🔻مشارکت سیاسی یکی از شاخصه‌های مهم «توسعه سیاسی» است و در ادبیات سیاسی امروز جهان، نظام‌های سیاسی مختلف را نسبت به سطوح و دایره مشارکت به نظام‌های سیاسی استبدادی تا دموکراتیک تقسیم می‌کنند.
مشارکت سیاسی فعالیت داوطلبانه اعضای جامعه در شرکت مستقیم و غیر مستقیم در سیاست‌گذاری عمومی و انتخاب کارگزاران است. این مشارکت سطوح گوناگونی دارد که تحقق آن در نظام‌های سیاسی مختلف مبتنی بر شرایط سیاسی‌ـ اجتماعی آن کشورهاست. در مجموع سطوح زیر را می‌توان برای مشارکت سیاسی برشمرد:
1- حق رأی و شرکت در انتخابات؛
2 - حق فعالیت‌های سیاسی و عضویت در احزاب و گروه‌های سیاسی؛
3 - حق کاندیداتوری در انتخابات؛
4 - دخالت در تصمیم‌گیری‌های کلان و تغییرات ساختاری.
در همه این سطوح، وجود برخی صلاحیت‌ها ضروری به نظر می‌رسد. البته هر چه سطح مشارکت و تأثیرگذاری بر سیاست افزایش یابد، باید انتظار داشت که به همان اندازه شاخصه صلاحیت‌ها بالا رفته و بدین معنا جمع کمتری از افراد می‌توانند بالفعل در آن سطح از مشارکت نقش‌آفرین باشند، مگر آنکه قبل از آن صلاحیت‌های لازم را کسب کنند.
🔻ادامه 🔻
شرکت در انتخابات عام‌ترین، سهل‌ترین و کم‌هزینه‌ترین نوع مشارکت سیاسی است و یکی از معیارهای مناسب برای کشف میزان مشارکت سیاسی مردم ولو به شکل کمی آن است و تا حدودی انگیزه‌ها و عوامل تشدیدکننده مشارکت، همچنین موانع مشارکت مردم را در عرصه فعالیت‌های سیاسی نشان می‌دهد. انتخابات هرچند اولین سطح مشارکت سیاسی است؛ اما از آنجا که فراگیرترین سطح آن به شمار می‌آید، مهم‌ترین آن نیز هست و یکی از ملاک‌ها و معیارهای مهم برای ارزیابی سلامت نظام‌های سیاسی برشمرده می‌شود.
جمهوری اسلامی نظامی سیاسی است که مبتنی بر آموزه‌های اسلامی و متکی بر اراده توده‌های ملت شکل گرفته است. نقش کلیدی ملت در نظام اسلامی را می‌توان در جلوه‌های مختلفی از نظام اسلامی مشاهده کرد. نقش مردم در شکل‌گیری انقلاب اسلامی، شکل‌گیری نظام سیاسی جمهوری اسلامی، مکلف بودن مسئولان در برابر مردم، بهرهبرداری از فكر و عمل مردم در اعتلای كشور و نقش مردم در انتخاب مسئولان، نمادهای تجلی جایگاه ملت در نظام اسلامی است.
در این میان، نقش ملت در انتخاب مسئولان، مهم‌ترین تجلی‌گاه مردم‌سالاری در جمهوری اسلامی است. در چهار دهه گذشته، کم و بیش هر سال یک انتخابات با حضور حداکثری ملت برگزار و صدها میلیون رأی به صندوق‌ها ریخته شده است و هیچ مسئولی نیست که با انتخاب ملت به قدرت نرسیده باشد. این حقیقتی است که رهبر معظم انقلاب اسلامی به آن چنین اشاره می‌کنند: «امروز در جمهوری اسلامی همه مقاماتی كه به نحوی در كار مردم دخالت دارند، مستقیم یا غیر مستقیم منتخب خود مردمند؛ حتّی رهبری. یعنی در نظام اسلامی، دارا بودن معیارها كافی نیست؛ بلكه انتخاب مردم هم شرط لازم است و بدون انتخاب مردم امكان ندارد.»(13/11/1370)
🔻ادامه🔻
ایشان در عباراتی در تبیین معنای «مردمی بودن» حکومت و جایگاه رفیع «رأی ملت» در آن چنین می‌فرمایند: «مردمی بودن حكومت اسلامی به دو معناست: یكی اینكه مردم در اداره و تشكیل حكومت و تعیین حاكم و شاید در تعیین رژیم حكومتی و سیاسی نقش دارند. دیگر آنكه حكومت اسلامی در خدمت مردم است، آنچه برای حاكم اسلامی مطرح است، منافع عامه مردم است نه منافع اشخاص یا قشر و طبقه معین.
اسلام به هر دو معنا دارای حكومت مردمی است. اما تا وقتی كه حكومت مردمی به معنای اول تأمین نشود و مردم در حكومت نقشی نداشته باشند، نمی‌شود گفت حكومت، مردمی و در خدمت مردم است. این ادعا كه یك حكومت بدون آنكه با مردم خود ارتباط مستقیم داشته و به آرای مردم متكی باشد، خود را مردمی بشمارد، ادعای پذیرفتنی نیست. نمی‌توانند ثابت كنند كه مردمی‌اند، چون حكومت‌های تحمیلی هم خود را مردمی قلمداد می‌كنند.»
البته در این نگاه خاستگاه و اعتبار رأی ملت نه همچون نظام‌های سیاسی غرب مبتنی بر قرار اجتماعی، بلکه مبتنی بر آموزه‌های اسلامی بنا نهاده شده است.
🔻با پیروزی انقلاب اسلامی مردم به خانه‌های خود باز نگشتند و زمام امور را به نخبگان و سیاسیون نسپردند تا آنها برای‌شان تصمیم بگیرند و آنها تنها در وضعیت انفعالی نظاره‌گر مسائل باشند. 🔻این جهت‌گیری برخاسته از نگاه رهبری الهی بود که در رأس این نهضت قرار داشت و ایشان با تمام وجود به ملت خویش باور داشتند.
🔻 به همین دلیل از روز اول پیروزی نهضت کار را به مردم سپردند و از آنها خواستند تا در گام به گام فرایند شکل‌گیری نظام رأی خود را اعلام کنند. همه‌پرسی جمهوری اسلامی، انتخابات مجلس خبرگان، همه‌پرسی قانون اساسی، انتخابات مجلس شورای اسلامی و انتخابات ریاست‌جمهوری، در دو سال ابتدایی شکل‌گیری این نظام سیاسی با حضور پرشکوه مردم همراه بود و نظام سیاسی مبتنی بر خواست و رأی ملت قانونی شد.
🔹حضرت امام(ره) در آستانه شکل‌گیری مجلس خبرگان با صراحت اعلام می‌دارند، اعضای مجلس خبرگان تنها وکیل ملت بوده و قانون تدوین شده باید به تأیید ملت برسد؛ چرا که «میزان رأی ملت است، ملت یك وقت خودش رأی می‌دهد، این اساس، یك وقت یك عدهای را تعیین میكند كه آنها رأی بدهند، آن در مرتبه دوم صحیح است، والا مرتبه اول، حق مال خود ملت است.»(25/3/1358)