eitaa logo
مکتب شهید سلیمانی مرکزی 1
73 دنبال‌کننده
3.7هزار عکس
2.7هزار ویدیو
675 فایل
مشاهده در ایتا
دانلود
✅یادداشت/ 💢راه برون‌رفت از مشکلات 🔻در شرايط فعلي کشور، با وجود مشکلات اقتصادي و معيشتي، بخصوص در قشر مستضعف و کارگري جامعه، يک پرسش اساسي با فراواني بالايي مطرح است؛ برای برون‌رفت از اين شرايط بد اقتصادي و کاهش فشارهاي اقتصادي و معيشتي بر مردم، چه بايد کرد؟ جواب به این سؤال از سوي جریان‌ها و شخصیت‌های سياسي، متفاوت و متنوع است. البته وجود اين تنوع نگاه‌ها در جامعه سياسي ما امري طبيعي است؛ مهم اين است که بتوانيم از ميان اين دیدگاه‌ها، راه‌حل مناسب برای گره‌گشایی مسائل اقتصادي و معيشتي مردم را شناسایی کرد. 🔸متأسفانه عده‌ای در داخل کشور، برون‌رفت از مشکلات اقتصادي و معيشتي را در مذاکره مجدد با آمريکا می‌دانند. نبايد فراموش کرد که تجربه مذاکره با آمريکا در مسائل اقتصادي به برجام منتهي شد که نه‌تنها مشکلات کشور را حل نکرد، بلکه مشکلات ديگري را هم رقم زد. مذاکره با دشمن نشان داد که دشمن براي اينکه ما را فريب دهد، از طريق تغيير محاسبات، ازجمله مشکلات اقتصادي به دنبال اهداف خود است. 🔹عده‌ای در داخل کشور براي پايان دادن به اين شرايط سخت و حل مشکلات اقتصادي مردم، استيضاح رئیس‌جمهور را تبليغ مي‌کنند. امروز اين نگاه در فضاي سياسي کشور التهاب ايجاد کرده و بسياري از مسائل را تحت‌الشعاع خود قرار داده است و اين سؤال را مطرح کرده که آيا واقعاً استيضاح کار درستي است و گره‌گشایی از مشکلات موجود مي‌کند؟! البته لازم است به اين نکته توجه داشته باشيم که در نظام مردم‌سالاری ديني، بر اساس قانون اساسي، استقلال قوا پذيرفته شده و سؤال از وزرا، رئیس‌جمهور و همچنين استيضاح هرکدام از آن‌ها ازجمله حقوق و وظايف قطعي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي است که طبق مقررات در شرايط خاص می‌تواند انجام گيرد؛ اما مسئله اصلي اين است که استيضاح رئیس‌جمهور در شرايط فعلي، راه‌حل درستي است و اين روش مي‌تواند در عمل هم گره‌گشایی کند يا فقط صرفاً جنبه ذهني و روانی دارد؟ وقتي به معضلات اقتصادي و اجتماعي کشور با دید جامع و راهبردي نگاه کنيم، حتي تمامي متغيرها و عوامل دخيل در موضوع را با هم بررسی کنیم، در آن صورت راه‌حل در شرايط کنوني نه‌تنها «استيضاح رئیس‌جمهور» نمی‌تواند باشد، بلکه استيضاح می‌تواند آسیب‌زا و مشکل‌آفرین نیز شود. 🔺نکته راهبردی: در شرايط فعلي، راه‌حل برون‌رفت از مشکلات اقتصادي و معيشتي؛ پرهيز از افراط، تفريط و حاشیه‌سازی فرصت سوز و التهاب آفرين و همچنين اتحاد سه قوه در اقدام جهادي شبانه‌روزی است. 🌀نویسنده: یدالله جوانی
-----------🥀🍃🥀🍃🥀🍃🥀---------- 🌷نشست روشنگری مجازی ✅موضوع: عدالت و مبارزه با فساد 🎙سخنران : دکتر یوسف روزبهانی 🗓 زمان : یکشنبه 25 آبان ۹۹ ⏰ ساعت: 16:۰۰ عصر 💢همراه با پرسش و پاسخ با نشست روشنگری #عدالت ----------🥀🍃🥀🍃🥀🍃🥀--------- 🇮🇷 🇮🇷
11.pdf
178.7K
🌀نسخه pdf 🔰 سوال 33 ✅ موضوع: آیا وضعیت اقتصادی ایران با برگزاری انتخابات آمریکا بهتر خواهد شد؟
34.mp3
3.5M
🌀صوتی/ 🔰 سوال 34 ✅ سوال: چطور ممکن است برخی مسئولین اقتصادی که آموزش دیده غرب و مکتب اقتصاد سرمایه داری هستند بتوانند عدالت اسلامی را در جامعه برقرار کنند؟ ❌ کارشناس: دکتر ابوذر یاسری
🌠🍁 🍁 💠ناهمخوانی آمارهای اقتصادی 🔻اندازه‌گیری و محاسبه شاخص‌های مختلف مانند تورم، حجم تجارت، رشد اقتصادی، حجم نیروی کار فعال و برآوردهای کوتاه و بلندمدت از شاخص‌های اقتصادی از کاربردهای آمار در علوم اقتصادی است. آمار از طریق تجزیه‌وتحلیل داده‌ها کمک شایانی به تصمیم‌گیری‌های بهتر اقتصادی می‌کند. از آنجا که در ایران دو نهاد بانک مرکزی یا مرکز آمار متولی انتشار نرخ رشد اقتصادی می‌باشند، همین موضوع باعث شده است تا نرخ‌های رشد اقتصادی اعلامی توسط این دو نهاد با یکدیگر تفاوت‌های چشمگیری داشته باشد. 🔹نکات تحلیلی: 🔸 1- آمارها شالوده برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری محسوب می‌شوند و هر اندازه دقیق‌تر باشند درنتیجه، نتیجه نهایی سیاست‌گذاری بهتر خواهد بود؛ اما تفاوت‌های آماری سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان را با سردرگمی مواجه خواهد کرد و می‌تواند به سیاست‌گذاری‌های غلط منجر شود. 🔹2- نرخ رشد اقتصادی یکی از مهم‌ترین شاخص‌های اقتصادی محسوب می‌شود، به‌طوری‌که اقتصاددانان سرعت پیشرفت یک کشور را با آن مورد سنجش قرار می‌دهند. این نرخ، از میزان تغییرات ارزش محصولات و خدمات تولید شده در یک دوره زمانی نسبت به دوره زمانی مشابه سال قبل از آن به دست می‌آید. 🔸3- در دنیا عمدتاً سازمان‌های ملی آمار، مرجع رسمی اعلام آمار نرخ رشد اقتصادی هستند و بر اساس ماده سه قانون مرکز آمار ایران، تولید آمار رشد اقتصادی و تورم جزو وظایف مرکز آمار است؛ ازاین‌رو عمدتاً آمارهای اعلام شده از سوی مرکز آمار مبنای محاسبات نهادهای بین‌المللی است. 🔺نکته راهبردی: نقش روزافزون آمار و اطلاعات به‌عنوان پیش‌نیاز کليۀ تصميم‌گيري‌ها، سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ريزي‌ها، امروزه بر هيچ کسي پوشيده نيست. امروزه اين نقش به‌قدری بديهي است که سياست‌گذاري‌ها و برنامه‌ريزي‌هاي توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي کشورها بدون در اختيار داشتن آمار کافي، صحيح، دقيق و به‌هنگام، ممکن نيست. حال در چنین وضعیتی آمارهاي منتشر شده توسط نهادهاي متولي آمار اگر با هم تناقض و یا فاصله معناداری داشته باشند، ضمن ایجاد بی‌اعتمادی باعث می‌شود، شهروندان، سياستمداران، مديران، فعالان اقتصادي، سرمایه‌گذاران، دولت، سازمان‌هاي اجتماعي و ... به نحوی فضا را ترسيم و تصوير کنند که با واقعيت‌های جامعه همخوانی نداشته باشد. این نحوه انتشار آمار به‌نوعی موجب سردرگمی تحليلگران، تصميم‌گيران و سیاست‌گذاران شده است و براي رفع این موضوع به نظر می‌رسد هرچه زودتر بایستي اصلاح نظام آماري كشور در دستور كار دولت و مجلس قرار گيرد. ✍️نویسنده: علی قاسمی