آیا معیشت ساکنان مناطق آزاد پس از تاسیس این مناطق بهبود یافته است؟ و آیا عامل اصلی شکاف طبقاتی در این مناطق؛ منطقه آزاد بودن است؟ مجلس چه پیگیری هایی میتواند انجام دهد؟
جامعه پویا نیازمند وجود کارکنان با انگیزه و مستعد است. از جمله کارگزارانی که باید همواره نسبت به تکریم، تجلیل و تشویق یا تنبیه و انذار آنان اقدام کرد، قضات و دادستان‌ها می‌باشند. این قشر در قبال اقدامات کم‌سابقه و جسورانه خود در احیای حقوق عامه و اجرای قانون که در برخی موارد جنبه تابوشکنی پیدا می‌کند، باید مورد تشویق قرار گرفته و حداقل به مردم معرفی گردند تا زمینه دلگرمی آنان با پشتیبانی افکار عمومی مهیا شود.
یکی از مهم‌ترین الزامات قانونی که اخیراً و در دوره جدید مدیریت قوه قضائیه به تصویب ریاست محترم این قوه رسیده است، دستورالعمل شناسایی و تقدیر از #مفاخر دستگاه قضایی است که به عنوان نمونه چند ماده برجسته آن را ذکر می‌نماییم:
رشد عجیب و روزافزون پرونده های ورودی به دستگاه قضایی در سالیان اخیر به معضلی جدی برای دستگاه قضا تبدیل شده است. تراکم بسیار زیاد این پرونده ها در نخستین گام آسیبی که به دستگاه قضایی وارد می آورد باعث فربه شدن دستگاه قضایی شده و هزینه های زمانی و ریالی رسیدگی به پرونده ها را بسیار افزایش می دهد.
"سازمان ثبت اسناد و املاک کشور"
از جمله سازمان هایی است که با آنکه ماهیتا کار اجرایی و حقوقی انجام میدهد؛ ولی در ذیل قوه قضائیه تعریف شده و ریاست آن را رئیس قوه قضاییه منصوب مینماید. امور انجامی این سازمان بنا بر بند (ه) ماده 8 قانون مدیریت خدمات کشور از جمله امور حاکمیتی میباشد. وابستگی این نهاد به قوه قضائیه در کنار طبیعت کار این سازمان باعث شده است که پیچیدگی های غیرقابل پذیرشی در خصوص اعمال این نهاد به وجود بیاید که در #تضاد_آشکار با مفاد قانون اساسی است.
2- «ایستادگی در مقابل هرگونه تهدید، تطمیع و فشار جو عمومی»، «رعایت اصول دقت، سرعت و تناظر در رسیدگی به پرونده‌ها؛» و «داشتن روحیه ظلم‌ستیزی و تلاش برای اجرای عدالت» از جمله شرایط اختصاصی انتخاب مفاخر قضایی اعلام شده است.
برای دسترسی و شفاف سازی در خصوص آراء قضایی یکی از شیوه های عمده ای که در کشورهای پیشرو در عرصه شفافیت قضایی به کار رفته است ساماندهی بانک اطلاعاتی در خصوص تجمیع و ارائه اطلاعات مرتبط با موضوع پرونده های مختلف می باشد.
گرچه چنین موضوع و مکانیسمی در قانون توسعه پیش بینی شده بود وای در عرصه عمل تاکنون قوه قضائیه اهتمامی برای اجرایی کردن این قانون نشان نداده است
چون قوه مجریه بیشتر با مردم سر و کار دارد و از نیازها و کمبودهای مردم بهتر آگاه است میتوان با انتقال سازمان ثبت به این قوه، دست این رکن را برای برنامه ریزیهای مختلف که نیازمند به آمار ثبتی مردم هست باز گذاشت. همچنین برخی جنبه های تدوین و برنامه ریزی ها در حوزه ثبتی به کارهای تخصصی اجرایی نیاز دارد که در توان و تخصص قوه قضاییه نیست و مربوط به کارگزاران قوه مجریه است و این اعضا بهتر و دقیق تر میتوانند این کارها را انجام دهند لذا با انتزاع سازمان ثبت و انتقال آن به قوه مجریه بهتر میتوان این وظایف را ادا کرد.
"طراحی فرآیند تشخیص شاهدان واقعی"
شهادت شهود یکی از معمول ترین طرق به کارگرفته شده در اثبات ادعاها و پیشبرد رسیدگی های قضایی است که در همه سیستم های حقوقی سازوکارهای مشخصی برای نحوه استفاده از آن مورد توجه واقع شده است. در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران نیز که مبتنی بر اندیشه های فقه شیعی است؛ این موضوع مغفول نمانده و در قوانین مختلف نحوه استناد به این دلیل اثباتی مورد توجه بوده است.
