‏با هدف تبدیل محتوای سیاست‌ها به محور‌های مشخص و بند‌های متمایز انجام شد احصای ۶۳۴۰ حکم در سیاست‌های کلی نظام برای تفاهم با مجریان روی اقدامات کلیدی به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری فارس، سید یاسر جبرائیلی رئیس مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی اجرای سیاست های کلی نظام از انتشار جلد نخست از مجموعه «هندسه سیاست های کلی نظام» با هدف تبدیل محتوای سیاست‌ها به محورهای مشخص و بندهای متمایز خبر داد. وی گفت: اهمیــت سیاست های کلــی نظام بــه انــدازه ای اســت کــه رهبــر معظم انقــلاب اســلامی، این امــر را مهم تریــن وظیفــۀ رهبــری در قانــون اساســی می داننــد. از سوی دیگر مرور متن سیاست های کلی موجود حکایت از آن دارد که سیاســت های کلــی بــه ســبب ماهیــت خــود بعضــا در یــک بنــد سیاســتی چندیــن تکلیــف مجــزا بــرای تحقــق اهــداف سیاســتی تعییــن کرده انــد. به همین جهت لازم بــود، محتــوای سیاســت ها بــه محورهــای مشــخص و متمایــز تبدیــل شــوند تــا مجریــان مختلــف در دســتگاه ها بــا تکالیــف سیاســتی دقیــق مربــوط بــه خــود آشــنا شــده و اقدامــات و برنامه هایشــان را در جهــت تحقــق سیاســت  ها طراحــی نماینــد. رئیس مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی اجرای سیاست های کلی نظام افزود: جلــد اول از مجموعــۀ هندســۀ سیاســت های نظــام، بــه تحلیــل و احصــاء احــکام سیاســت های کلــی پرداختــه اســت. ایــن ســند را می تــوان گامــی مبنایــی بــرای ایجــاد تفاهــم بــا مجریــان روی محورهــای محتوایــی و اقدامــات کلیــدی راهبــردی دانســت کــه بــرای اجرایی شــدن سیاســت های کلــی بایــد صــورت پذیــرد. وی افزود: یکــی از اقدامــات مهــم در ایــن راســتا، تحلیــل محتــوای ایــن سیاســت های کلــی ابلاغ شــده بــه شــکلی اســت کــه بتــوان بــا محوربنــدی محتــوای آنهــا، ســوق دادن محتــوا بــه ســمت اجــرا را تســهیل نمــود. در این کتاب، سیاســت ها بــه محورهــای مشــخص و متمایــزی تبدیــل شـده اند تا مجریــان مختلــف بــه خوبــی بتواننــد اقدامــات راهبــردی کــه در راســتای اجرایی نمــودن آنهــا لازم اســت را تعریــف و پیگیــری نماینــد. این ســند گام اول بــرای ایجــاد تفاهــم بــا مجریــان روی محورهــای محتوایــی و اقدامــات کلیــدی راهبــردی اســت کــه بــرای اجرایی شــدن سیاســت های کلــی بایــد صــورت پذیــرد. تــلاش شــده اســت تــا در عیــن التــزام بــه متــن سیاســت های کلــی بــه صــورت کامــل، بــا ایجــاد شکســت محتوایــی در متــن، سیاســت های کلــی بــه احکامــی تبدیــل شــوند کــه به صــورت مشــخص اقــدام راهبــردی متقنــی را از مجریــان اراده نمایــد. جبرائیلی ادامه داد: در ایــن ســند، احصــای احــکام در 36 ســند سیاســتی کــه تــا کنــون از ســوی مقــام  معظــم  رهبــرابــلاغ شــده و نیــز سیاســت های کلــی برنامــۀ ششــم توســعه، انجــام و گــزارش شــده اســت. در مجمــوع، 522 بند و 6340 حکــم از این 37 سند سیاستی استخراج شده است. بــرای تهیــۀ ایــن ســند، تمامــی اســناد سیاســت های کلــی ابلاغ شــده و نافــذ کــه در حــال حاضــر مبنــای عمــل دســتگاه های اجرایــی هســتند، تحلیــل محتــوا شــده و بــر اســاس تحلیــل گزاره هــای فارســی، احــکام معنــادار قابــل اســتخراج از آنهــا مشــخص و در ذیــل هــر یــک از بندهــا جانمایــی شــده اند. وی گام بعدی این مرکز را تدوین نگاشت نهادی احکام سیاستی عنوان کرد و افزود: گام بعدی ما، تدوین نگاشت نهادی سیاست‌های کلی بر مبنای این احکام است که در آن دستگاه‌های اجرایی مسئول هر یک از احکام مشخص شده و وفق آن، پیگیری لازم برای اجرایی شدن سیاست‌های کلی صورت خواهد پذیرفت. ان‌شاءالله به زودی بسته سیاستی هر دستگاه برای مدیران مربوطه ارسال شده و مبنای تدوین گزارش‌های دوره‌ای ما از عملکرد دستگاه‌ها خواهد بود. جبرائیلی در پایان از ارسال این مجموعه به تمامی مدیران ارشد کشور خبر داد و اظهار امیدواری کرد که در دوران جدیدی که در عرصه مدیریت کشور آغاز شده، مجموعه دستگاه‌های کشور بتوانند گام‌های موثری در جهت تحقق سیاست‌های کلی نظام که یک دستور کار ملی و تکلیف شرعی و قانونی تمامی کارگزاران نظام است، برداشته شود. گفتنی است مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی اجرای سیاست های کلی نظام پیرو تفویض اختیار رهبر معظم انقلاب اسلامی در بند 2 اصل 110 قانون اساسی به هیئت عالی نظارت شکل گرفته و موضوع تبصره 3 از ماده 6 مقررات نظارت است که توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده است. @syjebraily

در شماره امروز روزنامه جام جم، ‏آقای حجت‌الاسلام حسین‌زاده بحرینی رئیس کمیته پولی-بانکی مجلس، طی یادداشتی با عنوان "دفاعیه‌ای برای استقلال بانک مرکزی"، پاسخی برای نقد حقیر بر طرح مجلس نوشته‌اند که دعوت می‌کنم مطالعه فرمایید. از این مباحثه استقبال می‌کنم و ان‌شاءالله به نقد جوابیه ایشان خواهم پرداخت. @syjebraily

⚡️این طرح قبلا مغایر سیاست‌های کلی شناخته شده است در خبرها آمده است که ‏فردا یکشنبه طرح آزادسازی واردات خودروهای برقی و هیبریدی در مجلس شورای اسلامی به رای گذاشته می‌شود. اردیبهشت‌ماه ۹۸ مجلس دهم نیز مصوبه مشابهی داشت و در ماده ۴ طرحی با عنوان "سازماندهی صنعت خودرو" آمده بود: "واردات خودروهای تمام برقی-بنزینی(تمام هیبریدی) تا زمان تولید آنها در داخل از پرداخت حقوق ورودی معاف می باشد. دولت موظف است زمینه تولید داخل خودروهای مذکور را ظرف مدت 5 سال فراهم نماید". در آن زمان بلافاصله مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی اجرای سیاست‌های کلی نظام، مغایرت این مصوبه را با بند ۹ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی(اصلاح و تقویت همه‌جانبه‌‌ی نظام مالی کشور با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی، ایجاد ثبات در اقتصاد ملی و پیشگامی در تقویت بخش واقعی) و بند ۷ سیاست‌های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی(مدیریت منابع ارزی با تأکید بر تأمین نیازهای تولید ملی و کارآفرینی، و ثبات ارزش پول ملّی) به هیئت عالی نظارت گزارش کرد. کمیسیون نظارت جلسه کارشناسی تشکیل داد و نمایندگان دولت(به ویژه بانک مرکزی و وزارت صمت) نیز مخالفت خود را ابراز کردند. نهایتا هیئت عالی نظارت آن مصوبه را مغایر سیاست‌های کلی نظام تشخیص داد. مرکز ارزیابی استدلال‌هایی داشت از جمله اینکه "کاهش هزینه واردات کالاهای غیرضرور و مصرفی، باعث ایجاد تقاضای اضافی بر بازار ارز می شود که با توجه به عمق کم بازار ارز کشور در شرایط تحریم، باعث اختلال در این بازار می شود. اختلال در بازار ارز، بی‌ثباتی اقتصاد را در پی خواهد داشت.مصوبه مجلس باعث می شود که نتوان نیازهای ضروری کشور در حوزه تولید ملی و کارآفرینی را با میزان ارز موجود پاسخ داد. همچنین، اتلاف منابع ارزی برای واردات کالاهای غیر ضرور، موجب افزایش قیمت ارز و در نتیجه کاهش ارزش پول ملی خواهد شد." @syjebraily

🖊چکیده مقاله "۷ نکته در نقد طرح استقلال بانک مرکزی" ایده استقلال بانک مرکزی برای حل معضل ناسازگاری زمانی مطرح شده است. مفروض نظریه پردازان استقلال این است که سیاستمداران این انگیزه را دارند که با عرضه غافلگیرانه پول، تورم ایجاد کرده و نرخ بیکاری را کاهش دهند، اما از آنجائیکه فعالان اقتصادی انتظار چنین رفتاری را از دولت دارند، پیش از اینکه دولت دست به عرضه پول زده و تورم ایجاد کند، قیمت‌ها و دستمزدها را بر اساس انتظاراتشان تعدیل می‌کنند. در نتیجه سیاست دولت شکست می‌خورد، تورم افزایش می‌یابد و بیکاری نیز کاهش نمی‌یابد. لذا اگر بانک مرکزی از دولت مستقل شود، اقتصاد از وسوسه سیاستمداران برای عرضه پول و خلق تورم بی‌حاصل، در امان خواهند بود. اما این فرض، اولا در دنیای واقعی مطرح نیست، ثانیا ارتباطی به شرایط اقتصاد ایران ندارد. هیچ مطالعه‌ای اثبات نکرده است که تورم در کشور ما ناشی از عرضه غافلگیرانه پول برای کاهش نرخ بیکاری رخ داده است. برای تورم در کشور ما 13 عامل (و در صدر آنها افزایش نرخ ارز و افزایش قیمت سوخت) شناسایی شده که راه‌حل‌های روشن خود را دارد و هیچ کدام از این راه‌حل‌ها، استقلال بانک مرکزی نیست. علاوه بر این، استقلال بانک مرکزی برای کنترل تورم نه شرط لازم است و نه شرط کافی. تاکنون هیچ‌گونه رابطه علت و معلولی میان استقلال بانک مرکزی و کاهش نرخ تورم مشاهده نشده است و مطالعات انجام شده، صرفا یک رابطه «همبستگی» میان این دو پدیده یافته‌‌اند که غیر از «رابطه علّی» و در نتیجه غیرقابل تجویز است. مطالعه تاریخ بانکداری مرکزی در کشورهای پیشرفته نشان می‌دهد بانک‌های مرکزی در خدمت سیاست صنعتی دولت‌ها و محرک پیشرفت این کشورها بوده‌اند و آنچه غربی‌ها امروز برای سایر کشورها تجویز می‌کنند، در تضاد با تجربه خودشان است. نسخه استقلال یکی از شروط تحمیلی صندوق بین‌المللی پول به 124 کشور بوده و ایران هرچند از این شروط در امان مانده، اما پروژه ایران 2040 دانشگاه استنفورد، که خصومتش با جمهوری اسلامی عیان است، طرحی را برای بانکداری مرکزی در ایران ارائه کرده که طرح مجلس با آن انطباق کامل دارد. استقلال بانک مرکزی رابطه سیاست پولی را با سیاست صنعتی قطع کرده و موجب عقیم‌سازی دولت توسعه‌گرا می‌شود. با توجه به تامین مالی بیش از 90 درصدی بنگاه‌های اقتصادی از شبکه بانکی کشور، بانک مرکزی باید بر اساس برنامه‌ریزی دولت، تسهیلات را به سمت بخش‌های اولویت‌دار تولیدی هدایت کند، اما استقلال بانک مرکزی، قدرت هدایت تسهیلات توسط دولت را از بین برده و پروژه پیشرفت کشور را مختل و بلکه منحل میکند. 🔆متن کامل را در لینک زیر مطالعه فرمایید https://jamejamonline.ir/fa/news/1335212/ @syjebraily

✨خائن نیستند، فکرشان غلط است... در طول سال‌های پس از انقلاب اسلامی، کم نبوده‌اند کارگزارانی که از موضع مقام و مسئولیت خود، به اسلام و انقلاب و مردم ضربه زده‌اند؛ ضرباتی که شاید تا دهه‌ها نتوان آثار سوءشان را رفع کرد. در شناخت دلایل این ضربات، گروه‌هایی به‌پا می‌خیزند که در چارچوب "خیانت و خائن" این لطمات را تفسیر و تاویل کنند. اما واقعیت این است که در موارد عدیده‌ای این لطمات حاصل خیانت نیست. یعنی نمی‌توان به راحتی مدعی شد که آن کارگزار عامدانه منافع یک دولت بیگانه را به زیان میهن خویش تأمین کرده یا با دولت خارجی همکاری کرده و به بیگانه گِرا داده است. اما پرسش اینجاست که چگونه ممکن است فردی امین و غیور و شجاع و متدیّن باشد، اما حاصل عملکرد او خسارت محض شود؟ حضرت امام خمینی(ره) بیانی دارند که به نظرم پاسخ روشنی به این سوال است: "یک دسته هم هستند، نماز خوان هم هستند، شاید نماز شب هم می خوانند، اما افکارشان این طوری پرورش یافته، یعنی، از بچگی به گوش اینها خوانده اند که این کشورهای ضعیف بدون وابستگی یا به این طرف یا به آن طرف، بدون این، برایشان امکان استمرار حیات نیست! وقتی هم وارد شدند در مدرسه، توی مدرسه این را به گوششان خوانده اند. وقتی هم وارد شدند در جامعه، هی این در گوششان خوانده شده است، در روزنامه ها تبلیغ شده است، در مجلات تبلیغ شده است، همه جا این مطلب پیش آمده است که شما خودتان نمی توانید خودتان را اداره کنید. اگر از دامن شرق فرار کنید، به دامن غرب باید پناهنده بشوید! این اشخاص متدینی هم که نمازخوان هم هستند، متدین هم هستند، لکن این معنا در ذهنشان هست که چون شوروی الحاد ذاتی دارد و اصلا مبدایی قبول ندارد، ما اگر از او فرار کنیم و ناچاریم با یک جایی پیوند حاصل کنیم، باید به طرف غرب برویم، و حالا آمریکاست. اینها نه اینکه غرضشان این است که- مثلا- یک صدمه ای به اسلام وارد بشود، نه، اصلا این طوری پرورش پیدا کرده اند؛ فکرشان این طوری است؛ صلاح را این می دانند". صحیفه امام- جلد۱۶- صفحه۲۱۳ @syjebraily

✨با هدف‌گذاری‌های اقتصاد کلان نمی‌توان مسائل کشور را حل کرد 🖊برشی از مقاله خطوط راهنمای تدوین برنامه هفتم برنامه نباید کلیات ابوالبقاء باشد، بلکه می‌بایست منابع مادی و معنوی کشور را برای حل مسائل اولویت‌دار کشور در بازه زمانی پنج‌ساله مد نظر، بسیج کند. تجربه ۶ دوره برنامه‌نویسی به ما می‌گوید که اولا با هدف‌گذاری‌های اقتصاد کلان، نمی‌توان مسائل کشور را حل کرد. اعداد و ارقامی نظیر رشد اقتصادی، تورم، اشتغال، ضریب جینی و... در واقع دماسنج‌هایی هستند که کارکردشان نمایش دادن وضعیت عمومی اقتصاد است. هنگامی که هدف غایی، رسیدن به یک عدد مشخص روی دماسنج تعیین شود، می‌توان با دستکاری دمای محیط پیرامون دماسنج، به آن عدد نایل شد بدون اینکه مشکل سیستم گرمایش یا سرمایش محیط واقعی رفع شده باشد. در سال‌های اخیر دیدیم که هم نرخ تورم صفر درصدی اعلام شد، هم نرخ رشد ۱۲.۵ درصدی به عنوان بالا‌ترین نرخ رشد جهان. اما این ارقام نه خود پایدار بودند و نه مشکلی از مشکلات دیرپای اقتصاد ما حل کردند. ثانیا اگر در برنامه فارغ از هدف‌گذاری در حوزه اقتصاد کلان، اهداف و وظایفی که برای حوزه‌های مختلف تعیین شود نیز کلی‌گویی باشد، چنین برنامه‌ای آن سندی نخواهد بود که جهت و مسیر حرکت دستگاه‌های کشور را روی یک ریل مشخص تعیین نماید و مبدا و مقصد روشنی داشته باشد. لذاست که مقصد و مطلوب و جهت و سرعت و ابزار و... همه و همه وفق ذائقه مدیری که در مسند قرار می‌گیرد، تغییر می‌کند. در طول برنامه پنجم توسعه (۱۳۹۵-۱۳۹۰) شاهد بودیم که پروژه عظیمی مانند مسکن مهر برای تأمین مسکن مستضعفین کلید خورد و تا ۷۰ درصد پیش رفت، اما در طول همین برنامه، همین پروژه مزخرف خوانده شده و متوقف شد؛ چه، وزیر جدید معتقد بود «لیبرالیسم برای توسعه آمده است» و دولت باید بازار مسکن را به دست نامرئی آدام اسمیت بسپارد و دخالتی نکند؛ یا رئیس‌جمهور جدید معتقد بود اساسا تأمین مسکن برای مردم به دولت ارتباطی ندارد و تنها وظیفه دولت در زمینه مسکن‌سازی این است که نظارت کند ساخت و ساز‌ها «چشم‌آزار» نباشند و در کوچه‌ها و محله‌ها «هارمونی و هماهنگی» وجود داشته باشد. این حجم از نوسان رویکردی و عملکردی در طول یک «برنامه»، یعنی شما نمی‌توانید ادعا کنید کشور «برنامه» داشته است. 🔆متن کامل را می‌توانید در لینک زیر مطالعه فرمایید https://www.javanonline.ir/fa/news/1028572/ @syjebraily

✨نقش دولت در پروژه پیشرفت کشور 🖌برشی از مقاله "خطوط راهنمای تدوین برنامه هفتم" خروج از سردرگمی درباره شان و جایگاهی که برای دولت در پروژه پیشرفت کشور قائل هستیم، ضروری است. چه، بدون حل و فصل این مسئله نه تدوین یک برنامه مناسب ممکن است و نه اجرای آن. آیا بر اساس تجاربی که داریم دولت باید به «تصدی‌گری دهه شصتی» بازگردد یا به «خصوصی‌سازی با الگوی دهه ۸۰ و ۹۰» ادامه دهد؟ پاسخ گزینه «هیچ‌کدام» است. نه اقتصاد دولتی و نه خصوصی‌سازی از نوع رهاسازی ما را به پیشرفت نخواهد رساند. راهبرد صحیح این است که پس از تعیین مسائل اولویت‌دار کشور و تصمیم‌گیری درباره راهکار‌های این مسائل، دولت در نقش حامی، هادی و ناظر ظاهر شود و از ظرفیت بخش خصوصی برای پیشبرد اهداف ملی استفاده نماید. اشتباه بزرگی است که دولت برای حل مسائل کشور، متصدی شرکت‌هایی با ماموریت‌های مختلف باشد، اما اشتباه بزرگ‌تر این است که شرکت‌های خصوصی فعال در بخش‌های مختلف و مرتبط با مسائل اولویت‌دار کشور، نسبتی با برنامه پیشرفت ملی نداشته باشند. رهبر حکیم انقلاب می‌فرمایند بخش خصوصی «موتور محرک اقتصاد» است. هنر دولت باید این باشد که میان انتفاع بخش خصوصی و منافع ملی یک رابطه معنی‌دار برقرار نماید. فرض بفرمائید یکی از مسائل اولویت‌دار کشور، دستیابی به فناوری‌های در صنایع خاص است. در یک سو شرکت‌های دانش بنیان قرار دارند که توان دستیابی به این فناوری‌ها و تولید این قطعات را دارند و در سوی دیگر، دولت قرار دارد که هم از اقتدار حاکمیتی برخوردار است و هم طیف متنوعی از ابزار‌های حمایتی من‌جمله معافیت مالیاتی، تسهیلات بانکی، تسهیلات فنی و اجرایی، کمک‌های علمی، صیانت از بازار داخلی، بسط بازار خارجی، جذب سرمایه خارجی و... را در اختیار دارد. دولت چهار رویکرد می‌تواند نسبت به این امکانات و اختیارات داشته باشد: ۱-اساسا هیچ گونه مسئولیتی برای حمایت از بخش خصوصی برای خود قائل نباشد و حمایت‌گرایی را کنار بگذارد؛ ۲-این امکانات را به صورت برابر در اختیار همه شرکت‌های خصوصی بگذارد؛ ۳- رویکرد دولت توزیع برابر باشد، اما با توجه به محدودیت منابع، طبیعتا حمایت‌ها عاید کسانی شود که نفوذ بالایی دارند یا قدرت چانه‌زنی و لابی‌گری دارند؛ ۴-این تسهیلات و امکانات حمایتی را صرفاً در اختیار آن دسته از شرکت‌هایی قرار دهد که به صورت ویژه روی دستیابی به فناوری‌ها و قطعات مورد نیاز صنایع کشور -که از سوی دولت تعیین شده است- متمرکز هستند. باید توجه داشت که اگر به یک بخش خصوصی معافیت مالیاتی یا تسهیلات بانکی و... اعطا می‌شود، این امکانات از «منابع عمومی» و «بیت‌المال» تأمین می‌شود. زمانی چنین حمایتی توجیه دارد که دریافت‌کننده حمایت، نسبتی با «منافع عمومی» برقرار نماید. تنها با اتخاذ راهبرد چهارم است که منابع کشور به درستی در اختیار منافع عمومی قرار خواهد گرفت و موجب پیشرفت کشور خواهد شد. چه، وقتی کشور به فناوری‌ها و قطعات مورد نیاز صنایع دست یافت، هم از محل تولید این قطعات اشتغال ایجاد شده و نرخ بیکاری کاهش خواهد یافت؛ هم به واسطه افزایش عرضه داخلی کالا قیمت‌ها تعدیل شده و تورم ایجاد نخواهد شد؛ و هم به علت کاهش نیاز به واردات، فشار تقاضا از روی ارز برداشته شده و قیمت ارز کاهش خواهد یافت؛ و نهایتا مجموعه این عوامل موجب افزایش ارزش پول ملی خواهد شد. این الگو «حمایت هوشمند» است که در فصل دوم کتاب «دولت و بازار» راقم این سطور مفصل آن را تبیین کرده است. بنابراین، پس از تعیین اولویت‌ها برای برنامه پنج‌ساله، نقش دستگاه‌های اجرایی ایفای نقش هادی، حامی و ناظر برای استفاده از ظرفیت بخش خصوصی برای حل این مسائل و پیوند زدن میان انتفاع بخش خصوصی و منافع ملی است. طبیعتا در حوزه‌هایی نیز که بخش خصوصی نمی‌تواند وارد شود یا ملاحظات امنیت ملی وجود دارد، ضروری است که خود دولت وارد شود. اما نکته بسیار مهم در این زمینه این است که دولت برای اینکه بتواند چنین نقشی را ایفا کند، باید ابزار‌های حمایتی، هدایتی و نظارتی خود را پیوسته تقویت نماید. اگر طی فرآیند خصوصی‌سازی، دولت به موازات کوچک شدن، ضعیف هم بشود، نه تنها نخواهد توانست نقش حامی، هادی و ناظر را ایفا کند، بلکه این ضعف دولت موجب هرج و مرج نیز می‌شود؛ و روشن نیست مسیری که بخش‌های خصوصی قدرتمند شده و ر‌ها از هدایت و نظارت دولت برای تأمین منافع خود می‌پیمایند، چه نسبتی با منافع ملی داشته باشد. @syjebraily

بازخوانی| به مناسبت عضویت ایران در سازمان شانگهای ▫️بخشی از سخنرانی در دانشگاه آرابایف قرقیزستان| تیرماه ۱۳۹۴ 🔸️نظم اقتصاد جهانی به سرعت در حال تغییر است و تحول در آن، توزیع قدرت در نظام بین‌الملل را نیز متحول خواهد ساخت. کسانی چون امانوئل والراشتاین بر این باورند که از سال 1970،‌ نظم برخاسته از جنگ جهانی دوم به رهبری آمریکا دچار بحران شده و حوادث 11 سپتامبر 2001 آخرین نشانه‌های زوال هژمونی آمریکاست. اما وقایع متعدد سیاسی، اقتصادی و نظامی که پس از سال 2001 تا به امروز رخ داده‌اند، به ما می‌گویند نظم موجود از مقطع بحران خارج و به مرحله زوال وارد شده و هم‌اکنون در دوره گذار به یک نظم جدید هستیم. 🔸️آمریکا به عنوان قدرت هژمونیک که رابطه متقابل با نظم موجود دارد، امروز فاقد بنیه اقتصادی،‌ سیاسی و نظامی لازم برای تحمیل امیال، قواعد و هنجارهای دلخواه خود در مسائل و حوزه‌های راهبردی بین‌المللی است. 🔸️نهادهای بین‌المللی چون بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول و سازمان تجارت جهانی که وظیفه تزریق رضایتمندانه هنجارها و قواعد هژمونی آمریکا به جوامع پیرامونی به منظور تداوم هژمونی واشنگتن را داشتند،‌ امروز تقریبا اثرگذاری خود را از دست داده‌اند. اگر زمانی ادعا می‌شد که کشورها یا باید عضو WTO شوند و یا از تجارت جهانی محروم بمانند، ناکارآمدی WTO نیز حتی کشورهای عضو را به سمت ترتیبات تجاری دوجانبه، چند جانبه و منطقه‌ای سوق داده است که با هنجارها و شرایط ملی و منطقه‌ای سازگاری بیشتری دارند و عملیاتی‌ترند. 🔸️آمریکای امروز در عرصه سیاسی و نظامی بین‌المللی نیز از قدرت تعیین کنندگی برخوردار نیست. ناتوانی در هدف اعلام شده سرنگون کردن نظام سیاسی ایران و تسلط مجدد بر منابع این کشور، ناکامی در جلوگیری از الحاق کریمه به روسیه و ناتوانی در سرنگونی دولت قانونی بشار اسد در سوریه مثال‌های روشنی در این باره‌اند. شکل گیری جنبش‌های قدرتمند تجزیه طلبی در آمریکا حکایت از این دارد که حتی اتحاد ایالات در آمریکای شمالی نیز در معرض فروپاشی است. قطب‌های جدید قدرت نقش پیشرو آمریکا را به عنوان هژمون تایید نمی‌کنند و اجماع وسیع سیاسی در حمایت از اهداف و سیاست واشنگتن وجود ندارد. آمریکا هم‌اکنون قادر به پاسخ گویی به منافع متحدین نیست و به انگیزه‌های آنان نمی‌تواند توجه کند. می‌توان این بخش را با سخنان اخیر هنری کیسینجر به پایان برد که گفت «در دوران جنگ سرد، به اندازه‌ای ظرفیت آمریکا بالا بود که تخصیص منابع به اقدامی خاص، یک وظفیه مهم قلمداد می‌شد. اما جهان تغییر کرده است و راه حل‌های گذشته دیگر کاربرد ندارد. با گذشت چندین دهه، ما در وضعیتی قرار گرفتیم که فهمیدیم که با شناسایی مشکل نمی‌توانیم به سادگی به آنچه می‌خواهیم، دست پیدا کنیم». 🔸️اما نظم جدید چه مشخصاتی دارد؟ آیا یک ثبات هژمونیک بر مبنای قدرت و هنجارهای چینی شکل خواهد گرفت و ما شاهد یک نظم تک قطبی دیگر خواهیم بود؟‌ واقعیت‌های جهان به ما می‌گویند پاسخ این سوال منفی است. ما بازیگران قدرتمند زیادی خواهیم داشت و حتی می‌توان آنها را رتبه بندی کرد. اما این بازیگران به تنهایی قادر به تاثیرگذاری در روندهای راهبردی نخواهند بود. توزیع قدرت در نظام بین الملل بر مبنای ائتلاف‌ها و اتحادهایی از کشورها خواهد بود. 🔸️سازمان همکاری‌های شانگهای، می‌تواند یک الگوی موفق تامین منافع کشورها در نظم جدید باشد. چرا که رویکرد حفظ استقلال همه جانبه اعضا در عین ارتقای منافع مشترک را دنبال می‌کند. می‌توان به اعلامیه پایان نشست سران اعضای شانگهای در سال 2002 در سن پترزبورگ اشاره کرد که به خوبی این مسئله را تبیین می‌کند:‌ «صادرکنندگان اعلامیه می‌خواهند روحیه شانگهای را نشان دهند. این روحیه به معنی احترام متقابل تمدن‌های گوناگون به یکدیگر و رفاه مشترک است». 🔸️پیروی از اصول منشور ملل متحد، احترام به استقلال، حاکمیت و یکپارچگی سرزمینی یکدیگر، عدم مداخله در امور داخلی یکدیگر، عدم به کار بردن زور و حتی تهدید نکردن برای استفاده از زور، بهره‌گیری از مزایای برابری و منافع مشترک، حل همه مسائل از طریق مشورت و... با اصول و اهداف سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران همخوانی دارد. با توجه به اعلامیه سن پترزبورگ که بر پذیرش اعضای جدیدی که این اصول و اهداف را بپذیرند، تاکید شده است، ‌پیوستن ایران به شانگهای، هم برای ایران و هم برای این سازمان،‌ منافع متعددی خواهد داشت. من از تعبیر آقای دیمتری مزنتسف دبیر کل سازمان همکاری شانگهای استفاده می‌کنم که «اگر ایران به سازمان همکاری شانگهای بپیوندد، این مسئله کمک زیادی به قدرت سازمان، گسترش همکاری‌های چند جانبه و تقویت نفوذ سازمان در مسائل مهم بین‌المللی خواهد کرد» و اضافه می‌کنم که عضویت ایران، در منازعه بر سر حفظ نظم کنونی و شکل دهی به یک نظم جدید و مطلوب، موازنه را به نفع سازمان شانگهای تقویت خواهد کرد.

🌟ضرورت تحول در تدوین سیاست‌های کلی برنامه توسعه 🖊برشی از مقاله خطوط راهنمای تدوین برنامه هفتم نخستین عرصه تحول در نظام برنامه‌ریزی کشور، سیاست‌های کلی برنامه پنج‌ساله است که برنامه باید از آن تبعیت کند. یک رویکرد، که وابستگی به مسیر آن را تجویز می‌کند، تدوین یک بسته سیاستی برای برنامه هفتم به سیاق دوره‌های گذشته است. اما باید توجه داشت که فلسفه تدوین سیاست‌های کلی نظام، #تعیین_جهت است. یعنی دستگاه هنگامی که می‌خواهد درباره مسئله‌ای برنامه‌ریزی کند یا تصمیم بگیرد، باید برای انتخاب جهت‌گیری و مسیر خود به سیاست‌های کلی مراجعه کند تا برنامه و تصمیمش در درجه اول خلاف سیاست‌های کلان نظام نباشد، ثانیا مقوم و پیش‌برنده اهداف سیاست‌ها باشد. به عبارت دیگر، کارکرد سیاست، تعیین باید‌ها و نباید‌ها در مسیر حرکت دستگاه‌هاست. اگر چنین جایگاهی برای سیاست‌ها قائل باشیم، تدوین سیاست‌های کلی برای برنامه‌های پنج‌ساله اساسا بی‌معنی خواهد بود. در حال حاضر ۳۷ بسته سیاستی ابلاغ شده توسط رهبر حکیم انقلاب اسلامی وجود دارند که در حدود ۲۷۵ موضوع دسته‌بندی شده‌اند. یعنی برای ۲۷۵ موضوع، سیاست‌ها باید‌ها و نباید‌ها را مشخص کرده‌اند. پرسش اینجاست که سیاست‌های کلی ویژه برنامه هفتم، بناست درباره موضوعات جدیدی تدوین شود که تاکنون به آن‌ها توجه نشده است؟ مروری بر سیاست‌های برنامه ششم نشان می‌دهد بند‌های متعددی از سیاست‌هایی که در موضوعات مختلف ابلاغ شده- ازجمله سیاست‌های کلی برنامه پنجم- در این بسته سیاستی تکرار شده و لذا پاسخ سؤال اخیر «خیر» است (البته که به‌روزرسانی سیاست‌ها مسئله دیگری است که باید از مسیر خودش دنبال شود و این بحث نباید با تدوین سیاست‌های خاص برنامه پنج‌ساله خلط شود). استدلال دیگری که علیه تداوم مسیر گذشته در تدوین سیاست‌های برنامه وجود دارد این است که اگر سیاست‌های کلی برنامه پنج‌ساله هفتم در موضوعاتی جدید نخواهد بود، چه نسبتی با سیاست‌های کلی ۳۷ گانه خواهد داشت؟ آیا تدوین سیاست خاص برای یک بازه زمانی پنج‌ساله، به معنی این است که برای پنج سال، یک نظام ارزشی جدید جایگزین سیاست‌های قبلی خواهد شد و سیاست‌های دیگر باید از دستور یا اولویت خارج شوند؟ آیا اساسا سیاست که کارکردش جهت‌دهی است، قابلیت اولویت‌بندی دارد؟ می‌توان متصور شد که رعایت بخشی از جهت‌گیری‌ها در اولویت باشد و بخشی دیگرا مراعا نباشد؟ یا خیر، اگر بناست چیزی اولویت بندی شود، مسائل اصلی کشور برای دوره پنج ساله است که نظام سیاست مشخصی برای آن‌ها دارد؟. لذا در شرایطی که تکالیف مشخصی در مجموع سیاست‌های ۳۷ گانه برای موضوعات مختلف وجود دارد و توسط رهبر معظم انقلاب ابلاغ شده است، به نظر می‌رسد کارکرد سیاست‌های کلی برنامه هفتم باید تعریف ماهیت برنامه پنج‌ساله، تعیین مسائل اولویت‌دار کشور، و روشن ساختن ابعادی باشد که میان دستگاه‌ها در فرآیند تدوین و اجرای برنامه محل اختلاف است. نظام برنامه‌ریزی کشور گرفتار سردرگمی‌هایی است که سیاست‌ها می‌تواند ما را از این سردرگمی خارج سازد.  @syjebraily

🔴 پیشرفت در پرتو حمایت هوشمند؛ مطالعه موردی کره جنوبی(۱)... عقل و نقل و تجربه بشری می‌گویند #پیشرفت یک "فرآیند تدریجی" است اما دستگاه معرفی لیبرالیسم که از نقل محروم است و با رویکرد "این‌جا و اکنون" به فهم پدیده‌ها، تجربه را نیز کنار می‌گذارد، پیشرفت را یک "فرآورده دفعی" می‌داند؛ و طبیعی است که وقتی پیشرفت به یک فرآورده دفعی تقلیل یافت در چارچوب این تفکر راهی سهل‌تر و مطلوب‌تر از #واردات و #انتقال این فرآورده برای تحصیل آن وجود نخواهد داشت.... میرزا ملکم خان، پدر این تفکر در ایران، تا جایی در این نگاه راه افراط پیموده بود که می‌گفت "همان‌طوری که تلگراف را می‌توان از فرنگ آورد و بدون زحمت در تهران نصب کرد، به همان‌طور نیز می‌توان اصول نظم ایشان را اخذ کرد و به بدون معطلی در ایران برقرار ساخت"... در عالم واقع اما چنین رویکردی هرگز به پیشرفت نمی‌رسد؛ چه، پیشرفت، #آبادانی صرف نیست، بلکه دستیابی به "توان آباد کردن" است؛ پیشرفت، مصرف محصولات پیشرفته نیست، بلکه توان #تولید محصولات پیشرفته است و این توان، شاید آموختنی باشد اما حتما وارد کردنی نیست... طی چند دهه گذشته صاحبان نگاه فرآورده‌ای به پیشرفت در ایران، کره جنوبی را مثال و مصداق "پیشرفت دفعی و انتقالی" معرفی کرده، صنعتی شدن این کشور را به روابط حسنه‌اش با #آمریکا گره زده و نتیجه گرفته‌اند که باید چون کره، با آمریکا پیوند خورد، پیشرفت را وارد کرد و بدون معطلی در ایران برقرار ساخت... این اصل "پیوند با آمریکا" گاه در تلاش لیبرالیسم ایرانی برای پیروی از روش و منش آمریکایی متجلی شده و گاه در تقلا برای #مذاکره و برقراری رابطه با کشور آمریکا.... لیبرال‌های ایرانی وقتی با پدیده‌ای مواجه می‌شوند و آن را خلاف باورهای خود می‌یابند، چون حق تجدیدنظر در باورشان را ندارند، سعی می‌کنند پدیده‌ها را به گونه‌ای روایت کنند که مؤید ایدئولوژی‌شان باشد؛ لذا قلب واقعیت در آثار آن‌ها شایع است... پیشرفت کره جنوبی نه‌تنها محصول #امدادهای_آمریکایی نبوده، بلکه از جهاتی من‌جمله نداشتن یک قطره نفت برای صادرات و حتی مصرف داخلی، کمبود شدید منابع ارزی برای واردات، حضور بسیار کم‌رنگ شرکت‌های خارجی در اقتصاد و...، در شرایطی به‌ظاهر بغرنج‌تر از "ایران مبتلا به تحریم" قرار داشته‌است....(ادامه دارد) 📚دولت و بازار؛ سیدیاسر جبرائیلی @mahdi_ghasemzadeh

‏🖊نگرانی‌هایی که صدچندان شد... ▫️تاملی در دفاعیه آقای حجت‌الاسلام بحرینی از طرح خصوصی‌سازی بانک مرکزی @syjebraily

رهبر انقلاب:"ولایت فقیه یک مدیریت کلان ارزشی است، یک مدیریت اجرایی نیست... مسئولین بخشهای مختلف، مسئولیتهای مشخصی دارند. در اینها رهبری نه میتواند، نه حق دارد، نه قادر است دخالت کند". اینکه آقای آقامحمدی چه در دولت‌های قبل و چه در دولت فعلی، راه می‌افتد و از وزرا اتاق و مسئولیت و جایگاه طلب می‌کند، از جانب رهبری نیست. مدیران ارشد مراقبت کنند. @syjebraily

✨منابع عمومی و عدالت اقتصادی ...اگر منابع عمومی نباید به مصارف اختصاصی برسد، محل مصرف عادلانه این منابع کجاست؟ اگر مکانیسم قیمت روش مناسبی برای توزیع نیست، روش مطلوب چیست؟ رهبر حکیم انقلاب اسلامی قاعده‌ای را که باید بر توزیع منابع عمومی حاکم باشد، به روشنی بیان فرموده‌اند. طبق بیانات ایشان، در نگاه اسلام اولاً «تولید ثروت ملی» یک ارزش است، ثانیاً «توزیع عادلانه ثروت ملی» نیز یک ارزش است، ثالثاً منابع و امکانات عمومی باید عادلانه توزیع شود و رابعاً باید تلاش شود که منابع و امکانات عمومی موجود بیشتر شود تا به همه بیشتر برسد. مراد ایشان از «توزیع عادلانه» نیز، مساوات کمونیستی نیست که نه ممکن است و نه مطلوب، بلکه مراد «برخورداری عمومی» و «بالا رفتن سطح رفاه عمومی جامعه» است. ایشان نتیجه می‌گیرند که اگر منابع عمومی عادلانه توزیع شود، «شکاف طبقاتی پیش نمی‌آید؛ آن شکاف و آن دره‌های طبقاتی دیگر تحقق پیدا نمی‌کند تفاوت است، اما آن شکاف طبقاتی دیگر نیست.» استفاده‌ای که می‌توان از این بیانات کرد، این است که منابع عمومی یا باید صرف پیشرفت کشور شود یا اینکه همه مردم باید از این منابع برخوردار شوند. اگر بخواهیم امتداد این اصل اسلامی را در اقتصاد سیاسی دنبال کرده و مشخصاً تکلیف ارز را به عنوان یکی از منابع عمومی روشن کنیم، باید بگوییم درآمد‌های ارزی یا باید صرف ارتقای الگوی تولید کشور شود (تحصیل فناوری و عوامل تولید) یا صرف واردات کالا‌هایی شود که جزو نیاز‌های اساسی عموم مردم است و الگوی تولید جاری کشور توان پاسخ‌دهی به این نیاز عمومی را ندارد. از این نگاه غلط و مولد شکاف طبقاتی که معتقد است ارز و دیگر منابع عمومی، باید به بالا‌ترین قیمت به صاحبان ثروت فروخته شده و عایدی آن صرف طبقات محروم شود نیز باید به شدت بر حذر بود. چه درآمدی که از این محل حاصل شده و میان فقرا توزیع می‌شود، به هیچ وجه توان آن را ندارد که خسارات ناشی از شکاف طبقاتی ایجاد شده در نتیجه مصارف لوکس و متمایز ثروتمندان را جبران کند. بنابراین، ارز به عنوان یکی از اجزای منابع عمومی، باید یک امکان و ابزار در اختیار حاکمیت باشد و حاکمیت نیز در یک سطح با هدف «صیانت از عدالت اجتماعی»، اجازه تخصیص آن برای مصارف اختصاصی را ندهد و در سطحی دیگر برای «افزایش رفاه اجتماعی»، مصرف ارز در جهت ارتقای توان تولید ملی یا تأمین نیاز‌های عمومی را مدیریت کند.  🖊برشی از مقاله ارز و عدالت @syjebraily

‏این حمایت رهبر حکیم انقلاب اسلامی از تولیدکنندگان لوازم خانگی، تکلیف مهمی بر روی دوش این عزیزان گذاشت که عبارتست از تخصیص دائمی بخشی از سود به تحقیق و توسعه با هدف داخلی‌سازی قطعات و ارتقای پیوسته کیفیت و فناوری. دولت باید ضمن جلوگیری از واردات، این تکلیف را الزام و بر آن نظارت کند. دولت ابزارهای حمایتی بسیاری در اختیار دارد که کنترل واردات و اعطای تسهیلات مالی و غیرمالی از آن جمله‌اند. همه این حمایت‌ها از محل منابع عمومی یعنی بیت‌المال انجام می‌شود. این حمایت صرفا زمانی توجیه دارد که دولت میان منافع بخش خصوصی و منافع ملی پیوند برقرار کند. این پیوند، زمانی برقرار می‌شود که تولیدکننده در ازای حمایتی که دریافت می‌کند، مکلف به اقداماتی در راستای منافع ملی شود که سرمایه‌گذاری برای ارتقای فناوری یک مورد مهم آن است. بخش خصوصی موتور محرک اقتصاد است و دولت در نسبت با آن باید نقش حامی، هادی و ناظر را ایفا ‌کند. در فصل دوم کتاب دولت و بازار، در قالب نظریه حمایت هوشمند، الگویی برای ایفای نقش دولت در اقتصاد ارائه کرده‌ام که دعوت می‌کنم مطالعه بفرمایید. @syjebraily

✨نه شانس است و نه اقبال... ‏در مدت کوتاهی که دولت آقای رئیسی مستقر شده، گشایش‌های قابل تاملی در حوزه‌های مختلف ایجاد شده است. روشن است که این گشایش‌ها دستاورد نیست، اما ماجرا برخلاف آنچه برخی پنداشته و بیان داشته‌اند، شانس و خوش اقبالی و خوش رزقی هم نیست. ماجرا دستبوسی ولی خدا به‌جای دستبوسی کدخداست. اولی برکت می‌دهد و دومی برکت می‌زداید. آن رزق را وسعت می‌بخشد و این رزق را تنگ می‌کند؛ و البته که شرط تداوم این نعمت، اطاعت از ولایت است... انتظار از دولتمردان این است که مورد به مورد، منتظر دستور رهبری نمانند. بر معارف انقلاب اسلامی که در بیانات امامین انقلاب آمده است، مسلط شوند و رفتار و جهت‌گیری خود را بر اساس این معارف تنظیم کنند. بر این دستگاه معرفتی مجهز شوند و سر بزنگاه‌ها، آنگونه که باید تصمیم بگیرند و از آنچه باید، بپرهیزند. دولت اسلامی، جز این نیست. این سخن آقای رئیسی در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی که "باید منظومه فکری رهبری درباره وظایف شورای عالی انقلاب فرهنگی استخراج شود"، یک نقطه امیدواری است. این رویکرد نباید منحصر به این نهاد بماند و باید تبدیل به یک رویه در کل دولت شود. مسئولان دستگاه‌های مختلف نقشه راه خود را از سیاست‌های کلی ابلاغی رهبر انقلاب و بیانات عمومی ایشان که مرجع تفسیر و تبیین این سیاست‌هاست، استخراج کنند. این سیاست‌ها باید در نگاه مدیران ارشد به مثابه پازلی باشد که اقداماتشان اولا قطعات آن را تکمیل کند(نسبت به سیاست‌های رهبری بی‌عمل نباشند) و ثانیا خارج از این پازل اقدام نکنند و طرحی خارج از نقشه کلان نظام درنیندازند... @syjebraily

مسئولیت‌زدایی از علم و ایمان... @syjebraily

🔆 یادداشت مخاطب 🖋در لبیک به هل للحسین من ناصر سید یاسر جبرائیلی و سخنرانی مسئولانه اش و اندر حکایت شبه مجاهدت های علمی سرِ صبر و غیر مسئولانه مان!   همین اول بسم الله اعتراف کنم که نویسنده این سطور، خودش عاشق ریاضیات بوده و تا یک سال مانده به ورودش به دانشگاه خیلی سفت و سخت قرار بوده است که ریاضی‌دان شود چرا که با گوشت و خونش لذت علم برای علم را چشیده بوده و نیک می‌دانسته، حل مساله و اثبات قضیه ذاتا لذیذ است ولو این که بدانی قضیه‌ای را که در حال اثباتش هستی، پیش از تو یک میلیون نفر دیگر هم اثبات کرده‌اند! اما بعد از جای دیگری سر درآورده است و به عشق جدیدی مبتلا شده به نام علوم اقتصادی چرا که دیده است سال بالاتری هایش، یعنی آنهایی که خواسته اند به عشق شان وفادار بمانند، آواره آمریکا و اروپا و آسیای شرقی شده‌اند، فقط و فقط به یک دلیل: به دلیل این که چرخ دانشگاه‌های وطنی و اقتصادش به خوبی نمی‌چرخد و این سیستم معیوب نمی‌تواند که مجال عاشقی را برای ریاضی‌دان‌ها و فیزیک‌دان‌ها و... خلاصه عشق علم برای علم‌ای ها، فراهم کند! پس به خیال خودش رفته تا عیب و علت این سیستم را رفع و رجوع کند و برای هم‌قطاران اش مجال عاشقی تدارک ببیند. ولی باز هم بعدتر، در همان راستا به عشق های بزرگ تر و دردهای عمیق تری مبتلا شده است: درد غربت مهدی فاطمه و بالتبع درد مظلومیت نظام مقدس جمهوری اسلامیِ زمینه ساز ظهور! حالا غربت مهدی فاطمه به عیب و علت های نظام علمی ما چه دخلی دارد؟! عرض می کنم. در دستگاه عریض و طویل دانش‌جویی و دانش‌پژوهی این ملک، جماعتی هستند که اساسا درد غربت مهدی فاطمه را ندارند و یا بین این درد و دانش‌ورزی‌هایشان نسبتی نمی‌بینند. عجالتا به این جماعت کاری ندارم؛ الهی که خوش باشند و موید و منصور! اما گروهی دومی هم هستند که به این درد مبتلایند و ایضا صفت ذات جمهوری اسلامی را ایجاد تمدن نوین اسلامی و به معنای اصح و ادق کلمه، زمینه سازی برای ظهور مهدی فاطمه فهم کرده اند. و ایجاد تمدن نوین اسلامی، یعنی لیظهره علی الدین کله و لو کره المشرکون، یعنی رقم زدن نظم نوین جهانی به اعتلای کلمه الله، یعنی سرشاخ شدن با نظم نامتعادل موجود در دهکده جهانی به کدخدایی شیطان بزرگ در همه ابعادش، که پیش و بیش از هر چیزی مواجهه  و مجاهده علمی می خواهد دیگر! که فرمود العلم سلطان! اما زیر آتش سنگین میدان این مواجهه، جماعت مدعی فوق الذکر به دو آفت مبتلا هستند: اول این که یک میل عجیب و غریبی دارند به بازی هم زمان در زمین بازی حریف، یعنی مکالمه و مباحثه به زبان متداول در دانش‌گاه‌های سکولار و به قول خودشان تسلط بر ادبیات موجود و سواد کلاسیک‌شان را به رخ کشیدن، یحتمل به نیت برانگیختن تواضع علمی سکولارها در میدان مواجهه و نرم کردن دلشان و همراه کردنشان با نسخه های برتر و شفابخش اسلام! غافل از این که آکادمی سکولار، اساسا با گردن کشی شبه علمی در برابر دین متولد شده است و مخاصمه‌اش با دین به این راحتی‌ها به صلح نخواهد انجامید و ایضا دستگاه هاضمه پر قدرتی هم دارد و کافی است تا کمی پا بدهی و نرمش‌های آشتی جویانه‌ای از خود به نمایش بگذاری تا تو را بلع و هضم کنم و به عنوان پیچ و مهره در دستگاه خودش جاساز نماید! و آفت دوم، صبر عجیب و غریب این جماعت است بر غربت مهدی فاطمه! یعنی به جوری اولترا بنیادین و سرِصبر، طرح مطالعاتی و حتی عملیاتی می‌ریزند و جزیره‌ای و خودبسنده عمل می کنند و به تفلسف های رو به عمق تا خود مرکز زمین! مشغول می شوند، کانه قرار است مهدی فاطمه تا صد نسل دیگر هم در غربت سر کند و وقت بسیار است! از تقسیم کار و هم افزایی بین بیوت و نهادها و موسسات فعال و نیمه فعال در این جبهه نشانی و اثری نیست و جملگی از بای بسم الله تا تای تمت به اختراع هزار باره چرخ مشغولند و کی ارابه سوار بر این چرخ ها، به خط خواهد زد و مساله های روی زمین مانده جمهوری اسلامی را بلند خواهد کرد، الله اعلم! و بد حادثه این جاست که قریب ندیدن و بعید دیدن ظهور مهدی فاطمه، از جنس انتظارات خود محقق کننده است و اگر عملا استبعاد کرده باشیم و بر اساسش برنامه ریخته باشیم، چه بسا که الله جل جلاله هم برنامه هامان را به هم نریزد و بر این صبر ناجمیل، نه اجر جزیل که جزای خذیل‌مان دهد و بیچاره شویم و واقعا غربت عزیز فاطمه، صد نسل دیگر به درازا کشد! بالاخره از یک جایی به بعد، مدارس دینی و حوزه های علمیه ما می باید که به  قواعد بازی تیمی تن در دهند و این قدر به تک مدال‌های انفرادی دل خوش نکنند و گر نه این بازی حالا حالاها کش خواهد آمد و از نهضت خمینی تا انقلاب مهدی، زبانم لال... خلاصه این که برای خروج از جرگه یرونه بعیدا و ورود به حلقه نراه قریبا و برای تحقق قریب الوقوع رویایمان، می باید که بین العجل‌های‌مان و طرح ریزی و راه‌بری مجاهدت‌های علمی مان، قرابتی و سنخیتی ایجاد کنیم.  @syjebraily

#تیتر_امشب 🎥جبرائیلی، رئیس مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی اجرای سیاست های کلی نظام: سیاست های کلی نظام، یک نظام ارزشی جهت دهنده به رفتار و رویکرد کارگزاران جمهوری اسلامی است. 🔸این تلقی که این سیاست ها به مثابه یک پروژه هستند، صحیح نیست. @irinn_channel www.irinn.ir

#تیتر_امشب 🎥جبرائیلی، رئیس مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی اجرای سیاست های کلی نظام: بر اساس مطالعات گسترده ای که انجام گرفت، جمع بندی این بود که یک سیاست برای اینکه تحقق یابد و اجرا شود، ابتدا باید تبدیل به قانون و مقررات شود. @irinn_channel www.irinn.ir

#تیتر_امشب 🎥غلامی، مدیرکل دفتر اقتصاد مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی اجرای سیاست های کلی نظام: اصل 44 آمده است تا فضای اقتصاد کشور را پس از جنگ (تحمیلی) بازطراحی کند. 🔸محدود کردن اصل 44 در خصوصی سازی، اجحاف به این اصل است. @irinn_channel www.irinn.ir

#تیتر_امشب 🎥رضا غلامی، مدیرکل دفتر اقتصاد مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی اجرای سیاست های کلی نظام: ما یک دبیرخانه مستقل برای اجرای اصل 44 نیاز داریم. 🔸در حال حاضر حرکت ما در این مسیر قابل قبول نیست و صرفا در خصوصی سازی محدود شده است. @irinn_channel www.irinn.ir

#تیتر_امشب 🎥قاسمی، مسئول کارگروه جمعیت مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی اجرای سیاست های کلی نظام: موضوع جمعیت بسیار مورد غفلت واقع شده است. 🔸رهبر انقلاب در یک دهه گذشته بیش از 50 بار درباره تحولات جمعیت و فرزندآوری تذکر داده اند. 🔹این توجهات متاسفانه مورد توجه نظام برنامه ریزی کشور قرار نگرفت. @irinn_channel www.irinn.ir