تصویری از اقتصاد ایران در دولت رئیس جمهور شهید ✅آیت الله دکتر سید ابراهیم رئیسی خادم الرضا(ع) و رئیس جمهور شهید ایران در زمانی سکانداری دولت سیزدهم را به دست گرفت اقتصاد ایران با ۳ مشکل مهم ساختاری درگیر بود که نمود آن در افزایش تورم، پایین‌ بودن رشد اقتصادی و کاهش قدرت خرید ایران مشهود بود. ✅در چنین شرایطی آیت الله دکتر سید ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس دولت سیزدهم به منظور اصلاح رویه‌های پیشین و زدودن این عوارض از اقتصاد ایران، مجموعه‌ای از اقدامات را انجام داد که از جمله آنها می توان به تسهیل صدور مجوزها، تسهیل و افزایش سرمایه‌گذاری و تامین مالی، پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد، ارائه مشوق‌های مالیاتی به سمت تولید و... اشاره کرد که زمینه مشارکت فعال مردم در بخش‌های مولد اقتصاد را فراهم کرد.در این میان رسیدگی میدانی شخص رئیس جمهور و مدیران ارشد و میانی برای حل مشکلات کارگاه‌ها و کارآفرینان نیز از اقدامات افتخارآمیز دولت وی به شمار می رود. ✅مجموعه این اقدامات موجب شد براساس گزارش صندوق بین المللی پول در سال ۲۰۲۳ میلادی ایران با نرخ رشد اقتصادی ۵.۴ درصد، دومین رتبه را در بین کشورهای جهان داشته و در مجموع اقتصاد ایران در دولت سیزدهم، رشد اقتصادی به مراتب بالاتری را نسبت به دولت قبل به ثبت برساند. رئیس شهید جمهور رئیسی همچنین در کارنامه خود عمکلرد زیر را به یادگار گذاشته است: 🔰بهترین عملکرد در کنترل رشد نقدینگی 🔰استفاده از تنخواه بانک مرکزی؟ هرگز 🔰بی‌اعتبار شدن امضای طلایی سازمان های دولتی 🔰کمترین نرخ بیکاری ۲ دهه اخیر کشور 🔰حمایت از تولید و احیای 8 هزار واحد راکد 🔰تبدیل سیاست خارجی منفعل به دیپلماسی پویا 🔰 ادامه ابر پروژه مسکن با وجود کم کاری بانک ها 🔰تغییر پارادایم در فروش نفت و خنثی‌سازی حداکثری تحریم‌ها �مشروح این گزارش را در قدس آنلاین بخوانید: https://qudsonline.ir/xbqC9 �سهم مردم ⚖ @sahmmardom🔻🔰🔰🔰🔰

از رکود تا رکورد؛ مسیر خدمت ادامه دارد 📝زهرا طوسی، روزنامه نگار ✅شهید جمهور رئیسی در عمر کوتاه خدمت خود در مقام ریاست جمهوری، بدون معطل کردن کشور برای انتظار شفا از نسخه های غربی با افزایش مبادلات با کشورهای همسایه و با اولویت دادن اصلاحات بنیادی بر اقدامات مقطعی به فرموده رهبر انقلاب، فردای کشور را فدای امروز نکرد و در ثبات‌بخشی به امروز اقتصاد کشور موفقیت نسبی به دست آورد. ✅قصد بازخوانی خدمات اقتصادی رئیس جمهور شهید را نداریم اما آیت الله دکتر شهید رئیسی در شرایطی کار ریاست جمهوری را شروع کرد که دولت با مشکل پرداخت حقوق، انبارهای تقریباً خالی از کالاهای اساسی، خزانه منفی، کسری بودجه ۴۸۰ هزار میلیارد تومانی، نرخ تورم بیش از ۶۰ درصدی و دهها مشکل ریز و درشت اقتصادی مواجه بود اما در طول ۳۴ ماه خدمت، تقریباً همه شاخص‌های کلان، مثبت شده یا مثل بخش نفت، جهش کرد به طوری که می توان گفت در برخی شاخص ها از رکود به رکورد رسیدیم. مثل بهترین عملکرد در کنترل رشد نقدینگی در تمامی دولت‌های پس از انقلاب، کمترین نرخ بیکاری ۲ دهه اخیر کشور، برداشت صفر از تنخواه بانک مرکزی و... ✅در روزهای اخیر هم محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور، کسی که از او به عنوان فرمانده اقتصادی دولت نامبرده می‌شود، در بخشی از صحبت‌هایش گفته که دولت کارش را با مشکلات فوق‌العاده و غیر عادی شروع کرد به گونه‌ای که در برخی مناطق تنها برای ۱۳ روز گندم داشتیم. فروش نفت در ابتدای کار دولت ۴۰۰ هزار بشکه بود که آن هم نمی‌توانستیم پولش را بگیریم و در بحث درآمدهای دولت به مشکل خورده بودیم. و در ادامه به این نکته اشاره می‌کند که حتی در اولین جلسه دولت سیزدهم، یکی از اعضای دولت قبل به آقای رئیسی گفت حقوق این ماه را چگونه می‌خواهید بدهید؟ ✅آن روزها گذشته و حالا ایران بعد از پشت سر گذاشتن روزهای سخت تحریم و جنگ ترکیبی در تلاش برای عبور از اقتصاد نفتی، توسعه انسانی، درآمد سرانه، اقتصاد دانش بنیان، خودکفایی و تامین معیشت مردم، تولید محوری و... صاحب ادبیات منحصر به فردی شده است انتظار می رود که این مسیر تحولی که در ادوار گذشته و همچنین توسط رئیس جمهور شهید پیگیری شده است اینک نیز توسط دولتی که رویکردی جهادی، مردمی، بومی و اسلامی داشته باشد دنبال شود. ✅برای استمرار مسیر خدمت شهید جمهور رئیسی، باید انقلابی در زیرساخت‌ها و سیاست‌های اقتصادی کشور رخ دهد؛ انقلابی در زیرساخت‌های بانکی، مالیاتی، حمایتی و بودجه ریزی؛ انقلابی در سیاست‌های ارزی، پولی و مالی؛ انقلابی اقتصادی برای محرومان روی دهد. ✅دولت جهادی بعد باید همچنان با سایه سنگین تورم بر تولید بجنگد و شاخص‌ نامطلوب فضای کسب وکار را بهبود ببخشد. بایستی ضعف مقررات و بخشنامه ‌ها و دشواری‌های تأمین منابع مالی از بازار سرمایه و بانک‌ها را از سر راه بردارد تا رشد اقتصادی و جذب سرمایه در کشور به عنوان زمینه‌ساز بهبود شرایط اقتصادی، وضعیت مطلوبی پیدا کند. ✅۵۰ روزدیگر ریس جمهور آتی کشور انتخاب می شود رئیس جمهوری که امید می رود به ظرفیت‌های اقتصادی داخلی ایمان داشته باشد؛ در پی احیای تولید ملی باشد، اقتصاد کشور را به رفع تحریم غرب شرطی نکند، رویکرد نگاه به شرق در تجارت خارجی را ادامه دهد و در یک کلمه، بتواند همه ظرفیت‌های کشور را در چارچوب اندیشه اقتصاد اسلامی و اقتصاد مقاومتی برای حل مشکلات معیشتی مردم بسیج کند. ✅و در پایان بنا به گفته رهبر معظم انقلاب که خطاب به رئیس جمهور و هیئت دولت فرمودند: هر تصمیمی میخواهید در زمینه اقتصاد بگیرید ببینید تاثیرش بر نکات برجسته‌ای مانند فاصله طبقاتی، ثبات بازار، نرخ ارز، کاهش تورم، رشد تولید و ... چگونه است. 🔻 مشروح این یادداشت را در قدس آنلاین بخوانید: https://qudsonline.ir/xbqYG 🔻سهم مردم ⚖ @sahmmardom🔻

ورود به منطقه استحفاظی قاچاقچیان؛ مالیات ستانی به جای مبارزه 📝زهرا طوسی، روزنامه نگار ✅فروشندگان لوازم آرایشی، بهداشتی و عطر طی هفته جاری در شهرهای مختلف، در مقابل سازمان امور مالیاتی تجمع کرده اند زیرا به الزام دولت برای پرداخت مالیات بر ارزش افزوده برای محصولات فروشگاهی خود اعتراض دارند. محصولاتی که تا ۸۰ درصد قاچاق و حتی تقلبی هستند. ✅بازار لوازم آرایش ایران سالهاست در غیاب سازوکارهای مناسب برای واردات از مبادی رسمی، به منطقه استحفاظی قاچاقچیان تبدیل شده و به زیست مسالمت آمیز خود با اقتصاد ایران ادامه می دهد. این همزیستی از 31 اردیبهشت سال 1398 شروع شد که واردات لوازم آرایشی و بهداشتی با تصویب و ابلاغ بخشنامه ای توسط وزیر صمت به ایران ممنوع ش از همان زمان در هر کوی و برزنی می توان نشانی از این محصولات قاچاق پیدا کرد. ✅در حالی که متولیان بازار در وزارت صمت چشم بر ورود گسترده غیر مجاز این محصولات به کشور بسته اند تا انواع لوازم آرایشی خارجی به راحتی و بدون هیچ یا کمترین نظارتی، همه‌جا به فروش برسد، حالا فروشندگان این صنف که مانند سایر مشاغل در دایره پرداخت مالیات توسط سازمان امور مالیاتی قرار گرفته اند به نحوه مالیات ستانی این سازمان اعتراض کرده و کارزار مبارزاتی به راه انداخته اند که مگر جنس قاچاق مالیات بر ارزش افزوده دارد! ✅در این بین دولت به جای جلوگیری از واردات کالای قاچاق، افزایش تولید، جمع‌‎آوری کالاهای تقلبی از بازار و جلوگیری از تولید محصولات تقلبی، در تلاش است مالیات بر این کالای قاچاق را افزایش دهد و به‌نوعی درآمدزایی خود از قاچاق را بالا ببرد و جالب تر این است که دست های بازی گردان این بازار هم حاضر نیستند این معامله را پذیرفته و مالیات خودشان از این کاسبی غیر مجاز را بدهند! ✅به جماعت فروشنده کالای قاچاق کاری ندارم که با رفتار خود، رسما اعتراف می کنند ما قاچاقچی هستیم و می خواهند در همان اقتصادزیرزمینی، بدون پاسخگویی به کارشان ادامه بدهند. من از متولیان امور می پرسم که مالیات ستانی دولت از کالای قاچاق به جای مبارزه با توزیع آن در کشور چه معنایی دارد جز اینکه وقتی شما به صنف فروشنده کالای قاچاق می گویید مالیات بده یعنی آنها را به رسمیت شناخته و با زبان بی زبانی می گویید به کاسبی خود مشغول باشید ولی مالیاتتان را هم پرداخت کنید. ✅پیشنهاد می کنم اگر متولیان امور در دولت دنبال مالیات قاچاق هستند به خاطر داشته باشند که واردات قاچاق در کشور بالای ۲۰میلیارد دلار است، پس یقه جماعت قاچاقچی را در همه اقلام بچسبید. ✅کاسبان از محل قاچاق نیز بهتر است توجیه باشند با این اعتراف دیگر مالیات نباید بدهند، بلکه جرایم خرید و فروش کالای قاچاق شامل حالشان می شود پس توصیه می کنم کتاب قانون را مطالعه کنند. 🔻مشروح این یادداشت را در قدس آنلاین بخوانید: https://qudsonline.ir/xbrjG 🔻سهم مردم ⚖ @sahmmardom🔻

🔎نگاهی تحلیلی به واکنش بازار سرمایه در برابر رخدادهای اخیر 📈بورس در کانال احتیاط 📝زهرا طوسی، روزنامه نگار 🔸پس از ابر حباب اواخر دهه۹۰ و سپس خروج سرمایه‌گذاران از بازار بورس، واقعه شهادت رئیس‌جمهور و هیئت همراه وی را می‌توان از مهم‌ترین سلسله وقایعی دانست که بازار سرمایه ایران آن را تجربه کرده است. 🔸بازار متأثر از شهادت رئیس‌جمهور از محدوده حمایتی ۲میلیون و ۱۰۰ هزار واحد عقب نشسته تا به واسطه اصلاح شاخص کل خود، به این واقعه واکنش نشان داده باشد. 🔸 این اتفاق در حالی روی داد که ارزش معاملات بورس در محدوده ۷هزار میلیارد تومان قرار داشت که عدد مناسبی است. 🔰میلاد یزدان پور تحلیلگر بازار سرمایه: ✅نرخ دلار در روزهای آتی می‌تواند پایین بیاید، در این امر اسامی برخی نامزدها و گمانه‌زنی‌ها برای ورود آن‌ها به عرصه انتخابات بی‌تأثیر نیست به طوری که ممکن است حتی دلار را تا حوالی ۴۰ تا ۵۰ هزار تومان پایین بیاورد، اما تا زمان انتخابات و تأیید صلاحیت‌ها، فعلاً انتظار داریم دلار در محدوده ۵۰ تا ۵۵ تومان باشد و رشد زیادی نداشته باشد، بازار سرمایه هم فعلاً این چنین است. ✅ در بازار سرمایه‌ها هم سرمایه‌گذاری سنگینی نخواهد شد چون جهتش مشخص نیست. در مجموع، این بی‌ثباتی‌ها موجب شده فعالان اقتصادی در بازار گارد احتیاط را داشته باشند، چون دلار مسیر و جهت خودش را مشخص نکرده و نمی‌تواند این کار را بکند پس بازار سرمایه هم رشد اساسی نخواهد کرد و دیگر اینکه باید معلوم شود کسی که قرار است زمام امور را به دست بگیرد چه رویکرد و چه عقبه‌ای در تصمیم‌گیری‌ها داشته است، وقتی این‌ها مشخص نیست بازار درنهایت چند گام به جلو و چند گام به عقب برخواهد داشت. ✅باید توجه داشت مردم دیگر با وعده وعید همراه نمی‌شوند و باید نتیجه تصمیمات آتی دولت را روی تابلو معاملات ببینند. ✅ برخی از شعارهای نامزدهای ریاست جمهوری به کاهش نرخ دلار، توسعه بورس و... مربوط می‌شود که معمولاً بازار به این اخبار واکنش نشان داده و به حالت خوش‌بینی به آن نگاه می‌کند. در این برهه اگر ارزش معاملات سه روز متوالی بالای ۸هزار میلیارد تومان باقی بماند به این معناست که بازار رشد صعودی خودش را شروع کرده است. 🔰محمدرضا فلفلانی، کارشناس بازارهای مالی: ✅گزارش فصلی و گزارش ماهانه شرکت‌ها هم در حال حاضر سطح بسیار متوسطی را تجربه می‌کنند، این بدان معناست که محرکی برای افزایش تقاضا به بازار ارائه نشده است.ما می‌دانیم در بازار سرمایه کشور خریداران سهام شرکت‌ها، در حقیقت خریداران آینده شرکت‌ها هستند پس تا زمانی که نشانه‌هایی برای سودآوری شرکت‌ها در بازار نبینیم نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم نرخ‌ها و قیمت‌ها هم در بازار سرمایه افزایشی شوند. ✅اما به محض اینکه آن نشانه‌ها را ببینیم اقبال بازار را خواهیم داشت، به شرطی که سیاست‌گذار هم از این فضا حمایت کند. اما اینکه در چه بازه‌ای از زمان این اتفاق‌ها رقم بخورد در حال حاضر دارای ابهام است. ✅با توجه به اینکه در شرایط موجود شاهد سیاست انقباضی از جانب بانک مرکزی هستیم و محرکی هم برای رشد بازار سرمایه کشور رؤیت نشده، احتمال دارد فضای رکودی در بازار برای مدت کوتاهی ادامه‌دار باشد ولی به محض اینکه یک‌سری ریسک‌ها و... از بازار برداشته و حمایت‌های سیاست‌گذار به بازار اضافه شود، می‌توانیم شاهد افزایش قیمت سهام شرکت‌ها باشیم. 🔻مشروح این گزارش را در قدس آنلاین بخوانید: https://qudsonline.ir/xbrnd 🔻سهم مردم ⚖ @sahmmardom

جویندگان طلا در تله همستر 📝زهرا طوسی، روزنامه نگار ✅انسان‌ها موجوداتی اجتماعی هستند، به همین علت بسیاری از افراد تمایل دارند تا همسو با تصمیمات جمعی رفتار کنند در نتیجه برخی اشخاص بدون تحلیل و بررسی، از الگویی که گروه بزرگتری از مردم آن را انتخاب کرده‌اند پیروی می‌کنند و با رفتار قبیله ای یا توده وار در تله های ناشی از ان گرفتار می شوند چرا که منشا این رفتار به خاموش ماندن قوه‌ی تحلیل افراد بر می گردد. ✅این نوع رفتار در سرمایه‌گذاری و بازارهای اقتصادی نیز مشاهده می‌شود. نمونه‌های معروف رفتار گله‌ای در حوزه اقتصاد را می توان در حباب‌های اقتصادی، ریزش‌های شدید در بازارهای مالی و بورس و رکودهای اقتصادی شدید جستجو کرد. ✅یکی از اصلی‌ترین معایب این رفتار توده وار این است که اگر افراد تحت تاثیر هیجانات موجود در بازار، حتی یک بار از طریق همراهی‌کردن جمع به سود رسیده باشند، امکان دارد به این رفتار ادامه داده و در نهایت با ضرر و زیان بیشتری مواجه شوند. نمونه بارز این مثال عضویت ۱۱۶ میلیون نفر در بازی همستر تلگرام است. بازی که هیجان ناشی از آن در کشور ما نیز فراگیر شده و به قدری آتش رقابت در آن تند است که هشدارها درباره ابهام‌های زیادی که درباره این بازی وجود دارد نیز مورد توجه ایرانی‌ها قرار نگرفته و مردم همچنان در حال سبقت ازهم برای بازی در آن هستند. ✅هجوم کاربران به بازی همستر کامبت را نیز می‌توان رفتاری شبیه یورش چهار سال پیش مردم به بازار بورس دانست که در همین نوع رفتارهای توده وار طبقه بندی می شود. اگر گریزی به شرایط بازار درآن بازه زمانی بزنیم، به راحتی می‌توان متوجه شد که یکی از علل ریزش بورس در تابستان ۹۹، افزایش غیر منطقی قیمت‌ها به دلیل ورود بیش از حد پول توسط افراد ناآگاه و مبتدی به بورس بود. این اتفاق سبب شد قیمت سهام شرکت‌ها تغییر زیادی پیدا کند و بازار برای تعدیل این شرایط، به ریزش دچار شود. ✅رفتار گله‌ای در بورس معمولا در صف خرید و هم در صف فروش سهام مشاهده می‌شود و بسیاری از افراد بدون دقت به وضعیت بازار، پتانسیل رشد سهم مورد نظر و بدون تفکر و منطق، اقدام به فروش سهام خود یا خرید سهام نامناسب، با توجه‌ به رفتار جمع می کنند. بعبارتی تنها علت این رفتار آنها ناشی از سیگنال رفتاری سایر افراد مبنی بر معاملات سهام‌ها بوده بدون آن‌که بدانند «واقعاً چرا این اتفاق رخ می‌دهد؟»،‌«چرا باید فلان سهم را بخرم؟»، «آیا موعد فروش فلان سهام رسیده است؟». ✅بازی همستر دقیقا با فرمی شبیه نات‌کوین معروف شده و در سبک بازی‌های Play To Lern قرار می‌گیرد. قیمت نات‌کوین بعد فهرست شدن در صرافی‌های بزرگ، ظرف یک هفته رشد ۳۰۰ برابری را تجربه کرد و الان حجم ۴.۵ میلیارد دلاری معاملات روزانه را به‌ثبت رساند. حالا همستر دقیقا با همان ترفندی که نات‌کوین را به خوشبختی رسانده، درحال ترند شدن در بازار رمزارز است. ✅نگاهی به آمارها در بازی نات کویین که شبیه به شرکت های هرمی عمل می کند نشان می دهد که تنها عده معدودی که در ابتدای راه با انتشار لینک دعوت، زیرمجموعه قوی جذب کردند، موفق به کسب درآمد بالا شدند، اما درآمد کاربران عادی چنگی به دل نمی زد. سرانه درآمد هر کاربر در این بازی پس از لیست شدن این میم کوین حدود ۶۰۰ هزار تومان بود که در قیمت‌های فعلی، حدود ۲ میلیون تومان ارزش دارد. در بازی همستر هم به دلیل هجوم کاربران کل پاداش احتمالی چیزی بیشتر از این رقم نخواهد بود که حساب هزینه و فایده آن قابل تامل است. ✅ورای از اینکه در این فضا، بساط کلاهبرداری با ربات ها برای این بازی پهن شده و سودجویان برای طمع مردم کیسه های زیادی دوخته اند و بی توجه به گمانه هایی که از یک تجارت خاکستری پشت پرده این بازی سخن می گوید و هدف مالک تلگرام از راه اندازی «همستر کامبت» را زیر سئوال می برد، بازی همستر را می‌توانیم پروژه جدیدی مثل نات‌کوین بدانیم که در نهایت چیزی فراتر از ارائه یک رمزارز جدید نخواهد بود، با همان مزایا و ریسک ها. 🔻مشروح این یادداشت را در قدس آنلاین بخوانید: https://qudsonline.ir/xbsvY 🔻سهم مردم ⚖ @sahmmardom

نامزدهای انتخاباتی و وعده فانتری واردات خودرو برای رای‌آوری! 📝زهرا طوسی، روزنامه نگار چرا ادعای نامزدهای انتخاباتی درباره مخالفت خودروسازان داخلی و مافیای خودرو با واردات درست نیست! ✅تقاضای طبیعی سالانه خودرو در کشور حدود ۱.۵میلیون به همراه چندین میلیون تقاضای انباشته تعویض خودروهای فرسوده است! طبق آمار وزارت صمت، ۸۵درصد قدرت خرید مردم ایران زیر ۶۰۰ میلیون است و هر سیاست تولیدی و وارداتی که نتواند خودروی باکیفیت در این بازه قیمتی تامین کند قطعا ناکارآمد است. ✅در حقیقت بزرگترین ذینفع واردات خودرو، شرکت‌های تولیدی و مونتاژکاران داخلی هستند و واردات برای آنان بیش از تولید و مونتاژ سودآور است اما فقط مشکلات مردم در صنعت خودرو را بیشتر می‌کند. بیشترین حجم واردات خودرو در سال ۱۴۰۲ مربوط به شرکت سایپا با ۲۵٪ واردات بوده است این در حالی است که گفته می شود می خواهیم با واردات، باعث رقابتی کردن بازار خودرو شویم! بیش از ۱۰هزار میلیارد تومان صرف واردات خودروهای میلیاردی شد که می توانستیم با این مبلغ ۲ تا ۴برابر خودروی داخلی باکیفیت مناسب و در سطح قدرت خرید مردم ایران تولید نماییم. میانگین قیمت خودروهای وارداتی قبل از تعرفه گمرکی و سود واردکننده و سایر هزینه‌ها بیش از ۱میلیارد تومان بوده است که این قیمت هیچ تناسبی با ۹۰٪ تقاضای خودرو توسط مردم ندارد. ✅حدود یکسال پیش بود که مجلس با ترسیم در باغ سبز در خصوص واردات خودرو، اعلام کرد«خودروی خارجی با کیفیت و قیمت ۵ هزار دلار وارد خواهد شد» با این سیاست گذاری قرار بود قیمت ها شکسته شود، بازار از انحصار خارج شود و کیفیت افزایش یابد؟! پس چرا پس از واردات خودرو نیز شاهد افزایش بی‌رویه قیمت ها هستیم؟ ✅با کمی تامل می توان دریافت از کاندیدایی که ضمانت تحقق وعده واردات خودرو را کارنامه خود می‌داند تا کاندیدایی که بزرگترین افتخار خود را واردات چند عدد تاکسی برقی عنوان می‌دارد تا نامزدی که می گوید دیگر نباید خودرو تولید کرد، همه در حال دادن وعده هایی هستند که بارها نادرستی آن اثبات شده است. رهبری هم ناظر به این مواضع از مسئولین درباره اولویت بخشی به واردات به جای تولید، لفظ خیانت و جنایت را استفاده فرمودند و کارشناسان هم به درستی عاقبت این تصورات فانتزی را پیش‌بینی کرده بودند و هشدار می دادند. ✅در حقیقت علاج مسئله خودرو در کشور همانند دیگر بخش های اقتصاد، تولید است که رهبر معظم انقلاب، علاوه بر امسال، چندین سال است بر روی آن تاکید می‌کنند. 🔻مشروح این یادداشت را در قدس آنلاین بخوانید: https://qudsonline.ir/xbt76 🔻سهم مردم ⚖ @sahmmardom

لایحه سلب امنیت شغلی کارگران! 📝زهرا طوسی؛ روزنامه نگار ✅بررسی لایحه «اصلاح قانون کار» یا «امنیت شغلی» که به زودی به مجلس دوازدهم تقدیم می‌شود نشان می‌دهد آنچه در این لایحه تنظیم شده با هدف آن یعنی تأمین امنیت شغلی کارگران منافات دارد. ✅یک میلیون و ۳۳۰ هزار واحد تولیدی کارگاهی در کشور وجود دارد که ۸۷درصد از آن‌ها کمتر از ۱۰ کارگر دارند و ۱۳درصد از آن‌ها با بیش از ۱۰ کارگر به فعالیت تولیدی خود ادامه می‌دهند. حدود ۹۵درصد قراردادهای کار در این بنگاه‌ها به صورت موقت است و کارگران در این واحدهای تولیدی بدون بیمه یا دریافت دستمزد قانونی مشغول کار هستند. ✅در چنین شرایطی وزارت کار تصمیم گرفته از ظرفیت‌های قانونی برای حل مشکلات و تأمین امنیت شغلی و معیشت این گروه استفاده کند و برای تحقق این هدف دست به اصلاحاتی در قانون کار زده که نه تنها به حمایت از حقوق کارگران منجر نمی‌شود که حتی کفه ترازوی روابط کار را به سمت کارفرما و سلب امنیت شغلی کارگران سنگین کرده است. ✅حاج اسماعیلی، کارشناس حوزه کار : در ماده ۲۷ قانون کار اخراج کارگر منوط به تأیید تشکل کارگری و شورای اسلامی محل کار است که در لایحه اصلاح قانون کار پیشنهاد حذف آن داده شده این نخستین اقدام علیه کارگران است که کارفرما بتواند کارگر را با چند توبیخ و تذکر از محل کارش اخراج کند. ✅یکی دیگر از بندهای این سند که به بهانه‌ تأمین امنیت شغلی کارگران دستخوش تغییرات شده قانونی شناختنِ «قراردادهای سفید امضا» است که به این صورت در این لایحه آمده: «انعقاد قرارداد سفید امضا ممنوع است لیکن باعث بطلان قرارداد کار نمی‌گردد...». تا پیش از این پارادایمِ قراردادهای سفید امضا در قانون کار غایب بود و به رسمیت شناخته نمی‌شد حالا با این اصلاح، قرارداد سفید امضا دیگر پدیده‌ای رسمی در فضای روابط کار کشور شناخته می‌شود. ✅وزارت کار در لایحه اصلاح موادی از قانون کار همچنین پیشنهاد داده «حداکثر مدت قرارداد موقت برای مشاغل اعم از مستمر و غیرمستمر پنج سال تعیین شود». این قانون به کارفرما یادآوری می‌کند اگر کارگری پنج سال در یک کارگاه کار کرد و قراردادش مدام تمدید شد دیگر یک کارگر دائمی محسوب می‌شود و باید با وی قرارداد دائمی امضا کنید. موضوعی که هیچ وقت اتفاق نمی‌افتد چون کارفرما برای طفره رفتن از این کار، هر کارگری که مدتی در کارگاه او کار کند بعد دو تا سه سال اخراج کرده و کارگر جدید استخدام می‌کند. 🔻مشروح این گزارش را در قدس آنلاین بخوانید: https://qudsonline.ir/xbtbx 🔻سهم مردم ⚖ @sahmmardom

🔰 معتقدم به جای اینکه همیشه خریدهامون رو از فروشگاه‌های خاص که دست عده ای سرمایه دار معلوم الحال هست! باید از کسب و کارهای افراد متعهد، یا کسب وکارهای مجموعه های سالم حمایت جدی کرد. ♥️ امروز برای تحویل غذای نذری خیریه اومدم یه سر #کترینگ_سلوی که متعلق به موسسه فرهنگی راه حق هست. 👇اینم آدرس کانالشون هست. لیست قیمتهارو ببینید خودتون. @salvafood ✅کیفیت غذاشون خیلی خوبه وسالم هست ✅قیمتشون هم همینطور 🍢۲۱۰ پرس جوجه کباب توزیع شد. 🤲 خدا از خیرین قبول کنه •┈┈•••✾••✾•••┈┈• 🇮🇷 @ummulbanin_org

دخالت دستوری در تهیه جهیزیه را کلید نزنید! زهرا طوسی، روزنامه نگار ✅از قدیم الایام بین ایرانی ها رسم بود که به وقت ازدواج فرزندانشان وسایل لازم برای زندگی مشترک را تهیه و آنها را همراه با جهیزیه راهی خانه بخت کنند. پروسه ای سخت و جان فرسا که تا پایان جهاز برون و سیاهه شدن جهیزیه نفس خانواده عروس و داماد را می گیرد. ✅پیشتر که گرانی این قدر بیداد نمی کرد اقوام داماد با سرک کشیدن در جهیزیه عروس، دنبال کم و کسری های آن نیز می گشتند تا با یاداوری خرید آن، خدا ناکرده چیزی از قلم نیفند. خانواده عروس هم در خرید اقلام اساسی مثل یخچال و گاز و فرش و.. البته اجاره یک مسکن متناسب با شان عروس چیزی کم نمی گذاشتند تا خانواده داماد هم همراه آنها در این مسیر پیاده شوند و همواره کفه ترازو برای هر دو طرف در موازنه باشد. ✅حالا با سرسام اور شدن تورم و لزوم مدیریت منابع مالی برای اجاره مسکن بسیاری از مردم در طبقه متوسط و اقشار کم برخوردار از سر و ته جهیزیه زده و به جز خرید برخی اقلام ضروری، همه پول ها را یک کاسه کرده و برای رهن و اجاره خانه از ان استفاده می کنند. نه کسی از فراموشی گوشکوب برقی و سنگ پا حرفی می زند و نه توقع وسایل لوکس برقی را دارد. عروس خانم ها هم از سرو ته مراسم و اتلیه و .. می زنند تا همان اول زندگی، داماد در تنگنای بی پولی قرار نگیرد. ✅در این میان سخنی از وزیر اقتصاد بشنوید که می گوید که به دلیل محدودیت منابع بانکی بخشی از وام ازدواج به صورت غیرنقدی و در قالب خرید اقساطی لوازم خانگی به متقاضیان پرداخت شود. ✅انگار ایشان از دغدغه های خانواده های عروس و داماد بی خبر است و نمی داند که مردم روی ریال به ریال این وام حساب کرده اند تا بتوانند مشکلاتی را که حتما به شکل نقدی حل می شود با این پول حل و فصل کنند. ✅آقای وزیر مردم می توانند برای خرید قسطی لوازم خانگی در هر فروشگاهی را دق الباب کنند و با مقداری پیش پرداخت اقلام ضروری خود را با همان قیمتی که می خواهند تهیه کنند پس لطفا برای پول وام مردم نقشه نکشید.این پول ها به هر شکلی خوردن ندارد. ✅آقای وزیر، به واقع خود را مجاز به این ندانید که برای شندر غاز وام ازدواج زوج های جوان نیز تصمیم بگیرید و آنها را به زنجیره ای از فروشگاه های لوازم خانگی پاس بدهید. لطفا مردم را مجبور نکنید به خرید هر آنچه در این فروشگاه ها هست گران یا ارزان تن بدهند. بگذارید مردم برای هزینه کرد منابع مالی خودشان، خودشان تصمیم بگیرد. لطفا دخالت دستوری در تهیه جهزیه را کلید نزنید! 🔻مشروح این یادداشت را در قدس آنلاین بخوانید: https://qudsonline.ir/xbB9S 🔻سهم مردم ⚖ @sahmmardom

آقای بانک مرکزی؛ ایجاد خط اعتباری ویژه ازدواج را گردن بگیر! زهرا طوسی، روزنامه نگار ✅با وجود آنکه یک‌ششم منابع قرض‌الحسنه برای اعطای تسهیلات ازدواج و به صفر رساندن صف ۳۰۰ هزار نفری آن کفایت می‌کند اما شبکه بانکی از زیر پرداخت آن شانه خالی می کند درحالی که میزان وامی که به کارمندان خود پرداخته از منابع لازم برای وام ازدواج بیشتر است. ✅«ایران در سال ۱۴۳۰ از ۹۳ میلیون نفر جمعیتی که سازمان ملل برای آن پیش‌بینی کرده است، ۳۱ میلیون سالمند خواهد داشت» ✅کاهش مستمر نرخ باروری و سالخوردگی جمعیت و تاثیر آن بر اقتصاد در سطح عرضه و تقاضا، علت اصلی تصویب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت است؛ با وضعیت کنونی در سال ۲۰۵۰ درصد سالخوردگی جمعیت ایران به ۳۳ درصد افزایش خواهد یافت. ✅این قانون بانک مرکزی جمهوری را مکلف کرده است تا از محل پس‌انداز و جاری قرض‌الحسنه نظام بانکی، تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به همه زوج‌هایی که بیشتر از چهار سال از تاریخ عقد ایشان نگذشته باشد و تاکنون تسهیلات ازدواج دریافت نکرده‌اند با اولویت نخست پرداخت کند. ✅طی یک دهه گذشته، همواره این ادعا مطرح بوده است که بانک‌ها منابع کافی برای پرداخت تسهیلات ازدواج را ندارند. در حالی که اخیراً مشاهده شده که برخی از بانک‌ها و موسسات اعتباری اقدام به انجام تبلیغات گسترده به منظور وکالتی کردن حساب بانکی به همراه بهره‌مندی از تسهیلات قرض‌الحسنه و یا ارائه اعتبار به مشتریان با نرخ‌های سود ترجیحی کرده اند!!! ✅بر اساس آمار سال ۱۴۰۲، کل تسهیلات اعطایی بانک‌ها بالغ بر ۵۶۰۰ هزار میلیارد تومان بوده است. از این میزان، ۴۵۰ هزار میلیارد تومان به صورت قرض‌الحسنه پرداخت شده است. ✅سهم تسهیلات ازدواج از کل تسهیلات قرض‌الحسنه ۱۳۸ هزار میلیارد تومان بوده است. سقف تسهیلات فرزندآوری نیز ۳۶ هزار میلیارد تومان بوده است. بنابراین، مجموع تسهیلات ازدواج و فرزندآوری حدود سه درصد از کل تسهیلات اعطایی بانک‌ها را در سال ۱۴۰۲ تشکیل داده است. با فرض دوبرابر شدن این سهم، می‌توان ادعا کرد که مشکل کمبود منابع برای وام ازدواج تا حد زیادی برطرف خواهد شد. ✅در قانون تصریح شده بانک‌ها باید از منابع قرض الحسنه پس انداز و جاری برای تسهیلات ازدواج استفاده بکنند که مبلغ آن در انتهای سال ۱۴۰۲ حدود ۶ برابر مبلغی است که نیاز است برای تسهیلات ازدواج داده شود یعنی اگر یک ششم آن هم به وام ازدواج اختصاص پیدا کند، برای این که این صف را پوشش بدهد، کفایت می‌کند. با در نظر گرفتن سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری به‌عنوان بخشی از منابع بانک‌ها، می‌توان به این نتیجه رسید که امکان افزایش تسهیلات ازدواج وجود دارد. ✅تجربه نشان داده است که بانک مرکزی در مواردی که مصالح عمومی ایجاب کند، اقدام به تخصیص خطوط اعتباری ویژه‌ای می‌نماید. به عنوان مثال، برای ایجاد صندوق تضمین سهام، خط اعتباری ۵۰ هزار میلیارد تومانی اختصاص یافت تا از سرمایه‌های مردم در بازار بورس محافظت شود. از آنجا که ازدواج جوانان نیز از منافع عمومی برخوردار است، می‌توان انتظار داشت که بانک مرکزی با تخصیص خطوط اعتباری ویژه به بانک‌ها یا استثنا نمودن تسهیلات ازدواج از محدودیت‌های ترازنامه‌ای، زمینه را برای افزایش اعطای وام‌های ازدواج فراهم آورد. 🔻مشروح این یادداشت را در قدس آنلاین بخوانید: https://qudsonline.ir/xbz6N 🔻سهم مردم ⚖ @sahmmardom

«تعارض منافع» درِ گردان در نظام بانکی 📝زهرا طوسی، روزنامه‌نگار ✅تعارض منافع درب گردان ناظر بر موقعیتی است که افراد پیش از استخدام در دستگاه‌های دولتی و یا پس از استعفا و بازنشستگی از دولت در شرکت‌های خصوصی در حیطه شغلی مرتبط مشغول به کار شده و از اطلاعات و روابط شغلی خود در شرکت‌های خصوصی کسب سود کنند. ✅نظام بانکداری کشور که به دلایل گوناگون با مشکلات عدیده‌ای دست‌وپنجه نرم می‌کند به بستر مناسبی برای وقوع فساد مالی و سایر جرائم تبدیل شده است. این پدیده به سبب بانک‌محور بودن اقتصاد کشور، آثار زیان‌باری را بر کل جامعه تحمیل کرده است. ریشه اصلی مفاسد را می‌توان در مسئله تعارض منافع دانست. تعارض منافع در یک بیان ساده وضعیتی است که در آن منافع چندگانه یک شخص، گروه یا سازمان با هم تداخل پیدا کرده، ترجیح یکی از آن‌ها می‌تواند بر انگیزه برای عمل به دیگری تأثیر بگذارد. شبیه تسهیلات قرض الحسنه کلان توسط کارمندان نهادهای مالی و پولی که این روزها در صدر اخبار قرار گرفته است. ✅پدیده تعارض منافع درب گردان در دهه‌های اخیر منشأ بسیاری از سوءاستفاده‌ها و رانت‌ها شده است. به عبارتی، وجود روابط درب گردان موجب می‌شود که برخی از افراد با روابطشان بتوانند بودجه‌ها و منابع عمومی مثل یارانه‌ها را به سمت شرکت‌های خصوصی بیاوردند و یا از معافیت‌های مالیاتی بهره‌مند شوند. ✅به‌طورکلی، پیامدهای منفی تعارض منافع درب گردان و ارتباطات پساشغلی عبارت است از: - تضعیف اعتماد عمومی - فساد قانونی و مصادره قوانین، «تصرف دولت» - سوءاستفاده از اطلاعات درون‌سازمانی - تأثیر منفی بر سیاست‌های دولت - جابجایی طرفینی در نظارت و مقررات گذاری - رفتارهای تبعیض‌آمیز - دیوانسالاری و ایجاد موانع برای بنگاه‌های کم نفوذ - استخدام یا جذب مجدد مقامات سابق دولتی - راهکارهای مدیریت تعارض منافع درب گردان ✅کشورها برای حفاظت از دولت و بخش عمومی در برابر سوءاستفاده از کارمندان سابق دولت به سود یک بخش خصوصی و یا علیه دولت، محدودیت‌هایی را وضع می‌کنند. این محدودیت‌ها می‌تواند بر اساس نوع فعالیت فرد و محل خدمت وی تعریف شود. ایجاد محدودیت‌ها برای تمام مجموعه‌های سه قوه حاکمیتی می‌تواند شامل تعریف یک دوره استراحت (تنفس) یک‌ساله و یا چندساله در فاصله بین جابه‌جایی بخش دولتی و خصوصی؛ محرومیت مادام‌العمر برای حضور در بخش خصوصی؛ و محرومیت و یا ایجاد محدودیت برای فعالیت‌های مشاوره‌ای و نمایندگی باشد. ✅به عنوان مثال می توان به این مقررات اشاره کرد: شاغلان بخش نظارتی فدرال رزرو حق ندارند هیچ‌گونه وامی از نهادهای مالی تحت نظارت خودشان دریافت کنند. در بازه‌های زمانی مشخص، همه شاغلان بخش نظارتی فدرال رزرو باید یک اعلامیه (disclosure) از کلیه مناسبات مالی خودشان با نهادهای مالی تحت نظارت (اعم از موجود حساب‌ها، کردیت دریافتی، احیاناً اگر وامی دارند و…) ارائه کنند. محدودیت اشتغال تا یک سال در نهادهای مالی که سابقاً بازرس آن‌ها بوده‌اند ممنوعیت دریافت هرگونه هدیه یا حتی وعده غذایی (meal) از نهادهای مالی تحت نظارت خودشان محدودیت های ویژه پس از اشتغال برای معاونان ارشد ✅علاوه بر ایجاد محدودیت در استخدام و فعالیت افراد، محدودیت‌هایی برای استفاده از اطلاعات نیز اعمال می‌شود. بر این اساس، تمام مأموران و کارمندان دولت و حکومت که به‌واسطه نقش‌شان اطلاعاتی خاص مثل قراردادهای تجاری دارند و امکان افشای اطلاعات را ندارند، نباید یک سال پس از ترک شغلشان از این اطلاعات بهره‌برداری شخصی و تجاری کنند. ✅راهکار دیگری که برای تمام موقعیت‌ها و انواع تعارض منافع پیشنهاد می‌شود این است که اگر مدیران و کارمندان متوجه تعارض منافع شدند، باید فوراً به مقام‌های بالاتر خود گزارش و موقعیت تعارض منافع را افشا کنند. سپس در یک بازه زمانی فرصت می‌یابند تا موقعیت تعارض منافع را مدیریت کنند و در غیر این صورت برخوردهای جدی‌تر ازجمله اخراج صورت خواهد گرفت. 🔻مشروح این یادداشت را در قدس آنلاین بخوانید: https://qudsonline.ir/xbBPk 🔻سهم مردم @sahmmardom

بار کج گران‌سازی برق به منزل نمی رسد! 📝زهرا طوسی، روزنامه نگار ✅مشکل را گردن مردم نیندازید، «مصرف برق در ایران بسیار پایین‌تر از کشورهای اروپایی است». این جملات توسط رئیس سندیکای تولیدکنندگان برق که انجمن صنفی نیروگاه‌دارهاست، در تلویزیون بیان شد. ✅می‌گویند اگر مثل آلمان، به جای تخصیص عمومی برق به همه، بازار برق ایجاد کنیم دیگر برق قطع نخواهد شد. می گویند اگر مثل آلمان، به جای تخصیص عمومی برق به همه، بازار برق ایجاد کنیم دیگر برق قطع نخواهد شد. می گویند آلمانی‌ها چیزی دارند که اسمش را ‎بازار برق گذاشتند، آن‌جا قیمت انرژی لحظه‌ای و متناسب با عرضه و تقاضا بالا پایین شده و حداکثر برق به تولید و رفاه تبدیل می‌شود! اما نمی گویند آلمان صدرنشین مرگ و میر بر اثر گرما و سرما در اروپاست و دسترسی مردم به وسایل اولیه سرمایشی مثل کولر و پنکه بسیار محدود است و مردم آلمان شبیه زندگی صدسال قبل ایران را هم تجربه نمی‌کنند! ✅نمی‌گویند اگر بازار برق ایجاد کنیم ۹۸٪ بنگاه‌های اقتصادی کشور را که گروه خرد و متوسط تشکیل می‌دهد باید فدای اقلیت ۲٪ بنگاه بزرگ رانتی و بزرگ شده و به خاطر ناتوانی در رقابت با ابرسرمایه‌داران در خرید برق از بازار، باید تعطیل کرده و در خانه بنشینند. همان گونه که کریستین کولمان، مدیر شرکت بزرگ آلمانی Evonik Industries AG گفته است که اقتصاد آلمان در خطر «صنعت‌زدایی» است زیرا هزینه‌های بالای انرژی و فقدان هرگونه اقدام حمایتی دولت، کارخانه‌های جدید و مشاغل پردرآمد را به کشورهای دیگر فرستاده است. ✅نمی‌گویند بیش از ۲۲میلیون بانوی خانه‌دار و ۱۰میلیون کودک و ۱۰میلیون سالمندی که در منازل هستند باید به خاطر ناتوانی در تامین برق مورد نیاز از بازار برق، زندگی سختی را تحمل کنند و حتی خدای ناکرده از سرما و گرما مثل اروپای فقیر، جان خود را از دست دهند. چرا که قطع برق خانگی در حالی که بزرگترین مصرف‌کننده برق کشور، بخش صنعتی است، نادیده‌انگاری مادران و فرزندان و ایجاد زیان رفاه عمومی در ازای منافع گروه کمی از تولیدکنندگان است و فاقد هرگونه پیوست عدالت است. ✅طبق سالنامه آماری تامین اجتماعی ۹۸٪ بنگاه‌های اقتصادی کشور کمتر از ۵۰نفر نیروی کار داشته و ۶۱٪ کمتر از ۵نفر نیروی کار دارند. همچنین بنابر سرشماری مرکز ملی آمار بیش از ۲۲میلیون بانوی ایرانی شاغل به خانه‌داری بوده و با احتساب ۲۶میلیون خردسال و سالمند، ‏بیماران، معلولین، توان‌یابان و.. بیش از ۵۰میلیون نفر در منازل مستقر هستند. به عبارتی قطع برق خانگی به خاطر تامین برق شهرک‌های صنعتی یعنی برق بیش از ۵۰میلیون نفر در منازل و ۹۰٪ نیروی کار کشور شاغل در اصناف و کارگاه‌های خرد و متوسط به کمتر از ۱۰٪ نیروی کار کشور تخصیص یاید! ‏این یعنی ایجاد یک نارضایتی ملی و سلب رفاه کل کشور به خاطر منافع چند شرکت محدود فولادی و.. که از رانت گسترده نیز برخوردارند. ✅عجیب است دولت برای واردات خودروهای برقی بدون زیرساخت لازم و قیمت‌های نسبی بسیار بالا، مدعی است که به اندازه کافی در کشور برق وجود دارد و در صدد تاسیس چندهزار ایستگاه شارژ خودرو است اما برای آسایش عمومی مردم معتقد است برق نیست و باید قطع شود. ✅اگر بنای تحقق جهش تولید با مشارکت مردم را داریم، راه آن در تقویت بنیان خانواده و حمایت ویژه از مشاغل کوچک و خانگی مورد اشاره مقام معظم رهبری است نه اختصاص انحصاری منابع در دست گروه محدودی از تولیدکنندگان شهرک‌های صنعتی! باید در کنار جهش تولید برق، علاوه بر تامین برق صنایع، مانع نابرابری در دسترسی به انرژی از جمله برق برای مردم شد و زمینه را به همان میزان برای فعالیت‌های خانگی اعم از خانه‌داری، مشاغل خانگی و رفاه عمومی مردم نیز مهیا نمود. ✅آقایان! خلاصه اگر می‌خواهید کشور ایران را با کمترین دردسر با سیاست‌های اقتصادی زمینگیر کنید و مقاومت مردم را بشکنید، همین شیوه بسیار کارآمد با پیامدهای ضدرفاهی فراوان در آلمان را در بوق و کرنا کنید ولی حواس مردم به بهانه‌های شما برای گران‌سازی رسمی برق خانگی و قطعی دائمی برق خانگی به خاطر تامین برق صنعتی هست. 🔻مشروح این یادداشت را در قدس آنلاین بخوانید: https://qudsonline.ir/xbBRx 🔻سهم مردم ⚖ @sahmmardom

مبارزه با شوتی؛ مسامحه با اتاق بازرگانی 📝زهرا طوسی، روزنامه نگار ✅در سال‌های اخیر شاهد مبارزه جدی با خودروهای قاچاق‌بَر معروف به شوتی هستیم تا مبادا اقتصاد کشور از محل ورود کالای همراه مسافر به خطر بیفتد اما با مسامحه از کنار انواع رانت و فساد در اتاق های بازرگانی می گذریم تا در تسهیل تجارت آقایان کم نگذاشته باشیم. ✅شوتی پدیده‌ای اجتماعی-اقتصادی در ایران است، که در آن افراد به قاچاق کالا یا انسان، به‌وسیله خودروهای خاصی با سرعت‌های غیرمجاز می‌پردازند. این خودروهای سواری خودروی شوتی نامیده می‌شوند، از ۴۶هزار خودرو که تحت عنوان شوتی متوقف شدند، میانگین حدود ۱۰۰میلیون تومان و یا ۱۷۰۰دلار اموال کشف شده است که عموما کالاهای عادی بوده که تجارت آن آزاد است.در حالی که بر مبارزه با قاچاق کالا توسط شوتی ها صحه می گذاریم، اما در ایجا یک پرسش مطرح است که چرا مدعیان بازار و تجارت آزاد معتقدند اگر یک خانواده با یک خودروی سواری تجارت کند شوتی است ولی چشم خود را بر انواع تخلف سازمان یافته در کشور می بندند. ✅در حالی از توقف خودروهای شوتی به شناسایی گلوگاه‌های فساد یاد می شود که جمع ارزش اموال مکشوفه از ۴۶هزار خودرو، به اندازه ارزش یک معامله اعضای اتاق بازرگانی نبوده و حتی به اندازه تخلفات یک پرونده گمرکی هم ارزش ندارد! ‏✅ناگفته نماند که یکی از ابعاد مردمی‌سازی اقتصاد و تحقق شعار «جهش تولید با مشارکت مردم»، آزادسازی و مردمی‌سازی تجارت است که در حال حاضر ممنوع است! 🔻مشروح این یادداشت را در قدس آنلاین بخوانید: https://qudsonline.ir/xbCqw

بانک مرکزی وکیل مدافع یا ناظر شبکه بانکی! 📝زهرا طوسی، روزنامه نگار ✅در حالی که شبکه بانکی از کمبود منابع برای اعطای وام ازدواج به متقاضیان ناله می کند، اطلاعات صورت‌های مالی بانک‌ها نشان می‌دهد ظرفیت تسهیلات قرض‌الحسنه شبکه بانکی در سال ۱۴۰۳ حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان است که ۲ برابر رقم اعلامی از سوی بانک‌ مرکزی است ✅طبق قانون سپرده‌های قرض‌الحسنه صرفا باید برای حمایت از موارد مشخصی همچون اشتغال، ازدواج و فرزندآوری مورد استفاده قرار بگیرد و عدالت اقتضا می کند که سیستم بانکی منابع مالی را در این حوزه ها به صورت عادلانه و شفاف توزیع کند. از بانک مرکزی نیز انتظار می رود که به جای اصرار بر کمبود منابع و دفاع از عملکرد بانک‌ها، ضمن شفاف‌سازی با ابزارهای نظارتی خود، منابع و مقاصد تسهیلات قرض‌الحسنه را رصد کند. بر اساس گزارش عملکرد بانک‌ها در سال ۱۴۰۲، مجموع سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری و پس‌انداز تمامی بانک‌ها بالغ بر بیش از دو هزار و صد هزار میلیارد تومان بوده است. طبق صورت مالی بانک‌ها در سال ۱۴۰۲، مبلغ چهارصد و پنجاه هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخش‌های مختلف اقتصادی اعطا شده که از این میزان، حدود دویست هزار میلیارد تومان به تسهیلات ازدواج و فرزندآوری اختصاص یافت و مبلغی در حدود چهل تا پنجاه هزار میلیارد تومان نیز به بخش اشتغال تعلق گرفت. از بانک مرکزی و بانک‌ها انتظار می‌رود درخصوص دیگر مقاصد تسهیلات قرض‌الحسنه بانک‌ها شفاف سازی کنند و مشخص شود که این تسهیلات به چه نهادهایی پرداخت شده است. ✅ به موازات صفوف وام‌های تکلیفی ازدواج و فرزند آوری، تقاضاها برای ودیعه مسکن و وام‌های خرد مردمی به انباشته شده‌اند اما بانک‌ها فتیله پرداخت تسهیلات را طوری پایین کشیده‌اند که این کاهش دسترسی مردم به وام نه تنها مشمول وام‌های خرد بلکه شامل اختصاص تسهیلات به بخش تولید و صنایع هم شد و نتیجه آن کاهش تولید و افزایش نرخ بیکاری در بنگاه‌های مولد بود. ✅در بحبوحه انباشت تقاضا برای تسهیلات بانکی و توزیع قطره چکانی وام به دلیل جلوگیری از ناترازی‌ها، خبر آمد که بانک‌ها ۹۱ هزار میلیارد تومان وام بین کارکنان خود توزیع کرده‌اند که سقف پرداخت وام به هر یک کارمند در برخی از بانک‌ها به یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان هم رسیده‌است. ✅حالا بانک مرکزی اعلام کرده است که در سال جاری تنها مبلغ دویست هزار میلیارد تومان برای تسهیلات ازدواج و فرزندآوری در دسترس است. این ادعا تنها زمانی قابل پذیرش است که در خصوص مقاصد تسهیلات قرض‌الحسنه بانکی و همچنین میزان دقیق منابع قرض‌الحسنه جاری و پس انداز بانک‌ها به طور کامل شفاف سازی صورت بگیرد؛ این مهم از سوی نمایندگان مجلس نیز مطالبه شده است و انتظار می‌رود بانک مرکزی نسبت به آن پاسخگو باشد. ✅به نظر می‌رسد دلیل اصرار بانک‌ها و بانک مرکزی بر کمبود منابع برای اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه، در این واقعیت نهفته است که بانک‌ها بر خلاف متن صریح قانون، قصد ندارند از تمامی سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری و پس انداز خود برای اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه استفاده کنند.مقامات بانک مرکزی نیز در چندین مورد به این مهم اذعان کرده‌اند. بنابراین بانک‌ها با کمبود منابع مواجه نیستند، بلکه قصد ندارند از همه منابع موجود قرض‌الحسنه برای اعطای تسهیلات استفاده کنند. اما بانک مرکزی به عنوان ناظر بر این سیستم چه کرده است؟ ✅انتظار می‌رود نماینده بانک مرکزی در مصاحبه‌های رسانه‌ای به جای دفاع تمام‌قد از بانک‌ها، به عنوان نماینده‌ای از مردم و دولت، عملکرد بانک‌ها در اجرای قوانین را شفاف‌سازی کند. �مشروح این یادداشت را در قدس آنلاین بخوانید: https://qudsonline.ir/xbCtg

حداقل حقوق به بهای جان 📝زهرا طوسی؛ روزنامه نگار ✅ارزیابی دقیق وضعیت کارگران، نیازمند دیده‌بانی مستمر است، اما مشکلات جامعه کارگری را می توان از همین دستمزدهای معوقه چندین ماهه و نداشتن بیمه و خدمات درمانی، تعدد حوادث کارگری در پی ضعف ایمنی چنانچه اکنون در حادثه معدن طبس روی داده نیز رصد کرد. ✅طبق اعلام مرکز آمار ۴۹۱۶ معدن در کشور فعال است که ۹۹ هزار و ۷۳۴ نفر در آنها فعالیت می‌کنند. با وجود ارزش‌افزوده‎ای که این کارگران برای معادن خصوصی و دولتی کشور فراهم می‎کنند بسیاری از آنان هنوز با چالش‌ دستمزد، بیمه و مسائل حقوقی مانند آن دست‎به‌گریبانند و مشکلات معیشتی بسیاری را از سرمی‌گذرانند. ✅این کارگران در عمق ۴۰۰ متری زمین با اکسیژن کم و انفجارهای متعدد فعالیت می‌کنند و با بروز حوادث پی‌درپی در این معادن، چنانچه اینک در حادثه معدن زغال سنگ طبس روی داده ،جان آنها نیز در معرض خطر ناشی از شغل قرار دارد. موارد زیر هم نمونه ای از این حوادث شغلی است که خانوارهای گارگری بسیاری را داغدار کرده است. 🔻انفجار زمستان یورت گلستان در سال ۹۶ : کشته شدن ۴۳ کارگر و مصدومیت بیش از ۷۰ کارگر 🔻فوران آنی گاز متان در معدن باب نیروز کرمان در سال ۸۸،: کشته شدن ۱۲ کارگر 🔻تجمع گاز متان و انفجار در معدن یال شمالی طبس یزد در سال ۹۱ : کشته شدن ۸ کارگر 🔻انفجار در معدن طزره در سمنان ۱۴۰۲: کشته شدن ۶ کارگر ✅قراردادهای کاری موقت ۱ تا ۳ ماهه و ناامنی شغلی ناشی از این نوع قراردادها سبب می شود که پیگیری مطالبات کارگران حتی از نمایندگان آنها نیز سلب شود. کارگرانی که به صورت موقت کار می‌کنند از طریق اخذ تعهداتی از سوی کارفرما مبنی بر عدم شرکت در اعتراضات صنفی همواره سایه تهدید، اخراج و تعدیل را بر سر خود احساس می‌کنند و امکان اعتراض و پیگیری مطالبات صنفی خود را ندارند. ✅در یک نگاه اجمالی می‌توان مشکلات کارگران شاغل در معادن را در موارد زیر خلاصه کرد: – قراردادهای موقت – فصلی بودن کارها در برخی معادن – دستمزدهای پایین و عقب‌افتاده – بیمه‌های پرداخت نشده و معوقات بیمه‌ای مرتبط با مشاغل سخت و زیان‌آور – عدم اجرای قانون کار (عدم اجرای طبقه‌بندی مشاغل و تعویق در پرداخت ۴ درصد حق بیمه مشاغل سخت و زیان‌آور) – فقدان ایمنی و بهداشت و تعدد حوادث کار در معادن – فقدان نظارت و بازرسی – محدودیت تشکل یابی و سازماندهی مطالبات کارگری ✅به‌نظر می‎رسد وضعیت کارگران معادن زیرزمینی پیچیده‌تر از آن است که با قوانین متضاد و موازی و صرفا با قول‎های حضوری مقامات سامان یابد آن هم وقتی منافع شرکت‌های خصوصی و نهادهای دولتی اجازه اجرای کامل همین قوانین ناکارآمد را هم نمی‎دهد. ✅ برای حل واقعی این موضوع راهی طولانی برای پیمودن وجود دارد؛ راهی که اکنون وزرای کار و صمت که در بازدید میدانی از معدن طبس هستند، باید از آن بگذرند تا آنچه در تاریک ترین اعماق زمین بر کارگران معادن می‌گذرد را از نزدیک لمس کنند. ✅امروز خیلی خوب می شود دستمزد شاغلان در سخت ترین کار دنیا را در کفه ترازوی زندگی آنها گذاشت و سنجید. آری، جان به بهای امرار معاش. مشروح این یادداشت را در قدس آنلاین بخوانید: https://qudsonline.ir/xbDmc☑

حداقل حقوق به بهای جان ✅آقایان وزرای کار و صمت که در بازدید میدانی از معدن طبس هستید، امروز خیلی خوب می شود دستمزد شاغلان در سخت ترین کار دنیا را در کفه ترازوی زندگی آنها گذاشته و بسنجید. جان به بهای امرار معاش. مشروح یادداشت در: https://eitaa.com/sahmmardom https://qudsonline.ir/xbDmc

«دفاع مقدس» از جنگ تحمیلی تا تحریم اقتصادی 📝زهرا طوسی؛ روزنامه نگار ✅پیام دفاع مقدس از جنگ تحمیلی علیه ایران در سال ۵۹ تا جنگ تمام‌عیار اقتصادی امروز برای سیاست گذاران این بوده است که آنچه میهن ما را در برابر تهاجم استکبار جهانی به پیروزی می رساند چیزی جز پشتیبانی مردم از این کارزار مقدس نخواهد بود. ✅جنگ تحمیلی با مشارکت اقتصادی اقشار مختلف مردم و پشتیبانی آنها تا پایان این دفاع مقدس همراه بود، مردم صف و میدان‌دار بودند و دولت ستاد. ✅ اندک کسانی هم بودند که در همین دوران بار خود را بستند و مانند کاسبان تحریم از شرایط جنگ برای ثروت اندوزی استفاده سوء کردند. اما به هر حال چنانچه رهبر معظم انقلاب فرمودند: حقیقت این است که «مسئله‌ی اصلی، کلید اصلی، اینجا است: حضور مردم در همه‌ی مسائل، حل‌کننده‌ی مشکلات است... و حضور مردم هیچ جایگزین دیگری ندارد.» ✅در شرایط حاضر جنگ به متن اقتصاد ملی تحمیل شده و جنگ اقتصادی تمام عیار فعلی را رقم زده است. برای رویارویی با چنین شرایطی اقتصاد مقاومتی با مشارکت مردم به عنوان یک راهبرد ملی مطرح شد. آنچه در مردمی‌سازی اقتصاد مدنظر است ایجاد یک بسیج عمومی به منظور مشارکت‌ دادن و مسئولیت‌ گرفتن مردم در اقتصاد ملی است که لازمه این است که مردم و یا به تعبیری بخش خصوصی توانمند در ایران شکل بگیرد. 🔻مشرح این یادداشت را در قدس آنلاین بخوانید: https://qudsonline.ir/xbDRN https://eitaa.com/sahmmardom

سید حسن نصرالله، سرور مقاومت، بندهٔ صالح، رهبر شجاع و دلاور، مؤمنی حکیم و بصیر در جوار پروردگار که در جهت رضای او حرکت کرده بود، به قافلهٔ جاویدان شهدا پیوست. شهادت این بزرگمرد را به همه آزادگان جهان تبریک و تسلیت می گویم.

آیا اقتصاد اسرائیل تاب و تحمل جنگ همه جانبه با حزب الله را دارد؟ 📝زهرا طوسی؛ روزنامه نگار ✅هر اقتصاد جنگی ای بر لبه تیغ حرکت می کند: یعنی دولت باید نیروهای مسلح خود را اغلب از طریق هزینه کردن از کسری بودجه تامین مالی کند و در عین حال اطمینان دهد که برای تسویه بدهی هایش در هنگام برقراری صلح همچنان قدرتمند باقی خواهد ماند. ✅سناریوی کابوس وار برای اسرائیل جنگی است که به بیت المقدس و تل آویو یعنی مراکز تجاری این کشور گسترش یابد. اما حتی جنگی به مراتب کم شدت تر که در آن درگیری ها محدود به شمال کشور باشد نیز برای متلاطم ساختن اقتصاد اسرائیل کافی خواهد بود. ✅در نتیجه بروز این جنگ رشد اقتصادی اسرائیل به شدت متضرر خواهد شد و احتمالاً آثار این خسارت‌ها بیشتر از خسارت‌های ۷ اکتبر سال گذشته خواهد بود؛ کما اینکه هزینه‌های ارتش نیز به صورت قابل توجهی بالا خواهد رفت. ✅آکادمی امنیت داخلی رژیم صهیونیستی در گزارشی اعلام کرده است که گسترش دامنه جنگ در شمال سرزمین‌های اشغالی، خسارتی بالغ بر ۵۰ میلیارد دلار برای اسرائیل به بار خواهد آورد. ✅این خسارت به مدل‌های مختلف خود را نشان می‌دهد که از جمله آنها کسری بودجه کابینه رژیم صهیونیستی است. به عنوان مثال هزینه‌های حمله هوایی روز دوشنبه گذشته به بیروت بالغ بر ۱۶۷ میلیون دلار بود که شبکه کان رژیم صهیونیستی این آمار را ارائه کرد. ✅اگر جنگ گسترده‌ای در سرزمین‌های اشغالی ایجاد شود، خسارت‌های زیادی به زیرساخت‌ها وارد می‌شود و اقتصاد اسرائیل متحمل خسارت ۱۰ درصدی از تولید ناخالص داخلی خود خواهد بود و اگر اسرائیل بتواند بخش زیادی از تهدیدات ناشی از جنگ را از بین ببرد و خسارت‌ها را کاهش دهد، این کاهش به حدود ۲ درصد خواهد رسید. ✅در نتیجه هزینه‌های ناشی از تامین مالی جنگ و برآورده کردن ملزومات روزمره آن در زمینه غذا و نوشیدنی و حمل و نقل و پناهگاه، طبیعی است که میزان بدهی‌های عمومی کابینه نیز افزایش پیدا خواهد کرد، چرا که جبران کسری بودجه معمولاً از طریق استقراض صورت می‌گیرد. ✅سرمایه گذاران درباره توانایی اقتصاد اسرائیل برای بازگشت مجدد به شرایط رونق مطمئن نیستند. شکل، پول ملی اسرائیل وضعیتی شکننده دارد و بانک های اسرائیلی شاهد فرار سرمایه هستند. سه گزارش مهم بانکی این کشور حکایت از افزایش سنگین درخواست مشتریان برای انتقال پس اندازهایشان به کشورهای دیگر و یا تبدیل آنها به دلار دارد. 🔻 مشروح این یادداشت را در قدس آنلاین بخوانید: https://qudsonline.ir/xbDZr

سبد کالا به جای افزایش حقوق؛ اعانه یا فرمول برنده 📝زهرا طوسی؛ روزنامه نگار ✅ مرکز آمار خط فقر را ۱۸ میلیون تومان اعلام کرده که با این حساب تمام کارگران در این قاب جای می گیرند. حالا تمام ارکان دولت و مجلس برای جبران این عقب ماندگی مزدی درصدد هستند تا از داخل توبره پیشنهادات خود فرمول برنده ای را بیرون بکشند که هم کارفرما را خوش بیاید هم دولت را. دولتی که خود بزرگترین کارفرما محسوب می‌شود! ✅در حال حاضر مجلس اصلاح ابهامات موجود در ماده ۴۱ قانون کار برای افزایش مزد کارگران به اندازه تورم را در دستور کار قرار داده است و در حالی که حقوق فعلی کارگران تنها ۳۰درصد هزینه هایشان را پوشش می دهد، از بهارستان خبر رسیده است که خادمان ملت از طرح توزیع سبد کالا به عنوان یک روش جایگزین برای افزایش حقوق رونمایی کرده اند تا به زعم خودشان با این کار نه فشار به گرده نقدینگی بیاید و نه تورمی حاصل شود. ✅اگر یادتان باشد قبلا هم همتی وزیر چنین پیشنهاد مشابه ای را مطرح کرده بود که به دلیل محدودیت منابع بانکی بخشی از وام ازدواج به صورت غیرنقدی و در قالب خرید اقساطی لوازم خانگی به متقاضیان پرداخت شود. ✅همان طور که به وزیر اقتصاد یاداور شدیم که مردم روی ریال به ریال این وام حساب کرده اند تا بتوانند مشکلاتی را که حتما به شکل نقدی حل می شود با این پول حل و فصل کنند به نمایندگان مجلس نیز متذکر می شویم که با سرسام اور شدن تورم و لزوم مدیریت منابع مالی مردم از سر و ته خورد و خوراک خود هم می زنند و همه پول ها را یک کاسه می کنند تا اجاره خانه اشان عقب نیفتد و می دانند صفی از هزینه ها از بهداشت و درمان گرفته تا خرج تحصیل فرزندان در صف ایستاده اند تا هر لحظه غافلگیرشان کنند. با این اوصاف بهتر نیست برای اندک افزایش حقوقی که هر ساله با تورم خنثی می شود، نقشه نکشید و حقوق کارگر را شبیه اعانه جلوی او نیندازید. ✅در شرایطی که حقوق کارگران تنها کفاف ده روز زندگی در یک ماه را می دهد، از دولت نیز انتظار می رود که سهم ۴۰ درصدی اجاره بها از سبد معیشت را در نظر داشته باشد و در راستای اجرای اصل ۳۱ قانون اساسی برای داشتن مسکن متناسب با نیاز خانواده‌های کارگران دست به کار شود، به راستی با تعیین رقمی ناچیز به عنوان هزینه مسکن برای کارگران عرق شرم نمی ریزید! ✅نکته بعد اینکه حالا که مجلس در پی اصلاح قانون است و مطابق همان قانون قائل به سه‌جانبه‌گرایی در تعیین دستمزد کارگر، حداقل خواسته این است که تدبیری اندیشیده شود، تا مثل سال گذشته با حذف نماینده کارگران در جلسات اصل سه‌جانبه‌گرایی برای تعیین حقوق و دستمزد زیر سئوال نرود. 🔻چطور ممکن است که دستمزد بدون نظر نمایندگان کارگری تعیین و تصویب و روح سه‌جانبه‌گرایی در آن نادیده گرفته شود. 🔻چرا زمانی که دو ضلع دولت و کارفرمایان در مورد درصد افزایش حقوق توافق کردند ولی گروه کارگری موافق نبود، بدون آنها صورتجلسه امضا شد؛ از این رو باید ضمانتی برای اجرای قانون وجود داشته باشد تا حقوق قشر کارگر زیر دست و پای قدرت و ثروت له نشود. ✅خوب است متولیان نیز به یاد بیاورند که در دوران دفاع مقدس با درک بالای خانواده بزرگ کارگران پنج سال در شرایط تحریمی و تورمی هیچگاه افزایشی در حقوق کارگران اعمال نشد و عمده عقب ماندگی میزان مزدی را رقم زد. اکنون وقت ان است که نمایندگان مجلس که در شهرهای مختلف میثاق نامه با کارگران امضا کردند که مدافع حقوق آنها باشند، عهد خویش را به یاد بیاورند و برای جبران عقب ماندگی مزدی کارگران «تطابق حداقل دستمزد با سبد معیشت» را دنبال کنند و به ادامه‌ی سرکوب مزدی رضایت ندهند. ✅نگذارید قشر کارگر تصور کند که شما بر سر سفره دیگری هستید و از سفره آنها بی خبرید! 🔻مشروح این گزارش را در قدس آنلاین بخوانید: https://qudsonline.ir/xbFmm

سکته اقتصادی رژیم صهیونیستی 📝زهرا طوسی، روزنامه‌نگار ✅وقتی وزیر اقتصاد اسرائیل گفت که «ما در طولانی‌ترین و پرهزینه‌ترین جنگ در تاریخ اسرائیل هستیم» گمان نمی کرد اقتصاد این کشور در میانه جنگ با حزب الله و حملات موشکی ایران سکته کند و با این حرف درمانی ها که آسیب‌های اقتصادی «مقطعی» است بهبود نیابد. ✅وقتی خاورمیانه غرش موشک‌های ایران در پاسخ به تجاوزات اسرائیل در ترور فرماندهان مقاومت را تماشا می کرد و موشک باران عملیات وعده صادق ۲ تاریکی های سرزمین‌های اشغالی را روشن کرده بود، اقتصاددان‌های صهیونیست از خسارات اقتصادی جنگ بر اقتصاد رژیم صهیونیستی پرده برداشتند و اذعان کردند که رگ های فاسد و شریان های حیاتی اقتصاد این رژیم انسداد پیدا کرده و پیکره رژیم کودک کش اسراییل با بحرانی مهارناپذیر روبرو شده است. ✅در حال حاضر اقتصاد رژیم غاصب اسراییل در زیر گنبد به اصطلاح آهنین از شیشه شکننده تر شده و درگیر «کاهش ارزش پول»، «توقف ورود گردشگران خارجی به سرزمین‌های ‌اشغالی و کاهش درآمد توریسم و گردشگری»، «خسارت به بخش کشاورزی به دلیل توقف عملیات کشاورزی در مناطق جنگی»، «اختلال در عملیات نفتی، گازی و پالایشگاه‌های رژیم صهیونیستی»، «توقف صادرات و واردات از طریق بنادر رژیم صهیونیستی»، «توقف پروژه‌های عمرانی بزرگ همچون شهرک‌سازی»، «کمبود بودجه ناشی از استقراض برای مصارف جنگی» و «کاهش شدید نرخ بهره‌وری در بخش‌های دولتی» شده است. ✅به این لیست عریض و طویل باید «ورشکستگی ده‌ها هزار شرکت‌»، «آوارگی ده‌ها هزار صهیونیست»، «خروج شرکت‌های بزرگ غربی» و «تعطیلی بنادر»، «کاهش نیروی کار»، «سقوط بورس»، «کاهش امنیت غذایی»، «کاهش سرمایه‌گذاری خارجی» و «کمبود و نایابی کالاهای اساسی» را نیز اضافه کرد. ✅آن طور که آکادمی امنیت داخلی رژیم صهیونیستی نوشته است جنگ گسترده پیش بینی شده در شمال سرزمین‌های اشغالی باعث می‌شود اقتصاد این رژیم با کسری تولید ناخالص داخلی به میزان ۱۰ درصد در سال ۲۰۲۴ مواجه شود. بر اساس این گزارش اگر این ارزیابی درست باشد، خسارت ناشی از این اتفاق معادل ۵۰ میلیارد دلار است. ✅با توجه به شرایط موجود، اقتصاد اسرائیل در صورت ادامه جنگ با چالش‌های بیشتری مواجه خواهد شد. هزینه‌های نظامی و بازسازی، همراه با رکود در سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های اقتصادی، می‌تواند به رکود اقتصادی عمیق‌تری منجر شود. به گفته برخی کارشناسان اقتصادی، پایان جنگ تنها راه بازگشت اقتصاد به مسیر رشد است. اما در حال حاضر چنانچه رئیس سابق بانک‌مرکزی اسراییل نیز گفته است: «اقتصاد در حال حاضر در بلاتکلیفی عظیمی است و این هم به وضعیت امنیتی مربوط می‌شود؛ اینکه جنگ تا چه زمانی ادامه خواهد داشت، شدت آن چقدر خواهد بود و این پرسش که آیا بحران تشدید خواهد شد یا خیر.» 🔻مشروح این یادداشت را در قدس آنلاین بخوانید: https://qudsonline.ir/xbFHB

بحران اقتصادی مکمل بحران نظامی و سیاسی رژيم صهيونيستی است. ✅رئیس سابق بانک‌مرکزی اسراییل گفته: «اقتصاد در حال حاضر در بلاتکلیفی عظیمی است و این هم به وضعیت امنیتی مربوط می‌شود؛ اینکه جنگ تا چه زمانی ادامه خواهد داشت، شدت آن چقدر خواهد بود و این پرسش که آیا بحران تشدید خواهد شد یا خیر.» 🔻مشروح این یادداشت را در قدس آنلاین بخوانید: https://qudsonline.ir/xbFHB https://eitaa.com/sahmmardom

تعامل امنیت غذایی و امنیت ملی در پرتو پدافند غیر عامل زهرا طوسی؛ روزنامه نگار ✅تاریخ نشان می دهد که کشورهای قدرتمند همواره از مواد غذایی به عنوان حربه ای سیاسی علیه کشورهای جهان سوم بهره گرفته اند. تجربه کشورهای کمتر توسعه یافته حاکی از این است که وابستگی آنها به واردات مواد غذایی باعث ضربه پذیری آنها در شرایط بحرانی شده است. ✅در این میان سازوکار پدافند غیرعامل نقش مهمی در امنیت غذایی و استقلال کشور دارد و اجرای صحیح آن در حوزه کشاورزی مصداق بارز اقتصاد مقاومتی است. پدافند غیر عامل در حوزه کشاورزی به پیش‌بینی، انجام اقدامات پیشگیرانه با هدف کاهش میزان خسارات و تلفات احتمالی ناشی از تهدیدات (غیر زیستی و زیستی) و افزایش آستانه آسیب پذیری بخش کشاورزی صورت می گیرد. ✅بنابراین بسیار ضروری است که در کشورمان بتوانیم در تولید غذا و نیز نهاده‌های اولیه لازم در تولید محصولات استراتژیک کشاورزی به خودکفایی دست یابیم و امروز راه مقابله با تحریم‌ها به فرموده مقام معظم رهبری قوی شدن برای مصون شدن در برابر تحریم‌ها است. در این میان حفظ ذخایر پر ارزش ژنتیکی دامی و مرغ‌های بومی به عنوان یک پدافند غیر عامل مطرح و ضروری است با تحقیق و توسعه و پشتیبانی از مراکز اصلاح نژاد آنها امکان کاهش وابستگی به واردات نهاده‌های ژنتیکی بیشتر از پیش فراهم شود، چرا که امنیت غذایی در تامین گوشت مورد نیاز در شرایط بحرانی و اضطراری از این طریق تضمین می شود. ✅انتظارت کم مرغ‌های بومی اصلاح نژاد شده نسبت به جایگاه پرورش و تغذیه و همچنین مقاومت به بیماری، امکان پرورش و نگهداری این پرندگان با هدف تولید گوشت و تخم مرغ، می‌تواند ضمن اشتغال زایی منبع درآمد مناسب برای ساکنین روستایی وتقویت اقتصاد روستا به حفظ ذخایر پر ارزش ژنتیکی مرغ‌های بومی به عنوان یک پدافند غیر عامل جامعه عمل بپوشد. زیرا پدافند غیرعامل کم هزینه ترین روش برای دفاع در برابر دشمنی است که از تهدید کردن امنیت غذایی مردم ابایی ندارد. ✅با این تفاسیر و با اینکه مرغ های بومی می توانند پشتوانه صنعت کشور بوده و در زمانهای بحرانی و شرایط اضطراری نیاز داخلی را تامین کنند ولی هنوز جایگاه خود را در بازار پیدا نکرده اند، به نظر می رسد تلاش همه متولیان باید بر این باشد که این ثروت ملی حفظ‌شده و مسیر رشد خود را در بازار پیدا کند. همچنین لازم است پرورش مرغ بومی به مثابه دیگر ارکان اقتصاد کشور در جریان تحولات دانش‌بنیانی قرار بگیرند تا با کاهش نیاز به واردات نهاده و ترویج پرورش و مصرف نژاد بومی، گام‌های موثری در پیاده سازی سیاست های اقتصاد مقاومتی برداریم. 🔻مشروح این یادداشت را در قدس آنلاین بخوانید: https://qudsonline.ir/xbFY8 https://eitaa.com/sahmmardom

قاچاق سازمان یافته بنزین یا بزرگنمایی در آمار؟ ✅ دکتر رضا غلامی اقتصاددان: ادعا می شود که حدود 40 تا 50 میلیون لیتر در روز بنزین قاچاق می شود، چطور می شود که یک سوم کل سوختی که در شبکه توزیع می شود قاچاق بشود؟ به نظر می رسد بزرگنمایی قاچاق سوخت هدف دار مطرح شده است. ✅همت قلی زاده کارشناس حوزه انرژی: اگر روزی ۵۰ میلیون لیتر ادعایی قاچاق سوخت را تقسیم بر ۳۵۰۰ جایگاه بکنیم هر پمپ بنزینی روزی ۱۵ هزار لیتر قاچاق سوخت می کند که این امکان فنی ندارد. چون شرکت ملی پخش فراورده های نفتی مسلح به انواع اقسام نرم افزارهای کنترلی است و حتی می تواند یک گالن بیست لیتری را هم رصد کند. 🔻مشروح این گزارش را در قدس آنلاین بخوانید: https://qudsonline.ir/xbGkm https://eitaa.com/sahmmardom

کارگر محترم «ما آمدیم شما نبودید» پس بیمه شما قطع می شود! 📝زهرا طوسی ✅فرآیند قطع بیمه کارگران ساختمانی از سمت تامین اجتماعی به بهانه‌ عدم شناسایی در محل کار ادامه دارد، بازرس ها ادعا می‌کنند آمدیم نبودید، نظرتان هست به جای برخورد پلیسی، حضور غیاب کارگران را در محدوده کار با «پابند الکترونیک» رصد کنید. ✅با وجود اهمیت بیمه کارگران که در حادثه اخیر معدن طبس هم ضرورت آن پیش از پیش روشن شد، نه تنها کارگر جدیدی بیمه نشده بلکه بیمه ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار بیمه شده هم قطع شده و اکنون بیمه کارگران ساختمانی به مساله‌ای لاینحل تبدیل شده چرا که سازمان تامین اجتماعی چندین سال است که به بهانه‌ی کمبود منابع، تعهد خود را نسبت به بیمه‌ی کارگران ساختمانی کاهش داده و همزمان بیمه‌ی بسیاری دیگر را قطع کرده است. ✅از سوی دیگر فرآیند قطع بیمه کارگران ساختمانی به بهانه‌ عدم شناسایی در محل کار یا محل سکونت نیز ادامه دارد، ظاهرا بازرسان تامین اجتماعی در جریان نیستند که کارگران ساختمانی روزهای متوالی سرکار حاضرند و گاهی یک یا دو هفته از ماه را دچار بیکاری ناخواسته می شوند، آیا تامین اجتماعی با ماهیت شغل کارگران ساختمانی آشنا نیست که توقع دارد کارگر از بام تا شام در محل کار خود حاضر باشد! آیا در تنگنا گذاشتن آینده کارگران ساختمانی که در بین سایر اقشار جامعه کارگری از همه محروم تر هستند منصفانه است! ✅پیشنهاد می‌دهیم تامین اجتماعی مانند قوه قضائیه جهت رصد افراد از پابند الکترونیک استفاده کند تا شاید این بهانه نیز برطرف شود و دیگر بیمه کارگران مظلوم ساختمان را به بهانه‌ی «ما آمدیم شما نبودید» قطع نکنند! در غیر این صورت انتظار می‌رود که سازمان تامین اجتماعی نظام سهمیه‌بندی بیمه را یکبار برای همیشه از میان بردارد و بازرسی و احراز اشتغال کارگران را به انجمن‌ها بسپارد. ✅در حال حاضر یک میلیون و ۵۰۰ هزار کارگر ساختمانی در کشور وجود دارد که از این تعداد کمتر از ۶۰۰ هزار نفر بیمه هستند. بیمه کمترین و ابتدایی‌ترین حق این کارگران است. این حق را از آنها دریغ نکنید. 🔻مشروح این یادداشت را در قدس آنلاین بخوانید: https://qudsonline.ir/xbGBj @sahmmardom

وزارت کار تحت عنوان مقررات زدایی « لزوم اخذ صلاحیت ایمنی» پیمانکاران در مناقصه‌ها را حذف کرد بازگشت به دوران «اول کار و بعد ایمنی» 📝زهرا طوسی؛ روزنامه نگار ✅با وجود حوادث مستمر و نبود امنیت جانی برای کارگران در محیط کار، وزارت کار اقدام به حذف بند «صلاحیت ایمنی» به عنوان یک مانع از سر راه پیمانکاران در مناقصه‌ها کرد، تا با این مصوبه دوباره از اصل اول ایمنی بعد کار، به اصل اول کار و بعد ایمنی بازگردیم! ✅در سال‌های اخیر همواره بحث آزادی عمل و مقررات‌زدایی در حوزه‌های مختلف فعالیت کارفرمایان (به ویژه پیمانکاران بخش خصوصی) موضوعی مورد بحث در میان محافل تشکل‌های کارگری بوده است. از یک سو طرف کارفرمایی و دولت این اقدام را ذیل «رفع موانع کسب و کار» ارزیابی کرده و از آن دفاع می‌کند، و از سوی دیگر طرف کارگری ارائه این آزادی‌ها را در نهایت در مسیر پرمخاطره شدن فضای کار و تضعیف منافع کارگران و تولید کشور ارزیابی می‌کنند. ✅یکی از جلوه‌های این مقررات زدایی، امضای «دستورالعمل حذف الزام اخذ گواهی صلاحیت ایمنی برای پیمانکاران متقاضی شرکت در مناقصات به‌عنوان شرط شرکت در مناقصه» است. دولت چهاردهم در اولین اقدام مربوط به حوزه روابط کار، با تایید یکی از بخشنامه‌های وزارت کار دولت سیزدهم، الزام به اخذ تاییدیه ایمنی را برای شرکت‌های پیمانکار شرکت‌کننده در مناقصات و قرارداد با پیمان‌سپاران، حذف کرده و آن را به‌شکل تقریباً اختیاری، به پس از فرآیند پیروزی در مناقصه موکول کرده است. ✅حذف صلاحیت ایمنی پیمانکاران به اسم «انعطاف در اخذ گواهی صلاحیت ایمنی» و «مانع زدایی از مسیر سرمایه‌گذاری بیشتر» بار دیگر نشان داد لابی قدرت و ثروت تمامی تلاش خود برای استثمار مطلق کارگران کشور را به میدان آورده است و جالب اینجاست که وزارت کار نیز به جای آنکه ایرادات وارده به حوزه ایمنی را اصلاح کند، اصل صورت مسئله را پاک کرده و دوباره از اصل اول ایمنی بعد کار، به اصل اول کار و بعد ایمنی بازگشته است. ✅ظاهرا پرداخت غرامت از سوی شرکت‌های بیمه‌گر به خانواده کارگر متوفی یا کارگری که نقص عضو شده، تنها اقدامی‌ست که کارفرمایان قرار است در صورت بروز یک حادثه مرگبار برای خانواده کارگر انجام بدهند؛ حوادث دلخراش و مرگباری مثل حادثه معدن طبس که موجب مرگ ۵۲ کارگر شد نیز تاثیری در آقایان ندارد چون آنها کارگاه را در مقابل حادثه و فوت کارگر بیمه می‌کنند و در صورت بروز حادثه به کارگر یا خانواده‌ی او غرامت می‌پردازند و همه چیز تمام می‌شود! 🔻مشروح این یادداشت را در قدس آنلاین بخوانید: https://qudsonline.ir/xbGFb @sahmmardom

«شمشیر داموکلس» ایران بر فراز «تنگه هرمز» 📝زهرا طوسی، روزنامه نگار ✅در حالی که عموم اندیشکده‌ها و رسانه‌های مطرح جهان درباره عواقب بسته شدن گلوگاه راهبردی «تنگه هرمز»، جهش قیمت نفت و افزایش تورم جهانی ناشی از آن صحبت می‌کنند، برخی در نقش پیاده نظام دشمن به عقیم‌سازی برگ برنده‌های ایران مشغولند! ✅تنگه هرمز یک مسیر حمل‌ونقل حیاتی برای تاجران و مشتریان نفت خاورمیانه است. البته این تنگه تا زمانی راهبردی است که جریان انتقال انرژی از آن با امنیت و بدون تنش در بین کشورهای منطقه صورت پذیرد در غیر این صورت ایجاد هر گونه تنش در این تنگه حیاتی و بروز هرگونه ناامنی تردد درآن، افزایش قیمت نفت، تزلزل اقتصاد جهان، بحران های سیاسی، اقتصادی و انرژی در سطح جهانی و منطقه ای را در پی خواهد داشت. ✅آنچه از شواهد بر می آید این است که احتمال حمله رژیم صهیونیستی به تاسیسات نفتی ایران وجود دارد و واکنش ایران به این تهاجم می تواند بستن تنگه هرمز باشد. هر چند باید تلاش کنیم که موضوعات منطقه‌ای به طریق مسالمت آمیز حل و فصل شود و ترتیبات امنیتی و سیاسی که در منطقه به وجود آمده است، باعث صلح و ثبات در منطقه شود ولی وقتی دشمن مسیر تقابل را به جای تعامل با ایران برگزیده است، در صورت به نتیجه نرسیدن دیپلماسی باید گذاشت «شمشیر دموکلس» جنگ، در دستان سیاستمداران و دیپلمات‌ ها باقی بماند تا به پشتوانه آن به دفاع از منافع ملی کشورمان بپردازند. ✅ تنگه هرمز دروازه اصلی تجارت بین المللی است. هرگونه توقف در این گذرگاه، حتی به طور موقت، منجر به هزینه های سنگین حمل و نقل در سراسر جهان خواهد شد. زنجیره تأمین می تواند روزها به تأخیر بیفتد و بی اثر شود. در نتیجه، قیمت های انرژی در سراسر جهان از کنترل خارج می شوند، این می تواند بهای تهدید و تقابل با ایران باشد. ✅به هر حال به گفته مقامات مسئول ایران فعلا اراده ای به این کار ندارد ولی «اگر ایران را محدود کنند که نتواند نفت و حامل‌های انرژی خود را بفروشد، خیلی‌های دیگر هم نباید این امکان را داشته باشند.» ✅گفتنی است؛ داموکلس در افسانه‌های یونانی، یکی از درباریان دیونیوس بود که همیشه دربارۀ عظمت دیونیوس با اغراق و مبالغه سخن می‌گفت. دیونیوس برای تنبیه داموکلس، وی را به مهمانی شاهانه دعوت می‌کند. داموکلس در مجلس غرق شادی و خوشی بود که ناگهان متوجه شد شمشیری با یک موی اسب در بالای سرش آویخته است و هر آن ممکن است با کمترین حرکت و تکان او، موی اسب پاره شود و شمشیر بر فرق سرش فرود آید. در زندگی روزمره نیز اصطلاح شمشیر داموکلس را در موارد متعددی می‌توان به درستی به کار برد. ولی وجه مشترک این موارد، همیشه اعمال قدرت از طریق تهدید است. 🔻مشروح این یادداشت را در قدس آنلاین بخوانید: https://qudsonline.ir/xbHcv @sahmmardom

دلارزدایی بدون تنوع بخشی به مبادی وارداتی هرگز! 📝زهرا طوسی، روزنامه نگار ✅«تحریم‌ها به ما می‌آموزند چگونه با منع نکردن واردات برخی اقلام رصد حیاتی‌ترین نیازهای تهران را ممکن کنیم». این بخشی از سخنان ریچارد نفیو، معمار تحریم‌های آمریکا علیه ایران است. تهدیدی که با تنوع مبادی واردات خنثی می شود. ✅طبق آمار گمرک، ایران سالانه بین ۴۰ تا ۶۰ میلیارد دلار ارز صرف واردات کالاهای موردنیاز خود می‌کند، همچنین دولت سالانه حدود ۲۰ میلیارد دلار ارز نفتی برای واردات کالاهای اساسی با نرخ ارز ترجیحی تخصیص می‌دهد. ✅تنوع بخشی به مبادی وارداتی از این جهت اهمیت دارد که کارشناسان از رصد اطلاعات تجاری ایران در کشورهای اروپایی و حاشیه خلیج فارس می‌گویند که در شش ماهه اول امسال نیمی از واردات کشور از این کشورها انجام شده است. مجید شاکری اقتصاددان به حضور نمایندگان وزارت خزانه‌داری آمریکا در برخی کشورهای حاشیه خلیج فارس اشاره کرده و می‌گوید واردات ایران از این کشورها «به‌طور کامل تحت رصد آمریکا و بلوک غرب قرار دارد». ✅به یاد داریم تابستان گذشته قبل از افزایش شدید قیمت گوشت در ایران، واردات خوراک دام از کانال‌هایی که تحت نظر آمریکا بودند، متوقف شده بود. با این وجود از ۳۲.۵ میلیارد دلار واردات ایران در شش ماه اول امسال، ۹.۹ میلیارد دلار از امارات و ۳.۹ میلیارد دلار از اتحادیه اروپا تأمین شده است. ✅عقل اقتصادی حکم می‌کند که نباید ایران هم تخم‌مرغ‌هایش را در یک سبد بگذارد، در نتیجه ضمن تعامل با چین و سایر کانال‌های غیرغربی در تامین کالای اساسی ایران باید گزینه های دیگری نیز داشته باشیم. ✅قاره آفریقا نیز فرصت‌های زیادی برای صادرات و واردات دارد و ظرفیت بالایی در تامین نیاز ایران به کالای اساسی دارد و ما می‌توانیم بخشی از نیاز خود را به صورت مستقیم از کشورهای آفریقایی و با سازوکار تهاتر تامین کنیم. توسعه تجارت ایران با کشورهای بریکس نیز می‌تواند به تنوع مبادی وارداتی و خنثی کردن اثرات تحریم‌های اعمال شده علیه ایران کمک کند که در روزهای اخیر محقق شده است. 🔻مشروح این یادداشت را در قدس آنلاین بخوانید: https://qudsonline.ir/xbHpP @sahmmardom

بریکس پی؛ شروع رشد اقتصادی بدون تحریم‌ ✅دکتر غلامی اقتصاددان: بریکس پی آغازی بر دوران رونق و رشد اقتصادی بدور از نگرانی های تحریم‌ها تلقی می‌شود. با مقبولیت بیشتر این ابزار، می‌توان به پول مشترک، لغو محدودیت‌های گمرکی و گردشگری و روابط تجاری گسترده نیز اندیشید. ✅با افزایش مقبولیت این ابزار، تقاضا برای ارزهای یورو و دلار کاهش خواهد یافت که در نتیجه آن ارزش آن پول ها هم تنزل خواهد کرد. مشروح این یادداشت را در قدس آنلاین بخوانید: https://qudsonline.ir/xbHC4 @sahmmardom

نقاط کور بودجه ۱۴۰۴ 📝زهرا طوسی، روزنامه‌نگار ✅بودجه بندی در ایران بر پایه چانه‌زنی استوار بوده و دامنه مانور پارلمان در تغییر ارقام بودجه زیاد است. از طرفی اجرای بودجه با وجود برخی نقاط کور در فرآیند بودجه‌ریزی از شفافیت چندانی برخوردار نیست. ✅برنامه هفتم که برنامه اصلی دولت پزشکیان برای اداره کشور است، رشد اقتصادی کشور را ۸ درصد در نظر گرفته است، اما برای اینکه به این عدد برسیم باید بودجه به نحوی باشد که بسترها و مقدمات لازم را فراهم کند. اما شواهد چیز دیگری می گویند. ✅بودجه مشخص‌کننده قاعده و ترسیم‌کننده نحوه تعامل دولت با نهادهای اختصاصی، فضای کسب‌وکار و شهروندان است و می‌تواند سنگ‌بنای مسیر اقتصادی باشد. اما در حالی که این سند مالی باید دقیق‌ترین برآورد را از هزینه اجزای مختلف دولت و منابع حصول این منابع ارائه کند، شواهد نشان می دهد که برخی پیش‌بینی های خطا در این بودجه خود را به‌صورت یک خطای تجمیع‌شده در قانون بودجه نشان خواهد داد. ✅افزایش کسری بودجه در ایران، افزایش استقراض دولت از بانک مرکزی، افزایش استقراض دولت از بانک‌ها، افزایش برداشت یا استقراض از منابع صندوق توسعه ملی، افزایش مالیات، افزایش قیمت کالاهای اساسی مانند برق، گاز، بنزین از مواردی است که در صورت اصلاح نشدن بودجه، کشور را تهدید می کند. چنانچه همین امروز ترس افزایش نرخ ارز، افزایش قیمت نان، افزایش قیمت بنزین و مانند اینها روی گرده مردم فشار می آورد. ŸŸمشروح این یادداشت را در قدس آنلاین بخوانید: https://qudsonline.ir/xbHN2 @sahmmardom