‏در میانه پژوهش پیرامون تاثیر سیاست‌های نئولیبرال بر شورش‌های ۲۰۱۱ سوریه، در بخشی از‌ سند شماره ۷۷۵۴ بانک جهانی این جملات درباره ‎#یمن نیز جالب توجه بود: «اصلاحات یارانه‌ای در جمهوری یمن، که حدود سال ۲۰۰۵ با حمایت بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول آغاز شد، شامل چندین مرحله افزایش قیمت بود که طی آن، بهای کالاها بین سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۰ بیش از دو برابر شد. در سال ۲۰۱۰، دولت افزایش‌های بیشتری را اعمال کرد که بر اساس آن، قیمت فرآورده‌های سوختی حدود ۳۰ درصد و بهای گاز مایع (LPG) حدود ۱۰۰ درصد افزایش یافت». @syjebraily

✨پاسخ به پرسش شما سوال: آقای دکتر سلام وقت بخیر راهکار شما در مقابل قیمت پایین و عدم قاچاق مایحتاج زندگی به کشورهای همسایه چیه؟ چون اگر گران نشه ناخودآگاه قاچاق شروع میشه؟ پاسخ: ‏و علیکم السلام دلیل اصلی گسترش پدیده قاچاق، نه ارزانی غیرمنطقی برخی کالاها در داخل ایران، بلکه گرانی غیرمنطقی و ساختاریافته نرخ ارز در کشور است. وقتی شکاف عمیقی میان ارزش واقعی پول ملی و نرخ ارز ایجاد می‌شود، قیمت کالاهای تولیدشده یا عرضه‌شده در داخل در مقایسه با قیمت همان کالاها در بازارهای همسایه به‌طور مصنوعی پایین به نظر می‌رسد. این تفاوت، نه ناشی از یارانه پنهان یا ارزان‌فروشی داخلی، بلکه نتیجه مستقیم افزایش نرخ ارز توسط سودجویان دلاردار و دلاری‌فروش است. به بیان دیگر، قاچاقچی از «مزیت قیمتی کاذب» ایجادشده توسط نرخ ارز غیرمنطقی بهره می‌برد، نه از یک سیاست عامدانه کاهش قیمت در داخل. یعنی هدف قاچاقچی به دنبال به دست آوردن ارز است. دقیقا مانند کسانی که سراغ رمز ارز می‌روند. بنابراین، با نظام فعلی تعیین نرخ ارز، پروژه افزایش قیمت برای مقابله با قاچاق نه انتها دارد، نه درمان است! راهکار، بازگرداندن توازن به ارزش پول ملی و ایجاد نظام ارزی شفاف و باثبات است که انگیزه‌های سوداگرانه ناشی از اختلاف قیمت را از بین ببرد. این حقیر معتقدم از هر سیاستی که منجر به اعطای این امکان و اختیار و اقتدار به صاحبان ارز شده که نرخ ارز را تعیین کنند، باید عقب‌نشینی کرد. اگر توان اعمال اقتدار بر الیگارشی دست‌ساز خود را نداریم و «زور» خود را داده و «التماس» گرفته‌ایم، تا دیر نشده به اصول مترقی قانون اساسی برگردیم: «بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانک‌داری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه‌های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه‌آهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است». @syjebraily

‏آنچه درباره سوریه نگفتند-۷ کالایی‌سازی و طبقاتی‌سازی آموزش یکی دیگر از اقدامات بشار اسد در مسیر اصلاحات نئولیبرال، کالایی‌سازی و طبقاتی سازی نظام آموزشی سوریه بود. پیش از بشار، نظام آموزشی کاملا دولتی بود. او در سال ۲۰۰۱ طی فرمان شماره ۳۶ مجوز تاسیس دانشگاه‌های خصوصی را صادر کرد و سال ۲۰۰۴ طی فرمان شماره ۵۵ راه را برای فعالیت مدارس خصوصی باز کرد. این دو فرمان، ستون‌های حقوقی ورود سرمایه خصوصی به حوزه آموزش در سوریه بود. طبق گزارشی که بنیاد کارنگی در سال ۲۰۰۸ منتشر کرده، در این سال دست کم ۸ دانشگاه خصوصی و شمار قابل توجهی مدارس خصوصی فعال بوده‌اند. داده‌های بانک جهانی حاکی از آن است که سهم هزینه‌کرد دولتی آموزش از تولید ناخالص داخلی در دههٔ ۲۰۰۰ نسبتاً باثبات بود. یعنی هدف این خصوصی‌سازی «افزودن لایه خصوصی و بازارمحور» بر روی شبکهٔ دولتی بوده، نه کاهش بودجه عمومی آموزش.‌ نتیجه این سیاست، «طبقاتی‌شدن دسترسی و کیفیت» در حوزه آموزش بود. گسترش مدارس خصوصی عمدتاً به نفع طبقات بالادست شهری بود. پیامد مستقیم این روند، تعمیق شکاف کیفیت بین مدارس پرهزینه خصوصی و نهادهای دولتی پرازدحام بود. مدارس و دانشگاه‌های خصوصی با تأکید بر زبان انگلیسی/فرانسوی و مهارت‌های بازارمحور، نوعی «مزیت زبانی–فرهنگی» برای دانش‌آموختگان برخوردار ایجاد کردند که به دسترسی بهتر به مشاغل خصوصی منجر می‌شد و نابرابری فرصت را بازتولید می‌کرد. همراه با خصوصی‌سازی رسمی، «بازار موازی آموزش» -از جمله کلاس‌های خصوصی و مؤسسات کنکور- رشد کرد. پژوهش‌های دانشگاهی دربارهٔ سوریه در دههٔ ۲۰۰۰ از گسترش «shadow education» و تأثیر آن بر عدالت آموزشی و کیفیت یادگیری گزارش می‌دهند؛ خانوارهای توانمند با خرید خدمات تکمیلی، شکاف علمی را افزایش می‌دادند. ظرفیت‌های خصوصی عمدتاً در دمشق، حلب و مراکز استان‌ها تجمع یافتند؛ در نتیجه، مزایای کیفیِ وعده‌داده‌شده کمتر به مناطق پیرامونی رسید و شکاف جغرافیاییِ دسترسی نیز تشدید شد. خصوصی‌سازی آموزش در سوریه بیش از آن‌که «جایگزین» بخش عمومی باشد، یک «لایهٔ موازی» ساخت که مزایای خود را در شهرهای بزرگ و میان طبقات برخوردار متمرکز کرد. نتیجه این دوگانگی نظام آموزشی، بازتولید نابرابری و حساس‌شدن کیفیت به توان پرداخت خانوار بود. @syjebraily

بسم الله الرحمن الرحیم إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ برادر عزیز و دانشمندم جناب آقای مهندس امیر نورایی‌فر خبر جانکاه درگذشت فرزند برومندتان، قلب ما به درد آورد. این حادثه تلخ، نه تنها اندوهی سنگین بر دل شما و خانواده محترمتان نشاند، که دوستان و همراهانتان را نیز شریک این غم جانسوز کرد. در مکتب اهل‌بیت(ع)، صبر بر چنین مصیبت‌هایی، مقامی بلند و پاداشی عظیم نزد پروردگار دارد. امام صادق(ع) فرموده‌اند که اجر مؤمن از درگذشت فرزندش، بهشت است. با قلبی اندوهگین، این ضایعه سنگین را به شما و خانواده معزز تسلیت عرض می‌کنم و از درگاه خدای متعال، برای علی عزیزمان، غفران و رحمت واسعه الهی، و برای شما و بازماندگان، صبر جمیل و اجر جزیل مسألت دارم. روح پاکش در جوار رحمت حضرت حق و در سایه شفاعت محمد و آل محمد(ص) آرام گیرد و یاد و نامش همواره در دل‌ها زنده بماند. سید یاسر جبرائیلی ۲۵ مرداد ۱۴۰۴ @syjebraily

بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، ‎#معادن_بزرگ، بانک‌داری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه‌های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه‌آهن و مانند اینها است که به صورت ‎#مالکیت_عمومی و در ‎#اختیار_دولت است| اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران @syjebraily

آقای مهندس محمدرضا باهنر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام فرموده‌اند: «به پزشکیان گفتم جراحی اقتصادی هر ماه که عقب بیفتد، یک سال عقب می مانیم». منظورشان از این جراحی، گران‌سازی چندباره انرژی بعد از گران‌سازی چندباره ارز است. این کارهایی که می‌کنید جراحی نیست بزرگوار، سلاخی است! @syjebraily

آقای مهندس باهنر فرموده‌اند: «سالی حدود ۲۰۰ میلیارد دلار در کشور یارانه می‌دهیم. یارانه انرژی، نان، دارو و... اما این یارانه به شدت ناعادلانه است. یعنی هرکس بیشتر مصرف می‌کند، بیشتر از این یارانه‌ها استفاده می‌کند. هرکس هم که مصرف کمی دارد، کمتر استفاده می‌کند. این ظلم است و باید آن را عادلانه کرد». منظور آقای باهنر این است که انرژی و نان و دارو را هم در کنار محصولات پالایشی و پتروشیمی و فولادی و... به دلار به ملت ایران بفروشند. نمی‌دانم این ۲۰۰ میلیارد دلار را از کجا آورده‌اند. لکن این رقم با دلار وفاقی می‌شود ۱۴ هزار همت! کل نقدینگی کشور در پایان اسفند ۱۴۰۳ حدود ۱۰ هزار همت بوده است. در جراحی مورد نظر استاد باهنر، انرژی و نان و دارو برای مردم ایران به اندازه ۱۴ هزار همت افزایش قیمت خواهند داشت. @syjebraily

صنایع و معادن بزرگ و پول‌ساز ملی را که متعلق به عموم مردم بودند و باید صرف منافع عمومی می‌شدند، به شرکت‌های خصوصی و شبه خصوصی واگذار کردند. این شرکت‌ها، ثروت خام را از دل زمین بیرون می‌کشند، بی‌هیچ ارزش‌افزوده‌ای می‌فروشند، ارز آن را یا از مرزها فراری می‌دهند، یا در بازار به قیمتی کاذب می‌چرخانند. باز، همینان محصولاتشان را با دلار متورم‌شده به مردم خود می‌فروشند؛ به همان ملتی که صاحبان حقیقی این ثروت‌اند. در این بازی وارونه، دولت تهی‌دست می‌شود؛ وزیر آموزش و پرورش که باید حافظ عدالت آموزشی باشد، به درگاه این سرمایه‌داران تازه‌به‌دوران‌رسیده می‌رود، دست به دامان «مسئولیت اجتماعی»شان می‌شود، تا شاید چند کلاس درس برای فرزندان ملتی بنا کنند که با همین بازی به استضعاف کشیدن شده‌اند و پول تحصیل در مدارس خصوصی را ندارند. این یک سیرک تمام عیار است. بازی خنده‌آوری بر ویرانه‌های آرمان عدالت، که نتیجه‌اش چیزی جز ویران کردن آینده فرزندانمان نیست. از این راه کج برگردید. مسیر غارت و خام‌فروشی را پایان دهید، پیش از آنکه این سرزمین، همچون دیگر کشورهایی که قربانی همین نسخه‌ها شدند، به خاکستر بدل شود. ایران را سوریه نکنید... @syjebraily

دفاع شهید بهشتی از مالکیت عمومی صنایع و معادن بزرگ در جریان مذاکرات اصل ۴۴ قانون اساسی: «الان صنایع ‎بزرگ آمریکا، دست ‎سرمایه‌داران هست و وابسته هم نیست ولی ما آن را هم ‎رد می‌کنیم». @syjebraily

به جمهوری اسلامی بهشتی بازگردیم... ‏دارایی‌های عمومی همچون صنایع مادر، معادن بزرگ، انرژی، بانکداری و زیرساخت‌های حیاتی ستون فقرات استقلال اقتصادی و عدالت اجتماعی‌اند. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصول ۴۳ و ۴۴ به‌صراحت تأکید می‌کند که این دارایی‌ها باید در مالکیت عمومی باقی بمانند؛ زیرا تنها در این چارچوب می‌توان از تمرکز ثروت در دست گروه‌های خاص جلوگیری کرد و نیازهای اساسی مردم را به‌طور عادلانه تأمین نمود. تجربه دو دهه اخیر، یعنی کنار گذاشتن دولت از مقام «مالک و مدیر» این دارایی‌ها و محدود شدن نقش آن به «سیاست‌گذاری و نظارت»، اثبات کرد که این رویکرد نه‌تنها بستر فساد را گسترده‌تر می‌کند، بلکه مسیر توسعه فناوری، افزایش بهره‌وری و پیشرفت صنعتی را نیز مختل می‌سازد. به چشم دیدیم که واگذاری دارایی‌های عمومی به بخش خصوصی یا شبه‌خصوصی، به‌جای ایجاد رقابت سالم، انحصار به بار آورد. گروه‌های محدود و نزدیک به قدرت، مالک صنایع و معادن شدند و دولت نیز که بنا بود «ناظر» باشد، عملاً به ابزاری برای توجیه و پوشاندن ناکارآمدی‌ها تبدیل شد. در نتیجه، فساد از سطح بنگاه به سطح سیاست‌گذاری منتقل شد و مبارزه با آن دشوارتر گردید. نکته مهم دیگر، که بازهم تجربه آن را نشانه می‌دهد، این است که صنایع مادر و معادن بزرگ با منطق صرفاً سودمحور بخش خصوصی سازگار نیستند. این حوزه‌ها به سرمایه‌گذاری عظیم، تحقیق و توسعه بلندمدت و مدیریت پایدار نیاز دارند. اگر به بخش خصوصی سپرده شوند، به‌دلیل فشار برای بازدهی سریع و حداکثرسازی سود، معمولاً به خام‌فروشی منابع، کاهش هزینه از طریق حذف نیروی کار و بی‌توجهی به نوآوری بسنده می‌کنند. در حالی که مالکیت عمومی امکان برنامه‌ریزی ملی و بلندمدت را فراهم می‌آورد و سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نو را توجیه‌پذیر می‌سازد، حتی اگر بازدهی مالی فوری نداشته باشد. مسئله دیگر آن است که پیشرفت فناوری و استقلال علمی به‌شدت وابسته به مدیریت عمومی است. بخش خصوصی معمولاً از انتقال فناوری و سرمایه‌گذاری در علوم پیشرفته طفره می‌رود، زیرا این روند پرهزینه و زمان‌بر است. اما دولت، به‌عنوان متولی دارایی‌های عمومی، می‌تواند بخشی از درآمد صنایع و معادن را به تحقیق و توسعه، دانشگاه‌ها و مراکز نوآوری اختصاص دهد. تجربه کشورهایی مانند کره جنوبی، چین و حتی فرانسه در دوران صنعتی‌شدن نشان می‌دهد که جهش فناوری بدون حضور فعال دولت در صنایع کلیدی امکان‌پذیر نبوده است. نهایتاً، وقتی دارایی‌های عمومی به دست بخش خصوصی می‌افتند، سودهای کلان نصیب اقلیتی کوچک می‌شود. اما در چارچوب مالکیت عمومی، درآمدهای ناشی از این بخش‌ها می‌تواند صرف آموزش، بهداشت، مسکن و اشتغال‌زایی برای همه شود؛ دقیقاً همان اهدافی که اصل ۴۳ بر آنها تأکید دارد. خلاصه اینکه واگذاری دارایی‌های عمومی به بهانه افزایش بهره‌وری یا مبارزه با فساد، در عمل نتیجه‌ای معکوس به بار آورده است: بهره‌وری قربانی سود کوتاه‌مدت شده، فناوری در سطح خام‌فروشی متوقف گردیده، فساد سازمان‌یافته‌تر گشته و عدالت اجتماعی نیز به حاشیه رانده شده است. راه‌حل، نه در «واگذاری» بلکه در «تقویت مدیریت عمومی» و «شفافیت در اداره دارایی‌های ملی» است. اصول ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی دقیقاً با همینخ هدف طراحی شده‌اند: جلوگیری از انحصار، تأمین نیازهای اساسی و تضمین استقلال اقتصادی و پیشرفت کشور. دقت شود که مراد این نوشتار، دولتی‌سازی اقتصاد و تبدیل دولت به یک کارفرمای بزرگ نیست (این موضوع به‌صراحت در اصل ۴۳ قانون اساسی نفی شده است). بحث بر سر دارایی‌های عمومی است که در صدر اصل ۴۴ با دقت و درستی فهرست شده‌اند. اقتصاد ایران نیازمند یک جراحی بزرگ است و نقطه آغاز آن، احیای وظایف و مسئولیت‌های عمومی دولت است. این مهم بدون بازگرداندن دارایی‌های عمومی به حاکمیت محقق نمی‌شود. دولت کنونی ما ـ فارغ از اینکه چه شخص یا چه جناحی در رأس آن قرار دارد ـ از منابع لازم برای انجام وظایف عمومی خود تهی شده و ناگزیر برای تأمین منابع، به بازی با نرخ ارز و انرژی روی آورده است. تجربه نشان می‌دهد این مسیر نه‌تنها به احیای دولت نمی‌انجامد، بلکه از نظر مالی آن را تضعیف کرده و پایه‌های مشروعیت آن را نیز فرسایش می‌دهد. به جمهوری اسلامی بهشتی برگردیم... @syjebraily

آقای محمدرضا باهنر عضو کنونی مجمع تشخیص مصلحت نظام و نماینده مجلس شورای اسلامی در دوره‌های دوم، سوم، چهارم، پنجم، هفتم، هشتم و نهم، مهرماه ۱۴۰۲ فرموده بودند که طی یک جراحی بنزین را ۵۰‌هزار تومان کنیم و به هر نفر ۱۰ میلیون تومان یارانه دهیم. ایشان در آخرین به روزرسانی نسخه جراحی‌شان در مرداد ۱۴۰۴‌ فرموده‌اند بنزین ۷۰ هزار تومان شود به هر ایرانی ۷ میلیون تومان یارانه بدهیم. از طنز ماجرا که بگذریم، ظرف کمتر از ۲ سال بنزین را ۲۰ هزار تومان بالا برده و یارانه را ۳ میلیون تومان کم کرده‌اند. کمی دقت کنید و مبنای ایده «۵۰ تومن ۱۰ تومن» و «۷۰ تومن ۷ تومن» را کشف کنید! نقطه آغاز هر تلاشی برای نجات ایران، بازنگری در آرایش سیاسی کشور است... @syjebraily