🔸 #گلچینی_از_فقه_آیت‌الله‌العظمی‌خامنه‌ای (35) به نظر ما بیان امام(رضوان‌الله‌علیه) بیان متین و محکمی است. بنا بر فرمایش امام(رضوان‌الله‌علیه)، معامله‌ای که انجام می‌گیرد، دو رکن دارد: یکی عمل مباشر مکلّف است که می‌گوید: بعتُ و اشتریتُ عن جدِّ، یکی هم امضاء شارع است. آنچه که مورد تعلّق نهی است، عبارت از همان عملی است که مکلّف انجام می‌دهد. مرحوم آقای خوئی(رضوان‌الله‌تعالی‌علیه) متعلّق حکم را انشاء می‌دانند، امّا بیان ایشان با بیان امام(رضوان‌الله‌علیه) فرق دارد، لکن مرادشان همین است. ایشان می‌فرمایند: آن چیزی متعلّق حرمت واقع می‌شود که در عبارت «أحلّ الله البیع» متعلّق حلیّت قرار گرفته است، و آنچه مورد تعلّق حلیّت قرارگرفته، عبارت از انشاء می‌باشد. انشاء همان امر قلبی همراه با مُبرز خارجی من القول أو الفعل است. بنابراین، متعلّق حرمت، سبب است که مکلّف آن را مباشرةً انجام می‌دهد. تفاوت کلام ایشان با کلام امام(رضوان‌الله‌علیه) این است که ایشان عبارت «عن جدٍّ» را بیان نمی‌کنند. البته ممکن است گفته شود: شاید مراد ایشان از انشاء، همان انشاءعن جدٍّ است؛ زیرا در غیر این‌صورت، انشاء صدق نمی‌کند. تفاوت دیگر بیان ایشان، این است که استدلال امام(رضوان‌الله‌علیه) - که استدلال متینی هم می‌باشد - در کلام ایشان وجود ندارد. تقریر سوّمی هم وجود دارد که آن تقریر، متعلّق حرمت را، انشاء می‌داند. لكن تفاوتی بین این تقریر و آنچه از فرمایش امام(رضوان‌الله‌علیه) نقل شد، وجود دارد. تقریر مربوط به محقّق ایروانی(علیه‌الرحمه) است. ایشان محشّی مکاسب است که حاشیۀ ایشان جزء حواشی بسیار خوب و تحقیقی در کتاب مکاسب است. مرحوم ایروانی(علیه‌الرحمه) می‌فرمایند: معنای حرمت اکتساب، حرمتِ انشاء نقل و انتقال به قصد ترتّب اثر معامله است. ایشان قصد ترتّب اثر را جزء موضوع حرمت بحساب می‌آورند. اثر معامله چیست؟ مثلاً در بیع، تسلیم و تسلّم به عنوان اثر معامله محسوب می‌شود. پس ایشان موضوع را این‌گونه محدود کردند، اگر قصد تسلیم و تسلّم وجود نداشته باشد، حرام نیست. فلذا به عنوان مثال در معاملۀ خمر، اگر کسی خمر را بفروشد امّا قصد تسلیم آن را نداشته باشد، چنین معامله‌ای حرام نیست. از کلام ایشان، حرمت وضعی یعنی بطلان و فساد معامله فهمیده نمی‌شود. ایشان یک موضوع را از تعریف مذکور خارج می‌کنند. می‌فرمایند: امّا قصد ترتیب المشتری الأثر المحرّم، این در حرمت لازم نیست؛ یعنی اگر شما می‌دانید که مشتری، خمر را می‌گیرد ولی مصرف نمی‌کند و در نتیجه فعل و اثر حرامی که در این خمر وجود دارد، این اثر فعلیّت پیدا نمی‌کند. اگر هم این حالت اتّفاق بیفتد، باز حرمت معامله وجود دارد؛ زیرا حرمت بیع خمر، بر قصد ترتیب اثر که همان شرب خمراست، متوقّف نیست. و در ادامه مرحوم ایروانی(علیه‌الرحمه) می‌فرمایند: اگر ما چنین حرفی بزنیم و برای حرمت اکتساب، قصد ترتیب اثر محرّم توسط مشتری را شرط بدانیم، این حرف، حرف گزافی است. ایرادی که بر فرمایش ایشان وارد است این است که: تقییدِ حرمت به قصد تسلیم و تسلّم از کجا ثابت شده است؟ زیرا قصد، خودش متعلّّق تکلیف قرارنمی‌گیرد و اگر بگویید: معامله‌ای حرام است که چنین قصدی در آن باشد، یعنی آن حصّه‌ای از معامله که با این قصد همراه است، حرام است، این، مخالف با اطلاقات حرمت در این معاملۀ خاص است. فرض کنید اگر اطلاقات دلیل حرمت خمر، مورد نظر قرارگیرد، این اطلاقات، هم شامل بیعی که قصد تسلیم و تسلّم در آن هست و هم بیعی که قصد تسلیم و تسلّم درآن نیست، می‌شود. بنابراین، دلیلی ندارد که ما اطلاقات را به موردی منحصرکنیم که چنین قصدی در آن وجود دارد. فلذا این اشکال عمده بر کلام ایشان وارد است. تفاوت فرمایش مرحوم ایروانی(علیه‌الرحمه) با فرمایش مرحوم امام(رضوان‌الله‌علیه) در تقیّد حرمت به قصد تسلیم و تسلّم است، مگر اینکه مراد مرحوم ایروانی(علیه‌الرحمه) از قصد تسلیم و تسلّم، جدّ در معامله باشد. لکن ظاهراً مراد ایشان، این معنا نیست؛ چون جدّ در انشاء، منافات با قصد عدم تسلیم و تسلّم یا عدم قصد تسلیم و تسلّم، ندارد.

🔸 #گلچینی_از_فقه_آیت‌الله‌العظمی‌خامنه‌ای (36) گرایش بعدی در حرمت تکلیفی معامله، این است که بگوییم: خود نقل و انتقال كه مضمون معامله و مسبّب از انشاء است، حرام است. ظاهر فرمایش شیخ(علیه‌الرحمه) این است. ایشان می‌فرمایند: معنی حرمة الاکتساب، حرمة النقل و الانتقال بقصد ترتّب الاثر. به شیخ(علیه‌الرحمه) دو اشکال شده است: یکی این که متعلّق حرمت را، نقل و انتقال دانستند، یکی هم قصد ترتّب الاثر را داخل در حرمت دانستند که مرحوم آقای خوئی و دیگران به این مورد اشکال کردند. اگرشیخ(علیه‌الرحمه) در این عبارتی که در مکاسب است، چنین می‌فرمودند: «معنی حرمة الاکتساب، حرمة النقل» همان چیزی می‌شد که ما از امام(رضوان‌الله‌علیه) نقل کردیم، یعنی حرمت انشاء؛ چون نقل و انتقال در حقیقت خارجی، یک معنا دارند و بالاعتبار با یکدیگر تفاوت دارند؛ یعنی در انتساب به فاعل، یطلق علیه النقل، و در انتساب به قابل، یطلق علیه الانتقال. بر فرمایش شیخ(علیه‌الرحمه) ایرادهایی وارد کردند، مرحوم آقای نائینی هم مطلبی فرمودند که ان‌شاءالله عرض می‌کنیم. •┈••✾••┈• 🔆اجتهاد روشمند 🔆 @salmanraoofi

🔆لینک دروس #مکتب_شناسی_فقهی_شیخ_انصاری ره جلسه ۱ https://s16.picofile.com/file/8414386142/MAKTAB1.mp3.html جلسه ۲ https://s17.picofile.com/file/8414386176/MAKTAB2.mp3.html جلسه ۳ https://s16.picofile.com/file/8414386200/MAKTAB3.mp3.html جلسه ۴ https://s16.picofile.com/file/8414386226/MAKTAB4.mp3.html جلسه ۵ https://s16.picofile.com/file/8414386268/MAKTAB5.mp3.html جلسه ۶ https://s17.picofile.com/file/8414386292/MAKTAB6.mp3.html جلسه ۷ https://s17.picofile.com/file/8414386334/MAKTAB7.mp3.html جلسه ۸ https://s17.picofile.com/file/8414386368/MAKTAB8.mp3.html جلسه ۹ https://s17.picofile.com/file/8414386376/MAKTAB9.mp3.html جلسه ۱۰ https://s16.picofile.com/file/8414386400/MAKTAB10.mp3.html جلسه ۱۱ https://s17.picofile.com/file/8414386418/MAKTAB11.mp3.html جلسه ۱۲ https://s17.picofile.com/file/8414386434/MAKTAB12.mp3.html جلسه ۱۳ https://s17.picofile.com/file/8414386450/MAKTAB13.mp3.html جلسه ۱۴ https://s16.picofile.com/file/8414386468/MAKTAB14.mp3.html جلسه ۱۵ https://s16.picofile.com/file/8414386476/MAKTAB15.mp3.html جلسه ۱۶ https://s16.picofile.com/file/8414386500/MAKTAB16.mp3.html جلسه ۱۷ https://s17.picofile.com/file/8414386518/MAKTAB17.mp3.html جلسه ۱۸ https://s17.picofile.com/file/8414386526/MAKTAB18.mp3.html جلسه ۱۹ https://s16.picofile.com/file/8414386534/MAKTAB19.mp3.html جلسه ۲۰ https://s16.picofile.com/file/8414386550/MAKTAB20.mp3.html جلسه ۲۱ https://s17.picofile.com/file/8414386918/MAKTAB21.mp3.html جلسه ۲۲ https://s17.picofile.com/file/8414386934/MAKTAB22.mp3.html جلسه ۲۳ https://s17.picofile.com/file/8414386942/MAKTAB23.mp3.html جلسه ۲۴ https://s17.picofile.com/file/8414386950/MAKTAB24.mp3.html جلسه ۲۵ https://s16.picofile.com/file/8414386976/MAKTAB25.mp3.html جلسه ۲۶ https://s17.picofile.com/file/8414386992/MAKTAB26.mp3.html جلسه ۲۷ https://s16.picofile.com/file/8414387000/MAKTAB27.mp3.html جلسه ۲۸ https://s16.picofile.com/file/8414387026/MAKTAB28.mp3.html جلسه 29 https://s16.picofile.com/file/8414387826/MAKTAB29.mp3.html جلسه ۲۹ (1) https://s16.picofile.com/file/8414387068/MAKTAB29_1_.mp3.html جلسه ۳۰ https://s16.picofile.com/file/8414387084/MAKTAB30.mp3.html جلسه ۳۱ https://s17.picofile.com/file/8414387100/MAKTAB31.mp3.html جلسه ۳۲ https://s17.picofile.com/file/8414387118/MAKTAB32.mp3.html جلسه ۳۳ https://s17.picofile.com/file/8414387142/MAKTAB33.mp3.html جلسه ۳۴ https://s16.picofile.com/file/8414387150/MAKTAB34.mp3.html جلسه ۳۵ https://s16.picofile.com/file/8414387184/MAKTAB35.mp3.html جلسه ۳۶ https://s17.picofile.com/file/8414387192/MAKTAB36.mp3.html جلسه ۳۷ https://s16.picofile.com/file/8414387226/MAKTAB37.mp3.html جلسه ۳۸ https://s16.picofile.com/file/8414387234/MAKTAB38.mp3.html جلسه ۳۹ https://s16.picofile.com/file/8414387242/MAKTAB39.mp3.html @salmanraoofi

🔸 #گلچینی_از_فقه_آیت‌الله‌العظمی‌خامنه‌ای (37) عرض کردیم که گرایش دوّم این است که متعلّق حرمت تکلیفی در معاملات، عبارت از نفس نقل و انتقال در بيع یا مضمون معامله در معاملات می‌باشد. این گرایش، ظاهر فرمایش شیخ (علیه‌الرحمه) است که مختصراً عرض شد. مرحوم آقای نائینی (رضوان‌الله‌علیه) همین رأی را انتخاب کردند و تبیین نمودند. امّا در فرمایش شیخ(علیه‌الرحمه) دو نقطه، مورد خدشه و اشکال قرار دارد؛ یک نقطه، اصل این دعوی است که متعلّق حرمت، عبارت از نفس نقل و انتقال باشد و انشاء نقل و انتقال متعلّق حرمت قرارنگیرد. نفس نقل و انتقال به معنای همان ماهیت اعتباری‌ای که در وعاء خودش که عالم اعتبار است واقع شده، و تحقّق پیدامی‌کند. این ماهیت، با انشاء بایع و قبول مشتری تحقّق پیدامی‌کند. آنچه متعلّق حكم حرمت قرار گرفته است، همین ماهیتی است که بیان شد. این مورد، یکی از دو مورد اشکال و خدشه‌ای است که به کلام شیخ(علیه‌الرحمه) وارد است. نقطۀ دوّمی که مورد ایراد قرارمی‌گیرد، این است که: ایشان محرّم را نقل و انتقال به شرط قصد ترتّبِ اثر می‌دانند و براي آن این‌گونه مثال می‌زنند كه: اگر خمر را بدون قصد اثر حرام آن که شرب خمر از ناحیۀ مشتری است، معامله کند، لا دلیل علی حرمته. به نظر ایشان چنین معامله‌ای اشکال ندارد. این هم نقطۀ دوّم که در فرمایش شیخ(علیه‌الرحمه) مورد اشکال قرار گرفته ‌است. امّا نقطۀ اوّل که اصل دعواست، عمدۀ خدشه در آن، همان چیزی است که در تبیین کلام استاد، آن را ذکرکردیم. گفتیم: به حسب متعارف عرف، این امکان که تحریم، متوجّه به نقل و انتقال شود وجود ندارد؛ زیرا مراد از معامله و بیع، نقل و انتقال نیست، بلکه بیع، انشاء النقل و الانتقال است. البته این انشاء باید عن جدٍّ باشد، و معنای جدّبودنِ انشاء این است که قصد ترتّب اثر هم دارد. عرض خواهیم‌کرد که قصد، متعلّق تحریم نیست. بنابراین، مراد از بیع، نقل و انتقال نیست؛ زیرا جلسۀ قبل عرض‌ کردیم معامله به صحیح و فاسد تقسیم می‌شود و این تقسیم‌بندی، وقتی معقول است که موضوع، محفوظ باشد؛ یعنی بتوان گفت: هذا موجودٌ و صحیح، یا هذا موجود ٌو باطل. لذا آنجا که مراد از بیع، انشاء النقل و الانتقال است، در اینجا انشاء، موجود است و می‌توان گفت: انشاءٌ باطل یا انشاءٌ صحیح. امّا اگر مراد از بیع را نقل و انتقال دانستیم، معنا ندارد که بگوییم: نقل و انتقال موجودٌ و باطلٌ یا صحیحٌ، این حرف معنا ندارد! زیرا وقتی گفته می‌شود: باطلٌ، یعنی نیست و معدوم است و این حرف با موجودبودن مناسبت ندارد. پس نمی‌توان نقل و انتقال را به معنای بیع و متعلّق حرمت قرار داد. این یکی از دو خدشۀ وارده برکلام شیخ(علیه‌الرحمه) بود که بیان شد. امّا نقطۀ دوّم فرمایش شیخ که قصد ترتّب اثر در حرمت معامله شرط شده است، این شرط از نظر ما قابل قبول نیست؛ زیرا اوّلاً: قصد و نیّت قلبی در همۀ افعال متعلّق تکلیف نیست، متعلّق تکلیف فعل اختیاری است. البته فعل اختیاری هم لایکون إلّا إذا کان عن قصدٍ. ایراد دوّم، ایرادی است که مرحوم آقای خوئی وآقای ایروانی و چند نفر دیگر به کلام شیخ گرفتند و گفتند: ما نمی‌توانیم اطلاقات - خاصه اطلاقات حرمت بیع خمر - را به آن صورتی که قصد اثر محرّم در میان باشد، منصرف بدانیم. تعبیر آقای ایروانی این است که: مجازفةٌ، گزاف‌گویی است. نظر مرحوم آقای خوئی هم همین است. تا اینجا کلام مرحوم شیخ(علیه‌الرحمه) بیان شد.

🔸 #گلچینی_از_فقه_آیت‌الله‌العظمی‌خامنه‌ای (38) مرحوم آقای نائینی هم همین مدّعا را دارند، لكن با دو تفاوت؛ یکی اینکه: بیان نسبتاً مبسوطی را در استدلال به این معنا ذکر می‌فرمایند که به نظر ما اشکالاتی به بیان ایشان وارد است. دیگر اینکه: قصد ترتّب اثر، که شیخ مدّعی آن هستند، ایشان این قصد را ردّ می‌کنند. بیان مرحوم آقای نائینی - آن‌طورکه در تقریرات مقرّر برجستۀ ایشان، مرحوم آقای شیخ موسی خوانساری در کتاب منیة الطالب وجود دارد که البته به نظر ما، این عبارت مضطرب می‌آید که یا این اضطراب از ناحیۀ مقرّر است یا در عبارت مرحوم نائینی وجود دارد، و بعید است که این اضطراب از ناحیۀ مقرّر باشد؛ زیرا ایشان از مقرّرین دقیق است - این‌گونه است که: حقیقة المعاملة، عبارةٌ عن تبدیل أحد طرفی الإضافة بأحد طرفَی الإضافة. می‌فرمایند: حقیقت معامله این است که: یکی از دو طرف اضافۀ مالکیت را، از یک جنسی، به معادل خود و ما بإزاء خود از طرفین اضافۀ مالکیت دیگر، تبدیل می‌کند؛ یعنی مثلاً شما که مالک عبا هستید، اضافه‌ای بین شما و عبا وجود دارد. یک طرف اضافه، شما هستید و طرف دیگر اضافه، عبا است. پول مشتری هم همین‌طوراست: یک طرف اضافه، مشتری و طرف دیگر آن، پول است. وقتی عبا را به مشتری می‌فروشید، شما در حقیقت با معامله‌کردن، یک طرف اضافۀ عبا را - که خودتان هستید - به معادل آن که مشتری است تبدیل می‌کنید، و از آن طرف، برای مشتری و پول او نیز همین حالت صورت‌می‌گیرد. معنای بیع، اين تبديل اضافه است که اعتباراً انجام می‌گیرد. نظر مرحوم نائینی این است که تبدیل طرفی الاضافة، همان چیزی است که در شرع، در معاملات محرّم تکلیفی، تحریم شده است. در ادامه می‌فرمایند: «لا حرمة انشاء المعاملة و لا حرمة آثارها». انشاء معامله وآثار این معامله، مورد تحریم نیست. اگر آثار معامله، حرام است، این حرمت به خاطر فساد معامله است؛ زیرا وقتی معامله باطل و حرام بود، طبعاً تصرّف در ثمن و مثمن هم حرام می‌شود. انشاء معامله هم مورد تحریم نیست؛ «لانّ نفس الانشاء، من حیث انّه فعلٌ من الافعال و تلفّظ بالألفاظ ، لا وجه لأن یکون حراماً». انشاء، نوعی تلفّظ است و معنا ندارد که حرام باشد! بعد در آخر بیانشان مطلب را تصریح می‌کنند: «بعبارةٍ أخری، نفس المُنشَأ بالعقد، الذی هو أمرٌ اعتباریٌ و فعلٌ ایجادیٌّ مِن المنشئ، هو المحرّم. لا آلة الایجاد و هو التّلفظ و لا القصد و لا الآثار». ایشان قصد را هم منع می‌کنند - همان قصد ترتّب اثرکه از فرمایش شیخ(علیه‌الرحمه) بیان کردیم - و می‌‌فرمایند: حرمت، متعلّق به امر قلبی و قصد نمی‌شود. امّا اینکه گفتیم: در عبارت مرحوم نائینی اضطرابی مشاهده می‌شود، به این خاطر است که: از یک طرف در تعریف بیع می‌فرمایند: «تبدیل طرفی الاضافة»، مراد ایشان از تبدیل چیست؟ آیا تبدیل به معنای تبدّل است یا معنای دیگری دارد؟ تبدیل یعنی آن کاری که شخص منشئ انجام می‌دهد که همان انشاء است. تبدّل یعنی عوض‌شدن، و همان امر اعتباری‌ای است که وجود دارد. از طرف دیگر، آنجا که می‌فرمایند: «انشاء، متعلّق حرمت نیست»، این‌گونه استدلال می‌آورند که: تلفظ به الفاظ ، متعلّق حرمت نیست. می‌دانیم که تلفّظ دوگونه است: یک نوع تلفّظ ، با قصد و جدّيت است که در آن صورت مطمئناً، متعلّق حرمت قرارمی‌گیرد. در شرع مقدّس خیلی الفاظ محرّمه وجود دارد، مثل گفتن کلمۀ «کفر» یا «سبّ مؤمنین» و موارد فراوان دیگر. با وجود این موارد، نمی‌توان گفت: الفاظ، متعلّق حرمت نیستند. و به نظر می‌رسد که مراد ایشان از اینکه الفاظ را متعلّق حرمت قرارنمی‌دهند، الفاظِ با قصد و جدّی نیست، بلکه مرادشان الفاظی است که لقلقۀ زبان است. و اگر این معنا در نظرگرفته‌ شود، نتیجه این می‌شود که لفظی که لقلقۀ لسان است، متعلّق حرمت نیست. و از آن طرف، تبدیل - یعنی لفظ انشائی پرمحتوای همراه با جدّ و اراده - متعلّق حرمت است. این در حقیقت همان مبنائی است که از امام(رضوان‌الله‌علیه) نقل شد و همان حرمت انشاء است. این یک طرف قضیه، امّا در طرف دیگر، مرحوم نائینی می‌فرمایند: «نفس المنشأ بالعقد، الّذی هو أمرٌ اعتباریٌ و فعلٌ ایجادیٌ من المنشئ هو المحرّم». این دو حرف با هم نمی‌سازد و اضطراب دارد! از یک بخشِ فرمایش ایشان استشمام می‌شود که نظر ایشان در مورد آنچه که از آن تعبیر به منشأ یا محتوای عقد و امر اعتباری می‌کنند، همان محاولة الامر الاعتباری و انشاء و ایجاد امر اعتباری است. و مقصود، محصّل و مسبّب نیست. امّا از بخش دیگر فرمایش ایشان، چنین مشاهده می‌شود که ایشان صراحتاً معامله را به نتیجۀ انشاء تعریف می‌کنند. فلذا این موجب اضطرار در عبارتشان می‌شود.

🔸 #گلچینی_از_فقه_آیت‌الله‌العظمی‌خامنه‌ای (39) علی ایّ حالٍ، آنچه از عبارت مرحوم نائینی بیان کردیم، یرد علیه امورٌ: اوّلین اشکال این است که: نمی‌توان مراد از بیع را، نقل و انتقال دانست. به همان جهتی که در اشکال به کلام شیخ(علیه‌الرحمه) بیان کردیم. اشکال دیگر این است که اگر مراد ایشان از تبدیل، تبدیل تامّ و تمام باشد، چنین تبدیلی متعلّق حرمت قرارنمی‌گیرد؛ زیرا این‌گونه تبدیل، بدست مکلّف نیست. ایجاد امر اعتباری، یعنی تبدیل طرف اضافۀ عبا (مثلاً) به طرف اضافۀ ثمن، اگر چنانچه بخواهد به نحو کامل واقع بشود، در اختیار مکلّف نیست بلکه قسمتی از آن در اختیار مکلّف است و قسمت دیگر آن در اختیار مقنّن شرعی یا عرفی است. آنچه در اختیار مکلّف است، همان محاولة التبدیل است. آنچه در اختیار معتبِر مقنّن است، که حقّ امضاء و ردّ دارد، آن قسمت، قبول این تبدیل و معتبرشمردن آن است. این‌طور نیست که هر نوع معاملات اعتباری، در جامعه مجاز باشد. بلکه قانونی وجوددارد که بر طبق آن قانون، برخی معاملات مجاز است و برخی مجاز نیست. و این حکم قانونی، غیر از حرمت تکلیفی است. پس اگر مراد از تبدیل، محاولة التبدیل باشد، به این معناست که بایع، سعی در تبدیل و اقدام در جهت تبدیل دارد که مراد، انشاء است. فلذا به حرف ما برمی‌گردد. نتیجه اینکه: تبدیل لایتعلّق علیه الحرمة، به خاطر اینکه تماماً در اختیار مکلّّف نیست. اشکال دیگری در کلام مرحوم نائینی وجود دارد و امام(رضوان‌الله‌علیه) با یک کلمه به آن اشاره دارند: «و لا النقل اللولائی». در یک بخشی از کلام این بزرگوار، عبارتی وجود دارد به این صورت: «انّما افاده مِن أنّ متعلّق النهی هو نفس التبدیل الذی اعتباره بید مالکه لولا نهی الشارع»، اگر مرحوم نائینی (علیه‌الرحمه) این‌طور بفرمایند: آنچه ما متعلّق حرمت می‌دانیم، عبارت از اعتباری است که لولا نهی الشارع، اختیارش بدست مکلّف و مبایع باشد - ما در اشکال قبل چنین گفتیم: تبدیل تامّ و تمام امکان ندارد. سهم مبایع از تبدیل هم چیزی جز انشاء نیست. در اینجا مرحوم نائینی می‌خواهند بفرمایند: سهم مبایع عبارت از اعتبار محصول انشاء و مسبّب انشاء است و اوست که اعتبار و مسبّب را بوجود می‌آورد، امّا با این شرط که شارع از این عمل نهی نکرده باشد - اگر چنین چیزی به عنوان متعلّق حرمت در نظر گرفته‌ شود، اشکال امام(رضوان‌الله‌علیه) که می‌فرمایند: چنین چیزی تحقّق خارجی ندارد و توهّم است، بر آن وارد می‌شود. ما نقل و انتقال یا تبدیل و تبدّل لولائی نداریم؛ زیرا یا نهیِ شارع بر آن عمل وجود دارد و در نتیجه، آن اعتبار وجود پیدا نمی‌کند. یا نهی شارع نیست، لذا این اعتبار وجود دارد. حاصل اینکه اگر مراد مرحوم نائینی از نقل و انتقال، نقل و انتقال لولائی باشد، این اشکال بر کلام ایشان وارد است. اشکال دیگری که بر کلام ایشان وارد است این است که: ایشان برای ردّ تعلّق حرمت بر انشاء چنین می‌فرمایند: انشاء، تلفّظ به یک لفظ است و وجهی ندارد که حرام باشد. جواب حرف ایشان این است که: انشاء، فقط تلفّظ به لفظ نیست، گاهی مواقع فعل هم به عنوان انشاء واقع می‌شود. انشاء یعنی فعلی که با قصد همراه است، و هیچ غرابتی در حرمت چنین چیزی وجود ندارد. محصّل کلام این است که به کلام مرحوم نائینی نمی‌توان استناد کرد و از آن دفاع کرد. آنچه درست است، همانی است که از امام(رضوان‌الله‌علیه) بیان کردیم. البته مرحوم آقای خوئی هم لُبّ کلامشان همین است. مرحوم ایروانی هم همین‌طور؛ یعنی آنچه در معاملات محرّمه، متعلّق حرمت است، آن همان کاری است که مکلّف انجام می‌دهد. یعنی مباشرةً اقدام می‌کند، یا یک امر اعتباری را در وعاءِ خودش که عالم اعتبار است، انشاء می‌کند. نفس این انشاء حرام است. البته گرایش سوّمی هم وجود دارد و آن این است که بگوییم: حرمت، متعلّق به انشاء و منشأ نیست، بلکه متعلّق به آثار است؛ يعني تصرّف در ثمن. چنانچه در روایات آمده: «ثمن الخمر سحتٌ، یا ثمن المیتة سحتٌ و...»، اين گرايش قابل قبول نيست؛ زيرا معنای این عبارات این نیست که حرمت بیع خمر یا حرمت بیع میته مربوط به ثمن است، البته ثمن هم حرام است امّا حرمت ثمن، به سبب حرمت معامله است و اینکه حرمت معامله را به سبب حرمت اکل ثمن یا غیره بدانیم. این حرف، گفتنی نیست. تا اینجا امر رابع بیان شد و به اتمام رسید. امّا امر خامس که ان‌شاءالله عرض خواهد شد، استفادۀ قواعد کلّیه در باب معاملات است، از روایاتی که در این باب وجود دارد. •┈••✾••┈• 🔆اجتهاد روشمند 🔆 @salmanraoofi

🌺خبر خیلییییییی خوووووووب🌼 برای اولین بار در کشور: ✅آموزش غيرحضوری مهارتهای طب سنتی 🌹با مدرک از دانشگاه علوم پزشکی🌹 📚 دوره فشرده ۶ ماهه در 6 ترم 👈 اطلاع از جزئیات ثبت نام و دریافت نمونه آموزشها کلیک کنید: 👇🍀👇🍀👇🍀 https://eitaa.com/joinchat/46071865Cccc3fe139d

🔆آشنایی‌با‌جزئیات‌و‌نکات‌سبک‌درس‌خارج‌آیت‌الله‌العظمی‌خامنه‌ای با درس مکتب شناسی فقهی حضرت آیت الله العظمی خامنه ای لینک دروس #مکتب‌_شناسی‌_فقهی_آیت‌الله‌العظمی_خامنه‌ای 🔅دور اول جلسه ۱ https://eitaa.com/salmanraoofi/8061 جلسه ۲ https://eitaa.com/salmanraoofi/8062 جلسه ۳ https://eitaa.com/salmanraoofi/8063 جلسه ۴ https://eitaa.com/salmanraoofi/8064 جلسه ۵ https://eitaa.com/salmanraoofi/8065 جلسه ۶ https://eitaa.com/salmanraoofi/8066 جلسه ۷ https://eitaa.com/salmanraoofi/8067 🔆آدرس کانال متن درس خارج مقام معظم رهبری در ایتا برای علاقه‌مندان https://eitaa.com/joinchat/598736921Cc09d03e4ba پیام رسان سروش: sapp.ir/matnedars پیام رسان بله: ble.im/join/MjU1MzZiNm @salmanraoofi

🔸 #گلچینی_از_فقه_آیت‌الله‌العظمی‌خامنه‌ای (40) امر خامس از امور تمهیدی که عرض کردیم، در ذکر قواعد کلیه‌ای است که بتوان از منابع شرعیه بدست آورد و از این قواعد، در آنجائی که نصّ خاصّی وجود ندارد، استفاده کرد. سؤال این است: اگر خواستیم حلّیت و حرمت معامله‌ای را بفهمیم - که مهمّۀ اُولی در مکاسب محرّمه حرمت و حلّیت تکلیفی است - و یا بخواهیم بدانیم که معامله صحیح یا باطل است - که این هم مهمّۀ ثانیۀ ماست - آیا قواعد کلّی در این رابطه وجود دارد یا نه؟ شیخ(علیه‌الرحمه) کتاب مکاسب را با همین هدف، با روایت شریفۀ تحف‌العقول شروع می‌کنند که ان‌شاءالله می‌رسیم. قبل از ورود در روایات، قاعدۀ کلّی و اصل اوّلی در باب حلّیت و حرمت تکلیفی در هر معامله‌ای، عبارت از اصالة الحلّیة است؛ یعنی در هر معامله‌ای که دلیل بر حلّیت و حرمت آن معامله، موجود نباشد، مشمول قاعدۀ «کلّ شیءٍ لک حلال حتّی تعرف أنّه حرام بعینه» است. بنابراین، اصل در اینجا، اصل برائت از حرمت است. یا اینکه داخل در «کلّ شیءٍ مطلق حتّی یرد فیه نهیٌ» است. پس اصل در معاملات، از جهت حلّیت و حرمت تکلیفی، عبارت از حلّیت است. ولی اصل در معاملات، از لحاظ حکم وضعی يعني صحّت و بطلان، اگر هیچ دلیل و قاعده‌ای نداشته باشیم، عبارت از فساد است؛ زیرا در معاملات، شک در این است که آیا اساس معامله - که همان نقل و انتقال است - حاصل شد یا نشد؟ استصحاب عدم نقل و انتقال جاري می‌شود. که این حکم و این اصل، هم در باب حرمت تکلیفی و هم در باب حرمت وضعی جریان پیدا می‌کند لولا قواعد عامّه و ادلّۀ عموماتی که در باب معاملات وجود دارد. از این مرحله که عبورکنیم، برای اثبات حلّیت وضعی، عموماتی وجود دارد که مقتضای آن عمومات، صحّت هر معامله‌ای است إلّا ما ورد فیه دلیلٌ علی البطلان. از جملۀ آن عمومات: «اوفوا بالعقود»، «اوفوا بالعهد» و از این قبیل عبارات می‌باشد. که در مفاد این ادلّه بحثهای زیادی شده و جای آن بحثها در اوّل کتاب بیع است. البته اگر لازم باشد در خلال بحثهای دیگر، به برخی از این عمومات اشاره و دربارۀ آن بحث می‌کنیم. فی‌الجمله، از عبارت «اوفوا بالعقود»، وفای به هر عقد فهمیده می‌شود و معنای وفای به عقد هم صحّت آن است. فلذا اگر در صحّت و بطلان عقدی شک کردیم، مثل بیمه که در زمان ما رواج یافته و سابقه هم نداشته است، به حکم عامّ «اوفوا بالعقود» تمسّک می‌کنیم و در حکم برای این مورد جدید می‌گوئیم: این هم یک نوع عقد است و وفای به آن واجب است و معاملۀ صحیحی است. یا حکم عامّ «اوفوا بالعهد» بنا برآن تقدیری که در ذهن ما است - یعنی بمعنای مطلق معاهده می‌گیریم - اگر چنانچه قراردادی موجود باشد و آن قرارداد سابقه و دلیل خاصّی ندارد و صحّت و بطلان آن قرارداد برای ما معلوم نیست، در اینجا به مقتضای «اوفوا بالعقد» می‌گوئیم: وفای به این قرارداد واجب است، فلذا صحیح است. پس اصل عملی در معاملات، عبارت از فساد است، لکن اصل لفظی در معاملات، عبارت از صحّت است؛ البته با تمسّک به اطلاقاتی که ذکر شد. بعد از ذکر این مطالب، بحث در این است که آیا از ادلّۀ لفظیه، یک قاعدۀ کلیّه‌ای می‌توان بدست آورد که بر اساس آن قاعدۀ کلّیه، در باب معاملات، به حرمت و حلّیت یا فساد و صحّت حکم کنیم؟ این حرف ، محلّ کلام ماست که شیخ(علیه‌الرحمه) بیان فرمودند و ما هم عرض می‌کنیم. شیخ(علیه‌الرحمه) چهار روایت را ذکر می‌کنند:

🔸 #گلچینی_از_فقه_آیت‌الله‌العظمی‌خامنه‌ای (41) روایت اوّل، روایت تحف‌العقول است که دربارۀ این روایت، نظرات فراوانی وارد شده و ما هم نظرمان را عرض خواهیم کرد. این‌طور تلّقی شده که مضمون روایت می‌تواند قواعد کلّیه یا لااقل یک قاعدۀ کلّیه را در اختیار ما بگذارد تا مواردي كه دلیل خاصّ نداشتیم، بتوانیم به این قاعدۀ کلّی تمسّک کنیم. روایت مفصّل است و مرسله. شیخ(علیه‌الرحمه) روایت را از کتاب وسائل نقل می‌کنند که صاحب وسائل و حدائق هم روایت را از تحف‌العقول نقل می‌کنند. ما روایت را از خود تحف‌العقول نقل می‌کنیم؛ راوی می‌گوید: سألهُ سائلٌ، در متن روایت، نام کسی که از ایشان سؤال شده، نیست، لکن مراد، امام صادق(علیه‌السلام) است؛ زیرا مرحوم ابن شعبه که مؤلّف کتاب تحف‌العقول است، روایت را در باب طِوال ما روی عن الصادق(علیه‌السلام) نقل کردند. سأله سائل فقال: کم جهات معائش العباد الّتی فیها الاکتساب و التعامل بینهم و وجوه النفقات؟ سائل از جهات و انواع معائش عباد سؤال می‌کند، لكن بعد، دائرۀ سؤال را به معایشی که از راه کسب و از راه معامله است، محدود می‌کند. این نکته‌ای است که از جانب بسیاری از بزرگان مورد غفلت قرارگرفته است! از عبارت راوی معلوم می‌شود تعامل و معامله‌ای که در فرمایش امام(علیه‌السلام) است، معاملات بمعنی الأخصّ است و مراد، معاملات بمعنی الأعم یا معاملات در مقابل عبادات نیست، و همچنین از چگونگی خرج‌کردن آن درآمدها، سؤال می‌کند. فقال(علیه‌السلام): جمیع المعایش کلّها من وجوه المعاملات، که این معاملات طبعاً با قرینۀ آن تعامل که در سؤال بود، همان معاملات بمعنی الأخصّ است. فیما بینهم، که این هم قرینه‌ای بر معنای معاملات بمعنی الأخصّ است. ممّا یکون لهم فیه المکاسب أربع جهاتٍ من المعاملات. در اینجا مکاسب، جمع کسب نیست. در کتاب اساس البلاغۀ زمخشری در مورد معنای مکاسب، دو معنا نقل شده است: یکی معنای رائج در آن که همان کاسبی‌کردن و داد و ستد کردن است. معنای دیگری هم دارد که گاهی استعمال می‌شود و آن، محصولِ کسب است. در عبارت روایت، معنای محصول کسب، مورد نظر است. می‌فرمایند: اشتغالی که انسان از آنها درآمد كسب مي‌كند، چهار گونه است: فقال له، اینجا سائل می‌پرسد: أکلّ هؤلاء الأربعة الأجناس حلالٌَ؟ أو کلّها حرامٌ؟ أو بعضها حلالٌ و بعضها حرامٌ؟ مراد سائل از کلّ هذه الجهات، یکی از این دو است: یا اینکه مي‌پرسد: چهار نوعی که می‌فرمائید که ولایات، تجارات، اجارات و صناعات است، آیا هر چهار نوع حلال است؟ که در این‌صورت حلّیت و حرمت، به نوع برمی‌گردد، یا اینکه هر چهار نوع حرام است؟ یا برخی حلال و برخی حرام است؟ ممکن است سؤال از انواع نباشد، بلکه از مصادیق و افراد این انواع باشد؛ یعنی در چهار قسم موجود، آیا همۀ افراد حلالند یا حرامند یا برخی حلال و برخی حرامند؟

🔸 #گلچینی_از_فقه_آیت‌الله‌العظمی‌خامنه‌ای (42) به نظر ما، سؤال راوی از کلّیِ انواع چهارگانه نیست و همچنین از خصوصِ عناوین مندرج در این انواع چهارگانه هم نیست، بلکه مراد، سؤال از مصادیق هر یک از این عناوین است و می‌خواهد ضابطه‌ای را بدست بیاورد تا بتوسط آن بفهمد که مصادیقی مثل قصّابی، در کجا حلال و در کجا حرام است، که حضرت جواب می‌فرمایند. فقال(علیه‌السلام): قد یکون فی هؤلاء الأجناس الأربعة حلالٌ من جهةٍ و هذه الأجناس - که امام تعبیر به اجناس می‌نمایند که از تعبیر به «انواع» بهتر است - مسمّیاتٌ معروفاتُ الجهات. این چهار قسم مشخّص و معلوم در بین مردم هستند. فأوّل هذه الجهات الأربعة، الولایة. نکتۀ اوّل در اینجا این است که حلّیت و حرمتی که راوی سؤال می‌کند و امام جواب می‌فرمایند، آیا مراد از آن، حلیّت و حرمت تکلیفی است یا حلیّت و حرمت وضعی است؟ شک و شبهه‌ای وجود ندارد که مراد، حلیّت و حرمت تکلیفی است؛ اوّلاً: به دلیل آنچه قبلاً عرض کردیم و گفتیم: متبادر از حرمت، حرمت تکلیفی است. معنای حرمت، منع است و منع هم گاهی تکویني و گاهی تشریعي است. منعِ تشریعی همانند منع تکوینی است، به این معنا که وقتی شارع می‌فرماید: هذا حرامٌ، یعنی ممنوعٌ؛ و اینجا مرزی است که نباید از آن عبور کنی. حرمت، حرمت تکلیفی است. و اینکه حرمت، به معنای بطلان گرفته شود، تعبیری است که برای ما رائج‌بودن این تعبیر در زمان صدور روایت، ثابت نشده است. ثانیاً: از تضاعیف روایت بدست می‌آید که مراد از حرمت، حرمت تکلیفی است، آنجا که می‌فرماید: حرامٌ و محرّمٌ فعله و إمساکه و...امام(رضوان‌الله‌علیه) می‌فرماید: این روایت، کالنصّ در حرمت تکلیفی است. البته حقّ هم با ایشان است و روایت، ظهور تامّ در حرمت تکلیفی دارد. بعضی بر روایت اشکال کردند، مرحوم سیدمحمدکاظم یزدی از محشّين بزرگوار این‌طور اشکال کردند که: اینکه امام(علیه‌السلام) معایش عباد را به 4 قسم منحصر کردند، معایش4 قسم نیست بلکه معایش دیگری نیز وجود دارد؛ از جمله زراعت و دامداری و...، به نظر ما اشکال جناب یزدی و بقیۀ بزرگانی که تابع ایشان بودند، وارد نیست؛ زیرا بحث در روایت، بحث معاملات است و مقصود، چیزهائی است که در آن و یا با آن معامله انجام می‌گیرد. در باب زراعت، ما دو گونه زراعت داریم: یکی اینکه کشاورز، زمینی را می‌کارد و درومی‌کند و برای خودش مصرف می‌کند و اصلاً معامله‌ای درکار نیست. یک نوع دیگر کشاورزی، كه محصول را كشاورز مي‌فروشد و از پول آن امرار معاش مي‌كند، مندرج در تجارات است، و دامداری یا احیاء قنوات هم همین تقسیم‌بندی را دارند، این موارد داخل در تجارات هستند. پس تقسیم‌بندی امام(علیه‌السلام)، در حقیقت به آنچه غالب در این چهار قسم است، حمل می‌شود. در ادامۀ روایت می‌فرمایند: فأوّل هذه الجهات الأربعة، الولایة. ولایت به معنای حاکمیّت و حکومت است. و تولیة بعضهم علی بعضٍ. فالأوّل ولایة الولاة، حکّامی که در جوامع هستند، شخصی از طرف آنها ولایت و مأموریت پیدا کند. البته بین کارمندی دولت در این زمان با زمان صدور روایت، تفاوتهایی وجود دارد. در زمان ما، کارمند از صدر تا ساقه، به عنوان اجاره است و در حقیقت حقوق‌بگیران دولت، عمل خود را به دولت اجاره‌می‌دهند که در واقع این قسم، داخل در اجارات است. در آن زمان، کار به کسی سپرده می‌شد و شخص، خود را اجاره‌نمی‌داد، بلکه از همان‌جایی که ولایت می‌کرد، خراج جمع‌آوری می‌کرد. «إلی أدناهم باباً»، باباََ تمییز است و به معنای درگاه پائین‌تراست. «من أبواب الولایة علی مَن هو والٍ علیه. ثمّ التّجارة فی جمیع البیع و الشراء بعضهم مِن بعض، ثمّ الصناعات فی جمیع صنوفها، ثم الإجارات فی کلِّ ما یحتاج إلیه من الإجارات. و کلّ هذه الصنوف، تکون حلالاً من جهةٍ و حراماً من جهةٍ. و الفرض مِن الله علی العباد فی هذه المعاملات، الدخول فی جهات الحلال منها، و العمل بذلک الحلال، و اجتناب جهات الحرام منها. که اینجا حرمت، حرمت تکلیفی است. تفسیر روایت ان‌شاءالله جلسۀ بعد عرض خواهد شد. •┈••✾••┈• 🔆اجتهاد روشمند 🔆 @salmanraoofi

🔸 #گلچینی_از_فقه_آیت‌الله‌العظمی‌خامنه‌ای (43) حدیث شریف تحف‌العقول خوانده شد و بعضی از جهاتی که در آن بود، مختصراً عرض شد. غرض از طرح این حدیث، این است که ببینیم آیا می‌توانیم برای باب معاملات، از این حدیث و چند حدیث دیگری که شیخ(علیه‌الرحمه) بیان فرمودند، یک قاعدۀ عمومی و کلّی بدست بیاوریم تا به آن قاعده در مواردی که دلیل خاصّ نیست، تکیه کنیم یا نمی‌توانیم؟ طبعاً بزرگانی که حدیث را به سبب ضعف سند و ارسال طرد می‌کنند، دیگر نمی‌توانند در فقرات حدیث و خصوصیات آن وارد شوند. ما بیانی را در نوع استفاده از حدیث عرض خواهیم کرد که با توجّه به آن بیان، اگر چنانچه به برخی از خصوصیات مورد احتیاج خود در این روایت توجّه کنیم، امر بجایی است. روایت تا این فقره بیان شد که حضرت فرمودند: تفسیر معنی الولایات: و هی جهتان - دو رویکرد در ولایت وجود دارد - فإحدی الجهتین من الولایة، ولایة ولاة العدل الذین أمر الله بولایتهم و تولیتهم علی الناس. مراد از أمر الله، احتمال دارد که به معنای أمر الله الناس بقبول ولایتهم باشد. احتمال دیگر این است که ولایت این گروه، مورد امر است و مخاطب این امر و مأمور آن، تارةً خود آنها هستند که واجب است ولایت را بر دوش بگیرند، و تارةً آن کسانی هستند که مولّی علیهم هستند و مقصود همان مردم است که باید ولایت را قبول کنند. به نظر می‌رسد معنای دوّم اقرب و انسب است، به خصوص با قرینۀ «...تولیتهم علی الناس»، خداوند خواسته که مردم وادار به قبول ولایت شوند، که از همین‌جا معلوم می‌شود ولایت، بر خود آن والی عادل نیز واجب است. و ولایة ولاته و ولاة ولاته إلی أدناهم باباً من أبواب الولایة علی من هو والٍ علیه. این، یک جهت و رویکرد در باب ولایت است که حکم آن وجوب است و نتیجۀ آن حلّیت است. و الجهة الاُخری من الولایة، ولایة ولاة الجور و ولاة ولاته إلی أدناهم باباً من الأبواب الّتی هو والٍ علیه. فوجه الحلال من الولایة، ولایة الوالی العادل الذی أمر الله بمعرفته و ولایته و العمل له فی ولایته. که ولایت حلال، مختصّ به والیِ عادل شده است. عبارت «أمر الله...و ولایته» ممکن است به این معنا باشد که خداوند ولایت را بر والی عادل، واجب کرده است. عبارت «و العمل له فی ولایته» اگر با ضمّه خوانده شود، یعنی «و العملُ...» در این صورت عطف بر«ولایة الوالی العادل» است و مقصود این است که اعمال والی، در امر ولایت، اشکال ندارد. امّا اگر با کسره خوانده شود، مقصود این است که اگر کسی در دستگاهِ چنین والی‌ای کار کند، اشکال ندارد. و عبارت عطف به اسم ما قبلش می‌شود. و ولایة ولاته و ولاة ولاته بجهة ما أمر الله به الوالی العادل بلازیادة و لانقصان منه و لاتحریف لقوله. عمل با والی عادل دارای چارچوب است و در همۀ حالات جایز نیست، و نباید چنین فرض کرد که چون در حکومت عدل هستیم، این هدف، وسیله را مباح می‌کند، این‌طور نیست، بلکه باید عملِ صورت گرفته در چارچوب حکم الهی و امر الهی باشد و تخطّی ازآن جایز نیست. و لاتعدّيٍ لأمره إلی غیره. والی نباید تعدّي کند و از حدودی که خدای متعال برای او قرار داده است، تجاوز نماید. فإذا صار الوالی، والی عدلٍ بهذه الجهة فالولایة له و العمل معه و معونته فی ولایته و تقویته حلالٌ محلّل، و حلالٌ الکسب معه. و ملاک حلّیت را ذکر می‌فرمایند که: اگر قرار است قاعدۀ کلّیه‌ای بدست بیاید، باید از این فقرۀ روایت بدست آورد: و ذلک انّ فی ولایة والی العدل و ولاته احیاءَ کلّ حقٍّ و کلّ عدلٍ و اِماتة کلّ ظلمٍ و جورٍ و فسادٍ، که در اینجا توقّعاتی که از حکومت عدل در فرهنگ اسلامی و در ذهنیّت مکتب ائمّه(علیهم‌السلام) است، معلوم می‌شود، و فلسفۀ حکومت عدل این است. فلذلک کان الساعی فی تقویة سلطانه و المعین له علی ولایته ساعیاً الی طاعة الله مقوّیاً لدینه. پس ملاک حلّیت این شد که چون در جهت تقویت دین و حقّ و در جهت نابودی فساد است، در نتیجه کاری که در این جهت انجام می‌گیرد، حلالٌ و محلّلٌ. و امّا وجه الحرام من الولایة فولایة الوالی الجائر و ولایة ولاته، الرئیس منهم و اتباع الوالی فمن دونه من ولاة الولاة إلی أدناهم باباً من أبواب الولایة علی من هو والٍ علیه. که این هم جهت‌گیری دوّم است و حکمش حرمت است. و العمل لهم و الکسب معهم بجهة الولایة لهم حرامٌ و محرّمٌ. کسبی که در جهت ولایت آنهاست، حرمت دارد و مطلق کسب حرمت ندارد. معذبٌ من فعل ذلک علی قلیل من فعله أو کثیر. اینجا هم تعلیل حرمت را ذکر می‌فرمایند: لأنّ کلّ شیءٍ من جهة المعونة معصیةٌ کبیرة من الکبائر. که اگر ما روایت را بجمیع الفاظها و تعبیراتها معتبر بدانیم، دلیل روشنی برای حرمت معونۀ بر اثم است. لکن برخی از بزرگان فرمودند: آنچه در قرآن حرام شمرده شده، تعاون علی الإثم و العدوان است. اینجا مقولۀ معونة مطرح شده که با آن آیۀ قرآن هماهنگی ندارد؛ فلذا بر روایت و الفاظها خدشه وارد کرده‌اند.