یاسر جبرائیلی تحلیلگر مسائل اقتصادی: قبل از تحریم سالهای ۹۰ و ۹۱ وزارت دفاع ۴ هزار قطعه مصرفی خود را از خارج وارد می‌کرد که بعد از تحریم‌ها همه را خودش تولید کرد/ ما در قطعه سازی یکی از قدرتمندترین تولیدکنندگان دنیا هستیم/ خودروسازان ما برای تولید قطعات خود یک جلسه هم با مسئولان وزارت دفاع نگذاشتند و از آنها راهکار نخواستند @BisimchiMedia

⚡️درباره قطعنانه ۲۴۶۲ شورای امنیت 🔹شورای امنیت سازمان ملل روز هشتم فروردین به پیشنهاد فرانسه قطعنامه جدیدی را پیرامون مبارزه با تامین مالی تروریسم به تصویب رساند که توجه به نکات ذیل درباره آن ضروری است. 🔹درخواست از کشورها برای عضویت در CFT در عبارات مقدماتی این قطعنامه آمده و به هیچ وجه ذیل فصل هفتم منشور نیست. اساسا شورای امنیت نمی‌تواند کشوری را ملزم به عضویت در یک کنوانسیون یا پیمان نماید. این مسئله از آن جهت حائز اهمیت است که ممکن است کسانی در ایران جنجال به پا کنند که شورای امنیت ذیل فصل هفتم از کشورها خواسته است به CFT بپیوندند. از کسانی که در کسوت وزیر نامه نوشتند و کشور را تهدید کردند که اگر به توافق اقلیمی پاریس ملحق نشویم، ممکن است شورای امنیت مسئله را در دستور کار قرار دهد، جنجالی جدید با استناد به قطعنامه ۲۴۶۲ هیچ بعید نیست. 🔹بند چهارم قطعنامه که مربوط به اجرای استانداردهای FATF است و ذیل فصل هفتم محسوب می‌شود، تکرار بند هفتم قطعنامه فصل هفتمی ۱۶۱۷ در سال ۲۰۰۵ است و اتفاق جدیدی نیفتاده است. این دو قطعنامه از عبارت strongly urges درباره استانداردهای FATF استفاده کرده‌اند. یعنی عمل نکردن به این بند، اقدام تحریمی شورای امنیت را در پی ندارد. شاهد ملموس این مدعا این است که در ۱۴ سالی که از تصویب قطعنامه ۱۶۱۷ می‌گذرد، هیچ اقدامی از سوی شورای امنیت علیه کشورهایی که استانداردهای FATF را رعایت نکرده‌اند، صورت نگرفته است. 🔹نکته جالب این قطعنامه این است که تنها بند این قطعنامه که از عبارت Decides استفاده کرده و رعایت نکردن آن، اقدام تحریمی شورا را در پی دارد، بند پنجم است که مربوط به یکی از ۴۰ توصیه FATF است(توصیه پنجم در بخش سوم). بند ۵ قطعنامه ۲۴۶۲ از کشورها می‌خواهد قوانین و ساز و کارهای داخلی مناسب را برای جرم انگاری تامین مالی اقدامات تروریستی داشته باشند. وقتی مشخصا رعایت یک بند از ۴۰ توصیه FATF در ردیف اقدامات تحریمی شورای امنیت قرار می‌گیرد، تاکیدی دوباره بر این است که درخواست کلی از کشورها برای اجرای استانداردهای چهل‌گانه، مشمول اقدامات تحریمی شورا نیست. 🔹جمهوری اسلامی ایران مشمول بند پنجم قطعنامه ۲۲۶۴ یعنی تحریم در صورت نداشتن قانون داخلی مبارزه با تامین مالی تروریسم نیست. چرا که در سال ۱۳۹۴ قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم را به تصویب رسانده است. 🔹اما مخاطب قطعنامه ۲۲۶۴ کدام کشورها هستند؟ شبکه فرانس ۲۴ گزارش کرده است که این قطعنامه به FATF کمک خواهد کرد بیش از ۵۰ کشور را وادار به تصویب قوانین جدید در زمینه تامین مالی تروریسم نماید. FATF در گزارش نوامبر ۲۰۱۵ خود به G20 آورده است: "اکثر کشورها چارچوب‌های قانونی جامعی دارند، اما بسیاری از کشورها هنوز قوانین ابتدایی لازم را برای مبارزه با تامین مالی تروریسم ندارند". 🔹پرسشی که در این میان مطرح است و ماهیت سیاسی FATF را بیش از پیش روشن می‌سازد این است که چرا کشورهایی که برای مبارزه با تامین مالی تروریسم "قوانین ابتدایی" هم ندارند، در لیست‌های سیاه و خاکستری این نهاد نیستند، اما ایران که از سال ۱۳۹۴ این قانون را دارد، پیوسته تهدید به قرار گرفتن در لیست سیاه می‌شود؟ 🔹قطعنامه ۲۲۶۴ شورای امنیت تحقیقا هیچ ارتباطی به ایران ندارد و اگر کسانی سعی کنند آن را دستاویزی برای اعمال فشار به مجمع تشخیص برای تصویب دو کنوانسیون پالرمو و CFT نمایند، به اتهام اقدام علیه منافع و امنیت کشور باید مورد تحقیقات قضایی قرار گیرند. @syjebraily

در ۹ ماهه ۹۷، بدهی‌های بانک گردشگری متعلق به برادر آقای جهانگیری و شرکاء، ۲۱۲ میلیارد تومان بیش از دارایی‌های این بانک شده است. یعنی اگر همین الان جلوی ادامه فعالیت اینک بانک گرفته شود باید علاوه بر کل دارایی‌هایش(که مشخص نیست چقدر آن موهوم است)، ۲۱۲ میلیارد تومان دیگر برای بازپرداخت بدهی‌ها تامین شود. به گفته یکی از اعضای کمیسیون اصل ۹۰، تاسیس این بانک با تخلفات گسترده‌ای همراه بوده و کمیسیون گزارشی در این باره آماده کرده است. آقای جهانگیری معاون اول رئیس جمهور چندی پیش ادغام بانک‌های نیروهای مسلح را یک تصمیم انقلابی دانست. خوب است ایشان در یک تصمیم انقلابی، به فعالیت بانک‌های خصوصی که منشاء اصلی بحران بانکی در کشور هستند، پایان دهند. از بانک گردشگری هم شروع کنند. @syjebraily

بسمه تعالی حضرت حجت‌الاسلام و المسلمین رئیسی ریاست محترم قوه قضائیه سلام علیکم احتراما باستحضار عالی می‌رساند جناب آقای محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه، در روز پایانی سال ۹۷ طی نامه‌ای به خزانه‌داری کل کشور، خواهان ابطال تمامی تخصیص‌های پرداخت نشده این سازمان شده است. این اقدام آقای نوبخت، نشانگر این است که ایشان یا بدون اطلاع از موجودی خزانه اقدام به تخصیص کرده، یا بدون توجه به اعلام موجودی خزانه تخصیص صادر کرده است. استحضار دارید که این تخصیص‌های بلامحل، چه خسارات سنگینی به بخش‌های مختلف کشور از جمله پیمانکاران بخش خصوصی که منتظر پرداخت بابت اجرای پروژه‌ها هستند، وارد می‌سازد. این تخصیص‌های بلامحل، بدعتی است که آقای نوبخت از سال ۹۶ در کشور بنا نهاده و سابقه نداشته است. خواهشمند است دستور فرمایید سازمان بازرسی کل کشور در اسرع وقت به این تخلف خسارت‌بار از قوانین مالی و محاسباتی کشور رسیدگی نماید. با تقدیم احترام سید یاسر جبرائیلی @syjebraily

⚡️صدا و سیما و گناه نابخشودنیِ "مرجعیت‌بخشی" به بازیگران 🔹چرا بازیگران سینما و تلویزیون، به اندازه‌ای مرجعیت اجتماعی یافته‌اند که در بزنگاه‌های مهم سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی نقش‌های اساسی و بعضا تعیین کننده ایفا می‌کنند؟ آیا آنان شایستگی چنین جایگاهی را در جامعه دارند؟ 🔹پیش از پاسخ به این سوال، باید در شخصیت بازیگران دقیق شویم. بازیگر کیست؟ بازیگر در واقع هنرمندی است که می‌تواند ذهن خود را در اختیار نویسنده و جوارح خود را در اختیار کارگردان بگذارد تا به دستور آنها بگوید و بجنبد. بازیگر به اختیار خود نه سخنی می‌تواند بگوید و نه حرکتی می‌تواند بکند. اواخر سال ۱۳۹۷ اتفاقی افتاد که اشاره به آن، در لمس بیشتر این معنی به ما کمک می‌کند. وقتی خشایار الوند، نویسنده سریال پایختت چهره در نقاب خاک کشید، دیدیم که کل پروژه متوقف شد؛ نقی معمولی با رفتن خشایار الوند دچار مرگ مغزی شد و از سیروس مقدم که مسئول تنظیم حرکات جوارح او بود نیز، کاری برای احیایش برنیامد. آقای مقدم حرف جالبی در تلویزیون زد و گفت من تجربه از دست دادن عوامل را در میانه کار دارم و پس از فوت خانم پوپک گلدره، بازیگر دیگری را جایگزین کردم. اما نویسنده را نمی‌توان جایگزین کرد و آقای مقدم هم نتوانست. نویسنده خالق همه شخصیت‌های فیلم و داستان فیلم است و جایگزین ندارد. 🔹حال پرسش اینجاست که چرا علاقه مردم به شخصیت نقی معمولی-که مخلوق ذهن خشایار الوند است- آقای محسن تنابنده را تبدیل به سلبریتی می‌کند و او در مسائل گوناگون از موضع و جایگاه نقی معمولی اظهار نظر می‌کند؟ آیا او این حق را دارد؟ آیا تبدیل شدن بازیگران به صاحب‌نظران اجتماعی، سوء استفاده و سرقت شخصیت محبوبی نیست که نویسنده خلق کرده است؟ 🔹پاسخ این سوالات البته روشن است. اما چه چیزی باعث شده است که بازیگران، به چنین جایگاهی در اجتماع برسند؟ به نظر می‌رسد مقصر اصلی در این سرقت شخصیتی، سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیران سازمان صدا و سیما هستند. سازمان صدا و سیما به جای اینکه بیینده را از این وهم در بیاورد که آنچه دیده است، فیلم است و آنکه بازی می‌کند، در حال اجرای دستورات نویسنده و کارگردان است، در فضای خارج از فیلم بیشتر به وهم این‌همانی معمولی-تنابنده دامن می‌زند. وقتی گاه و بیگاه، در برنامه‌های مناسبتی، بازیگر میهمان است و مجری از علائق و سلایقش تا نظراتش درباره مسائل گوناگون از او سوال می‌کند، روشن است که این بازیگر دچار توهم صاحب‌نظر بودن در امور گوناگون جامعه خواهد شد. درباره خوانندگان محترم نیز مسئله همین است. حنجره خوبی دارند و توانسته‌اند مفهومی که شاعر می‌سراید و با وزنی که او ساخته، صدایی بسازند، اما گاه شخصیت شاعر را به سرقت می‌برند و چنان رفتار می‌کنند که گویی آنچه خوانده‌اند، سخن خود آنهاست. 🔹وقتی این توهم، هم در بازیگر و هم در مردم، ایجاد شد، بازیگران یا به استخدام سیاسی درمی‌آیند و در بزنگاه‌های سیاسی مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرند، یا اینکه دوز این توهم در جامعه چنان بالا می‌زند که بازیگران سیاستمدار می‌شوند. 🔹این وضعیت متوهمانه، حاصل نگاه تفرجگاهی به جای نگاه دانشگاهی به صدا و سیماست. هدف صدا و سیما نباید سرگرم کردن مردم و گذراندن وقت آنها باشد، بلکه هدف باید اعتلای سواد و فهم و درک و آگاهی مردم باشد. سلبریتی‌پروری و مرجعیت‌بخشی به آنها، با این اهداف متعالی در تضاد و تناقض است. 🔹خوب است دوستان تصمیم‌گیر در صدا و سیما، اگر هم بنا دارند به جای دانشمندان و صاحب‌نظران، عوامل فیلم و سریال را به برنامه‌ها دعوت کرده و از علایق و سلایقشان سوال کنند، به جای بازیگران نویسندگان فیلم‌نامه‌ها، و به جای خوانندگان، شاعران را دعوت کنند تا درباره آنچه خلق کرده‌اند با مردم سخن بگویند. @syjebraily

⚡️بی‌اعتنایی به سیاست‌های ابلاغی رهبر انقلاب، عامل ویرانی‌های سیل شهریورماه ۱۳۸۴ رهبر حکیم انقلاب بر اساس اصل ۱۱۰ قانون اساسی، سیاست‌های کلی نظام را درباره "پیشگیری و کاهش خطرات ناشی از سوانح طبیعی" ابلاغ کرده‌اند. حدود ۱۴ سال از ابلاغ این سیاست‌ها می‌گذرد و اتفاقات ناگواری که در ابتدای سال ۹۸ رخ داد، ناشی از اجرایی نشدن این سیاست‌ها توسط دستگاه‌های مسئول است. این سیاست کلی، ۹ بند دارد که آن را برای مطالعه شما در ادامه آورده‌ام. اما پرسش اینجاست که این سیاست‌ها چقدر تحقق یافته است؟ اساسا ضمانت اجرای این سیاست‌ها چیست؟ اعتنا و بی‌اعتنایی به این سیاست‌ها توسط دستگاه‌ها، چه تفاوتی در حال مدیران دارد؟ آیا وقتی رهبر انقلاب تعیین سیاست‌های کلی را مهم‌ترین وظیفه رهبری در قانون اساسی می‌دانند، اساسا قانون اساسی مکانیسمی برای ضمانت اجرای این سیاست‌ها پیش بینی کرده است؟ پاسخ مثبت است. بر اساس بند دوم اصل ۱۱۰ رهبری ناظر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام است. حضرت آقا بر اساس بند پایانی اصل ۱۱۰، این نظارت را به هیئت عالی نظارت در مجمع تشخیص مصلحت نظام تفویض کرده‌اند، اما لیبرال‌ها همه تلاش خود را به کار بسته‌اند تا این نظارت محقق نشود و سیاست‌های کلی، یعنی مهم‌ترین وظیفه رهبری در قانون اساسی، تبدیل به یک سری توصیه تشریفاتی شود. باید با تمام توان برای تحقق این نظارت تلاش کرد تا فجایعی چون ویرانی‌های سیل امسال، تکرار نشود. 🔺سیاست‌های کلی نظام برای پیشگیری و کاهش خطرات ناشی از سوانح طبیعی و حوادث غیرمترقبه(تخلیص شده) ۱ـ افزایش و گسترش آموزش و آگاهی و فرهنگ ایمنی و آماده‌سازی مسئولان و مردم برای رویارویی با عوارض ناشی از سوانح طبیعی ۲ـ گسترش و تقویت مطالعات علمی و پژوهشی، به‌منظور شناسایی و کاستن از خطرات این‌گونه حوادث. ۳ـ ایجاد مدیریت واحد با تعیین رئیس‌جمهور برای آمادگی دائمی و اقدام مؤثر و فرماندهی در دوره بحران: ۱ـ۳ـ ایجاد نظام مدیریت جامع اطلاعات به‌منظور هشدار بموقع و اطلاع‌رسانی دقیق و بهنگام در زمان وقوع حادثه. ۲ـ۳ـ تقویت آمادگی‌ها و امکانات لازم برای اجرای سریع و مؤثر عملیات جست‌وجو و نجات در ساعات اولیه، امداد و اسکان موقت آسیب‌دیدگان، تنظیم سیاست‌های تبلیغاتی و اطلاع‌رسانی و سازماندهی کمک‌های داخلی و خارجی در زمینه‌های فوق. ۳ـ۳ـ در اختیار گرفتن کلیه امکانات و توانمندی‌های مورد نیاز اعم از دولتی و نهادهای عمومی غیر‌دولتی و نیروهای مسلح در طول زمان بحران. ۴ـ تدوین برنامه‌های جامع علمی به‌منظور بازتوانی روانی و اجتماعی آسیب‌دیدگان و باز‌سازی اصولی و فنی مناطق آسیب‌دیده. ۵ـ گسترش نظامات مؤثر جبران خسارت نظیر انواع بیمه‌ها، حمایت‌های مالی و تشویقی، تسهیلات ویژه و صندوق‌های حمایتی. ۶ـ پیشگیری و کاهش خطر‌پذیری ناشی از زلزله در شهرها و روستاها و افزایش ضریب ایمنی در ساخت‌وسازهای جدید. ۱ـ۶ـ مکان‌یابی و مناسب‌سازی کاربری‌ها در مراکز جمعیتی شهری و روستایی و تأسیسات حساس و مهم متناسب با پهنه‌بندی خطر نسبی زلزله در کشور. ۲ـ۶ـ بهبود مدیریت و نظارت بر ساخت‌وساز با به‌کار‌گیری نیروهای متخصص و تربیت نیروی کار ماهر در کلیه‌ی سطوح و تقویت نظام مهندسی و تشکل‌های فنی و حرفه‌ای و استفاده از تجربه‌های موفق کشورهای پیشرفته زلزله‌خیز. ۳ـ۶ـ ممنوعیت و جلوگیری از ساخت‌وساز‌های غیر‌فنی و ناامن در برابر زلزله و الزامی کردن بیمه و استفاده از کلیه‌ی استانداردها و مقررات مربوط به طرح و اجرا. ۴ـ۶ـ استانداردسازی مصالح پایه و اصلی سازه‌ای و الزامی کردن استفاده از مصالح استاندارد، باکیفیت و مقاوم و ترویج و تشویق فناوری‌های نوین و پایدار و ساخت سازه‌های سبک. ۵ـ۶ـ تهیه و تصویب قوانین و مقررات لازم برای جرم و تخلف شناختن ساخت‌وسازهای غیر‌فنی. ۷ـ کاهش آسیب‌پذیری وضعیت موجود کشور در برابر زلزله با محوریت حفظ جان انسان‌ها. ۱ـ۷ـ تدوین و اصلاح طرح‌های توسعه و عمران شهری و روستایی متناسب با پهنه‌بندی خطر نسبی زلزله در مناطق مختلف کشور. ۲ـ۷ـ ایمن‌سازی و بهسازی لرزه‌ای ساختمان‌های دولتی، عمومی و مهم، شریان‌های حیاتی و تأسیسات زیر‌بنایی و باز‌سازی و بهسازی بافت‌های فرسوده حداکثر تا مدت ۱۰ سال. ۳ـ۷ـ ارائه تسهیلات ویژه و حمایت‌های تشویقی (بیمه و نظایر آن) به‌منظور ایمن‌سازی و بهسازی لرزه‌ای ساختمان‌ها. ۸ـ شناسایی پدیده‌های جوی و اقلیمی و نحوه پدیدار شدن خطرات و ارزیابی تأثیر و میزان آسیب‌ آن‌ها از طریق تهیه‌ اطلس ملی پدیده‌های طبیعی، ایجاد نظام به‌هم‌پیوسته ملی پایش و بهبود نظام‌های هشدار سریع و پیش‌آگاهی بلند‌مدت با استفاده از فناوری‌های پیشرفته. ۹ـ تنظیم برنامه‌های توسعه ملی به‌گونه‌ای که در همه فعالیت‌های آن در همه سطوح، رویکرد «سازگاری با اقلیم» ملاحظه و نهادینه شود. @syjebraily

⚡️تبعاتی که باید دامن تروریست‌های نظامی آمریکا را بگیرد 🔹مقامات دولت و مجلس در اقدامی هوشمندانه، اعلام کرده‌اند که در واکنش به قرار گرفتن سپاه در لیست سازمان‌های تروریستی آمریکا، مقابله به مثل کرده و نیروهای نظامی این کشور را تروریستی اعلام می‌کنند. آنچه در ادامه می‌آید، پیشنهاداتی برای تدوین قوانین و مقررات مربوط به نیروهای نظامی آمریکاست. 🔹طرح یک نکته مقدماتی در اینجا لازم است و آن اینکه، برخلاف این تصور برخی دلدادگان غرب که اقدام متقابل جمهوری اسلامی تاثیر چندانی بر وضعیت نیروهای نظامی آمریکا نخواهد داشت، واقعیت این است که آسیب‌پذیری نیروهای نظامی آمریکا به سبب تروریستی خوانده شدن، بسیار بیشتر از آسیب پذیری سپاه است. چه، ایران در منطقه ابزارهای فراوانی برای تحدید و منزوی‌سازی نیروهای نظامی آمریکا دارد، اما آمریکایی‌ها علیه سپاه هرچه داشتند را تاکنون رو کرده‌اند. 🔹اتفاقی که باید علیه نیروهای نظامی آمریکا بیفتد، در چارچوب مقابله به مثل، همان تحریم‌هایی است که آمریکا علیه گروه‌های مندرج در لیست ۱۳۲۲۴ اعمال کرده است. بر این اساس، جز در موارد استثنا که شورای عالی امنیت ملی تشخیص دهد، اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و غیر ایرانی که به هر نحوی، مستقیم و غیرمستقیم، از نیروهای نظامی آمریکا حمایت کرده، منابع مالی و مادی در اختیار آنها گذاشته، یا هرگونه خدماتی به این نیروها ارائه کنند، باید؛ 1⃣ تمامی دارایی‌های مادی و غیر مادی‌شان در ایران ضبط شود 2⃣ از سفر به ایران محروم شوند 3⃣ اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی حق معامله با آنها را نداشته باشند. 🔸این مقررات باید با مجازات‌های مدنی و سیاسی ضمانت شوند. 🔹هرگاه سخن از تحریم‌های آمریکا علیه ایران به میان آمده، بحث بر سر این بوده که افراد و شرکت‌ها باید میان تجارت و مراوده با ایران یا آمریکا یکی را انتخاب کنند. اکثر مردمی که در منطقه غرب آسیا زندگی می کنند و شرکت‌هایی که در کشورهای همسایه ایران فعالیت دارند، بیش از آنکه از شراکت و مراوده با "نظامیان آمریکایی" نفع ببرند، در ایران منافع دارند. با قرار گرفتن نیروهای نظامی آمریکا در لیست سازمان‌های تروریستی، واشنگتن باید منتظر انزوای نیروهای خود در مناطق تحت نفوذ ایران باشد. @syjebraily

نیوزویک عکس حاج قاسم را روی جلد زده و نوشته بود: "او ابتدا با آمریکا جنگید، الان در حال نابود کردن داعش است". ترکیب قشنگی درست کرده بودند بین آمریکا و داعش. امروز نظامیان آمریکا از نظر جمهوری اسلامی در ردیف نیروهای تروریستی قرار گرفتند. وقت آن است که تیتر نیوزویک را بازنویسی کنیم: First, he crushed ISIS #terrorists, now it is #USterrorists' turn. He is a #terrorist_crusher. او ابتدا تروریست‌های داعش را نابود کرد، حال نوبت ترویست‌های آمریکایی است. او نابودگر تروریست‌هاست. #من_هم_سپاهی_ام https://twitter.com/YJebraily/status/1115354916770459648?s=19

⚡ قناعت، کفاف و اقتصاد؛ سه خط محوری در الگوی مصرف اسلامی قناعت، کفاف و اقتصاد سه خط محوری در الگوی مصرف اسلامی هستند. دو برداشت از قناعت وجود دارد، يك برداشت انحرافى و غلط كه همان دستهاى خبيثى كه مى‌خواستند مردم ما را با اسراف و مصرف‌گرائى بى‌كنترل آشنا كنند، اين تفسير و برداشت غلط را در بين مردم ما ترويج كردند. اين برداشت غلط اين است كه ما تصور كنيم قناعت يعنى كوتاه آمدن در طلب، در همت، در تلاش زندگى. قناعت را اين‌جور معنا كردند و كوبيدند. اين تفسير غلط از قناعت است كه ما تصور كنيم قناعت يعنى كوتاه آمدن در تلاش و طلب و جستجو و كار و فعاليت. تفسير درست قناعت، كوتاه آمدن در تلاش نيست، حد نگه داشتن در مصرف است. قناعت به ما نمى‌گويد كه تلاش نكنيد، تحصيل نكنيد، به دست نياوريد، انگيزش و جستجو نداشته باشيد. قناعت به ما مى‌گويد هر چه به دست آورديد، هر چه تلاش كرديد، در مصرف آنچه كه به دست آورديد، حد و اندازه نگه داريد. قناعت بكنيد، يعنى براى مصرف كردن حرص نزنيد، از آنچه در اختيار ديگران است براى مصرف خود طمع نورزيد؛ اين معناى قناعت است. اين سؤال پيش مى‌آيد كه اين حدى كه در مصرف بايد نگه داريم، اين حد كدام است؟ پاسخ عنوان كفاف است «الكفاف والعفاف». كفاف يعنى آن مقدارى از مصرف كه براى زندگى معمولى و نيازهاى لازم كفاف بدهد و بس باشد؛ يعنى انسان در خوراكش در پوشاكش، در مصارف زندگيش، در مسكنش، در مركبش و در همه‌ى امورش به اندازه‌ى نيازهايى كه به طور عادى براى يك انسان وجود دارد به آن اندازه مصرف كند و به آن اندازه بخواهد و بيشتر از آن را نخواهد و مصرف نكند؛ اين كفاف است. خب حال بلافاصله اين سؤال پيش مى‌آيد كه آن حدى كه براى انسان لازم است، كدام است؟ بعضى ممكن است كه حد لازم را آنقدر كم بگيرند كه به قدر بخور و نمير برسد. مثل آن چيزهايى كه از بعضى صومعه‌نشينها و زهاد افراطى در طول تاريخ ديده شده و شنيده شده است. بعضى هم ممكن است كه كفاف به حد بسط و كفايت را بيش از اندازه‌ى لازم بدانند. پاسخ به اين سؤال را روايات ما در عنوان اقتصاد دادند، اقتصاد يعنى ميانه‌روى، نه افراط و نه تفريط. ما در جامعه‌ى خودمان بايد نگاه كنيم ببينيم وضع مردم چگونه است. يك وقت در جامعه فقر وجود ندارد، بى‌غذائى وجود ندارد، محروميت وجود ندارد، حد وسط در اين جامعه يك زندگى مرفهِ بالائى ممكن است باشد. اما يك وقت در يك جامعه‌اى فقر هست، محروميت هست، مردمى هستند كه از اوليات زندگى و نيازهاى ضرورى زندگى خودشان محروم و تهى‌دست هستند؛ اين‌جا حد وسط فرق مى‌كند. حد وسط را در يك جامعه به طور مجمل و كلى مى‌شود فهميد، آن وقت اين‌جا نقش مسؤولين كشور و دولتها و طراحان مسائل اقتصادى جامعه روشن مى‌شود كه بايد بنشينند، آن حد وسط را مشخص كنند؛ اين مى‌شود الگوى مصرف اسلامى. پس الگوى مصرف بر سه پايه استوار هست: قناعت، كفاف و اقتصاد، يعنى ميانه‌روى و بر اساس اين بايستى طراحى كنند براى پوشاك مردم، براى مسكن مردم، براى زندگى مردم و كوشش دستگاههائى كه مى‌خواهند الگوى مصرف را ارائه بدهند بايد هم اين باشد كه فاصله‌ى بين مردم را كم كنند؛ اين يكى از نكات اساسى است كه در ميان قشرهاى مردم فاصله‌هاى زياد وجود نداشته باشد. نمى‌گوئيم همه بايد صد در صد يكسان و قالبى مصرف كنند كه چنين چيزى نه ممكن است و نه لازم، بلكه مى‌گوئيم فاصله بايستى بين قشرهاى مردم زياد نشود، شكافها به وجود نيايد و جامعه دوقطبى، يك قطب فقير و يك قطب غنى نباشد، مردم در يك حدود نزديك به هم از لحاظ خوراك و پوشاك و مسكن و بقيه‌ى موارد زندگى، زندگى كنند. البته اين كارى است، احتياج به تلاش بلندمدت دارد و به اين زودى جامعه به اين‌جا نمى‌رسد. لكن با برنامه‌ريزى مى‌توان مردم را در يك حد متوسطى نگه داشت و آنهائى كه مى‌توانند خودشان را به يك حد متوسط برسانند در حالى كه اسراف مى‌كنند و زياده‌روى مى‌كنند، اينها را به ايشان تذكر داد. بخشی از بیانات حضرت آیت الله خامنه ای پیرامون الگوی مصرف اسلامی، فروردین ماه 1365، خطبه های نماز جمعه تهران @syjebraily

وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ... آن کسانی مشمول لطف خدا و برادری و مسلمانی هستند که در راه خدا، طبق ایمان، متعهدانه حرکت کنند، تلاش کنند کار کنند. طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن، ص ۱۰۵ @syjebraily

بسمه تعالی حضرت حجت‌الاسلام رئیسی ریاست محترم قوه قضائیه سلام علیکم استحضار دارید که بر اساس قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی مصوب بیست و یکم شهریور هزار و سیصد و شصت و هشت، وزارت کشاورزی موظف است قیمت خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی(از جمله گندم) را تا پایان تیرماه هرسال تعیین و به هیئت دولت اعلام کند. دولت نیز موظف است قیمت‌های مصوبه مزبور را تا قبل از آغاز هر سال زراعی(آخر شهریورماه) از طریق رسانه‌های عمومی اعلان نماید. فلسفه این زمان‌بندی قانونی برای تعیین قیمت خرید تضمینی این است که کشاورز از حالت عدم قطعیت نسبت به هزینه-درآمد آتی خارج شده و اقدام به کشت محصول نماید. اهمیت این قانون درباره محصول حیاتی گندم صد چندان است. مع الاسف رویه غلطی در دولت ایجاد شده است که قانون خرید تضمینی هر سال زیر پا گذاشته شده و خسارات ناشی از رعایت نشدن آن، متوجه کشاورزان و اساسا امنیت غذایی کشور می شود. در سال زراعی جاری نیز شورای اقتصاد با بیش از شش ماه تاخیر در بیست و یکم فرودین نود و هشت قیمت خرید تضمینی را اعلام کرده است. اعلام قیمت‌هایی زیر قیمت کارشناسی شده، در کنار اعلام با تاخیر شش ماهه، بی‌انگیزگی کشاورزان در کشت گندم برای سال آتی را تشدید می‌کند. نظر به اینکه مسئولیت صیانت از اجرای قوانین، با قوه قضائیه و مشخصا سازمان بازرسی کل کشور است، خواهشمند است دستور فرمائید نسبت به مجازات خاطیان و جلوگیری از تکرار این قانون‌شکنی در سال‌های آتی، اقدام عاجل بعمل آید. با تقدیم احترام سید یاسر جبرائیلی ۱۳۹۸.۰۱.۲۵ @syjebraily