فارین افیرز در شماره جاری خود جمله دقیقی درباره صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی دارد: این دو، دهه‌هاست که به شکل دهی اقتصاد جهانی در جهت منافع آمریکا کمک کرده‌اند. دوستداران ایران در پاسخ این پرسش تامل کنند که نسبت نسخه‌های گران‌ساز و شورش‌زای‌IMF با منافع آمریکا چیست؟ نسبت مجریان این نسخه‌ها در کشورهای قربانی با واشنگتن چیست؟ @syjebraily

♨️این فرمایش صریح و قاطع و علنی رهبر انقلاب ریشه در اشراف کامل ایشان بر جزئیات این فناوری دارد. ✍ دو روز قبل با صاحبان این فناوری تلفنی صحبت کردم و در جریان اطلاعاتی قرار گرفتم که مرا به این نتیجه رساند که این فناوری راه نجات کشور است و تاکید رهبر حکیم انقلاب اسلامی از همین روست. آقایان مسئول باید پاسخگو باشند که چرا با وجود اینهمه تاکیدات رهبر انقلاب، به آن بی توجه هستند. اطلاعاتی مشکوک از توطئه آبی در کشور وجود دارد که به موقع توضیح خواهم داد 📌 #فوری_سراسری به بزرگترین کانال ایتا بپیوندید👇 @fori_sarasari

صادرات بی‌بازگشت: خروج سرمایه به نام تجارت گزارش‌های متعدد حاکی است که سال گذشته حدود ۲۰ میلیارد دلار از ارز حاصل از صادرات غیر نفتی به کشور بازنگشته است. در دستگاه سیاستگذاری اقتصادی کشور، یکی از اصول بدیهی اما اغلب فراموش‌شده، این است که فلسفه وجودی صادرات، تأمین ارز مورد نیاز برای واردات است. ما صادر می‌کنیم تا بتوانیم نیازهای کشور در زمینه کالاهای اساسی، مواد اولیه، ماشین‌آلات و فناوری را وارد کنیم. صادرات، نه هدف است و نه افتخار در خلأ؛ بلکه وسیله‌ای برای برطرف‌کردن نیازهای استراتژیک کشور از طریق واردات است. اگر ارز حاصل از صادرات به چرخه رسمی اقتصاد بازنگردد، اگر در سامانه‌های تجاری و مالی کشور ثبت نشود، و اگر به‌صورت واقعی در خدمت واردات کالاهای ضروری و اولویت‌دار قرار نگیرد، آنچه رخ داده است نه صادرات، بلکه خروج سرمایه است؛ خروجی که هیچ تفاوتی با قاچاق ارز ندارد، بلکه در پاره‌ای از موارد، آسیب آن عمیق‌تر و ساختاری‌تر است. در نگاه راهبردی، هرگونه صادراتی که به بازگشت ارز منجر نشود، در واقع انتقال منابع و ارزش از داخل به خارج است؛ این وضعیت یعنی ما منابع طبیعی، نیروی کار و زیرساخت‌های خود را صرف تولید کالایی کرده‌ایم که سود آن نه‌تنها به کشور بازنگشته، بلکه با آن ارز، وارداتی نیز انجام نگرفته که نیاز داخلی را برطرف کند. این فرآیند، نه تنها ارزش‌افزا نیست، بلکه از حیث منافع ملی، تخلیه منابع و تضعیف بنیان‌های اقتصادی کشور است. باید با صراحت گفت: صادرات بدون تعهد بازگشت ارز، صادرات نیست. خروج سرمایه است و از این رو، هیچ‌ تفاوت ماهوی با قاچاق سازمان‌یافته ارز ندارد. آنچه قاچاقچیان از طریق کانال‌های غیرقانونی انجام می‌دهند، صادرکنندگان متخلف از طریق ابزارهای رسمی صورت می‌دهند: انتقال ارزش ملی به بیرون از مرزها بدون تأمین منافع عمومی و نیازهای داخلی کشور. در یک نظام اقتصادی سالم، صادرات ابزاری برای افزایش تاب‌آوری اقتصادی، تعادل تجاری، و ارتقای سطح فناوری است. اما اگر ارز صادراتی صرف خرید ملک در خارج، ذخیره در حساب‌های بانکی بیگانه، یا حتی واردات کالای مصرفی لوکس شود، ما نه صادرات داریم و نه پیشرفت اقتصادی. بلکه با شکل جدیدی از فرار سرمایه‌ پنهان‌شده در پوشش تجارت رسمی مواجهیم. راهکار روشن است: ۱- ایجاد هر ساز و کاری که نظام ارزی و تجاری کشور را تحت اشراف و مدیریت حاکمیت در می‌آورد. ۲- تعهد قطعی و عملی برای بازگشت ۱۰۰ درصد از ارز حاصل از صادرات به چرخه تجاری. ۳- شفافیت در مصرف ارز برگشتی برای تأمین اولویت‌های وارداتی کشور. ۴- تنبیه قانونی صادرکنندگانی که ارز حاصل را به کشور بازنمی‌گردانند. در میانه جنگ اقتصادی، آنکه ارز را صادر می‌کند ولی بازنمی‌گرداند، در کنار آنکه ارز را قاچاق می‌کند، ایستاده است. هر دو، به یک اندازه به امنیت اقتصادی و استقلال ملی کشور ضربه می‌زنند. @syjebraily

استاندار تهران گفته است: «به دلیل #محدودیت‌های_قانونی مرتبط با آلایندگی‌ها، توسعه نیروگاه‌های #فسیلی با موانع جدی روبه‌رو است؛ از این‌رو، نیازمند سرمایه‌گذاری ویژه در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر هستیم». از سال ۱۳۹۷ به هرجا دستم می‌رسید، گفتم و نوشتم که توافق پاریس به شکل غیرقانونی در کشور ما در حال اجراست و این امر، ایران را از مزیت منابع فسیلی خود در تولید انرژی محروم خواهد کرد. آقای داوود منظور که در آن زمان ارتباطی به توانیر داشت، گزارشی نوشت که حرف‌های جبرائیلی درباره عدم توسعه ظرفیت نیروگاهی به دلیل اجرای توافق پاریس بی‌ربط است! شکایتی تقدیم کمیسیون اصل ۹۰ کردم که لااقل به دلیل مغایرت آشکار مصوبه دولت آقای روحانی با قانون اساسی، جلوی اجرای مصوبه را بگیرید. پس از برگزاری جلسه رسیدگی، آقای حسن شجاعی رئیس وقت کمیسیون اصل ۹۰ طی نامه محرمانه‌ای اعلام کرد که این کمیسیون صلاحیت رسیدگی به این موضوع را ندارد. به مناسبت اذعان استاندار تهران مبنی بر محدودیت‌های قانونی در توسعه نیروگاه‌های فسیلی، بازبینی این مناظره با نماینده سازمان حفاظت محیط زیست در برنامه ثریا خالی از لطف نیست. https://www.aparat.com/v/v430r9r

توافق پاریس و استعمار فرانو @syjebraily

تاکنون بیش از ۸ هزار نفر از ۳۱ استان کشور به عضویت حزب تمدن نوین اسلامی درآمده‌اند به گزارش روابط عمومی حزب تمدن نوین اسلامی، تنها با گذشت چند روز از انتشار فراخوان عضوگیری حزب تمدن نوین اسلامی، تاکنون بیش از ۸ هزار نفر از ۳۱ استان کشور در فراخوان این حزب شرکت کرده و به عضویت آن درآمده‌اند. ثبت نام کنندگان از تمامی اقشار و اصناف هستند و تنوع بالایی از نظر تحصیلات و حوزه فعالیت دارند. مجمع عمومی حزب برای انتخاب اعضای شورای مرکزی طی هفته‌های آتی برگزار خواهد شد. حزب تمدن نوین اسلامی ماموریت خود را گفتمان‌سازی، کادرسازی و برنامه‌ریزی برای کشور اعلام کرده است. مرامنامه حزب نیز تدوین شده و در روز برگزاری مجمع عمومی منتشر خواهد شد. فرم فراخوان از طریق لینک زیر در دسترس علاقمندان به گفتمان تمدن نوین اسلامی قرار دارد: https://survey.porsline.ir/s/o0KMV6o حکمران؛ روایت عمیق سیاست و اقتصاد🔻 @HokmranOnline

‏بازی دوسر برد برای الیگارشی؛ این بار با پرچم خلق پول آقای دکتر مهدی طغیانی نماینده مردم شریف اصفهان در نامه‌ای شگفت‌انگیز به رئیس کل بانک مرکزی، خواهان کنار گذاشتن سیاست انقباضی و تحریک هدفمند تقاضا و تسهیل تامین مالی بنگاه‌ها از طریق خلق نقدینگی شده است. این برادر اصولگرا و فارغ‌التحصیل دانشگاه امام صادق(ع)، هموست که زمانی که ما می‌گفتیم افزایش نرخ ارز عامل تورم است و موجب افزایش نقدینه‌خواهی می‌شود، مدعی بود «بیخود وارد بحث‌های غیرعلمی و پیش پا افتاده سطحی که مثلا منشا تورم نرخ ارز است نشویم؛ این‌ها در بحث‌های علمی تعیین تکلیف شده است. خلق پول درون زا عامل تورم در اقتصاد است». او که بهمن ۱۴۰۱ گفته بود «سیاست بانک مرکزی مبنی بر افزایش نرخ بهره بانکی می‌تواند منجر به کاهش جدی تورم شود»، اینک نگران نرخ بهره بانکی بالا شده و نوشته است: «جذب حداکثری نقدینگی از طریق نرخ‌های بهره بالا به حذف ظرفیت‌های فعال اقتصادی منجر می‌شود». مبادا تصور بفرمائید که مهدی طغیانی و امثال او ثبات فکری ندارند و تناقض می‌گویند. اتفاقا در دو رویکرد بظاهر متناقض وی، یک هدف ثابت وجود دارد: توزیع رانت به نفع الیگارشی؛ یک بار رانت ارزی، یک بار هم رانت نقدینگی. چگونه؟! مهدی طغیانی از طرفداران دو آتشه افزایش نرخ ارز بوده است. افزایش نرخ ارز یعنی انتقال سیستماتیک ثروت از طبقات پایین و متوسط به سوداگران ارزی و صاحبان دارایی‌های دلاری. در جامعه‌ای که اکثریت آن فاقد دارایی ارزی‌اند، رشد نرخ ارز به فروپاشی قدرت خرید مردم و تقویت ثروت اقلیت دارا انجامیده است. در ساختار دلاریزه‌شده اقتصاد ایران، افزایش نرخ ارز منجر به رشد بی‌وقفه قیمت‌ها و در نتیجه افزایش شدید نقدینه‌خواهی (Money Demand) می‌شود. هم تولیدکنندگان و هم مصرف‌کنندگان برای پاسخ به هزینه‌های جدید، به پول بیشتری نیاز دارند. این شرایط بحرانی دوگانه می‌سازد: تورم همراه با کمبود نقدینگی. در چنین وضعیتی، طغیانی نسخه‌ای تازه می‌پیچد: تسهیل مالی برای بنگاه‌ها و تحریک تقاضا. اما تجربه‌های گذشته نشان داده که خلق نقدینگی در چنین شرایطی، تنها به تزریق رانت به نهادها و شرکت‌های برخوردار منجر می‌شود. اعتبار به جای هدایت به سمت تولید واقعی، وارد مدارهای بسته رانت و فساد خواهد شد. هزینه افزایش نرخ ارز را همه ۸۶ میلیون ایرانی داده‌اند، اما موهبت خلق نقدینگی برای جبران افزایش نرخ ارز، نصیب اقلیت متصل به جریان‌های قدرت و ثروت خواهد شد. آنچه در اینجا رخ می‌دهد یک الگوی تکرارشونده است: نابرابری اول، از دل سیاست ارزی آزاد بیرون می‌آید، و نابرابری دوم از مسیر خلق پول و تخصیص رانتی آن. این چرخه معیوب، اگرچه با زبان فنی سخن می‌گوید، اما عملاً به زیان مردم و به نفع صاحبان قدرت و ثروت عمل می‌کند. @syjebraily

علم یا جهل عوامل خیانت، تاثیری در نتیجه ندارد یکی از نمایندگان مجلس گفته است: «تولید گوشت قرمز ۱۸ درصد کاهش داشته است. در سال ۱۴۰۳ نسبت به ۱۴۰۰ حدود ۷۷ درصد افزایش واردات داشتیم عددی حدود ۱.۳ میلیارد دلار واردات شده است». ‏کاهش ۱۸ درصدی تولید گوشت قرمز و رشد ۷۷ درصدی واردات در فاصله سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳، یک رخداد طبیعی یا نتیجه یک خطای موردی نیست، بلکه حاصل طبیعی یک الگوی سیاست‌گذاری معیوب و ضدتولیدی است. ما با مدلی مواجه‌ایم که در آن دولت به جای مواجهه ساختاری با ریشه‌های تورم، فشار مهار آن را به دوش تولیدکننده انداخته است. قیمت نهاده‌های دامی را با گران‌سازی ارز افزایش داده‌اند و این افزایش هزینه، مستقیما به تولیدکننده تحمیل شده است. هم‌زمان، قیمت محصول نهایی ـ در اینجا گوشت قرمز ـ را به‌صورت دستوری سرکوب کرده‌اند! نتیجه روشن است: کاهش تولید، از دست رفتن صرفه اقتصادی، و جایگزینی فزاینده واردات به‌جای تولید داخلی. این فرایند، تنها به زیان دامدار نیست؛ بلکه معیشت مردم، اشتغال ملی، و امنیت غذایی کشور را تهدید می‌کند. این پدیده، بازتاب نوعی پارادوکس ساختاری در اقتصاد ایران است: مواد اولیه، چه وارداتی و چه داخلی، به نرخ ارز وابسته‌اند؛ اما قیمت فروش محصول نهایی تابع کنترل دستوری است. در نتیجه، تولیدکننده در میانه دو تیغه قیچی گرفتار می‌شود: افزایش مداوم هزینه‌ها و سرکوب نظام‌مند درآمد. در این شرایط، تنها کسانی که از رانت‌های ارزی و وارداتی بهره‌مندند، سود می‌برند؛ حال آنکه تولید ملی تضعیف، و وابستگی کشور تعمیق می‌شود. از سوی دیگر، با سرکوب مستمر دستمزدها تحت عنوان «مهار تورم»، قدرت خرید مردم را کاهش داده و بازار مصرف داخلی را نیز از رونق انداخته‌اند. یعنی همزمان با تضعیف تولید، تقاضا را نیز نابود کرده‌اند. به‌عبارت روشن‌تر، ما با یک «اقتصاد محاسبه‌ناپذیر» مواجه‌ایم: در آن تولیدکننده قادر به پیش‌بینی هزینه‌ها و سود خود نیست، سرمایه‌گذار امنیت ندارد، و نیروی کار دائماً زیر فشار معیشتی قرار دارد. این وضعیت، به‌جای ثبات و پیش‌بینی‌پذیری، بی‌ثباتی ساختاری تولید را نهادینه کرده است. مسئله نه فقط کاهش تولید گوشت قرمز یا افزایش واردات، بلکه بازتعریف نقش دولت در اقتصاد است. اگر دولت همچنان به جای حفظ ارزش پول ملی، حمایت از تولید در برابر نوسانات جهانی، در نقش تنظیم‌گر قیمت‌ها بدون کنترل هزینه‌ها باقی بماند، تولید ملی محکوم به نابودی است. برای بازسازی این چرخه، باید از سیاست‌های ارزی، تجاری و دستمزدی مبتنی بر عدالت تولیدی و استقلال اقتصادی آغاز کرد. در غیر این صورت، کشور به یک خام‌فروش و واردکننده دائم‌الاضطرار تبدیل خواهد شد. وقتی تنش‌های خارجی نظیر جنگ و تحریم را به این معادله اضافه کنیم، باید بگوئیم ما با یک خیانت سیستماتیک در اقتصاد مواجه هستیم. عوامل این خیانت، ممکن است عالم باشند یا جاهل؛ در نتیجه ماجرا تاثیری ندارد... @syjebraily

چرا دلاری‌سازی قیمت‌ها و پرداخت یارانه نقدی یک خطای راهبردی است؟ جهانی‌سازی و دلاری‌سازی قیمت انرژی و مواد اولیه ملی و پرداخت یارانه ریالی در ازای آن، سیاستی است که با هدایت صندوق بین‌المللی پول در بسیاری از کشورهای در حال توسعه ـ از جمله ایران ـ تحت عنوان «اصلاحات ساختاری» یا «هدفمندی یارانه‌ها» به اجرا درآمد. با این حال، تجربه عملی این کشورها و نیز بنیان‌های نظری اقتصاد سیاسی نشان می‌دهد که چنین سیاستی نه تنها به توسعه منجر نمی‌شود، بلکه پیامدهایی چون تضعیف بنیان‌های تولید، گسترش فقر و نابرابری، از بین رفتن ظرفیت‌های استقلال اقتصادی، و در نهایت وابستگی سیاسی را به دنبال دارد. نخست باید به سازوکار دلاری‌سازی قیمت‌ها پرداخت. در بسیاری از کشورهای جنوب، تحت فشار نهادهایی چون صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، دولت‌ها موظف شدند که قیمت انرژی و کالاهای اساسی را «واقعی‌سازی» کنند؛ اما این واقعی‌سازی نه بر مبنای هزینه‌های داخلی تولید، بلکه بر اساس قیمت‌های دلاری جهانی صورت گرفت. در کشوری چون ایران، این امر به معنای آن بود که قیمت کالاهای پایه‌ای (از جمله محصولات پالایشی، پتروشیمی و فلزات) به نرخ دلار محاسبه و به ریال فروخته شود. نتیجه نخست این سیاست، صادرات تورم جهانی به اقتصاد داخلی بود. با هر شوک قیمتی در بازارهای بین‌المللی، هزینه زندگی مردم افزایش یافت، بدون آنکه سطح بهره‌وری یا درآمد ملی رشدی متناسب با آن داشته باشد. در واقع، این سیاست به تضعیف «حاکمیت پول ملی» منجر شد؛ چراکه قیمت‌گذاری بر مبنای ارز خارجی، در حکم پذیرش اولویت بازار جهانی بر منافع ملی است. نتیجه دوم این سیاست، افزایش هزینه‌های تولید و هزینه‌های زندگی مردم با شوک‌های ارزی بود. با هر افزایش نرخ ارز، علاوه بر کالاهای وارداتی، قیمت کالاهای تولید داخلی نیز به دلیل قیمت‌گذاری دلاری مواد اولیه افزایش یافت. در گام دوم، در شرایطی که قیمت‌ها بر اساس نرخ دلار آزاد شده، برای جبران فشار معیشتی، پرداخت یارانه نقدی به ریال صورت گرفت. این امر از نظر تئوریک، معادل جایگزین‌سازی «یارانه تولید» با «یارانه مصرف» است؛ اما در عمل، تجربه نشان داده که یارانه نقدی به‌ویژه در شرایط تورمی، به‌سرعت قدرت خرید خود را از دست می‌دهد و تبدیل به یک مسکن موقتی می‌شود که نه فقر را ریشه‌کن می‌کند، نه تولید را تقویت. در ایران، اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌ها در سال ۱۳۸۹ با وعده تقویت تولید آغاز شد، اما طی چند سال، نه‌تنها هیچ بهبود معناداری در توان رقابت صنایع رخ نداد، بلکه با افزایش هزینه انرژی و نهاده‌ها، بسیاری از بنگاه‌ها از بازار خارج شدند. مهم‌تر از آن، در حالی که یارانه نقدی ثابت ماند، نرخ ارز و قیمت کالاهای اساسی به‌طور تصاعدی افزایش یافت، و فاصله دهک‌های درآمدی بیشتر شد. این وضعیت را باید در چارچوب پروژه جهانی‌سازی درک کرد؛ فرایندی که از دهه ۱۹۸۰ تحت سلطه منطق نئولیبرالی، کشورهای جنوب را به سمت «بازار آزاد» سوق داد. توصیه نهادهای بین‌المللی به حذف یارانه‌ها، دلاری‌سازی قیمت‌ها، و پرداخت یارانه نقدی، بخشی از این دستور کار است. اما تجربه کشورهای آمریکای لاتین، آفریقا، و حتی خاورمیانه نشان می‌دهد که چنین سیاست‌هایی نه‌تنها به توسعه منجر نشده، بلکه موجب گسترش فقر و افزایش وابستگی به واردات شده‌اند. در واقع، دولت‌هایی که تولید داخلی را به حال خود رها کرده و به جای حمایت از صنایع، بر پرداخت یارانه نقدی به مصرف‌کننده تمرکز کرده‌اند، عملاً به تقویت واردات و تضعیف ساختارهای تولیدی خود کمک کرده‌اند. این امر به‌ویژه در حوزه‌هایی مانند کشاورزی و صنعت، آثار مخربی داشته است. مطالعات متعدد نشان می‌دهند که کشورهایی که در دوره‌های توسعه صنعتی خود از سیاست‌های حمایتی شدید، کنترل ارزی، و تعیین دستوری قیمت‌ها استفاده کردند ـ مانند کره جنوبی، تایوان، یا حتی چین ـ توانستند مسیر صنعتی شدن را طی کنند. در مقابل، کشورهایی که به توصیه‌های نهادهای مالی جهانی دل بستند، در دام عقب‌ماندگی ساختاری گرفتار شدند. نتیجه آنکه، دلاری‌سازی قیمت‌ها در کشوری با پول ملی مستقل، به معنای تسلیم در برابر منطق بازار جهانی است؛ پرداخت یارانه نقدی، نه یک سیاست عدالت‌محور، بلکه یک تاکتیک انفعالی برای تخفیف نارضایتی اجتماعی ناشی از سیاست‌های غلط است؛ و جهانی‌سازی، اگر به معنای حذف ظرفیت‌های ملی و وابستگی به نظم اقتصادی جهانی باشد، عملاً راه پیشرفت را سد می‌کند. راهکار، بازگشت به منطق حمایت هدفمند از تولید داخلی، بازتنظیم قیمت‌ها بر مبنای هزینه‌های داخلی، و بازسازی حاکمیت ملی بر اقتصاد است؛ نه پیروی کورکورانه از نسخه‌های شکست‌خورده نئولیبرالی. @syjebraily

اختیارات نهادها در کشور ما ماهیتی «الاستیک» یا کش‌سان دارند؛ به این معنا که مرزهای کارکردی و اختیارات نهادی، نه بر مبنای نصوص حقوقی یا قواعد تثبیت‌شده بروکراتیک، بلکه عمدتاً بر پایه شخصیت، منش سیاسی و سرمایه اجتماعی یا فرهمندی اشخاصی که در رأس این نهادها قرار می‌گیرند، تعریف و بازتعریف می‌شود. در چنین ساختاری، تمایز دقیق میان «نهاد» و «فرد» کمرنگ شده و به‌نوعی «شخصی‌سازی اقتدار نهادی» شکل می‌گیرد. بدین‌ترتیب، اقتدار یک نهاد می‌تواند با تغییر مسئول آن دچار انبساط یا انقباض شود؛ گاه فراتر از صلاحیت‌های رسمی توسعه یابد و گاه به حاشیه رانده شود و کارکرد خود را از دست بدهد. @syjebraily