🔸 #گلچینی_از_فقه_آیت‌الله‌العظمی‌خامنه‌ای (40) امر خامس از امور تمهیدی که عرض کردیم، در ذکر قواعد کلیه‌ای است که بتوان از منابع شرعیه بدست آورد و از این قواعد، در آنجائی که نصّ خاصّی وجود ندارد، استفاده کرد. سؤال این است: اگر خواستیم حلّیت و حرمت معامله‌ای را بفهمیم - که مهمّۀ اُولی در مکاسب محرّمه حرمت و حلّیت تکلیفی است - و یا بخواهیم بدانیم که معامله صحیح یا باطل است - که این هم مهمّۀ ثانیۀ ماست - آیا قواعد کلّی در این رابطه وجود دارد یا نه؟ شیخ(علیه‌الرحمه) کتاب مکاسب را با همین هدف، با روایت شریفۀ تحف‌العقول شروع می‌کنند که ان‌شاءالله می‌رسیم. قبل از ورود در روایات، قاعدۀ کلّی و اصل اوّلی در باب حلّیت و حرمت تکلیفی در هر معامله‌ای، عبارت از اصالة الحلّیة است؛ یعنی در هر معامله‌ای که دلیل بر حلّیت و حرمت آن معامله، موجود نباشد، مشمول قاعدۀ «کلّ شیءٍ لک حلال حتّی تعرف أنّه حرام بعینه» است. بنابراین، اصل در اینجا، اصل برائت از حرمت است. یا اینکه داخل در «کلّ شیءٍ مطلق حتّی یرد فیه نهیٌ» است. پس اصل در معاملات، از جهت حلّیت و حرمت تکلیفی، عبارت از حلّیت است. ولی اصل در معاملات، از لحاظ حکم وضعی يعني صحّت و بطلان، اگر هیچ دلیل و قاعده‌ای نداشته باشیم، عبارت از فساد است؛ زیرا در معاملات، شک در این است که آیا اساس معامله - که همان نقل و انتقال است - حاصل شد یا نشد؟ استصحاب عدم نقل و انتقال جاري می‌شود. که این حکم و این اصل، هم در باب حرمت تکلیفی و هم در باب حرمت وضعی جریان پیدا می‌کند لولا قواعد عامّه و ادلّۀ عموماتی که در باب معاملات وجود دارد. از این مرحله که عبورکنیم، برای اثبات حلّیت وضعی، عموماتی وجود دارد که مقتضای آن عمومات، صحّت هر معامله‌ای است إلّا ما ورد فیه دلیلٌ علی البطلان. از جملۀ آن عمومات: «اوفوا بالعقود»، «اوفوا بالعهد» و از این قبیل عبارات می‌باشد. که در مفاد این ادلّه بحثهای زیادی شده و جای آن بحثها در اوّل کتاب بیع است. البته اگر لازم باشد در خلال بحثهای دیگر، به برخی از این عمومات اشاره و دربارۀ آن بحث می‌کنیم. فی‌الجمله، از عبارت «اوفوا بالعقود»، وفای به هر عقد فهمیده می‌شود و معنای وفای به عقد هم صحّت آن است. فلذا اگر در صحّت و بطلان عقدی شک کردیم، مثل بیمه که در زمان ما رواج یافته و سابقه هم نداشته است، به حکم عامّ «اوفوا بالعقود» تمسّک می‌کنیم و در حکم برای این مورد جدید می‌گوئیم: این هم یک نوع عقد است و وفای به آن واجب است و معاملۀ صحیحی است. یا حکم عامّ «اوفوا بالعهد» بنا برآن تقدیری که در ذهن ما است - یعنی بمعنای مطلق معاهده می‌گیریم - اگر چنانچه قراردادی موجود باشد و آن قرارداد سابقه و دلیل خاصّی ندارد و صحّت و بطلان آن قرارداد برای ما معلوم نیست، در اینجا به مقتضای «اوفوا بالعقد» می‌گوئیم: وفای به این قرارداد واجب است، فلذا صحیح است. پس اصل عملی در معاملات، عبارت از فساد است، لکن اصل لفظی در معاملات، عبارت از صحّت است؛ البته با تمسّک به اطلاقاتی که ذکر شد. بعد از ذکر این مطالب، بحث در این است که آیا از ادلّۀ لفظیه، یک قاعدۀ کلیّه‌ای می‌توان بدست آورد که بر اساس آن قاعدۀ کلّیه، در باب معاملات، به حرمت و حلّیت یا فساد و صحّت حکم کنیم؟ این حرف ، محلّ کلام ماست که شیخ(علیه‌الرحمه) بیان فرمودند و ما هم عرض می‌کنیم. شیخ(علیه‌الرحمه) چهار روایت را ذکر می‌کنند:

🔸 #گلچینی_از_فقه_آیت‌الله‌العظمی‌خامنه‌ای (41) روایت اوّل، روایت تحف‌العقول است که دربارۀ این روایت، نظرات فراوانی وارد شده و ما هم نظرمان را عرض خواهیم کرد. این‌طور تلّقی شده که مضمون روایت می‌تواند قواعد کلّیه یا لااقل یک قاعدۀ کلّیه را در اختیار ما بگذارد تا مواردي كه دلیل خاصّ نداشتیم، بتوانیم به این قاعدۀ کلّی تمسّک کنیم. روایت مفصّل است و مرسله. شیخ(علیه‌الرحمه) روایت را از کتاب وسائل نقل می‌کنند که صاحب وسائل و حدائق هم روایت را از تحف‌العقول نقل می‌کنند. ما روایت را از خود تحف‌العقول نقل می‌کنیم؛ راوی می‌گوید: سألهُ سائلٌ، در متن روایت، نام کسی که از ایشان سؤال شده، نیست، لکن مراد، امام صادق(علیه‌السلام) است؛ زیرا مرحوم ابن شعبه که مؤلّف کتاب تحف‌العقول است، روایت را در باب طِوال ما روی عن الصادق(علیه‌السلام) نقل کردند. سأله سائل فقال: کم جهات معائش العباد الّتی فیها الاکتساب و التعامل بینهم و وجوه النفقات؟ سائل از جهات و انواع معائش عباد سؤال می‌کند، لكن بعد، دائرۀ سؤال را به معایشی که از راه کسب و از راه معامله است، محدود می‌کند. این نکته‌ای است که از جانب بسیاری از بزرگان مورد غفلت قرارگرفته است! از عبارت راوی معلوم می‌شود تعامل و معامله‌ای که در فرمایش امام(علیه‌السلام) است، معاملات بمعنی الأخصّ است و مراد، معاملات بمعنی الأعم یا معاملات در مقابل عبادات نیست، و همچنین از چگونگی خرج‌کردن آن درآمدها، سؤال می‌کند. فقال(علیه‌السلام): جمیع المعایش کلّها من وجوه المعاملات، که این معاملات طبعاً با قرینۀ آن تعامل که در سؤال بود، همان معاملات بمعنی الأخصّ است. فیما بینهم، که این هم قرینه‌ای بر معنای معاملات بمعنی الأخصّ است. ممّا یکون لهم فیه المکاسب أربع جهاتٍ من المعاملات. در اینجا مکاسب، جمع کسب نیست. در کتاب اساس البلاغۀ زمخشری در مورد معنای مکاسب، دو معنا نقل شده است: یکی معنای رائج در آن که همان کاسبی‌کردن و داد و ستد کردن است. معنای دیگری هم دارد که گاهی استعمال می‌شود و آن، محصولِ کسب است. در عبارت روایت، معنای محصول کسب، مورد نظر است. می‌فرمایند: اشتغالی که انسان از آنها درآمد كسب مي‌كند، چهار گونه است: فقال له، اینجا سائل می‌پرسد: أکلّ هؤلاء الأربعة الأجناس حلالٌَ؟ أو کلّها حرامٌ؟ أو بعضها حلالٌ و بعضها حرامٌ؟ مراد سائل از کلّ هذه الجهات، یکی از این دو است: یا اینکه مي‌پرسد: چهار نوعی که می‌فرمائید که ولایات، تجارات، اجارات و صناعات است، آیا هر چهار نوع حلال است؟ که در این‌صورت حلّیت و حرمت، به نوع برمی‌گردد، یا اینکه هر چهار نوع حرام است؟ یا برخی حلال و برخی حرام است؟ ممکن است سؤال از انواع نباشد، بلکه از مصادیق و افراد این انواع باشد؛ یعنی در چهار قسم موجود، آیا همۀ افراد حلالند یا حرامند یا برخی حلال و برخی حرامند؟

🔸 #گلچینی_از_فقه_آیت‌الله‌العظمی‌خامنه‌ای (42) به نظر ما، سؤال راوی از کلّیِ انواع چهارگانه نیست و همچنین از خصوصِ عناوین مندرج در این انواع چهارگانه هم نیست، بلکه مراد، سؤال از مصادیق هر یک از این عناوین است و می‌خواهد ضابطه‌ای را بدست بیاورد تا بتوسط آن بفهمد که مصادیقی مثل قصّابی، در کجا حلال و در کجا حرام است، که حضرت جواب می‌فرمایند. فقال(علیه‌السلام): قد یکون فی هؤلاء الأجناس الأربعة حلالٌ من جهةٍ و هذه الأجناس - که امام تعبیر به اجناس می‌نمایند که از تعبیر به «انواع» بهتر است - مسمّیاتٌ معروفاتُ الجهات. این چهار قسم مشخّص و معلوم در بین مردم هستند. فأوّل هذه الجهات الأربعة، الولایة. نکتۀ اوّل در اینجا این است که حلّیت و حرمتی که راوی سؤال می‌کند و امام جواب می‌فرمایند، آیا مراد از آن، حلیّت و حرمت تکلیفی است یا حلیّت و حرمت وضعی است؟ شک و شبهه‌ای وجود ندارد که مراد، حلیّت و حرمت تکلیفی است؛ اوّلاً: به دلیل آنچه قبلاً عرض کردیم و گفتیم: متبادر از حرمت، حرمت تکلیفی است. معنای حرمت، منع است و منع هم گاهی تکویني و گاهی تشریعي است. منعِ تشریعی همانند منع تکوینی است، به این معنا که وقتی شارع می‌فرماید: هذا حرامٌ، یعنی ممنوعٌ؛ و اینجا مرزی است که نباید از آن عبور کنی. حرمت، حرمت تکلیفی است. و اینکه حرمت، به معنای بطلان گرفته شود، تعبیری است که برای ما رائج‌بودن این تعبیر در زمان صدور روایت، ثابت نشده است. ثانیاً: از تضاعیف روایت بدست می‌آید که مراد از حرمت، حرمت تکلیفی است، آنجا که می‌فرماید: حرامٌ و محرّمٌ فعله و إمساکه و...امام(رضوان‌الله‌علیه) می‌فرماید: این روایت، کالنصّ در حرمت تکلیفی است. البته حقّ هم با ایشان است و روایت، ظهور تامّ در حرمت تکلیفی دارد. بعضی بر روایت اشکال کردند، مرحوم سیدمحمدکاظم یزدی از محشّين بزرگوار این‌طور اشکال کردند که: اینکه امام(علیه‌السلام) معایش عباد را به 4 قسم منحصر کردند، معایش4 قسم نیست بلکه معایش دیگری نیز وجود دارد؛ از جمله زراعت و دامداری و...، به نظر ما اشکال جناب یزدی و بقیۀ بزرگانی که تابع ایشان بودند، وارد نیست؛ زیرا بحث در روایت، بحث معاملات است و مقصود، چیزهائی است که در آن و یا با آن معامله انجام می‌گیرد. در باب زراعت، ما دو گونه زراعت داریم: یکی اینکه کشاورز، زمینی را می‌کارد و درومی‌کند و برای خودش مصرف می‌کند و اصلاً معامله‌ای درکار نیست. یک نوع دیگر کشاورزی، كه محصول را كشاورز مي‌فروشد و از پول آن امرار معاش مي‌كند، مندرج در تجارات است، و دامداری یا احیاء قنوات هم همین تقسیم‌بندی را دارند، این موارد داخل در تجارات هستند. پس تقسیم‌بندی امام(علیه‌السلام)، در حقیقت به آنچه غالب در این چهار قسم است، حمل می‌شود. در ادامۀ روایت می‌فرمایند: فأوّل هذه الجهات الأربعة، الولایة. ولایت به معنای حاکمیّت و حکومت است. و تولیة بعضهم علی بعضٍ. فالأوّل ولایة الولاة، حکّامی که در جوامع هستند، شخصی از طرف آنها ولایت و مأموریت پیدا کند. البته بین کارمندی دولت در این زمان با زمان صدور روایت، تفاوتهایی وجود دارد. در زمان ما، کارمند از صدر تا ساقه، به عنوان اجاره است و در حقیقت حقوق‌بگیران دولت، عمل خود را به دولت اجاره‌می‌دهند که در واقع این قسم، داخل در اجارات است. در آن زمان، کار به کسی سپرده می‌شد و شخص، خود را اجاره‌نمی‌داد، بلکه از همان‌جایی که ولایت می‌کرد، خراج جمع‌آوری می‌کرد. «إلی أدناهم باباً»، باباََ تمییز است و به معنای درگاه پائین‌تراست. «من أبواب الولایة علی مَن هو والٍ علیه. ثمّ التّجارة فی جمیع البیع و الشراء بعضهم مِن بعض، ثمّ الصناعات فی جمیع صنوفها، ثم الإجارات فی کلِّ ما یحتاج إلیه من الإجارات. و کلّ هذه الصنوف، تکون حلالاً من جهةٍ و حراماً من جهةٍ. و الفرض مِن الله علی العباد فی هذه المعاملات، الدخول فی جهات الحلال منها، و العمل بذلک الحلال، و اجتناب جهات الحرام منها. که اینجا حرمت، حرمت تکلیفی است. تفسیر روایت ان‌شاءالله جلسۀ بعد عرض خواهد شد. •┈••✾••┈• 🔆اجتهاد روشمند 🔆 @salmanraoofi

🔸 #گلچینی_از_فقه_آیت‌الله‌العظمی‌خامنه‌ای (43) حدیث شریف تحف‌العقول خوانده شد و بعضی از جهاتی که در آن بود، مختصراً عرض شد. غرض از طرح این حدیث، این است که ببینیم آیا می‌توانیم برای باب معاملات، از این حدیث و چند حدیث دیگری که شیخ(علیه‌الرحمه) بیان فرمودند، یک قاعدۀ عمومی و کلّی بدست بیاوریم تا به آن قاعده در مواردی که دلیل خاصّ نیست، تکیه کنیم یا نمی‌توانیم؟ طبعاً بزرگانی که حدیث را به سبب ضعف سند و ارسال طرد می‌کنند، دیگر نمی‌توانند در فقرات حدیث و خصوصیات آن وارد شوند. ما بیانی را در نوع استفاده از حدیث عرض خواهیم کرد که با توجّه به آن بیان، اگر چنانچه به برخی از خصوصیات مورد احتیاج خود در این روایت توجّه کنیم، امر بجایی است. روایت تا این فقره بیان شد که حضرت فرمودند: تفسیر معنی الولایات: و هی جهتان - دو رویکرد در ولایت وجود دارد - فإحدی الجهتین من الولایة، ولایة ولاة العدل الذین أمر الله بولایتهم و تولیتهم علی الناس. مراد از أمر الله، احتمال دارد که به معنای أمر الله الناس بقبول ولایتهم باشد. احتمال دیگر این است که ولایت این گروه، مورد امر است و مخاطب این امر و مأمور آن، تارةً خود آنها هستند که واجب است ولایت را بر دوش بگیرند، و تارةً آن کسانی هستند که مولّی علیهم هستند و مقصود همان مردم است که باید ولایت را قبول کنند. به نظر می‌رسد معنای دوّم اقرب و انسب است، به خصوص با قرینۀ «...تولیتهم علی الناس»، خداوند خواسته که مردم وادار به قبول ولایت شوند، که از همین‌جا معلوم می‌شود ولایت، بر خود آن والی عادل نیز واجب است. و ولایة ولاته و ولاة ولاته إلی أدناهم باباً من أبواب الولایة علی من هو والٍ علیه. این، یک جهت و رویکرد در باب ولایت است که حکم آن وجوب است و نتیجۀ آن حلّیت است. و الجهة الاُخری من الولایة، ولایة ولاة الجور و ولاة ولاته إلی أدناهم باباً من الأبواب الّتی هو والٍ علیه. فوجه الحلال من الولایة، ولایة الوالی العادل الذی أمر الله بمعرفته و ولایته و العمل له فی ولایته. که ولایت حلال، مختصّ به والیِ عادل شده است. عبارت «أمر الله...و ولایته» ممکن است به این معنا باشد که خداوند ولایت را بر والی عادل، واجب کرده است. عبارت «و العمل له فی ولایته» اگر با ضمّه خوانده شود، یعنی «و العملُ...» در این صورت عطف بر«ولایة الوالی العادل» است و مقصود این است که اعمال والی، در امر ولایت، اشکال ندارد. امّا اگر با کسره خوانده شود، مقصود این است که اگر کسی در دستگاهِ چنین والی‌ای کار کند، اشکال ندارد. و عبارت عطف به اسم ما قبلش می‌شود. و ولایة ولاته و ولاة ولاته بجهة ما أمر الله به الوالی العادل بلازیادة و لانقصان منه و لاتحریف لقوله. عمل با والی عادل دارای چارچوب است و در همۀ حالات جایز نیست، و نباید چنین فرض کرد که چون در حکومت عدل هستیم، این هدف، وسیله را مباح می‌کند، این‌طور نیست، بلکه باید عملِ صورت گرفته در چارچوب حکم الهی و امر الهی باشد و تخطّی ازآن جایز نیست. و لاتعدّيٍ لأمره إلی غیره. والی نباید تعدّي کند و از حدودی که خدای متعال برای او قرار داده است، تجاوز نماید. فإذا صار الوالی، والی عدلٍ بهذه الجهة فالولایة له و العمل معه و معونته فی ولایته و تقویته حلالٌ محلّل، و حلالٌ الکسب معه. و ملاک حلّیت را ذکر می‌فرمایند که: اگر قرار است قاعدۀ کلّیه‌ای بدست بیاید، باید از این فقرۀ روایت بدست آورد: و ذلک انّ فی ولایة والی العدل و ولاته احیاءَ کلّ حقٍّ و کلّ عدلٍ و اِماتة کلّ ظلمٍ و جورٍ و فسادٍ، که در اینجا توقّعاتی که از حکومت عدل در فرهنگ اسلامی و در ذهنیّت مکتب ائمّه(علیهم‌السلام) است، معلوم می‌شود، و فلسفۀ حکومت عدل این است. فلذلک کان الساعی فی تقویة سلطانه و المعین له علی ولایته ساعیاً الی طاعة الله مقوّیاً لدینه. پس ملاک حلّیت این شد که چون در جهت تقویت دین و حقّ و در جهت نابودی فساد است، در نتیجه کاری که در این جهت انجام می‌گیرد، حلالٌ و محلّلٌ. و امّا وجه الحرام من الولایة فولایة الوالی الجائر و ولایة ولاته، الرئیس منهم و اتباع الوالی فمن دونه من ولاة الولاة إلی أدناهم باباً من أبواب الولایة علی من هو والٍ علیه. که این هم جهت‌گیری دوّم است و حکمش حرمت است. و العمل لهم و الکسب معهم بجهة الولایة لهم حرامٌ و محرّمٌ. کسبی که در جهت ولایت آنهاست، حرمت دارد و مطلق کسب حرمت ندارد. معذبٌ من فعل ذلک علی قلیل من فعله أو کثیر. اینجا هم تعلیل حرمت را ذکر می‌فرمایند: لأنّ کلّ شیءٍ من جهة المعونة معصیةٌ کبیرة من الکبائر. که اگر ما روایت را بجمیع الفاظها و تعبیراتها معتبر بدانیم، دلیل روشنی برای حرمت معونۀ بر اثم است. لکن برخی از بزرگان فرمودند: آنچه در قرآن حرام شمرده شده، تعاون علی الإثم و العدوان است. اینجا مقولۀ معونة مطرح شده که با آن آیۀ قرآن هماهنگی ندارد؛ فلذا بر روایت و الفاظها خدشه وارد کرده‌اند.

🔸 #گلچینی_از_فقه_آیت‌الله‌العظمی‌خامنه‌ای (44) و ذلک أنّ فی ولایة الوالی الجائر، دؤس الحقّ کلّه، اینجا دنبالۀ دلیل حرمت ولایتِ جور مطرح است، می فرماید: در ولایت والی ظالم، لگدمال‌کردن حقّ، وجود دارد! دؤس بمعنای لگدمال‌کردن است. این عبارت در مکاسب شیخ(علیه‌الرحمه)، دروس ذکر شده است كه صحيح نيست. و احیاءُ الباطل کلّه و إظهار الظلم و الجور و الفسار و إبطال الکتب و قتل الأنبیاء و المؤمنین و هدم المساجد و تبدیل سنّة الله و شرایعه. این حرف صحیح نیست که بگوییم: برخی حکومتها، جورند امّا آنچه در روایت آمده مثل خرابی مساجد، در آنها وجود ندارد! اگر حکومتی ظلم بود، نتیجۀ این حکومت، سرانجام به هدم مساجد منجر می‌شود. فلذلک حرم العمل معهم و معونتهم و الکسب معهم إلّا بجهة الضرورة، نظیر الضرورة إلی الدّم و المیتة. این حرمت به خاطر وجود مفسده در آن است، البته به قدر ضرورت اشکال ندارد. اینکه تشبیه ضرورت در ولایت به دم و میته است، شاید به خاطر استنکاف و تنفّری است که نفس انسان نسبت به دم و میته دارد؛ فلذا این‌طور می‌فرمایند: آنجا که اضطرار است، باید به حدّاقلّ اکتفا کرد. و امّا تفسیر التّجارات، فی جمیع البیوع و وجوه الحلال من وجه التّجارات الّتی یجوز للبایع ان یبیع ممّا لایجوز له، و کذلک المشتری الّذی یجوز له شراؤه ممّا لایجوز له. قاعدۀ کلّی این است که: فکلّ مأمور به – هر چه خدای متعال، امر به آن کرده است مثل «کلوا و اشربوا و لاتسرفوا و...» - ممّا هو غذاءٌ للعباد - آنچه که مایۀ تغذیۀ مردم است - و قوامهم به فی امورهم فی وجوه الصلاح - یا اینکه از جمله مواردیست که قوام مردم در زندگی سالم به آن وابسته است، مثل لباس و مسکن - الّذی لایقیمهم غیره ممّا یأکلون و یشربون و یلبسون و ینکحون و یملکون و یستعملون من جهة ملکهم و یجوز لهم الإستعمال له من جمیع جهات المنافع - که این هم قید دیگری است برای مقوّمات زندگی انسان البته با قید جواز - الّتی لایقیمهم غیرها من کلّ شیءٍ یکون لهم فیه الصلاح من جهةٍ من الجهات، فهذا کلّه حلال بیعه و شراؤه و امساکه و استعماله و هبته و عاریته. جملۀ «فهذا کلّه...» خبر عبارت قبل، یعنی «فکلّ مأمورٌ به...» می‌باشد. در این فقره، امساک و استعمال را هم فرموده است که مراد، حرمت تکلیفی است؛ چون این دو عبارت، حرمت وضعی ندارد بلکه یا جایز است یا حرام است. از دو عبارت هبته و عاریته، چنین معلوم می‌شود که حلیّت مخصوص بیع نیست بلکه مطلق معاملات مورد نظر است. و امّا وجوه الحرام من البیع و الشراء، فکلّ أمر یکون فیه الفساد ممّا هو منهیّ عنه من جهة أکله و شربه أو کسبه أو نکاحه أو ملکه أو إمساکه أو هبته أو عاریته أو شیءٍ یکون فیه وجه من وجوه الفساد نظیر البیع بالرّّبا، لما فی ذلک من الفساد...، از اینجا به بعد، وجوه حرام را ذکر می‌فرمایند: هر شیئی که در آن فساد است، بیع و شراء آن حرام است. فساد به معنای این است که عمل، مورد نهی قرار گرفته است و آن عمل، همان تصرّف در شیء از جهات مختلف است که حضرت مواردی را ذکر می‌فرمایند: من جهة أکله...، در فقره‌ای از روایت که می‌فرمایند: أو شیءٍ یکون فیه وجه من وجوه الفساد، مراد حضرت از شیء عمل است که این معنا، با توجّه به مثالهایی که بعد از آن آورده می‌شود، فهمیده می‌شود: نظیر البیع بالرّبا... و علّت حرمت این قسم را نیز فساد می‌دانند، لما فی ذلک من الفساد، أو بیع المیتة، أو الدّم، أو لحم الخنزیر، أو لحوم السّباع من صنوف سباع الوحش، أو الطیر، أو جلودها، أو الخمر، أو شیءٍ من وجوه النّجس. در اینجا برخی از بزرگان، این فقرات را موجب ضعف روایت می‌دانند. البته ما هم برخی از این فقرات را قبول نداریم، امّا وجود آن جملات را موجب ضعف کلّ روایت نمی‌دانیم. فهذا کلّه حرامٌ و محرّمٌ، این عبارتْ خبر برای جملۀ ابتداء بحث وجوه حرام یعنی «فکلّ امر...» است. لأنّ ذلک کلّه منهیٌّ عنها أکله و شربه و لبسه و ملکه و إمساکه و التّقلّب فیه بوجهٍ من الوجوه لما فیه من الفساد، در اینجا برای سوّمین بار، علّت حرمت که همان فساد است، ذکر شده است. فجمیع تقلّبه فی ذلک حرامٌ و کذلک کلّ بیع ملهوٍّ به وکلّ منهیّ عنه ممّا یتقرّب به لغیر الله أو یقوی به الکفر و الشرک من جمیع وجوه المعاصی أو باب من الأبواب یقوی به بابٌ من أبواب الضّلالة، أو باب من أبواب الباطل، أو باب یوهن به الحقّ فهو حرامٌ محرّمٌ. هر آنچه موجب تقویت ضلالت و سستی حق شود، حرام است. حرامٌ بیعه و شراؤه و إمساکه و ملکه و هبته و عاریته و جمیع التّقلّب فیه إلّا فی حالٍ تدعو الضرورة فیه إلی ذلک. که اینجا نيز مقیّد شده که موارد اضطرار، مستثناست.

🔸 #گلچینی_از_فقه_آیت‌الله‌العظمی‌خامنه‌ای (45) و امّا تفسیر الإجارات، فإجارة الإنسان نفسه أو ما یملک أو یلي أمره. انسان خودش را اجاره بدهد یا مثلاً بردۀ خودش را اجاره دهد یا آن کسی را كه بر او ولايت دارد اجاره بدهد؛ مثل فرزند خود. أو دابّته أو ثوبه بوجه الحلال من جهات الإجارات ان یوجر نفسه أو داره أو أرضه أوشیئاً یملکه فیما ینتفع به من وجوه المنافع، أو العمل بنفسه و ولده و مملوکه أو اجیره من غیر أن یکون وکیلاً للوالي، أو والیاً للوالي. اینکه انسان برای عملی اجیر شود و سپس دیگری را برای انجام آن عمل اجیرکند، این، معنای وکالت در اجاره است. اینجا می‌فرمایند: وکیل والی و والی برای ولایت که از جانب والی بالاتر انتخاب شده، مراد نیست؛ زیرا آنها از بحث اجاره خارجند. فلابأس أن یکون أجیراً یؤجر نفسه أو ولده أو قرابته أو ملکه أو وکیله فی إجارته لأنّهم وکلاء الأجیر من عنده، لیس هم - که لیسوا صحیح است- بولاة الوالي نظیر الحمّال الّذی یحمل شیئاً بشیءٍ معلومٍ إلی موضع معلوم. اینجا شخص، با حکومت قرارداد نمی‌بندد بلکه با شخص خاصّی مثل حمّال قرارداد می‌بندد. فیحمل ذلک الشیء الّذی یجوز له حمله بنفسه أو بملکه أو دابّته أو یؤاجر نفسه فی عملٍ یعمل ذلک العمل بنفسه أو بمملوکه أو قرابته أو بأجیرٍ من قِبَله، فهذه وجوه من وجوه الإجارات حلال لمن کان من الناس ملکاً أو سوقة أو کافراً أو مؤمناً، فحلال إجارته و حلال کسبه من هذه الوجوه. این‌گونه اجارات حلال است و فرقی ندارد که از جانب ملک باشد یا مردم کوچه و بازار یا کافر و مؤمن. فأمّا وجوه الحرام من وجوه الإجارة نظیر أن یؤاجر نفسه علی حمل ما یحرم علیه أکله أو شربه أو لبسه و یؤاجر نفسه فی صنعة ذلک الشیء أو حفظه أو لبسه أو یؤاجر نفسه فی هدم المساجد ضراراً أو قتل النفس بغیر حلّ. همین عملی که تروریستها انجام می‌دهند، أو حمل التصاویر و الأصنام و المزامير و البرابط و الخنازیر و المیتة و الدّم أو شیءٍ من وجوه الفساد. که اینجا کلمۀ فساد تکرار می‌شود، الّذی کان محرّماً علیه من غیر جهة الإجارة فیه. که با قطع نظر از باب اجاره، خود این عمل حرام است. و کلّ أمر منهیّ عنه من جهة من الجهات فمحرّمٌ علی الإنسان إجارة نفسه فیه أو له أو شیءٌ منه أو له إلّا لمنفعة من استأجرته، کالّذی یستأجر الأجیر یحمل له المیتة ینحّیها عن أذاه أو أذی غیره و ما اشبه ذلک. مگر اینکه اجاره‌کردن نفسْ برای عملی است که مستأجر، برای خلاصی از چیزی مثل میته و خمر و غیره به او مراجعه نموده است. و الفرق بین معنی الولایة و الإجارة و إن کان کلاهما یعملان بأجرٍ، با اینکه در باب ولایت هم، آن کسی که ولایتِ والی قبول می‌کند، درآمدی در مقابل آن دارد. أنّ معنی الولایة أن یلي الإنسان لوالی الولاة أو لولاة الولاة فیلی أمر غیره فی التّولیة علیه و تسلیطه و جواز أمره و نهیه و قیامه مقام الولیّ إلی الرئیس أو مقام وکلائه فی أمره و توکیده فی معونته و تسدید ولایته و إن أدناهم ولایة. می‌فرماید: فرقش این است که در باب اجاره، شما قراردادی بین خودتان و کسی که کاری برایش انجام می‌دهید، می‌بندید، امّا والی، قرارداد نمی‌بندد بلکه از بالا منصوب می‌شود. فهو وال علی من هو وال علیه یجری مجری الولاة الکبار. و فرقی بین مقام بالا و مثلاً بخشدار که در درجۀ پائین‌تر قرار دارد، نیست و اجیر مردم نیست. الّذین یلون ولایة الناس فی قتلهم من قتلوا و إظهار الجور و الفساد. و امّا معنی الإجارة فعلی ما فسّرنا من اجارة الإنسان نفسه أو ما یملکه من قبل أن یؤاجر لشیءٍ من غیره فهو یملک یمینه لأنّه لایلی أمر نفسه و أمر ما یملک قبل أن یؤاجره ممّن هو آجره. تفاوتشان در این است که در اجاره، شخص با اختیارخود و با میل خود، نفسش را در مقابل کاری قرارمی‌دهد و در قبال آن پول دریافت می‌کند. و الوالی لایملک من امور الناس شیئاَ إلا بعد ما یلی امورهم و یملک تولیتهم. والی، اختیار کار مردم را ندارد تا بخواهد امر مردم را با قرارداد انجام بدهد. این موضوع را دقّت کنید تا ان‌شاءالله برسیم و بررسی کنیم. •┈••✾••┈• 🔆اجتهاد روشمند 🔆 @salmanraoofi

کانال 🔹مدرسه علمیه باقرین علیهماالسلام🔹 🔻اولین مدرسه تخصصی حکمت و عرفان ویژه خواهران 🔻تحت اشراف مستقیم استاد گرانقدر حجت‌الاسلام والمسلمین سید یدالله یزدان‌پناه 🔻ارائه مطالب متنوع در خصوص: 🔰توحید 🔰سلوک 🔰اسرار عبادات 🔰مباحث اجتماعی اسلام 🔰تمدن نوین اسلامی 🔰بررسی جایگاه زن در عرفان و... ✔️ با بهره گیری از بیانات بزرگانی چون: 🔴حضرت امام خمینی ره 🔵رهبر معظم انقلاب 🔴علامه طباطبایی ره 🔵علامه حسن زاده آملی 🔴آیت الله جوادی آملی 🔵استاد محمود امامی 🔴استاد یزدان‌پناه و... 🔻اطلاع رسانی اخبار ویژه مدرسه علمیه باقرین علیهماالسلام 🔹بستر مناسبی برای مشتاقان حکمت و عرفان🔹 ✔️مطالب کانال به صورت تولیدی ارائه می‌شود. https://eitaa.com/joinchat/1103298577C35a67e59ab

🌹مولودی 🔆بانوای سید مجید بنی فاطمه 🔆میلاد پدر امام زمان عج الله تعالی فرجه الشریف حضرت امام حسن عسکری علیه السلام مبارک باد 🔆هدیه به پدر و فرزند صلوات با عجل فرجهم 🔆 @salmanraoofi

باسمه تعالی بزرگواران میدانم که اوضاع اقتصادی همه خوب نیست و مشکلات فراوانی داریم و دارید اما حسب وظیفه ی انسانی و شرعی اعلام میکنم شماره کارتی که اعلام می شود متعلق به فرزند و مادری است که با مشکلات فراوان دست و پنجه نرم‌ می کنند. فرزند یک جوان ۱۸ ساله ی دارای مشکلات افتادگی دریچه ی قلب و مشکلات جسمی دیگر است که دکترها از کار سنگین او را منع کرده اند و مادر هم اخیرا مریض شده و در حال معالجه است و مشکلات فراوان مالی دارند ولی با کار شرافتمندانه سعی در گذران زندگی دارند. متاسفانه شرایط افتضاح اقتصادی واقعا عرصه را بر این افراد تنگ کرده و مشکلات فراوانی به وجود آورده هر مقدار که می توانید برای کمک به این افراد پول واریز کنید بنده تحقیق کرده و محتاج بودن این افراد برایم‌ مسجل شده خودم با اثبات مشکلاتشان یک میلیون برای کمک به این افراد کنار گذاشتم این افراد سید نیستند اگر سوالی دارید در خدمتم @srsr1359 شماره کارت فرزند این خانم 6104 3373 7593 0557 شماره شبا IR92 0120 0200 0000 8970 6577 41 متشکر @salmanraoofi

🖤 وفات حضرت معصومه سلام‌الله‌علیها تسلیت باد. 🖤 🔆اجتهاد روشمند 🔆 @salmanraoofi

پنجمین دورۀ کارگاه آموزش مجازی مقاله نویسی معاونت پژوهش حوزۀ علمیۀ امام کاظم علیه السلام، اقدام به برگزاری پنجمین کارگاه آموزش مجازی مقاله نویسی نموده است. علاقمندان جهت ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر به آیدی @kmpheekq مراجعه فرمایید و یا با شمارۀ 02537108159 (از ساعت 14 الی 18) تماس بگیرید. لینک معاونت پژوهش حوزۀ علميۀ امام کاظم علیه السلام https://eitaa.com/pemamkazem

🔆انا لله و انا الیه راجعون 🔆شهید محسن فخری زاده ، رییس سازمان پژوهش و نوآوری وزارت دفاع در جریان عملیات تروریستی به شهادت رسید . ▪️نام محسن فخری‌زاده به عنوان یکی از پنج شخصیت ایرانی که در فهرست ۵۰۰ نفره قدرتمندترین افراد جهان که از سوی نشریه آمریکایی فارین پالیسی منتشر شده است. ▪️نام فخری‌زاده تحت عنوان «دانشمند ارشد وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح و رئیس پیشین مرکز تحقیقاتی فیزیک (PHRC)» در تاریخ ۲۴ مارس ۲۰۰۷ میلادی، در فهرست تحریم شدگان ایران توسط شورای امنیت سازمان ملل قرار گرفت. ▪️محسن فخری‌زاده تنها دانشمند هسته‌ای ایرانی است که «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی نام او را مستقیما در شو تبلیغاتی سال گذشته خود به زبان آورد و مدعی شد روی برنامه تسلیحاتی اتمی کار می‌کرده است. 🔆اجتهاد روشمند 🔆 @salmanraoofi