هرچند طی سال‌های اخیر سایه خشکسالی و بحران کم‌آبی روی توسعه کشاورزی ایران سایه افکنده است، اما دارا بودن زمین‌های وسیع و آب و هوایی متنوع و چهارفصل در کشور که امکان کاشت اغلب محصولات کشاورزی را دارد، میتواند رقیب قدرتمندی برای سایر صنایع کشور باشد
كاهش اراضی تحت كشت به دلایل خشكسالی، تغییر كاربری، مهاجرت روستاییان، تخریب مراتع، منابع طبیعی و جنگلها، فرسایش شدید خاك و رشد بیایان زایی موجب گردیده است بخش كشاورزی در شرایط ناپایدار قرار گیرد. استفاده از روشهای نوین علمی و تكنیكی، توسعه مكانیزاسیون، اجرای برنامه های كاهش هدر رفت آب و كاربرد روشهای آبیاری مؤثرتر همراه حمایتهای دولت و فراهم نمودن بستر توسعه بخش كشاورزی می تواند موجبات رشد كیفی و كمی محصولات را بوجود آورد.
حدود 90% آب مصرفی کشور در حوزه کشاورزی مصرف می شود، ولی مدیریت آب کشور در اختیار مدیران آب وزارت نیرو است و وزارت کشاورزی سهم ناچیزی در مدیریت آب کشور دارد؛ در صورتی که بیشترین مصرف آب در کشور را کشاورزی دارد
در برنامه چهارم توسعه، تزریق منابع پولی به بخش كشاورزی برای افزایش تولید و بهبود در راندمان آبیاری و گسترش كمیت و كیفیت تولیدات كشاورزی و دامی درنظر گرفته شده و صراحتاً نیز توصیه گردیده است اما با روشی كه فعلاً بانكها در جهت محدود كردن یا عدم اختصاص تسهیلات بانكی در پیش گرفته اند انجام سرمایه گذاری و توسعه در بخش كشاورزی و یا دیگر صنایع تنزل شدید یافته است .
تصمیمات اضطراری و تخصیص منابع ارزی یا دستکاری تعرفه واردات کالا برای واردات با هدف پایین كشیدن قیمت ها و رفع كمبودها برای تولید كننده داخلی زیانبار خواهد بود كه راه حل مناسبی نمی باشد البته تنها راه حل نهایی بازگشت به اقتصاد تولیدی است. توسعه برنامه های مرتبط با اقتصاد، كشاورزی و مواد غذایی در جهت اشتغال زایی، درآمدزایی و افزایش تولیدات اساسی از مهمترین كارهایی است كه اثرات ضد تورمی در كشور خواهد داشت.
مناطق آزاد تجاری از جمله محل¬هایی است که با هدف افزایش ظرفیت¬های اقتصادی و بسترسازی برای تولید بیشتر و بهتر تولید کالای داخلی برای صادرات شکل گرفته است. این امر مستلزم آن است که بسترهای مختلف سرمایه¬گذاری در این مناطق به راحت¬ترین وجه ممکن برای صادرات شکل گیرد تا سهم سرمایه-گذاری برای تولید و صادرات این مناطق افزایش ییابد.
علیرغم آنچه که بر مبنای ادعا برای حمایت از بخش تولید و سرمایه¬گذاری در مناطق آزادب ان توجه شده است، جذابیت¬ها و مزایای ویژه چندانی برای فعالیت¬های تولیدی در این مناطق در نظر گرفته نشده یا کم ارزش بوده و سرمایه¬گذاران علاقه چندانی به سرمایه¬گذاری در این مناطق نشان نمی¬دهند.
گفت¬گوها و استدلال¬های مختلفی که موافقین تاسیس، راه¬اندازی و گسترش مناطق آزاد تجاری- اقتصادی بر آن تاکید نموده¬اند بحث فقرزدایی از طریق این مناطق به وسیله گسترش سرمایه¬گذاری¬ها در این مناطق بوده است
باید یادآور شد در این مناطق بایستی با اتخاذ شیوه¬های حمایتی از مردمان بومی نوعی تبعیض مثبت برای حق اشتغال ایشان در مشاغل شایسته و نه صرفا در کارهای پیش¬ پا افتاده و خرده شغل قائل شد تا مردم این مناطق از افزایش هزینه¬های زندگی که به تبع واردات مختلف شکل می¬گیرد آسیب کمتری ببینند.
اما استدلال مذکور متاسفانه در عرصه عمل توفیق چندانی پیدا ننمود و رشد آرمانی که برای مناطق در نظر گرفته شده بود نتوانست خود را نشان دهد. کاستی¬های مذکور را را باید در کنار این امر در نظر گرفت که ورود کالاهای مختلف و سرمایه¬گذاران به این مناطق سبک زندگی مردمان این مناطق را نیز تغییر داد و هزینه¬های زیست ایشان را به طور فزاینده¬ای بالا برد که خود یکی از علل فقرزایی در این مناطق است.
آیا معیشت ساکنان مناطق آزاد پس از تاسیس این مناطق بهبود یافته است؟ و آیا عامل اصلی شکاف طبقاتی در این مناطق؛ منطقه آزاد بودن است؟ مجلس چه پیگیری هایی میتواند انجام دهد؟
جامعه پویا نیازمند وجود کارکنان با انگیزه و مستعد است. از جمله کارگزارانی که باید همواره نسبت به تکریم، تجلیل و تشویق یا تنبیه و انذار آنان اقدام کرد، قضات و دادستان‌ها می‌باشند. این قشر در قبال اقدامات کم‌سابقه و جسورانه خود در احیای حقوق عامه و اجرای قانون که در برخی موارد جنبه تابوشکنی پیدا می‌کند، باید مورد تشویق قرار گرفته و حداقل به مردم معرفی گردند تا زمینه دلگرمی آنان با پشتیبانی افکار عمومی مهیا شود.
یکی از مهمترین الزامات قانونی که اخیراً و در دوره جدید مدیریت قوه قضائیه به تصویب ریاست محترم این قوه رسیده است، دستورالعمل شناسایی و تقدیر از #مفاخر دستگاه قضایی است که به عنوان نمونه چند ماده برجسته آن را ذکر می‌نماییم:
رشد عجیب و روزافزون پرونده های ورودی به دستگاه قضایی در سالیان اخیر به معضلی جدی برای دستگاه قضا تبدیل شده است. تراکم بسیار زیاد این پرونده ها در نخستین گام آسیبی که به دستگاه قضایی وارد می آورد باعث فربه شدن دستگاه قضایی شده و هزینه های زمانی و ریالی رسیدگی به پرونده ها را بسیار افزایش می دهد.
"سازمان ثبت اسناد و املاک کشور"
از جمله سازمان هایی است که با آنکه ماهیتا کار اجرایی و حقوقی انجام میدهد؛ ولی در ذیل قوه قضائیه تعریف شده و ریاست آن را رئیس قوه قضاییه منصوب مینماید. امور انجامی این سازمان بنا بر بند (ه) ماده 8 قانون مدیریت خدمات کشور از جمله امور حاکمیتی میباشد. وابستگی این نهاد به قوه قضائیه در کنار طبیعت کار این سازمان باعث شده است که پیچیدگی های غیرقابل پذیرشی در خصوص اعمال این نهاد به وجود بیاید که در #تضاد_آشکار با مفاد قانون اساسی است.
2- «ایستادگی در مقابل هرگونه تهدید، تطمیع و فشار جو عمومی»، «رعایت اصول دقت، سرعت و تناظر در رسیدگی به پرونده‌ها؛» و «داشتن روحیه ظلم‌ستیزی و تلاش برای اجرای عدالت» از جمله شرایط اختصاصی انتخاب مفاخر قضایی اعلام شده است.
برای دسترسی و شفاف سازی در خصوص آراء قضایی یکی از شیوه های عمده ای که در کشورهای پیشرو در عرصه شفافیت قضایی به کار رفته است ساماندهی بانک اطلاعاتی در خصوص تجمیع و ارائه اطلاعات مرتبط با موضوع پرونده های مختلف می باشد.
گرچه چنین موضوع و مکانیسمی در قانون توسعه پیش بینی شده بود وای در عرصه عمل تاکنون قوه قضائیه اهتمامی برای اجرایی کردن این قانون نشان نداده است
چون قوه مجریه بیشتر با مردم سر و کار دارد و از نیازها و کمبودهای مردم بهتر آگاه است میتوان با انتقال سازمان ثبت به این قوه، دست این رکن را برای برنامه ریزیهای مختلف که نیازمند به آمار ثبتی مردم هست باز گذاشت. همچنین برخی جنبه های تدوین و برنامه ریزی ها در حوزه ثبتی به کارهای تخصصی اجرایی نیاز دارد که در توان و تخصص قوه قضاییه نیست و مربوط به کارگزاران قوه مجریه است و این اعضا بهتر و دقیق تر میتوانند این کارها را انجام دهند لذا با انتزاع سازمان ثبت و انتقال آن به قوه مجریه بهتر میتوان این وظایف را ادا کرد.
