﴿شهیدجمهور۳۱۳﴾
🔴توزیع درآمد و کاهش نرخ فقر در دولت سیزدهم
🔹آخرین گزارش بانک جهانی از وضعیت فقر در ایران نشان می دهد که نرخ فقر براساس معیارهای ۳.۶۵ دلار و ۶.۸۵ دلار در روز، طی سه سال اخیر کاهش یافته است. همچنین این گزارش نشان از بهبود توزیع درآمد ناشی از رشد فراگیر و پرداخت‌های یارانه دارد. در سالهای ۱۴۰۰/۱۳۹۹ و ۱۴۰۲/۱۴۰۱، نرخ فقر بر اساس معیار ۶.۸۵ دلار آمریکا در روز، از ۲۹.۳ درصد به ۲۱.۹ درصد کاهش یافته است و ۶.۵ میلیون ایرانی از زیر خط فقر خارج شده‌اند. این در حالی است که در سه سال پایانی دولت دوازدهم، دقیقاً روند معکوس در این زمینه طی شده بود و نرخ فقر از ۲۱.۶ درصد به ۲۹.۱ درصد رسیده بود.
🔹در خصوص نحوه توزیع درآمد بین دهکهای مختلف نیز عموماً از شاخص ضریب جینی استفاده میشود. ضریب جینی عددی بین صفر تا یک است. اگر ضریب جینی برابر با صفر باشد، به این معناست که توزیع درآمد یا ثروت کاملاً مساوی است (همه افراد درآمد یا ثروت یکسانی دارند). در صورتی که ضریب جینی به یک نزدیک‌تر باشد، نشانگر نابرابری بیشتر است. روند ضریب جینی مطابق آمارهای مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که در سالهای ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱، نابرابری در کشور کاهش یافته و به کمترین میزان سال¬های اخیر خود یعنی ۰.۳۸۷۷ رسیده است.
🔹آمار بانک مرزی در خصوص ضریب جینی، به دلیل تفاوت در روش آمارگیری و محاسبات، همواره بالاتر از مرکز آمار بوده است. اما با این وجود روند کاهنده ضریب جینی در دولت سیزدهم، در آمارهای بانک مرکزی نیز مشاهده میشود. نکته بسیار مهم و جالب توجه آنکه بر اساس آمارهای مقدماتی بانک مرکزی برای سال ۱۴۰۲، ضریب جینی به رقم ۰.۳۶ رسیده است که کف تاریخی این شاخص محسوب میشود. به بیان دیگر، مجموعه سیاستهای اتخاذ شده در دولت سیزدهم موجب شده است نابرابری درآمدی در کشور به حداقل تاریخی خود برسد.
🔹طی سه سال دولت سیزدهم و به گزارش بانک جهانی، خانوارهای ۴ دهک پایین رشد مصرف بالاتری نسبت به ۶ دهک بالا تجربه کردند و این امر موجب کاهش نابرابری شد. طی این مدت، ترکیبی از سیاستهای افزایش دستمزد، افزایش درآمدهای ناشی از خوداشتغالی، و افزایش یارانه نقدی به رشد مصرف و کاهش فقر کمک کرده است. نکته حائز اهمیت آنکه نه تنها عملکرد سه ساله اخیر در کاهش فقر و بهبود توزیع درآمد کاملاً مثبت بوده، بلکه پیش‌بینی بانک جهانی از روند نرخ فقر در ایران نیز کاهشی است به گونه‌ای که پیش‌بینی شده نرخ فقر در سه سال آینده حدود ۳ واحد درصد کاهش یابد. لذا دولت سیزدهم، اقتصادی را تحویل دولت آتی می‌دهد که دارای چشم‌انداز رشد اقتصاد مثبت (مطابق آنچه در بخش نخست بیان شد) و چشم‌انداز کاهش نرخ فقر به سطوحی کمتر از کل دهه اخیر است.
#شهید_جمهور
@shehidjomhor313
﴿شهیدجمهور۳۱۳﴾
🔴نرخ ارز در دولت سیزدهم
🔹نرخ ارز یکی از مهمترین متغیرهای اقتصاد کلان محسوب میشود که بر بسیاری از متغیرهای دیگر اقتصادی تاثیرگذار است. با تشدید تحریم‌های بین‌المللی و محدودیت در نقل و انتقال منابع ارزی، مدیریت بازار ارز اهمیت مضاعفی یافته است. اقدامات مهمی که طی سه سال اخیر در زمینه بهبود صادرات و افزایش دسترسی به درآمدهای ارزی صورت گرفت و نیز اصلاحات نهادی در مدیریت بازار ارز از جمله ایجاد مرکز مبادله ارز و طلا و اصلاح سامانه نیما که همچنان در حال تکمیل است، منجر به افزایش ثبات در حوزه ارزی شده است. بررسی آمارهای نرخ ارز غیررسمی نشان می‌دهد از روز شروع به فعالیت دولت سیزدهم تا ۲۸ تیر ۱۴۰۳، رشد قیمت دلار در بازار غیررسمی ۱۲۳ درصد بوده (از ۲۵۷۵۰ در تاریخ ۱۲ مرداد ۱۴۰۰ تا ۵۷۳۲۰ در تاریخ ۲۸ تیر ۱۴۰۳) که این رقم در مدت مشابه برای دولت دوازدهم ۴۶۸ درصد بوده است (از ۳۸۲۰ در تاریخ ۱۲ مرداد ۱۳۹۶ تا ۲۳۱۰۰ در تاریخ ۲۸ تیر ۱۳۹۹).
🔹میانگین نرخ فروش دلار در بازار رسمی (حواله) در سال ۱۴۰۲ معادل ۳۸ هزار و ۲۲۰ تومان بود که نسبت به سال ۱۴۰۱ (۲۶۸۲۷) و سال ۱۴۰۰ (۲۳۰۵۶) به ترتیب ۴/۴۲ و ۷/۶۵ درصد افزایش یافت. میانگین نرخ دلار در بازار رسمی (حواله) در سه ماه ابتدایی سال ۱۴۰۳ به ۴۱ هزار و ۴۶۶ تومان رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳/۹ درصد افزایش را نشان می دهد. طی سه سال گذشته، نرخ دلار در بازار رسمی ارز (حواله) در محدوده ۲۰۳۲۶ تومان تا ۴۰۵۵۲ تومان نوسان داشته است. بیشترین نوسان نرخ دلار در بازار رسمی حواله مربوط به سال ۱۴۰۱ می باشد. میانگین نرخ فروش دلار در بازار رسمی (اسکناس) در سال ۱۴۰۲ معادل ۴۱ هزار و ۸۸۶ تومان بود که نسبت به سال ۱۴۰۱ (۲۹۰۵۱) و سال ۱۴۰۰ (۲۵۱۷۰) به ترتیب ۱/۴۴ و ۴/۶۶ درصد افزایش یافت.
🔹یکی از مهمترین شاخصهای نشانگر بهبود بازار ارز و تسهیل تجارت، میزان تأمین ارز انجام شده است. مطابق نمودار زیر، تأمین ارز صورت گرفته برای واردات (اعم از ارز ترجیحی، نیما و اشخاص) که در سال ۱۳۹۹ کمتر از ۴۰ میلیارد دلار بود، به حدود ۷۰ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۲ افزایش یافت. توضیح آنکه ارز ترجیحی طی سال های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ به نرخ ۴۲۰۰ تومانی و از اواخر سال ۱۴۰۱ به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان تأمین شده است. در سال ۱۴۰۱ صرفاً حدود ۰/۷ میلیارد دلار با نرخ ۴۲۰۰ تومانی از محل سهمیه سال ۱۴۰۰ فروش ارز انجام شده است و مابقی آن مربوط به تأمین ارز کالای اساسی به نرخ ارز ۲۸۵۰۰ تومانی در اواخر سال مزبور بوده است.
#شهید_جمهور
@shehidjomhor313
🔴آمار نقدینگی در دولت سیزدهم
🔹نقدینگی به عنوان کلیدی‌ترین متغیر پولی، نقش موثری بر شکل‌دهی سایر متغیرهای کلان اقتصادی نظیر تورم و رشد اقتصادی دارد. به بیان دیگر، رشد این متغیر از یکسو با سیالیت خود امکان برهم‌زدن تعادل بازارهای مالی همچون ارز، طلا و سایر دارایی‌ها را دارد و از سوی دیگر، به عنوان یکی از نیازهای اصلی بنگاه‌های اقتصادی، به مثابه روغنی برای گردش چرخ اقتصادی واحدهای تولید محسوب میشود و کمبود آن منجر به رکود و مشکلات گوناگونی از جمله ناتوانی واحدهای تولیدی در ایفای به موقع تعهدات آنها خواهد شد.
🔹دولت سیزدهم پس از روند نگران کننده رشد نقدینگی در سالهای پایانی دولت دوازدهم، با اصلاح ابزار سیاستی کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک ها، نرخ رشد نقدینگی هدفگذاری شده را برای سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به ترتیب، ۳۰ و ۲۵ درصد اعلام نمود که رشد نقدینگی محقق شده به ترتیب ۳۱.۱ درصد و ۲۴.۳ درصد در اسفند ماه ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ بوده است. نقدینگی در خرداد ماه ۱۴۰۳ نسبت به رقم مشابه سال گذشته رشدی معادل ۲۶.۸ درصد را نشان می‌دهد.
🔹در جدول بالا، وضعیت رشد نقدینگی در ابتدا و انتهای دولتهای مختلف ارائه شده است. در حالی که دولت دوازدهم، اقتصاد کشور را با رشد نقدینگی ۲۳.۸ درصد تحویل گرفت، در نرخ ۴۰.۵ درصد به دولت سیزدهم منتقل نمود. طی دوره تصدی دولت سیزدهم، رشد نقدینگی به میزان ۱۳.۷ واحد درصد کاهش یافته است که نشان‌دهنده بالاترین میزان کنترل رشد نقدینگی در دولتهای مختلف میباشد.
#شهید_جمهور
@shehidjomhor313
🔴رکورد اشتغالزایی خدمات/ شاغلان خدماتی در بهار امسال به مرز ۱۳ میلیون نفر رسیدند
🔹رشد تعداد شاغلان بخش خدمات در بهار امسال نسبت به بهار سال گذشته، ۳.۹ درصد با رشد مواجه شده است.
🔹نرخ بیکاری در بهار سال ۱۴۰۳ به کمترین میزان خود در ۲۶ سال اخیر رسیده است.
🔹در این میان سهم بخش خدمات در کاهش نرخ بیکاری اثرگذار بوده است. نشان به آن نشان که اشتغالزایی این بخش نسبت به بهار سال ۱۳۸۴ بیش از ۷ درصد با افزایش مواجه شده و تعداد شاغلان آن برای اولین بار به مرز ۱۳ میلیون نفر رسیده‌اند.
🔹بررسی‌های آماری نشان می‌دهد که در بهار امسال نسبت به فصول بهاری اواسط دهه ۷۰، ۸۰ و ۹۰، نرخ بیکاری به کمترین میزان خود رسیده است.
🔹دراین فصل از مجموع ۲۶ میلیون و ۸۲۰ هزارنفر که جمعیت فعال کشور را تشکیل می‌دهند، ۹۲.۳ درصد را شاغلان تشکیل داده‌اند و بیکاران ۷.۷ درصد را از آن خود کرده‌اند.
🔹۲۴ میلیون و ۷۴۵ هزار نفر جمعیت شاغل و دو میلیون و ۷۴ هزار نفر جمعیت بیکار کشور را از مجموع جمعیت فعال کشور تشکیل داده‌اند.
🔹این ارقام وقتی واقعی‌تر میشود که نرخ مشارکت پس یک وقفه، روند روبه رشدی را طی کرده است. نسبت جمعیت فعال به کل افراد در سن کار را نرخ مشارکت نامیده میشود، از سال ۱۳۹۹ نه تنها کاهش نیافته بلکه با رشد مواجه شده، بنابراین ارقام ارائه شده نشان از کاهش تعداد بیکاران بوده است.
🔹نرخ مشارکت بهار سال ۱۴۰۳، ۴۱.۲ درصد بوده است. این نرخ نسبت به بهار سال گذشته تغییری نکرده است.
🔹براساس یک قاعده کلی، هرگاه در بازار کار کشور، نرخ مشارکت اقتصادی روند روبه رشد داشته باشد یا کاهش نیابد و همزمان با آن نرخ بیکاری نیز با افت مواجه شود، نشان از بهبود فضای کسب و کار و واقعی بودن کاهش نرخ بیکاری دارد.
#شهید_جمهور
@shehidjomhor313
🔴وحیدی: در این سه سال چند بار از طراحی‌های دشمن عبور کردیم
وزیر کشور، در آخرین جلسه هیئت دولت سیزدهم:
🔹مأموریت‌های وزارت کشور متنوع است و یکی از ماموریت‌ها امنیت به عنوان زیرساخت است. در این سه سال چند بار از طراحی‌های دشمن عبور کردیم. سال ۱۴۰۱ یکی از آنها بود.
🔹با وجود طراحی گسترده‌ای که صورت گرفت و اقدامات شورای امنیت توانستیم این موضوع را پشت سر بگذاریم در سال بعد که می‌خواستند آن را به موضوع جدید تبدیل کنند در نطفه خفه کردیم.
🔹در حوزه نرخ ارز ترجیحی، با شجاعت دکتر رییسی برای اصلاح سیستم اقتصادی، این تغییر را با هیچ حادثه‌ای پشت سر گذاشتیم که قابل مقایسه با سالهای قبل نبود.
#شهید_جمهور
@shehidjomhor313
﴿شهیدجمهور۳۱۳﴾
🔴تأمین مالی پایدار بودجه دولت
🔹طی سالهای اخیر درآمدهای عمومی (مشتمل بر انواع مالیات، درآمدهای گمرکی، سود سهام و...) به عنوان درآمدهای پایدار دولت، نسبت به انواع دیگر منابع تأمین مالی دولت یعنی واگذاری دارایی‌های سرمایهای و مالی از سهم بیشتری برخوردار گردیده است. به طور خاص، کاهش محسوس وابستگی بودجه عمومی به انتشار اوراق (استقراض) در کنار افزایش درآمدهای مالیاتی از طریق افزایش شفافیت و کاهش فرارهای مالیاتی و نیز بهبود صادرات نفت و اصلاح نرخ ارز مبنای تسعیر درآمدهای ارزی حاصل از نفت، موجب شد اتکای تأمین مالی دولت به منابع پایدار به نحو محسوسی ارتقاء یابد.
🔹دولت سیزدهم در حوزه نظام مالیاتی، یکی از درخشان‌ترین عملکردها را داشته است. میزان تأمین مالی دولت از محل درآمدهای پایدار مالیاتی را می‌توان با استناد به تعدادی از شاخصها ارزیابی نمود. از جمله این شاخصها، نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی، نسبت درآمدهای مالیاتی به منابع بودجه عمومی و نسبت درآمدهای مالیاتی به هزینه‌های جاری است، که در نمودارهای ذیل ارائه شده است.
🔹 بهبود سهم درآمدهای مالیاتی در کل منابع بودجه، از سال ۱۴۰۰ و با ارتقای شفافیت مالیاتی از طریق اجرای کامل قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان (صدور صورت حساب الکترونیکی، اتصال پرونده‌های مالیاتی به پایانه‌های فروشگاهی،ایجاد ارتباط میان تراکنش‌های بانکی و فعالیت‌های اقتصادی) آغاز شد. این اقدامات موجب شد تا تعداد مؤدیان مالیاتی بیش از دو برابر افزایش یابد. همچنین تلاش دولت جهت کاهش فرار مالیاتی از طریق تفکیک حساب‌های تجاری از حساب‌های غیرتجاری و حرکت به سمت داده محوری و الکترونیکی کردن فرایندهای شناسایی و وصول مالیات، منجر به افزایش سهم تأمین مالی دولت از محل درآمدهای مالیاتی گردید.
#شهید_جمهور
@shehidjomhor313
﴿شهیدجمهور۳۱۳﴾
🔴آمار کسری بودجه و استقراض در دولت سیزدهم
🔹کسری تراز عملیاتی میزان ناترازی بین درآمدهای عمومی و هزینه‌های جاری را نشان می‌دهد و نسبت آن به هزینه‌های جاری بیانگر آن است که چه میزان از اعتبارات جاری با کسری منابع مواجه میباشد. به عبارت دیگر هر چقدر این نسبت کمتر باشد به این مفهوم است که دولت اهتمام بیشتری در تامین هزینه‌های جاری از محل درآمدهای پایدار مالیاتی داشته و فشار کمتری برای تامین کسری و ناترازی بودجه بر منابع تورمی از جمله فشار بر منابع بانکها و یا استقراض از منابع صندوق توسعه ملی و... وارد نموده است.
🔹همچنانکه در نمودار فوق مشاهده می‌گردد طی سالهای ۹۶ تا ۹۹ یعنی در کل دولت دوازدهم، به طور پیوسته، نسبت کسری تراز عملیاتی به هزینه‌های جاری افزایش یافته است که نشانگر عدم اهتمام دولت به برنامه‌ریزی مالی و مدیریت پایدار بودجه است. با روی کار آمدن دولت سیزدهم و علیرغم تداوم تحریم‌ها، اما با اتکاء بر درونزایی نظام تامین مالی و بویژه با تاکید بر درآمدهای مالیاتی و با اجرای اصلاحات ساختاری بودجه بویژه از منظر پیشبرد نظام حساب واحد خزانه و پرداخت به ذینفع نهایی، این نسبت به ۳۵ درصد در سال ۱۴۰۲ کاهش یافت که بیانگر اهتمام دولت در ارتقای انضباط مالی و بودجه‌ای و اتکاء به منابع پایدار غیر تورمی در تامین مالی هزینه‌های جاری میباشد.
🔹یکی از روشهای تأمین مالی ناپایدار دولتها، انتشار اوراق مالی (استقراض) است. هرچند اصل استقراض دولت، دارای کارکرد اقتصاد کلان مفید است، اما رعایت حدود و ضوابط مالی در این موضوع ضروری است. بررسی عملکرد تامین مالی بودجه از محل انتشار اوراق مالی اسلامی دولتی حاکی از آن است که نسبت فروش اوراق به کل منابع بودجه عمومی، در سالهای پایانی دولت دوازدهم، از ۱۲ درصد در سال ۱۳۹۷ با یک سیر صعودی شدید، به ۳۵ درصد در سال ۱۳۹۹ افزایش یافته است. این امر که نشانگر بی‌مبالاتی در حفظ پایداری بدهی‌های دولت است، بالطبع نظام بودجه ریزی دولت در سالهای بعد را از منظر بازپرداخت اصل و فرع این اوراق با فشار جدی مواجه می‌نمود. در سالهای دولت سیزدهم (۱۴۰۲- ۱۴۰۰) با توجه به اهتمام دولت بر تامین مالی از محل درآمدهای پایدار، در عین ضرورت استفاده از انتشار اوراق مالی، سهم انتشار اوراق مالی از منابع بودجه، از ۳۵ درصد سال ۱۳۹۹ به طور متوسط به حدود ۱۵ درصد در طول دوره تصدی دولت سیزدهم کاهش داده شد.
#شهید_جمهور
@shehidjomhor313
🔴 صادرات نفت در دولت سیزدهم
🔹هرچند به موجب قوانین و اسناد بالادستی؛ روند منابع حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی در بودجه عمومی می‌بایست کاهشی باشد لیکن این موضوع به مفهوم به صفر رساندن صادرات نفتی کشور و به دنبال آن مقروض نمودن دولت نبوده و با توجه به مجوزها و تکالیف تعیین شده در قوانین بودجه سنواتی، تأمین بخشی از اعتبارات عمومی از محل منابع نفتی اجتناب‌ناپذیر است. از سوی دیگر برجای ماندن طرح‌های عمرانی دولت و ایجاد رکود اقتصادی از دیگر معضلات کاهش صادرات نفت خام و میعانات گازی میباشد که این موضوع به وضوح در سال ۱۳۹۹ اقتصاد کشور را با چالش جدی مواجه نمود. بر این اساس و در راستای ایجاد رونق اقتصادی طی سه سال اخیر تلاش گردید تا با اتخاذ دیپلماسی انرژی فعال در منطقه و هماهنگی وزارت خارجه و وزارت نفت در این خصوص و تبدیل تهدیدها به فرصت، شرایط صادرات نفتی کشور تغییر یابد. علاوه بر این افزایش روند صادرات نفتی کشور موجب گردید تا معوقات و تعهدات برجای مانده سنوات گذشته نیروهای مسلح و موارد مربوط به تقویت بنیه دفاعی کشور نیز به نحو مطلوبی پرداخت گردد.
#شهید_جمهور
@shehidjomhor313
🔴 سرمایه‌گذاری خارجی در دولت سیزدهم
🔹آمار سرمایه‌گذاری خارجی کشور نشان می‌دهد که در سالهای برجام، اوج تحقق جذب سرمایه‌گذاری خارجی مربوط به سال ۱۳۹۶با حدود ۲۶۳۱ میلیون دلار بوده است. اما متعاقب خروج امریکا از برجام، دچار افت شدید شد و روند صعودی کندی را ادامه داد. از ابتدای دولت سیزدهم، روند جذب سرمایه‌گذاری خارجی با رویکردی متفاوت و با توسعه تعاملات راهبردی با شرکای منطقه‌ای پیگیری شد و سرعت بیشتری یافت به گونه‌ای که در سال ۱۴۰۲ و بدون معطل ماندن برای احیای توافق با آمریکا، به حدود ۵۵۳۱ میلیون دلار رسید که بیشترین میزان طی سالهای اخیر میباشد.
#شهید_جمهور
@shehidjomhor313
﴿شهیدجمهور۳۱۳﴾
🔴تجارت خارجی در دولت سیزدهم
🔹عملکرد دولت سیزدهم در حوزه تجارت خارجی، هم در زمینه صادرات غیرنفتی، هم صادرات نفت و هم مدیریت واردات، نشانگر تحول ملموس نسبت به سالهای پایانی دولت دوازدهم است. چنانکه در نمودار زیر مشاهده میشود، مجموع ارزش تجارت خارجی غیر نفتی کشور در سه سال پایانی دولت دوازدهم، با نزول پیوسته، از رقم حدود ۸۸ میلیارد دلار به کمتر از ۷۴ میلیارد دلار کاهش یافت. این نزول در حوزه صادرات شدیدتر بود به گونه‌ای که صادرات غیر نفتی کشور از حدود ۴۵ میلیارد دلار در سال ۹۷ به حدود ۳۵ میلیارد دلار در سال ۹۹ کاهش یافت. با اهتمام دولت سیزدهم به توسعه دیپلماسی فعال اقتصادی، مجموع ارزش تجارت خارجی کشور (بدون احتساب صادرات خدمات، صادرات برق و صادرات اقلام دفاعی) با جهش قابل توجه در سال ۱۴۰۰ به حدود ۱۰۱ میلیارد دلار افزایش یافت و این روند افزایشی تا پایان دولت و رسیدن به مجموع تجارت ۱۱۵ میلیارد دلاری ادامه داشت.
🔹در خصوص ارقام صادرات غیرنفتی کشور در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ برخی نکات شایان ذکر است. نخست آنکه ارزش صادرات خدمات، صادرات برق و صادرات اقلام دفاعی، در ارقام منعکس شده در نمودار فوق لحاظ نشده است. مجموع این اقلام، رقم قابل توجهی را تشکیل می‌دهد که سایر گزارشهای رسمی ارائه شده است. نکته دوم آنکه بخشی از افزایش ارزش صادرات سال ۱۴۰۱ پیرو افزایش قیمت در بازار فرآورده‌های نفتی پس از شروع جنگ روسیه و اوکراین رخ داد و به تبع عبور بازارهای مذکور از شوک حاصل از آن جنگ، اقتصاد ایران با مقداری کاهش ارزش صادرات روبرو شد. همچنین باید توجه داشت که حدود ۲ میلیارد دلار از رقم مربوط به واردات سال ۱۴۰۲ مربوط به واردات شمش طلا (در ازای رفع تعهد ارزی صادرکنندگان) بوده است که در واقع نوعی ورود پول به کشور است و نباید آنرا در محاسبه تراز تجاری در نظر گرفت. بر اساس نکات فوق‌الذکر، رقم کسری تجاری غیرنفتی در سال ۱۴۰۲ در واقع امر، به مراتب کمتر از حاصل تفریق صادرات غیرنفتی و واردات در نمودار فوق است.
🔹نکته مهم در خصوص مدیریت واردات در دولت سیزدهم آن است که علیرغم افزایش واردات (ناشی از بهبود صادرات نفتی و غیرنفتی)، ترکیب واردات به گونه‌ای مدیریت شد که عمدتاً واردات کالاهای واسطه‌ای، مواد اولیه و کالاهای سرمایهای که مورد نیاز و محرک تولید هستند صورت گیرد و واردات اقلام مصرفی سهم کمتر و کاهنده‌ای در مجموع واردات داشته باشند. این واقعیت در نمودار زیر قابل مشاهده است.
#شهید_جمهور
@shehidjomhor313