محسن نوربخش در صفحات ۱۳۵ و ۱۳۶ کتاب اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی، سابقه شکل‌گیری حزب کارگزاران سازندگی را این‌گونه بیان می‌کند: «در مجلس پنجم و در واقع اواخر دولت دوم آقای هاشمی، جمعی از اعضای دولت به فکر حضور در انتخابات مجلس افتادند و حزب کارگزاران را تحت حمایت آقای هاشمی، شکل دادند که توانستند در انتخابات، موفق شوند و به ادعای خودشان انحصار موجود در آن زمان را که در اختیار جامعه مدرسین، روحانیت مبارز و روحانیون مبارز بود بشکنند». الغرض، همیشه جماعتی بر سمند قدرت می‌نشینند، انحصارا قدرت را در دست می‌گیرند و سپس جماعتی انحصارشکنانه وارد میدان می‌شوند، گوی سبقت را از قبلی‌ها می‌ربایند و این داستان ادامه دارد! @sajjadsakeni

📝 افسانه لیبرالیسم ایالات متحده آمریکا، اخیرا قانونی تحت‌عنوان «Protecting Americans from Foreign Adversary Controlled Applications Act» به تصویب رسانده است. به نوعی می‌توان این قانون را قانون صیانت فضای مجازی آمریکا دانست که با عنوان «حفاظت از آمریکایی‌ها در برابر اپلیکیشن‌های تحت کنترل دشمن!» معرفی شده است. مطابق این قانون، تیک‌تاک که بر اساس آمار بیش از ۱۰۰ میلیون آمریکایی از آن استفاده می‌کنند، یک راه بیشتر ندارد و آن، این است که مالکیت خود را در آمریکا به یک شرکت آمریکایی واگذار نماید. در غیر این‌ صورت، اجازه فعالیت نخواهد داشت. این در حالی است که آمریکا پرچمدار لیبرالیسم و داعیه‌دار آن است. لیبرالیسم، به‌عنوان نظریه سیاسی مبتنی بر اصل محدودیت دخالت دولت در حوزه خصوصی، سال‌ها در کشورهای مختلف دنیا از جمله ایران، با چاشنی‌ها، پیشوندها و پسوندهای گوناگون، تبلیغ شده است. هر زمان دولت ایران، قصد مداخله در حوزه‌ای را داشته که مخالف میل کشورهای غربی و پیاده‌نظام آن‌ها در داخل بوده، چماق لیبرالیسم، منع مداخله دولت و لزوم حفظ آزادی شهروندان، به نشانه تهدید، بلند شده است. در اقتصاد، موضوعی همچون کنترل بازار، در فضای مجازی، موضوعی نظیر طرح صیانت، در سیاست، نهادی هم‌چون شورای نگهبان و در فرهنگ، مسئله حجاب، همگی مورد نکوهش لیبرال‌ها قرار می‌گیرند و در مقابلِ آن‌ها فریادهای وا آزادیا از گوشه و کنار، بلند می‌شود. غافل از اینکه دولت محدود، اصلا دولت نیست. به گفته ماکس وبر دولت، تنها نهادی است که «حق انحصاری کاربرد مشروع زور» را در اختیار دارد. دولتی که نتواند در مواقع لزوم از قدرت خود برای پیشبرد امور استفاده نماید، بیشتر یه یک مترسک شبیه است تا دولت. مواردی هم‌چون قانون صیانت آمریکا و یا برکناری رؤسای دانشگاه‌های مطرح این کشور به جرم تظاهرات دانشجویان آن‌ها علیه وحشی‌گری‌های رژیم صهیونیستی، نشان داد شعارهایی از قبیل آزادی، اصالت فرد و آزادی مطلق نهادهای علمی در میان مدعیان لیبرالیسم، تنها تا زمانی اعتبار دارد که کسی متعرض منافع -بخوانید ایدئولوژی- آن‌ها نشود. لکن به مجرد اینکه احساس کنند منافع‌شان در خطر است، شمشیر از نیام بیرون می‌کشند و مقتدرانه، همه را قلع و قمع می‌نمایند. در نتیجه، لیبرالیسم و متعلقات آن، بیش از آنکه در دول غربی، کاربرد واقعی داشته باشد، ابزاری است برای اخته کردن دولت‌های رقیب. در این میان، تنها آن‌هایی می‌توانند مقتدرانه، کشور خود را اداره کنند که افسون این افسانه‌ها نشوند، در غیر این‌صورت، باید بنشینند تا ایسم‌های رنگارنگ، برایشان تصمیم‌گیری کنند. @sajjadsakeni

کاش آقایانی که با عینک‌ حزبی و‌ جناحی و البته با ژست علمی، همه چیز را تحلیل می‌کنند، کمی سر از زیر برف بیرون بیاورند. خیلی دوست دارم نظر آقای فاضلی را درباره قانون صیانت از مردم در مقابل اپلیکیشن‌های دشمن (the Protecting Americans from Foreign Adversary Controlled Applications Act) در آمریکا، بدانم. آیا درباره آن هم، به تجاوز به عنف به واژه معتقدند یا مثل همیشه مرغ همسایه غاز است؟! @sajjadsakeni

امیرالمؤمنین(ع) در مقابل آن مسأله بیست‌وپنج سال عکس‌العمل نشان نداد؛ اما در مقابل قضیه‌ای که بظاهر کمتر از آن قضیه به‌نظر می‌رسد - مسأله‌ی عدالت اجتماعی، مسأله‌ی احیای اصول نبوی، دوباره بنا کردنِ بنای اسلامیِ مستحکمی که پیغمبر گذاشته بود - امیرالمؤمنین سه جنگ را تحمل کرد؛ جنگ جمل، جنگ صفین، جنگ نهروان. ببینید این کار به نظر امیرالمؤمنین چقدر مهم بود. کار بزرگ امیرالمؤمنین این است.| رهبر معظم انقلاب @sajjadsakeni

✏️ خلق را تقلیدشان بر باد داد... سه تن از اساتید مدرسه حکومت جان‌‌اف‌کندی دانشگاه هاروارد، کتابی را تحت‌عنوان «توسعه به مثابه توانمندسازی حکومت» به رشته تحریر درآورده‌اند. در این کتاب، بر خلاف رویکردهای رایج که آزادی‌ سیاسی، رشد اقتصادی یا کوچک‌سازی دولت را عامل توسعه می‌دانند، قابلیت حکومت برای اجرا، به‌عنوان عنصر اصلی توسعه معرفی‌ می‌شود. بر همین مبنا، یکی از موانعی که قابلیت حکومت را با چالش مواجه می‌کند، مفهومی است که از آن، تحت‌عنوان «تقلید طوطی‌وار» یاد می‌شود؛ حکومت‌ها راه حل‌ها و اقدامات کشورهای پیشرفته را کپی می‌کنند تا خود را قابلیت‌دار جلوه دهند، حتی اگر هیچ قابلیتی نداشته باشند. در نتیجه، با این کار برای خود مشروعیت می‌خرند، بقای خود را تداوم می‌بخشند و ساده‌انگارانه، خود را در زمره کشورهای پیشرفته یا در حال‌توسعه، به حساب می‌آورند. در چنین شرایطی، نسخه‌های سازمان‌های جهانی، عملیاتی می‌شود. کتاب، نمونه‌هایی از کشورهایی ارائه می‌کند که در آن‌ها بر اساس شاخص‌های بین‌المللی، وضعیت، مثبت ارزیابی می‌شود، در حالی‌که مسائل اصلی، کماکان لاینحل باقی مانده‌اند. این شرایط، با عبارت «شکست پیروزمندانه» توصیف می‌شود که در آن، کشورها به طمع گرفتن وام از نهادهای جهانی یا لااقل کسب پرستیژ بین‌المللی، در دام نسخه‌های نهادهای مذکور می‌افتند، بدون اینکه گرهی از مردم آن کشور، گشوده شود. موضوعی که در کشور خودمان نیز آن را مشاهده کرده‌ایم؛ تمجید بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول از حذف ارز ۴۲۰۰ را می‌توان در همین چارچوب، مورد ارزیابی قرار داد. نویسندگان کتاب، معتقدند آنچه موجب تقویت قابلیت حکومت می‌شود، کسب موفقیت در حل مسائل است. در حالیکه دولت‌ها گمان می‌کنند- یا وانمود می‌کنند- ابتدا قابلیت حکومت از راه‌هایی هم‌چون گسترش دموکراسی، کوچک‌سازی دولت یا تبعیت از نهادهای بین‌المللی، افزایش می‌یابد و سپس به صورت اتوماتیک، مسائل، حل می‌شوند! از همه تأسف‌بارتر این که چنین شرایطی، مانع از ارائه راه‌حل‌هایی می‌گردد که خارج از دستورکار سازمان‌های بین‌المللی، امکان حل مسائل را فراهم نمایند. اساسا ساختار موجود، راه‌حل‌های بومی را به رسمیت نمی‌شناسد و امکان بروز و ظهور را از آن‌ها سلب‌ می‌نماید. در نتیجه، کشورها مجبور می‌شوند تا در مسیری قرار گیرند که آن‌ها را شبیه کشورهای توسعه‌یافته نشان دهد. حال آنکه نقطه‌ای که کشورهای توسعه‌یافته در آن، ایستاده‌اند، حاصل رفت و برگشت‌های مکرر و آزمون و خطاهای بسیار بوده است. مسیرهایی که بر اساس اقتضائات بومی و محلی طراحی شده‌اند و لزومی ندارد توسعه دیگر کشورها نیز از همین مسیر بگذرد. راه‌حل اساسی اما، افزایش قابلیت حکومت از مسیر حل بومی مسائل است. حکومت‌ها می‌بایست بر اساس توانمندی‌ها و اقتضائات خود، با مسائل مواجه شوند و با رفت‌و‌برگشت‌ها و آزمون و خطاها، آن‌ها را حل نمایند. توسعه در هر کشور، مسیری است منحصربه‌فرد که از مؤلفه‌های بومی و اقتضائی، تبعیت می‌کند. اشتباهی که بسیاری از کشورها از جمله ایران، آن را مرتکب می‌شوند تمرکز ناآگاهانه بر نتایجی است که کشورهای توسعه‌یافته در شرایط کنونی، از آن برخوردارند. حال آنکه می‌بایست، مسیری که برای رسیدن به این نتایج، طی شده است، موردنظر قرار گیرد. @sajjadsakeni

✏️ «حکمرانی خوب» مانع حکمرانی خوب در طول تاریخ توسعه، حداقل سه مرحله را می‌توان در فرآیندی که از آن تحت‌عنوان «مشق توسعه» یاد می‌شود، برشمرد. مرحله انباشت، در دهه‌های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰، بر این اصل استوار بود که کشورهای ثروتمند نسبت به کشورهای فقیر امکانات مادی بیشتری از قبیل پول، کارخانه و بندر دارند. لذا ساخت و ساز، کلید توسعه به شمار می‌آمد. در مرحله تعدیل ساختاری، در دهه‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ کشورهای ثروتمند، دارای سیاست‌های خوب دانسته می‌شدند. پس راه توسعه، اتخاذ سیاست‌های خوب بود. اما در مرحله کنونی صحبت از این است که کشورهای ثروتمند نهادهای خوبی دارند، لذا به منظور نیل به توسعه، باید نهادهای خوب را ترویج نمود. در دو مرحله اول، کشورهای توسعه نیافته می‌توانستند با به نمایش گذاشتن زیرساخت‌های خیره‌کننده یا ابراز تعهد به سیاست‌های کشورهای پیشرفته، در ذهن دیگران «توهم توسعه‌یافتگی» به وجود آورند. اما در مرحله سوم، ایجاد نهادهای خوب است که چنین شرایطی را فراهم می‌آورد. در هر سه مرحله، منطقی که حمایت کننده تقلید طوطی‌وار می‌باشد، این است که چرخ را نباید از نو اختراع کرد! در نتیجه این فرایند، کشورها به تولید درون‌دادهایی می‌پردازند که آنها را هرچه بیشتر مشابه کشورهای پیشرفته نشان دهد. در چنین وضعیتی نتیجه کار، رویکردی از بالا به پایین است که از طریق آن، بازیگرانِ سرمشقْ قرار گرفتهٔ خارجی، خود را بر بسترهای محلی تحمیل می‌کنند و در نقش مثبتِ بالقوه‌ای که عاملان محلی، ممکن بود در تغییر بر عهده بگیرند مزاحمت به وجود می‌آورند. در چنین شرایطی راه حل‌هایی به اجرا در می‌آیند که لزوماً پذیرش سیاسی ندارند یا از نظر عملی در بستر محلی، شدنی نیستند. بنابراین عاملان محلی انگیزه‌ای برای بهبود کارکردها نخواهند داشت. از طرف دیگر، از آنجایی که اصلاحات واقعی، کار پرهزینه و پرپیامدی است، گرایش به تقلید طوطی‌وار در دولت‌ها و وزارتخانه‌ها افزایش می‌یابد. تقلید از صورت ظاهری نهادهای خوب، به دولت‌ها فرصت می‌دهد تا شبیه یک حکومت به نظر برسند، حتی اگر واقعاً حکومت نباشند. در این میان، اشکال اساسی اینجاست که در گرته‌برداری از نهادهای خوب، شکل و کارکرد با هم اشتباه گرفته می‌شود. آنچه کشورهای پیشرفته را به ایجاد چنین نهادهایی واداشته است از یک مسیر تاریخی می‌گذرد که باعث شده، نهادی خاص در کشوری خاص، کارآمد و اثرگذار باشد. حال آنکه ممکن است در یک کشور توسعه یافته دیگر، همان نهاد به گونه متفاوتی طراحی شده باشد. برای نمونه، می‌توان به تفاوت‌های موجود در نظام آموزشی کشورهای توسعه یافته اشاره کرد. متأسفانه، تقلید طوطی‌وار و توهم توسعه‌یافتگی، عارضه‌هایی هستند که کشور ما نیز، به آن‌ها مبتلا است. جستجوی مختصری در اینترنت، نشان می‌دهد کمتر سازمان و ارگان و‌ وزارتخانه‌ای در کشور را می‌توان یافت که خود را شیعه فلان سازمان بین‌المللی نداند، کمتر نهاد علمی و پژوهشی را می‌توان یافت که در ارزیابی کشور بر اساس اهداف توسعه پایدار(SDGs) یا معیارهای حکمرانی خوب (good governance) ، قلم‌فرسایی نکرده باشد. برخی مسئولین، طوری‌ باد به غبغب می‌اندازند و از تلاش خود برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار داد سخن سر می‌دهند که گویی، از یک کشف‌ جدید علمی، پرده برداشته‌اند. مخلص کلام آنکه تقید بی حد و حصر به نهادهای متعارفی هم‌چون سند اهداف توسعه پایدار یا معیارهای حکمرانی خوب، نمی‌تواند گام موثری در راستای پیشرفت، محسوب گردد. نیل به پیشرفت از مسیر توجه به راه حل‌های محلی و بومی، بسیار موثرتر از قلمه زدن نهادهای تجویزی به ساختار کشورهای در حال توسعه است. پ‌ن: نهاد، عبارت است از هر آن‌چیزی که قواعدی را در روابط انسانی، تنظیم می‌نماید. از این رو خانواده، بازار و قانون نیز از جمله نهادها به حساب می‌آیند. @sajjadsakeni

مراسم‌مناجات شبهای‌ماه‌مبارک‌رمضان۱۴۴۵ آخرِ سال - نظری کن به منِ بی پر و بال نکنه رهام کنی به همین حال سید ‌مهدی‌حسینی |جمعه۲۵اسفند‌۱۴۰۲| |۴رمضان‌الکریم‌۱۴۴۵| #مسجد_شهید_بهشتی #سید_مهدی_حسینی #روضة_الحسین(علیه‌السلام) @Smahdi_Hoseini_eitaa

✏️ آیا بنزین گران می‌شود؟ یکی از موضوعاتی که این روزها در رسانه‌ها و محافل گوناگون مورد بحث قرار می‌گیرد، افزایش قیمت بنزین در سال آینده، می‌باشد. از جمله طرح‌های برجسته‌ای که در این زمینه مطرح شده است، اختصاص بنزین به کدملی افراد می‌باشد. در همین خصوص، کارشناسان حوزه‌های مختلف، نظرات گوناگونی در ارتباط با این مسئله، اظهار می‌نمایند. کارشناسان اقتصادی، در ارتباط با تأثیر افزایش قیمت بنزین بر تورم، ایجاد بازار انرژی در کشور، در نظر گرفتن نرخ شناور به ازای هر لیتر بنزین و تأثیر قیمت آن بر کاهش مصرف، صحبت می‌کنند. کارشناسان حوزه آی‌تی، امکان یا عدم امکان ایجاد زیرساخت‌های لازم برای اختصاص بنزین به هر کد ملی و به تبع آن، بازاری با قابلیت خرید و فروش هر لیتر بنزین را مورد بحث و بررسی قرار می‌دهند. عادلانه‌تر بودن یا نبودن طرح مذکور، موضوعی است که علاوه بر کارشناسان حوزه اقتصاد، مورد توجه کارشناسان اجتماعی نیز قرار می‌گیرد. آن‌چه بیش از سایرین موردنظر کارشناسان حوزه انرژی است ظرفیت تولید بنزین در کشور، مصرف سرانه بنزین و میزان قاچاق آن می‌باشد. با این حال، مسئله گرانی بنزین را نباید صرفا از دیدگاه متخصصین و تکنوکرات‌ها مورد بررسی قرار داد. معمولا در سیاست‌های عمومی، نگاه سیاست‌گذارانه به مسائل، می‌تواند جنبه‌های مختلفی را پوشش داده و دیدگاه جامع‌تری را ایجاد نماید. یکی از موضوعات مهمی‌ که در سیاستگذاری مورد توجه قرار می‌گیرد، «ادراک سیاستگذار» از مسئله است. فهم سیاستگذار از مسئله و صورت‌بندی خاصی که از آن دارد، در چگونگی تدوین، طراحی و اجرای سیاست، مؤثر است. پژوهشگران سیاست‌گذاری، مدل‌های گوناگونی در ارتباط با نحوه تصمیم‌گیری سیاست‌گذار ارائه نموده‌اند؛ برای نمونه، برخی تصمیمات سیاست‌گذار را عاقلانه و برخی مبتنی بر رضایت تدریجی و اتخاذ تصمیمات به قدر کفایت، خشنودکننده می‌دانند. به هر روی، سیاست‌گذار، می‌کوشد از محیط‌ اطراف، اطلاعاتی را کسب نموده و آن‌ها را سامان‌دهی نماید، به‌گونه‌ای که بتوان برای تدوین سیاست از آن‌ها بهره جست. در این میان، علاوه بر اطلاعات و داده‌هایی که سیاست‌گذار را احاطه می‌کنند، ایستارها و انگاره‌های ذهنی او نیز نقش تعیین‌کننده‌ای در نتیجه‌ نهایی ایفا خواهد کرد و این، یکی از برجسته‌ترین نقاطی است که گروه‌های فشار، ذی‌نفعان و مؤثرین بر آن تمرکز‌ نموده و بر ‌مبنای آن، نظرات و ایده‌های خود را به سیاست‌گذار تحمیل می‌نمایند. در فرآیند ادراک، سه مفهوم معناسازی، معناشکنی و معنابخشی، قابل توجه است. در معناسازی، سیاست‌گذار سعی می‌کند با توجه به نشانه‌های محیطی و بر اساس چارچوب‌های ذهنی خود، از مسئله، شناخت پیدا کند. معنابخشی و معناشکنی در ارتباط با کسانی مطرح می‌شود که قصد تأثیرگذاری بر ادراک سیاست‌گذار را داشته باشند؛ در معناشکنی، فرد می‌کوشد معنای ساخته‌شده در ذهن سیاست‌گذار را تخریب نماید و در معنابخشی، تلاش می‌کند معنای موردنظر خود را در ذهن سیاست‌گذار ایجاد کند. با توجه با اهمیت ادراک سیاست‌گذار از مسئله، افراد، دستگاه‌ها و گروه‌های گوناگون، خواسته یا ناخواسته تلاش می‌کنند، مسئله را به‌گونه‌ای صورت‌بندی نمایند که سیاست‌گذار را بیش از سایرین تحت‌تأثیر قرار دهند. در سیاست «افزایش قیمت بنزین»، نحوه مواجهه یک مجموعه پژوهشی با سیاست‌گذاری که به مقوله عدالت، اهمیت می‌دهد هرگز اینگونه نخواهد بود که سیاست مذکور را در راستای بازار آزاد و دستورالعمل‌های نهادهای بین‌المللی جانمایی کند، بلکه آن را در راستای ارتقای عدالت اجتماعی و بهره‌مندی همه اقشار جامعه، علی‌الخصوص فقرا از منابع ملی نشان می‌دهد. از این رو است که طرح افزایش قیمت بنزین با روکش اختصاص بنزین به کدملی هر فرد و در نتیجه، افزایش عدالت در جامعه، ارائه می‌گردد. از جمله مواردی که بر ادراک سیاست‌گذار مؤثر است فشار سیاسی و حقوقی توسط دستگاه‌های رسمی کشور می‌باشد. در واقع، دستگاه‌های رسمی که مورداعتمادترین مجموعه‌ها برای یک سیاست‌گذار به حساب می‌آیند، می‌توانند تأثیرات بسیاری بر جهت‌گیری‌ها و سامان‌دهی ذهنی او داشته باشند. در ماجرای گرانی بنزین، موارد متعددی را می‌توان نام برد که دستگاه‌های رسمی، افزایش قیمت را دنبال می‌کنند و می¬کوشند آن را در ذهن سیاست‌گذار نهادینه نمایند. آخرین نمونه¬ای که در این زمینه می‌توان به آن اشاره کرد، سخنان مشاور وزیر اقتصاد، کمیل قیدرلو است که در اظهاراتی، ادامه شرایط فعلی (قیمت بنزین) را اسراف، بی‌عدالتی و حماقت دانست. به‌علاوه، فشار رسانه‌ها و به تبع آن فشارهای اجتماعی نیز سیاست‌گذار را تحت تأثیر قرار خواهد داد.

بررسی برنامه‌هایی که در ایام انتخابات مجلس دوازدهم از صداوسیما پخش شدند و نیز گزارش‌هایی که گاه و بی‌گاه توسط رسانه ملی، در ارتباط با قیمت بنزین، تهیه می‌شود، نشان می‌دهد افزایش قیمت بنزین از این مسیر نیز در حال پیگیری است. یکی دیگر از مهم‌ترین مواردی که ادراک سیاست‌گذار را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد، گزارش‌های مراکز پژوهشی رسمی است که در این میان، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، نقش تعیین‌کننده‌ای را ایفا می‌نماید. در آبان 98 و چند روز پس از آغاز حوادث مربوط به افزایش قیمت بنزین در کشور، مرکز پژوهش‌های مجلس، گزارشی را تحت‌عنوان «بررسی ملاحظات اجرایی، آثار تورمی و پیامدهای رفاهی افزایش قیمت بنزین» منتشر کرد. در خلاصه این گزارش، از یک جمله کلیدی، برای جانب‌داری از افزایش قیمت بنزین استفاده شده است: «میزان منفعت نفع‌برندگان بیشتر از ضرر متضررین بوده و مقدار ضرر حاصله به نسبت کل درآمد خانوار رقم ناچیزی است». در واقع، مرکز پژوهش‌های مجلس، در گزارش مذکور تلاش می‌کند، ضمن علمی و بی‌طرفانه، جلوه دادن پژوهش، جانب‌داری ضمنی خود را از گرانی بنزین، اعلام نماید. هم‌چنین در سال جاری نیز گزارش‌هایی مبنی بر پیشنهاد اختصاص سهمیه بنزین به خانوارهای فاقد خودرو، توسط مرکز پژوهش‌ها، وجود دارد که نمایانگر تمایل این نهاد، به افزایش قیمت بنزین است. آن‌چه از شواهد و قرائن می‌توان نتیجه گرفت این است که عمده بازیگران رسمی تأثیرگذار بر ادراک سیاست‌گذار، از افزایش قیمت بنزین در سال آینده، جانب‌داری می‌کنند. با این وجود، معمولا در این زمینه، بازیگران غیررسمی و پنهانی نیز وجود دارند که تأثیرگذاری آن‌ها بعضا بیش از بازیگران رسمی است. در واقع، در مسائل عمومی که اقشار گسترده‌ای با آن مواجه هستند، بیش از آن‌که ادله علمی و کارشناسی، در اتخاذ سیاست، نقش داشته باشند، ادراکی که در ذهن سیاست‌گذار از مسئله، شکل می‌گیرد، اهمیت می‌یابد. بنابراین، شناخت بازیگران مرتبط در این زمینه و نیز نظرات آن‌ها در ارتباط با مسئله، می‌بایست مورد توجه قرار گیرد. نهایتا آن‌چه سرنوشت قیمت بنزین را مشخص خواهد کرد، بیش از تئوری‌های اقتصادی و تخصصی، به این بستگی دارد که کدام طیف فکری می‌تواند نظر خود را به سیاست‌گذار بقبولاند. @sajjadsakeni

همیشه در بحث مشارکت مردم، از دفاع مقدس، به‌عنوان بهترین نمونه، یاد می‌شود. الگوی مشارکت مردم در دفاع مقدس، نه لیبرالیستی بود و نه مارکسیستی. شاید مهندسی معکوس آن الگو در اقتصاد، بتواند راه «جهش تولید» را هموارتر نماید. @sajjadsakeni

🔸 مشارکت، به کدام سو؟ پس از نام‌گذاری سال جدید، مثل‌ روز روشن بود که دوگانه خصوصی-تعاونی، نُقل محافل خواهد شد! اما چند سوال: - آیا مشارکت مردم در تولید، منحصرا در یکی از این دو مدل خلاصه می‌شود؟ - آیا این دو مدل، در کشور، نتایج درخوری داشته‌اند؟ - آیا تعاونی‌ها توانسته‌اند اعتماد مردم را جلب کنند یا به بستری برای فساد و زد و‌ بند، تبدیل شده‌اند؟ - آیا شرکتهای خصوصی، آن طور که انتظار می‌رود مشارکت مردم را در اقتصاد جلب می‌کنند یا صرفا توان آنها را در جهت منافع ثروتمندان و سرمایه‌داران، به خدمت می‌گیرند؟ بررسی این سوالات و سوالاتی از این دست، نشان خواهد داد که آیا تنها راه افزایش مشارکت مردم در تولید، انتخاب یکی از دو مسیر تعاونی یا خصوصی یا تلفیقی از آن دو است؟ به‌عبارتی روشن خواهد شد که آیا اساسا محل بحث در افزایش مشارکت مردم، اینجاست که مدل اداره اقتصاد، خصوصی باشد یا تعاونی یا اینکه می‌توان سوالات دیگری از نظرگاه‌های جدیدتر‌ مطرح نمود: - مشارکت مردم در چه بعدی از تولید، می‌تواند سودمندتر و مقرون‌به‌صرفه‌تر باشد؟ سرمایه‌‌گذاری؟ نیروی کار؟ ابزار تولید یا ...؟ - آیا می‌توان نقش مردم در اقتصاد،‌ خصوصا تولید را به‌گونه‌ای تعریف نمود که علاوه بر افزایش انگیزه مشارکت، همگان امکان حضور «عادلانه» در این عرصه را داشته باشند؟ نامگذاری سال جدید می‌تواند این فرصت را برای متفکرین و دلسوزان، فراهم نماید که در ارتباط با چگونگی مشارکت مردم در اقتصاد، عمیقا بیندیشند و از میان نسخه‌های چپ و راست، معبری به سوی طراحی مدلی مبتنی بر چارچوب فکری انقلاب اسلامی بگشایند. @sajjadsakeni

🔰 #سالی_که_گذشت| بررسی تحلیلی و نقد الگوی پیشرفت منطقه‌ای همپا در چهار نشست 🔹 از فاصله خردادماه تا دی ماه سال گذشته چهار نشست برای بررسی تحلیلی الگوی پیشرفت همپا برگزار شد. 🔸 در این نشست‌ها آقایان محمد علیان، سید اویس میراسماعیلی، میثم خلیلی و سجاد ساکنی به ارائه #شبکه_مفاهیم_پیشرفت ، #حلقه‌های_میانی_و_پیشرفت_منطقه‌ای ، #شاخص‌های_پیشرفت و #مسئله_شناسی_پیشرفت پرداختند. 🔺 در این نشست‌ها، خانم «دکتر زهرا ابوالحسنی» و آقایان «حجت‌الاسلام علی‌محمدی»، «حجت‌الاسلام حسن کربلایی»، «دکتر سینا فریدونی»، «دکتر سعید نوری نشاط»، «دکتر میثم ظهوریان»، «هادی فلاحی»، «دکتر علی مصطفوی»، «محسن نیک نفس»، «حجت صیادی»، «دکتر حسین افتخاری»، «کیوان سلیمانی» و «علیرضا رهنما» به نقد و بررسی الگوی همپا پرداختند. #نشست #الگوی_پیشرفت_منطقه‌ای 🔗 https://eitaa.com/hampa_ir 🔗 https://ble.ir/hampa_ir