🔸پاسخ روابط عمومی شورای نگهبان به گزارش غیرواقعی روزنامه اعتماد
🔴 آیا انتخابات 98 گسترده‌ترین ردصلاحیت تاریخ جمهوری اسلامی بود؟
🔰 روزنامه اعتماد در شماره ۴۶۴۵ روز سه‌شنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ در گزارشی با عنوان " تخلف كنند، عزل می‌شوند" با درج عبارتی تكراری و ناقص، باعث قلب حقیقت شده است که روابط عمومی شورای نگهبان در راستای تنویر افکار عمومی توضیحاتی را تنظیم کرده که انتظار است وفق ماده ۲۳ قانون مطبوعات در همان صفحه و ستون چاپ شود:
🔹رسالت یك رسانه آگاهی بخشی و سرمایه آن اعتماد عمومی است. این سرمایه تنها با اطلاع رسانی صحیح و بیان كامل همه حقایق رخ می‌دهد و پنهان كردن برخی واقعیات، جامعه را در درك درست و تحلیل صحیح رهنمون نمی‌سازد.
🔹آنچه در توصیف انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی با عبارت «گسترده‌ترین ردصلاحیت تاریخ جمهوری اسلامی از سوی شورای نگهبان» توسط روزنامه اعتماد ذكر شده، به دور از يك نگاه همه جانبه و درك صحيح از موضوع انتخابات است.
🔹میزان تأیید و رد صلاحیت داوطلبان تابعی از میزان ثبت نام آنان در انتخابات است. متأسفانه در نظام انتخاباتی ایران به دلیل ضعف و خلاء قوانین انتخاباتی، شاهد بی انضباطی در ثبت نام داوطلبان هستیم به نحوی كه انبوهی از داوطلبان فاقد شرایط قانونی به شكل بی محابا و بعضاً تفننی ثبت نام كرده و بار احراز شرایط آنان بر دوش هیات های اجرایی و نظارت می افتد.
🔹این آسیب و اشكال همواره مورد تأكید كارشناسان و مسئولان برگزاری و نظارت بر انتخابات بوده است و به درستی نیز در بند ۲-۱۰ سیاست‌های كلی انتخابات اشاره شده است: «{ارتقاء شايسته‌گزينی از طريق} شناسایی اولیه توانایی و شایستگی داوطلبان در مرحله ثبت‌نام به شیوه‌های مناسب قانونی و متناسب با هر انتخابات.»
🔹در انتخابات اخیر بیش از ۱۶ هزار نفر برای نمایندگی مجلس شورای اسلامی ثبت نام كردند كه این رقم در تاریخ ادوار انتخابات مجلس شورای اسلامی بی سابقه بوده و این آمار نسبت به دور قبل – مجلس دهم – ۴ هزار نفر و نسبت به مجلس نهم بیش از ۱۰ هزار نفر افزایش داشته است. این امر در هیچ نظام انتخاباتی در دنیا سابقه ندارد و رقابت ۵۵ نفر - بطور میانگین - برای هر كرسی نمایندگی امری عجیب است.
🔹رقابت میان داوطلبان در انتخابات مجلس یازدهم در حالی آغاز شد كه پس از بررسی‌های هیات های اجرایی و نظارت نهایتاً بیش از ۷ هزار نفر واجد شرایط قانونی، حدود ۷ هزار نفر فاقد شرایط و تعدادی دیگری نیز انصراف دادند.
🔹لذا از نظر آمار افراد تأييد شده، در طول ادوار انتخابات مجالس شورای اسلامی هرگز شاهد این حجم از داوطلب نبوده‌ایم و از منظر نسبت تأیید، رد و عدم احراز نیز در این دور از برخی انتخابات‌های گذشته شاهد درصد بالاتری از حضور داوطلبان در رقابت‌های انتخاباتی بوده‌ایم.
🔹به همین دلیل عبارت «گسترده‌ترین ردصلاحیت تاریخ جمهوری اسلامی از سوی شورای نگهبان» كه در گزارش‌های قبلی روزنامه اعتماد نیز بكار برده شده، اشتباه و ناصحیح است كه انتظار می‌رود مورد توجه و اصلاح خبرنگاران و اهالی محترم رسانه قرار گیرد.
✅ @shora_gc
🔺آیت‌الله جنتی: جوانان شب‌های قدر را قدر بدانند/ حادثه برای ناوچه کنارک دردناک بود
🔰به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی شورای نگهبان، آیت‌الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان عصر امروز چهارشنبه (۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۹) در جلسه این شورا که با حضور اکثریت فقها و حقوقدانان این شورا برگزار شد، با اشاره به فرا رسیدن لیالی پرفیض قدر، ایام شهادت حضرت علی (ع) را تسلیت گفت.
🔹وی شهادت امیرالمؤمنین (ع) را مصیبت بسیار بزرگ بر بشریت، اسلام و به ویژه شیعیان دانست و خاطرنشان کرد: انسان این غصه را به کجا ببرد که مردی همچون حضرت علی (ع) با آن ویژگی‌های ممتاز و منحصر به فرد، مورد ظلم واقع و با زبان روزه در محراب مسجد به شهادت می‌رسد.
🔹آیت‌الله جنتی در ادامه به عظمت شب‌های قدر اشاره کرد و یادآور شد: این شب‌ها فرصتی بسیار مغتنم برای استغفار و ارتباط با معبود است؛ ایامی که تقدیر یک سال انسان در آن رقم می‌خورد که امیدوارم همه مردم به ویژه جوانان از فیوضات آن استفاده کافی را ببرند و قدر آن را بدانند.
🔹دبیر شورای نگهبان در بخش دیگری از سخنان خود به حادثه ناوچه کنارک که منجر به شهادت جمعی از دلاورمردان نیروی دریایی ارتش شد، اشاره کرد و گفت: این حادثه بسیار دلخراش و دردناک بود که مجددا به نوبه خود این مصیبت را به فرمانده کل قوا، نیرو‌های مسلح، مردم ایران و خانواده این شهدا تسلیت می‌گویم.
🔹وی ضمن طلب صبر برای خانواده آن عزیزان از درگاه خداوند متعال، خواستار رسیدگی مسئولان نظامی به این مساله شد تا دیگر شاهد چنین اتفاقاتی نباشیم.
✅ @shora_gc
🔺چرا اعضای شورای نگهبان درباره اصلاحیه قانون انتخابات موضع‌گیری کردند؟
🔹ابتدا باید میان نظر رسمی شورای نگهبان و نظر اعضای شورا تفکیک قائل شویم. اعضای شورا ممکن است نسبت به موضوعات کشور نظری داشته باشند اما وقتی همان موضوع در جلسه شورا مطرح می‌شود، در تصمیم‌گیری جمعی نظری خلاف آن اعلام شود. لذا نظر اعضای شورا، لزوما نظر شورا نیست.
🔹در قانون هم منعی نشده که اعضای شورای نگهبان از اعلام نظر خود راجع به مسائل روز کشور و حتی مصوبات مجلس شورای اسلامی منع شده باشند. ضمن اینکه بالاخره عضو شورای نگهبان هم شهروند این کشور است و مثل همه شهروندان عادی از حق بیان و اظهارنظر قانونی برخوردار است.
🔹در عین حال ما در شورای نگهبان فقهای بزرگ و حقوقدان‌های معتبر و شناخته‌شده‌ای داریم که نسبت به موضوعات مختلف ممکن است نکاتی داشته باشند، نه از باب عضو شورای نگهبان بودن، بلکه از باب کارشناس فقهی یا حقوقی بودن‌شان و این نظرات به بهبود حکمرانی می‌تواند کمک کند.
🔹اگر مثلا قیمت پراید 90 میلیون تومان شود، دلار 17 هزار تومان شود یا بنزین یکشبه سه برابر شود، چون اینها جزو مصوبات مجلس نبوده و در جلسات شورا بحث نمی‌شود، اعضای شورا هم نباید سخنی بگویند و یا اعتراض نمایند؟!
🔹قانون انتخابات موضوعی است که به طور کامل با شورای نگهبان مرتبط است و حتی اعضای شورا بیشتر از نمایندگان محترم، درگیر مشکلات قانون و اجرای آن هستند؛ همیشه در مورد آن مطالبه بوده‌اند؛ برای آن هزینه داده‌اند و البته شاید بیش از هر نهادی نگران حق مردم و داوطلبان بوده‌اند
🔹آیا نسبت به قانونی که مصائب نظام انتخاباتی را چند برابر می‌کند و مشکلاتی را برای مردم، داوطلبان و دستگاه‌های اجرایی و نظارتی ایجاد می‌کند باید ساکت باشیم؟ نباید اشکالاتی را که می‌بینیم به نمایندگان محترم گوشزد نماییم؟ به نظر من این یعنی تعامل مثبت میان شورای نگهبان و مجلس و البته سایر دستگاه‌ها در موارد دیگر.
🔸هادی طحان نظیف، عضو حقوقدان شورای نگهبان
https://www.instagram.com/p/CAPJVXGDukO/?igshid=11t6edu03sdzg
✅ @shora_gc
💢نشست تخصصی «بررسی امکان عزل حقوقدانان شورای نگهبان»
⏰ چهارشنبه ۳۱ اردیبهشت ماه، ساعت ۲۱:۳۰
👤استاد ارائه دهنده: دکتر محمد امین ابریشمی‌راد، عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه سمنان
📌پخش زنده نشست از صفحه اینستاگرام پژوهشگاه مجازی حقوق به آدرس زیر 👇👇👇
@plawiran
✅ @NazerNews
🔰ایرادات و ابهامات اصلاحیه قانون انتخابات به زبان ساده
🔹در این اصلاحیه چندان به سیاست‌های کلی انتخابات كه الگوي اصلاح قوانين انتخاباتي بايد باشد توجهی نشده است.غیر از اين اشكال، مصوبه مغایرت‌هایی هم با قانون اساسی دارد.
🔹مثلاً مفاد قسم‌نامه‌ای که نمایندگان می‌خواهند سوگند یاد کنند را ببينيد. وقتی مفاد این قسم را ما بررسی می‌کنیم متوجه می‌شویم کسی که قسم یاد می‌کند باید ویژگی‌ها و اوصافی داشته باشد، اعتقاد به مبانی داشته باشد، التزام به نظام داشته باشد و... در حالی که در این اصلاحیه التزام عملی به نظام حذف شده است.
🔹یا فرض نمایید که جرم‌انگاری‌هایی شده که ناقص است. ما تاكنون جرمی به نام سوءشهرت يا عدم التزام به اسلام نداشتیم، اینها الان جرم‌انگاری شده و تشخیص این موضوع را به دادگاه واگذار کرده‌اند.
🔹یک سری ابهامات و اشکالاتی هم در این مصوبه وجود دارد که در صحن شورا مطرح شد. مثلاً در قوانین جاری از جمله مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام(۱۳۷۸) و برخی قوانین انتخاباتی ديگر ترتیباتی نسبت به احراز صلاحیت‌ها و سایر موضوعات انتخاباتی مشخص شده است که مصوبه جدید نسبتش را با آن ترتیبات اصلاً تعيين نکرده و جالب اینکه آن‌ها را تخصيص نزده و نسخ هم نکرده است و وضعیتش در نظام حقوقی روشن نيست و مجری و ناظر را سردرگم می‌كند.
🔹اینها اشکالاتی است که نه تنها در مقام عمل مشکل ما را حل نمی‌کند بلکه مشکلات جدیدی را ایجاد می‌کند.
🔹یا مثلاً گفته شده اگر کسی گزارش خلاف واقع داده باشد، می‌شود از او به دادگاه شکایت کرد و ظرف ده روز دادگاه باید اظهارنظر کند! اینکه شما بخواهید ظرف ۵ یا ۱۰ روز قاضی به حکم برسد، اصلاً نشدنی است و به تضییع حقوق داوطلبان می‌انجامد.
🔹ضمن اينكه ما عموماتی در قوانین جزايي داريم كه با همان عمومات می‌شد موضوع مواد اين مصوبه را پیگیری کرد؛ ما جرایمی مثل افترا و تشویش اذهان عمومی داریم که می‌شود حتی از کسی که به واسطه یک گزارش غلط متضرر شده، طلب خسارت کرد. ماده ۲۴۵ قانون مجازات اسلامی، ماده ۶۹۷ راجع به افترا، ماده ۵۴۰ راجع به طلب خسارت، ماده ۶۹۸ راجع به تشویش اذهان عمومی؛ لذا علی‌رغم اینکه فضای خیلی سنگینی در کشور ایجاد شد از این حیث می‌توانم بگویم که مصوبه مجلس خیلی حرف جدیدی ندارد و از عمومات سایر قوانین می‌توانیم چنین استفاده‌ای را کنیم.
🔹تعداد ایراداتی که شورای نگهبان نسبت به این مصوبه دارد شاید خیلی بیش از آنچه که به مجلس منتقل شده است، باشد ولی به خاطر اینکه #حرمت_نمایندگان هم حفظ شود، ترجیح اعضاي شورا این بود که فعلاً موارد ابهام به مجلس منتقل شود.
◽️هادی طحان نظیف عضو حقوقدان شورای نگهبان
✅ @shora_gc