🔸 #گلچینی_از_فقه_آیت‌الله‌العظمی‌خامنه‌ای (12) الامر الثالث: فیما ورد المنع عنه من المعاملات بغیر لفظ التحریم (2) جلسۀ قبل، فرمایش سید استاد را نقل کردیم. عرض شد که دو ملاحظه در ذیل این بیان وجود دارد: ملاحظۀ اوّل این بود که آلی و توصّلی‌بودن آنچه که متعلّق حرمت قرار می‌گیرد، با مبغوض‌بودن خود آن فعل و آلت و ما به التوصل به جهتی از جهات، منافات ندارد. مثالهای فراوانی دارد که اشاره کردیم. آلی‌بودن و توصلّی‌بودن ماهیّتِ متعلّق تحریم، موجب نمی‌شود که ظهور تحریم در حرمت مولوی و تکلیفی را نفی کنیم. امام(رضوان‌الله‌علیه) نیز این معنا - که در مسألۀ ثبوتی، این دو با هم قابل جمع هستند - را انکار نمی‌کنند. ایشان عبارتی دارند که آن عبارت، تصریح به این معناست. در جای دیگری می‌فرمایند: إنّ فی الشریعة بیعاً لابأس به بعنوانه، در شریعت بیوعی داریم که عنوان آن بیع، اشکالی ندارد و حلال است. و ما هو حرامٌ کذلک، بیوعی هم داریم که عنواناً حرام است، مع بطلانهما، لکن هر دو باطلند. بنابراین، بطلان با حرمت یا حلیّت آن بیع منافات ندارد. بیعی داریم که حرام و باطل است، مثل بیع الخمر. بیوعی هم داریم که حلال لکن باطل است، مثل بيع بعضی از نجاسات. امّا ملاحظۀ دوّم این است که: دلالت الفاظ منع و تحظیر - از قبیل نهی، تحریم، لایجوز، لاأحبّ، لاأصلح – بر حرمت تکلیفی یا وضعی بیع، بر یک نسق نیستند و مختلفند. این اختلاف، هم در استعمالات عرفی و هم در استعمالات شرعی - روایات و آیات - وجود دارد. آنجايي كه منع به لسان تحریم است، حرمت، حرمت مولوی و تکلیفی است. معنای حرمت تکلیفی این است که مقنّن و شارع در این رابطه، به بطلان معامله و عدم نقل و انتقال ثمن و مثمن اکتفا نمی‌کنند، بلکه اقدام به معامله را نیز ممنوع و جرم دانسته و بر آن مجازات وضع می‌کنند. به نظر ما اینکه بر روی معاملاتِ محرّم تکلیفی تکیه نشده است، به خاطر غفلت از نیّتِ مقنّن و شارع در انجام‌نگرفتن برخی معاملات است که برای آن مجازات وضع‌می‌کنند، و در صیغۀ تحریم، معنای واضحی وجود دارد که اگر لسان دلیل منع و تحظیر، لسان تحریم شد، این امر در نهی تکلیفی و حرمت تکلیفی و نهی مولوی ظهور دارد. این مطلب را در گذشته بیان کردیم. مؤیّدش آن است که در کلمات فقهای بزرگ ما - قدماء یا متوسّطین مثل مرحوم علّامه و دیگران - وقتی دربارۀ مکاسب محرّمه صحبت می‌شود، گروهی آن را به پنج قسم و گروهی به سه قسم، تقسیم‌بندی می‌کنند. به هر حال، آنهایی هم که تثليث مي‌كنند، در کنار مکاسب محرّم، مکاسب مستحب و مکروه را هم ذکر می‌کنند. اینکه کسب حرام در کنار کسب مکروه قرار می‌گیرد، قرینه بر این است که حرام، حرام تکلیفی است؛ زیرا اگر حرام وضعی باشد، نوع استعمال آن با نوع استعمال استحباب تفاوت پیدا می‌کند، چرا که مستحب و مکروهِ وضعی نداریم. آنچه عرض شد، در مورد صیغۀ تحریم بود، امّا جواز و عدم جواز، این‌گونه نیست. •┈••✾••┈• 🔆اجتهاد روشمند 🔆 @salmanraoofi

🔸 #گلچینی_از_فقه_آیت‌الله‌العظمی‌خامنه‌ای (13) کلام امام(رضوان‌الله‌علیه) کاملاً متین است: اگر جواز و عدم جواز به ماهیات اعتباری تعلّق پیدا کند، همان ماهیاتی که شارع آنها را جعل یا امضاء کرده است؛ از جملۀ ماهیات مجعوله و مخترعه عبادات هستند مثل صلاة، صوم، و ماهیات امضائيه مثل ماهیت بیع، اجاره، نکاح، که قِوام این ماهیات اعتباری، به اعتبار مقنّن و معتبِر است و واقعیتی در خارج ندارد. جواز و عدم جواز در امضا و عدم امضا، یا نفوذ و عدم نفوذ ظهور دارد، و در این جهت، فرقی بین معاملات و عبادات وجود ندارد. در همۀ محاورات و بیانات قانونی رائج دنیا، عنوان جواز متداول است. مثلاً جواز الشهادة یعنی نفوذ الشهادة، یا جواز الوصیة، به این معنا نیست که وصیّت مباح است یا حرام، بلکه به معنای نافذبودن وصیت است. در همۀ تعبیرات و استعمالات و مواردی که متعلّق به ماهیات اعتباری است، آنجا که می‌گوید: یجوز یا لایجوز، اهتمام شارع به تحقّق یا عدم تحقّق ماهیت است. این تعابير منصرف به حکم وضعی است. «لایجوز» یعنی معامله به عرصۀ تحقّق و وقوع وارد نشده است. چنانچه جواز و عدم جواز، اگر متعلّق به ماهیات حقیقی باشد، در آنجا معنای تکلیفی خواهد داشت و نهی، تکلیفی خواهد بود، و این معنا از محل کلام ما خارج است. نتیجه این شد که تعبیر «لایجوز» غیر از تعبیر «یحرم» است. اوّلی ظهور تامّ و تمام در حرمت وضعی دارد. در مورد صیغۀ نهی و مادّۀ نهی - که در روایات، فراوان است از قبیل: لاتبع ما لیس عندک که نهی است، لاتبعه فی الفتنة که در فروش سلاح است، نهی رسول الله(صلّی‌الله‌علیه‌وآله) عن بیع الغرر، و نهی‌های فراوانی که روایات زیادی دارد - از آنجا که صیغۀ نهی و مادۀ نهی از این جهت با هم تفاوتی ندارند، فلذا هر دو برای منع هستند. گاهی نهی، مولوی است و گاهی ارشادی است، گاهی الزامی است و گاهی تنزیهی است، و صریحاً دلالت بر حقیقی یا مجازی‌بودن معنا ندارند. البته با قرینه می‌توان تکلیفی یا وضعی‌بودن حکم را بدست آورد. مثل فروش سلاح به اعداء دین که حرمت تکلیفی دارد. در آنجا که لسان نفی جنس است، همانند حکمِ نهی عمل‌می‌کنیم؛ یعنی اگر بر تکلیفی یا وضعی‌بودن حکم، قرینه داشتیم، بر طبق آن عمل می‌کنیم و در غیر این صورت، بر معنای وضعی - که اکثر استعمالات نفی جنس در این است - حمل می‌کنیم. در اینجا چند صیغه از صیغ گوناگون را ذکرکردیم. شما هم صیغ دیگر را مطالعه کنید، اگر لازم شد، اين بحث را ادامه خواهیم داد. •┈••✾••┈• 🔆اجتهاد روشمند 🔆 @salmanraoofi

🔸 #گلچینی_از_فقه_آیت‌الله‌العظمی‌خامنه‌ای (14) الامر الثالث: فیما ورد المنع عنه من المعاملات بغیر لفظ التحریم عرض کردیم که اگر لسان نهی از معامله، لسان نهی یا نفی جنس بود، باید به قرائن و مناسبات حکم و موضوع مراجعه کرد و فهمید که آیا مراد از این نهی، نهی تکلیفی و مولوی است تا معامله حرام باشد؟ یا اینکه مراد، نهی وضعی و ارشادی است تا فقط باعث بطلان و فساد معامله باشد؟ در اینجا سؤالی مطرح می‌شود که اگر نوع نهی، از قرائن فهمیده نشد، چه کنیم؟ عرض شد که بایستی تأسیس اصل بکنیم، و نوبتِ رجوع به اصل عملی است. آنچه به نظر می‌رسد، این است که: اگر نتوانستیم أحد المعنیین را از دلیل یا قرائن استظهارکنیم، در اینجا بیان سید استاد ما جاری است. ایشان می‌فرمایند: در نهی از معاملات، عادتاً توجّه به حرمت وضعی است آن وقتی که متعلّق نهی، جزء امور آلیه و توصّلیه باشد. اگر کسی این معنا را به طور کامل قبول کرد، مسأله تمام است. فرمایش ایشان مطابق ذوق هم هست؛ یعنی اگر در امور آلی و توصلی، نهیی از مولا وارد شد، مراد این است: این وسیله و این امر توصلی، نتیجۀ مطلوب را ندارد. و این کلام، کلام خوبی است. لکن برای اینکه انسان تصمیم قاطعی در این مورد بگیرد و جزم به این معنا پیداکند، به ‌نظر می‌رسد که بایستی یک نقطۀ اتکای قوی‌تری پیدا کرد. آنچه در این بحث به نظر ما رسیده، این است که: ما نگاه کنیم و ببینیم در این دو حرمت - حرمت تکلیفی و حرمت وضعی که در اینجا محتمل است - اگر قدر متیقّنی وجود داشته باشد، به همان قدر متیقّن أخذ کنیم و نسبت به زائد، اصل برائت جاری کنیم. فرض کنید ما از مقدّماتی که تفصیلاً عرض خواهیم کرد، به این نتیجه برسیم که آنجایی که نهیی متوجّه یک معامله شد، و نمی‌دانیم آیا این نهی، مولوی است تا اصل معامله را تحریم کند، یا نهی ارشادی است تا صحّت معامله را نفی کند؛ دو چیز در اینجا محتمل است: یکی اینکه مراد، حرمت معامله باشد آن هم حرمت تکلیفی، دوّم اینکه: مراد، حرمت وضعی و بطلان معامله باشد. •┈••✾••┈• 🔆اجتهاد روشمند 🔆 @salmanraoofi

🔸 #گلچینی_از_فقه_آیت‌الله‌العظمی‌خامنه‌ای (15) اگر فرض کنیم که حرمت وضعی علی ایّ حال مسلّم است، به این‌صورت که بگوییم: از دو حال خارج نیست: یا این است که مراد از این نهی، همان حرمت وضعی است پس حتماً حرمت وضعی هست، یا این است که مراد از حرمت، حرمت تکلیفی است، لكن حرمت تکلیفی یک معامله، مساوق با حرمت وضعی است آن هم وقتی‌ که مقنّن و شارع، یک معامله‌ای را حرام قرار داد و گفت: حق نداری نزدیک این معامله بشوی! لازمۀ قهری این یا مدلول تضمّنی این تحریم، این است که: این معامله باطل است. اگر به این نتیجه رسیدیم و فرض کردیم که این نهی، متوجّه حرمت تکلیفی است، باز هم در ضمن خود، حرمت وضعی را دارد. پس حرمت وضعی، قدر متیقّن شده. بنابراین، اگر گفتیم: حرمت تکلیفی، مستلزم حرمت وضعی هم هست، نتیجه این می‌شود که حرمت وضعی، قدر متیقّن می‌شود. لذا چنین می‌گوییم: یا مدلول از نهی، حرمت وضعی است یا مدلولش حرمت تکلیفی است که مستلزم حرمت وضعی است، اگر این شد، آن‌وقت نتیجه این می‌شود که: حرمت وضعی در این معاملۀ منهیٌّ عنه، مسلّم شد. شک داریم آیا علاوۀ بر این حرمت وضعی، حرمت تکلیفی هم وجود دارد یا ندارد؟ مقتضای اصل، برائت از حرمت تکلیفی است. نتیجه این می‌شود که هر جا شک کردیم که هل المراد من النهی، الحرمة التکلیفیة أم الوضعیة؟ به حرمت وضعی - یعنی بطلان معامله - حکم کنیم و حرمت تکلیفی را نفی کنیم. این، یک قاعده شد. پس اگر بتوانیم قدر متیقّنی پیدا کنیم - با همین بیانی که عرض شد - تکلیف روشن است. انّما الکلام در مقدّمات تشکیل این قدر متیقّن است که این بحث امروز ماست و در حقیقت یک بحث اصولی است. چه موقع این قدر متیقن تشکیل می‌شود؟ آن وقتی که ما معتقد بشویم لازمۀ نهی تحریمی مولوی، حرمت وضعی هم هست. این، همان بحث معروف اصول است که آیا نهی از شیء، مقتضی فساد هست یا نه؟ در عبادات می‌گویند: مقتضی فساد است، در معاملات، اغلب اصولیین - البته ما تتبّع زیادی در اقوال گذشتگان نکردیم و مجالش را هم نداریم، امّا از زمان مرحوم آخوند(رحمة‌الله‌علیه) و قبل از ایشان، جناب شیخ در مطارح الأنظار، بعد هم تا زمان اساتید ما و تقریباً همه - معتقدند که نهی در معاملات، مستلزم فساد آن معامله نیست. فقط در اصولیین، دو نفر: یکی مرحوم شیخ انصاری‌(رحمة‌الله‌علیه) است در مطارح الأنظار، که تقریرات درس ایشان است. ایشان یک بخشی از این قضیه را استبعاد کردند. نفر دوّم هم سید استاد ما(رضوان‌الله‌عليه) است. ایشان هم در بخشی از قضیه، این حرف کلّی را قبول نکردند. ما اینجا نمی‌خواهیم بحث اصولی را که بحث مفصلی است، به تفصیل بیان کنیم. اجمالاً شکل کلّی مسأله را با اشارۀ به آنچه نظر ماست، عرض می‌کنیم. •┈••✾••┈• 🔆اجتهاد روشمند 🔆 @salmanraoofi

🔸 #گلچینی_از_فقه_آیت‌الله‌العظمی‌خامنه‌ای (16) حاصل و مجمل استدلال بزرگان علم اصول این است، می‌گویند: نهی تکلیفی در معاملات یک اعتبار و یک جعل از قِبَل مولاست، نهی وضعی هم یک اعتبار و جعل دیگر است. این دو به هم ربطی ندارند. وقتی که مولی می‌گوید: این کار را نکن، به معنای اینکه این امر حرام است، این، یک نوع نگاه به این امر و معامله است. وقتی‌ که می‌گوید: این معامله باطل است! این، یک نوع اعتبار دیگر و یک حرف دیگری است. این دو گفتار ربطی به هم ندارند. اگر قبول کنیم معامله، حرامٌ مولوّیاً و تکلیفاً، یعنی اعتبار منع و تحریم در این نوع معامله از طرف مولی ثابت مي‌شود، امّا اثرِ خارجی اعتباری خود این معامله هم بر آن مترتّب است، مثل امور تکوینی. فرض کنید خوردن خمر حرام است، امّا بعد از آن که این خمر را آشامید، تأثیر طبیعی و قهری خمر وجود دارد. مثل امر اعتباری «بعت و اشتریت»، اثری دارد که اگرچه طبیعی نیست و به جعل شارع است، امّا اثر آن است، شارع مقدّس آن را جعل کرده است، به این معنا که اگر گفتی: «بعت و اشتریت»، معامله واقع می‌شود. یک دلیل عامی هم داریم که «اوفوا بالعقود» یا «أحلّ الله البیع» یا «إلّا أن تکون تجارة عن تراضٍ»، معنایش این است که هر جا بیعی انجام گرفت، این اثر اعتباری بر این بیع مترتّب است. اگر شارع مقدّس این اثر اعتباری را که بر بیع مترتّب است، در یک دلیلی ردع فرمود، مثلا گفت: بیع الخمر لایجوز، یعنی چنین بیعی گذرا و نافذ نیست، «اوفوا بالعقود» هم، به هم می خورد. امّا اگر چنانچه یک چنین دلیلی از طرف خود شارعی که «اوفوا بالعقود» را گفته است وجود نداشته باشد، مقتضای قاعده این است که بگوئیم: این بیع کار خود را می‌کند ولو مکلّف، فعل حرام و عمل مبغوضی را انجام داد، امّا آن اثر اعتباری را که شارع بر این معامله مترتّب کرده است، آن اثر، به آن حرمت ربطی ندارد، اثر باقی است. بنابراین، دو اعتبارند و ربطی به هم ندارند. آقایان بزرگان هم مکرّراً بیان کردند. هم مرحوم آخوند و هم بزرگان دیگر مثل آقای خویی و دیگران این عدم ارتباط را متذکّر می‌شوند. البته اين در نهی مولوی است و الّا اگر ارشادی بود، معنایش همان بطلان معامله است و محل کلام نیست. پس بحث در نهی مولویِ در معاملات است که موجب حرمت تکلیفی است. این، به فساد و بطلان معامله و نقل و انتقال در معامله ربطی ندارد؛ یعنی هم مبغوض و حرام است شرعاً و هم اگر چنانچه این حرام را انجام داد، اثر بر آن مترتّب می‌شود. •┈••✾••┈• 🔆اجتهاد روشمند 🔆 @salmanraoofi

🔸 #گلچینی_از_فقه_آیت‌الله‌العظمی‌خامنه‌ای (17) این حرف مشهور بین اصولیین است. تنها شیخ(رحمة‌الله‌علیه) یک استبعادی دارند در مطارح الأنظار - علی ما نقل عنه - ایشان می‌فرمایند: اگر تسبیب معاملات إلی الأثر را یک امر عقلی دانستیم که شارع آن را کشف کرده است- لابد منظورشان از عقلاً، عقلائیّاً است. عقلائیّاً موجب نقل و انتقال می‌شود. شارع مقدّس این رابطه را کشف و امضاء نموده است- یعنی بعت و اشتریت. اگر این‌طور گفتیم، بله ربطی بین حرمت تکلیفی و بطلان معامله وجود ندارد؛ یعنی معامله می‌تواند حرام باشد و شارع به این معامله راضی نباشد، امّا رابطه بین بعتُ و اشتریتُ و اثر آن باقی باشد. امّا اگر گفتیم که این تسبیب، مجعول شارع است و شارع آن را جعل کرده است، آن‌وقت «فیبعد جعله السبب مع مبغوضیة مسبّبه»، استبعاد می‌کنند، چطور می‌شود که این سبب را خودِ شارع جعل کند؟ یعنی همان سببی که ینتهی به این مسبّب، در عین حال خود این مسبّب، مبغوض شارع باشد، یعنی نقل و انتقال برای شارع مبغوض باشد در عین حال این سبب را جعل کند! این دو با هم سازگار نیست. این فرمایش شیخ(رحمه‌الله) بود. امام(رضوان‌الله‌علیه) هم یک بخش دیگری از این را نفی می‌کنند. ایشان می‌فرمایند: اگر این نهیی که شارع فرموده، متوجّه به تأثیر معامله است به نحو عرفی، اینجا این نهی موجب فساد معامله خواهد بود؛ یعنی نهی شارع گاهی از ایجاد السبب است، آن نهی تکلیفی متوجّه به ایجاد سبب است، این را مبغوض می‌داند و از این نهی می‌کند. گاهي نهی شارع، متوجّه به این است که معامله بر طبق آن می‌خواهد جریان پیدا کند یعنی به نحوی که آثار عرفی این معامله بر آن مترتّب شود. گاهی این حالت مبغوض شارع است و از آن نهی کرده است. اگر فهمیدیم که مراد شارع از نهی، این است، در این صورت این نهی، موجبِ فساد است؛ چون وقتی شارع از معامله نهی می‌کند به لحاظ اثری که مترتّب است عرفاً بر آن معامله، پیداست که این اثر را شارع قبول ندارد. وقتی که قبول ندارد، چطور ممکن است که بگوئیم این معامله از نظر شارع صحیح است؟! قبول نداشتن اثر آن معامله یعنی همان فساد. پس در یک شق، امام(رحمة‌الله‌علیه) قبول می‌فرمایند که نهی مولوی از معامله، مستلزم فساد معامله است. بزرگان بیانات فراوانی دارند، مي‌توانيد مراجعه کنید. •┈••✾••┈• 🔆اجتهاد روشمند 🔆 @salmanraoofi

🔸 #گلچینی_از_فقه_آیت‌الله‌العظمی‌خامنه‌ای (18) حاصل فرمایش بزرگان از اساتید ما و اساتید اساتید آنها، مرحوم آخوند و مرحوم شیخ(رحمه‌الله) را بیان کردیم. آنچه به نظر ما می‌رسد، این است که: تفکیک این دو اعتبار از یکدیگر و احتمال این معنا که در یک معامله‌ای نهی تکلیفی یعنی مبغوضیت برای مقنّن و شارع باشد و در عین حال این معامله صحیح و ممضی و نافذ باشد، گرایش به این فکر اساساً ناشی از عدم التفات به حکم فقهی اسلامی به عنوان یک قانون جامعه و نگاه به فقه به عنوان یک دستور حکومتی است. بله، اگر فقه برکنار از جریانات زندگی دانسته شود - همان‌طور که در زمانهای گذشته بوده است. استاد بزرگوار ما هم آن روز که این مطالب را مرقوم می‌فرمودند، سی یا چهل سال قبل از انقلاب بوده و آن‌وقت هم همین جریان موجود بوده - و گفته شود که فقه برکنار از مسائل حکومتی می‌باشد، آن وقت نگاه به فقه، نگاه غیر حکومتی است. لذا به ملزومات قانونگذاری فقهی، آن وقتی که می‌خواهد جامعه را اداره کند توجّه نمی‌شود. اين دقّت‌های باریک‌بینانه، این تفکیک اعتبارات از یکدیگر، اینها هم طبعاً به ذهن مبارکشان می‌رسد. در حالی که وقتی ما فقه را قاعده و مبنای قانونگذاری در جامعه می‌دانیم، دیگر این حرف معنی ندارد. وقتی قانونگذار به یک معامله‌ای که می‌خواهد انجام بگیرد، نگاه می‌کند و می‌بیند وقتی اثر این معامله که همان نقل و انتقال است، تحقّق پیدا بکند، زیان‌هایی متوجه جامعه می‌شود و جامعه ضربه می‌خورد، در اینجا می‌گوید: این معامله ممنوعٌ (مثل همۀ ممنوعات و محرّمات)، می‌گوید: این کار ممنوع است. اينكه ما بگوئیم: معامله ممنوع و حرام است و مجازات دارد، لکن در عین حال همان اثری که مفسده ناشی از آن می‌شد، آن اثر هم در خارج تحقّق دارد! این قانونگذاری عقلائی نیست. این، مطلقاً قابل قبول نیست. علّت حکم تحریمی، وجود مفسده‌ای است که در این معامله است، بما لها من الأثر، بما لها من المحتوی. از این جهت این معامله را تحریم کرده‌اند. بنابراین، تفکیک بین تحریم معامله و در عین حال مجازبودن محتوای این معامله و اثر این معامله، معقول نیست. آنچه در این مسأله به نظر ما می‌رسد این است که: معاملات متعلّق نهی از سه نوع خارج نیستند: الف) یا این است که نهی از این معامله به عنوان خود این معامله نیست، بلکه به خاطر عنوانی است که منطبق بر این معامله است، و این معامله مستلزم آن عنوان است. مثالش را عرض خواهیم کرد. ب) و تارةً نهی از معامله، به خاطر این است که در این معامله یک اثر فاسدی غیر از اثر معمولی و متعارف این معامله وجود دارد. مثلاً در بیع، اثر متعارفْ عبارت از داد و ستد است. گاهي در کنار این اثر متعارف و متوقّع از بیع، یک اثر دیگری هم وجود دارد و آن اثر، مبغوضِ مقنّن و شارع است که آن را می خواهد نفی کند. لذا از این معامله به لحاظ آن اثر نهی می‌کند. ج) یک نوع دیگر هم هست که معامله مبغوض است به خاطر خود معامله. •┈••✾••┈• 🔆اجتهاد روشمند 🔆 @salmanraoofi

🔸 #گلچینی_از_فقه_آیت‌الله‌العظمی‌خامنه‌ای (19) این سه نوع را باید از هم تفکیک کرد. در نوع اوّل، از معامله نهی کرده‌اند به لحاظ اثر و عنوانی که منطبق بر این معامله است نه به خاطر خود عنوان معامله. مثل «و ذروا البیع» در آیه شریفۀ «إذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا إلی ذکر الله و ذروا البیع»، بیع را رها کنید، اینجا معلوم است که امر به ترك بيع كه همان نهی از بیع است به لحاظ خود آن عنوان بیع نیست یعنی به خاطر نقل و انتقال نیست، بلکه به خاطر عنوانی است که آن عنوان منطبق بر این بیع است. آن چیست؟ آن انشغال از صلاة جمعه است. لذا شکّی نیست معنا كه اختصاص به بیع ندارد، بلکه شامل غیر بیع مثل اجاره و هر معاملۀ دیگری که عندالنداء مانع از حضور در صلاة جمعه شود، نیز می‌شود. کما اینکه اگر فرض کنیم در حال حرکت به سمت نماز جمعه تا صدای مؤذّن بلند شد و دکّان را تعطیل کرد و راه افتاد به طرف نماز جمعه، شخصی می‌رسد و می‌گوید: این تسبیحت را چند می‌فروشی؟ مثلاً می‌گوید: ده تومان. منع از این بیع هم مسلّماً نیست؛ چون این انشغال از نماز جمعه ندارد. بنابراین، در این مثال، عنوان منطبق بر این معاملۀ منهی عنه، انشغال عن الجمعة است. مبغوض واقعی برای مولا، این عنوانِ ملازم است، نه عنوان بیع. لذاست که این عنوانِ ملازم بر هر عنوان دیگری كه منطبق شود، مورد نهی خواهد بود؛ یعنی اگر بر اجاره هم منطبق شود، مورد نهی خواهد بود، با گفتگوی دوستانه هم منطبق شود، مورد نهی خواهد بود، همچنان که اگر عنوان بیع منطبق با این عنوان انشغال نشود، مثل اینکه در بین راه بیع انجام می‌گیرد، یا با داد و ستد کارت اعتباری می‌روند معامله می‌کنند، این، مشمول این نهی نیست و در اینجا نهی از معامله، مطمئناً به معنای فساد نیست بلکه نهی تکلیفی و مولوی است. خلاصۀ کلام اینکه: در آنجایی که عنوان دیگری منطبق شود، آنجا بلاشک ایرادی ندارد. یک مثالش همان «ذروا البیع» است. یک مثال دیگر، بیع سلاح به کفّار و محاربین و یا در فتنه است - که جلسۀ قبل اشاره کردیم - که این بیع اگر چنانچه به نحوی باشد که موجب تقویت کفر شود حرام است؛ یعنی عنوان ممنوع در واقعْ تقویة الکفر است و الّا اگر شما طوری به آنها سلاح فروختید که تقویت کفر نکرد، معامله حرام نیست. فرض کنید که کافری سلاح ندارد و از شما سلاح می‌خواهد، شما می‌گوئید: من سلاح می‌دهم لكن یک سال دیگر. و یکسال دیگر جنگ تمام شده، جنگی ندارند، این، ایرادی ندارد. یا سلاحی می‌دهید که برای کافر در آنجا مصرف نمی‌شود. مثلاً سلاحی است که در یک محل دیگری تحویل خواهد گرفت و به مرکز جنگ ارتباطی ندارد. اگر تقویت کفر نشود، آن هم به نحوی از انحاء، ایرادی ندارد. آنچه که مورد نهی و مرکز توجّه نهی است، عبارت است از تقویت کفر و آن عنوان دیگر است. مثال واضح‌تر، نذر است. شخصی نذر کند که این معامله را انجام ندهد. آن چیزی که برای او حرام است، آن، شکستن نذر است. اگر معامله کرد، معامله صحیح است و انجام می‌گیرد لكن کفارۀ نذر را باید بدهد. عنوان محرّم، عنوان حنث نذر است نه عنوان معامله. در این موارد، نهی تکلیفی از معامله، موجب فساد معامله نمی‌شود. یا آن نوع دوّمی که عرض کردیم. امّا در آنجایی که نهی خود معامله بما هی معامله است، نه به جهت یک اثر دیگری غیر از اثر معامله، بما لها من الأثر همین معامله با همین اثری که دارد این مورد، مبغوض مولاست و نهی کرده. اینجا هیچ مجال و گریزی نداریم از اینکه بگوئیم: نهی، موجب بطلان معامله است. این، یک بخشی از حرف است. بحثْ مفصل‌تر از این است که ان‌شاءالله در آینده عرض می‌کنیم. •┈••✾••┈• 🔆اجتهاد روشمند 🔆 @salmanraoofi

🔸 #گلچینی_از_فقه_آیت‌الله‌العظمی‌خامنه‌ای (20) نوع دوّم این بود که گفتیم: نهی از معامله، به خاطر عنوان خود معامله است لکن نه به لحاظ اثر مترتّب از این معامله - مثلاً اثر مترتّب از معامله در بیع مبادلۀ مال به مال است – این، مورد نظر مشرّع نیست. فرض کنید پدر به پسر می‌گوید: با این کاسب، معامله نکن! علّت اینکه او می‌گوید با این کاسب معامله نکن و معامله را منع می‌کند به خاطر این نیست که جنس این کاسب بد است و نمی‌خواهد که این معامله انجام بگیرد، بلکه به خاطر این است که اخلاق این کاسب بد است و پدر می‌داند که اگر پسر او با این کاسب مشغول صحبت شد و با همدیگر معامله کردند، خودِ آن معامله یک اثر دیگری دارد غیر از اثر متوقّع از آن. آن اثر، انس و رفاقت با این کاسب است. پدر در واقع از آن انس و رفاقت نهی می‌کند، اگرچه نهی از معامله است لکن چون معامله یک وسیله‌ای است برای یک اثری غیر از اثر متوقّع و مترتّب بر معامله، فلذا مورد توجّه و نهی قرار می‌گیرد. در قوانین هم می‌شود نظائر این را پیدا کرد. مثلاً قانون می‌گويد: با فلان دولت معامله نکنید، یا خرید این جنس از فلان کارخانه ممنوع است، در حقیقت آن کارخانه را می‌خواهد ورشکسته کند، مقصود قانون‌گزار این است؛ فلذا این قانون را می‌گذارد. نهی برای این منظور نیست که این جنس ردّ و بدل نشود، یا منظور، یک امرِ دیگری مثلاً یک امر سیاسی است. به هر حال، نهي به خاطر ترتّب اثر دیگری بر این معامله غیر از اثر معمولی و متوقّع از معامله است. در این نوع هم نهی از معامله، علی القاعده موجب بطلان معامله نیست. معامله ممنوع و غیر قانونی است، امّا اگر این معامله انجام گرفت، نقل و انتقال انجام می‌گیرد، یعنی سازگاری این دو اعتبار با یکدیگر اینجا کاملاً قابل قبول است. اعتبار منع از خود معامله و اعتبار قبول اثر متوقّع از معامله این دو تا اعتبار کاملاً با هم سازگارند و ایرادی ندارد. •┈••✾••┈• 🔆اجتهاد روشمند 🔆 @salmanraoofi

🔸 #گلچینی_از_فقه_آیت‌الله‌العظمی‌خامنه‌ای (21) نوع سوّم که عمدۀ کلام اصولیین در این نوع سوّم است، این است که: خود معامله بما لها من الأثر، مورد نظر است؛ خواه منهیٌ عنه سبب باشد، یا تسبب باشد، یا معاملۀ عرفی به لحاظ اثر باشد. امام(رضوان‌الله‌علیه) این مورد را خارج می‌فرمایند. در همۀ انواع فرقی نمی‌کند، اینجا این دو اعتبار معقول نیست در حالی که معتبر هر دو اعتبار یک نفر یعنی همان شارع است. این دو اعتبار با همدیگر سازگار نیستند، این مدّعای ماست. بله، اگر معتبِر حرمت تکلیفی، یک نفر بود و معتبر جواز وضعی، یک نفر دیگری بود اینها با هم سازگار بود. امّا معتبر آن حرمت تکلیفی همان کسی است که حرمت وضعی را اعتبار کرده است. ممکن نیست که بگوید: این معامله حرام است و ممنوع است اعتباراً و جرم محسوب می‌شود - نهی او هم به معامله به لحاظ خود معامله است - در عین حال اثر این معامله را جاری بداند! این، امکان پذیر نیست؛ به خاطر اینکه نهی از معامله، اساساً متوجّه به خود آن معامله است. این همان است که شیخ (رحمة‌الله‌علیه) می‌فرمایند: بعید است. استبعاد ایشان کاملاً بجاست. نمی‌شود که ما بگوئیم: شارع مقدّس معامله‌ای را ممنوع فرموده است به حرمت تکلیفی، یعنی مجاز ندانسته است که کسی نزدیک به این معامله بشود و این ممنوعیت از طرف شارع، بلاشک به خاطر مفسده‌ای است که بر این معامله مترتّب است. معامله، همین محتوای مشخّص عرفی است لاغیر؛ یعنی داد و ستد نه به لحاظ آن دو جهتی که قبلاً گفتیم، نسبت به لحاظ خود این داد و ستد است. فرض کنید که می‌فرماید: ربا حرام است؛ یعنی این نحوه از معامله و این نحوه از داد و ستد - چه در قرض چه در بیع - این، مبغوضِ شارع است، و مبغوضیّت آن به خاطر آثار و مفاسدی است که بر این نوع معامله مترتّب است. یا حرمت خمر که حرمت تکلیفی دارد، داد و ستد خمر را حرام می‌کند. اینکه شما پول بدهید و خمر را بگیرید، از نظر شارع مبغوض است به لحاظ همین اثر مبغوض است نه به لحاظ اثر دیگر. آنجا که ثمن داده بشود و این مثمن نجس و مبغوض شارع گرفته شود، همین از نظر شارع ممنوع است. این نمی‌سازد با اینکه ما بگوئیم: اگر این کار مبغوض را کردی، این نقل و انتقال انجام می‌گیرد. این، معنا ندارد. خلاصۀ کلام اینکه: در آنجایی که عنوان دیگری منطبق شود، آنجا بلاشک ایرادی ندارد. یک مثالش همان «ذروا البیع» است. یک مثال دیگر، بیع سلاح به کفّار و محاربین و یا در فتنه است - که جلسۀ قبل اشاره کردیم - که این بیع اگر چنانچه به نحوی باشد که موجب تقویت کفر شود حرام است؛ یعنی عنوان ممنوع در واقعْ تقویة الکفر است و الّا اگر شما طوری به آنها سلاح فروختید که تقویت کفر نکرد، معامله حرام نیست. فرض کنید که کافری سلاح ندارد و از شما سلاح می‌خواهد، شما می‌گوئید: من سلاح می‌دهم لكن یک سال دیگر. و یکسال دیگر جنگ تمام شده، جنگی ندارند، این، ایرادی ندارد. یا سلاحی می‌دهید که برای کافر در آنجا مصرف نمی‌شود. مثلاً سلاحی است که در یک محل دیگری تحویل خواهد گرفت و به مرکز جنگ ارتباطی ندارد. اگر تقویت کفر نشود، آن هم به نحوی از انحاء، ایرادی ندارد. آنچه که مورد نهی و مرکز توجّه نهی است، عبارت است از تقویت کفر و آن عنوان دیگر است. مثال واضح‌تر، نذر است. شخصی نذر کند که این معامله را انجام ندهد. آن چیزی که برای او حرام است، آن، شکستن نذر است. اگر معامله کرد، معامله صحیح است و انجام می‌گیرد لكن کفارۀ نذر را باید بدهد. عنوان محرّم، عنوان حنث نذر است نه عنوان معامله. در این موارد، نهی تکلیفی از معامله، موجب فساد معامله نمی‌شود. یا آن نوع دوّمی که عرض کردیم. امّا در آنجایی که نهی خود معامله بما هی معامله است، نه به جهت یک اثر دیگری غیر از اثر معامله، بما لها من الأثر همین معامله با همین اثری که دارد این مورد، مبغوض مولاست و نهی کرده. اینجا هیچ مجال و گریزی نداریم از اینکه بگوئیم: نهی، موجب بطلان معامله است. این، یک بخشی از حرف است. بحثْ مفصل‌تر از این است که ان‌شاءالله در آینده عرض می‌کنیم. •┈••✾••┈• 🔆اجتهاد روشمند 🔆 @salmanraoofi

🔸 #گلچینی_از_فقه_آیت‌الله‌العظمی‌خامنه‌ای (22) مطلبی را در امر ثالث بیان کردیم و تمام نشد، مطلب مهمّی است که در ابواب مکاسب محرّمه بخصوص و در بقیۀ ابواب معاملات، این مطلب مورد لزوم است. توجّه کنید که مطلب را تمام کنیم. برای اینکه سر رشتۀ بحث از دست دوستان خارج نشود، یک مرور اجمالی از اوّل بحث امر سوّم می‌شود و پس از آن، وارد آن بحثی که امروز خواهیم کرد، می‌شویم. در امر سوّم گفتیم که در ادلّۀ لفظی و شرعی، هم نهی مولوی وجود دارد و هم نهی ارشادی. در باب معاملات هر دو صورت هست. مسلّماً مواردی وجود دارد که مراد از نهی، مولوی است؛ یعنی این معامله، حرمت تکلیفی دارد. مواردی هم وجود دارد که مسلّماً مراد از نهی، نهی ارشادی است، می‌خواهد حرمت وضعی را بیان کند. «ما یسمّونه بالحرمة الوضعیة»؛ يعني: بطلان معامله را می‌خواهد بیان کند. ما هر دو گونه نهی را در روایات داریم. مثالهایش را هم عرض کردیم. حال، این نهیی که در باب معامله است، از کجا بفهمیم که مراد نهی مولوی است یا نهی ارشادی؟ گفتیم از قرائن و ملابسات موضوع و مناسبات حکم و موضوع بایستی این معنا را کشف کنیم و بفهمیم که آیا مراد، نهی مولوی است یا نهی ارشادی، بعد رسیدیم به اینجا که اگر قرینه‌ای وجود نداشت و نتوانستیم از مناسبات حکم و موضوع بفهمیم، در این صورت تکلیف چیست؟ آیا تکلیف این است که این نهی را بر نهی مولوی حمل کنیم، و بگوئیم حرام است امّا معامله صحیح است؟ یا بر نهی ارشادی حمل کنیم و بگوئیم معامله باطل است، لکن عمل حرام نیست؟ سه راه برای تعیین تکلیف مجتهد در اینجا مشخّص کردیم. در جلسۀ قبل دو راه را عرض کردیم. امروز روش دیگری را به آن اضافه می‌کنیم. یک روش، همان بیانی است که امام بزرگوار فرموده بودند، و آن این بود که بگوئیم: در نواهی‌ای که متعلّق به مفاهیم آلی و توصّلی است و از جمله معاملات که نظر شارع و مقنّن به مضمون این معامله است، نهی در این‌گونه از موارد، بر نهی ارشادی و بیان حکم وضعی حمل می‌شود. این یک بیان، که اگر کسی به این بیان قانع بشود و کافی باشد، بیان خوبی است. فلذا نهی را در موارد شبهه، بر نهیِ وضعی حمل می‌کنیم و حرمت تکلیفی ندارد. راه دیگر که به نظرمان می‌رسد، بیانی است که امروز عرض می‌کنیم وآن هم نتیجه‌اش همین است، لكن طریق رسیدن به این نتیجه تفاوت می‌کند. آن راه این است که بگوئیم: یک قرینۀ عامّه‌ای وجود دارد بر اینکه مراد از این‌گونه نواهی، نهی ارشادی است و حکم وضعی را بیان می‌کند. آن قرینۀ عامّه چیست؟ این است که: ما در باب معاملات، عموماتی داریم. مثلاً «اوفوا بالعقود» یا «انکحوا الأیامی منکم و الصالحین من عبادکم و إماءکم» یا «انکحوا ما طاب لکم من النساء» اینها، اوامرِ کلّی است و عموماتی است در باب بیع و نکاح و سایر معاملات. مراد از این عمومات چیست؟ مراد از این عمومات، حکمِ تکلیفی نیست. وقتی می‌گوید: «فانکحوا ما طاب لکم من النساء»، نمی‌خواهد بگوید که این نکاح، واجب است یا مستحب است یا حلّیت تکلیفی دارد؛ این را نمی‌خواهد بگوید. یا وقتی که می‌فرماید: «اوفوا بالعقود»، نمی‌خواهد بگوید که انجام این عقد، واجب است یا مستحب است یا حلال تکلیفی است، بلکه اینجا در صدد بیان حکم وضعی است. می‌فرماید: مثلاً نکاح - همین امری که رائج بین مردم است - همین امر، جایز و نافذ و ممضی است. در«اوفوا بالعقود» حکم وضعی عقد را بیان می‌کند و می‌گوید: این عقد یا بیع یا هر امر دیگری که رائج بین مردم است، این، نافذ است. شارع این را ممضی می‌داند و قبول می‌کند. یا اگر «اوفوا بالعقود» را دلیل وجوب وفای به عهد یعنی لزوم عقد دانستیم - که حالا بحثش در اوّل کتاب البیع می‌آید - باز حکم وضعی است و معنایش این است که این بیع لازم است و قابل برهم‌زدن نیست. پس این عمومات، در مقام بیانِ حکم وضعی هستند نه حکم تکلیفی. حال، اگر یک‌جا نهي كرد، مثل: «لاتنکحوا ما نکح آباءکم»، یا فرمود: «لاتبع ما لیس عندک»، آن چیزی که هنوز مالک آن نشدی، مفروش! در این قبیل نواهی که در باب معاملات است، وقوع این نواهی عقب آن اوامر، معنایش این است که آنچه را که آنجا در آن عمومات گفتیم «جائزٌ»، حالا می‌گوئیم «لیس بجائز»! این، در واقع استثنای از آن عمومات است. شبيه امر در مواقعِ توهّم حظر یا امرِ عقیب حظر است. همچنان که اگر از یک چیزی نهي كند، بعد به دنبال آن، امر به مصداقی از مصادیق آن شیء بشود، این امر که در مقام توهّم حظر و عقیب حظر است، حمل بر اباحه، بر جواز می‌شود و به خاطر آن قرینه، بر وجوب حمل نمی‌شود؛ چون وقوع نهیِ قبلی موجب می‌شود که این امر بعدی، در حلیّت و جواز ظهور پیدا بکند. این، یک قرینه است. •┈••✾••┈• 🔆اجتهاد روشمند 🔆 @salmanraoofi

🔸 #گلچینی_از_فقه_آیت‌الله‌العظمی‌خامنه‌ای (23) در اینجا هم همین‌طوراست؛ وقوع نهی بعد از امر قبلی، این یک قرینۀ دائمی و همیشگی است بر اینکه این نواهی ناظر به آن اوامر قبلی است. آنجا گفت: « فانکحوا ما طاب لکم من النساء»، اینجا می‌گوید: «لاتنکحوا ما نکح آباءکم»؛ یعنی این مورد را ازآن حکم عامّ استثنا می‌کند. پس اینجا حکم تکلیفی بیان نمی‌کند، چون آن امری که وجود داشت، حکم تکلیفی نبود. پس این شد یک قرینۀ عامّه برای همۀ نواهی وارده در باب معاملات. اینجا هم، نهی به مقتضای اطلاق یا به مقتضای وضع، بنا بر آنچه در اصول بحث می‌شود، معنایش زجر و تحریم است. امّا وقوع این نهی عقیب آن اوامر، این می‌شود قرینه بر اینکه مراد از نهی، تحریم نیست. بنابراین، به نظر ما این طریق، طریق خوبی است. می‌توان از این قرینۀ عامه چنین استفاده کرد: نواهی‌ای که در باب معاملات هست، اگر یک قرینۀ خاصی وجود نداشته باشد بر اینکه مراد از این نهی، نهی مولوی و موجب حرمت تکلیفی است، این نهی را بر نهی ارشادی حمل می‌کنیم و بر حرمت وضعی و بطلان معامله دلالت می‌کند و بر حرمت تکلیفی دلالت نمی‌کند. این هم طریق دوّم. طریق سوّم که در گذشته عرض کردیم و امروز به تفصیل بیان می‌شود، این است که ما بگوئیم: در اینجا امر ما دائر است بین اینکه نهی، نهی مولوی باشد و حرمت تکلیفی داشته باشد، یا امر ارشادی باشد و حرمت وضعی داشته باشد. اگر قدر متیقّنی در این مورد داشته باشیم، مقتضای قاعده این است که به قدر متیقّن اخذ کنیم و ما عدای آن را نفی کنیم. فرض کنید حرمت وضعی و بطلان معامله، قدر متیقّن باشد، اگر چنین قدر متیقّنی فرض کردیم، مقتضای قاعده این است که نسبت به آن امر زائد برائت جاری کنیم. حالا قدر متیقّن داریم یا نه؟ اینجا وارد این بحث اصولی فی الجمله می‌شویم. بحث هم بحث مهمّی است، اگرچه اصولی است لکن برای باب معاملات مهم است. ما می‌خواهیم بگوئیم: قدر متیقّنی وجود دارد، که همان حرمت وضعی است؛ برای اینکه یا این نهی، بالمباشرة متوجّه به حرمت وضعی است که در اینصورت حرمت وضعی وجود دارد، یا این است که این نهی، بالمباشرة نهی مولوی است و متوجّه حرمت تکلیفی است. اگر این صورت هم باشد، نهی مولوی و حرمت تکلیفی را با حرمت وضعی و فساد معامله ملازم می‌دانیم؛ یعنی نهی در معاملات را موجب فساد می‌دانیم. در باب بحث نهی در معاملات، بحث نهی مولوی است. بحث در این است که «هل النهی المولوی یقتضی الفساد یا یدلّ علی الفساد؟» بنا بر اختلاف تعبیرات، اگر گفتیم: یدلّ علی الفساد، دلالت لفظی را می‌خواهیم بگوئیم، اگر گفتیم: یقتضی الفساد، ظهور در دلالت عقلی دارد. به هر تقدیر، مبنای ما در آن مسأله این است که نهی در معاملات، یقتضی الفساد. اگر این مبنا را قبول کردیم، معنایش این است که چنانچه این نهی، نهی مولوی است، معامله فاسد است؛ چون نهی مولوی یقتضی الفساد، و چنانچه این نهی، نهی ارشادی است باز هم معامله فاسد است. پس قدر متیقّن، فسادِ معامله است. شک داریم آیا علاوه بر فساد، حرمت تکلیفی هم دارد یا نه؟ اصل برائت جاری می‌کنیم. آیا نهی در معاملات، موجب فساد و حرمت وضعی هست یا نه؟ اغلب محقّقین از زمان شیخ تا زمان ما معتقدند که نهی مولوی در معاملات مستلزم فساد نیست. بیانهای مختلفی هم دارند و در عدم ملازمه بین دو معنای حرمت تکلیفی و معنای حرمت وضعی، استظهار عرفی می‌کنند. عبارت مرحوم آخوند(رضوان‌الله‌علیه)، کوتاه‌ترین و گویاترین بیان در این باب است. از بیان مرحوم آخوند، بزرگان محقّقین و بسیاری دیگر از فحول علما تبعیّت نموده و مرحوم آقای خویی و دیگران نیز این بیان را قبول کردند. •┈••✾••┈• 🔆اجتهاد روشمند 🔆 @salmanraoofi