الحاق ایران به پالرمو: از امنیت اقتصادی به تله حقوقی الحاق جمهوری اسلامی ایران به پالرمو علی‌رغم مخالفت‌ها و نگرانی‌های جدی دلسوزان امنیت اقتصادی کشور، نهایتاً صورت گرفت. اکنون که این تصمیم اتخاذ شده، صرف‌نظر از چرایی یا چگونگی آن، ضروری است پیامدهای این الحاق با نگاهی واقع‌بینانه و همه‌جانبه تحلیل شود. ان‌شاءالله، تصمیم‌سازان کشور برای مواجهه با تبعات آن نیز تدبیر کرده‌اند. الحاق ایران به پالرمو، در ظاهر اقدامی حقوقی، فنی و نمادین تلقی می‌شود که می‌تواند برای مقابله با پول‌شویی، فساد و قاچاق ساختار بین‌المللی ایجاد کند. اما نگاهی راهبردی‌تر به آن نشان می‌دهد پالرمو می‌تواند بستری برای تهدید استقلال اقتصادی، تضعیف راهبردهای تحریم‌گریزی و افزایش فشارهای قضایی و دیپلماتیک علیه ایران باشد—در حالی‌که ابزار متقابلی در اختیار ایران قرار نمی‌گیرد. 1- یکی از محورهای مقاومت ایران در برابر رژیم تحریم، توسعه ساختارهای نیمه‌رسمی برای فروش نفت، جابه‌جایی پول، و تأمین مالی نیازهای داخلی بوده است. استفاده از شرکت‌های پوششی، ثبت تجاری در کشورهای ثالث، ناوگان‌های دریایی با پرچم‌های مصلحتی و گردش مالی غیررسمی در بازارهای موازی، بخشی از این سازوکارهاست. در گذشته، این فعالیت‌ها در مرز مشروعیت سیاسی و عدم‌تصریح حقوقی قرار داشتند؛ اما عضویت در این کنوانسیون، ایران را موظف می‌کند رفتارهایی نظیر مشارکت در گروه‌های جنایت‌کار (ماده ۵)، پول‌شویی (ماده ۶)، فساد (ماده ۸) و مانع‌تراشی در اجرای عدالت (ماده ۲۳) را به‌صورت صریح در نظام حقوقی خود جرم‌انگاری کند. نتیجه اینکه مسیرهای تحریم‌گریزی، نه‌تنها با محدودیت داخلی مواجه می‌شوند، بلکه به موضوعاتی برای پیگرد بین‌المللی و مصادره دارایی در کشورهای ثالث بدل خواهند شد. 2- اف‌ای‌تی‌اف که تاکنون صرفاً نهادی توصیه‌گر برای مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم تلقی می‌شد، اینک قادر خواهد بود فشارهای خود را به تعهدات معاهده‌ای ایران مستند کرده و مشروعیت حقوقی بیشتری برای اقدامات مقابله‌ای خود به دست آورد. پیش از پالرمو، ایران می‌توانست توصیه‌های FATF را غیرالزام‌آور بداند یا آن را حاصل سلطه‌گری هنجاری غرب تفسیر کند؛ اما اکنون هرگونه عدم همکاری ایران می‌تواند «نقض تعهدات بین‌المللی» تلقی شود. دستاورد این الحاق برای مخالفان ایران آن است که FATF از یک نهاد توصیه‌گر به مجری الزامات حقوقی در حوزه مالی علیه ایران تبدیل می‌شود—و این، تحریم‌ها را وارد فاز حقوقی-نهادی می‌کند. 3- پالرمو از طریق مفاد همکاری بین‌المللی (ماده ۱۸)، تحقیقات مشترک (ماده ۱۹)، استرداد (ماده ۱۶) و توقیف دارایی‌ها (ماده ۱۲)، ایران را در معرض همکاری اجباری با کشورهایی قرار می‌دهد که برخی از آن‌ها آشکارا در پی تضعیف توان اقتصادی جمهوری اسلامی‌اند. در این شرایط، نه‌تنها نهادهای قضایی کشورهای متخاصم با ایران می‌توانند درخواست‌هایی برای همکاری یا استرداد ارائه کنند، بلکه کشورهای واسطه نیز، به استناد عضویت در این کنوانسیون، تحت فشار خواهند بود که همکاری قضایی ارائه دهند. نتیجه اینکه ایران عملاً در معرض تعقیب حقوقی برای رفتارهایی قرار می‌گیرد که پیش‌تر مقاومت اقتصادی تلقی می‌شدند. 4- تحریم‌گریزی ایران به زیرساخت‌های مالی و تجاری کشورهای واسطه مانند امارات، ترکیه، مالزی، عمان و چین متکی بوده است. با توجه به عضویت این کشورها در پالرمو، آن‌ها پیرو الحاق ایران موظف به همکاری با سایر کشورها در پیگرد جرایم سازمان‌یافته خواهند بود (ماده ۱۸). به بیان دیگر، عضویت ایران، تعهدات معاهده‌ای این کشورها را در قبال ایران فعال و الزام‌آور کرده است. در چنین شرایطی، دولت‌های غربی می‌توانند نه‌تنها ایران، بلکه تسهیل‌گران منطقه‌ای آن را نیز تحت فشار قرار دهند؛ از بانک‌های شریک گرفته تا واسطه‌های نفتی و مقامات بندری. پالرمو از یک کنوانسیون مقابله با قاچاق، به ابزار مهار چندجانبه ساختار اقتصادی ایران بدل می‌شود. 5- ایران پیش از این می‌توانست هرگونه مداخله در ساختار اقتصادی و قضایی خود را به استناد اصل حاکمیت ملی رد کند؛ اما با امضای داوطلبانه کنوانسیون پالرمو، دیگر چنین استنادی مشروعیت حقوقی ندارد. اکنون، عدم اجرای تعهدات حقوقی‌اش نه‌تنها نقض اصول سیاسی، بلکه «ریاکاری معاهده‌ای» محسوب می‌شود. واقعیت آن است که ایران بخشی از سپر حقوقی خود را کنار گذاشته و در معرض استانداردهای غربی قرار گرفته که اجرای آن‌ها با اقتصاد مقاومتی و استقلال ملی سازگار نیست. سخن آخر اینکه، پس از تصمیم اشتباه الحاق به پالرمو، کشور نیازمند طراحی سپرهای حقوقی، دیپلماسی تهاجمی و ملاحظات راهبردی است. در غیر این صورت، این تصمیم می‌تواند زمینه‌ساز اجرای تحریم‌هایی پیچیده‌تر، مشروع‌تر و چندجانبه‌تر باشد. خود کرده را تدبیر نیست... @syjebraily

✨شماره جدید حکمران منتشر شد✨ 🔥تبعات حذف یارانه پنهان انرژِی: آزمونی با خطاهای ناتمام ❇️ ناترازی، کالایی‌سازی و بازاندیشی عدالت در پرتو نقد نئولیبرالیسم| دکتر سید یاسر جبرائیلی ❇️ ثبات بازار ارز از الزامات سرمایه‌گذاری برای تولید است| دکتر محمدجواد ایروانی ❇️ پیشنهاد روی میز رئیس جمهور، خودکشی است| دکتر علی نصیری اقدم ❇️ گران فروشی انرژی چقدر عادلانه است؟| دکتر محمدجواد توکلی ❇️ ترامپ می خواهد با فشار رسانه‌ای-روانی از ایران امتیاز بگیرد| یوسف عزیزی ❇️ دین اقتصاد بازار آزاد؛ لکم اقتصادکم و لنا اقتصادنا| حسین عباسی فر نسخه PDF حکمران را از اینک زیر تهیه فرمائید zarinp.al/716636 حکمران؛ روایت عمیق سیاست و اقتصاد @HokmranOnline

انرژی در ایران تنها یک کالای مصرفی نیست که بتوان با ابزار قیمتی آن را تنظیم کرد. مصرف انرژی در بستر ساختارهایی ناکارآمد - نظیر خانه‌های غیراستاندارد، خودروهای پرمصرف، نبود عایق حرارتی، و فقدان جایگزین‌های اقتصادی و کارآمد- رخ می‌دهد. در چنین زمینه‌ای، خانواری که در خانه‌ای سردسیر و فاقد استانداردهای بهینه‌سازی انرژی زندگی می‌کند، نه می‌تواند مصرف خود را کاهش دهد، و نه آسیب ندیدن معیشت، سلامت و کرامت خود را تضمین کند. همان‌گونه که دیوید هاروی اشاره کرده، عدالت در منطق نئولیبرال، نه با کاهش نابرابری، بلکه با طبیعی جلوه‌دادن و پنهان‌سازی آن پیش می‌رود. متن کامل یادداشت «ناترازی، کالایی‌سازی و بازاندیشی عدالت در پرتو نقد نئولیبرالیسم» را در شماره جدید حکمران مطالعه فرمائید. zarinp.al/716636‎

تحلیل نئولیبرالی، مسئله انرژی را صرفاً به قیمت فروش تقلیل می‌دهد، بی‌آن‌که به ساختار تولید و هزینه‌های آن توجه کند. این در حالی است که در ایران، قیمت تولید انرژی مدت‌هاست که به شکلی دوگانه جهانی شده است. از یک‌سو، بسیاری از اجزای فرایند تولید—نظیر تجهیزات پالایشگاهی، فناوری‌های نیروگاهی، خدمات مهندسی و ماشین‌آلات حفاری—مستقیماً وابسته به واردات و قیمت‌های دلاری هستند. از سوی دیگر، حتی تولیداتی که در داخل کشور انجام می‌گیرد نیز تحت تأثیر منطق قیمت‌گذاری جهانی است؛ چراکه نهاده‌های داخلی نظیر فولاد، مس، سیمان، تجهیزات پتروشیمیایی و ... برای فروش داخلی، بر اساس نرخ ارز و قیمت‌های جهانی تعیین ارزش می‌شوند. بدین‌سان، جهانی‌سازی قیمت نهاده‌ها، منجر به دلاری شدن گسترده هزینه‌های تولید شده، در حالی‌که قیمت فروش همچنان ریالی باقی مانده است. این شکاف ساختاری، با سیاست‌هایی مانند شناورسازی نرخ ارز، که تعیین قیمت دلار را به بازار واگذار کرده، بیش از پیش تعمیق یافته و جهش‌های پی‌درپی نرخ ارز، وخامت ناترازی را تشدید کرده است. در چنین شرایطی، آنچه به‌ظاهر «یارانه پنهان» خوانده می‌شود، در باطن، بازتابی از یک نظام ارزی چندپاره و ناپایدار است. در این میان، عدالت نه در حذف یارانه، بلکه در بازتعریف نسبت میان هزینه‌های دلاری تولید و قیمت‌گذاری اجتماعی فروش معنا می‌یابد. همان‌گونه که آمارتیا سن و دیگر نظریه‌پردازان اقتصاد اجتماعی تصریح کرده‌اند، عدالت در تخصیص منابع باید بر پایه‌ی توانایی واقعی افراد برای بهره‌برداری از آن منابع سنجیده شود، نه صرفاً بر مبنای قیمت اسمی یا منطق بازار. ▫️متن کامل یادداشت «ناترازی، کالایی‌سازی و بازاندیشی عدالت در پرتو نقد نئولیبرالیسم» را در شماره جدید حکمران مطالعه فرمائید. http://zarinp.al/716636‎

قبیله‌گرایی سیاسی؛ مسخ عقل و مرگ رسالت در تاریکی عصرها، همواره چیزی بوده که روشنی را پس می‌زند؛ نه ظلمت طبیعی، که تاریکی خودساخته بشر. در هر دوره، نامش عوض شده، اما ماهیتش یکی‌ست: تعصب بر پیوندهایی که پیش از حق، پیش از عدالت، و پیش از انسان بودن آمده‌اند. قبیله‌گرایی سیاسی که تقریبا در تمام منازعات سیاسی امروز ایران شاهدش هستیم، نه انحرافی سطحی، بلکه آفتی بنیانی‌ست؛ نه یک خطای تحلیلی، که انکار حقیقت در لباس وفاداری است. این‌جا معیار، حق نیست؛ نسب است. عقل نیست؛ اطاعت است. اخلاق نیست؛ تبعیت بی‌چون و چراست. این‌جا سیاست نه میدان گفت‌وگوی اندیشه‌ها، که عرصه رقابت تعصبات مدرن است؛ قبیله‌هایی با پرچم‌ها و لوگوهای مختلف، اما با منطق واحد: خودی را تطهیر کن، غیر را تکفیر. در این میدان، اگر عدالت را فریاد بزنی اما نامت در تبارنامه قبیله نیامده باشد، فریادت را نمی‌شنوند. اگر خیانت از حلقه نزدیکان باشد، می‌شود اشتباه استراتژیک؛ اما اگر حتی نقدی از بیرون بیاید، می‌شود توطئه دشمن. این‌جا نه محتوا، که هویت گوینده داوری می‌شود. و چنین می‌شود که سیاست، به آیینی نو بدل می‌شود؛ آیینی که در آن، ایمان به حقیقت جای خود را به بیعت با قبیله می‌دهد. و انسان، به‌جای آن‌که وارث زمین شود، پیاده‌نظام جاهلیت مدرن می‌شود. عقل، تریبون می‌سازد اما در خدمت تعصب. اخلاق، نقاب می‌زند اما برای پوشاندن وفاداری‌های ناروا. و آزادی، تنها برای تکرار سخنان بزرگان قبیله رواست، نه برای اندیشیدن مستقل. قبیله‌گرایی سیاسی، نقطه پایان رسالت است. رسالتی که قرار بود انسان را از قید خون و طایفه و طبقه و حزب آزاد کند، خود بدل می‌شود به ابزار تحکیم همان قیدها. نیکی، نه در فعل، بلکه در نسبت خونی و جناحی تعریف می‌شود. مظلوم، تا وقتی خودی نباشد، مظلوم نیست؛ و ظالم، اگر از ما باشد، هرگز به محکمه نمی‌رود. و این، نه فقط انحرافی سیاسی، بلکه خیانتی تمدنی‌ست؛ خیانت به رسالت پیامبران، که آمدند تا دیوارهای قبیله را فرو بریزند، و انسان را بر شالوده ایمان، آگاهی و آزادی بنشانند. اما اکنون، دیوار می‌سازیم؛ با زبان مدرن، با الفاظ روشنفکری، اما با همان روح قبیله نخستین. وقتی سیاست به قبیله تبدیل می‌شود، وجدان به ابزار وفاداری تقلیل می‌یابد، و حقیقت، به کالایی تابع مصلحت. در این دوزخ مقدس، شجاعت اندیشیدن، به بزدلی پیروی مبدل می‌شود، و جامعه، از امت بیدار به جمعیت سرسپرده تنزل می‌یابد. برادرم! خواهرم! هم‌وطنم! اگر هنوز چیزی از رسالت انسانی در تو باقی‌ست، اگر هنوز جرقه‌ای از آگاهی در دلت زبانه می‌کشد، باید قبیله را ترک کنی. باید بر ارزش‌هایی پا بفشاری که نه به خون و اسم و رنگ و لوگو، بلکه به روح انسانیت مربوط‌اند: حقیقت، عدالت، آزادی، عقل. این‌ها قبیله نمی‌خواهند؛ این‌ها انسانیت می‌طلبند. @syjebraily

نعل به نعل! مدتی است مشغول نگارش مقاله‌ای درباره نقش اصلاحات نئولیبرال توسط بشار اسد در شورش سال ۲۰۱۱ سوریه هستم. حیفم آمد این فیش ارزشمند را تقدیم شما نکنم: «برنامه پنج‌ساله دهم توسعه اقتصادی (۲۰۱۰–۲۰۰۶) که در دهمین کنگره حزب بعث در سال ۲۰۰۵ به تصویب رسید، موج جدیدی از اصلاحات اقتصادی را رقم زد. این برنامه مبتنی بر الگویی نئولیبرالی از اقتصاد رانتی بود که از سوی رسانه‌های دولتی با عنوان «اقتصاد بازار اجتماعی» تبلیغ می‌شد. قرار بود تأمین مالی این اصلاحات از طریق جذب «سرمایه‌گذاری خارجی» صورت گیرد. اصلاحات مزبور شامل حذف تدریجی یارانه‌های انرژی و کاهش تعهدات دولت در قبال آموزش و بهداشت عمومی بود. یکی از اهداف حذف یارانه‌های سوخت، مقابله با پدیده «قاچاق» آن به کشورهای همسایه نظیر لبنان، اردن و ترکیه بود که در آن‌ها قیمت سوخت به مراتب بالاتر بود. این سیاست‌ها آثار مخربی بر معیشت خانوارهای کم‌درآمد برجای گذاشت و شکاف طبقاتی به‌طرز فزاینده‌ای تعمیق یافت». Kabalan, M. (2021). Political economy of the Syrian war: Patterns and causes. The Economics of Peace and Security Journal, 16(2), 18–29. https://doi.org/10.15355/epsj.16.2.18

بشار اسد در اواخر عمر سیاسی خود، در نشست سران اتحادیه عرب (جده، ۲۰۲۳)، صریحاً از نئولیبرالیسم به عنوان تهدیدی برای هویت عربی و ثبات منطقه‌ای نام برد. اما این چرخش گفتمانی، از مجری نئولیبرالیسم به منتقد آن، دیگر دیر بود؛ خیلی دیر... @syjebraily

🔺من نمی‌توانم چشم بر ارتباط نوشین هاشمی رئیس بنیاد HAND با رژیم آمریکا ببندم. هرگز نمی‌توانم بپذیرم آمریکا که سیاستش فشار حداکثری برای تغییر نظام ماست، افرادی را بورسیه و تربیت کرده و بعنوان اقتصاددان راهی ایران کرده باشد تا به پیشرفت این کشور کمک کند. 🔹نمیتوانم و نخواهم پذیرفت... @syjebraily