز بر ارتفاع دیوار گرانی خواهد افزود. ✅ 3 میلیارد دلار از بودجه واردات کالاهای اساسی کم شده است. قیمت کالاهای اساسی وارداتی افزایش یافته و با دلار ۳۷ هزار تومانی به جای ۲۸۵۰۰تومانی محاسبه می‌شود. قیمت سایر کالاهای وارداتی با دلار ۵۵هزار تومانی محاسبه می‌شود. برای محاسبه عوارض گمرکی، ارزش کالاها با دلار ۵۵هزارتومانی (به جای ۲۸۵۰۰تومانی)محاسبه می‌شود(۹۳٪ افرایش). این یعنی گران سازی سفره مردم. ✅«دولت در ادوار مختلف با گران کردن ارز باعث گرانی می‌شود و بعد دنبال ریشۀ تورم در نقدینگی می‌گردد!». «دولت قبل مدعی بود که حذف ارز ۴۲۰۰ تبعات تورمی ندارد و در ازای گرانی فقط ۴ قلم کالا، رانت و فساد از بین می رود ولی بعد از حذف و تحمیل بالاترین تورم مواد غذایی به مردم، گفته شد که سیاست درستی بود، خوب اجرا نشد!» ✅«به هر حال تا کنون مقصر اصلی در کاهش مهیب قدرت خرید مردم دولت بوده است. البته دو متهم دیگر هم وجود دارد: دولت، و البته دولت! لابد می‌پرسید بانک‌ها چطور؟ پاسخ این است که «حق آقایی» بانک‌ها و امکان خلق پولشان را چه کسی به آنها اعطا کرده است؟ بله؛ باز هم دولت!!» ✅یادآور می شوم همان‌طور که حضرت آقا فرمودند «هر اقدامی در دولت باید یک پیوست عدالت داشته باشد؛ یعنی هر کاری انجام شود نباید وضعیت درآمد مردم بخصوص پنج دهک ضعیف جامعه از اکنون بدتر شود.» ولی ظاهرا دولت وفاق برنامه‌ای برای کنترل تأثیر قیمت ارز بر زندگی مردم ندارد که بخواهد پیوست عدالتی هم بر آن بیفزاید! 🔻مشروح این یادداشت را در قدس آنلاین بخوانید: https://qudsonline.ir/xbJF4 @sahmmardom

دولت «شستاخور» 📝زهرا طوسی؛ روزنامه نگار ✅براساس ابلاغیه دولت، شستا باید از ۸۰ درصد سهام برخی شرکتها درجهت مولد سازی خارج شود؛ یعنی شرکت‌های دولتی را جای بدهی دولت به تامین اجتماعی بدهند و بعد شرکت‌ها را در ذیل مولدسازی بفروشند و پولش را به دولت بدهند؟ ✅شستا دولتی نیست، شستا دارایی تاریخی کارگران است و قرار بوده سود آن تمام و کمال صرف کارگران و بازنشستگان شود؛ نه دولت و نه مدیرانِ دولت‌نشانده آن نمی‌توانند برای آن تصمیم بگیرند و شرکت‌های آن را به نام مولدسازی ( یا هر نام دیگری) و به کام دولت بفروشند؛ سازمان تامین اجتماعی به همراه بانک رفاه و شستا متعلق به کارگران است، پس چطور ۸۰ درصدش براساس ابلاغیه‌ی دولت واگذارشود! ✅معلوم نیست نقشه راهِ مولدسازی شستا قرار است به کدام مقصد ختم شود؟ بعد از چوب حراج زدن به اموال کارگران منابع مالی حاصل از فروش املاک به کدام جیب می رود؟! آن هم وقتی مستمری‌بگیران بعد از ماه‌ها اعتراض، هنوز و همچنان یک‌سوم خط فقر حقوق می‌گیرند و تمام علاج مدیران دولتی در یک متناسب‌سازیِ چند صد هزار تومانی خلاصه می‌شود! ✅این سئوالات بی جواب است چرا که ظاهرا دیواری کوتاه تر از دیوار تامین اجتماعی برای پریدن وجود ندارد، آن هم دیواری که به یک حیات خلوت دنج VIP منتهی می شود. ŸŸمشروح این یادداشت را در قدس آنلاین بخوانید: https://qudsonline.ir/xbJJ2 @sahmmardom

مزد ترس بانک‌ها؛ رونق «لندتک‌ها» در اکوسیستم مالی ایران 📝زهرا طوسی، روزنامه نگار ✅مشتربان بانکی این روزها به دلیل نداشتن رتبه اعتباری مناسب، نیاز به ضامن معتبر یا وثیقه و کمبود منابع مالی از گرفتن وام محروم می شوند تا مزد ترس بانکها از نکول تسهیلات را مردم پرداخته باشند، در این میان اما «لندتک ها» راه به اقتصاد خانوارها جسته اند. ✅درست است که گرفتن وثیقه و ضامن و...دیگر سیاست‌ها تا حدودی برای اطمینان بانک‌ها از بازپرداخت تسهیلات و کاهش احتمال نکول الزامی بوده، اما نه در حدی که خانوار از آنها به عنوان دست‌اندازهای بانکی یاد کند. ✅در حالی که افزایش الزامات وثیقه و ضامن و سایر محدودیت‌ها به کاهش وام‌های مصرفی و توان خرید خانوارها منجر شده است، افراد به استفاده از منابع غیررسمی با نرخ‌های بهره بالاتر و شرایط سخت‌تر سوق داده شده اند. ✅«لندتک‌ها»( از ترکیب Lend به معنای قرض دادن و Tech یعنی تکنولوژی تشکیل شده است) مانند دیجی پی، قسطا، از کی وام، اسنپ پی و... از جمله پلتفرم هایی هستند که اگرچه نرخ سود تسهیلات آنها بالاتر از بانک‌ است، اما به دلیل تسهیل فرایند اعطای تسهیلات و غیرحضوری بودن آن، مردم را برای دریافت تسهیلات خرد به سوی خویش کوچانده اند. ✅نظام بانکی که تا کنون آب از دستش نمی چکید، حالا باید دید بانک های «ملاک» کشور با لایحه بودجه ۱۴۰۴ که فاقد ارقام مشخص یا منابع اختصاص یافته برای تسهیلات پرداخت حمایتی نظیر وام ازدواج، وام فرزندآوری، وام اشتغال یا وام‌های حوزه ساخت و ودیعه مسکن است چطور می خواهند برای مشتریان شاخ و شانه بکشند؟! ✅و اما پلتفرم های لندتک چگونه می توانند به یک کوچ بزرگ از وام گیرندگانی که توسط سیستم مالی رسمی نادیده گرفته می شوند دامن بزنند و با رنگ و لعاب، وام فوری، بدون پیش پرداخت، قسطی و حتی بدون چک، گنجشک را به جای قناری رنگ و به مردم غالب کنند! 🔻مشروح این یادداشت را در قدس آنلاین بخوانید: https://qudsonline.ir/xbJW3 @sahmmardom

امتیازخوری حکومتی با الگوی رفیق بازی 📝زهرا طوسی، روزنامه نگار ✅دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۴، وعده کاهش اخلال در قیمت‌های نسبی اقتصاد و مدیریت نرخ ارز و کاهش رانت و فساد مالی و اقتصادی را داده است، اما آیا نردبان رانت در اقتصادی که به سبک سرمایه داری رفاقتی اداره می شود، می گذارد که این مهم تحقق پیدا کند. ✅رانت همان نردبانی است که بدون توجه به وضعیت رشد کیک اقتصاد کشور، می‌تواند ثروت‌های عظیمی برای افراد به بار آورد. این الگوی ثروتمند سازی در کشورمان را لفظ «سرمایه‌داری رفاقتی» یا همان رفیق بازی اقتصادی خوب توصیف می‌کند. ✅ هر گونه امتیاز خوری حکومتی و دسترسی به منابع دولت به معنی جلوافتادن از تورم و یک بازی دو سر سود برای این افراد است. بیش از ۳ میلیارد دلار فساد چای دبش، رانت واردات کالا با ارز دولتی، رانت توزیع قیر، توزیع خودرو، اتلاف منابع انرژی، قاچاق فراورده‌های نفتی، پرداخت وام‌های کلان از بانک‌های دولتی و خصوصی به افراد حقیقی و حقوقی و جبران ناترازی بانک‌ها از جیب ملت، نشان دهنده همین مساله است. ✅به نظر می‌رسد برای پایان دادن به کابوس رانت در اقتصاد کشور بایستی موارد زیر پیگیری شود: -اتخاذ سیاست‌های بسیار دقیق و سختگیرانه در هریک از سطوح دولتی یا غیردولتی -برخورد قاطع و بدون تبعیض با مفسد و مجازات افراد درگیر با فساد اقتصادی -تسهیلات تشویقی به افشاگران فساد -قوانین محکم و قاطع برای مقابله با فساد خیریه‌ها -ایجاد یک نهاد ضد فساد ناظر به همه کارکنان دولت -ایجاد وب‌سایتی برای افزایش شفافیت و شناسایی فساد و رشوه‌خواری توسط مردم ... ŸŸمشروح این یادداشت را در قدس آنلاین بخوانید: https://qudsonline.ir/xbJYC @sahmmardom

سندروم «نصف شدن قدرت خرید» 📝زهرا طوسی، روزنامه نگار ✅اقتصاد ایران اسیر چرخه‌های معیوبی است که نمی تواند محافظ مالکیت خصوصی و ثروت شهروندان باشد. صاحبان اقتصاد دولتی در کشور ما با سیاست‌های خود در چشم بر هم زدنی گروهی اندک را ثروتمند و اکثریت قاطعی را فقیرتر می‌کنند و آن را مدیریت بازار می‌نامند! ✅آمارها می گوید که درآمد سرانه کشور در یک دهه گذشته ٣٢ درصد کاهش یافته و به این ترتیب یک‌سوم از قدرت خرید هر ایرانی در طول دهه سوخته ۹۰ کاملا از دست رفته است و آشفتگی اخیر بازارها که با افت قابل‌توجه شاخص‌های سهام و افزایش نوسانات در نرخ ارز و طلا و سکه آشکار شده، ترس مردم و فعالان اقتصادی از کاهش قدرت خریدشان را بیشتر کرده است. ✅ نظر به اینکه به اعتقاد متولیان اعلام عمومی افزایش حقوق و دستمزد، می‌تواند باعث افزایش انتظارات تورمی شود، لذا به‌نظر می‌رسدآفایان برای کاهش انتظارات تورمی حاصل از افزایش مستقیم حقوق و دستمزد، باید حمایت‌های اجتماعی و آنهم بدون اطلاع عمومی را رونق بدهند. ✅شاید این عدم اعلام عمومی، منافعی را برای دولت در کوتاه‌مدت نداشته باشد اما منفعت جمعی کاهش انتظارات تورمی برای آینده دولت می‌تواند مفید باشد. اما حمایت‌ها چه می‌تواند باشد؟ 🔻مشروح این یادداشت را در قدس آنلاین بخوانید: https://qudsonline.ir/xbK5F @sahmmardom

سامانه بازی 📝زهرا طوسی؛ روزنامه نگار ✅در حال حاضر با پدیده تعریف‌ بسیار ریز خدمات الکترونیک‌ و به‌ موازات آن تعریف‌ سامانه‌های متعدد برای هریک‌ از خدمت‌ها مواجه‌ هستیم‌. بررسی‌ها نشان می‌دهد یکی‌ از دلایل‌ بحران تعدد سامانه‌ها، تفسیر اشتباه از دولت‌ الکترونیک است. ✅یکی‌ از دلایل‌ بحران تعدد سامانه‌ها، تفسیر اشتباه از دولت‌ الکترونیک به طوری که در مسیر تحول دیجیتال، فرآیندها همچنان به‌ صورت دستی‌ و اصلاح‌نشده باقی‌ مانده و تنها در قالب‌ پلتفرم‌های الکترونیک‌ ارائه‌ شده است‌. هم اکنون در مجموع ۱۶۲دستگاه و نهاد اجرایی‌، بیش‌ از ١٦٤٤خدمت‌ الکترونیک‌ تعریف‌ کرده‌اند. ✅در این میان بانک مرکزی سابقه طولانی در طراحی و پیاده‌سازی سامانه‌های بانکی دارد، سالهاست که توسط این نهاد سامانه هایی که متولد می‌شود، با آزمون و خطا فعالیت می‌کند ولی به سامان گرفتن بازار منتهی نمی شود. ✅ضمن‌ توجه‌ به‌ نقش‌ غیرقابل‌ انکار سامانه‌ها در کاهش‌ هزینه‌ و زمان، ولی باید پرسید راه اندازی سامانه های تخصیص ارز، سامانه نیما، سامانه سمتاک، سامانه رفع تعهدات وارداتی، بازار متشکل معاملات ارزی، سامانه سنا و سامانه سپام ارزی و... چقدر به تسهیل تجارت در کشور کمک کرده، ثمره فعالیت این همه سامانه در اقتصاد کجاست؟ چرا با این حجم از سامانه‌ها مدیریت بازار ارز این همه فراز و نشیب دارد؟ ŸŸمشروح این یادداشت را در قدس آنلاین بخوانید: https://qudsonline.ir/xbKkd @sahmmardom