🟠گفتمان عدالت‌خواهانه انقلاب در خطر تحریف است! 🔹حجتالاسلام قنبریان در برنامه تلویزیونی ثریا به بررسی جایگاه قانون اساسی در منظومه فکری انقلاب اسلامی پرداخت. 🔸او با تمرکز بر فصل چهارم قانون اساسی، به اصول اقتصادی پرداخت و اظهار داشت: اصل ۴۳ قانون اساسی، با هدف تأمین شرایط اشتغال کامل، بر ضرورت در اختیار گذاشتن وسایل کار برای همه افراد توانای کار، از طریق وام بدون بهره یا راهکارهای مشروع دیگر تأکید دارد. 🔹قنبریان افزود: هیچ‌کس نگفت این اصول خلاف اسلام است. حتی چهار سوالی که برای تحکیم آن مطرح شد، سه مورد آن درباره اجرا بود و یکی درباره نظریه اقتصادی حاکم. 🔸او در ادامه با نقد رویکردهای نئولیبرالی، هشدار داد که گفتمان عدالت‌خواهانه انقلاب در خطر تحریف است. به گفته او، نباید از ترس مارکسیسم به دامن نظریه‌پردازان اقتصاد بازار آزاد چون هایک و فریدمن پناه برد. 🔹قنبریان تأکیدکرد: وقتی سخن از فقر و عدالت به میان می‌آید، برخی برچسب کمونیستی می‌زنند، حال‌آنکه سخن از اصول اسلامی انقلاب است؛ اصولی که امام خمینی نیز بر آن‌ها تأکید داشت. لینک مشروح برنامه 📺telewebion.com/episode/0x12e7d6c0 حکمران @HokmranOnline

در چنین جهانی، بدبخت ملتی‌ست که فریب لبخند گرگ را بخورد و خیال کند با توضیح و مدارا می‌تواند در امان بماند. بیچاره‌اند آن‌ها که خیال اقناع و سوءتفاهم‌زدایی با شیطان را در سر دارند. خیال می‌کنند اگر سر فرود بیاوریم، سرمایه و صلح خواهد آمد! در منطق سلطه، ضعف نه رحم می‌آورد، نه اعتماد؛ تنها طمع را بیشتر می‌کند. و این، آن لحظه‌ای‌ست که یک ملت نه به جرم داشتن قدرت، بلکه به جرم نداشتنش، بلعیده می‌شود. @syjebraily

🟠 آقای دکتر پزشکیان فرموده‌اند که ما ایرانی‌ها شش برابر میانگین کشورهای اروپایی برق مصرف می‌کنیم. می‌توان با اطمینان کامل گفت رئیس‌جمهور که شخصا آمارها را از مراجع معتبر دریافت و مقایسه نکرده است. پیروان مکتب گران‌ساز که در دولت‌های قبل حضور داشتند و در این دولت نیز ابقا شده‌اند، این گزارش‌ها را می‌سازند تا راه را برای گران‌سازی برق بر مردم هموار کنند. 🟡 آقای دکتر پزشکیان عزیز! خطاب به شهید رئیسی عزیز هم نوشته بودم: هیچ کس جز خود شما نمی‌تواند شما را از دست این جماعت نجات دهد... ✍🏻سیدیاسر جبرائیلی #توییت حکمران؛ روایت عمیق سیاست و اقتصاد @HokmranOnline

پیشرفت، آباد شدن به دست بیگانه نیست آباد شدن به دست بیگانه نامش استعمار است پیشرفت، رسیدن به توان آباد کردن است و ما به این توان رسیده‌ایم. ما نمی‌خواهیم برایمان بنا بسازند، ما می‌خواهیم بنّا شویم و خود بسازیم. @syjebraily

اثر برنامه تعدیل بر تورم، سرمایه گذاری، واردات و اشتغال 🔹میانگین تورم طی اولین دوره اجرای برنامه تعدیل در ۶۸ تا ۷۱ ، ۲۵ درصد بوده است. این عدد در ۵۰ سال قبل از اجرای برنامه تعدیل در تاریخ اقتصادی ایران بی سابقه بوده است و حتی قابل قیاس با میانگین تورم کشور، در دوره جنگ تحمیلی نیست. 🔹مسئولین پیش بینی می کردند که با اجرای برنامه تعدیل، سرمایه گذاری خصوصی افزایش یابد اما طی سالهای ۶۸ تا ۷۱ رشد سرمایه گذاری دولتی ۱۴ درصد و رشد سرمایه گذاری غیر دولتی تنها ۸ درصد بوده است که این یعنی سرمایه گذاری غیر دولتی اصلا رشدی نداشته است. 🔹به علاوه در برنامه اول توسعه، ارزش افزوده مسکن، صنعت و خدمات معادل ۱۴/۵ درصد پیش بینی شده بود که در عمل ۳/۵ درصد شد. به کار گرفته نشدن نیروی کار، یکی از دلایل این مساله می تواند باشد. 🔹یکی دیگر از تجویزهای برنامه تعدیل آزادسازی واردات بود. خوب است بدانیم هر یک میلیارد دلار واردات کالاهای ساخته شده به معنی حداقل از دست دادن امکانات شغلی بیش از ۱۰۰ هزار نفری نیروی کار در ایران خواهد بود. یعنی وضعیت حادتر بیکاری! (برگرفته از کتاب اقتصاد ایران در دوران تعدیل ساختاری/ دکتر فرشاد مومنی) #تعدیل_ساختاری ۳۰ @haad1442

✨آموزش در تراز حکمرانی یا در تراز بازار؟ تبیینی انتقادی از نفی نئولیبرالیسم در اندیشه رهبری در یکی از مهم‌ترین موضع‌گیری‌های ناظر به آینده آموزش در ایران، آیت‌الله خامنه‌ای با صراحت تمام، آموزش و پرورش را نهادی حکومتی دانستند و هرگونه زمزمه جداسازی آن از دولت را «بی‌معنا» توصیف کردند. در فضایی که گفتمان حاکم در بسیاری از نظام‌های آموزشی جهان با شتابی فزاینده به سوی بازارمحوری و کالایی‌سازی پیش می‌رود، این سخن صرفاً یک دستور اجرایی نیست، بلکه اعلان مرزهای نظری میان دو نگرش بنیادین به دولت و آموزش است: یکی متکی بر دولت عدالت‌محور و تربیتی، و دیگری متأثر از دولت نئولیبرال و مقررات‌زدا. در ادبیات نئولیبرالی، آموزش دیگر نه یک وظیفه عمومی بلکه «کالا»یی فردی تعریف می‌شود که افراد باید با اتکا به توان مالی خود آن را در بازار رقابتی جست‌وجو کنند. میلتون فریدمن، نظریه‌پرداز برجسته این جریان، در کتاب «آزادی در انتخاب» پیشنهاد کوپن آموزشی را مطرح کرد تا نقش دولت را از متولی مستقیم آموزش به توزیع‌کننده‌ی منابع کاهش دهد، با این فرض که رقابت میان نهادهای آموزشی، به بهبود کیفیت خواهد انجامید. در این مدل، دولت «داور» است نه «مربی». اما آنچه این نگاه نادیده می‌گیرد، وجه تمدنی و هویتی آموزش است. در نظام فکری نئولیبرالی، همان‌گونه که فوکو در تحلیل خود از «حکومت‌مندی نئولیبرال» نشان می‌دهد، افراد به‌مثابه کنشگران اقتصادی بازتعریف می‌شوند و دولت، به جای مراقبت از شهروندان، صرفاً بسترساز عقلانیت بازار می‌شود. در چنین منظری، آموزش صرفاً ابزاری برای تولید سرمایه انسانی است؛ انسان نه به مثابه «فرد تربیت‌شونده»، بلکه به مثابه «واحد بهره‌ور» ارزش دارد. شواهد تجربی نیز مؤید این امر است که جداسازی آموزش از دولت، نه‌تنها به عدالت منجر نشده، بلکه به تعمیق نابرابری انجامیده است. در شیلیِ پس از پینوشه، پیاده‌سازی دقیق این سیاست‌ها ــ تحت تأثیر مستقیم آموزه‌های «پسران شیکاگو» ــ به نظامی انجامید که در آن کیفیت آموزش با طبقه اجتماعی گره خورد و شکاف‌های آموزشی به بازتولید ساختاری نابرابری اجتماعی منجر شد. در نقطه مقابل، نگاه رهبر انقلاب اسلامی به آموزش، نگاهی حکومتی، هدایت‌گر و تمدن‌ساز است. در این منظومه‌ی فکری، آموزش نه ابزار ارتقاء فردی صرف، بلکه مسیر پرورش انسان مؤمن، عدالت‌طلب، و مسئول است. این وظیفه، ماهیتاً از جنس حکمرانی است، نه بازار. از این منظر، دولت اسلامی نمی‌تواند آموزش را رها کند، چون رهاسازی آموزش، در واقع، رهاسازی آینده‌ی ملت است. زمزمه‌ی جداسازی آموزش از دولت، اگرچه ممکن است با ادبیات کارآمدی و آزادی انتخاب توجیه شود، اما در نهایت ترجمه‌ی یک تغییر پارادایمی است: انتقال از دولتِ متعهد به دولتِ خنثی، از تعلیم شهروند به تولید مشتری. و این همان لحظه‌ای‌ست که آموزش، روح خود را از دست می‌دهد. در چنین شرایطی، تأکید بر نقش حاکمیتی آموزش و پرورش، تنها دفاع از یک نهاد نیست؛ دفاع از یک معنا، یک فلسفه، و یک آینده است. @syjebraily

پارادایم لیبرال مسلط بر کشور در سیاست خارجی، مبتنی بر نوعی «انقطاع از منطق قدرت» و اعتماد افراطی به دیپلماسی قراردادی بوده است. این رویکرد نه فقط در ایران بلکه در هر کشور در حال پیشرفتی که آن را اتخاذ کرده، به‌جای آنکه تأمین‌کننده منافع ملی باشد، عملاً بستر را برای سلطه ساختاری قدرت‌های بزرگ و بازتولید وابستگی مزمن فراهم ساخته است. hokmran.com/post/3758/‎

مسأله ایران امروز نه تقابل «تندرو/میانه‌رو»، بلکه نزاع بر سر تعریف قدرت و محل استقرار آن است: نئولیبرالیسم وارداتی که با تضعیف دولت و مردمی‌زدایی اقتصاد، قدرت را در حلقه‌ای محدود حبس می‌کند؛ در مقابل، گفتمان عدالت و اقتصاد مردمی که هدفش بازگرداندن اقتدار به دولت و مردم، احیای پیوند دولت و ملت، و توانمندسازی اقتصاد ملی برای چانه‌زنی در نظم جدید جهانی است. http://hokmran.com/post/3758/‎

در سه دهه اخیر، سه منبع بنیادین قدرت اقتصادی ـ یعنی نظام بانکی و پول ملی، انفال و صنایع مادر، و منابع ارزی حاصل از صادرات غیرنفتی ـ عملاً از کنترل دولت خارج و به دست شبکه‌های ذی‌نفع خصوصی افتاده است: ۱. بانک‌ها و پول ملی: تاسیس بانک های خصوصی و خصوصی‌سازی بانک‌های دولتی و پیرو آن اعطای استقلال به بانک مرکزی، امکان سیاست‌گذاری و تخصیص هدفمند منابع را از دولت سلب و در اختیار منافع بانک‌داران قرار داد. تسهیلات رفاهی و توسعه‌ای (مانند وام‌های مسکن و ازدواج و صنعت و کشاورزی) تضعیف شد و بخش بزرگی از منابع مالی به فعالیت‌های سفته‌بازانه و غیرمولد سوق یافت. ۲. انفال و صنایع مادر: معادن، فلزات، پالایشگاه‌ها، پتروشیمی‌ها و سایر صنایع راهبردی که باید در خدمت برنامه پیشرفت ملی قرار می‌گرفتند، به حلقه‌ای خاص واگذار شدند و این واگذاری‌ها علاوه بر بازتولید رانت، به افزایش چشمگیر هزینه‌های ملی و کاهش کارآمدی منجر شد. ۳. منابع ارزی و صادرات غیرنفتی: دلارهای حاصل از صادرات غیرنفتی، به جای مدیریت عمومی، عمدتاً در اختیار بخش خصوصی قرار گرفت و بازگشت ارز به کشور تنها با کاهش مصنوعی و دستوری ارزش ریال و به بهای فقیرتر شدن مردم ممکن شد. پاسخ نظری و عملی به این بحران، بازگشت به منطق عدالت در اقتصاد سیاسی است: احیای مالکیت عمومی بر انفال و منابع راهبردی (در چارچوب أصل ۴۴ قانون اساسی)؛ توزیع عادلانه ابزارهای تولید و ثروت میان مردم در قالب الگوی «اقتصاد مردمی» با الهام از تجارب موفق آسیای شرقی و آموزه‌های بومی اسلامی(در چارچوب أصل ۴۳ قانون اساسی)؛ سلب اختیار خلق پول از بانک‌های خصوصی، منحصرکردن خلق پول به یک بانک دولتی و تخصیص هدفمند و هوشمند تسهیلات بانکی برای پیشبرد برنامه‌های پیشرفت ملی؛ تشکیل کمیته تجهیز و تخصیص منابع ارزی و قرار گرفتن کلیه منابع ارزی (نفتی و غیرنفتی) در اختیار این کمیته برای تخصیص هدفمند، هوشمند و شفاف به اولویت‌های ملی طبق برنامه پیشرفت کشور؛ و طراحی نظام مالیاتی تصاعدی و شفاف برای مهار تمرکز ثروت. این الگو نه بازگشتی به گذشته یا نوعی نوستالژی سوسیالیستی، بلکه پاسخی بومی و تطبیقی برای خلق قدرت ملی، ارتقای عدالت و عبور از تله تاریخی وابستگی است. در این پارادایم جدید، تحقق عدالت به مرحله پس از خلق ثروت موکول نمی‌شود؛ بلکه نقطه اجرای عدالت، توزیع عادلانه ابزار خلق ثروت است. hokmran.com/post/3758/‎ @syjebraily

نئولیبرالیسم تنها یک سیستم اقتصادی نیست؛ یک بینش و ایمان و یک «مذهب مدرن» است که در آن، خدایگان، بازار است و عبادت، مصرف. در این آیین جدید، انسان نه خلیفه خدا، که کارگرِ بی‌نامِ سرمایه است؛ نه هدف آفرینش، بلکه وسیله چرخش چرخ دنده‌های سود است. در این نظام، کرامت، کالاست؛ معنا، برچسب قیمت دارد؛ و ارزش انسان نه به طینتش، که به میزان توانایی‌اش در تولید و مصرف و رقابت سنجیده می‌شود. مدرسه دیگر مکانی برای دانستن نیست، آموزش نوعی سرمایه‌گذاری است. بیمارستان، مکانی برای درمان نیست، یک بازار است برای مبادله درد با پول. عشق، رفاقت، فرهنگ، همه در زرورق بسته‌بندی می‌شوند و در قفسه‌ها عرضه. انسانِ این جهان، در جزیره‌ای از اضطراب تنهاست، دشمنش «دیگری» است و در درون هیولایی به‌نام «ناکامی» دارد. گناه فقرش را بر دوش خودش می‌گذارند، و ناله‌اش را، نه از رنج اجتماعی، که از ضعف شخصی می‌دانند. در این منظومه، «عدالت» واژه‌ای زائد است و «همبستگی» کلمه‌ای کهنه. و بدتر از همه، این‌که این نظام، نه‌فقط نظم را تحمیل می‌کند، که روایت را هم می‌سازد: روایتی که در آن، حق‌طلبی، تندروی است. در این روایت، اولین قربانی، کرامت انسان است؛ که بی‌صدا دفن می‌شود، نه در خاک، بلکه در غبار بی‌هویتی و بی‌کسی. @syjebraily

رضی الله عن انصارالله... @syjebraily

اسطوره سعه صدر بود. می‌گفت بیا دعواهایت را با من بکن! در آخرین جلسه خصوصی‌مان قدری تند شدم و خداحافظی کردم؛ با خود گفتم این دیگر آخرین ملاقات ماست. به محض اینکه به دفترم رسیدم، بچه‌ها گفتند از دفتر رئیس جمهور زنگ زدند. در موضوعی که طرح کرده بودم، اعلام جلسه کرده بود. خواست؛ نگذاشتند. نخواست در کشور دعوا راه بیفتد... @syjebraily