🔸 #گلچینی_از_فقه_آیت‌الله‌العظمی‌خامنه‌ای (23) در اینجا هم همین‌طوراست؛ وقوع نهی بعد از امر قبلی، این یک قرینۀ دائمی و همیشگی است بر اینکه این نواهی ناظر به آن اوامر قبلی است. آنجا گفت: « فانکحوا ما طاب لکم من النساء»، اینجا می‌گوید: «لاتنکحوا ما نکح آباءکم»؛ یعنی این مورد را ازآن حکم عامّ استثنا می‌کند. پس اینجا حکم تکلیفی بیان نمی‌کند، چون آن امری که وجود داشت، حکم تکلیفی نبود. پس این شد یک قرینۀ عامّه برای همۀ نواهی وارده در باب معاملات. اینجا هم، نهی به مقتضای اطلاق یا به مقتضای وضع، بنا بر آنچه در اصول بحث می‌شود، معنایش زجر و تحریم است. امّا وقوع این نهی عقیب آن اوامر، این می‌شود قرینه بر اینکه مراد از نهی، تحریم نیست. بنابراین، به نظر ما این طریق، طریق خوبی است. می‌توان از این قرینۀ عامه چنین استفاده کرد: نواهی‌ای که در باب معاملات هست، اگر یک قرینۀ خاصی وجود نداشته باشد بر اینکه مراد از این نهی، نهی مولوی و موجب حرمت تکلیفی است، این نهی را بر نهی ارشادی حمل می‌کنیم و بر حرمت وضعی و بطلان معامله دلالت می‌کند و بر حرمت تکلیفی دلالت نمی‌کند. این هم طریق دوّم. طریق سوّم که در گذشته عرض کردیم و امروز به تفصیل بیان می‌شود، این است که ما بگوئیم: در اینجا امر ما دائر است بین اینکه نهی، نهی مولوی باشد و حرمت تکلیفی داشته باشد، یا امر ارشادی باشد و حرمت وضعی داشته باشد. اگر قدر متیقّنی در این مورد داشته باشیم، مقتضای قاعده این است که به قدر متیقّن اخذ کنیم و ما عدای آن را نفی کنیم. فرض کنید حرمت وضعی و بطلان معامله، قدر متیقّن باشد، اگر چنین قدر متیقّنی فرض کردیم، مقتضای قاعده این است که نسبت به آن امر زائد برائت جاری کنیم. حالا قدر متیقّن داریم یا نه؟ اینجا وارد این بحث اصولی فی الجمله می‌شویم. بحث هم بحث مهمّی است، اگرچه اصولی است لکن برای باب معاملات مهم است. ما می‌خواهیم بگوئیم: قدر متیقّنی وجود دارد، که همان حرمت وضعی است؛ برای اینکه یا این نهی، بالمباشرة متوجّه به حرمت وضعی است که در اینصورت حرمت وضعی وجود دارد، یا این است که این نهی، بالمباشرة نهی مولوی است و متوجّه حرمت تکلیفی است. اگر این صورت هم باشد، نهی مولوی و حرمت تکلیفی را با حرمت وضعی و فساد معامله ملازم می‌دانیم؛ یعنی نهی در معاملات را موجب فساد می‌دانیم. در باب بحث نهی در معاملات، بحث نهی مولوی است. بحث در این است که «هل النهی المولوی یقتضی الفساد یا یدلّ علی الفساد؟» بنا بر اختلاف تعبیرات، اگر گفتیم: یدلّ علی الفساد، دلالت لفظی را می‌خواهیم بگوئیم، اگر گفتیم: یقتضی الفساد، ظهور در دلالت عقلی دارد. به هر تقدیر، مبنای ما در آن مسأله این است که نهی در معاملات، یقتضی الفساد. اگر این مبنا را قبول کردیم، معنایش این است که چنانچه این نهی، نهی مولوی است، معامله فاسد است؛ چون نهی مولوی یقتضی الفساد، و چنانچه این نهی، نهی ارشادی است باز هم معامله فاسد است. پس قدر متیقّن، فسادِ معامله است. شک داریم آیا علاوه بر فساد، حرمت تکلیفی هم دارد یا نه؟ اصل برائت جاری می‌کنیم. آیا نهی در معاملات، موجب فساد و حرمت وضعی هست یا نه؟ اغلب محقّقین از زمان شیخ تا زمان ما معتقدند که نهی مولوی در معاملات مستلزم فساد نیست. بیانهای مختلفی هم دارند و در عدم ملازمه بین دو معنای حرمت تکلیفی و معنای حرمت وضعی، استظهار عرفی می‌کنند. عبارت مرحوم آخوند(رضوان‌الله‌علیه)، کوتاه‌ترین و گویاترین بیان در این باب است. از بیان مرحوم آخوند، بزرگان محقّقین و بسیاری دیگر از فحول علما تبعیّت نموده و مرحوم آقای خویی و دیگران نیز این بیان را قبول کردند. •┈••✾••┈• 🔆اجتهاد روشمند 🔆 @salmanraoofi

میلاد مسعود رسول اکرم و امام صادق علیه السلام مبارکباد اللهم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و اهلک اعدائهم @salmanraoofi

🎙بشنوید | صوت کامل سخنرانی تلویزیونی رهبر انقلاب در سالروز ولادت پیامبر اعظم(ص) و امام صادق(ع). ۹۹/۸/۱۳ 💻 @Khamenei_ir

🔸 #گلچینی_از_فقه_آیت‌الله‌العظمی‌خامنه‌ای (24) خلاصۀ مطلب این است که: بین نهی مولوی یعنی حرمت تکلیفی و فساد معامله، نه لغةً، نه عقلاً، نه عرفاً هیچ‌گونه ملازمه‌ای وجود ندارد. این عدمِ تلازم، یک استظهار عرفی است؛ یعنی عرفاً و عقلائیاً منافاتی وجود ندارد میان اینکه معامله‌ای حرام باشد و به خاطر این معامله، شارع مقدّس این مرتکِب را مجازات کند، در عین حال معامله صحیح باشد! و فرقی هم نیست بین اینکه این نهیِ مولوی که شارع مقدّس از این معامله کرده است، متوجّه به انشاء معامله باشد، که مرحوم آخوند از آن به «سبب» تعبیر می‌کند؛ سواءٌ تعلّق بالسبب که فعلِ مباشرِ مکلّف است که می‌گوید: أنکحت یا بعتُ مثلاً، یا به حسب اختلاف لسان روایات، این نهی متعلّق به مُنشأ و مسبّب باشد؛ یعنی ما یحصل بهذا السبب، که مثلاً همان نقل و انتقال در بیع یا علقۀ ازدواج در نکاح است، یا این نهی متعلّق به تسبیب باشد. گاهی اوقات شارع مقدّس آنچه را که واقع می‌شود، یا الفاظی را که اجرا می‌شود، مبغوض نمی‌شمارد، بلکه آنچه نزد شارع مبغوض است عبارت از آن چیزی است که بوسیلۀ این سبب واقع می‌شود. فرض کنید شارع در قرض ربوی، با خود صیغۀ قرض و با رسیدن این قرض به شخص نیازمند و با رسیدن پول زیاد به شخص قرض‌دهنده مخالف نیست، امّا با این موضوع که این پول زیاد، با قرارداد ربا به قرض‌دهنده برسد، مخالف است. بله، اگر چنانچه همین پول زیادی را به نحو هبه به او بدهد، هیچ مخالفتی ندارد. پس شارع، نه با سبب مخالف است و نه با مسبّب، بلکه با تسبیب و تسبّب مخالف است؛ یعنی تسبّب هذا السبب الخاص لهذا المسبب الخاص، با این مخالف است در هر سه صورت فرقی نمی‌کند؛ نهی، نهی تحریمی است و متوجّه به معامله است. این نهی، ربطی به فساد معامله ندارد. ممکن است معامله حرام باشد امّا فاسد نباشد. هیچ ملازمه‌ای بین حرمت و فساد نیست. این، حاصل فرمایش آقایان است. لذا مرحوم آقای خویی می‌فرمایند: دلیل بر عدم وجود چنین ملازمه‌ای، این است که عرف می‌پذیرد که یک آمر، یک مقنّن، هم به حرمت و هم به صحت معامله تصریح کند. عرف نیز تناقضی بین این دو حکم ملاحظه نمی‌کند. فرض کنید که مقنّن یا آمر یا به تعبیر معروف، مولایی بگوید: اگر تو این معامله را بکنی، من تو را مجازات می‌کنم، امّا در عین حال اگر این معامله را کردی، معامله صحیح است. عرف در اینجا منافاتی ملاحظه نمی‌کند. پیداست بین حرمت تکلیفی و حرمت وضعی معاملات، یعنی بطلان این معاملات، هیچ ملازمه‌ای وجود ندارد. پس نهی در معاملات بنا بر این مذهب، مستلزم فساد معامله نیست لعدم الملازمة بینهما عرفاً و لغة و عقلاً. هیچ ملازمه‌ای بین این دو وجود ندارد. من اين‌طور تعبیر مي‌كنم، در بین بیانات آقایان ندیدم، لکن این‌طور می‌شود مشخّص کرد که این، دو نوع اعتبار است؛ اعتبار حرمت تکلیفی، یک نوع اعتبار است، اعتبار فساد معامله یعنی حرمت وضعی، نوع دیگری از اعتبار است. این دو اعتبار به هم ربطی ندارند. معتبِر که مقنّن یا شارع است، این را اعتبار می‌کند و آن دیگری را اعتبار نمی‌کند. چه بسا معامله‌اي فاسد است امّا حرام نیست. از آن طرف هم همین‌طور است: ربّ معاملةٍ محرّمةٍ ولي فاسد نيست. این بیانِ این بزرگان است. بنابراین، در باب نهی در معاملات و انّه هل یقتضی الفساد أم لا؟ اگرچه مشهور محقّقین قائل به عدم دلالت فسادند امّا بزرگانی هم هستند که معتقدند نهی دلالت بر فساد می‌کند. آنچه ما در اینجا عرض می‌کنیم این است که مطلب را از تلفیق چند مقدّمه بدست می‌آوریم: •┈••✾••┈• 🔆اجتهاد روشمند 🔆 @salmanraoofi

🔸 #گلچینی_از_فقه_آیت‌الله‌العظمی‌خامنه‌ای (25) مقدّمۀ اوّل این است که: نهی از معامله - مثل همۀ نواهی دیگر – به خاطر وجود مفسده‌ای در معامله است. ملاکِ نهی، وجود مفسده است، لکن این مفسده‌ای که در معامله است، دو نوع است: تارةً این مفسده در معامله، مترتّب است بما هی تلک المعاملة الخاصة یعنی در واقع مضمونِ این معامله مفسده دارد. مثلاً اگر نهی از بیع می‌کنند، مفسدۀ بیع عبارت است از نقل و انتقال. پس آن اثرِ فاسدِ این عمل که موجب شده نهی متعلّق به این عمل بشود، مضمونِ این معامله است. مثل اینکه اگر بیع خمر واقع بشود، خمر رواج پیدا می‌کند و دسترسی به این حرام آسان می‌شود. کسانی که می‌خواهند شرب خمر بکنند آن را بدست می‌آورند و این مفسده است. این مفسده ناشی از مضمون خود این معامله است؛ یعنی این نقل و انتقال است که حاوی و متضمّن این مفسده است و نهی از این معامله به خاطر همین مفسده‌ای است که در این نقل و انتقال است، یا اگر قرض ربوی واقع بشود، خود مضمون قرض ربوی یعنی کم‌دادن و زیادگرفتن بدون زحمت و بدون کار، دارای مفسده است، یا اگر بیع مصحف به کافر انجام بگیرد سلطۀ کافر بر مُصحَف - که سبیل برای کافر است «و لن‌یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلاً» - این سبیل برای کافر و سلطه برای کافر بر مصحف را بوجود می‌آورد که مبغوض است و مفسده است یا دارای مفسده است. بنابراین، مفسده‌ای که در معاملۀ منهیٌ عنه وجود دارد که آن مفسده موجب این نهی شده است و ملاک این نهی است، گاهی در خودِ مضمونِ این معامله است؛ خواه مضمونِ معامله نقل و انتقال باشد مثل بیع، یا علقۀ زوجیت باشد، یا هر چیز دیگری باشد، و گاهی مفسده در مضمون معامله نیست بلکه در یک امر جانبی است و آن هم اثر معامله است: امّا لا بما هی معاملة بلکه بما هی فعلٌ من افعال العامل و الفاعل، مثل بیع عند النداء. بیع عند النداء مفسده دارد امّا مفسدۀ بیع عند النداء، نقل و انتقال نیست. فرض کنید بیع انجام بگیرد، بعد هم با خیار آن بیع را باطل کند یا بیع انجام بگیرد امّا جامعِ شرائط بیع نباشد و باطل باشد، باز هم «ذرو االبیع» شاملش می‌شود و حرام است. بنابراین، مفسدۀ بیع عند النداءِ عبارت نیست از آنچه که اثر بیع است از بیع بما هو معاملة من المعاملات، مفسده در نقل و انتقال نیست بلکه مفسده در یک امر و اثر جانبی است که آن انشغال عن الجمعة است. پس در هر دو صورت مفسده وجود دارد. در این منهیٌ‌عنه که عبارت است از بیع، لكن در یک صورت این اثر دارای مفسده عبارت است از خود مضمونِ معامله، یک وقت این اثرِ دارای مفسده عبارت است از یک اثر جانبی که ربطی به مضمون معامله ندارد. مقدّمۀ دوّم این است که: نهی به همان دلیل که ناشی از وجود مفسده است، تأثیر حقوقی و قانونیِ آن هم فقط مقصور و منحصر است در دائرۀ همان مفسده. فراتر از دائرۀ مفسده، این نهی اثرِ حقوقیِ قانونیِ دیگر ندارد؛ چون نهی در اصل ناشی از این مفسده است. نتیجه این است که در این نوع دوّمی که در مقدّمۀ اولی گفتیم، نهی، موجب بطلان معامله نیست چون ناشی از مفسده در اثر جانبی است و اثر جانبی ربطی به مضمون معامله ندارد. پس نهی ارتباطی به مضمون معامله ندارد؛ یعنی وقتی در هنگام نداء صلاة جمعه معامله کردید، فعلِ حرامی انجام دادید امّا معامله صحیح است و باطل نیست. بر خلاف آنجائی که نهی، ناشی از مفسده‌ای در نفس معامله است. اینجا تأثیرِ حقوقی و قانونی نهی این است که در همان دائره‌ای که مفسده در آنجا وجود دارد، تأثیر بگذارد؛ یعنی محلِ تعلّقِ تأثیرِ حقوقیِ نهی عبارت از همان جائی است که مفسده در آن وجود دارد، یعنی فعل و انفعالی که بوسیلۀ این معامله انجام می‌گیرد. این هم مقدّمۀ دوّم. مقدّمۀ سوّم این است که: این نهیی که گفتیم ناشی از مفسده است، دو گونه تصوّر می‌شود: تارةً مفسده به نحوی است که ناهی می‌خواهد این مفسده تحقّق پیدا نکند و به همین اکتفا می‌کند که بگوید «نکن» که من قبول ندارم! - فرض این است که ناهی، مقنّن است. قانونگذار می‌گوید: این معامله را نکن چون فساد دارد. این فساد موجب می شود که او بگوید «نکن». مراد از «نکن» این است که من این معامله را قبول ندارم؛ یعنی نهیِ ارشادی، ارشاد است به بطلان معامله. گاهی مفسده در این عمل به قدری زیاد است که علاوه بر اینکه می‌گوید: اگر این معامله را انجام بدهی، قبول نمی‌کنم و آن را ممضی نمی‌دانم. می‌گوید: مجازاتت هم می‌کنم! این، آنجائی است که مفسده أشدّ است. •┈••✾••┈• 🔆اجتهاد روشمند 🔆 @salmanraoofi

🔸 #گلچینی_از_فقه_آیت‌الله‌العظمی‌خامنه‌ای (26) پس چنانچه در جایی مولی این‌طور گفت: نکن چون من این معامله را قبول ندارم، اینجا مسلّماً مفسده‌ای در معامله بوده است؛ یعنی در نواهیِ ارشادی از معاملات هم مسلّماً این نهی، ناشی از مفسده است، لکن مفسده به همین اندازه است که مقنّن و شارع می‌فرماید: که من قبول نمی‌کنم و به این معامله اعتراف نمی‌کنم. این حرمت مستلزمِ حرمتِ تکلیفی نیست. امّا یک وقت است که مفسده أشدِّ این وضع عادی و معمولی است، لذا شارع و مقنّن اکتفا نمی‌کند به اینکه بگوید: من این معامله را قبول ندارم، بلکه پا را یک قدم بالاتر می‌گذارد و می‌گوید: اگر این معامله را انجام دهی، علاوه بر اینکه قبول ندارم، مجازاتت هم می‌کنم! این می‌شود نهی مولوی. پس در مواردی که نهی، نهيِ مولوی از معامله است و مجازات وجود دارد، کاشف از این است که مفسده در نظر شارع و مقنّن اهمّ و أشدّ است. از اینجا می‌شود فهمید که نهی ارشادی و حرمت وضعی، لزوماً به معنای حرمت تکلیفی نیست چون مرتبه اخفّ است. امّا حرمتِ تکلیفی و نهی مولوی لزوماً به معنای نهی ارشادی به معنای فساد معامله هم می‌باشد. این هم یک مقدّمه. محل کلام ما آنجائی است که مفسده در خود مضمون معامله است، خود نقل و انتقال در بیع دارای مفسده است. در اینجا این مفسده دو مرحله دارد: یک مرحله آن مفسده‌ای است که مقنّن اکتفا می‌کند به اینکه بگوید: من قبول ندارم! یک مرحله بالاتر از این، اين است که می‌گوید: علاوه بر اینکه اعتراف ندارم، مجازات زندان هم می‌کنم، اموالت را هم مثلاً مصادره می‌کنم. این، بیان عرفی است؛ چون معاملات امضائی است. در احکام معاملات خیلی کم مواردی وجود دارد که شارع مقدّس تأسیس کرده باشد، یعنی همین جَری عرفی و معمولی را شارع یا رد کرده یا قبول کرده یا استثناء و تبصره زده. پس مبنا و نگاه، همان نگاه عرفی است. ببینید عرفاً این‌طور است یا نه؟ این هم یک مقدمه. مقدمۀ بعدی که عرض کردیم، آنجائی است که نهی، ارشادی یعنی بیان فساد معامله است. این معنایش این است که در آنچه مورد معامله است، مفسده وجود دارد. تا برسیم به ادامه. •┈••✾••┈• 🔆اجتهاد روشمند 🔆 @salmanraoofi

🔸 #گلچینی_از_فقه_آیت‌الله‌العظمی‌خامنه‌ای (27) بحث جلسۀ قبل تا اینجا رسید که آیا نواهی مولویه در معاملات، افادۀ بطلانِ معامله یعنی حرمت وضعی را هم می‌کنند یا نه؟ ما عرض کردیم نواهی مولویّه، افادۀ حرمت وضعی و بطلانِ معامله را هم می‌کنند. گفتیم برای اینکه این مطلب کاملاً واضح بشود، چند مقدّمه عرض می‌کنیم. از تلفیق این مقدّمات، این مطلب واضح می‌شود. البته اثبات این مطلب بوسیلۀ یک بیان و استدلال عقلی نیست همچنان که یک استدلال لغوی هم نیست. کما اینکه منکِران این دلالت هم، به لغت و عقل غالباً تمسک نکرده‌اند بلکه به تفاهم عرفی استدلال کرده‌اند. ما هم استدلالمان به همان تفاهم عرفی است. در مقدمۀ اُولی عرض کردیم: هر نهیی از جمله نهی در معاملات، ناشی از یک مفسده است. ملاک نهی، وجود مفسده است. به دو قسم تقسیم کردیم و هر یک را بیان کردیم. در مقدّمۀ دوّم عرض کردیم دائرۀ تأثیر حقوقی و قانونی هر نهیی، مقصور و منحصر است به دائرۀ همان مفسده. بنابراین، در آنجائی که مفسده ناشی از مضمون معامله نیست بلکه ناشی از یک اثر جانبی است، در اینجا نهی در ابطال مضمون معامله تأثیر نمی‌گذارد؛ چون نهی، ربطی به مضمون معامله ندارد. در مقدّمۀ سوّم که جلسۀ گذشته عرض کردیم و امروز هم توضیحی در ذیلش عرض می‌کنیم، گفتیم: وقتی ناهی - که فرض این است که قانونگذار و مُشرِّع است، به تعبیر رائج، مولی نهی می‌کند. بحث بر سر نهی مولاست، گاهی غرض او از این نهی همین است که بگوید: من اعتراف به این طبیعتِ اعتباری منهیٌ‌عنه نمی‌کنم. مثلاً اگر شما بیمه را با این شرائط انجام ندادید، من این بیمه را قبول ندارم، یا اگر معاملۀ اجاره را با این خصوصیات انجام ندادید، من قبول ندارم، یا مثلاً اگر نکاح را در دفتر اسناد رسمی با این خصوصیات انجام ندادید، من این نکاح را قبول ندارم. اینکه می‌گوید «قبول ندارم»، یعنی آثار حقوقی و قانونی را من که قانونگذارم، در این معامله مترتّب نمی‌کنم. این معامله فاسد است. تارةً نهی به این صورت است. و گاهي مفسده در این عملِ منهیٌ‌عنه، بیش از این حرفهاست. قانونگذار و مشرّع اکتفا نمی‌کند به اینکه بگوید: من به این معاملۀ تو اعتراف نکرده و آن را قبول ندارم، بلکه علاوه بر این، مجازات هم برای خاطی معیّن می‌کند. اینجا نهي، نهي مولوی می‌شود. اینکه مجازات معیّن کرد، معنایش این است که آن مفسده‌ای که در این منهیٌ‌عنه، در این طبیعت اعتباری وجود دارد، به قدری زیاد است که ایجاد آن از نظر این فرد قانونگذار که ناهی است، خودش جرم تلقّی می‌شود. جرم که شد، برایش مجازات می‌گذارد و می‌گوید: تو را حبس می‌کنیم اگر قاچاق بکنی! این‌‌طور نیست که ما فقط معاملۀ قاچاق را قبول نداریم، یا اگر پول‌شویی کردی یا مواد مخدّر ردّ و بدل کردی، این معامله را قبول نداریم. مفسدۀ این کار بیش از این حرفهاست که بگوئیم برای این معامله آثارِ قانونی مترتّب نمی‌کنیم، بلکه زندانیت هم می‌کنیم، جریمۀ نقدی هم از تو می‌گیریم. معنای این حرف یعنی حرمت تکلیفی. ممّا ذکرنا در این مقدّمه سوّم، ضعف آنچه از مرحوم آقای بروجردی(رحمة‌الله‌علیه) نقل شده، بنا بر آنچه در تقریرات ایشان است ظاهر مي‌شود، این‌طور نقل شده است در مقامِ بیانِ عرفي‌بودن حمل نواهی در معاملات بر ارشاد نه بر تکلیف. وقتي مولا یا شارع از یک معامله‌ای نهی می‌کنند، عرف از این نهی، جز ارشاد به فسادِ معامله چیز دیگری نمی‌فهمد. ايشان در مقامِ بیانِ این معنا این‌طور می‌فرمایند: بنای عرف بر این است که وقتی در امری به کسی مراجعه می‌کند که آن کس صاحب تخصّص در آن امر است و آن کس به او امر یا نهیی می‌کند، این امر و نهی را بر ارشاد حمل می‌کند. آن آمر یا ناهی، متخصّص این موضوع است. ایشان مثال می‌زنند به طبیب؛ وقتی شما به طبیب مراجعه می‌کنید، می‌گوید: برای این بیماری این دارو را مصرف کن یا این غذا را مصرف نکن! این امر و نهی را عرف حمل نمی‌کند بر «بکن و نکنِ» تکلیفی. معلوم است که اینها ارشادی است. این دارو را که مصرف کردی، حالِ تو بهبود خواهد یافت. این غذا را که دکتر می‌گوید «مصرف نکن»، اگر مصرف کردی، حال تو خراب خواهد شد! زیرا او متخصّص در این کار است. او دارای علم به این کار است. شارع مقدّس دارای علم محیط به عبادات و معاملات است، وقتی می‌گوید: این معامله را انجام نده، مثل همان طبیب که می‌گوید این غذا را مصرف نکن یا در ترک به این دارو، این معجونی که می‌خواهی درست کنی فلان داروی خاصّ را در آن نریز؛ یعنی اگر بریزی، خراب می‌‌شود. این، ارشاد به مانعیّت است. شارع مقدّس هم که از بیع خمر یا بیع میته یا بیع ربا و امثال اینها وقتی می‌گوید «نکن» و نهی می‌کند، مسلّماً آگاه و عالم است به همۀ امور، متخصّص در این کار است. شما هم به او مراجعه کردی. همچنان که در طبیب، نهیِ طبیب، نهیِ ارشادی است، نهی شارع هم در این‌‌گونه چیزها نهیِ ارشادی است؛ چون او عالم و متخصّص است.

🔸 #گلچینی_از_فقه_آیت‌الله‌العظمی‌خامنه‌ای (28) ایشان با این مثال می‌خواهند عرفی‌بودن این قضیه را روشن کنند. در این بیان، یک مسامحۀ واضحی وجود دارد. عرض کردم ما بنا به تقریرات ایشان که در دست ماست، استناد می‌کنیم؛ چون درس اصول ایشان را درک نکردیم. در مراجعه به طبیب که امر و نهیِ طبیب، ارشادی است و حمل بر مولویّت نمی‌شود؛ به این خاطر است که طبیب، شأن مولوی ندارد. طبیب چه کاره است که بگوید اگر انجام ندهی، مجازاتت می‌کنم؟! نهیِ طبیب، شأن مولوی ندارد. در اصل، مراجعه به طبیب برای همین ارشاد است و شأنِ دیگری غیر از ارشاد ندارد، بر خلاف قانونگذار؛ چه قانونگذار مولی الموالی باشد، ذات اقدس حق تعالی باشد، چه قانونگذارهای معمولی باشند. قانونگذارِ معمولی، شأن مولوی دارد. حاکمِ فلان بلاد که قانونی می‌گذارد، دستگاه مقنّن که قانونی می‌گذارد، برای مردم وظیفه معیّن می‌کند، شأنش شأن ارشادیست. فرض کنید شما می‌خواهید ساختمانی درست کنید، حکم مهندس مشاور كه به او مراجعه می‌کنید، ارشادي است. امّا اگر نهیی در ساخت و ساز وارد شد مثلاً گفتند: این آپارتمانی که می‌خواهید بیست طبقه بسازید، اگر با فلان مصالح غير استاندارد ساختید، چون خطرناک است، مجازاتتان می‌کنیم! این نهی، مربوط به قانونگذار است و ربطی به مهندسِ مشاور ندارد. مهندسِ مشاور، شأن مولوی ندارد، قانونگذار است که شأنِ مولوی دارد. لذا شما در اوامر و نواهیِ قانونگذار نمی‌توانید بگویید: هر جائی که گفت «بکن»، ارشاد می‌کند، و هر جا گفت «نکن»، ارشاد می‌کند! بله، اوامر و نواهی، ارشادی هم دارد - همان‌طور که عرض کردیم. - اگر طلاق را این‌گونه اجرا نکردی، یا اگر بیع را این‌طور اجرا نکردی، یا اگر معاملۀ فلان جنس را این‌طور انجام ندادی، من قبول ندارم؛ یعنی آثارِ حقوقی و قانونی که وجود دارد، برایش مترتّ نمی‌کنم. این نوع نهی را هم دارد، امر و نهی مولوی هم دارد. اگر چنانچه از چراغ قرمز عبور کردید، مجازاتتان می‌کنم. این، نهیِ مولوی است و ارشادی نیست. در شرع مقدّس هم همین‌طور است. بنابراین، اینکه ما بخواهیم از اوامر وارده در شرع نسبت به ماهیات اعتباری، استنباط و استظهارِ حکم ارشادی بکنیم، تشبیهاً به آنچه که در باب طبیب وجود دارد، اين قياس مع الفارق است، مسامحه است و اصلاً مورد قبول نیست. شارع مقدّس، هم اوامر و نواهیِ مولوی دارد و هم اوامر و نواحیِ ارشادی. پس اینکه ما از نهیِ مولی، ارشاد را استظهار کنیم – در آنجا که نمی‌دانیم آیا مولوی است یا ارشادي- این، حرفِ درستی نیست! طبعاً در آنجائی هم که بدانیم نهی مولوی است، به طریقِ اولی درست نیست. محلِ بحث ما هم این مورد دوّم است. بنابراین، در مقدّمۀ سوّم این معنا روشن شد که نهیِ مولوی در معاملات در آنجائی است که در آن به نظر آن مشرِّع و قانونگذار - چه شارع مقدّس و چه غیر شارع مقدّس و چه مقنّنینِ عرفی - مفسده غلیظ‌تر است. این هم مقدمۀ سوّم که بیان شد. مقدّمۀ چهارم، آنجائی که نهی مولوی وجود دارد و شارع مجازات معیّن می‌کند. اینجا لاینفک عادة، به نظر عرف این قراردادن مجازات و تحریم، از اینکه مسبّب مترتّب نشود بر سبب عرفاً؛ یعنی اگر چنانچه سبب تحریم شد و مبغوض واقع شد و گفت: اگر این معامله را انجام بدهی، حرام است و مجازاتت می‌کنم! معنا ندارد که بگوید: با اینکه معاملۀ حرامی کردی، امّا نتیجۀ معامله را من قبول دارم! البته این حرف عقلاً قابل تصوّر است امّا عرفاً چنین چیزی معنا ندارد. این همان عبارت شیخ(علیه‌الرحمه) است که من عبارت شیخ(علیه‌الرحمه) را مجدداً ذکر می‌کنم.

🔸 #گلچینی_از_فقه_آیت‌الله‌العظمی‌خامنه‌ای (29) شیخ(علیه‌الرحمه) فرمود: یبعد جعله السبب مع مبغوضیة المسبب. شیخ(رضوان‌الله‌علیه) خودش جزء کسانی است که نهی مولوی را دلیل بر فساد معامله نمی‌داند، در عین حال در بیان شیخ این حرف وجود دارد که بعید است شارع مقدّس در حالی که مسبّبْ مبغوضِ اوست، سبب را جعل کند. ما عرض می‌کنیم: این مسأله، بُعد عرفی فقط نیست، آنجائی که مسبّب از نظرِ شارع مبغوض است و شارعِ مقنّن خود، مجری هم هست. صِرف این نیست که بنشیند یک گوشه‌ای مثل یک حکیمی و حکمتی را بیان بکند! می‌خواهد در جامعه آنچه خلاف است و مبغوض است و مفسده‌دار، تحقّق پیدا نکند. در یک چنین مواردی امکان ندارد (مقصود، امکان عقلی نیست، امکان عرفی است)، با اینکه مسبّب مبغوض است، در عین حال بگوید که این مسبّب تحقّق پیدا می‌کند. اینکه ما فرض بکنیم نفسِ سبب مبغوض است نه مسبّب، این، اصلاً تصوّر ندارد. بنابراین، طبق مقدّمۀ چهارم وقتی معامله مبغوض است و نهی مولوی بر آن وارد شده است، عرفاً قابل تصوّر نیست مسبّب مبغوض را نافذ و صحيح بداند، همچنان که از بیان شیخ هم استفاده می‌شود که ایشان هم تا حدودی استبعاد می‌کنند. معهود نیست و مقبول نیست که بگوئیم نهی مولوی بیاید، یعنی سبب به لحاظ ترتّب مسبّب که حتماً سبب اگر مبغوض باشد به لحاظ ترتّب مسبّب است كه مبغوض است، در عین حال بگوید آن مسبّب تحقّق پیدا می‌کند، چنین چیزی معقول نيست. •┈••✾••┈• 🔆اجتهاد روشمند 🔆 @salmanraoofi

🔸 #گلچینی_از_فقه_آیت‌الله‌العظمی‌خامنه‌ای (30) مقدّمۀ پنجم و آخرین مقدّمه این است که عرض کردیم مرحوم آخوند(رضوان‌الله‌علیه) آن نهی مولوی را که دلالت نمی‌کند بر بطلان معامله، این را به سه نوع تقسیم کردند؛ یک قسم چهارمی هم ذکر کردند که در آنجا می‌گویند: نهی مولوی دلالت می‌کند بر بطلان معامله. آن سه قسمی که نهی مولوی دلالت نمی‌کند بر بطلان معامله، آنجائی است که یا تحریم متوجّه سبب است، یا تحریم متوجّه مسبب است - یعنی همان مضمونِ معامله - یا تحریم متوجه تسبّبِ این سبب لهذا المسبّب است - که جلسۀ قبل شرحش را عرض کردیم. - گاهی می‌شود که تحریم، متوجّه به سبب است؛ یعنی همان انشاء معامله، گاهی هم تحریم متوجّهِ مسبب است؛ یعنی نقل و انتقال مثلاً در بیع، گاهی تحریم متوجّه نه سبب است و نه مسبب، نه این نقل و انتقال ایراد دارد نه خود آن سبب ایرادی دارد، بلکه آنچه مبغوض است تسبّب هذا المسبّب بهذا السبب است. اینکه این نتیجه از این سبب حاصل بشود، این، مبغوض است. مثال زدیم به قرض ربوی یعنی رسیدن پول از قرض‌دهنده به قرض‌گیرنده. پولِ زیادی، مبغوض نیست، خود صیغۀ قرض هم مبغوض نیست، آنچه مبغوض است این است که این زیاده رسیدن به قرض‌دهنده بوسیلۀ این سبب - که سبب رباست - انجام بگیرد و الّا اگر هبه کرد، مانعی ندارد. البته در مثالهایی که بیان کرده‌اند، جای خدشۀ فراوان وجود دارد. مرحوم آخوند می فرمایند: در این سه قسم،آثار نهیِ مولوی که متوجّه به سبب یا مسبّب یا تسبّب است، یدلّ بر بطلان. امام(رضوان‌الله‌علیه) نیز همین را تقویت می‌کنند؛ زیرا وقتی که اثر معامله را شارع مقدّس تحریم کرد، گفت مثلاً: یحرم أکل ثمن الخمر یا ثمن الکلب، وقتی شارع مقدّس ثمن معامله را تحریم می‌کند، این، معنایش این است که معامله باطل است، و الّا اگر معامله باطل نبود، این ثمن مالِ بایع است، چرا أکلش حرام باشد وقتی یک چیزی را تحریم می‌کند. در واقع، صحتِ معامله را نفی می‌کند. این، بیان مرحوم آخوند است. ما در این مقدمۀ پنجم می‌خواهیم بگوئیم: معاملات را در آن مقدمۀ اولی که دارای مفسده هستند، به دو نوع تقسیم کردیم؛ گفتیم: یا مفسده در یک امر جانبی است، مثل «و ذروا البیع» که در واقع نهی می‌کند از بیعِ وقت النداء. مفسده، مفسدۀ جانبی است، مضمون معامله مفسده‌ای ندارد. یک وقت این‌طور نیست؛ یعنی مفسده مربوط به یک امر جانبی نیست، بلكه مربوط به خود مضمون معامله است؛ خود مضمون و مفاد معامله، ما یتوقّع من المعاملة، عرفاً فساد دارد که مقنّن يا شارع از آن نهی می‌کند. اگر چنانچه ما این را فرض کردیم، تارةً این اثر مفسده‌دار که بر این معامله مترتّب است و ملاک نهی شده است، اثر مستقیم خود معامله است، مثل بعت و اشتریت اثر مستقیمش نقل و انتقال است. نفس نقل و انتقال اشکال دارد. مواردی از این قبیل است، فرض کنید در معاملۀ خمر، نفسِ نقل و انتقال خمر مفسده دارد. تارةً اثر مترتّب بر خود معامله بلاواسطه نیست بلکه با یک واسطۀ خفیفه‌ای این اثر مترتّب است بر معامله، مثل بیع مصحف. اگر گفتیم بیع مصحف به کافر حرام است، در آنجاهایی بيع مصحف به كافر حرام است كه نقل و انتقال حرام بشود، نقل و انتقالي که نتيجة مالکیت آن است، یعنی اثر الأثر. یا فرض بفرمايید معاملۀ کلب غیر صید اگر حرام است، در نفس نقل و انتقال حرمتی وجود ندارد؛ چون مفسده‌ای وجود ندارد، در مالکیت آن هم مفسده‌ای وجود ندارد، درحضور آن حیوان در داخل زندگی مثلاً مفسده‌ای وجود دارد. در همۀ این موارد که مفسده در مضمون معامله است؛ چه متعلّق باشد به اثر مستقیم معامله، چه به اثر الاثر، چه به اثرِ اثر الأثر، در همۀ اینها صیغه و شکل نهی یک‌ نوع است؛ نهی از خود معامله است، نهی از آن انشاء جدّی است و مراد عبارت است از اینکه این مضمون، مبغوضِ مولاست، در همه‌جا این‌طور است. اینکه ما بگوئیم: گاهی نهی یا حرمت متعلّق به سبب است، گاهی به مسبب، اینها تحلیلِ ذهنی است، به هیچ وجه ما بإزاء خارجی ندارد! این را می‌خواهیم بگوئیم که در همۀ موارد نهیي که در معاملات می‌شود - نهی مولوی – این، ناشی است از اثر مفسده‌آمیزی که در این معامله است. حال، یا اثر مستقیم یا اثر غیرمستقیم. پس اینکه ما تفکیک کنیم بین آن معامله‌ای که حرمت به لحاظ ترتب آن اثر است، بگوئیم اینجا حرمت مولوی موجب بطلان معامله است، یا آنجائی که حرمت به لحاظ ترتّب اثر نیست مثل اینکه متعلّق به سبب است، یا متعلّق به مسبّب است، یا متعلّق به تسبّب است، بگوئیم اینجا نهی مولوی موجب بطلان معامله نیست؛ این، تحلیل ذهنی مدرسه است در واقعیات خارجی! هیچ واقعیتی ندارد. همه‌جا وقتي معاملات انجام می‌گیرد، به لحاظ مسبّب انجام می‌‌گیرد. شوق به معامله به خاطر آثار و نتائجی است که بر این معامله مترتّب می‌شود.

🔸 #گلچینی_از_فقه_آیت‌الله‌العظمی‌خامنه‌ای (31) حال، یا اکل ثمن است، یا تسلّط بر ثمن است، گاهی هم أکل نیست. ثمن را گاهی مصرف هم نمی‌کند، امّا پول در بانک است، اعتبار است برای او، تسلّط دارد، ممکن است تا آخر عمرش هم به او دست نزند. کسانی هستند که ملکی دارند تا آخر عمرشان هم به آن ملک نمی‌روند، مِلک، مال آنهاست. آنچه مطلوبش است، سلطه بر این ملک است. از این ملک هیچ تمتّع به عنوان اکل، یا به عنوان رفتن، و سکونت نمي‌كنند. نفسِ سلطه مطلوب اوست، معامله که می‌کند، معامله اثر می‌کند. معاملۀ فارغ از اثر وجود ندارد. مرحوم آقای بروجردی(رضوان‌الله‌علیه) در اينجا بیانی دارند که از تقریرات ایشان است. ایشان همین مطلب را بیان می‌کنند. می‌فرمایند: نهی در معاملات به خاطر اثری است که در معامله است، امّا خود اسباب که بگوئیم نهی از سبب است نفسیّتی ندارد، اسباب مندرج در مسبّباتش است. سبب، یک آلت و وسیلۀ محض است. معنی ندارد که شارع مقدّس، سبب را بما هو السبب منهیّ قرار دهد. بعد می‌فرمایند: مسببات هم - یعنی نقل و انتقال اعتباری - اعتبارِ محض است، اگر از آثارش قطع نظر بکنیم، اصلاً چیزی نیست؛ چون در بیع، نقل و انتقال واقعی نیست، پس نقل و انتقال اعتباری است. این نقل و انتقال اعتباری را عرف و شرع و قانون اعتبار می‌کند. مثلاً يك عبائی که شما فروخته اید به زید و او مالك شد، پولش براي شماست. این نقل و انتقال امر اعتباری است، اینکه شما عبا را ملک خودتان بدانید، یا بتوانید بر آن سلطه داشته باشید، چیزی نیست، اعتبار محض است. معنی ندارد که این اعتبار محض، منهیِّ شارع واقع بشود. بنابراین، آنچه در معامله مطلوبِ بالذات است، اثرِ معامله است؛ هم معامله‌کننده معامله می‌کند للأثر، هم آن کسي كه نهی می‌کند از یک معامله‌ای ‌می‌گوید: معامله نکن! نهی می‌کند للأثر الفاسد. نتیجه بحث این شد كه: آنجائی که ما نمی دانیم آیا این نهی، نهی مولوی از معامله است، یا نهی ارشادی است که حکم وضعی را بیان می‌‌کند؟ اگر این را ندانستیم، به قدر متیقّن اخذ مي‌كنيم، كه همان حرمت وضعی است؛ زیرا اگر نهی ارشادی باشد، دلالت مستقیمِ آن، حرمت وضعي است و اگر چنانچه نهی مولوی باشد، لازمۀ آن، حرمت وضعي است. بنابراین، حرمت وضعی، قطعی است، شک می‌کنیم که آیا حرمت تکلیفی هم وجود دارد یا نه؟ مقتضای اصل برائت، عدم وجود حرمت تكليفي است. •┈••✾••┈• 🔆اجتهاد روشمند 🔆 @salmanraoofi

باسمه تعالی از زحمات فاضل محترم آقای محمدحسین محمدی برای زحمات ایشان در اداره کانال تشکر می کنم @salmanraoofi

پنجمین دورۀ کارگاه آموزش مجازی پایان نامه نویسی: معاونت پژوهش حوزۀ علميۀ امام کاظم علیه السلام اقدام به برگزاری پنجمین دورۀ کارگاه آموزش مجازی پایان نامه نویسی نموده است. علاقمندان جهت ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر به آیدی @kmpheekq مراجعه فرمایید و یا با شمارۀ 02537108119 (از ساعت 14 تا 18) تماس بگیرید. لینک معاونت پژوهش حوزۀ علمیۀ امام کاظم علیه السلام https://eitaa.com/pemamkazem

🔸 #گلچینی_از_فقه_آیت‌الله‌العظمی‌خامنه‌ای (32) در امر سوّم از امور تمهیدی، مفاد چند تعبیر را که داخل بر عناوین معاملات می‌شود، بیان کردیم. عنوان «محرّمٌ» یا «حرامٌ» را ذکر کردیم. گفتیم مستفاد از این چیست. عنوان «لایجوز» را تفصیلاً ذکر کردیم که از «لایجوز» چه استفاده‌ای می‌شود. عنوان نهی را هم به تفصیل ذکر کردیم که از نهی چه استفاده‌اي مي‌شود کرد؛ لاتبع ما لیس عندک و امثال اینها. امروز مختصراً عنوان نفی را ذکر می‌کنیم، لابیع الّا فی ملک، اگر چنانچه تعبیر و لسان روایت لسان نفی معامله بود از این چه می‌شود فهمید؟ به نظر می‌رسد که لسان نفیِ معامله در بيان حكم وضعي اظهر است از لسان نهی. در باب نهی هم گفتیم که: اگر نهی از معامله بشود بعید نیست که ظهور بیشتر در حرمت وضعی باشد، نه حرمت تکلیفی، لکن این معنا در لسان نفی، واضح‌تر و آشکارتر است. در عبارت «لابیع الّا فی ملک»، در واقع نفیِ حکم است به لسان نفی موضوع. آنجاهایی که یک موضوعی را نفی می‌کنند، در واقع حکم را می‌خواهند نفی کنند. فرض کنید وقتی می‌فرماید: «لاشک لکثیر الشک»، یعنی شک موضوعِ احکامی است در فقه؛ کثیر الشک، این احکام را ندارد. شکِ کثیر الشک نفی می‌شود. معنایش این است که احکامِ این شک نفی می‌شود، نفیِ حکم است به لسان نفی موضوع. بنابراین، وقتی می‌گوید «لابیع الّا فی ملک»، معنایش این است که حکمی که بیع داشت، آن حکم در بیع ما لیس عنده نیست. آن حکم، مفاد «اوفوا بالعقود» و «احلّ الله البیع» بود؛ یعنی جواز و نفوذ و ممضی‌بودن از نظر شارع برداشته است. این، معنایش همان حرمت وضعی است. پس معنای «لابیع الّا فی ملک»، حرمت تکلیفی نیست. علّت هم این است که آن چیزی‌که با عمومات بیع ثابت می‌شد، آن جواز تکلیفی نبود، نمی‌خواست بگوید: اگر بیع کردید، شارع شما را کتک نمی‌زند! جواز تکلیفی را بخواهد بیان کند. عموماتِ بیع مفادش این بود که بیع از نظر شارع ممضاست. «یجوز» یعنی: یمضی، نافذٌ. این کاری که مردم می‌کنند در مبادلات و معاملات، شارع اين كار را قبول دارد. معنای «احلّ الله البیع» و «اوفوا بالعقود» این است. همین معنا در «لابیع الّا فی ملک» و امثال آن برداشته می‌شود؛ یعنی این را قبول ندارد، اعتراف نمی‌کند. بنابراین، در آنجائی که لسان روایتی منع می‌کند بیعی را یا هر معاملۀ دیگری را، مثل باب عبادات، در آنجا هم همین‌طور است. لسان، لسان اثبات بطلان و عدم صحت است. لاصلاة إلّا بفاتحة الکتاب، یعنی نماز اگر فاتحة الکتاب نداشت، باطل است. حرمت تکلیفی صلاة نیست، بطلان است. بیان جزئيت فاتحة الكتاب براي است. تا اینجا، چهار تعبیر رائج و معروف در باب معاملات را بیان کردیم. از این مسأله عبور می‌کنیم. امر رابع از آن امور تمهیدی، درباره مطلبی است که آثار عملی و فقهی هم دارد، لکن بیشتر تدقیق علمی است که جا دارد مورد توجّه قرارگیرد. مرحوم شیخ(رضوان‌الله‌علیه) این امر را در چند جملۀ کوتاه بیان کردند. لكن بزرگان و محقّقین معاصر شیخ و محقّقینِ متأخر از شیخ، تفصیلاً بحث کردند؛ و آن این است که: در آنجائی‌که حرمت تکلیفی متعلّق به بیع است، متعلّق به چه موردی از بیع است و به کجا متعلّق است؟ بعبارةٍ اُخری، وقتی ما می‌گوئیم «البیع حرام» یا «الربا حرامٌ»، چه چیزی حرام است؟ انشاء حرام است؟ تصرّف در عوضین حرام است؟ بنابراین، امر چهارم «فی ما تعلّق به الحرمة التکلیفّیة فی المعاملة المحرّمة»، است که حرمت تکلیفی در آن معاملاتی که می‌گوئیم «حرام»، این حرمت تکلیفی به چه چیزی متعلّق است؟ اموري در یک معامله وجود دارد که محتمل است هرکدام از اینها متعلّق حرمت تکلیفی باشد: اوّل: انشائی است که متعاملین آن انشاء را انجام می‌‌دهند. مثلاً بایع می‌گوید «بعتُ» و مشتری می‌گوید «قبلتُ»، این، انشاء است. مورد دیگر: عبارت از آن چیزی است که از این انشاء حاصل می‌شود، چون انشاءِ بیع معنایش ایجاد البایع لماهیة اعتباریة فی وعائه است، در وعاءِ اعتبار، این معنای انشاء است. وقتی بایع می‌گوید: بعتُ هذا بذاک، معنایش این است که یک ماهیت اعتباری را جعل و انشاء می‌کند. آن ماهیت اعتباری این است که نسبت این مبیع از بایع به مشتري منتقل بشود، نسبت آن ثمن از مشتری به بايع منتقل بشود. این نقل و انتقال را در واقع با «بعتُ» انشاء و ایجاد می‌کند. این نقل و انتقال و ملكيت که یک امر اعتباری است در عالم خارج وجود عيني و حقيقي ندارد. پس يك امر، انشاء است در یک معامله، که ایجاد این اعتبار است. امر دوّم، خود آن منشأ است. آن چیزی که با انشاء ایجاد می‌شود، که آن، نقل و انتقالي است كه با انشاء ايجاد می‌شود؛ یعنی این مال متعلّق به آن مشتری می‌شود و آن ثمن، متعلّق به بایع می‌شود.

🔸 #گلچینی_از_فقه_آیت‌الله‌العظمی‌خامنه‌ای (33) امر سوّمی هم در اینجا وجود دارد که ممکن است متعلّق حرمت باشد و آن عبارت است از: آثار این نقل و انتقال و اين ملكيت، به اين معنا که: بایع در ثمن تصرّف کند و مشتری در مبیع تصرّف کند. این سه امر، هر کدام جداگانه ممکن است متعلّق حرمت باشد. مثلاً وقتی می‌گوید: «یحرم بیع الخمر»، آیا انشاء معامله بر خمر حرام است؟ یا آن چیزی که یحصل بالإنشاء یعنی نقل و انتقال آن حرام است یا هیچ کدام از اینها متعلّق حرمت نیست؟ حرام، تصرّف در آن ثمن یا تصرّف در آن خمر است کدام یک از اینهاست؟ مسألۀ دقیقی است. عرض کردیم آثار فقهی هم دارد ولی عمده یک مسألۀ دقیق علمی و تحلیلی است که آقایان مفصّلاً در این زمینه بحث کردند. شیخ(رضوان‌الله‌علیه) در اوّل مکاسب، اجمالاً دو سه سطری بیان کردند. این مطلب را دیگران به تفصیل بیان نموده‌اند. مرحوم آقای نائینی، آقای خویی، امام(رضوان‌الله‌علیه) در این‌باره صحبت کردند. در آنجائی که در معامله‌‌ای فرض بر این است که حکم تکلیفی حرمت را دارد، متعلّق حرمت چيست؟ آیا انشاء حرام است؟ یا منشأ یا «ما یحصل من المنشأ»، «ما یترتّب علی المنشأ» حرام است؟ می‌خواهیم این را بدانیم. پس سه گرایش در اینجا وجود دارد: یک گرایش این است که حرمت، متعلّق است به انشاء. این گرایش را امام(رضوان‌الله‌علیه) قبول فرمودند، مرحوم آقای خویی هم قبول فرمودند، مرحوم محقّق ایروانی (محشّی مکاسب) هم قبول کردند. این بزرگواران حرمت را متعلّق می‌دانند به نفس انشاء، لكن با تفاوتی در بیان و در یک مورد، تفاوت در محتوای مدّعا که بیان می‌کنیم. امّا جامع این سه بیان این است که هر سۀ این بزرگواران، حرمت را بر نفس انشاء متعلّق می‌دانند: انشاء بیع حرام است. گرایش دیگر این است که حرمت، متعلّق به انشاء نیست، متعلّق به «ما یحصل من الانشاء» است؛ یعنی در بیع، نقل و انتقال. این گرایش را مرحوم شیخ(علیه‌الرحمه) قبول فرمودند – آن چنان که از بیان ایشان برمی‌آید - و مرحوم آقای نائینی هم به حسب ظاهرِ کلامشان همین را می‌خواهند بفرمایند. البته می‌توان بر فرمایش شیخ، و فرمایش آقای نائینی(رضوان‌الله‌تعالی‌علیه) احتمالی را مطرح کرد كه مرادشان اين نظريه نباشد، ولی ظاهر فرمایش این است. یک گرایش هم این است که نه انشاء و نه منشأ، متعلّقِ حرمت نیستند. متعلّقِ حرمت عبارت است از آثار مترتّبه بر نقل و انتقال؛ یعنی تصرّف در ثمن و مثمن و امثال اینها. در گرایش اوّل – همان‌طور که عرض شد - سه استدلال و تقریر وجود دارد که ما اوّل تقریر امام را ذکر می‌کنیم که بهترین و قوی‌ترین تقریر متعلّق به ایشان است. ایشان معتقدند که حرمت، متعلّق است به انشاء؛ زیرا معامله در نظر عرف، چیزی جز همین انشاء نیست. لكن شرط این انشاء این است که عن جدٍّ و به قصد ترتّب اثر باشد. پس متعلّقِ حرمت به تعبیر ایشان، عبارت است از معاملۀ عقلائی؛ یعنی «ما یسمّونه العقلاء بالمعاملة بالبیع» مثلاً بالاجارة. عقلا لفظ بیع را به چه چیزی اطلاق می‌کنند؟ وقتی شما می‌گوئید: من خانه را فروختم، یعنی بعتُ و اشتریتُ را که عبارت است از ایجاد اعتبار نقل و انتقال، این، از من صادر شد. معاملۀ عقلائی متوقّف به تسلیم و تسلّم نیست که بدهم و بگیرم، ناظر به نقل و انتقال هم نیست، معاملۀ عقلائی عبارت است از اینکه انسان انتقال اين مبيع را به طرف مقابل انشاءکند و او انتقال ثمن را به این شخص انشاءكند و طرفين قبول کنند. این، معنای معامله است. بنابراین، آنچه در بیان امام(رضوان‌الله‌تعالي‌عليه) حرام است، آن، عبارت است از انشاء، انشاء یعنی چه؟ یعنی ایجاد این اعتبار عن جدٍّ، جدّ لازم است. وقتی می‌گوید: «بعتُ»، نمي‌خواهد لغو و هرز حرف بزند؛ یعنی واقعاً به او منتقل می‌کند. این اعتبار را ایجاد می‌کند، این ماهیت را در عالم اعتبار ایجاد می‌کند، این ماهیت اعتباری را که آن نقل و انتقال است ایجاد می‌کند. بنابراین، آنچه از نظر ايشان محرّم عبارت است از سبب أیّ الإنشاء. یک استدلال واضح و روشنی هم دارند که گفتیم عرف این را معامله می‌داند. این استدلال این است: وقتی می‌بینیم فقهاء و اهل عرف معامله را، بیع را به صحيح و باطل تقسیم می‌کنند: المعاملة إمّا صحیحٌ أو باطلٌ. معاملۀ صحیح چیست؟ آن است که وقتی انشاء و سبب را انجام دادید، ایجاد کردید، مسبّب بر آن مترتّب شود، این معامله صحیح است. معاملۀ باطل آن است که اگر سبب را انجام دادید، مسبّب بر آن مترتّب نشود.

🔸 #گلچینی_از_فقه_آیت‌الله‌العظمی‌خامنه‌ای (34) پس وقتی که ما معامله را إنشاء دانستیم، همچنان‌که متعارف و معلوم است، یدور أمره بین الصحیح و الباطل. آنچه که یترتب علیه المسبب صحيحٌ. آن چیزی که لایترتّب علیه المسبب باطلٌ. اگر چنانچه ما گفتیم که معامله عبارت است از انشاء و سبب، این، صحیح و باطل خواهد داشت، صحیح و باطل در آن متصوّر است. امّا اگر گفته شد که معامله منشأ است، یعنی «ما یحصل بهذا الإنشاء»، نقل و انتقال است، این معامله باطل و صحیح ندارد. نقل و انتقال یا در عالم و اعتبار واقع می‌شود یا واقع نمی‌شود. امرش که از این دو حال خارج نیست. پس معامله عبارت است از ایجاد السبب یا همان انشاء. ایشان می فرماید: هو المعاملة العقلائیة محرّمٌ أی إنشاء السبب جداً لغرض التسبیب إلی النقل و الإنتقال، که این إنشاءِ سبب با قصد رسیدن به نقل و انتقال است، إنشاء معامله است، لكن این انشاء باید با جِدّ و با قصد رسیدن به نقل و انتقال باشد. بعد دو، سه عبارت کوتاه دارند، هرکدام اشاره به یک معنایی است، لا النقل و الانتقال. آن چیزی که شیخ می‌فرماید این را نفی می‌کند، و لا هو بقصد ترتّب الأثر، که این قصدِ ترتّب اثر هم قیدی است شیخ بیان می‌کند، نقل و انتقال بدون قصد ترتب اثر فرمایش میرزای نائینی است که ایشان نفی می‌کند. بعد، «و لا هو بقصد ترتب الأثر» نظرِ شیخ(علیه‌الرحمه) است که قصد ترتّب اثر را رد می‌کنند. «و لا تبدیل المال و المنفعة»، که این هم یک نظر است که آنچه محرّم است منشئی است که عبارت است از تبدیل مال به منفعة. به نظر ما این استدلال، استدلال متینی است. بنابراین، اگر بخواهیم صحت و فساد معنا پیداکند، باید موضوعی را فرض كنيم که هم در صحیح و هم در فاسد باقی باشد. این، انشاء است كه وجود دارد. صحیحٌ یعنی چه؟ صحیح یعنی یترتّب علیه المنشأ یا انشاء باطلٌ، یعنی انشاءٌ لکن لایترتب علیه المنشأ. امّا اگر خود منشأ را معنای معامله دانستیم، آن منشأ یا واقع شد یا واقع نشد، يا این انشائی که کردند، یا این منشأ واقع شد یا واقع نشد، امرش دائر بین صحیح و فاسد نیست. ایشان اين را قرینه می‌گیرند بر اینکه معامله از نظر عرف، از نظر همۀ کسانی که معامله را تقسیم به صحیح و فاسد می‌کنند، مراد همان انشاءِ معامله است. تا برسیم. •┈••✾••┈• 🔆اجتهاد روشمند 🔆 @salmanraoofi

سومین دورۀ کارگاه آموزش مجازی نگارش علمی: معاونت پژوهش حوزه علمیه امام کاظم علیه السلام اقدام به برگزاری سومین کارگاه آموزش مجازی نگارش علمی نموده است. علاقمندان جهت ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر به آیدی @kmpheekq مراجعه فرمایند و یا با شماره تلفن 37108139 (ازساعت 14 الی 18) تماس بگیرید

💠 صوت کامل گفتگوی علمی بازخوانی رویکرد روش‌شناسی دکتر #فیرحی_زنجانی 🔻ارائه دهنده بحث: ■حجت الاسلام والمسلمین دکتر ذبیح‌الله نعیمیان/ عضو هیئت علمی پژوهشگاه اندیشه سیاسی اسلام #گزیده ⭕️ مرحوم فیرحی در مباحث علمی رویکرد گزینشی داشت. 🔰 ایشان در جمع‌بندی نظرات علما با رندی، تحریف می‌کرد. 🔰 ایشان می‌گوید درقرن اخیر کسی قائل به ولایت فقیه نبوده است! 🔰 موارد غیراخلاقی بسیاری از روش‌های علمی ایشان دیده‌ام. 🔰 آقای فیرحی مواجهه سیاسی داشت حتی در مباحث عمیق فقهی. به عنوان نمونه در بحث علمی که درباره مفهوم حسبه داشتیم با چند مثال موردی، کل بحث را به محاق می‌برد و از ورود عالمانه به بحث پرهیز می‌کرد. 🔰 ایشان پروژه های فکری داشت برای تحمیل نظریه بر فقه و نص. 🔰روحیه ظاهرا اخلاقی و نرم مهم نیست. فکر مهم است و اینکه کسی حق را بشناسد و مخالفت نکند. فیرحی با خودش صادق نبود و با اینکه حق را شناخت اما پایبند نماند. 🔻فیلم کامل را اینجا ببینید👇 🔗https://www.instagram.com/fekratnet/live/ @rozaneebefarda

🔸 #گلچینی_از_فقه_آیت‌الله‌العظمی‌خامنه‌ای (34) کلام در متعلّق حرمت، در معاملاتی بود که حرام تکلیفی هستند. عرض کردیم یک گرایش این است که متعلّق حرمت تکلیفی، نفس انشاء معامله است. نظر شریف امام(رضوان‌الله‌علیه) و بعضی از بزرگان و محقّقین به این است. مختصری عرض شد و امروز بیان امام(رضوان‌الله‌علیه) را تشریح می‌کنیم و تفاوت نظر ایشان را با بیان بقیۀ بزرگانی که آنها هم به همین مبنا قائلند، عرض نموده، و به صورت فهرست‌وار نظرات دیگر را هم متذكّر می‌شویم. امام(رضوان‌الله‌علیه) این‌طور می‌فرمایند: معامله در نظر عرف عبارت از انشاء نقل و انتقال، آنهم بصورت «جدّاً» است. در اینکه معنای معامله در نظر عرف این است، تردیدی وجود ندارد. عرف، معامله را عبارت از انشاء ِمضمون آن معامله می‌داند. در بیعی که مضمون آن، نقل و انتقال است، عُقلا و عرف بیع را عبارت از انشاء النقل و الانتقال می‌دانند، البته مشروط بر اینکه «عن جدٍّ» باشد. جدّبودن به این معناست که با قصد رسیدن به محصول یا مقصود معامله باشد. ثمن یا مثمن به دست کسانی که به خاطر ثمن و مثمن معامله کرده‌اند، برسد. حرام هم به همین صورت است. عرض شد که در معامله، یک انشاء النقل و الانتقال داریم. یکی، محصول این انشاء النقل و الانتقال است، که عبارت از نقل و انتقال است. دیگری، اثر این نقل و انتقال است که همان جواز تصرّف در ثمن یا مثمن است. اگر در بین عرف و عُقلا و دیگران و یا در اصطلاحات شرعی یا قانونی می‌بینیم که معامله را به معاملۀ صحیحه یا فاسده تقسیم می‌کنند، این تقسیم‌بندی، این معنا را تثبیت می‌کند که: آنچه متعلّق تکلیف شرعی - که در اینجا حرمت است - می‌باشد، عبارت از انشاء النقل و الانتقال است. تارة انشاء النقل و الانتقال ینتهی إلی المقصود و إلی المسبّب، یعنی آنجائی که شارع یا قانون این معامله را قبول دارد، این، موجب صحّت معامله می‌شود. تارةَ انشاء لاینتهی إلی المسّبب، یعنی با این انشاء، نقل و انتقال حاصل نمی‌شود؛ زیرا یک اختلال یا عیب در عوضین یا متعاملین یا غیره وجود دارد. به این معامله، معاملۀ باطل اطلاق می‌شود. پس معامله در هر حال وجود دارد، توصیف به صحّت و فساد وقتی است که موضوع صحّت و فساد وجود داشته باشد تا ما بگوئیم: هذا موجود ٌو صحیحٌ، یا هذا موجود ٌو باطل. تحقّق این معنا وقتی است که گفته شود: موضوع صحّت و فساد، عبارت از انشاء النقل و الانتقال است. امام(رضوان‌الله‌علیه) نکته‌ای را در پایان فرمایششان اضافه می‌کنند که نکتۀ دقیق و مورد توجّهی است، می‌فرمایند: در معاملات عقلائی، قصد لازم است. اگر در این انشاء، قصد حصول اثر معامله نباشد، انشاء النقل و الانتقال بعنوان معامله محسوب نمی‌شود و متعلّق حرمت نیست، لکن در عین حال تصریح می‌کنند که این قصد، متعلّق حرمت تکلیفی در معاملات حرام نیست، به این علّت که موضوع تکلیف، عبارت از فعل اختیاری است و فعل اختیاری، ناگزیر است که با قصد همراه باشد. امّا قصد مکلّف در هیچ عملی، متعلّق تکلیف نیست. مراد از قصد، چیزی است که فعل با آن، یکون اختیاریّاً. این قصد، غیر آن قصدی است که بعنوان قصد قربت در صلاة و عبادات از آن یاد می‌شود. گاهی انسان فعلی را بدون اختیار انجام می‌دهد، مثل کسی که در حال بیهوشی یا خواب، حرکتی را انجام می‌دهد، این شخص در اين حالت مختار نیست و قصد هم ندارد. فلذا اگر کسی قصد را که شاخص عمل اختیاری است نداشته باشد، فعل او متعلّق تکلیف نیست. حاصل کلام امام(رضوان‌الله‌علیه) این است که: متعلّق حرمت، عبارت از معاملۀ عقلائی است و معاملۀ عقلائی عبارت از انشاء النقل و الانتقال عن جدٍّ است و لازمۀ جدیّت‌داشتن این است که با قصد همراه باشد. ایشان برای اين حرف، به دو مقولۀ فهم عقلا و جواز تقسیم معامله به صحیح و فاسد استناد می‌کنند. عقلا معامله را انشاءکردن می‌دانند؛ یعنی اگر کسی بگوید: فلان‌چیز را فروختم، به این معناست که فروش را انشاء‌کردم. این فهم عقلا کاملاً درست است و حقیقت هم همین‌طوراست. همچنین اگر معامله را به معنای انشاء النقل و الانتقال ندانیم بلکه «ما یحصل من الانشاء» بدانیم، در این‌صورت تقسیم معامله به صحیح و فاسد، معنا ندارد؛ زیرا آنچه مضمون معامله است و یحصل بالانشاء - مثل نقل و انتقال در بیع - یا حاصل می‌شود یا نمی‌شود. حال اگر شرع یا قانون، معامله را امضاء‌كرده باشد، معامله حاصل می‌شود، و چنانچه معامله را باطل بداند، در نتیجه با انشاءکردن هم، آن امر اعتباری و ماهیّت اعتباری واقع نمی‌شود. فلذا معنا ندارد که در این‌صورت گفته شود: نقل و انتقال، اِمّا صحیحٌ و امّا غیر صحیح.

🔸 #گلچینی_از_فقه_آیت‌الله‌العظمی‌خامنه‌ای (35) به نظر ما بیان امام(رضوان‌الله‌علیه) بیان متین و محکمی است. بنا بر فرمایش امام(رضوان‌الله‌علیه)، معامله‌ای که انجام می‌گیرد، دو رکن دارد: یکی عمل مباشر مکلّف است که می‌گوید: بعتُ و اشتریتُ عن جدِّ، یکی هم امضاء شارع است. آنچه که مورد تعلّق نهی است، عبارت از همان عملی است که مکلّف انجام می‌دهد. مرحوم آقای خوئی(رضوان‌الله‌تعالی‌علیه) متعلّق حکم را انشاء می‌دانند، امّا بیان ایشان با بیان امام(رضوان‌الله‌علیه) فرق دارد، لکن مرادشان همین است. ایشان می‌فرمایند: آن چیزی متعلّق حرمت واقع می‌شود که در عبارت «أحلّ الله البیع» متعلّق حلیّت قرار گرفته است، و آنچه مورد تعلّق حلیّت قرارگرفته، عبارت از انشاء می‌باشد. انشاء همان امر قلبی همراه با مُبرز خارجی من القول أو الفعل است. بنابراین، متعلّق حرمت، سبب است که مکلّف آن را مباشرةً انجام می‌دهد. تفاوت کلام ایشان با کلام امام(رضوان‌الله‌علیه) این است که ایشان عبارت «عن جدٍّ» را بیان نمی‌کنند. البته ممکن است گفته شود: شاید مراد ایشان از انشاء، همان انشاءعن جدٍّ است؛ زیرا در غیر این‌صورت، انشاء صدق نمی‌کند. تفاوت دیگر بیان ایشان، این است که استدلال امام(رضوان‌الله‌علیه) - که استدلال متینی هم می‌باشد - در کلام ایشان وجود ندارد. تقریر سوّمی هم وجود دارد که آن تقریر، متعلّق حرمت را، انشاء می‌داند. لكن تفاوتی بین این تقریر و آنچه از فرمایش امام(رضوان‌الله‌علیه) نقل شد، وجود دارد. تقریر مربوط به محقّق ایروانی(علیه‌الرحمه) است. ایشان محشّی مکاسب است که حاشیۀ ایشان جزء حواشی بسیار خوب و تحقیقی در کتاب مکاسب است. مرحوم ایروانی(علیه‌الرحمه) می‌فرمایند: معنای حرمت اکتساب، حرمتِ انشاء نقل و انتقال به قصد ترتّب اثر معامله است. ایشان قصد ترتّب اثر را جزء موضوع حرمت بحساب می‌آورند. اثر معامله چیست؟ مثلاً در بیع، تسلیم و تسلّم به عنوان اثر معامله محسوب می‌شود. پس ایشان موضوع را این‌گونه محدود کردند، اگر قصد تسلیم و تسلّم وجود نداشته باشد، حرام نیست. فلذا به عنوان مثال در معاملۀ خمر، اگر کسی خمر را بفروشد امّا قصد تسلیم آن را نداشته باشد، چنین معامله‌ای حرام نیست. از کلام ایشان، حرمت وضعی یعنی بطلان و فساد معامله فهمیده نمی‌شود. ایشان یک موضوع را از تعریف مذکور خارج می‌کنند. می‌فرمایند: امّا قصد ترتیب المشتری الأثر المحرّم، این در حرمت لازم نیست؛ یعنی اگر شما می‌دانید که مشتری، خمر را می‌گیرد ولی مصرف نمی‌کند و در نتیجه فعل و اثر حرامی که در این خمر وجود دارد، این اثر فعلیّت پیدا نمی‌کند. اگر هم این حالت اتّفاق بیفتد، باز حرمت معامله وجود دارد؛ زیرا حرمت بیع خمر، بر قصد ترتیب اثر که همان شرب خمراست، متوقّف نیست. و در ادامه مرحوم ایروانی(علیه‌الرحمه) می‌فرمایند: اگر ما چنین حرفی بزنیم و برای حرمت اکتساب، قصد ترتیب اثر محرّم توسط مشتری را شرط بدانیم، این حرف، حرف گزافی است. ایرادی که بر فرمایش ایشان وارد است این است که: تقییدِ حرمت به قصد تسلیم و تسلّم از کجا ثابت شده است؟ زیرا قصد، خودش متعلّّق تکلیف قرارنمی‌گیرد و اگر بگویید: معامله‌ای حرام است که چنین قصدی در آن باشد، یعنی آن حصّه‌ای از معامله که با این قصد همراه است، حرام است، این، مخالف با اطلاقات حرمت در این معاملۀ خاص است. فرض کنید اگر اطلاقات دلیل حرمت خمر، مورد نظر قرارگیرد، این اطلاقات، هم شامل بیعی که قصد تسلیم و تسلّم در آن هست و هم بیعی که قصد تسلیم و تسلّم درآن نیست، می‌شود. بنابراین، دلیلی ندارد که ما اطلاقات را به موردی منحصرکنیم که چنین قصدی در آن وجود دارد. فلذا این اشکال عمده بر کلام ایشان وارد است. تفاوت فرمایش مرحوم ایروانی(علیه‌الرحمه) با فرمایش مرحوم امام(رضوان‌الله‌علیه) در تقیّد حرمت به قصد تسلیم و تسلّم است، مگر اینکه مراد مرحوم ایروانی(علیه‌الرحمه) از قصد تسلیم و تسلّم، جدّ در معامله باشد. لکن ظاهراً مراد ایشان، این معنا نیست؛ چون جدّ در انشاء، منافات با قصد عدم تسلیم و تسلّم یا عدم قصد تسلیم و تسلّم، ندارد.

🔸 #گلچینی_از_فقه_آیت‌الله‌العظمی‌خامنه‌ای (36) گرایش بعدی در حرمت تکلیفی معامله، این است که بگوییم: خود نقل و انتقال كه مضمون معامله و مسبّب از انشاء است، حرام است. ظاهر فرمایش شیخ(علیه‌الرحمه) این است. ایشان می‌فرمایند: معنی حرمة الاکتساب، حرمة النقل و الانتقال بقصد ترتّب الاثر. به شیخ(علیه‌الرحمه) دو اشکال شده است: یکی این که متعلّق حرمت را، نقل و انتقال دانستند، یکی هم قصد ترتّب الاثر را داخل در حرمت دانستند که مرحوم آقای خوئی و دیگران به این مورد اشکال کردند. اگرشیخ(علیه‌الرحمه) در این عبارتی که در مکاسب است، چنین می‌فرمودند: «معنی حرمة الاکتساب، حرمة النقل» همان چیزی می‌شد که ما از امام(رضوان‌الله‌علیه) نقل کردیم، یعنی حرمت انشاء؛ چون نقل و انتقال در حقیقت خارجی، یک معنا دارند و بالاعتبار با یکدیگر تفاوت دارند؛ یعنی در انتساب به فاعل، یطلق علیه النقل، و در انتساب به قابل، یطلق علیه الانتقال. بر فرمایش شیخ(علیه‌الرحمه) ایرادهایی وارد کردند، مرحوم آقای نائینی هم مطلبی فرمودند که ان‌شاءالله عرض می‌کنیم. •┈••✾••┈• 🔆اجتهاد روشمند 🔆 @salmanraoofi

🔆لینک دروس #مکتب_شناسی_فقهی_شیخ_انصاری ره جلسه ۱ https://s16.picofile.com/file/8414386142/MAKTAB1.mp3.html جلسه ۲ https://s17.picofile.com/file/8414386176/MAKTAB2.mp3.html جلسه ۳ https://s16.picofile.com/file/8414386200/MAKTAB3.mp3.html جلسه ۴ https://s16.picofile.com/file/8414386226/MAKTAB4.mp3.html جلسه ۵ https://s16.picofile.com/file/8414386268/MAKTAB5.mp3.html جلسه ۶ https://s17.picofile.com/file/8414386292/MAKTAB6.mp3.html جلسه ۷ https://s17.picofile.com/file/8414386334/MAKTAB7.mp3.html جلسه ۸ https://s17.picofile.com/file/8414386368/MAKTAB8.mp3.html جلسه ۹ https://s17.picofile.com/file/8414386376/MAKTAB9.mp3.html جلسه ۱۰ https://s16.picofile.com/file/8414386400/MAKTAB10.mp3.html جلسه ۱۱ https://s17.picofile.com/file/8414386418/MAKTAB11.mp3.html جلسه ۱۲ https://s17.picofile.com/file/8414386434/MAKTAB12.mp3.html جلسه ۱۳ https://s17.picofile.com/file/8414386450/MAKTAB13.mp3.html جلسه ۱۴ https://s16.picofile.com/file/8414386468/MAKTAB14.mp3.html جلسه ۱۵ https://s16.picofile.com/file/8414386476/MAKTAB15.mp3.html جلسه ۱۶ https://s16.picofile.com/file/8414386500/MAKTAB16.mp3.html جلسه ۱۷ https://s17.picofile.com/file/8414386518/MAKTAB17.mp3.html جلسه ۱۸ https://s17.picofile.com/file/8414386526/MAKTAB18.mp3.html جلسه ۱۹ https://s16.picofile.com/file/8414386534/MAKTAB19.mp3.html جلسه ۲۰ https://s16.picofile.com/file/8414386550/MAKTAB20.mp3.html جلسه ۲۱ https://s17.picofile.com/file/8414386918/MAKTAB21.mp3.html جلسه ۲۲ https://s17.picofile.com/file/8414386934/MAKTAB22.mp3.html جلسه ۲۳ https://s17.picofile.com/file/8414386942/MAKTAB23.mp3.html جلسه ۲۴ https://s17.picofile.com/file/8414386950/MAKTAB24.mp3.html جلسه ۲۵ https://s16.picofile.com/file/8414386976/MAKTAB25.mp3.html جلسه ۲۶ https://s17.picofile.com/file/8414386992/MAKTAB26.mp3.html جلسه ۲۷ https://s16.picofile.com/file/8414387000/MAKTAB27.mp3.html جلسه ۲۸ https://s16.picofile.com/file/8414387026/MAKTAB28.mp3.html جلسه 29 https://s16.picofile.com/file/8414387826/MAKTAB29.mp3.html جلسه ۲۹ (1) https://s16.picofile.com/file/8414387068/MAKTAB29_1_.mp3.html جلسه ۳۰ https://s16.picofile.com/file/8414387084/MAKTAB30.mp3.html جلسه ۳۱ https://s17.picofile.com/file/8414387100/MAKTAB31.mp3.html جلسه ۳۲ https://s17.picofile.com/file/8414387118/MAKTAB32.mp3.html جلسه ۳۳ https://s17.picofile.com/file/8414387142/MAKTAB33.mp3.html جلسه ۳۴ https://s16.picofile.com/file/8414387150/MAKTAB34.mp3.html جلسه ۳۵ https://s16.picofile.com/file/8414387184/MAKTAB35.mp3.html جلسه ۳۶ https://s17.picofile.com/file/8414387192/MAKTAB36.mp3.html جلسه ۳۷ https://s16.picofile.com/file/8414387226/MAKTAB37.mp3.html جلسه ۳۸ https://s16.picofile.com/file/8414387234/MAKTAB38.mp3.html جلسه ۳۹ https://s16.picofile.com/file/8414387242/MAKTAB39.mp3.html @salmanraoofi

🔸 #گلچینی_از_فقه_آیت‌الله‌العظمی‌خامنه‌ای (37) عرض کردیم که گرایش دوّم این است که متعلّق حرمت تکلیفی در معاملات، عبارت از نفس نقل و انتقال در بيع یا مضمون معامله در معاملات می‌باشد. این گرایش، ظاهر فرمایش شیخ (علیه‌الرحمه) است که مختصراً عرض شد. مرحوم آقای نائینی (رضوان‌الله‌علیه) همین رأی را انتخاب کردند و تبیین نمودند. امّا در فرمایش شیخ(علیه‌الرحمه) دو نقطه، مورد خدشه و اشکال قرار دارد؛ یک نقطه، اصل این دعوی است که متعلّق حرمت، عبارت از نفس نقل و انتقال باشد و انشاء نقل و انتقال متعلّق حرمت قرارنگیرد. نفس نقل و انتقال به معنای همان ماهیت اعتباری‌ای که در وعاء خودش که عالم اعتبار است واقع شده، و تحقّق پیدامی‌کند. این ماهیت، با انشاء بایع و قبول مشتری تحقّق پیدامی‌کند. آنچه متعلّق حكم حرمت قرار گرفته است، همین ماهیتی است که بیان شد. این مورد، یکی از دو مورد اشکال و خدشه‌ای است که به کلام شیخ(علیه‌الرحمه) وارد است. نقطۀ دوّمی که مورد ایراد قرارمی‌گیرد، این است که: ایشان محرّم را نقل و انتقال به شرط قصد ترتّبِ اثر می‌دانند و براي آن این‌گونه مثال می‌زنند كه: اگر خمر را بدون قصد اثر حرام آن که شرب خمر از ناحیۀ مشتری است، معامله کند، لا دلیل علی حرمته. به نظر ایشان چنین معامله‌ای اشکال ندارد. این هم نقطۀ دوّم که در فرمایش شیخ(علیه‌الرحمه) مورد اشکال قرار گرفته ‌است. امّا نقطۀ اوّل که اصل دعواست، عمدۀ خدشه در آن، همان چیزی است که در تبیین کلام استاد، آن را ذکرکردیم. گفتیم: به حسب متعارف عرف، این امکان که تحریم، متوجّه به نقل و انتقال شود وجود ندارد؛ زیرا مراد از معامله و بیع، نقل و انتقال نیست، بلکه بیع، انشاء النقل و الانتقال است. البته این انشاء باید عن جدٍّ باشد، و معنای جدّبودنِ انشاء این است که قصد ترتّب اثر هم دارد. عرض خواهیم‌کرد که قصد، متعلّق تحریم نیست. بنابراین، مراد از بیع، نقل و انتقال نیست؛ زیرا جلسۀ قبل عرض‌ کردیم معامله به صحیح و فاسد تقسیم می‌شود و این تقسیم‌بندی، وقتی معقول است که موضوع، محفوظ باشد؛ یعنی بتوان گفت: هذا موجودٌ و صحیح، یا هذا موجود ٌو باطل. لذا آنجا که مراد از بیع، انشاء النقل و الانتقال است، در اینجا انشاء، موجود است و می‌توان گفت: انشاءٌ باطل یا انشاءٌ صحیح. امّا اگر مراد از بیع را نقل و انتقال دانستیم، معنا ندارد که بگوییم: نقل و انتقال موجودٌ و باطلٌ یا صحیحٌ، این حرف معنا ندارد! زیرا وقتی گفته می‌شود: باطلٌ، یعنی نیست و معدوم است و این حرف با موجودبودن مناسبت ندارد. پس نمی‌توان نقل و انتقال را به معنای بیع و متعلّق حرمت قرار داد. این یکی از دو خدشۀ وارده برکلام شیخ(علیه‌الرحمه) بود که بیان شد. امّا نقطۀ دوّم فرمایش شیخ که قصد ترتّب اثر در حرمت معامله شرط شده است، این شرط از نظر ما قابل قبول نیست؛ زیرا اوّلاً: قصد و نیّت قلبی در همۀ افعال متعلّق تکلیف نیست، متعلّق تکلیف فعل اختیاری است. البته فعل اختیاری هم لایکون إلّا إذا کان عن قصدٍ. ایراد دوّم، ایرادی است که مرحوم آقای خوئی وآقای ایروانی و چند نفر دیگر به کلام شیخ گرفتند و گفتند: ما نمی‌توانیم اطلاقات - خاصه اطلاقات حرمت بیع خمر - را به آن صورتی که قصد اثر محرّم در میان باشد، منصرف بدانیم. تعبیر آقای ایروانی این است که: مجازفةٌ، گزاف‌گویی است. نظر مرحوم آقای خوئی هم همین است. تا اینجا کلام مرحوم شیخ(علیه‌الرحمه) بیان شد.

🔸 #گلچینی_از_فقه_آیت‌الله‌العظمی‌خامنه‌ای (38) مرحوم آقای نائینی هم همین مدّعا را دارند، لكن با دو تفاوت؛ یکی اینکه: بیان نسبتاً مبسوطی را در استدلال به این معنا ذکر می‌فرمایند که به نظر ما اشکالاتی به بیان ایشان وارد است. دیگر اینکه: قصد ترتّب اثر، که شیخ مدّعی آن هستند، ایشان این قصد را ردّ می‌کنند. بیان مرحوم آقای نائینی - آن‌طورکه در تقریرات مقرّر برجستۀ ایشان، مرحوم آقای شیخ موسی خوانساری در کتاب منیة الطالب وجود دارد که البته به نظر ما، این عبارت مضطرب می‌آید که یا این اضطراب از ناحیۀ مقرّر است یا در عبارت مرحوم نائینی وجود دارد، و بعید است که این اضطراب از ناحیۀ مقرّر باشد؛ زیرا ایشان از مقرّرین دقیق است - این‌گونه است که: حقیقة المعاملة، عبارةٌ عن تبدیل أحد طرفی الإضافة بأحد طرفَی الإضافة. می‌فرمایند: حقیقت معامله این است که: یکی از دو طرف اضافۀ مالکیت را، از یک جنسی، به معادل خود و ما بإزاء خود از طرفین اضافۀ مالکیت دیگر، تبدیل می‌کند؛ یعنی مثلاً شما که مالک عبا هستید، اضافه‌ای بین شما و عبا وجود دارد. یک طرف اضافه، شما هستید و طرف دیگر اضافه، عبا است. پول مشتری هم همین‌طوراست: یک طرف اضافه، مشتری و طرف دیگر آن، پول است. وقتی عبا را به مشتری می‌فروشید، شما در حقیقت با معامله‌کردن، یک طرف اضافۀ عبا را - که خودتان هستید - به معادل آن که مشتری است تبدیل می‌کنید، و از آن طرف، برای مشتری و پول او نیز همین حالت صورت‌می‌گیرد. معنای بیع، اين تبديل اضافه است که اعتباراً انجام می‌گیرد. نظر مرحوم نائینی این است که تبدیل طرفی الاضافة، همان چیزی است که در شرع، در معاملات محرّم تکلیفی، تحریم شده است. در ادامه می‌فرمایند: «لا حرمة انشاء المعاملة و لا حرمة آثارها». انشاء معامله وآثار این معامله، مورد تحریم نیست. اگر آثار معامله، حرام است، این حرمت به خاطر فساد معامله است؛ زیرا وقتی معامله باطل و حرام بود، طبعاً تصرّف در ثمن و مثمن هم حرام می‌شود. انشاء معامله هم مورد تحریم نیست؛ «لانّ نفس الانشاء، من حیث انّه فعلٌ من الافعال و تلفّظ بالألفاظ ، لا وجه لأن یکون حراماً». انشاء، نوعی تلفّظ است و معنا ندارد که حرام باشد! بعد در آخر بیانشان مطلب را تصریح می‌کنند: «بعبارةٍ أخری، نفس المُنشَأ بالعقد، الذی هو أمرٌ اعتباریٌ و فعلٌ ایجادیٌّ مِن المنشئ، هو المحرّم. لا آلة الایجاد و هو التّلفظ و لا القصد و لا الآثار». ایشان قصد را هم منع می‌کنند - همان قصد ترتّب اثرکه از فرمایش شیخ(علیه‌الرحمه) بیان کردیم - و می‌‌فرمایند: حرمت، متعلّق به امر قلبی و قصد نمی‌شود. امّا اینکه گفتیم: در عبارت مرحوم نائینی اضطرابی مشاهده می‌شود، به این خاطر است که: از یک طرف در تعریف بیع می‌فرمایند: «تبدیل طرفی الاضافة»، مراد ایشان از تبدیل چیست؟ آیا تبدیل به معنای تبدّل است یا معنای دیگری دارد؟ تبدیل یعنی آن کاری که شخص منشئ انجام می‌دهد که همان انشاء است. تبدّل یعنی عوض‌شدن، و همان امر اعتباری‌ای است که وجود دارد. از طرف دیگر، آنجا که می‌فرمایند: «انشاء، متعلّق حرمت نیست»، این‌گونه استدلال می‌آورند که: تلفظ به الفاظ ، متعلّق حرمت نیست. می‌دانیم که تلفّظ دوگونه است: یک نوع تلفّظ ، با قصد و جدّيت است که در آن صورت مطمئناً، متعلّق حرمت قرارمی‌گیرد. در شرع مقدّس خیلی الفاظ محرّمه وجود دارد، مثل گفتن کلمۀ «کفر» یا «سبّ مؤمنین» و موارد فراوان دیگر. با وجود این موارد، نمی‌توان گفت: الفاظ، متعلّق حرمت نیستند. و به نظر می‌رسد که مراد ایشان از اینکه الفاظ را متعلّق حرمت قرارنمی‌دهند، الفاظِ با قصد و جدّی نیست، بلکه مرادشان الفاظی است که لقلقۀ زبان است. و اگر این معنا در نظرگرفته‌ شود، نتیجه این می‌شود که لفظی که لقلقۀ لسان است، متعلّق حرمت نیست. و از آن طرف، تبدیل - یعنی لفظ انشائی پرمحتوای همراه با جدّ و اراده - متعلّق حرمت است. این در حقیقت همان مبنائی است که از امام(رضوان‌الله‌علیه) نقل شد و همان حرمت انشاء است. این یک طرف قضیه، امّا در طرف دیگر، مرحوم نائینی می‌فرمایند: «نفس المنشأ بالعقد، الّذی هو أمرٌ اعتباریٌ و فعلٌ ایجادیٌ من المنشئ هو المحرّم». این دو حرف با هم نمی‌سازد و اضطراب دارد! از یک بخشِ فرمایش ایشان استشمام می‌شود که نظر ایشان در مورد آنچه که از آن تعبیر به منشأ یا محتوای عقد و امر اعتباری می‌کنند، همان محاولة الامر الاعتباری و انشاء و ایجاد امر اعتباری است. و مقصود، محصّل و مسبّب نیست. امّا از بخش دیگر فرمایش ایشان، چنین مشاهده می‌شود که ایشان صراحتاً معامله را به نتیجۀ انشاء تعریف می‌کنند. فلذا این موجب اضطرار در عبارتشان می‌شود.

🔸 #گلچینی_از_فقه_آیت‌الله‌العظمی‌خامنه‌ای (39) علی ایّ حالٍ، آنچه از عبارت مرحوم نائینی بیان کردیم، یرد علیه امورٌ: اوّلین اشکال این است که: نمی‌توان مراد از بیع را، نقل و انتقال دانست. به همان جهتی که در اشکال به کلام شیخ(علیه‌الرحمه) بیان کردیم. اشکال دیگر این است که اگر مراد ایشان از تبدیل، تبدیل تامّ و تمام باشد، چنین تبدیلی متعلّق حرمت قرارنمی‌گیرد؛ زیرا این‌گونه تبدیل، بدست مکلّف نیست. ایجاد امر اعتباری، یعنی تبدیل طرف اضافۀ عبا (مثلاً) به طرف اضافۀ ثمن، اگر چنانچه بخواهد به نحو کامل واقع بشود، در اختیار مکلّف نیست بلکه قسمتی از آن در اختیار مکلّف است و قسمت دیگر آن در اختیار مقنّن شرعی یا عرفی است. آنچه در اختیار مکلّف است، همان محاولة التبدیل است. آنچه در اختیار معتبِر مقنّن است، که حقّ امضاء و ردّ دارد، آن قسمت، قبول این تبدیل و معتبرشمردن آن است. این‌طور نیست که هر نوع معاملات اعتباری، در جامعه مجاز باشد. بلکه قانونی وجوددارد که بر طبق آن قانون، برخی معاملات مجاز است و برخی مجاز نیست. و این حکم قانونی، غیر از حرمت تکلیفی است. پس اگر مراد از تبدیل، محاولة التبدیل باشد، به این معناست که بایع، سعی در تبدیل و اقدام در جهت تبدیل دارد که مراد، انشاء است. فلذا به حرف ما برمی‌گردد. نتیجه اینکه: تبدیل لایتعلّق علیه الحرمة، به خاطر اینکه تماماً در اختیار مکلّّف نیست. اشکال دیگری در کلام مرحوم نائینی وجود دارد و امام(رضوان‌الله‌علیه) با یک کلمه به آن اشاره دارند: «و لا النقل اللولائی». در یک بخشی از کلام این بزرگوار، عبارتی وجود دارد به این صورت: «انّما افاده مِن أنّ متعلّق النهی هو نفس التبدیل الذی اعتباره بید مالکه لولا نهی الشارع»، اگر مرحوم نائینی (علیه‌الرحمه) این‌طور بفرمایند: آنچه ما متعلّق حرمت می‌دانیم، عبارت از اعتباری است که لولا نهی الشارع، اختیارش بدست مکلّف و مبایع باشد - ما در اشکال قبل چنین گفتیم: تبدیل تامّ و تمام امکان ندارد. سهم مبایع از تبدیل هم چیزی جز انشاء نیست. در اینجا مرحوم نائینی می‌خواهند بفرمایند: سهم مبایع عبارت از اعتبار محصول انشاء و مسبّب انشاء است و اوست که اعتبار و مسبّب را بوجود می‌آورد، امّا با این شرط که شارع از این عمل نهی نکرده باشد - اگر چنین چیزی به عنوان متعلّق حرمت در نظر گرفته‌ شود، اشکال امام(رضوان‌الله‌علیه) که می‌فرمایند: چنین چیزی تحقّق خارجی ندارد و توهّم است، بر آن وارد می‌شود. ما نقل و انتقال یا تبدیل و تبدّل لولائی نداریم؛ زیرا یا نهیِ شارع بر آن عمل وجود دارد و در نتیجه، آن اعتبار وجود پیدا نمی‌کند. یا نهی شارع نیست، لذا این اعتبار وجود دارد. حاصل اینکه اگر مراد مرحوم نائینی از نقل و انتقال، نقل و انتقال لولائی باشد، این اشکال بر کلام ایشان وارد است. اشکال دیگری که بر کلام ایشان وارد است این است که: ایشان برای ردّ تعلّق حرمت بر انشاء چنین می‌فرمایند: انشاء، تلفّظ به یک لفظ است و وجهی ندارد که حرام باشد. جواب حرف ایشان این است که: انشاء، فقط تلفّظ به لفظ نیست، گاهی مواقع فعل هم به عنوان انشاء واقع می‌شود. انشاء یعنی فعلی که با قصد همراه است، و هیچ غرابتی در حرمت چنین چیزی وجود ندارد. محصّل کلام این است که به کلام مرحوم نائینی نمی‌توان استناد کرد و از آن دفاع کرد. آنچه درست است، همانی است که از امام(رضوان‌الله‌علیه) بیان کردیم. البته مرحوم آقای خوئی هم لُبّ کلامشان همین است. مرحوم ایروانی هم همین‌طور؛ یعنی آنچه در معاملات محرّمه، متعلّق حرمت است، آن همان کاری است که مکلّف انجام می‌دهد. یعنی مباشرةً اقدام می‌کند، یا یک امر اعتباری را در وعاءِ خودش که عالم اعتبار است، انشاء می‌کند. نفس این انشاء حرام است. البته گرایش سوّمی هم وجود دارد و آن این است که بگوییم: حرمت، متعلّق به انشاء و منشأ نیست، بلکه متعلّق به آثار است؛ يعني تصرّف در ثمن. چنانچه در روایات آمده: «ثمن الخمر سحتٌ، یا ثمن المیتة سحتٌ و...»، اين گرايش قابل قبول نيست؛ زيرا معنای این عبارات این نیست که حرمت بیع خمر یا حرمت بیع میته مربوط به ثمن است، البته ثمن هم حرام است امّا حرمت ثمن، به سبب حرمت معامله است و اینکه حرمت معامله را به سبب حرمت اکل ثمن یا غیره بدانیم. این حرف، گفتنی نیست. تا اینجا امر رابع بیان شد و به اتمام رسید. امّا امر خامس که ان‌شاءالله عرض خواهد شد، استفادۀ قواعد کلّیه در باب معاملات است، از روایاتی که در این باب وجود دارد. •┈••✾••┈• 🔆اجتهاد روشمند 🔆 @salmanraoofi

🌺خبر خیلییییییی خوووووووب🌼 برای اولین بار در کشور: ✅آموزش غيرحضوری مهارتهای طب سنتی 🌹با مدرک از دانشگاه علوم پزشکی🌹 📚 دوره فشرده ۶ ماهه در 6 ترم 👈 اطلاع از جزئیات ثبت نام و دریافت نمونه آموزشها کلیک کنید: 👇🍀👇🍀👇🍀 https://eitaa.com/joinchat/46071865Cccc3fe139d

🔆آشنایی‌با‌جزئیات‌و‌نکات‌سبک‌درس‌خارج‌آیت‌الله‌العظمی‌خامنه‌ای با درس مکتب شناسی فقهی حضرت آیت الله العظمی خامنه ای لینک دروس #مکتب‌_شناسی‌_فقهی_آیت‌الله‌العظمی_خامنه‌ای 🔅دور اول جلسه ۱ https://eitaa.com/salmanraoofi/8061 جلسه ۲ https://eitaa.com/salmanraoofi/8062 جلسه ۳ https://eitaa.com/salmanraoofi/8063 جلسه ۴ https://eitaa.com/salmanraoofi/8064 جلسه ۵ https://eitaa.com/salmanraoofi/8065 جلسه ۶ https://eitaa.com/salmanraoofi/8066 جلسه ۷ https://eitaa.com/salmanraoofi/8067 🔆آدرس کانال متن درس خارج مقام معظم رهبری در ایتا برای علاقه‌مندان https://eitaa.com/joinchat/598736921Cc09d03e4ba پیام رسان سروش: sapp.ir/matnedars پیام رسان بله: ble.im/join/MjU1MzZiNm @salmanraoofi

🔸 #گلچینی_از_فقه_آیت‌الله‌العظمی‌خامنه‌ای (40) امر خامس از امور تمهیدی که عرض کردیم، در ذکر قواعد کلیه‌ای است که بتوان از منابع شرعیه بدست آورد و از این قواعد، در آنجائی که نصّ خاصّی وجود ندارد، استفاده کرد. سؤال این است: اگر خواستیم حلّیت و حرمت معامله‌ای را بفهمیم - که مهمّۀ اُولی در مکاسب محرّمه حرمت و حلّیت تکلیفی است - و یا بخواهیم بدانیم که معامله صحیح یا باطل است - که این هم مهمّۀ ثانیۀ ماست - آیا قواعد کلّی در این رابطه وجود دارد یا نه؟ شیخ(علیه‌الرحمه) کتاب مکاسب را با همین هدف، با روایت شریفۀ تحف‌العقول شروع می‌کنند که ان‌شاءالله می‌رسیم. قبل از ورود در روایات، قاعدۀ کلّی و اصل اوّلی در باب حلّیت و حرمت تکلیفی در هر معامله‌ای، عبارت از اصالة الحلّیة است؛ یعنی در هر معامله‌ای که دلیل بر حلّیت و حرمت آن معامله، موجود نباشد، مشمول قاعدۀ «کلّ شیءٍ لک حلال حتّی تعرف أنّه حرام بعینه» است. بنابراین، اصل در اینجا، اصل برائت از حرمت است. یا اینکه داخل در «کلّ شیءٍ مطلق حتّی یرد فیه نهیٌ» است. پس اصل در معاملات، از جهت حلّیت و حرمت تکلیفی، عبارت از حلّیت است. ولی اصل در معاملات، از لحاظ حکم وضعی يعني صحّت و بطلان، اگر هیچ دلیل و قاعده‌ای نداشته باشیم، عبارت از فساد است؛ زیرا در معاملات، شک در این است که آیا اساس معامله - که همان نقل و انتقال است - حاصل شد یا نشد؟ استصحاب عدم نقل و انتقال جاري می‌شود. که این حکم و این اصل، هم در باب حرمت تکلیفی و هم در باب حرمت وضعی جریان پیدا می‌کند لولا قواعد عامّه و ادلّۀ عموماتی که در باب معاملات وجود دارد. از این مرحله که عبورکنیم، برای اثبات حلّیت وضعی، عموماتی وجود دارد که مقتضای آن عمومات، صحّت هر معامله‌ای است إلّا ما ورد فیه دلیلٌ علی البطلان. از جملۀ آن عمومات: «اوفوا بالعقود»، «اوفوا بالعهد» و از این قبیل عبارات می‌باشد. که در مفاد این ادلّه بحثهای زیادی شده و جای آن بحثها در اوّل کتاب بیع است. البته اگر لازم باشد در خلال بحثهای دیگر، به برخی از این عمومات اشاره و دربارۀ آن بحث می‌کنیم. فی‌الجمله، از عبارت «اوفوا بالعقود»، وفای به هر عقد فهمیده می‌شود و معنای وفای به عقد هم صحّت آن است. فلذا اگر در صحّت و بطلان عقدی شک کردیم، مثل بیمه که در زمان ما رواج یافته و سابقه هم نداشته است، به حکم عامّ «اوفوا بالعقود» تمسّک می‌کنیم و در حکم برای این مورد جدید می‌گوئیم: این هم یک نوع عقد است و وفای به آن واجب است و معاملۀ صحیحی است. یا حکم عامّ «اوفوا بالعهد» بنا برآن تقدیری که در ذهن ما است - یعنی بمعنای مطلق معاهده می‌گیریم - اگر چنانچه قراردادی موجود باشد و آن قرارداد سابقه و دلیل خاصّی ندارد و صحّت و بطلان آن قرارداد برای ما معلوم نیست، در اینجا به مقتضای «اوفوا بالعقد» می‌گوئیم: وفای به این قرارداد واجب است، فلذا صحیح است. پس اصل عملی در معاملات، عبارت از فساد است، لکن اصل لفظی در معاملات، عبارت از صحّت است؛ البته با تمسّک به اطلاقاتی که ذکر شد. بعد از ذکر این مطالب، بحث در این است که آیا از ادلّۀ لفظیه، یک قاعدۀ کلیّه‌ای می‌توان بدست آورد که بر اساس آن قاعدۀ کلّیه، در باب معاملات، به حرمت و حلّیت یا فساد و صحّت حکم کنیم؟ این حرف ، محلّ کلام ماست که شیخ(علیه‌الرحمه) بیان فرمودند و ما هم عرض می‌کنیم. شیخ(علیه‌الرحمه) چهار روایت را ذکر می‌کنند:

🔸 #گلچینی_از_فقه_آیت‌الله‌العظمی‌خامنه‌ای (41) روایت اوّل، روایت تحف‌العقول است که دربارۀ این روایت، نظرات فراوانی وارد شده و ما هم نظرمان را عرض خواهیم کرد. این‌طور تلّقی شده که مضمون روایت می‌تواند قواعد کلّیه یا لااقل یک قاعدۀ کلّیه را در اختیار ما بگذارد تا مواردي كه دلیل خاصّ نداشتیم، بتوانیم به این قاعدۀ کلّی تمسّک کنیم. روایت مفصّل است و مرسله. شیخ(علیه‌الرحمه) روایت را از کتاب وسائل نقل می‌کنند که صاحب وسائل و حدائق هم روایت را از تحف‌العقول نقل می‌کنند. ما روایت را از خود تحف‌العقول نقل می‌کنیم؛ راوی می‌گوید: سألهُ سائلٌ، در متن روایت، نام کسی که از ایشان سؤال شده، نیست، لکن مراد، امام صادق(علیه‌السلام) است؛ زیرا مرحوم ابن شعبه که مؤلّف کتاب تحف‌العقول است، روایت را در باب طِوال ما روی عن الصادق(علیه‌السلام) نقل کردند. سأله سائل فقال: کم جهات معائش العباد الّتی فیها الاکتساب و التعامل بینهم و وجوه النفقات؟ سائل از جهات و انواع معائش عباد سؤال می‌کند، لكن بعد، دائرۀ سؤال را به معایشی که از راه کسب و از راه معامله است، محدود می‌کند. این نکته‌ای است که از جانب بسیاری از بزرگان مورد غفلت قرارگرفته است! از عبارت راوی معلوم می‌شود تعامل و معامله‌ای که در فرمایش امام(علیه‌السلام) است، معاملات بمعنی الأخصّ است و مراد، معاملات بمعنی الأعم یا معاملات در مقابل عبادات نیست، و همچنین از چگونگی خرج‌کردن آن درآمدها، سؤال می‌کند. فقال(علیه‌السلام): جمیع المعایش کلّها من وجوه المعاملات، که این معاملات طبعاً با قرینۀ آن تعامل که در سؤال بود، همان معاملات بمعنی الأخصّ است. فیما بینهم، که این هم قرینه‌ای بر معنای معاملات بمعنی الأخصّ است. ممّا یکون لهم فیه المکاسب أربع جهاتٍ من المعاملات. در اینجا مکاسب، جمع کسب نیست. در کتاب اساس البلاغۀ زمخشری در مورد معنای مکاسب، دو معنا نقل شده است: یکی معنای رائج در آن که همان کاسبی‌کردن و داد و ستد کردن است. معنای دیگری هم دارد که گاهی استعمال می‌شود و آن، محصولِ کسب است. در عبارت روایت، معنای محصول کسب، مورد نظر است. می‌فرمایند: اشتغالی که انسان از آنها درآمد كسب مي‌كند، چهار گونه است: فقال له، اینجا سائل می‌پرسد: أکلّ هؤلاء الأربعة الأجناس حلالٌَ؟ أو کلّها حرامٌ؟ أو بعضها حلالٌ و بعضها حرامٌ؟ مراد سائل از کلّ هذه الجهات، یکی از این دو است: یا اینکه مي‌پرسد: چهار نوعی که می‌فرمائید که ولایات، تجارات، اجارات و صناعات است، آیا هر چهار نوع حلال است؟ که در این‌صورت حلّیت و حرمت، به نوع برمی‌گردد، یا اینکه هر چهار نوع حرام است؟ یا برخی حلال و برخی حرام است؟ ممکن است سؤال از انواع نباشد، بلکه از مصادیق و افراد این انواع باشد؛ یعنی در چهار قسم موجود، آیا همۀ افراد حلالند یا حرامند یا برخی حلال و برخی حرامند؟

🔸 #گلچینی_از_فقه_آیت‌الله‌العظمی‌خامنه‌ای (42) به نظر ما، سؤال راوی از کلّیِ انواع چهارگانه نیست و همچنین از خصوصِ عناوین مندرج در این انواع چهارگانه هم نیست، بلکه مراد، سؤال از مصادیق هر یک از این عناوین است و می‌خواهد ضابطه‌ای را بدست بیاورد تا بتوسط آن بفهمد که مصادیقی مثل قصّابی، در کجا حلال و در کجا حرام است، که حضرت جواب می‌فرمایند. فقال(علیه‌السلام): قد یکون فی هؤلاء الأجناس الأربعة حلالٌ من جهةٍ و هذه الأجناس - که امام تعبیر به اجناس می‌نمایند که از تعبیر به «انواع» بهتر است - مسمّیاتٌ معروفاتُ الجهات. این چهار قسم مشخّص و معلوم در بین مردم هستند. فأوّل هذه الجهات الأربعة، الولایة. نکتۀ اوّل در اینجا این است که حلّیت و حرمتی که راوی سؤال می‌کند و امام جواب می‌فرمایند، آیا مراد از آن، حلیّت و حرمت تکلیفی است یا حلیّت و حرمت وضعی است؟ شک و شبهه‌ای وجود ندارد که مراد، حلیّت و حرمت تکلیفی است؛ اوّلاً: به دلیل آنچه قبلاً عرض کردیم و گفتیم: متبادر از حرمت، حرمت تکلیفی است. معنای حرمت، منع است و منع هم گاهی تکویني و گاهی تشریعي است. منعِ تشریعی همانند منع تکوینی است، به این معنا که وقتی شارع می‌فرماید: هذا حرامٌ، یعنی ممنوعٌ؛ و اینجا مرزی است که نباید از آن عبور کنی. حرمت، حرمت تکلیفی است. و اینکه حرمت، به معنای بطلان گرفته شود، تعبیری است که برای ما رائج‌بودن این تعبیر در زمان صدور روایت، ثابت نشده است. ثانیاً: از تضاعیف روایت بدست می‌آید که مراد از حرمت، حرمت تکلیفی است، آنجا که می‌فرماید: حرامٌ و محرّمٌ فعله و إمساکه و...امام(رضوان‌الله‌علیه) می‌فرماید: این روایت، کالنصّ در حرمت تکلیفی است. البته حقّ هم با ایشان است و روایت، ظهور تامّ در حرمت تکلیفی دارد. بعضی بر روایت اشکال کردند، مرحوم سیدمحمدکاظم یزدی از محشّين بزرگوار این‌طور اشکال کردند که: اینکه امام(علیه‌السلام) معایش عباد را به 4 قسم منحصر کردند، معایش4 قسم نیست بلکه معایش دیگری نیز وجود دارد؛ از جمله زراعت و دامداری و...، به نظر ما اشکال جناب یزدی و بقیۀ بزرگانی که تابع ایشان بودند، وارد نیست؛ زیرا بحث در روایت، بحث معاملات است و مقصود، چیزهائی است که در آن و یا با آن معامله انجام می‌گیرد. در باب زراعت، ما دو گونه زراعت داریم: یکی اینکه کشاورز، زمینی را می‌کارد و درومی‌کند و برای خودش مصرف می‌کند و اصلاً معامله‌ای درکار نیست. یک نوع دیگر کشاورزی، كه محصول را كشاورز مي‌فروشد و از پول آن امرار معاش مي‌كند، مندرج در تجارات است، و دامداری یا احیاء قنوات هم همین تقسیم‌بندی را دارند، این موارد داخل در تجارات هستند. پس تقسیم‌بندی امام(علیه‌السلام)، در حقیقت به آنچه غالب در این چهار قسم است، حمل می‌شود. در ادامۀ روایت می‌فرمایند: فأوّل هذه الجهات الأربعة، الولایة. ولایت به معنای حاکمیّت و حکومت است. و تولیة بعضهم علی بعضٍ. فالأوّل ولایة الولاة، حکّامی که در جوامع هستند، شخصی از طرف آنها ولایت و مأموریت پیدا کند. البته بین کارمندی دولت در این زمان با زمان صدور روایت، تفاوتهایی وجود دارد. در زمان ما، کارمند از صدر تا ساقه، به عنوان اجاره است و در حقیقت حقوق‌بگیران دولت، عمل خود را به دولت اجاره‌می‌دهند که در واقع این قسم، داخل در اجارات است. در آن زمان، کار به کسی سپرده می‌شد و شخص، خود را اجاره‌نمی‌داد، بلکه از همان‌جایی که ولایت می‌کرد، خراج جمع‌آوری می‌کرد. «إلی أدناهم باباً»، باباََ تمییز است و به معنای درگاه پائین‌تراست. «من أبواب الولایة علی مَن هو والٍ علیه. ثمّ التّجارة فی جمیع البیع و الشراء بعضهم مِن بعض، ثمّ الصناعات فی جمیع صنوفها، ثم الإجارات فی کلِّ ما یحتاج إلیه من الإجارات. و کلّ هذه الصنوف، تکون حلالاً من جهةٍ و حراماً من جهةٍ. و الفرض مِن الله علی العباد فی هذه المعاملات، الدخول فی جهات الحلال منها، و العمل بذلک الحلال، و اجتناب جهات الحرام منها. که اینجا حرمت، حرمت تکلیفی است. تفسیر روایت ان‌شاءالله جلسۀ بعد عرض خواهد شد. •┈••✾••┈• 🔆اجتهاد روشمند 🔆 @salmanraoofi