انرژی گران قیمت در زمستان گذشته بیشتر از کووید-19 اروپایی ها را کشته است! اکونومیست تخمین می زند که قیمت های بالای انرژی جان 68000 نفر را گرفته است. اکونومیست در این گزارش میگوید که اگر دولت‌ها در بازارهای انرژی مداخله نمی‌کردند، مرگ و میر در اروپا ممکن بود بیشتر می‌شد. این گزارش نشان میدهد در 23 کشور این یارانه ها جان 26600 نفر را نجات داده است. با کاهش قیمت عمده فروشی انرژی و افزایش دما، تهدید فوری ممکن است پایان یابد. منبع ✍سیدامیرحسین حسینی ✅به افرا بپیوندید: @afra_eco

رهبر انقلاب خطاب به دولت‌مردان : فقر مردم گناه فرمانروایان است @hzamanim

تا چندی قبل، عده‌ای اصرار داشتند که پیمان سپاری ارزی حتی بصورت ناقص، امری غیر قابل انجام و حتی غیرمنطقی است. اما امروز شاهد آن هستیم که بخش عمده‌ای از این افراد، نه تنها اصل پیمان سپاری ارزی را پذیرفته‌اند، بلکه اجرای کامل آن را هم امری لازم برای مدیریت بازار ارز می‌دانند. با این وجود، معمولا ذی نفعان و برخی کارشناسان آنها، بهانه‌های جدیدی برای طفره رفتن از این سیاست مطرح می‌کنند. این گروه، در جدیدترین ادعا می‌گویند، پیمان سپاری ارزی با کدام قیمت ارز باید انجام شود؟ در این یادداشت، به این سوال پاسخ داده ام👇 https://bazarnews.ir/fa/news/110558/arz ‏‏به کانال اقتصاد کاربردی بپیوندید 👇 https://eitaa.com/DrRezaGholami

. شهید بهشتی: وقتی در جامعه‌ای عده‌ای امکانات در اختیار دارند و عده دیگری خیر، آقای لیبرال! اون آزادی که تو میگی بله چیز خوبیه ولی برای تو... #قیام_علیه_لیبرالیسم @hzamanim

وای بر من اگر ببینم چشم رو به رویای عشق بسته شود... ⛰️ لرستان؛ اردی‌بهشت چهارصد و دو

🔆ملت را از این سوراخ باز نگزید... بخش اول مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی -که یکی از مراکز تئوریزه کننده حذف ارز 4200 بود- در گزارش جدیدی با عنوان «راهکارهای کوتاه مدت و بلند مدت مهار تورم» حذف ارز 28500 را توصیه کرده است. به عبارت دقیق‌تر، توصیه این مرکز آن است که همانطوریکه سال گذشته ارز 4200 برای کالاهای اساسی حذف شد، ارز 28500 نیز حذف شود و نرخ 38600جایگزین شود. همچنین نرخ تسعیر ارز برای قیمت گذاری مواد اولیه به 38600 افزایش یابد. یعنی هم دلاری که برای واردات کالاهای اساسی تخصیص می‌باید، 35 درصد گران‌تر شود، هم محصولاتی که به دلار قیمت‌گذاری می‌شوند، 35 درصد گران‌تر شوند. نتیجه این تجویز سیاستی، همان است که سال گذشته در قضیه حذف 4200 شاهد بودیم. حذف ارز 4200 در سال 1401 موج تورمی سنگینی ایجاد کرد که نه‌تنها به 4 قلم کالای مورد ادعا محدود نشد و انبوهی از کالاها را در بر گرفت، بلکه موجب افزایش قیمت سکه و ارز نیز شد. در پایان سال نیز بانک مرکزی رسما گزارش داد که «سهم قابل توجهی از تورم سال 1401 به اجرای تکلیف قانونی طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها و حذف تخصیص ارز ترجیحی ارتباط می‌یابد». با وجود این تجربه، مرکز پژوهش‌های مجلس مجددا توصیه کرده است که ارز 28500 نیز حذف شود. یعنی تجربه 1401 تکرار شود. یک نکته بسیار مهم اینجا وجود دارد و آن اینکه باید دقت کنیم بحث، کمبود ارز نیست؛ ارز هست، اما گران است. یعنی کشور با کمبود منابع ارزی مواجه نیست. ارز وجود دارد، اما دارندگان ارز غیرنفتی، که عمدتا غول های فولادی و پتروشیمی هستند، همانطوریکه زیربار قیمت 4200 دولت نرفتند، زیر بار قیمت 28500 نیز نمی‌روند و ارز خود را گران‌تر(38600) می‌فروشند. توصیه مرکز پژوهش های مجلس این است که دولت از نرخ ارزی که فولادی ها و پتروشیمی‌ها تعیین کرده‌اند، تبعیت کند و ارز نفت را هم که به قیمت 28500 به کالاهای اساسی می دهد، به 38600 افزایش دهد. با این رویکرد، چنانکه سال گذشته به عینه تجربه کردیم، فردا روزی هیچ تضمینی وجود نخواهد داشت که این غول‌های ارزی، به همین 38600 نیز رضایت دهند و نرخ را بالاتر نبرند. این دور باطل بلاتردید ادامه خواهد یافت. چنانکه بارها گفته و نوشته‌ایم، بالا رفتن نرخ ارز، اگر قیمت مرغ و تخم مرغ و لبنیات و گوشت تا خودرو و مسکن را برای مردم بالا می‌برد، در سوی دیگر ذینفعانی دارد. صاحبان دلار و شرکت‌هایی که محصولاتشان را به دلار قیمت‌گذاری کرده و می فروشند، از محل افزایش نرخ ارز سود می‌کنند، و همه حقوق بگیران از معلم و استاد دانشگاه تا کارگر و کارمند، روز به روز فقیرتر می‌شوند. یکی از پالایشگاه‌های نفت رسما در صورت مالی خود گزارش داده است که به ازای هر یک درصد افزایش قیمت دلار، سود این شرکت یک درصد افزایش می‌یابد. وضعیت درباره تمامی شرکت هایی که محصولاتشان را دلاری می فروشند همین است. اما آیا حقوق کارگر و کارمند و پرستار و استاد دانشگاه و معلم نیز با یک درصد افزایش دلار، یک درصد افزایش می یابد؟! از یکی از فعالان صنعت طیور که قبلا به درستی افزایش قیمت مرغ به 80 هزار تومان را در صورت حذف 4200 پیش بینی کرده بود، خواستم اثر افزایش نرخ ارز به 38500 را روی قیمت مرغ محاسبه کند. گزارش داد که در این صورت، قیمت مرغ در هر کیلوگرم از 80 هزار تومان فعلی به حدود 120 هزار تومان افزایش خواهد یافت! به همین نسبت، افزایش قیمت سایر اقلام (فقط آن چهار قلم!) را هم حدس بزنید. دولت از یک سو نرخ ارز را آزاد می‌کند، اما در سوی دیگر جلسه تنظیم بازار می‌گذارد و برای مرغ قیمت دستوری تعیین می‌کند. یعنی غذای مرغ را گران می‌کند اما به مرغدار اجازه گران کردن مرغ را نمی‌دهد. نتیجه این می شود که مرغداری‌های کشور به دلیل به صرفه نبودن تولید، تعطیل می‌شوند. اخیرا در بازدیدی که از یکی از شهرستان‌ها داشتم، مسئولان شهرستان گزارش دادند که تولید مرغ در آن شهرستان از 40 تن به 10 تن کاهش یافته است. نتیجه این فاجعه، کمبود مرغ در بازار و روی آوردن به واردات برای تنظیم بازار است. نان این وضعیت را چه کسانی می خورند؟ صاحبان دلار و دلاری فروشان... وقتی سوال می‌کنیم که چرا برای مرغ قیمت گذاری می کنید اما برای ارز، جلسه تنظیم بازار برگزار کرده و قمیت گذاری نمی کنید، می‌گویند قانون برای ارز گفته است «شناور مدیریت شده»! خب چرا قانون را تغییر نمی‌دهید؟ چرا قانون را جراحی نمی‌کنید؟! لینک به بخش دوم @syjebraily

🔆ملت را از این سوراخ باز نگزید... بخش دوم (بخش اول را اینجا مطالعه فرمایید) ادعای نویسندگان گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس این است که با افزایش نرخ ارز از 28500 تومان به 38600 تومان (مرکز مبادله)، تورم کاهش می‌یابد چون درآمد دولت افزایش یافته و کسری بودجه دولت کاهش می‌یابد. اشکال این تجویز سیاستی خطی و تک بعدی، که ریشه تورم را در نقدینگی ناشی از کسری بودجه دولت می‌داند -و متاسفانه سال گذشته نیز با همین نگاه غلط ارز 4200 حذف شد- این است که عنایت نمی‌کند افزایش نرخ ارز یکی از عوامل اصلی کسری بودجه است. یعنی آقایان می‌گویند برای کاهش کسری بودجه، دولت ارز را گران کند تا درآمدهایش بیشتر شود، اما توجه ندارند که وقتی ارز گران می‌شود، هزینه‌های دولت بیش از درآمدهایش افزایش می‌یابد و اتفاقا کسری بودجه بیشتر می‌شود! خوب است آقایان به این پرسش پاسخ دهند: سال گذشته بودجه عمومی دولت 1527 همت بوده که در سال جاری به 2263 همت افزایش یافته است. یعنی بودجه عمومی دولت در سال 1402 نسبت به 1401 حدود 48 درصد افزایش یافته است. دلیل این افزایش چیست؟ آیا دولت به اندازه این 48 درصد کار و پروژه جدید تعریف کرده است؟ یا خیر، به دلیل تورم ناشی از افزایش نرخ ارز، هزینه‌هایش افزایش یافته است؟ آیا به تناسب این افزایش هزینه‌ها، درآمدهای دولت نیز افزایش یافته است؟ خیر! نتیجه: تشدید کسری بودجه؛ و این دور باطل ادامه دارد... خلاصه کلام اینکه این سیاست‌ها، هم دولت را فقیر می‌کند و هم ملت را. سال گذشته تورم نزدیک 50 درصد بود، اما حقوق کارمندان 20 درصد افزایش یافت. چرا؟ چون دولت درآمد کافی برای جبران تورم ندارد. به همین شکل، امکان اجرای پروژه‌های عمرانی و زیرساختی نیز از دولت سلب می‌شود؛ امکان هزینه دولت برای سلامت و آموزش نیز از آن سلب می‌شود. مردم نیز روز به روز قدرت خریدشان کاهش می‌یابد. در آن سو اما، ثروت‌های نجومی نصیب انحصارگران دلار و دلاری‌فروشان می‌شود. پاسخ این سوال که چرا دولت و ملت ایران با وجود اینهمه ثروت خدادای فقیر هستند، همین جاست. این سازکارهای عدالت‌سوز، فقط با یک جراحی واقعی و اساسی ممکن است که همت و شجاعت می‌خواهد؛ و البته که در یک سیستم مرم‌سالار، تنها راهی که می‌توان بی‌عدالتی را از بین برد، اقدام سیاسی است. من بعد باید معیار بازشناخت انقلابی از غیرانقلابی، نه اردوگاه سیاسی افراد، که مواضع اقتصادی‌شان باشد. فعالان سیاسی، در هر طیفی و با هر عنوانی، باید تکلیف خود را با مسئله دلار و دلاری‌فروشی روشن کنند. باید صریح بگویند که موافق این وضعیت هستند که درآمد مردم به ریال و مخارجشان به دلار است یا خیر... راهکار ما روشن است: تثبیت نرخ ارز در عددی زیر 20 هزار تومان؛ دلارزدایی و قیمت‌گذاری ریالی مواد اولیه ایرانی برای تولیدکنندگان ایرانی؛ حذف رقبای ریال از اقتصاد. والسلام پ.ن: گزارش مرکز پژوهش های مجلس را اینجا بخوانید. به اسامی تهیه کنندگان گزارش نیز دقت بفرمایید. @syjebraily

می‌گوئیم دلار را تثبیت کنید، می‌گویند قانون اجازه نمی‌دهد! خب به جای سفره ملت، یک‌بار هم قانون را جراحی کنید! @syjebraily

ابتدای فروردین ماه، ناگهان نرخ تسعیر پتروشیمی‌ها از ۲۸۵۰۰ به ۳۶۵۰۰ افزایش یافت. یعنی اگر پتروشیمی‌ها محصولات‌شان را به قیمت جهانی ضربدر دلار ۲۸۵۰۰ می‌فروختند، قرار شد قیمت‌های جهانی را ضربدر دلار ۳۶۵۰۰ کنند. با علم به اینکه این اتفاق، موج تورمی شدیدی ایجاد خواهد کرد، صریحا با افزایش نرخ تسعیر به ۳۶۵۰۰ مخالفت کردیم. با پیگیری‌هایی که انجام شد، نرخ تسعیر به ۲۸۵۰۰ بازگشت. جماعتی مدعی اقتصاددانی، که بعضا روابط‌شان با بورس‌بازان برای ما معلوم است، قیامت به‌پا کردند که این کاهش نرخ تسعیر روی قیمت نهایی "بی‌اهمیت" است و رانت ایجاد خواهد کرد. امروز خبرگزاری انقلابی تسنیم در گزارش خوبی نشان داده است که فروردین ماه با افزایش نرخ تسعیر(نرخ تسعیر یعنی نرخ تبدیل دلار به ریال) به ۳۶۵۰۰ قیمت‌ها بالا رفته و پس از بازگشت نرخ تسعیر به ۲۸۵۰۰، در خردادماه قیمت نهایی محصولات پتروشیمی حدود ۳۰ درصد ارزان‌تر از فروردین است. البته این را کافی نمی‌دانیم و به صورت جدی پیگیر توقف فروش دلاری مواد اولیه ایرانی به مردم ایران هستیم که درآمدشان ریالی است. ما ان‌شاءالله این مسیر را تا پایان خواهیم پیمود. بعضا برخی از شماها پیام می‌دهید که ما چکار کنیم؟ تبلیغات و تعلیمات دو کار جدی همه ماست. باید تبلیغ کنیم، تعلیمات بدهیم، همفکر بسازیم، یک موج تبلیغاتی و فکری به وجود بیاوریم، تا یک جریان اجتماعی پدید آید و توده‌های آگاه و وظیفه‌شناس و دین‌دار، متشکل شده و بساط نئولیبرالیسم را برچینند. @syjebraily

دهه ۹۰ از دست رفت چون تلقی مدیران این دوره آن بود که توسعه یک امر وارداتی است و ما باید با ارائه امتیازاتی به دشمن، توافقهایی به انجام برسانیم تا دیگران بیایند و توسعه را برای ما رقم بزنند؛ یا نسخه‌های تجویزی غرب را در اقتصاد اجرا کنیم و به پیشرفت برسیم. https://farsi.khamenei.ir/others-dialog?id=52361

ما و اهداف‌مان... @syjebraily

✨پیام شما سلام آقای دکتر؛ پیام های اخیر شما رو برای مدیر یک تعاونی که در زمینه لوله های پلی اتیلن و لوله و اتصالات پی وی سی در گلپایگان فعالیت می کرد فرستادم. کاملا این تغییرات قیمت را تایید و نکات جالبی را مطرح کرد؛ این که موضوع فقط افزایش بهای تمام شده برای صنایع پایین دستی و در نهایت مصرف کننده نیست. نیاز به سرمایه در گردش بالا برای تامین مواد اولیه منجر به کاهش ظرفیت تولید میشود. قیمت تمام شده بالا مشتری را به سمت محصول به اصطلاح بی کیفیت زیر پله ای قیمت پایین می برد و در نهایت بازار داخل را تحت الشعاع قرار می دهد. جالب اینجاست که خام فروشی دلاری مواد اولیه به داخل با سازوکار بورسی و معضلات اون رقابت با محصول مثلا ترکیه ای که همین مواد را آسان تر هم دریافت کرده سخت می کند چیزی که در اتصالات مورد نیاز شبکه و موتورخانه استخری شاهد هستیم. تولیدکننده داخلی از شفافیت هراسی ندارد و استقبال می کند موضوع سامانه انبارها به خوبی می تواند ورودی و خروجی مواد اولیه را کنترل و جلوی قاچاق را بگیرد. و جای تعجب است که چرا به جای استفاده از سازوکارهای مناسب کنترلی و نظارتی به سمت آزادسازی رفته ایم. @syjebraily

ما نه غرب‌ستیز هستیم نه غرب‌پرست. تجربه‌های بشری در هر جای عالم را واجد ارزش آموختن می‌دانیم. کامیابی‌ها را سرمشق می‌کنیم و از ناکامی‌ها عبرت می‌گیریم. اما به تجویزهای غربی اعتماد نداریم؛ و از تجربه دیگران آموخته‌ایم که این تجویزها برای تداوم استعمار است. ‎#نه_به_نئولیبرالیسم @syjebraily

ای تاریخ نویسان! بشکند قلمی که ننویسد در دوران تحریم، نعمات خدادادی این سرزمین که باید برای دفع آثار تحریم اهرم می‌شد، به قیمت جهانی به ایرانیان فروخته شد تا اهرم تشدید فشار بر مردم شود. برای تولیدکننده ایرانی که در خط مقدم جنگ اقتصادی بود، فشنگ خارجی ارزان‌تر از فشنگ ایرانی بود. #قیام_علیه_لیبرالیسم @syjebraily

انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی به حقیر نامه ‌ای نوشته که اولا نقدینگی باعث تورم است، ثانیا ایران باید هرچه سریعتر نفت و گازش را خام بفروشد و معطل توسعه صنایع پایین دستی نماند. هیچ مستندی بهتر از این نامه نمی‌تواند رابطه منافع گروه‌های خاص با نظریات شاذ اقتصادی را توضیح دهد. @syjebraily

افسانه بازار آزاد و بازار رقابتی کامل در اقتصاد مانند افسانه خلأ کامل یا فضای آزاد کامل در فیزیک است. این فضای فرضی فقط به عنوان معیاری برای بیان یک حالت ایده آل استفاده می شود و همه اتفاق نظر دارند که در واقع اینطور نیست. در اقتصاد واقعی، این دستورات هستند که محیط اقتصادی را شکل می دهند و هیچ چیز غیر از دستور نیست. البته ممکن است دستورات ناظر به طرف عرضه، طرف تقاضا، موضوع اطلاعات، صلاحیت فعالان اقتصادی، صلاحیت ناظر یا ناظران و مانند آن باشند ولی همه آنها ضوابط و دستوراتی هستند تا فضا را به یک موجود فرضی که بصورت نظری ثابت شده، می تواند کارآ باشد، نزدیکتر کند. اگر بگوییم که بازار سهام، شبیه ترین بازار به یک بازار رقابتی کامل است، نگاهی به ضوابط و مقررات بازارهای سهام در دنیا بیندازید تا ببینید چقدر حجم دستورالعمل ها و آیین نامه و جرم انگاری و تخلف انگاری در آن بالاست. در واقع، در بورس، دستورات آنقدر متعدد است که ابتکار عمل فعال اقتصادی را بشدت محدود کرده است. اصلا تخلف جایی معنا پیدا می کند که قبلا دستوری صادر شده باشد یا ضابطه ای نهاده شده باشد. با این نگاه، در واقع، اقتصاد غیر دستوری نداریم. آنهایی هم که به laissez-faire اعتقاد دارند اگرچه معتقدند دولت نباید مداخله کند، نمی توانند منکر این دستورات شوند. بنابراین، اقتصاد آزاد یک #توهم است و باید اقتصاد را با دستور اداره کرد حتی اگر بخواهیم آن را به سمت یک مدل فرضی کارآ سوق دهیم. حتی در شرایط مختلف که اختلالات مختلف بیرونی بوجود می آید نیز باید دستورات مختلف صادر کرد برای اطمینان از اینکه تخصیص منابع از بهینگی فاصله نگیرد. به بیان ساده، این که اقتصاد خودش اداره می شود، دروغ بزرگ متوهمان است. به کانال اقتصاد کاربردی بپیوندید 👇 https://eitaa.com/DrRezaGholami

در عافیت طلبی، عاقبت‌بخیری نیست...

اَلْمَسْکنَةُ مِفْتاحُ الْبُؤس؛ بینوایی و فقر، کلید بدبختی و بیچارگی است| امام رضا(ع) میلاد ولی نعمت ملت ایران مبارک باد #همه_خادم_الرضاییم @syjebraily

📚 فروش ویژه‌ی کتاب «روایت رهبری» مناسبات جمهوریت و اسلامیت در انتخاب ولی‌فقیه نوشته‌ی دکتر سید یاسر جبرائیلی 📆 تا ۱۷ خرداد ماه ♦️ با ۲۵٪ تخفیف 📌 ثبت سفارش: https://shop.khameneibook.ir/روایت-رهبری #انتشارات_انقلاب_اسلامی @KhameneiBook

♻️ امام خمینی : با ضوابط شما من هیچ نمی دانم و بهتر که ندانم‏ ‏‏سؤال خبرنگار : ‏‏[‏‏شما زندگی خیلی منزوی داشتید، شما اقتصاد جدید و حقوق روابط‏‎ ‎‏بین المللی را مطالعه نکرده اید. تحصیل شما مربوط به علوم الهی است، شما در‏‎ ‎‏سیاست و گرفتن و دادن یک زندگی اجتماعی درگیر نبوده اید. آیا این در ذهن شما این‏‎ ‎‏شک را به وجود نمی آورد که ممکن است عواملی در این معادله باشد که شما نمی توانید‏‎ ‎‏درک کنید؟‏‏]‏ ‏‏جواب امام : ما معادلۀ جهانی و معیارهای اجتماعی و سیاسی ای که تا به حال به واسطۀ آن‏‎ ‎‏تمام مسائل جهان سنجیده می شده است را شکسته ایم. ما خود چارچوب جدیدی‏‎ ‎‏ساخته ایم که در آن عدل را ملاک دفاع و ظلم را ملاک حمله گرفته ایم. از هر عادلی دفاع‏‎ ‎‏می کنیم و بر هر ظالمی می تازیم، حال شما اسمش را هرچه می خواهید بگذارید. ما این‏‎ ‎‏سنگ را بنا خواهیم گذاشت. امید است کسانی پیدا شوند که ساختمان بزرگ سازمان‏‎ ‎‏ملل و شورای امنیت و سایر سازمانها و شوراها را بر این پایه بنا کنند، نه بر پایۀ نفوذ‏‎ ‎‏سرمایه داران و قدرتمندان که هر موقعی که خواستند هرکسی را محکوم کنند، بلافاصله‏‎ ‎‏محکوم نمایند. آری با ضوابط شما من هیچ نمی دانم و بهتر است که ندانم.‏ صحیفه امام؛ ج 11، ص 160. @syjebraily