⚡️توماس مالتوس انگلیسی -از چهره‌های شاخص مکتب لیبرالیسم- کسی است که مباحث جمعیتی را وارد اقتصاد کرد. او معتقد بود چنانچه جمعیت کنترل نشود، رشد آن بر رشد میزان ذخایر غذایی پیشی خواهد گرفت و پیامدهای غیرقابل پیش‌بینی و ویرانگری به بار خواهد آورد. ▫️درباره ادعای مالتوس، این پرسش مطرح بود که آیا در تاریخ بشر چنین تجربه‌ای ثبت شده است؟ یا امکان آزمون آن وجود دارد؟ طبیعتا نه بشر چنین تجربه‌ای داشت و نه امکان آزمون فرضیه او وجود داشت. این بود که او به ریاضیات متوسل شد و با یک فرمول ساده ریاضی در مقام اثبات فرضیه خود برآمد: جمعیت اگر کنترل نشود، با تصاعد هندسی، و ذخیره غذایی در بهترین حالت با تصاعد عددی، افزایش خواهد یافت! و در نتیجه، بشر دچار کمبود غذا و قحطی خواهد شد. ▪️زمان گذشت، جمعیت جهان افزایش یافت و نرخ رشد جمعیت روی سرانه مصرف غذایی تاثیری نگذاشت تا باطل بودن ادعای او ثابت شود. دلیل روشن بود: بشر به روش‌های تولید انبوه غذا دست یافته بود و توان فهم این قواعد حاکم بر هستی و روابط انسان با عالم، از عهده ریاضیات مالتوس خارج بود. ▫️ادعای مالتوس ابطال شد، اما روش باطل او در بکارگیری فرمول‌های ریاضی برای نظریه‌پردازی اقتصادی و اجتماعی باطل نشد. ▪️میلتون فریدمن، از بنیانگذاران مکتب نئولیبرالیسم، به همان شیوه مالتوس برای اقتصاد نظریه پردازی کرد و نسخه خصوصی‌سازی و مقررات‌زدایی، آزادسازی تجاری و مالی، و کاهش هزینه‌های عمومی را برای دولت پیچید. شباهت نظریه فریدمن به نظریه مالتوس این بود که نه در جایی تجربه شده بود و نه امکان آزمون داشت. لذا فریدمن نیز به تبعیت از مالتوس، به فرمول‌های ساده ریاضی متوسل شد تا ادعایش را اثبات کند. ▫️اما مصیبت بزرگ این بود که این شیوه غلط تکراری، نه تنها مردود دانسته نشد، بلکه بسط نیز داده شد و امروز تحت عنوان علم اقتصاد در دانشگاه‌ها تدریس می‌شود؛ و البته که همچون نظریه مالتوس نسبتی با واقعیات اقتصاد ندارد و هرجا به هر مقداری پیاده شد، به همان نسبت فاجعه آفرید. ▪️وقتی از دانش آموختگان اقتصاد درباره نسبت محتویات کتب اقتصاد متعارف با دنیای واقع می‌پرسم، پاسخشان این است که بله! اینها نسبتی با عالم واقع ندارند و صرفا یک سری تمرینات ذهنی هستند. آیا تصمیم‌گیری درباره اقتصاد کشور را می‌توان به علمی سپرد که خارج از ذهن جایی نمی‌توان برایش یافت؟! آیا ابطال روش مالتوسی برای پیشگیری از فاجعه فریدمنی کفایت نمی‌کند؟! @syjebraily

⚡️اقتصاد جزیره‌ای... ▪️یکی از ریشه‌های اصلی وضع امروز، مدیریت جزیره‌ای اقتصاد توسط دولت آقای روحانی است. از بانک مرکزی می‌خواهند به تنهایی نرخ ارز را کنترل کند، از وزارت راه و شهرسازی می‌خواهند به تنهایی مسئله مسکن را حل کند، از وزارت صمت می‌خواهند به تنهایی مسئله خودرو را حل کند، از وزارت خارجه می‌خواهند به تنهایی دیپلماسی اقتصادی را تنظیم کند و قس علی هذا... ▫️تصور این است که مثلا اگر دیپلماسی اقتصادی را وزارت خارجه با برجام درست کند، مسئله آب خوردن هم حل می‌شود. این نگاه تقلیل‌گرایانه و تک‌بعدی به مسائل، آفت مدیریت کلان است و نتیجه هم البته از پیش روشن است. ▪️اگر بخواهیم راهکاری برای اصلاح وضع موجود ارائه کنیم، باید بگوئیم در اولین فرصت مدیریت اقتصاد باید از این حالت جزیره‌ای خارج شود. ظرفیت نهادی آن نیز وجود دارد. ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی برای همین تشکیل شده است که فی‌المثل وقتی بناست قیمت ارز کنترل شود، وضع موجود احصاء، وضعیت مطلوب هدف‌گذاری، مسیر رسیدن به مقصد نیز تعیین، بین دستگاه‌های مختلف تقسیم کار، و بر پیشرفت کار دقیقا نظارت شود. اما مع‌الاسف این ستاد را تبدیل به یک نهاد تشریفاتی و بی‌خاصیت کردند. @syjebraily

⚡️‏همه ماجرا این است: در چهار سال نخست همه آوار بی‌کفایتی خود را روی سر ‎#دولت_قبل خراب کردند؛ و در چهار سال دوم که دیگر دولت قبل خودشان بودند، علیه نظام شمشیر کشیدند تا همچنان کسی از ‎#عدم_کفایت آنها سوال نکند و لباس عافیت به تن، بار دیگر در فصل انتخابات خود را منجی جار بزنند. @syjebraily

✨در گفتگو با شماره یکشنبه پانزدهم تیرماه روزنامه فرهیختگان به آسیب شناسی عدم تحقق اهداف سیاست های کلی اصل ۴۴ پرداخته ام. @syjebraily

⚡️امشب ان‌شاءالله در برنامه گفت و گوی ویژه خبری شبکه دوم سیما، به ارائه گزارشی از "ارزیابی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴" خواهم پرداخت. @syjebraily

✨گزارش صدا و سیما از نحوه اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی از آغاز تاکنون @syjebraily

⚡️یکی از اصلی‌ترین دلایل تحقق نیافتن اهداف سیاست‌های کلی اصل ۴۴ این است که نسبت دولت با بنگاه‌های خصوصی پس از واگذاری درست تعریف نشد. در حالی که در سیاست‌های کلی بر نقش هدایتی، نظارتی و حمایتی دولت تصریح شده است. باید یک سیاست صنعتی تدوین شود، بر حرکت بنگاه‌ها در مسیر این سیاست نظارت شود، و هر جا لازم است، از بنگاه حمایت شود. ▪️وقتی از محل منابع عمومی کشور از یک بنگاه اقتصادی حمایت می‌شود، باید نسبت این حمایت با برنامه سیاست صنعتی کشور مشخص باشد. در غیر این‌صورت دلیلی ندارد از محل منابع عمومی از یک بنگاه خصوصی حمایت شود. @syjebraily

گفت و گوی دکتر محمدجواد ایروانی با رادیو اقتصاد درباره کتاب "دولت و بازار" @syjebraily

⚡️اگر دولت را هادی، ناظر و حامی بدانیم، آیا آموزش‌و‌پرورش و بهداشت‌ودرمان را هم می‌توان در چارچوب سیاست‌های کلی اصل ۴۴ خصوصی‌سازی کرد؟ 🔹️به‌هیچ‌وجه! گفتیم که فلسفه سیاست‌های کلی اصل ۴۴ این است که از انگیزه خلق ثروت و کسب منفعت بخش خصوصی برای تامین منافع ملی و پیشرفت کشور استفاده شود. سوال این است که آیا در زمینه آموزش‌وپرورش و بهداشت‌ودرمان انگیزه خلق ثروت وجود دارد؟ آیا اساسا این امور، ماهیت «اقتصادی» دارند که کسانی می‌خواهند آن‌ها را ذیل اصل ۴۴ قانون اساسی که مربوط به اقتصاد است، تعریف کنند؟ آموزش‌وپرورش و بهداشت‌ودرمان به‌هیچ‌وجه ماهیت اقتصادی ندارند که زمینه‌ای برای کسب منفعت از آن‌ها برای بخش خصوصی فراهم شود؛ بنابراین اصلا ربطی به اصل ۴۴ ندارند. طبق اصل سی‌ام قانون اساسی، دولت‏ موظف‏ است‏ وسایل‏ آموزش‏‌وپرورش‏ رایگان‏ را برای‏ همه‏ ملت‏ تا پایان‏ دوره‏ متوسطه‏ فراهم‏ سازد و وسایل‏ تحصیلات‏ عالی‏ را تا سرحد خودکفایی‏ کشور به‌طور رایگان‏ گسترش‏ دهد. ▪️درباره بهداشت‌ودرمان نیز رهبر انقلاب صراحت دارند که بیمار وقتی به بیمارستان مراجعه می‌کند، جز درد و رنج بیماری‌اش، نباید ناراحتی دیگری داشته باشد. اگر بخش خصوصی حاضر باشد به‌صورت رایگان مردم را آموزش دهد، یا به‌صورت رایگان مردم را درمان کند، حتما تشریف بیاورد و مدرسه خصوصی یا بیمارستان خصوصی تاسیس کند. اما اگر ما آمدیم آموزش عمومی یا درمان عمومی را تعطیل کردیم و سپردیم به بخش خصوصی و بخش خصوصی طبیعتا به دنبال انتفاع خود رفت، تنها کسانی خواهند توانست از این امکانات استفاده کنند که توان پرداخت هزینه‌اش را دارند و این یعنی استبعاد از قانون اساسی و منویات ولی فقیه. ▫️حتی اگر ما آمدیم آموزش و درمان را تبدیل به دو بخش دولتی و خصوصی کردیم تا هر کس پول بیشتری دارد، با کیفیت بهتری آموزش ببیند و درمان شود، در حال دامن‌زدن به شکاف طبقاتی و بی‌عدالتی هستیم. برخی با این توجیه که بخش خصوصی درآمدی را که از آموزش و درمان کسب می‌کند، در راه خیر و رفع محرومیت هزینه می‌کند، دنبال توجیه این مساله هستند. اما این یک خطای راهبردی است. آنچه «کار خیر» عنوان می‌شود، به‌هیچ‌وجه رافع شکاف طبقاتی ایجاد‌شده در جامعه نخواهد بود. 🔸️بخشی از گفت و گو با روزنامه فرهیختگان @syjebraily

🖊یادداشت مهندس مهدی دوستی مدیر پروژه پالایشگاه ستاره خلیج فارس درباره کتاب "دولت و بازار" ▫مولوي در دفتر سوم مثنوی به داستان مرد بی‌چيزی می‌پردازد كه چيزی از خود ندارد. پوست دنبه‌ای مي‌یابد و هر روز سبيل خود را با آن چرب می‌كند تا در نظر ديگران خود را فردي غنی جلوه دهد، اما پس از مدتی دروغش آشكار می‌شود. پس از مطالعه كتاب "دولت و بازار" و رفع ابهام از برخی ظاهرسازی‌های دروغين لیبرال‌های وطنی، اين حكايت به ذهنم آمد. زيرا محور ثابت سخنان این طیف در مباحثات مربوط به پیشرفت، اقتصاد بازار، سرمايه‌گذاری خارجی و راز موفقيت كره جنوبی(ارتباط با آمریکا) است که نويسنده اين موارد را شفاف کرده و دروغ‌های تاریخی قابل توجهی را آشكار می‌سازد. ▪در اين دوران كه سخن گفتن از ضرورت خروج كامل دولت از اقتصاد، معيار روشنفكری شده و غالب كرسی‌های آموزشی، حتي حضور حداقلي دولت را بر نمی‌تابند، جسارت نويسنده در دفاع از حضور دولت در مقام هادی، ناظر و حامی ستودنی است. ▫نگارنده با بيان مبانی فكری تجارت آزاد به قياس دوگانه تجارت آزاد و حمايت‌گرایی می‌پردازد، برخی از پيش‌فرض‌های بنيانگذاران را بررسی و تناقضات مدلهای واقعی اين مكاتب را آشكار می‌کند. او با بيان حقايق تاریخی ثابت می‌كند كه داعيه‌داران تجارت آزاد در عمل، سیایت‌های كاملاً حمایتی در دفاع از صنايع داخلی خود داشته‌اند و پرچم حمايت از تجارت آزاد را پس از رسيدن به اوج و اطمينان از برتری در ميدان رقابت جهانی بلند كرده‌اند. ▪ما نمی‌توانيم ادعا كنيم كه اهداف بلند انقلاب اسلامي سال 57 را در برنامه‌ریزی‌ها اعمال كرده‌ایم زيرا كماكان رد تفكرات ليبرالی در برنامه‌های پس از انقلاب نيز پررنگ است. اما بسيار مطلوب بود كه اين گونه تفكرات انقلابی در برنامه‌های كلان توسعه كشور جاری شوند. ضرورت داشتن يك سياست صنعتی و ايفاي نقش سه‌گانه حامی، هادی و ناظر از سوی دولت، از موارد اساسی مورد تأكيد در حوزه برنامه‌ريزی كلان كشور است كه نشانه آسيب شناسی درست نويسنده از واقعيات اين حوزه است. ▫در فصل آخر كتاب، دكتر جبرائيلی برای گفته‌های خود مطالعه موردی كره جنوبی را شاهد می‌آورد؛ يعنی كشوری كه غربگرايان داخلی آن را سمبل بُرد از رابطه با غرب و گشودن درهای باز می‌دانند. اين جا نيز جرأت نويسنده در پرداختن به مبنای قياس دوگانه شمالی- جنوبی و آشكارسازی حقيقت تاريخی توسعه كره جنوبی ديده م‌يشود و نگارنده در اثبات اين موضوع كه راز موقعيت كره جنوبي در برنامهريزی درست، صيانت از بازار و توليدكنندگان داخلي و عدم وابستگي به سرمايه‌گذاری خارجی بوده، موفق می‌شود. @syjebraily

🖊آقایی دلار، مدیون انحراف روزولت از لیبرالیسم ▫️میلتون فریدمن در فصل چهارم کتاب "سرمایه‌داری و آزادی"، اقدامات فرانکلین روزولت سی‌و‌دومین رئیس جمهور آمریکا را در سال‌های ۱۹۳۳ و ۱۹۳۴ مصداق "انحراف بنیادی از اصول لیبرالیستی" می‌داند و به آن اقدامات حمله می‌کند. اما آنچه فریدمن "انحراف از لیبرالیسم" می‌خواند، سیاست‌هایی بود که باعث شد دلار تبدیل به ارز مرجع جهانی شود. سال ۱۹۳۳ و اوایل ۱۹۳۴، دولت آمریکا مالکیت خصوصی طلا را منع و ذخیره طلا را ملی کرد. مالکان خصوصی طلا با الزام قانونی مکلف به تحویل طلای خود به دولت شدند. دولت نیز قیمت خرید طلا را هر اونس ۳۵ دلار تعیین کرد که بسیار بالاتر از قیمت بازار بود تا مشوقی برای تحویل طلا به خزانه‌داری آمریکا باشد. در دیگر سو، به خزانه‌داری نیز مجوز داده شد خارج از ساز و کار بودجه، بابت خرید طلا هر میزان نیاز باشد، دلار چاپ کند. نتیجه این سیاست این بود که سیل طلا از سراسر جهان به آمریکا سرازیر شد و ظرف شش سال، ذخایر طلای آمریکا سه برابر شد؛ به گونه‌ای که اینک بیش از نیمی از طلای جهان(یا به روایتی دو سوم) در مالکیت دولت آمریکا بود. ▪️چند سال بعد، در سال ۱۹۴۴ در کنفرانس برتون وودز، آمریکا با تکیه بر همین ذخایر طلایی، موفق شد دلار را جایگزین استاندارد طلا کرده و پول ملی‌اش را تبدیل به ارز مرجع بین‌المللی کند. @syjebraily