🔰 تحلیل طرح حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب بخش سوم ❇️ ثانیا هنجارهای اجتماعی هنجار در لغت نامه فارسی به راه و روش٬ قاعده و قانون به کار رفته است (ن.ک عمید؛۱۳۸۹: ۱۰۷۱) هنجار حقوقی: هنجاری است که نیازی از نیازهای اجتماعی را تأمین کرده و اساسا به همین دلیل وضع و معتبر می باشد. مرحوم علامه طباطبایی(رض) به عنوان نظریه پرداز شاخص در حوزه اعتباریات٬ دلیل ایجاد نهادهای اعتباری توسط عقل را نیل به اهداف مطلوب زندگی می داند( طباطبایی؛ بی تا ۲: ۲۲۹) نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران زنجیره و سلسله مراتبی از قواعد و هنجارهای حقوقی را در قانون اساسی و قوانین دیگر از قبیل فقه اسلامی- قانون اساسی- سیاست های کلی نظام- مصوبات شورای عالی امنیت ملی – قوانین عادی- مقررات و قوانین دیگر ترسیم نموده که مهم ترین هنجار حقوقی اجتماعی در نظام حقوقی کشور است و با این بسیط و گسترده بودن وضعیت هنجارهای مدون٬جرم انگاری٬ با عنوان "نقض هنجارهای اجتماعی" مذکور در ماده یک لایحه؛ مبهم-کلی و غیر شفاف است، ضمن این که سایر مصادیق هنجارها مشخص نشده است. "بند ب" از ماده یک لایحه در صورت "برهنگی بخشی از بدن" و یا "پوشیدن لباس های نازک بدن" و یا "چسبان...." مرتبه اول مشمول جریمه و.... در این بند؛ "برهنگی بخشی از بدن" روشن و مشخص نیست. اگر فردی پائین تنه اش یعنی "بین ناف تا زانو" برهنه باشد را می توان بخشی از بدن دانست! آیا از نظر حرمت شکنی با برهنگی کامل مندرج در بند بعدی فرقی دارد؟ این واژه گویا نیست و باید صریح و همه فهم باشد. پوشیدن لباس های نازک بدن نما و یا چسبان چه تفاوتی با قسمت دوم بند ج همین ماده دارد که اشعار می دارد: «.... با پوششی ظاهر شوند که عرفا برهنگی کامل محسوب می شوند». آیا لباس چسبان یا لباس نازک بدن نما برهنگی محسوب نمی شود؟ در قداست شکنی و ارتکاب فعل حرام چه فرقی بین برهنگی بخشی از بدن که حساس است با برهنگی کامل می باشد آیا می توان در شرب خمر اندازه ای متصور بود که در این گناه تصور دیگری داشت؟ موضوع آن چنان روشن است که احتیاجی به توضیح بیشتر نیست. در تبصره یک، فرایند تعیین مجازات "توقیف خودرو به مدت ده روز" را پس از چهار مرتبه ارتکاب جرم اعلام کرده است، حال اگر پس از رفع توقیف، مجدد مرتکب جرم شود چه مجازاتی خواهد داشت؟ در این مورد تصمیمی اتخاذ نشده است. تبصره ۴- ده روز اعتراض برای مرتکب و حداکثر دو ماه فرصت برای قاضی هیئت به منظور بررسی نسبت به اعتراض و نهایتا اظهار نظر در نظر گرفته شده است که به نظر می رسد،فرایند طولانی است و به آثار سو‌ء آن؛ در این بخش توجهی نشده است. تدوین کنندگان لایحه فوق در موارد جریمه و حبس به امکان یا عدم امکان تعلیق مجازات ها اشاره ای نکرده که در اجرای صحیح و اثر گذار آن می تواند مفید باشد. ماده ۸ این لایحه هرچند به نظر می رسد متناظر با ماده ۷ تدوین شده ولی هیچ جایگاهی ندارد زیرا تجربه نشان داده کسانی که تقوا ندارند و اوامر الهی مانند حجاب را تعمدا زیر پا می گذارند و مرتکب حرام شرعی و حرام سیاسی می شوند، برای آزار آمران معروف و ناهیان از منکر و فرار از مجازات خود متوسل به دروغ و تهمت می شوند که موارد متعدد و کثیری در محاکم صالحه تجربه شده و وجود دارد. لذا ماده ۸ بایستی حذف شود. در پایان ضمن وجود ایراد شکلی از حیث وجود ۵ تبصره در ماده اول لایحه و عدم ذکر ماده 638 قانون مجازات اسلامی و تبصره آن که به نظر می رسد با این لایحه قصد نسخ آن را دارند؛به نظر می رسد تخلف دانستن گناه مسلّم شرعی و سیاسی و جرم زدایی از آن و متناسب نبودن جرم و مجازات و عدم بازدارندگی، اصولا در قانون نویسی به نکات اساسی نگارش توجه نشده است. امید است، نمایندگان انقلابی و فهیم مجلس شورای اسلامی با بهرمندی از قضات شریف، حقوقدانان و کارشناسان اهل فن آن چه مرضی خداوند متعال و مصلحت دین و دنیای مردم است را تدوین و تصویب نمایند. 🖋علی اصغر مجتهدزاده مستشار بازنشسته دیوانعالی کشور ۵خرداد ۱۴۰۲ #معاونت_سیاسی