✅ چاپ ۵۷ هزار میلیارد تومان پول برای بقای بانک آینده!
🔹 بانک آینده به عنوان یکی از ناسالمترین بانکهای کشور، سال گذشته با اضافه برداشت ۵۷ هزار میلیارد تومانی از بانک مرکزی، عملا ۲۵ درصد از رشد پایه پولی را به خود اختصاص داد.
🔹 به عبارت دیگر، یک چهارم از کل پولی که در سال ۱۴۰۱ چاپ شده، برای سرپا ماندن بانک آینده بوده و کل اقتصاد ایران ۷۵ درصد دیگر را تشکیل دادهاند!
🔹 این بانک به دلیل تخلفات عمده مدیرانش در ادوار گذشته، روزانه ۱۶۰ میلیارد تومان یعنی ماهانه حدود ۴۸۰۰ میلیارد تومان زیان جدید خلق میکند.
🔹 بانک آینده و شرکتهای زیرمجموعه اش سال گذشته ۶۳.۳ هزار میلیارد تومان زیان جدید ایجاد کردند؛ یعنی ۳.۶ برابر زیان گروه خودروسازی ایران خودرو و ۲.۸ برابر زیان گروه سایپا!
🔹 همچنین بانک آینده طی سالهای گذشته ۷۵ درصد از کل تسهیلات خود یعنی ۱۲۹ هزار میلیارد تومان را به شرکتها و اشخاص مرتبط با خودش پرداخت کرده است.
🔹 آمار و ارقام موید آن است که این بانک با هدف تامین مالی شرکتها و اشخاص مرتبط با خود تشکیل شده است اما هزینه ناترازی آن به کل اقتصاد ایران و مردم تحمیل می شود
هدایت شده از گروه رسانه ای بدر
فعلا قابلیت پخش رسانه در مرورگر فراهم نیست
مشاهده در پیام رسان ایتا
پویش_سلام_بر_محرم
نصب پرچم های عزا به نیت تعجیل در امر فرج
شما میتوانید از پرچم های نصب شده خود عکس گرفته و برای ما ارسال کنید و در پویش سلام بر محرم شرکت فرمایید.
مشارکت:
تصاویر گرفته شده خود را به ای دی:@moradi0256 ارسال کنید
برای نذر پرچم و همچنین دریافت پرچم های اهدایی به ای دی فوق پیام دهید
@badr_mediaa
23.35M حجم رسانه بالاست
مشاهده در ایتا
✅ ماجرای تضمین گرفتن موگرینی از روحانی، برای خارج نشدن ایران از برجام، پس از خروج آمریکا!
پیشنهاد مذاکره ظریف به ترامپ تنها چند روز بعد از شهادت سردار سلیمانی، که با تحقیر شدن او توسط ترامپ خاتمه یافت
پن. توصیه بسیار مهم امام خمینی که جریان اصلاحات نادیده گرفتند، به قیمت بسیار گرانی برای مردم ایران تمام شد
برشی از مستند #سوتفاهم
11.91M حجم رسانه بالاست
مشاهده در ایتا
✅🎞 در این نبرد بیامان، کجا ایستادهایم؟
(قابل توجه هیاتی ها)
📍کلیپی که جا دارد در تمام هیئتها پخش شود و تمام هیئتیها ببینند...
🙏به عشق اهلبیت(ع) تا میتوانید این محتوا را انتشار دهید🌹
#هیات #محرم #امام_حسین علیه السلام
✅ دولت با شورای رقابت چه کند؟
🔹شورای رقابت با انگیزه تقویت بخش خصوصی، توسعه بازارهای کشور و رفع انحصار در اقتصاد و در جهت اجرای سیاستهای كلی اصل 44 قانون اساسی در سال 1388 تشکیل شد. برخی از اعضای شورا از سوی نهادهای سه قوه معرفی و منصوب میشوند و تعدادی نیز از بخش خصوص و متخصصین حضور دارند.
🔰گزاره خبری:
🔸رئیسجمهور در جلسه 25 تیرماه در خصوص قیمت خودروهای مونتاژی به شدت انتقاد کرد و ضمن تأکید بر شعار سال، معاون اول خود و وزرای اقتصاد و صمت را مأمور بررسی این موضوع نمود. مسئله اختلافات متعدد شورای رقابت، دولت، وزارت صمت و صنعت خودرو به کرات به وجود آمده و حتی در ابتدای فروردین نیز آقای مخبر به این مسئله ورود داشته است.
🔰گزاره تحلیلی:
🔹شورای رقابت با حجم زیادی از اختیاراتی، و با سازوکار خاص نظارتی، تبدیل به یک نهاد فراقوهای با استقلال فراوان شده است. در باب نظارت بر مصوبات شورا، صرفا قوه مقننه از حیث تقنینی، هیئت تجدیدنظر در خود شورا، و دیوان عدالت اداری میتوانند ورود کنند. از این جهت ورود مسئولان دولتی خارج از ملاحظات و چارچوب قانونی، صرفا منجر به ایجاد تنش بیشتر در بازار میشود.
🔸از سال 1391 تاکنون شورای رقابت به دفعات از سازوکار قیمتگذاری خارج یا وارد گردیده است. آخرین بار پاییز 1400 با مصوبه شورای هماهنگی سران قوا از صنعت خودرو، کنار و در زمستان 1401 با دستور سازمان بازرسی و درخواست نمایندگان مجلس، مجددا به صنعت خودروسازی کشور بازگشت. نبود پایداری در سیاستها نمودی از خلاء سیاستگذاری بلندمدت در بخش خودرو است. البته شورا از حیث قانونی و حقوقی صلاحیت قیمتگذاری را ندارد و فقط میتواند دستورالعمل تنظیم قیمت را تهیه کند که البته تمکین به آن الزامی است.
🔹وجود نهادی تخصصی که بتواند منافع تولیدکننده و مصرفکننده را توأمان لحاظ کند و موجب تقویت بخش خصوصی باشد ضروری و لازم است، اما این نهاد باید ذیل فلسفه نظارت، کنترل و هدایت دولت قرار گیرد. در واقع دخالت دستوری دولت باید توسط یک نهاد محدود شود و همزمان نهاد مربوطه نتواند همه چیز را به مکانیزم بازار واگذار کند و نقش دولت را به رسمیت بشناسد. از این حیث به نظر میرسد شاهد نقص و عیب در ساختار قانونی و سازمانی شورا هستیم.
🔸موضوع اختلافی در برهه فعلی از آنجا شروع شد که در اواسط اردیبهشتماه شورای رقابت، قیمتهای 17 محصول مونتاژی خودرو را اعلام کرد. اما این نرخها مورد انتقاد شدید مونتاژکاران قرار گرفت و هیچ خودرویی براساس قیمتهای مصوب عرضه نشد. دلیل آنها این بود که شورا صورتهای مالی شش ماهه اول 1401 را در فرمول خود مدنظر قرار داده درصورتی که در شش ماهه دوم نرخ ارز تغییر کرده و به تبع آن صورتهای مالی تغییر کرده است. شورا اعتراض بخش مونتاژکار را پذیرفت و در 17 تیرماه قیمتهای مصوب جدید را اعلام کرد که براساس آن قیمت برخی خودروها افزایش یافت و متقاضیان ملزم به واریز وجه بیشتر شدند. در خصوص اختلافات فعلی، نکته اساسی این است که دستورالعمل شورا برای نرخگذاری به گونهای است که قیمت خودروی مونتاژی در داخل از قیمت واردات همان خودرو بیشتر است و به نوعی منطق مونتاژی در کشور فلسفه خود را از دست داده است.
🔅نکته راهبردی؛ جایگاه شورای رقابت برای نیل به اصل 44 و ایجاد رقابت سالم، پذیرفتنی است. اما این شورا نباید خود را خارج از سیاستهای کلان اقتصادی تعریف کند و باید در چارچوب فلسفه دولت عمل کند. از این منظر حفظ این نهاد با تغییراتی در قوانین اجرایی آن ضروری به نظر میرسد.
✍🏻علی محمدی
✅ پر بازدید ترین اخبار امروز
🔹 رهبر انقلاب: اشد مجازات برای عامل جسارت به ساحت قرآن مورد اتفاق همه علمای اسلام است
🔸اوپک: درآمد نفتی ایران به سال اول اجرای برجام رسید
🔹 فرمانده کل سپاه: اهانتکنندگان به قرآن کریم امنیت نخواهند داشت
🔸 وزیر کشور عراق: برای ساخت پاسگاه در مرز ایران بودجه اختصاص دادهایم
🔹 جنبش فلسطینی: اردوغان کشتار فلسطینیان را با دعوت از نتانیاهو پاسخ داد
🔸 هشدار پوتین به لهستان: هر گونه تجاوز به بلاروس، حمله به روسیه است
🔹رسانه آمریکایی «سی ان بی سی»: ضدحمله اوکراین در آستانه شکست و ناکامی است
🔸 یک افسر ارتش ترکیه در شمال عراق کشته شد
🔹 آغاز عصر جدید روابط ترکیه و مصر با تبادل سفرا
5.63M حجم رسانه بالاست
مشاهده در ایتا