🔴 شماره جدید «حکمران» منتشر شد 💰 ارزش ریال به‌مثابه حق‌الناس | حجت‌الاسلام حسین مهدیزاده ▪️ مقدمه‌ای بر تبیین ارزش پول ملی در چارچوب دستگاه فقاهت؛ نقد سپردن ارزش‌گذاری پول ملی به بازار و پیامدهای آن. 🛰️ ارزیابی جنگ تحمیلی ۱۲روزه | گفت‌وگوی اختصاصی با دکتر فواد ایزدی ▪️ برخی مسئولان هنوز عمق فاجعه را درک نکرده‌اند. ▪️ اصرار بر تحلیل‌های نادرست، تنها ما را در معرض حملات بعدی قرار خواهد داد. ▪️ باید بین حفظ ابهام و اعلام واقعیت برای حفظ اعتبار نظام تعادل برقرار کنیم. ⚖️ ابعاد حقوقی جنگ ۱۲روزه | گفت‌وگوی ویژه با دکتر هلیا دوطاقی ▪️ در نظام بین‌الملل کنونی، تنها زبان قابل فهم، زبان قدرت است. ▪️ بازنگری در سطح همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی یک اقدام ضروری است. ▪️ اگر موشک‌های ایران به اهداف خود نمی‌رسیدند، هیچ نهاد بین‌المللی حاضر نبود از حقوق ایران دفاع کند. 🌍 راهبرد غرب در منطقه | گفت‌وگو با دکتر یعقوب توکلی ▪️ استراتژی اصلی غرب، کوچک‌سازی دولت‌های منطقه است؛ تحلیل تحولات اخیر سوریه. نسخه PDF را از لینک زیر تهیه فرمایید: https://zarinp.al/736514

پشت‌پرده لفظ "بازدهی" برای سقوط ارزش پول ملی در رسانه‌ها را از زبان دکتر جبرائیلی بشنوید... 🔴 #بیداری_ملت 👇 @bidariymelat

آنچه درباره سوریه نگفتند- 1 فرمان شماره 28 و تاسیس بانک های خصوصی با آغاز حکومت بشار اسد در سال ۲۰۰۰، سیاست آزادسازی و خصوصی‌سازی در بخش بانکداری رسماً کلید خورد. با صدور فرمان ۲۸ در سال ۲۰۰۱ اجازه تأسیس بانک‌های خصوصی داده شد و سپس بانک‌های اسلامی (۲۰۰۵)، بانک‌های سرمایه‌گذاری (۲۰۰۷) و بانک‌های خرد (۲۰۱۰) شکل گرفتند. این اقدامات، همراه با قانون ۲۴ (۲۰۰۶) برای ورود مؤسسات مالی غیر‌بانکی، عملاً ساختار بانکی سوریه را از انحصار دولتی خارج کرد. تا ۲۰۱۰ تعداد بانک‌های خصوصی به ۱۴ مورد رسید که همه دارای سهام‌داران عمده از میان بازرگانان نزدیک به حکومت و نهادهای عمومی بودند. این اصلاحات به طبقه تجاری–بورژوازی اجازه داد سرمایه‌های خود را به‌صورت رسمی و به‌راحتی به خارج منتقل کنند. سال 2010 با هدف جذب سرمایه خارجی، سقف مالکیت سهام‌داران خارجی از ۴۹٪ به ۶۰٪ افزایش یافت و تقریباً تمام بانک‌های خصوصی با شرکای استراتژیک خارجی (عمدتاً لبنانی و سپس اردنی و کشورهای حاشیه خلیج فارس) کار می‌کردند. عمده وام‌های بانک‌های خصوصی (حدود ۸۰٪) به تجارت، خدمات و خرید مسکن، خودرو و املاک اختصاص داشت و سهم اندکی به تولید صنعتی یا کشاورزی رسید. در نتیجه، این بخش بیشتر به رشد بازار مصرف و مستغلات دامن زد تا توسعه تولیدی. این آزادسازی بانکی، به تمرکز منابع در دست نخبگان سیاسی–اقتصادی انجامید، در حالی که اکثریت مردم خارج از چرخه منافع این اصلاحات ماندند. نتیجه، تعمیق نابرابری و گسترش شکاف طبقاتی بود. صندوق بین‌المللی پول در گزارش سال 2005 خود اذعان کرد که اصلاحات بانکی سوریه با هدایت این صندوق بوده است. در گزارش سال 2009 صندوق نیز آمده که بانک‌های خصوصی اکنون پیشرو رشد بخش مالی هستند. صندوق از اینکه مقامات سوریه «نرخ‌های بهره تسهیلات بانکی و نرخ‌های سپرده و وام ارزی را به‌طور کامل آزاد کرده‌اند» ابراز خرسندی کرد. @syjebraily

وقتی گفتیم چرا نرخ بهره بانکی را افزایش می‌دهید، گفتند می‌خواهیم نقدینگی را از بازارهای مختلف جمع‌آوری کرده و در داخل بانک‌ها محصور کنیم تا از این طریق تورم مهار شود. تصورشان گویا این بوده که بانک‌ها چاله‌ای دارند که نقدینگی را جمع‌آوری کرده و آنجا چال می‌کنند! @syjebraily

تعداد ثبت نام کنندگان برای عضویت در حزب تمدن نوین اسلامی از ۱۰ هزار نفر عبور کرد براساس تازه‌ترین آمار دبیرخانه حزب تمدن نوین اسلامی، تاکنون ۱۰,۰۰۶ نفر از سراسر کشور برای عضویت در این حزب ثبت‌نام کرده‌اند. این آمار نشان می‌دهد که استقبال از فرآیند عضویت، گستره‌ای ملی داشته و تمامی استان‌ها در آن مشارکت داشته‌اند. در بین استان‌ها، ثبت‌نام‌ها به این ترتیب بوده است: تهران ۱,۹۷۹ نفر، خراسان رضوی ۹۴۹ نفر، اصفهان ۹۶۸ نفر، قم ۶۴۳ نفر، فارس ۶۰۰ نفر، خوزستان ۵۷۹ نفر، البرز ۴۰۲ نفر، مازندران ۴۰۰ نفر، یزد ۲۶۱ نفر، لرستان ۲۱۵ نفر، همدان ۲۰۷ نفر، آذربایجان شرقی ۲۸۴ نفر، آذربایجان غربی ۱۸۵ نفر، اردبیل ۱۲۱ نفر، بوشهر ۱۷۴ نفر، چهارمحال و بختیاری ۹۳ نفر، خراسان جنوبی ۱۱۴ نفر، خراسان شمالی ۸۳ نفر، زنجان ۱۵۲ نفر، سمنان ۱۰۴ نفر، سیستان و بلوچستان ۵۷ نفر، قزوین ۱۳۳ نفر، کردستان ۵۵ نفر، کرمان ۳۱۷ نفر، کرمانشاه ۱۱۱ نفر، کهگیلویه و بویراحمد ۱۳۵ نفر، گلستان ۱۱۷ نفر، گیلان ۱۷۲ نفر، مرکزی ۱۹۵ نفر و هرمزگان ۱۲۱ نفر. لینک عضویت: https://survey.porsline.ir/s/o0KMV6o حکمران؛ روایت عمیق سیاست و اقتصاد🔻 @HokmranOnline

‏آنچه درباره سوریه نگفتند- ۲ امنیت غذایی سوریه چگونه فروپاشید؟ از اوایل دهه ۲۰۰۰، دولت بشار اسد در چارچوب شعار «اقتصاد بازار اجتماعی» اصلاحات نئولیبرال در حوزه کشاورزی را آغاز کرد: حذف تدریجی یارانه‌ها (سوخت، بذر، کود، آب)، خصوصی‌سازی مزارع دولتی، آزادسازی قیمت محصولات، تضعیف تعاونی‌ها، و واگذاری زمین به مالکان خصوصی و سرمایه‌داران نزدیک به نهادهای امنیتی. این اصلاحات، که تحت فشار و توصیه نهادهایی مانند صندوق بین‌المللی پول و اتحادیه اروپا نیز پیش می‌رفت، باعث فروپاشی ساختارهای رفاهی و نهادی‌ای شد که در دهه‌های پیشین ستون معیشت روستاییان بود. در کنار این سیاست‌ها، خشکسالی‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰ ضربه نهایی را به کشاورزی وارد کرد. کاهش شدید بارندگی و افت منابع آب زیرزمینی، همراه با افزایش ناگهانی قیمت گازوئیل (از ۷ به ۲۵ لیره در سال ۲۰۰۸) و کود شیمیایی، توان تولید و آبیاری را از بسیاری از کشاورزان گرفت. تولید گندم از حدود ۴.۹ میلیون تن در ۲۰۰۶ به ۲.۱ میلیون تن در ۲۰۰۸ سقوط کرد و برداشت جو در برخی مناطق تقریباً صفر شد. دامداران نیز به دلیل کمبود خوراک و آب، بخش بزرگی از دام‌های خود را با قیمتی بسیار پایین فروختند یا از دست دادند. پیامد اجتماعی این تحولات مهاجرت گسترده روستاییان به حاشیه شهرها بود: صدها روستا، به‌ویژه در استان‌های حسکه، رقه و دیرالزور، خالی شدند و بین ۳۰۰ تا ۸۰۰ هزار نفر معیشت خود را کاملاً از دست دادند. مهاجران در سکونتگاه‌های غیررسمی مستقر شدند، جایی که بیکاری، فقر و رقابت بر سر منابع محدود شهری به نارضایتی اجتماعی دامن زد. این تغییرات هم‌زمان با تمرکز سرمایه‌گذاری دولت و بخش خصوصی جدید بر حوزه‌هایی مانند بانکداری، گردشگری و ساخت‌وساز، باعث شد کشاورزی و صنایع تبدیلی آن عملاً به حاشیه رانده شوند و شکاف اقتصادی و اجتماعی میان مناطق شهری و روستایی عمیق‌تر شود. در سطح طبقاتی و نهادی، خصوصی‌سازی و تجاری‌سازی زمین به شکل‌گیری طبقه‌ای جدید از زمین‌داران و کارآفرینان وابسته به رژیم انجامید، در حالی که دهقانان کوچک و کارگران کشاورزی از چرخه تولید و تصمیم‌گیری حذف شدند. نهادهای خیریه و سازمان‌های غیردولتی – عمدتاً تحت کنترل دولت – بخشی از وظایف حمایتی را بر عهده گرفتند، اما این جایگزینی به تضعیف مشروعیت دولت و قطع پیوند ارگانیک آن با جوامع روستایی انجامید. اینگونه بود که ترکیب سیاست‌های نئولیبرال، شوک‌های اقلیمی، و بازآرایی طبقاتی، کشاورزی سوریه را از یک ستون اصلی اقتصاد ملی و پایگاه اجتماعی رژیم بعث به یک بخش بحران‌زده، حاشیه‌ای و مولد نارضایتی سیاسی بدل کرد. این روند نه‌تنها به فقر، مهاجرت و نابرابری انجامید، بلکه یکی از بسترهای کلیدی شکل‌گیری خیزش‌های ۲۰۱۱ شد. @syjebraily

تعداد ثبت نام کنندگان برای عضویت در حزب تمدن نوین اسلامی از ۱۰ هزار نفر عبور کرد براساس تازه‌ترین آمار دبیرخانه حزب تمدن نوین اسلامی، تاکنون ۱۰,۰۰۶ نفر از سراسر کشور برای عضویت در این حزب ثبت‌نام کرده‌اند. این آمار نشان می‌دهد که استقبال از فرآیند عضویت، گستره‌ای ملی داشته و تمامی استان‌ها در آن مشارکت داشته‌اند. در بین استان‌ها، ثبت‌نام‌ها به این ترتیب بوده است: تهران ۱,۹۷۹ نفر، خراسان رضوی ۹۴۹ نفر، اصفهان ۹۶۸ نفر، قم ۶۴۳ نفر، فارس ۶۰۰ نفر، خوزستان ۵۷۹ نفر، البرز ۴۰۲ نفر، مازندران ۴۰۰ نفر، یزد ۲۶۱ نفر، لرستان ۲۱۵ نفر، همدان ۲۰۷ نفر، آذربایجان شرقی ۲۸۴ نفر، آذربایجان غربی ۱۸۵ نفر، اردبیل ۱۲۱ نفر، بوشهر ۱۷۴ نفر، چهارمحال و بختیاری ۹۳ نفر، خراسان جنوبی ۱۱۴ نفر، خراسان شمالی ۸۳ نفر، زنجان ۱۵۲ نفر، سمنان ۱۰۴ نفر، سیستان و بلوچستان ۵۷ نفر، قزوین ۱۳۳ نفر، کردستان ۵۵ نفر، کرمان ۳۱۷ نفر، کرمانشاه ۱۱۱ نفر، کهگیلویه و بویراحمد ۱۳۵ نفر، گلستان ۱۱۷ نفر، گیلان ۱۷۲ نفر، مرکزی ۱۹۵ نفر و هرمزگان ۱۲۱ نفر. لینک عضویت: https://survey.porsline.ir/s/o0KMV6o حکمران؛ روایت عمیق سیاست و اقتصاد🔻 @HokmranOnline

‏منتظر ماندم ببینم از فوج فوج مسئولان کشور که به تور بازدید از این فناوری آبی رفته و تعریف و تمجید کرده‌اند، کسی پیدا می‌شود که توی دهان نتانیاهو بزند یا خیر. ظاهراً آقایان شرمشان می‌آید از اینکه این توان علمی را فریاد بزنند. دلیل روشن است: ملت بلافاصله سوال خواهند کرد که اگر این فناوری مدرن را داریم، چرا حرکتی برای اجرای آن در سطح کشور مشاهده نمی‌شود؟ جناب آقای دکتر پزشکیان! بجای اینکه آیه یاس بخوانید، بابت تحصیل این فناوری حیاتی، جشن ملی برگزار کنید. به فناوران نشان ملی افتخار دهید. بیلبوردهای شهرها و جاده‌های کشور را مزین به تصاویر این قهرمانان علمی کنید. نتایج شگفت‌انگیز اجرای این پروژه در خوزستان را به مردم گزارش دهید. پروژه تعریف کنید و خودتان بالای سر پروژه‌ها حاضر شوید و با مردم از پیشرفت کار سخن بگوئید. شرکت‌های تولیدکننده مواد خام را مکلف به تامین مواد اولیه این پروژه‌ها نمایید. از رهبر انقلاب برای تخصیص منابعی از صندوق توسعه ملی برای این پروژه ملی کسب اجازه کنید. آینده اجرای این طرح در سطح کشور را برای مردم ترسیم کنید. به مردم امید و نوید بدهید تا بر وضعیت فعلی صبر و همراهی کنند. رئیس جمهور باشید... https://eitaa.com/joinchat/890109952Cc8072c06f8

آنچه درباره سوریه نگفتند-۳ امضای موافقتنامه اقتصادی با اروپا به امید ایجاد سپر سیاسی در برابر آمریکا سال ۱۹۹۵ اتحادیه اروپا با هدف تشکیل بزرگ‌ترین منطقه آزاد تجاری جهان و گسترش همکاری‌های امنیتی، اقتصادی–مالی و فرهنگی–اجتماعی میان اتحادیه اروپا و ۱۲ کشور جنوب مدیترانه، توافقی با عنوان مشارکت یورو-مدیترانه(EMP) طراحی کرد. سوریه به‌عنوان آخرین کشور منطقه، این توافق را در دسامبر ۲۰۰۸ امضا کرد، هرچند مذاکرات آن سال‌ها پیش به پایان رسیده بود. هدف اعلامی اتحادیه اروپا از این توافق، همسوسازی سیاست‌ها و مقررات کشورهای جنوبی با الگوهای اقتصادی و نهادی اروپا بود؛ در حالی که برای دمشق، انگیزه اصلی ورود به این روند بیشتر جنبه ژئوپلیتیک داشت، از جمله مقابله با فشارهای ایالات متحده و کسب نوعی سپر سیاسی در برابر انزوای بین‌المللی. اصلی‌ترین بند توافق این بود که سوریه تجارت خود را آزادسازی کند و ظرف ۱۲ سال، تعرفه‌های خود را به صفر برساند. توافق EMP همچنین شامل تعهدات گسترده‌ای برای انجام اصلاحات اقتصادی و ساختاری مبتنی بر اصول نئولیبرال بود. این اصلاحات، هماهنگ‌سازی سیاست‌های تجاری و مالی با رژیم تجارت جهانی (WTO) را در بر می‌گرفت، هرچند که عضویت سوریه در این سازمان به‌دلیل وتوی آمریکا مسدود مانده بود. تضمین سرمایه‌گذاری خارجی، اجرای سیاست‌های آزادسازی بازار و لغو تدریجی کنترل‌های دولتی از دیگر تعهدات بود. همسوسازی قوانین با مقررات اتحادیه اروپا در حوزه‌هایی مانند رقابت، استانداردها و مالکیت فکری نیز بخشی از مفاد این توافق محسوب می‌شد. همچنین مقرر شده بود در سال پنجم اجرای توافق، انحصارات بخش عمومی لغو و تمایز میان بازیگران اقتصادی داخلی و اروپایی از میان برداشته شود. در داخل سوریه، واکنش‌ها به این توافق دوگانه بود. مخالفان، نسبت به پیامدهای اجتماعی–اقتصادی آزادسازی سریع اقتصاد هشدار می‌دادند، در حالی که حامیان، آن را «لنگر سیاستی» برای تسریع اصلاحات و همگرایی با اقتصاد جهانی می‌دیدند(دقیقا مانند ایران که این قبیل موافقت‌نامه‌های استعماری، تحت عنوان «فرصتی برای اصلاحات داخلی» تبلیغ می‌شود). انتقادات فنی نیز بر تبعیض ساختاری در تجارت کشاورزی متمرکز بود، زیرا این بخش تحت سیاست مشترک کشاورزی اتحادیه اروپا باقی می‌ماند و تعرفه‌های اروپا برای صادرات سوریه تنها برای برخی محصولات و آن‌هم تحت سهمیه کاهش می‌یافت. الگوی استعماری مرکز–پیرامون (hub-and-spoke) که در باطن این توافق بود، به دنبال تضعیف تجارت میان کشورهای جنوب مدیترانه و تشدید وابستگی اقتصادی به اروپا بود. همچنین روشن بود که موانع غیرتعرفه‌ای مانند استانداردهای سختگیرانه، قواعد مبدأ کالا و قوانین رقابتی، صادرات سوریه را محدود و هزینه‌های سنگینی بر بنگاه‌های کوچک تحمیل خواهد کرد. با الزامات بازنگری قوانین رقابت، تعرفه‌ها و مقررات سرمایه‌گذاری، EMP مسیر اقتصاد سوریه را به سوی الگوی بازار آزاد سوق داد. خلاصه یک جمله‌ای این توافق، فتح بازار سوریه توسط اروپا بدون جنگ بود و دست دولت دمشق را برای حمایت از تولید ملی بست. منافع کوتاه‌مدت این توافق ناچیز یا حتی منفی بود، زیرا صادرات سوریه به اروپا عمدتاً محدود به نفت و مواد خام ماند، کمر صنایع داخلی در برابر رقابت صنعتی با اروپا شکست و وابستگی بیشتر به اتحادیه اروپا، حاشیه‌نشینی صنعتی و فرآیند صنعت‌زدایی از سوریه تشدید شد. @syjebraily