در سه دهه اخیر، سه منبع بنیادین قدرت اقتصادی ـ یعنی نظام بانکی و پول ملی، انفال و صنایع مادر، و منابع ارزی حاصل از صادرات غیرنفتی ـ عملاً از کنترل دولت خارج و به دست شبکه‌های ذی‌نفع خصوصی افتاده است: ۱. بانک‌ها و پول ملی: تاسیس بانک های خصوصی و خصوصی‌سازی بانک‌های دولتی و پیرو آن اعطای استقلال به بانک مرکزی، امکان سیاست‌گذاری و تخصیص هدفمند منابع را از دولت سلب و در اختیار منافع بانک‌داران قرار داد. تسهیلات رفاهی و توسعه‌ای (مانند وام‌های مسکن و ازدواج و صنعت و کشاورزی) تضعیف شد و بخش بزرگی از منابع مالی به فعالیت‌های سفته‌بازانه و غیرمولد سوق یافت. ۲. انفال و صنایع مادر: معادن، فلزات، پالایشگاه‌ها، پتروشیمی‌ها و سایر صنایع راهبردی که باید در خدمت برنامه پیشرفت ملی قرار می‌گرفتند، به حلقه‌ای خاص واگذار شدند و این واگذاری‌ها علاوه بر بازتولید رانت، به افزایش چشمگیر هزینه‌های ملی و کاهش کارآمدی منجر شد. ۳. منابع ارزی و صادرات غیرنفتی: دلارهای حاصل از صادرات غیرنفتی، به جای مدیریت عمومی، عمدتاً در اختیار بخش خصوصی قرار گرفت و بازگشت ارز به کشور تنها با کاهش مصنوعی و دستوری ارزش ریال و به بهای فقیرتر شدن مردم ممکن شد. پاسخ نظری و عملی به این بحران، بازگشت به منطق عدالت در اقتصاد سیاسی است: احیای مالکیت عمومی بر انفال و منابع راهبردی (در چارچوب أصل ۴۴ قانون اساسی)؛ توزیع عادلانه ابزارهای تولید و ثروت میان مردم در قالب الگوی «اقتصاد مردمی» با الهام از تجارب موفق آسیای شرقی و آموزه‌های بومی اسلامی(در چارچوب أصل ۴۳ قانون اساسی)؛ سلب اختیار خلق پول از بانک‌های خصوصی، منحصرکردن خلق پول به یک بانک دولتی و تخصیص هدفمند و هوشمند تسهیلات بانکی برای پیشبرد برنامه‌های پیشرفت ملی؛ تشکیل کمیته تجهیز و تخصیص منابع ارزی و قرار گرفتن کلیه منابع ارزی (نفتی و غیرنفتی) در اختیار این کمیته برای تخصیص هدفمند، هوشمند و شفاف به اولویت‌های ملی طبق برنامه پیشرفت کشور؛ و طراحی نظام مالیاتی تصاعدی و شفاف برای مهار تمرکز ثروت. این الگو نه بازگشتی به گذشته یا نوعی نوستالژی سوسیالیستی، بلکه پاسخی بومی و تطبیقی برای خلق قدرت ملی، ارتقای عدالت و عبور از تله تاریخی وابستگی است. در این پارادایم جدید، تحقق عدالت به مرحله پس از خلق ثروت موکول نمی‌شود؛ بلکه نقطه اجرای عدالت، توزیع عادلانه ابزار خلق ثروت است. hokmran.com/post/3758/‎ @syjebraily

نئولیبرالیسم تنها یک سیستم اقتصادی نیست؛ یک بینش و ایمان و یک «مذهب مدرن» است که در آن، خدایگان، بازار است و عبادت، مصرف. در این آیین جدید، انسان نه خلیفه خدا، که کارگرِ بی‌نامِ سرمایه است؛ نه هدف آفرینش، بلکه وسیله چرخش چرخ دنده‌های سود است. در این نظام، کرامت، کالاست؛ معنا، برچسب قیمت دارد؛ و ارزش انسان نه به طینتش، که به میزان توانایی‌اش در تولید و مصرف و رقابت سنجیده می‌شود. مدرسه دیگر مکانی برای دانستن نیست، آموزش نوعی سرمایه‌گذاری است. بیمارستان، مکانی برای درمان نیست، یک بازار است برای مبادله درد با پول. عشق، رفاقت، فرهنگ، همه در زرورق بسته‌بندی می‌شوند و در قفسه‌ها عرضه. انسانِ این جهان، در جزیره‌ای از اضطراب تنهاست، دشمنش «دیگری» است و در درون هیولایی به‌نام «ناکامی» دارد. گناه فقرش را بر دوش خودش می‌گذارند، و ناله‌اش را، نه از رنج اجتماعی، که از ضعف شخصی می‌دانند. در این منظومه، «عدالت» واژه‌ای زائد است و «همبستگی» کلمه‌ای کهنه. و بدتر از همه، این‌که این نظام، نه‌فقط نظم را تحمیل می‌کند، که روایت را هم می‌سازد: روایتی که در آن، حق‌طلبی، تندروی است. در این روایت، اولین قربانی، کرامت انسان است؛ که بی‌صدا دفن می‌شود، نه در خاک، بلکه در غبار بی‌هویتی و بی‌کسی. @syjebraily

رضی الله عن انصارالله... @syjebraily

اسطوره سعه صدر بود. می‌گفت بیا دعواهایت را با من بکن! در آخرین جلسه خصوصی‌مان قدری تند شدم و خداحافظی کردم؛ با خود گفتم این دیگر آخرین ملاقات ماست. به محض اینکه به دفترم رسیدم، بچه‌ها گفتند از دفتر رئیس جمهور زنگ زدند. در موضوعی که طرح کرده بودم، اعلام جلسه کرده بود. خواست؛ نگذاشتند. نخواست در کشور دعوا راه بیفتد... @syjebraily

✨چرا مذاکرات به رفع واقعی تحریم‌ها منجر نمی‌شود؟ طی دو دهه اخیر، مذاکرات هسته‌ای ایران با آمریکا، همواره با هدف رفع تحریم‌ها آغاز شده، اما در عمل، چنین نتیجه‌ای به‌دست نیامده است. پرسش این است که چرا راهبرد مذاکراتی ایران، علی‌رغم امضای توافقاتی مانند برجام، نتوانسته به لغو پایدار و واقعی تحریم‌ها بینجامد؟ پاسخ این پرسش را باید در یک ناهماهنگی ساختاری و مفهومی میان اهداف اعلامی و ابزارهای عملیاتی ایران جست‌وجو کرد؛ ناهماهنگی‌ای که ریشه در فقدان نگاه نهادی به سیاست‌گذاری تحریمی آمریکا و بی‌توجهی به منطق قدرت در نظام بین‌الملل دارد. ۱- آمریکا با بهره‌گیری از منطق واقع‌گرایانه، هدفی روشن را در مذاکرات دنبال می‌کند: جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای. این هدف با ابزارهایی ملموس و قابل راستی‌آزمایی نظیر محدودسازی سطح و ظرفیت غنی‌سازی اورانیوم، کاهش ذخایر هسته‌ای و حضور مداوم بازرسان آژانس انرژی اتمی پیگیری می‌شود. این تطابق میان هدف و ابزار، به آمریکا قدرت چانه‌زنی و سازوکارهای راستی‌آزمایی مؤثر می‌دهد. در مقابل، ایران نیز خواسته‌ای روشن دارد: رفع تحریم‌ها. اما این هدف در سطح اجرای سیاست، فاقد تعریف مصداقی، شاخص‌های ارزیابی و ابزارهای پیگیری است. ایران نه تنها هیچ تعریفی از «رفع تحریم» ارائه نمی‌دهد، بلکه تعیین نحوه تحقق آن را نیز به طرف مقابل واگذار می‌کند! چنین رویکردی، از منظر مذاکره، به معنای تسلیم در برابر چارچوب ذهنی و ساختاری حریف است. ۲- تحریم‌های آمریکا، برخلاف تصور رایج، صرفاً ابزار فشار سیاسی نیستند، بلکه بخشی از یک معماری نهادی و حقوقی پیچیده‌اند که در هم‌تنیدگی عمیقی با ساختار حکمرانی این کشور دارند. بسیاری از تحریم‌ها نه با فرمان اجرایی رئیس‌جمهور، بلکه با مصوبات قانونی کنگره اعمال شده‌اند. در نتیجه، لغو این تحریم‌ها مستلزم فرآیندی پیچیده، چندلایه و در اغلب موارد، مستلزم اجماع میان دولت و قوه مقننه است. در حالی‌که ایران رفع تحریم را گاه به‌مثابه یک تصمیم اجرایی تصور می‌کند که می‌تواند صرفاً از طریق توافق با دولت وقت آمریکا حاصل شود، واقعیت این است که بسیاری از مؤلفه‌های کلیدی این نظام تحریمی، خارج از اختیار مستقیم رئیس‌جمهور قرار دارند. برای نمونه، لغو تحریم‌هایی که بر مبنای قانون‌هایی چون IFCA یا ISA یا CISADA تصویب شده‌اند، نیازمند تصویب قانونی جدید در کنگره است. تجربه سوریه نیز نشان داد که حتی اعلام عمومی رئیس‌جمهور برای لغو تحریم‌ها، بدون همراهی و اجرای مؤثر از سوی این نهادها، ضمانت اجرایی ندارد. چند روز پس از جشن و پایکوبی در دمشق بابت اعلام لغو تحریم‌ها توسط ترامپ، وزارت خارجه آمریکا رسما گفت که این کار «زمان‌بر» است چون یک پروژه بین‌نهادی است. این واقعیت‌ها نشان می‌دهد ایران در طراحی راهبرد رفع تحریم، علاوه بر اینکه فهم صحیحی از ریشه‌های وضع تحریم ندارد و آن را ناشی از یک سوء تفاهم درباره سلاح هسته‌ای می‌داند، فاقد درک نهادی و حقوقی کافی از ساختار قدرت در آمریکاست و همین امر، موجب ناکارآمدی جدی در تحقق هدف اصلی مذاکرات شده است. ۳- یکی از عوامل مهم ناکامی ایران در تحقق رفع تحریم‌ها، فقدان سازوکار راستی‌آزمایی متقارن است. در حالی‌که آژانس انرژی اتمی به‌عنوان بازوی نظارتی غرب، اجرای تعهدات ایران را با دقت ثبت و گزارش می‌کند، ایران هیچ نهاد، شاخص یا سازوکار مشابهی برای ارزیابی اجرای تعهدات طرف مقابل ندارد. بدین ترتیب، ایران عملاً از امکان اعتراض رسمی یا ترک توافق در صورت نقض تعهدات آمریکا محروم می‌شود و صرفاً به «اعتماد سیاسی» اتکا می‌کند؛ امری که در منطق قدرت، خطرناک و فاقد کارایی است. ۴- در ادبیات راهبردی، مذاکره زمانی اثربخش است که هر طرف، علاوه بر مشوق، ابزارهای فشار متقابل نیز داشته باشد. آمریکا با بهره‌گیری از تحریم‌های ثانویه، شبکه SWIFT، و ترس شرکت‌ها از جریمه‌های کلان، تهدیدات خود را قابل باور کرده است. اما ایران در مقابل، فاقد ابزار فشار متقارن است. نه از ظرفیت‌سازی در عرصه مالی بین‌المللی بهره گرفته، نه جایگزینی برای سازوکارهای وابسته به دلار ایجاد کرده، و نه حتی در مذاکرات، شاخص‌های قابل اندازه‌گیری برای رفع تحریم‌ها تعریف کرده است. در غیاب راهبردی جامع، که ترکیبی از درک مناسبات قدرت در محیط آنارشیک بین‌الملل، فهم نهادی، تعریف شاخص‌های اجرایی، سازوکارهای راستی‌آزمایی متقارن، و ابزارهای فشار متقابل باشد، مذاکرات هسته‌ای صرفاً به تکرار «چانه‌زنی از موضع ضعف» خواهد انجامید. این نه تنها به رفع تحریم‌ها کمکی نمی‌کند، بلکه به‌تدریج ساختار تحریمی آمریکا را تثبیت و عادی‌سازی می‌کند. @syjebraily

دیروز، میهمان خاک غیرت و خون بودم؛ میهمان خرمشهر و آبادان، این دو نماد زخم و ظفر، این دو نگین درخشان مقاومت ملت ایران. میزبانی این مردم، نه تنها گرم که الهام‌بخش بود. در خرمازارهای آبادان و در نخل‌های خمیده از خاطرات جنگ، صدای مردمانی را می‌شنوی که دل در گرو آرمان‌های خمینی دارند و پای عهدی ایستاده‌اند که با شهدا بسته‌اند. امروز، خرمشهرِ اقتصادی ما، باید از اشغال نسخه‌های آمریکایی آزاد شود؛ و چه جایگاهی شایسته‌تر از دل مردم جنوب برای آغاز این جهاد نوین؟ مردم خرمشهر و آبادان، آماده‌اند؛ نه برای تماشا، بلکه برای پیشگامی. و من، با تمام توان، عهد می‌بندم که این هم‌افزایی را به بنای فردایی روشن بدل کنم. خرمشهر عزیز! قصه‌ات هنوز تمام نشده است؛ فصل تازه‌ات آغاز شده، و ما به یاری خدای متعال سربازان فتحی نوین خواهیم بود. @syjebraily

الحاق ایران به پالرمو: از امنیت اقتصادی به تله حقوقی الحاق جمهوری اسلامی ایران به پالرمو علی‌رغم مخالفت‌ها و نگرانی‌های جدی دلسوزان امنیت اقتصادی کشور، نهایتاً صورت گرفت. اکنون که این تصمیم اتخاذ شده، صرف‌نظر از چرایی یا چگونگی آن، ضروری است پیامدهای این الحاق با نگاهی واقع‌بینانه و همه‌جانبه تحلیل شود. ان‌شاءالله، تصمیم‌سازان کشور برای مواجهه با تبعات آن نیز تدبیر کرده‌اند. الحاق ایران به پالرمو، در ظاهر اقدامی حقوقی، فنی و نمادین تلقی می‌شود که می‌تواند برای مقابله با پول‌شویی، فساد و قاچاق ساختار بین‌المللی ایجاد کند. اما نگاهی راهبردی‌تر به آن نشان می‌دهد پالرمو می‌تواند بستری برای تهدید استقلال اقتصادی، تضعیف راهبردهای تحریم‌گریزی و افزایش فشارهای قضایی و دیپلماتیک علیه ایران باشد—در حالی‌که ابزار متقابلی در اختیار ایران قرار نمی‌گیرد. 1- یکی از محورهای مقاومت ایران در برابر رژیم تحریم، توسعه ساختارهای نیمه‌رسمی برای فروش نفت، جابه‌جایی پول، و تأمین مالی نیازهای داخلی بوده است. استفاده از شرکت‌های پوششی، ثبت تجاری در کشورهای ثالث، ناوگان‌های دریایی با پرچم‌های مصلحتی و گردش مالی غیررسمی در بازارهای موازی، بخشی از این سازوکارهاست. در گذشته، این فعالیت‌ها در مرز مشروعیت سیاسی و عدم‌تصریح حقوقی قرار داشتند؛ اما عضویت در این کنوانسیون، ایران را موظف می‌کند رفتارهایی نظیر مشارکت در گروه‌های جنایت‌کار (ماده ۵)، پول‌شویی (ماده ۶)، فساد (ماده ۸) و مانع‌تراشی در اجرای عدالت (ماده ۲۳) را به‌صورت صریح در نظام حقوقی خود جرم‌انگاری کند. نتیجه اینکه مسیرهای تحریم‌گریزی، نه‌تنها با محدودیت داخلی مواجه می‌شوند، بلکه به موضوعاتی برای پیگرد بین‌المللی و مصادره دارایی در کشورهای ثالث بدل خواهند شد. 2- اف‌ای‌تی‌اف که تاکنون صرفاً نهادی توصیه‌گر برای مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم تلقی می‌شد، اینک قادر خواهد بود فشارهای خود را به تعهدات معاهده‌ای ایران مستند کرده و مشروعیت حقوقی بیشتری برای اقدامات مقابله‌ای خود به دست آورد. پیش از پالرمو، ایران می‌توانست توصیه‌های FATF را غیرالزام‌آور بداند یا آن را حاصل سلطه‌گری هنجاری غرب تفسیر کند؛ اما اکنون هرگونه عدم همکاری ایران می‌تواند «نقض تعهدات بین‌المللی» تلقی شود. دستاورد این الحاق برای مخالفان ایران آن است که FATF از یک نهاد توصیه‌گر به مجری الزامات حقوقی در حوزه مالی علیه ایران تبدیل می‌شود—و این، تحریم‌ها را وارد فاز حقوقی-نهادی می‌کند. 3- پالرمو از طریق مفاد همکاری بین‌المللی (ماده ۱۸)، تحقیقات مشترک (ماده ۱۹)، استرداد (ماده ۱۶) و توقیف دارایی‌ها (ماده ۱۲)، ایران را در معرض همکاری اجباری با کشورهایی قرار می‌دهد که برخی از آن‌ها آشکارا در پی تضعیف توان اقتصادی جمهوری اسلامی‌اند. در این شرایط، نه‌تنها نهادهای قضایی کشورهای متخاصم با ایران می‌توانند درخواست‌هایی برای همکاری یا استرداد ارائه کنند، بلکه کشورهای واسطه نیز، به استناد عضویت در این کنوانسیون، تحت فشار خواهند بود که همکاری قضایی ارائه دهند. نتیجه اینکه ایران عملاً در معرض تعقیب حقوقی برای رفتارهایی قرار می‌گیرد که پیش‌تر مقاومت اقتصادی تلقی می‌شدند. 4- تحریم‌گریزی ایران به زیرساخت‌های مالی و تجاری کشورهای واسطه مانند امارات، ترکیه، مالزی، عمان و چین متکی بوده است. با توجه به عضویت این کشورها در پالرمو، آن‌ها پیرو الحاق ایران موظف به همکاری با سایر کشورها در پیگرد جرایم سازمان‌یافته خواهند بود (ماده ۱۸). به بیان دیگر، عضویت ایران، تعهدات معاهده‌ای این کشورها را در قبال ایران فعال و الزام‌آور کرده است. در چنین شرایطی، دولت‌های غربی می‌توانند نه‌تنها ایران، بلکه تسهیل‌گران منطقه‌ای آن را نیز تحت فشار قرار دهند؛ از بانک‌های شریک گرفته تا واسطه‌های نفتی و مقامات بندری. پالرمو از یک کنوانسیون مقابله با قاچاق، به ابزار مهار چندجانبه ساختار اقتصادی ایران بدل می‌شود. 5- ایران پیش از این می‌توانست هرگونه مداخله در ساختار اقتصادی و قضایی خود را به استناد اصل حاکمیت ملی رد کند؛ اما با امضای داوطلبانه کنوانسیون پالرمو، دیگر چنین استنادی مشروعیت حقوقی ندارد. اکنون، عدم اجرای تعهدات حقوقی‌اش نه‌تنها نقض اصول سیاسی، بلکه «ریاکاری معاهده‌ای» محسوب می‌شود. واقعیت آن است که ایران بخشی از سپر حقوقی خود را کنار گذاشته و در معرض استانداردهای غربی قرار گرفته که اجرای آن‌ها با اقتصاد مقاومتی و استقلال ملی سازگار نیست. سخن آخر اینکه، پس از تصمیم اشتباه الحاق به پالرمو، کشور نیازمند طراحی سپرهای حقوقی، دیپلماسی تهاجمی و ملاحظات راهبردی است. در غیر این صورت، این تصمیم می‌تواند زمینه‌ساز اجرای تحریم‌هایی پیچیده‌تر، مشروع‌تر و چندجانبه‌تر باشد. خود کرده را تدبیر نیست... @syjebraily

✨شماره جدید حکمران منتشر شد✨ 🔥تبعات حذف یارانه پنهان انرژِی: آزمونی با خطاهای ناتمام ❇️ ناترازی، کالایی‌سازی و بازاندیشی عدالت در پرتو نقد نئولیبرالیسم| دکتر سید یاسر جبرائیلی ❇️ ثبات بازار ارز از الزامات سرمایه‌گذاری برای تولید است| دکتر محمدجواد ایروانی ❇️ پیشنهاد روی میز رئیس جمهور، خودکشی است| دکتر علی نصیری اقدم ❇️ گران فروشی انرژی چقدر عادلانه است؟| دکتر محمدجواد توکلی ❇️ ترامپ می خواهد با فشار رسانه‌ای-روانی از ایران امتیاز بگیرد| یوسف عزیزی ❇️ دین اقتصاد بازار آزاد؛ لکم اقتصادکم و لنا اقتصادنا| حسین عباسی فر نسخه PDF حکمران را از اینک زیر تهیه فرمائید zarinp.al/716636 حکمران؛ روایت عمیق سیاست و اقتصاد @HokmranOnline

انرژی در ایران تنها یک کالای مصرفی نیست که بتوان با ابزار قیمتی آن را تنظیم کرد. مصرف انرژی در بستر ساختارهایی ناکارآمد - نظیر خانه‌های غیراستاندارد، خودروهای پرمصرف، نبود عایق حرارتی، و فقدان جایگزین‌های اقتصادی و کارآمد- رخ می‌دهد. در چنین زمینه‌ای، خانواری که در خانه‌ای سردسیر و فاقد استانداردهای بهینه‌سازی انرژی زندگی می‌کند، نه می‌تواند مصرف خود را کاهش دهد، و نه آسیب ندیدن معیشت، سلامت و کرامت خود را تضمین کند. همان‌گونه که دیوید هاروی اشاره کرده، عدالت در منطق نئولیبرال، نه با کاهش نابرابری، بلکه با طبیعی جلوه‌دادن و پنهان‌سازی آن پیش می‌رود. متن کامل یادداشت «ناترازی، کالایی‌سازی و بازاندیشی عدالت در پرتو نقد نئولیبرالیسم» را در شماره جدید حکمران مطالعه فرمائید. zarinp.al/716636‎