⚡️واقعیت مصادره‌های ابتدای انقلاب 🔹بخش بزرگی از آنچه که در اذهان عامه به عنوان مصادره اموال صاحبان سرمایه مطرح است، در واقع، ملی کردن بدهی‌های بخش خصوصی فراری ما بود. 🔹آنها در شرایط خاص اقتصاد رانتی ایران، مقادیر بسیار زیادی وام گرفته و بیش از ۵۰ درصد آن وام را از کشور خارج کرده بودند؛ به طوری که کل دارایی های باقی مانده از آنان، کمتر از ۳۰درصد بدهی های شان به سیستم بانکی بود. 🔹 در این شرایط، دولت موقت این بدهی ها را با مصوبه شورای انقلاب، ملی کرد. 🔹حتی تا سال های 64 و 65 هنوز مجموع ارزش دارایی های این واحدهای تولیدی به اصطلاح مصادره شده، از ارزش بدهی های شان کمتر بود. 🔹دولت و شورای انقلاب آگاهانه و با منطق حفاظت و توسعه صنایع، اینها را ملی کرد. ▫️فرشاد مومنی(۱۳۹۴)، اقتصاد سیاسی توسعه در ایران امروز، تهران: نقش و نگار، ص ۱۴۷ @jebraily

⚡️پیامدهای نگاه غلط به مسئله اشتغال 🔹ریشه دیدگاه آقای جهانگیری درباره #دهه_شصتی‌ها در یک نگاه غلط به اقتصاد است که باید نام آن را #بیماری_قطری گذاشت. در شرایط بیماری قطری، دولت نسبت خود به ملت را همچون نسبت یک پدر تولیدکننده به یک خانواده صرفا مصرف کننده می‌بیند که باید درآمدهای خود را در مقاطع گوناگون عمر فرزندان، صرف خوراک و پوشاک و رفاه و تحصیلشان کند و چون به مرحله جوانی رسیدند، برای اینکه دست به بزهکاری نزنند و گرفتار اعتیاد نشوند، بخشی از درآمد خود را صرف ایجاد شغل برای این فرزندان کند تا «سرگرم» باشند. در مراحل بعدی نیز بخشی از درآمد پدر باید صرف ازدواج و مسکن و... این فرزندان شود. روشن است که در چنین نگاهی، هرچه تعداد فرزندان کمتر باشد، بهتر است و اساسا اگر خانواده بدون فرزند باشد، تمام درآمد خانواده صرف بیشینه سازی رفاه زن و شوهر خواهد شد. 🔹وقتی دولتی برای اداره کشور، به نسبت درآمدهای نفتی و تعداد جمعیت بیندیشد، قهرا به ملت به چشم سر بار نگاه خواهد کرد و به این نتیجه خواهد رسید که هر چه جمعیت کمتر باشد، بیشینه سازی رفاه ملت از محل منابع محدود نفتی سهل تر خواهد شد. 🔹نگاهی به نقشه جمعیتی جهان به ما می‌گوید تراکم جمعیتی نه تنها به هیچ وجه عامل عقب ماندگی نبوده، بلکه نسبت جمعیت به وسعت جغرافیایی در اکثر کشورهای پیشرفته، بسیار بیشتر از این نسبت در اکثر کشورهای در حال پیشرفت یا عقب مانده است. کشورهای اروپایی در زمره پرجمعیت ترین کشورها نسبت به وسعت سرزمینی هستند. برای مثال، نسبت جمعیت به وسعت(Population Density) آلمان و انگلیس 5 برابر ایران، 2.5 برابر ترکیه، 5.5 برابر آفریقای جنوبی، 2 برابر غنا، 5 برابر تانزانیا، 3 برابر اتیوپی، 63 برابر لیبی، 26 برابر چاد، 19 برابر کنگو و 13 برابر سودان است. نسبت جمعیت به وسعت در کره جنوبی 10 برابر ایران و در ژاپن، 7.5 برابر ایران است. 🔹لیبرال های ایرانی چون مدیریت اقتصاد را مساوی فروش نفت و مصرف آن می دانند، تصورشان این است که هرچه جمعیت کمتر باشد، درآمد سرانه بیشتر شده و سرانه رفاه نیز افزایش خواهد یافت، چنانکه قطر رتبه نخست دنیا را در سرانه تولید ناخالص داخلی(GDP per Capita) دارد. 🔹به تبع همین نگاه است که هرگاه سخن از ایجاد شغل به میان می آید، مدیران دولت آقای روحانی و استراتژیست های اقتصادی آن، درباره منابع مالی اشتغال سوال می‌کنند و می گویند ایجاد هر شغل فی المثل 100 میلیون تومان هزینه دارد و با توجه به میزان درآمد دولت، صرفا می‌توان n تعداد شغل در سال ایجاد کرد. این سخن، ناشی از همان نگاه «ایجاد سرگرمی» به «ایجاد شغل» است. 🔹 اساسا سیاست «اشتغال به مثابه هدف» یک سیاست کاملا غلط و ناشی از همان نگاه «سرگرمی» به اشتغال است. هدفگذاری مسئولان کشور، باید تامین نیازها و پیشرفت کشور باشد. اگر هدفگذاری به این شکل انجام شد، مدیریت کشور سعی خواهد کرد منابع انسانی موجود در کشور را در جهت رفع نیازها و رسیدن به اهداف پیشرفت هدایت کند. اینگونه است که اشتغال نیروی انسانی، نقش یک ابزار را ایفا خواهد کرد نه یک هدف. وقتی دولتی دروازه‌های خود را به روی کالاها و خدمات خارجی باز کرده باشد و از محل منابع نفتی، هم نیازش به مصرف و هم نیازش به پیشرفت را با تولیدات خارجی ارضا کرده باشد، روشن است که به جای درک ارزش سرمایه های انسانی، جمعیت را سربار خود بداند. وقتی همه نیازها از محل واردات تامین شد، اشتغال نیز در قامت یک نیاز دیگر ظاهر خواهد شد که باید از محل درآمدهای نفتی رفع شود. این است که اگر جلوی واردات قابل تولید در داخل(چه رسمی و چه قاچاق) گرفته شود و برای تامین نیازها، متوجه داخل شویم، اشتغال برای ما نه تنها هزینه بر نخواهد بود، بلکه ثروت آفرین خواهد بود. 🔻 متن کامل سرمقاله امروز وطن امروز را می توانید در لینک زیر مطالعه بفرمایید. @jebraily https://goo.gl/pQMhCE

بسمه تعالی حضرت آیت ‌الله آملی لاریجانی ریاست محترم قوه قضائیه سلام علیکم استحضار دارید که تعداد قابل توجهی از محکومان امنیتی فتنه ۸۸ اینک پس از سپری شدن دوره محکومیت خود، به عرصه سیاست بازگشته‌اند و در حال بازسازی ماشین براندازی هستند. این جماعت، در کمال تعجب، ابایی هم ندارند که رسما و علنا خود را برانداز بخوانند. این بازگشت به مسیر براندازی با وجود سابقه براندازی، نشان‌دهنده این است که مجرم متنبه نشده و حکم پیشین دستگاه قضایی، مانع تکرار جرم نشده است. درباره مواردی از این دست، به نظر می‌رسد باید مسیر جرم برای مجرم بسته شود و ابزار جرم از او گرفته شود. بازگشت این جرثومه‌های فساد به عرصه سیاست، مانند بازگشت یک مدیر متخلف به پست مدیریتی خود پس از پایان دوره محکومیت و از سر گرفتن تخلف است؛ که این رویه با هیچ عقل و منطقی سازگار نیست. حکایت براندازان ۸۸ و دستگاه قضایی، همان حکایت روزنامه‌های زنجیره‌ای این جریان فاسد است که مدتی بابت جرمی که مرتکب شده‌اند، توقیف می‌شوند، اما با رفع توقیف، مجددا منتشر می‌شوند و خیانت به کشور را از سر می‌گیرند. از حضرتعالی تقاضا دارم با قاطعیت تمام و در اسرع وقت دستور فرمایید ضعف احکام صادر شده درباره محکومان فتنه ۸۸ به نحو احسن جبران شود. ممنوعیت دائمی فعالیت‌های سیاسی-اجتماعی این افراد، کمترین خواسته مردم از شماست. با احترام سید یاسر جبرائیلی بیست و هشتم اسفند نود و شش @jebraily

⚡️آدرس غلط درباره دلار ۵ هزار تومانی 🔹آقای ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی در رابطه با دلار ۵ هزار تومانی گفته‌اند این رقم ناشی از تقاضای غیرواقعی برای دلار است چرا که تراز ارزی کشور در وضعیت مناسبی است. پیش از این هم آقای محمد باقر نوبخت گفته بودند درآمد ارزی حاصل از صادرات غیرنفتی کشور کفاف واردات را می‌دهد و مشکل کمبود ارز وجود ندارد‌. این موضع مسئولان اقتصادی دولت آقای روحانی دو ایراد مهم دارد. 1⃣نخست اینکه آقایان تصور می‌کنند-یا دوست دارند اینگونه تصور کنند- که ارز حاصل از صادات غیر نفتی به سهولت در اختیار واردات رسمی قرار می‌گیرد. این تصور کاملا اشتباه است. دولت عملا مدیریت درآمدهای ارزی حاصل از صادرات غیرنفتی را رها کرده است؛ یعنی این درآمدهای ارزی(که عمدتا فرآورده‌های نفتی هستند) به هیچ وجه در اختیار نیازهای کشور قرار نمی‌گیرند و طبق میل صادرکننده صرف می‌شوند؛ درصورتی که ارز یک مسئله کاملا ملی و حاکمیتی است و فرجام رهاسازی مدیریت آن همین وضع موجود است. سربسته عرض می‌کنم، اخباری وجود دارد که اساسا همین درآمدها منابع مالی واردات قاچاق را نیز تشکیل می‌دهند و لذا یکی از راه‌های مبارزه با قاچاق، اعمال حاکمیت درباره درآمدهای ارزی و کانالیزه کردن آنها درجهت نیازهای کشور است. 2⃣اشکال دوم اظهارات آقایان سیف و نوبخت این است که تقاضا برای ارز را صرفا در حوزه واردات خلاصه کرده‌اند. کافی است بانک مرکزی یک گزارش دقیق در راستای شفاف سازی اطلاعات به مردم بدهد که در یک سال گذشته دقیقا چه میزان ارز و در چه حوزه‌هایی هزینه شده و از کشور خارج شده است تا عیار این ادعا روشن شود. 🔹قبلا طی یادداشتی با عنوان "راهکارهایی برای کاهش نرخ ارز" در این باره نوشته‌ام. مسئله ما با دولت آقای روحانی این است که به نام #آزادسازی اقتصاد کشور را تبدیل به یک جنگل کرده است که در آن، اعمال حاکمیت دولت به حداقل ممکن رسیده و عملا هر کسی هر کاری بخواهد می‌تواند انجام دهد بدون آنکه توجهی به منافع ملی داشته باشد. 🔹نولیبرال‌هایی چون مسعود نیلی که پشت صحنه این تصمیم‌ها و جنگل‌سازی از اقتصاد ایران برای جولان زرسالاران قرار دارند، امروز به جای پاسخگویی درباره وضع موجود، در حال توصیف ماوقع هستند! این جماعت، یک بار در گذشته- دولت مرحوم هاشمی- با اجرای سیاست‌های IMF و WB این بلا را بر سر ایران آورده‌ بودند. 🔹به هر حال وضع فعلی، نتیجه انتخاب مردم است. روزی که نتیجه انتخابات اعلام شد، نوشتم "کسانی که به حسن روحانی رای دادند و از او حمایت کردند، باید مسئویت عملکرد او را بپذیرند و حق ندارند از وضعیت اقتصاد کشور گلایه کنند". @jebraily

⚡️یک پیشنهاد کاملا عملیاتی و کاربردی برای مقابله با قاچاق 🔹علی رغم تصریح رهبر انقلاب درباره ممنوعیت واردات کالای مشابه داخلی، نمایندگان مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه ۹۷، تحت عنوان حمایت از تولید داخلی، صرفا به افزایش یک درصدی تعرفه موثر کالای مشابه داخلی رای دادند و جلوی واردات را نگرفتند. 🔹در #حمایت_از_کالای_داخلی یکی از مزایای اصلی سیاست اعمال #ممنوعیت_واردات نسبت به #حمایت_تعرفه‌ای این است که اولی #قاچاق را تقریبا ناممکن می‌کند اما دومی تشویق به قاچاق می‌کند. 🔹وقتی واردات کالایی ممنوع شد، طبیعتا هرچه از آن کالا در بازار موجود باشد، قاچاق است و می‌توان به راحتی آن کالا را شناسایی کرد و جلوی عرضه‌اش را گرفت. 🔹اما هنگامی که دولت صرفا تعرفه را افزایش می‌دهد، در واقع انگیزه قاچاق را در واردکننده تقویت می‌کند. چرا که اگر آن کالا به صورت قاچاق وارد شود، واردکننده عوارض گمرکی پرداخت نکرده و به سود بیشتری خواهد رسید‌. 🔹لیبرال‌ها دقیقا نقطه مقابله این توصیه را دارند. می‌گویند برای مقابله با قاچاق، تعرفه ها را کاهش دهیم تا واردکننده انگیزه قاچاق نداشته باشد! برای این جماعت مهم نیست که واردات چه بر سر اقتصاد کشور می‌آورد. آنچه مهم است، تعهد ایدئولوژیک‌شان به آزادسازی تجاری-و البته منافع گروه‌های واردکننده- است که به انحاء گوناگون برای تحققش دلیل می‌تراشند و استدلال می‌کنند. 🔹عمده کالاهای قاچاق، مشابه داخلی دارند. اگر واردات کالای مشابه داخلی را کاملا ممنوع کردیم، بخش اعظم بحران ویرانگر قاچاق نیز حل خواهد شد. در این صورت، دیگر نیازی به طرح‌هایی برای تفکیک کالای قاچاق از غیر آن در بازار نیز نخواهد بود که یا متقلبان دورش بزنند یا مدیران امروز پس از هزینه‌های هنگفت دیروز، به راحتی کنارش بگذارند. 🔹هنوز دیر نشده است. نمایندگان مجلس به جای طرح دو فوریتی الزام دولت به خرید کالای ایرانی- که به مناسبت عنوان سال ۹۷ در دستور کارشان است- طرح ممنوعیت واردات کالای مشابه داخلی را تصویب کنند. وقتی کالای مشابه داخلی وارد نشد، دولت هم لاجرم کالای ایرانی خریداری خواهد کرد! @jebraily

آقا فرهاد، اینجا در #فخرآباد با پرورش گوسفند، برای استقلال ایران می‌جنگد. او شاید بی آنکه بداند، مشغول مبارزه با لیبرالیسم است؛ لیبرالیسمی که معتقد است ایران در دامداری و کشاورزی مزیت نسبی ندارد و خودکفایی را مزخرف می‌پندارد. هر گوسفندی که به دنیا می‌آید و به گله آقا فرهاد اضافه می‌شود، ما را یک قدم در مسیر پیشرفت جلو می‌برد. برخلاف هر آجر و آهنی که در مال‌های عظیم تهران روی هم گذاشته می‌شوند و با هدر دادن سرمایه‌های کشور در حوزه توزیع، به جای صرف آنها در تقویت تولید، ما را یک پله عقب‌تر می‌رانند. ۷۵ درصد اصناف ایران متاسفانه توزیعی است و غالبا توزیع واردات هم هست. خدمت را به این کشور آقا فرهادها می کنند و خیانت را وارداتچی‌ها و مال‌سازها... بانک آینده با پروژه #ایران_مال که یک میلیون و ۷۰۰ هزار متر مربع وسعت دارد و ۲۲ هزار میلیارد در آن هزینه شده است، به تولید ایرانی خدمت نکرده است. آنجا مرکز توزیع کالای خارجی و ترویج فرهنگ بیگانه خواهد شد، چنانکه اطلس مال و دیگر مال ها اینگونه شده‌اند. اقتصاد ایران مشکل توزیع ندارد که ۲۲ هزار میلیارد صرف ایجاد فروشگاه کند. مشکل تولید دارد... اخیرا مستنداتی دیدم که پروژه واکسن و داروی ضد سرطان یک ایمونولوژیست ایرانی (فکر می کنم دکتر ربانی) به خاطر ۶ میلیارد تومان روی زمین مانده است... @jebraily https://www.instagram.com/p/Bg8eyrGgzZv/

🔺ضربه مهلک واردات بر اقتصاد ایران 🔺کارگر کارخانه لوازم خانگی چگونه با خرید لاستیک خودرو خارجی خود را بیکار می‌کند؟ 🔺آیا ما به دنبال ممنوعیت واردات اقلامی چون لپ تاپ یا گوشی موبایل هستیم؟ @jebraily

⚡️آیا حمایت ترامپ از کالای آمریکایی پدیده ای جدید است؟ صادرات تایر ارزان چینی به آمریکا، بین سال ۲۰۰۶ و ۲۰۰۷ باعث تعطیلی ۴ کارخانه تایرسازی آمریکایی شد. سال ۲۰۰۹، باراک اوباما رئیس جمهور کشور پرچمدار #تجارت_آزاد، تعرفه واردات تایر از چین را به بهانه ضد دامپینگ به ۳۵ درصد افزایش داد تا مردم آمریکا، مجبور شوند تایرهای آمریکایی مصرف کنند. موسسه پترسون گزارش داده است که این اقدام اوباما، ۱۲۰۰ شغل آمریکایی را از نابودی نجات داد؛ هرچند مصرف‌کنندگان آمریکایی سالانه ۱.۱ میلیارد دلار هزینه بیشتری بابت تایر می‌پردازند. اینجا در ایران اما لیبرال‌ها می‌گویند حمایت از کالای داخلی سیاست غلطی است که ترامپ دیوانه دنبال می کند! ترامپ اتفاقا در حمایت‌گرایی خود کاملا عاقلانه عمل می‌کند. او بیش از سایر روسای جمهور آمریکا از تولید داخلی حمایت کرده و توانسته نرخ بیکاری در کشورش را به کمترین رقم طی ۱۷ سال گذشته برساند. یکی از ویژگی لیبرال‌های ایرانی این است که چنان شیفته ارزش‌های ویترینی غرب شده‌اند که وقتی خود غرب هم شعارهای فریبنده‌ای چون #تجارت_آزاد را رسما کنار می‌گذارد، اینها رهایش نمی‌کنند! ترامپ را مواخذه می‌کنند که به این ارزش‌های لیبرال خیانت کرده است! حمایت‌گرایی و تجارت آزاد هیچ گاه یک سیاست ثابت نبوده اند. این سیاست ها چرخه‌ای هستند. غرب هرگاه قدرت تسخیر بازارهای بیگانه را داشت، تجارت آزاد پیشه کرد. هرگاه بازارش را در تسخیر کالای خارجی و تولید داخلی‌اش را در خطر دید، رو به حمایت‌گرایی آورد. @jebraily

⚡️آیا آمریکا با #تجارت_آزاد پیشرفت کرد؟ 🔹وقتی ایالات متحده آمریکا تشکیل شد، الکساندر همیلتون نخستین فردی بود که بر کرسی وزارت خزانه داری این کشور تکیه زد. 🔹نخستین ماموریت همیلتون، تهیه گزارشی درباره وضعیت اقتصادی آمریکا بود. او نتیجه تحقیقات خود را پنجم دسامبر ۱۷۹۱ با عنوان "گزارش درباره تولیدات"(Report on Manufactures) تقدیم کنگره کرد که مبنای مصوبات کنگره در صیانت از بازار آمریکا برای کالای آمریکایی شد. 🔹به نظرم قلب گزارش همیلتون، این پاراگراف است: "صنایع نوتأسیس باید از رقابت و تهاجم تولیدکنندگان خارجی محافظت شوند و تا وقتی که کارخانه‌جات داخلی بزرگ و قوی شوند، دولت باید با افزایش حقوق گمرکی از آنها حمایت کند. زمانیکه صنعت داخلی توسعۀ کافی یافت، و هزینۀ متوسط تولیدات پائین آمد و تولیدکنندگان از «صرفه های ناشی از مقیاس» برخوردار شدند، سپس دولت می تواند در آن بخش، تجارت آزاد را پیشه کند تا بر اثر رقابت بین تولیدکنندگان داخلی و خارجی، قیمت ها پائین بیاید و کیفیت اجناس و خدمات بالا برود." 🔹پاتریک بوکانان در این‌باره می‌نویسد: "ایالات متحده پشت دیوار تعرفه‌ای که توسط جرج واشنگتن، الکساندر همیلتون، کلی، لینکلن و دیگران ساخته شد، از یک جمهوری ساحلی ارضی، به بزرگترین قدرت صنعتی جهان تا به حال، آنهم صرفا در یک قرن، تبدیل شد. چنین سیاست موفقی به حمایت گرایی از تولیدات داخلی معروف است که امروزه ناپسند قلمداد می‌شود." 🔹هیچ کشور پیشرفته‌ای در جهان وجود ندارد که بدون صیانت از بازار و بازارگشائی برای تولید داخلی خود به پیشرفت رسیده باشد. 🔹پیشرفت البته لوازم دارد. شرط لازم و اولیه آن صیانت از بازار داخلی برای تولید داخلی است. شرط دیگر این است که نظام اقتصادی به تولید پاداش دهد نه به دلالی. شرط سوم این است که هدف نظام حمایتی، نه بیشینه‌سازی سود تولیدکننده، که پیشرفت صنعتی باشد؛ یعنی تولیدکننده در برابر امتیازاتی که از دولت می‌گیرد موظف باشد بخش مشخصی از عایدات خود را صرف تحقیق و توسعه کند و تکالیفی در رابطه با ارتقای فناوری و افزایش کمیت و کیفیت محصولات داشته باشد. 🔹هیچ نظام اقتصادی در دنیا وجود ندارد که بدون حمایت، هدایت و نظارت قدرت فائقه مرکزی، یعنی دولت، کشور را یه پیشرفت رسانده باشد. لیبرال‌های ایرانی اما قائل به این هستند که اقتصاد را اگر به حال خود رها کنند و آزاد بگذارند، به مدد دست نامرئی آدام اسمیت، نیروهای بازار در جهت پیشرفت کشور عمل خواهد کرد. این جنگل اقتصادی که با شعار آزادی ایجاد می‌شود، به پیشرفت منجر نمی‌شود، بلکه چنانکه می‌بینیم جولانگاه مفسدان و رانت‌خواران و دلالان، و قربانگاه مولدان و صنعت‌گران می‌شود. 🔹کشور را باید از شر لیبرالیسم نجات داد. برای پیشرفت ایران، باید چوب لیبرالیسم را از لای چرخ اقتصاد خارج کرد. 🔹مردم بدانند چه در دولت هاشمی، خاتمی و روحانی، و چه در دولت احمدی‌نژاد، آنچه در این کشور اجرا شده سیاست‌های اقتصادی لیبرال و نولیبرال بوده و هر پیشرفتی حاصل شده، به مدد، هدایت یا اجبار نیروهای خارج از دولت بوده است. اگر اقتصاد ایران در اختیار جریان انقلابی قرار گیرد، در همه حوزه‌ها پیشرفت حاصل خواهد شد. @jebraily

📖 مقاله| پیشرفت اقتصادی در پرتو حمایت‌گرایی از تولید داخلی 🇺🇸🇩🇪 مطالعه موردی کشورهای آمریکا و آلمان @jebraily

⁉️آیا انگلیس در مسیر پیشرفت از کالای داخلی خود حمایت نکرد؟ ℹ️پاسخ روزنامه انگلیسی گاردین: "یک چیز درباره تاریخ تجارت کاملا روشن است؛‌ حمایت از تولید داخلی شما را ثروتمند می‌کند. #انقلاب_صنعتی برآمده از حمایت‌گرایی بود. برای مثال، سال 1699 ما[انگلیسی‌ها] واردات پشم از ایرلند را ممنوع کردیم؛ در 1700‌ واردات کتان از هند را منع کردیم. برای حمایت از صنایع نوزاد خود،‌ ما تقریبا بر واردات همه کالاهای صنعتی،‌ تعرفه‌های وحشیانه‌ای را وضع کردیم. درباره آمریکا: بین سال‌های ۱۸۶۴ تا ۱۹۱۳، آمریکا حمایت‌گراترین کشور روی زمین بود، و البته بیشترین سرعت رشد را در جهان داشت". 🔹در مسیر پیشرفت، مطالعه تجربه کشورهای پیشرفته حتما مهم و ضروری است. اما تفاوت ما با لیبرال‌ها در این تجربه‌خوانی این است که ما به واقعیت‌های تاریخی این کشورها نظر داریم، لیبرال‌ها شعارهای دروغ غرب درباره تجارت آزاد را چون طوطی تکرار می‌کنند تا کشورمان را روز به روز به خام‌فروشی و واردات وابسته‌تر کنند. 🔹متن کامل مقاله گاردین را در لینک زیر مطالعه کنید. https://www.theguardian.com/commentisfree/2008/sep/09/eu.globaleconomy @jebraily

@jebraily