عدالت، قطب‌نمای حرکت دولت سیزدهم یکی از مهم‌ترین خواسته‌های مردم در انتخابات سیزدهم ریاست جمهوری، رفتار دولت بر اساس عدالت به‌ویژه عدالت اقتصادی بود. تورم در هر جامعه‌ای به‌مثابه مالیات فقرا به ثروتمندان است. در کشور ما نیز تورم بالا طی سال‌های اخیر همواره بر این شکاف طبقاتی افزوده است. رصد رفتار دولت سیزدهم نشان می‌دهد که مسئولین، عدالت را محور و قطب نمای برنامه‌ها و سیاست‌های خود قرار داده‌اند. نمونه‌هایی از این سیاست‌های عدالت‌محور عبارتند از: 1️⃣آزادسازی سواحل که توسط دستگاه‌های دولتی و خصوصی تصرف شده بودند، باعث شد که عموم مردم امکان بهره‌برداری از آن‌ها را داشته باشند. 2️⃣برنامه‌ریزی در راستای تغییر سیستم توزیع یارانه بنزین از وسایل نقلیه به افراد: درحالی‌که در وضعیت فعلی، یارانه و حمایت دولت تنها شامل کسانی می‌شود که وسیله نقلیه دارند و هر کس خودروی بیشتری داشته باشد، یارانه بیشتری دریافت می‌کند، دولت تلاش کرده است با اختصاص سهمیه بنزین به افراد، عدالت بیشتری در این مسیر فراهم کند. تخصیص سهمیه بنزین به افراد باعث می‌شود که ثروتمندان به‌رغم داشتن چندین خودرو، تنها سهمیه خود را بگیرند و از طرف دیگر افراد فاقد خودرو نیز سهمیه بنزین خود را به شکل‌های جایگزین دریافت کنند. این طرح در حال حاضر در جزایر کیش و قشم در حال طی کردن مراحل آزمایشی خود است. 3️⃣یکی از جنجال‌ برانگیزترین اقدامات اقتصادی دولت سیزدهم، مردمی‌سازی و عادلانه سازی یارانه‌هاست. این جراحی اقتصادی کشور با تغییر شیوه حمایت دولت از یارانه کالایی و غیرهدفمند به یارانه هدفمند نقدی یا کالابرگ الکترونیک، باعث می‌شود که بخشی از حمایت دولت از اقشار مرفه کاهش پیدا کرده و به حمایت از اقشار ضعیف سوق پیدا کند. یک پژوهش میدانی نشان داده است که اقدام اخیر دولت در هر شرایطی به نفع سه دهک پایین جامعه است و اگر دولت موفق به کنترل مؤثر تورم شود، این اقدام به نفع هفت دهک از مردم خواهد بود. این اقدام دولت با همه نقدها و انتظاراتی که از آن وجود دارد، گامی بزرگ در راه تحقق عدالت است. ⚜️سخن پایانی: دولت سیزدهم مسیر اقتصادی خویش را در مدار عدالت دنبال می‌کند و این اقدام دولت آخرین اقدام او در اجرای عدالت نیست؛ اصلاح نظام توزیع، کنترل سامانه‌ای تورم، کنترل قیمت کالاها از مبدأ با درج قیمت تولیدکننده، ایجاد رقابت در صنعت خودروسازی با اجازه واردات (آن‌هم نه خودروهای لوکس، بلکه خودروهای متوسط که بر قیمت خودروهای داخلی تأثیر بگذارد) و ... از برنامه‌های دیگر دولت برای تحقق عدالت است که نباید در سایه انتقادات از فرآیندهای اجرایی، به فراموشی سپرده شوند.

موضوع: بن‌بست در جمهوری اسلامی❗️ ┄┅┅┅┅❀💠❀┅┅┅┅┄ 🌐خبر: از سال‌های اخیر تاکنون برخی از جریانات سیاسی داخلی از روی نادانی و برخی منفعت‌طلبان خارج نشین «بن‌بست در جمهوری اسلامی» را در عرصه داخلی و خارجی تبلیغ کرده و می‌کنند. 💠 گزاره‌های خبری: 1️⃣ مقام معظم رهبری در مراسم سالگرد ارتحال امام خمینی(ره)، در مذمت القای «شرایط بن‌بست» فرمودند: «عده‌ای یا از روی غفلت و یا به خاطر پول، کارشان القاء به بن‌بست رسیدن کشور است». 2️⃣ متأسفانه جریان غرب‌گرای داخلی مهم‌ترین جریان مبلغ به بن‌بست رسیدن «ایده حکمرانی در نظام جمهوری اسلامی» است. این جریان که سال‌ها مناصب اجرائی کشور را در اختیار داشته، همواره ادامه حیات سیاسی خود را در «تبلیغ اپوزسیون انگاری» می‌بیند. 3️⃣ دسته دوم در تبلیغ انگاره به بن‌بست رسیدن کشور، گروهی از مشاورین و روزنامه‌نگاران خائن به ملت هستند. این افراد در برابر دریافت پول، تحلیل دروغ و سراسر ناامیدکننده از جمهوری اسلامی در عرصه بین‌الملل ارائه می‌دهند. مسیح علی‌نژاد ازجمله این افراد است که به اذعان پایگاه «Responsible Statecraft»، بین ماه مه ۲۰۱۵ تا ۱۰ سپتامبر ۲۰۱۹ بیش از ۳۰۵ هزار دلار از «صدای آمریکا» دریافت کرده است؛ دلارهایی که تنها برای خوش‌خدمتی به دشمن و سیاه نمایی از وضعیت ایران حاصل می‌شود! ♻️گزاره‌های تحلیلی: 1️⃣ تحلیل و بررسی برخی از چالش‌های ایجاد شده از سوی دشمنان انقلاب ازجمله جنگ تحمیلی، ناامنی در مناطق مرزی، اغتشاشات داخلی، تحریم اقتصادی و توان جمهوری اسلامی در مدیریت بحران‌ها نشان‌دهنده پویایی نظام در مقابله با تهدیدات و عزم جدی برای ادامه مسیر است. 2️⃣ بررسی راه طی شده در نظام مقدس جمهوری اسلامی نشان از آینده روشن دارد. مسیری که ملت با انقلاب ۵۷ انتخاب کرد، راهی گشوده همراه با چالش است. دشمنان با علم به دستاوردهای ج.ا.ا از طریق جنگ تحمیلی، تهاجم فرهنگی، محاصره اقتصادی و جنگ همه‌جانبه، برای نظام چالش آفرینی می‌کنند تا مسئولان در محاسبات خود تجدیدنظر کنند. 3️⃣ اگرچه اقدام ایرانیان خارج‌نشین در تبلیغ چهره‌ای دروغین از جمهوری اسلامی، خائنانه است؛ اما حمایت غربی‌ها از آنان، هدف‌دار صورت می‌گیرد و غربی‌ها با برنامه مدون در صدد تغییر باور به‌منظور رسیدن به تغییر افکار و اندیشه‌ها و تحلیل‌ها در اذهان مردم و به‌تبع آن تغییر رفتار و درنهایت به تغییر ساختار در جمهوری اسلامی هستند.

دلیل حادثه متروپل و قطار مشهد بی‌بندوباری است!!! 📍پامبری‌های نفهم و معلول؛ یا همسویی داخلی و خارجی؟ 📍علاقه عجیب برخی رسانه‌ها به #تقطیع خطبه‌های امام‌جمعه‌مشهد ✍️آیت‌الله علم‌الهدی ۲۰خرداد: "اخیرا چند حادثه داشتیم که طبیعی نبوده و خطای انسانی باعث این فاجعه‌ها شده است...باید با مسببان این حوادث برخورد شود تا عبرتی برای دیگران باشد تا دیگر شاهد بروز چنین حوادث در کشور نباشیم...جنبه‌هایی از ولنگاری و بی‌بند و باری در #مسئولیت‌پذیری‌ها که منجر به حوادث می‌شود خطرناک است"

محمود واعظی و آلزایمر زودرس دولت روحانی 🔹رئیس دفتر حسن روحانی در گفتگویی با بیان اینکه « دولت باید هر چه زودتر ترمز قیمت‌ها را بکشد» گفته است «دوران ما ۲۵ قلم کالا سوبسید می‌گرفت، ما آن را رساندیم به ۷ کالا، بدون اینکه شوک به جایی وارد شود.» 🔹این ادعای واعظی در حالی مطرح می‌شود که دولت روحانی در طول بیش از سه سالی که رقمی بالغ بر ۷۵ میلیارد دلار ارز ترجیحی به ۲۵ گروه کالایی اختصاص داد، از کنترل قیمت تمامی اقلام ناتوان بود و گروه‌های مختلف کالایی بدون آزادسازی قیمت و تنها متاثر از تورم، افزایش بین ۳/۵ تا ۵ برابری را تجربه کردند. 🔹از سوی دیگر، طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، نحوه توزیع این ارز به طوری صورت گرفت که تنها درصد کمی از آن به هدف اصلی یعنی سفره مردم اصابت کرده و بخش عمده آن در مسیر دلالی و قاچاق معکوس و امثال آن هزینه شده است. 🔹دولت روحانی همچنین در برابر حذف ارز ترجیحی کالاهای مختلف، هیچ یارانه جبرانی به مردم نداد و در برابر تورم‌های تاریخی دو سال آخر، همواره افزایش دستمزد را در حدی کمتر از نرخ تورم مصوب می‌کرد. این در حالی است که دولت سیزدهم در اولین سال تصویب حداقل حقوق، افزایشی بالاتر از نرخ تورم را برای اقشار حداقلی بگیر در نظر گرفت. 🔹این رفتار دولت روحانی البته برای خودش حالتی معکوس داشت. هزینه‌های جاری دولت دوازدهم در سال پایانی، افزایش ۱۱۰ درصدی را به ثبت رساند و تنها در یک قلم، کل بودجه ۸ میلیارد دلاری ارز ترجیحی در سال ۱۴۰۰ را پیش از استقرار دولت رئیسی پیش‌خور شد. دولت رئیسی در سال ۱۴۰۱ هزینه جاری دولت را تنها ۵ درصد افزایش داد و طرح کالابرگ الکترونیکی و یارانه جبرانی را جایگزین ارزپاشی دولت قبل کرد. 🔹واقعیت آن است که دولت قبل مبلغ هنگفتی ارز ترجیحی را به صورت ناعادلانه و به نفع دلالان و مفسدان توزیع کرده و در حذف مرحله به مرحله آن نیز هیچ یارانه جبرانی به مردم پرداخت نکرده است. ناکارآمدی این سیاست در کنترل قیمت‌ها نیز در نمودارهای اقتصادی و سفره مردم به وضوح روشن است. 🔹با این وصف مشخص نیست که مقامات دولت قبل چرا تا این میزان فراموشکار شدند که امروز اقدامات پرهزینه و کم‌اثر خود را به عنوان عملکردهای موفق به افکار عمومی می‌فروشند.

مدیرعامل راه‌آهن: آیا کسانی که از واگذاری شرکت تراورس حمایت کردند، اکنون پاسخگوی سهم خودشان از مشکلات عدیده کارگران مظلوم تراورس و جان‌های پر کشیده سانحه تلخ اخیر هستند؟ @Farsna

🔰جاسوس شهرداری به تور افتاد 📌طبق برخی اخبار در شهرداری تهران فردی به جرم جاسوسی و همکاری با گروهک‌های ضدانقلاب دستگیرشده است؛ ظاهراً شخص مذکور در مجموعه‌های بالا معاونتی و کارشناسی شهرداری تهران حضورداشته است. در هفته گذشته دشمن تلاش بسیاری برای اختلال در تهران انجام داد که نمونه آن اختلال در سامانه شهر من بود.

خانم #کی‌یرا_رودیک نماینده پارلمان #اوکراین رو خاطرتون هست که از تو اتاق خواب یک تصویر با سلاح گذاشته بود؟ و نوشته بود استفاده از کلاشینکف را یاد می‌گیرم. وضعیتی سورئال است که تا همین چند روز پیش حتی تصورش را هم نمی‌کردم. زنان ما، همانند مردانمان از خاک اوکراین محافظت می‌کنند. 50هزار یورو گرفت کشورشو ترک کرد و رفت آلبانی تو مقر منافقین با #مریم_رجوی دیدار کرد تا توییت بزنه و بگه "از دیدار با مریم رجوی و منافقین خوشحاله و منافقین همراه مردم اوکراین هستند"

تبخیر تسهیلات بانکی و مسئله عدالت یکی از مباحثی که در حوزه تسهیلات بانکی مطرح است، نحوه برقراری عدالت تسهیلاتی است. پرسش این است که چگونه می‌توان تسهیلات بانکی یا همان وام را به صورت عادلانه توزیع کرد؟ یک نگاه که می‌توان آن را نگاه برابری‌محور خواند، می‌گوید همه اشخاص‏ حقیقی و حقوقی باید از تسهیلات بانکی بهره‌مند شوند. به عبارت دیگر، فی‌المثل اگر شبکه بانکی سالانه ۲ هزار همت تسهیلات پرداخت می‌کند، عدالت آن است که به هر یک از ۸۵ میلیون جمعیت ایران، حدود ۲۴ میلیون تومان وام پرداخت شود. نتیجه چنین نگاهی البته روشن است. متخصصان حوزه آب میگویند‏ بارش زیر ۵ میلیمتر عموما تبخیر می‌شود. یعنی نمی‌توان چنین آبی را تجمیع کرد و برای بهره‌برداری رویش حساب کرد. فرجام نگاه برابرمحور به توزیع تسهیلات هم تبخیر تسهیلات است. منابع مالی چون محدود است، اگر به وسعت زیاد توزیع شود، انباشت نخواهد شد و به کاری نخواهد آمد. طرفداران‏ این رویکرد، عباراتی نظیر ضرورت پرداخت وام به جاماندگان از تسهیلات را زیاد به‌کار می‌برند. پرسشی که اینجا پیش می‌آید این است که اگر این رویکرد را نپذیریم، آیا تخصیص تسهیلات صرفا به بخشی از جامعه با توجیه انباشت کافی سرمایه برای فعالیت موثر اقتصادی، بی‌عدالتی نیست؟ ‏ پاسخ این است که "بستگی دارد". اگر این تسهیلات به صورت رانتی و رفاقتی توزیع شود، یا هدف از اعطای تسهیلات، صرفا ارائه یک امتیاز به تسهیلات گیرنده باشد، دقیقا مصداق ظلم و محروم کردن آحاد جامعه از این امکان است. اما اگر تسهیلات بانکی، طبق برنامه توسعه و استراتژی صنعتی، به نقاطی‏ هدایت شود که نقش لوکوموتیو را ایفا می‌کنند و واگن پیشرفت کشور را حرکت داده، رفاه همه ساکنان قطار یعنی همه مردم را بیشینه می‌کنند، این نه تنها ظلم نیست، بلکه عین عدالت است. تسهیلات بانکی جزو منابع عمومی کشور است و رهبر انقلاب می‌فرمایند منابع عمومی یا باید میان همه مردم توزیع ‏شود، یا صرف پیشرفت کشور شود. ایشان در جایی دیگر می‌فرمایند اگر عقلانیت از عدالت نفی شود، عدالت به نقیض خود مبدل می‌شود؛ یعنی ظلم! عدالت منهای عقلانیت -ظلم- را در اینجا میتوان همان "تبخیر تسهیلات" دانست. اقتضای عقلانیت این است که تسهیلات بانکی طبق برنامه پیشرفت ملی توزیع شود.‏هنر دولت نیز این است که بین منافع خصوصی و منافع عمومی پیوند برقرار کند. یعنی فعالیت بخش خصوصی به نحوی هدایت شود که منافع عمومی بیشینه گردد و یکی از مهم‌ترین ابزارها برای این امر، تسهیلات بانکی است. دولت باید قبل از اینکه به توزیع تسهیلات فکر کند، نیازها و اولویت‌های ملی را‏ شناسایی کرده و به فکر رفع نیازها و انجام ماموریت‌های اولویت دار در مسیر پیشرفت باشد. وقتی این نیازها و اولویت‌ها احصاء شد، باید همه ظرفیت‌ها در این جهت بسیج شوند که تسهیلات بانکی هم یکی از آنهاست. در این مقطع، تسهیلات بانکی به صورت مدیریت شده به شایسته‌ترین بنگاه‌هایی ‏تخصیص می‌یابد که در جهت نیازها و اولویت‌های شناسایی شده، طبق برنامه دولت فعالیت می‌کنند. تجلی سه‌گانه حمایت، هدایت و نظارت در حوزه تسهیلات بانکی اینگونه است. "سید یاسر جبرائیلی"

🎥 یا رئوف @Farsna