به جمهوری اسلامی بهشتی بازگردیم... ‏دارایی‌های عمومی همچون صنایع مادر، معادن بزرگ، انرژی، بانکداری و زیرساخت‌های حیاتی ستون فقرات استقلال اقتصادی و عدالت اجتماعی‌اند. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصول ۴۳ و ۴۴ به‌صراحت تأکید می‌کند که این دارایی‌ها باید در مالکیت عمومی باقی بمانند؛ زیرا تنها در این چارچوب می‌توان از تمرکز ثروت در دست گروه‌های خاص جلوگیری کرد و نیازهای اساسی مردم را به‌طور عادلانه تأمین نمود. تجربه دو دهه اخیر، یعنی کنار گذاشتن دولت از مقام «مالک و مدیر» این دارایی‌ها و محدود شدن نقش آن به «سیاست‌گذاری و نظارت»، اثبات کرد که این رویکرد نه‌تنها بستر فساد را گسترده‌تر می‌کند، بلکه مسیر توسعه فناوری، افزایش بهره‌وری و پیشرفت صنعتی را نیز مختل می‌سازد. به چشم دیدیم که واگذاری دارایی‌های عمومی به بخش خصوصی یا شبه‌خصوصی، به‌جای ایجاد رقابت سالم، انحصار به بار آورد. گروه‌های محدود و نزدیک به قدرت، مالک صنایع و معادن شدند و دولت نیز که بنا بود «ناظر» باشد، عملاً به ابزاری برای توجیه و پوشاندن ناکارآمدی‌ها تبدیل شد. در نتیجه، فساد از سطح بنگاه به سطح سیاست‌گذاری منتقل شد و مبارزه با آن دشوارتر گردید. نکته مهم دیگر، که بازهم تجربه آن را نشانه می‌دهد، این است که صنایع مادر و معادن بزرگ با منطق صرفاً سودمحور بخش خصوصی سازگار نیستند. این حوزه‌ها به سرمایه‌گذاری عظیم، تحقیق و توسعه بلندمدت و مدیریت پایدار نیاز دارند. اگر به بخش خصوصی سپرده شوند، به‌دلیل فشار برای بازدهی سریع و حداکثرسازی سود، معمولاً به خام‌فروشی منابع، کاهش هزینه از طریق حذف نیروی کار و بی‌توجهی به نوآوری بسنده می‌کنند. در حالی که مالکیت عمومی امکان برنامه‌ریزی ملی و بلندمدت را فراهم می‌آورد و سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نو را توجیه‌پذیر می‌سازد، حتی اگر بازدهی مالی فوری نداشته باشد. مسئله دیگر آن است که پیشرفت فناوری و استقلال علمی به‌شدت وابسته به مدیریت عمومی است. بخش خصوصی معمولاً از انتقال فناوری و سرمایه‌گذاری در علوم پیشرفته طفره می‌رود، زیرا این روند پرهزینه و زمان‌بر است. اما دولت، به‌عنوان متولی دارایی‌های عمومی، می‌تواند بخشی از درآمد صنایع و معادن را به تحقیق و توسعه، دانشگاه‌ها و مراکز نوآوری اختصاص دهد. تجربه کشورهایی مانند کره جنوبی، چین و حتی فرانسه در دوران صنعتی‌شدن نشان می‌دهد که جهش فناوری بدون حضور فعال دولت در صنایع کلیدی امکان‌پذیر نبوده است. نهایتاً، وقتی دارایی‌های عمومی به دست بخش خصوصی می‌افتند، سودهای کلان نصیب اقلیتی کوچک می‌شود. اما در چارچوب مالکیت عمومی، درآمدهای ناشی از این بخش‌ها می‌تواند صرف آموزش، بهداشت، مسکن و اشتغال‌زایی برای همه شود؛ دقیقاً همان اهدافی که اصل ۴۳ بر آنها تأکید دارد. خلاصه اینکه واگذاری دارایی‌های عمومی به بهانه افزایش بهره‌وری یا مبارزه با فساد، در عمل نتیجه‌ای معکوس به بار آورده است: بهره‌وری قربانی سود کوتاه‌مدت شده، فناوری در سطح خام‌فروشی متوقف گردیده، فساد سازمان‌یافته‌تر گشته و عدالت اجتماعی نیز به حاشیه رانده شده است. راه‌حل، نه در «واگذاری» بلکه در «تقویت مدیریت عمومی» و «شفافیت در اداره دارایی‌های ملی» است. اصول ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی دقیقاً با همینخ هدف طراحی شده‌اند: جلوگیری از انحصار، تأمین نیازهای اساسی و تضمین استقلال اقتصادی و پیشرفت کشور. دقت شود که مراد این نوشتار، دولتی‌سازی اقتصاد و تبدیل دولت به یک کارفرمای بزرگ نیست (این موضوع به‌صراحت در اصل ۴۳ قانون اساسی نفی شده است). بحث بر سر دارایی‌های عمومی است که در صدر اصل ۴۴ با دقت و درستی فهرست شده‌اند. اقتصاد ایران نیازمند یک جراحی بزرگ است و نقطه آغاز آن، احیای وظایف و مسئولیت‌های عمومی دولت است. این مهم بدون بازگرداندن دارایی‌های عمومی به حاکمیت محقق نمی‌شود. دولت کنونی ما ـ فارغ از اینکه چه شخص یا چه جناحی در رأس آن قرار دارد ـ از منابع لازم برای انجام وظایف عمومی خود تهی شده و ناگزیر برای تأمین منابع، به بازی با نرخ ارز و انرژی روی آورده است. تجربه نشان می‌دهد این مسیر نه‌تنها به احیای دولت نمی‌انجامد، بلکه از نظر مالی آن را تضعیف کرده و پایه‌های مشروعیت آن را نیز فرسایش می‌دهد. به جمهوری اسلامی بهشتی برگردیم... @syjebraily

آقای محمدرضا باهنر عضو کنونی مجمع تشخیص مصلحت نظام و نماینده مجلس شورای اسلامی در دوره‌های دوم، سوم، چهارم، پنجم، هفتم، هشتم و نهم، مهرماه ۱۴۰۲ فرموده بودند که طی یک جراحی بنزین را ۵۰‌هزار تومان کنیم و به هر نفر ۱۰ میلیون تومان یارانه دهیم. ایشان در آخرین به روزرسانی نسخه جراحی‌شان در مرداد ۱۴۰۴‌ فرموده‌اند بنزین ۷۰ هزار تومان شود به هر ایرانی ۷ میلیون تومان یارانه بدهیم. از طنز ماجرا که بگذریم، ظرف کمتر از ۲ سال بنزین را ۲۰ هزار تومان بالا برده و یارانه را ۳ میلیون تومان کم کرده‌اند. کمی دقت کنید و مبنای ایده «۵۰ تومن ۱۰ تومن» و «۷۰ تومن ۷ تومن» را کشف کنید! نقطه آغاز هر تلاشی برای نجات ایران، بازنگری در آرایش سیاسی کشور است... @syjebraily

گزارش مهم مهندس میرزاپور مدیرعامل سابق کشت و صنعت کارون از نتایج شگفت‌انگیز اجرای پایلوت طرح آبیاری هوشمند SSTI (فیلم کمی طولانیه ولی برای آشنایی کامل با موضوع، کامل ببینید) ▫️بدترین زمین مجموعه نیشکر را به این کار اختصاص دادم ▫️با اجرای این فناوری، در آبیاری اول مصرف آب از ۲۸۰۰ متر مکعب به ۸۰۰ متر مکعب رسید. در آبیاری دوم مصرف از ۱۶۰۰ تا ۱۸۰۰ متر مکعب به ۶۰۰ تا ۸۰۰ متر مکعب کاهش یافت(میانگین ۶۰‌درصد کاهش مصرف آب). ▫️مصرف کود ۵۰ درصد کاهش پیدا کرد ▫️قدرت جذب کود گیاه ۲ برابر شد ▫️کاهش رشد علف هرز ▫️کاهش مصرف سموم به ۲۰ درصد ▫️عملیات کشاورزی به ۵۰ درصد کاهش می‌یابد و بافت خاک سالم می‌ماند ▫️افزایش تولید محصول حداقل ۲۵ درصد ▫️حداقل ۵۰ درصد کاهش ضایعات برداشت ▫️مشکل گرانی غذا حل می‌شود ▫️کارگر فیزیکی کشاورزی تبدیل به کارگر فکری و هوشمند می‌شود @syjebraily

‏سلاخی وزارت جهاد کشاورزی را متوقف کنید! اصلاح ساختار کلان وزارت جهاد کشاورزی که با شعارهای کارآمدی، تمرکز مأموریت‌ها و حذف وظایف غیرضرور انجام شد، در بنیان خود حامل ایده‌ای است که دولت را از مقام «متولی عدالت اجتماعی» به «ناظر حداقلی بر بازار» تقلیل می‌دهد. هنگامی که وظایف دولت با برچسب «غیرضرور» حذف می‌شود، در حقیقت آن بخش از مسئولیت‌های عمومی که پیوند مستقیم با معیشت اقشار ضعیف‌تر و کشاورزان خُرد دارد، از میان برداشته می‌شود. دولت در چنین تصویری نه پشتیبان جامعه تولیدکننده، بلکه صرفاً داور و تنظیم‌گر قواعد بازاری است که خود به‌طور ساختاری نابرابر است. انتقال وظایف حاکمیتی به بخش خصوصی، تعاونی‌ها و اتحادیه‌ها ـ آن‌هم در شرایطی که تجربه خصوصی‌سازی در ایران عمدتاً به تقویت نهادهای شبه‌خصوصی و رانت‌جو انجامیده است ـ نشان از ترجیح منطق سود بر عدالت اجتماعی در ذهن جریان حاکم بر کشور دارد. این مصوبه، منابعی چون مراتع، شیلات، شرکت‌های کشت و صنعت و حتی بیمه کشاورزی، که باید به‌عنوان سرمایه‌های ملی در خدمت امنیت غذایی و توسعه متوازن باشند را به کالاهایی قابل‌معامله در بازار تبدیل خواهد کرد. این فرایند «کالایی‌سازی» که جوهره نئولیبرالیسم است، به‌تدریج ارزش‌های عمومی را در برابر منطق بازاری فرسوده ساخته و کشاورزان کوچک و عشایر را در برابر فشار سرمایه‌داران بزرگ بی‌دفاع رها خواهد کرد. در حوزه دانش و پژوهش نیز این اصلاحات با تأکید بر «برون‌سپاری» پژوهش‌های کشاورزی، مسیر تضعیف استقلال نهادی و بی‌اعتنایی به سرمایه معرفتی بومی را هموار می‌سازد. پژوهش به‌جای آنکه ابزاری برای تقویت تاب‌آوری کشاورزی و ارتقای امنیت غذایی باشد، به پروژه‌هایی مقطعی و تابع قراردادهای بازار فروکاسته می‌شود. این روند در بلندمدت توانایی کشور برای مدیریت بحران‌هایی چون تغییر اقلیم، کم‌آبی و تهدیدات غذایی را تضعیف خواهد کرد. این مصوبه یک اقدام فنی نیست، یک جهت‌گیری ایدئولوژیک است: گذار از دولت به‌مثابه نهاد حافظ عدالت و تعادل اجتماعی، به دولتی که تنها وظیفه‌اش تنظیم بازار و تضمین انباشت سرمایه است. چنین تحولی امنیت غذایی را به متغیری وابسته به منطق سود بدل می‌کند، عدالت اجتماعی را به حاشیه می‌راند و نابرابری‌های روستایی را تشدید می‌سازد. به همین دلیل، اصلاحات پیشنهادی را نمی‌توان صرفاً اقدامی فنی در بازطراحی ساختار اداری دانست، بلکه باید آن را بخشی از پروژه نئولیبرالی عمیق‌تری دید که چندین دهه است که در حال اجراست و اینک به سراغ سرنوشت کشاورزی و معیشت روستاییان رفته تا آن را به منطق کالایی و کوتاه‌مدت بازار گره زند. خطر اصلی این اصلاحات در آن است که با تضعیف دولت و واگذاری بی‌ضابطه منابع ملی به بازار، ستون‌های عدالت اجتماعی و امنیت غذایی کشور سست می‌شود. ابطال مصوبه سلاخی وزارت جهاد، نه یک ضرورت صرفاً اقتصادی، بلکه یک ضرورت وجودی برای صیانت از استقلال ملی، حاکمیت غذایی و عدالت میان نسل‌هاست. @syjebraily

🔰 دوره تخصصی "مأموریت اقتصاد جبهه مقاومت" 📂 موضوع: روایتی از تولد یک ایده در دل تاریخ؛ اقتصاد مقاومتی! 📚 جزئیات دوره: ▪️ ۵ ترم (مجموعاً ۲۲ درس) ▪️مدت زمان دوره: ۱۰ ساعت ▪️ آفلاین ▪️ برگزاری جلسات آموزشی تکمیلی با اساتید ▪️ هزینه شرکت در دوره : رایگان ⏰ مهلت ثبت‌نام: ۲۸ الی ۳۱ مردادماه 📅 بازه برگزاری دوره: ۳ شهریور ماه لغایت ۱۱ مهرماه 🔸 مدرس دوره: حجت‌الاسلام حسین مهدیزاده؛ مسئول میز نظریه اجتماعی فرهنگستان علوم اسلامی قم و معاون علمی‌ پژوهشی مرکز مطالعات پیشرفت عماد به همراه؛ 🎓 اعطای گواهی‌نامه معتبر 🏆 استفاده از برگزیدگان در باشگاه کنشگران عماد 🔻 جهت ثبت‌نام اولیه در دوره از طریق لینک زیر اقدام نمایید: 🔗 لینک ثبت‌نام 📲 برای کسب اطلاعات بیشتر و ارتباط با پشتیبانی از طریق شناسه زیر در پیام‌رسان ایتا اقدام نمایید: @emaad_doreh 🔹 مرکز مطالعات پیشرفت عماد ایتا 🔅 ویراستی 🔅 آپارات #دوره #مرکز‌مطالعات‌پیشرفت‌عماد 💠 @emaadcenter

سخنان آقای دهقان دهنوی رئیس سازمان توسعه تجارت جمهوری اسلامی ایران در اتاق بازرگانی را با دقت ببینید و سپس مطلب بعدی را مطالعه بفرمائید @syjebraily

‏رهاسازی سرمایه، نسخه سقوط است بخش اول در شرایطی که سال گذشته با وجود افزایش دستوری نرخ ارز از ۴۰ هزار به ۷۰ هزار تومان با هدف ادعایی ایجاد انگیزه برای بازگشت ارز، ۲۰ میلیارد دلار ارز صادرات غیرنفتی به چرخه تجاری کشور بازنگشت و صرف قاچاق و خروج سرمایه شد، رئیس سازمان توسعه تجارت کشور به اتحادیه سرمایه‌داران ایران(اتاق بازرگانی) رفته و خواستار رهاسازی بیشتر اقتصاد شده است. این سخنان که بیان عریان تفکر حاکم بر اقتصاد ایران طی سه دهه گذشته است، سه پیش‌فرض را طبیعی و بدیهی جلوه می‌دهد: ۱- بازار اگر از قید پیمان‌سپاری و الزام بازگشت ارز آزاد شود، خودکار به تعادل می‌رسد و نرخ ارز «درست می‌شود»؛ ۲- ریشه خروج سرمایه نه در ساختارهای نهادی و رانت‌های ارزی، بلکه در «سرمایه اجتماعی» و اخلاق تعامل دولت با مردم است؛ ۳- وقتی تقاضا برای کالایی وجود دارد، مبارزه با قاچاق عملاً بی‌معناست. این سه‌گانه، صورت‌بندی موجزی از عقلانیت نئولیبرال است: بازار به مثابه طبیعت، قیمت به مثابه داور بی‌طرف، و دولتی که نقشش نه هدایت غایات جمعی بلکه برداشتن موانع از پیش پای سرمایه است. اما همین بداهت ظاهری، وقتی از منظر فلسفه سیاست و راهبرد ملی وارسی شود، از درون تهی است. بازار نه طبیعت، که نهاد است؛ محصول قواعد حقوقی، ترتیبات پولی، مرزبندی‌های گمرکی، رژیم‌های مالکیت و سلسله‌ای از تصمیم‌های سیاسی که تعیین می‌کنند چه چیزی قابل مبادله است، با چه استانداردی، با چه ارزی و توسط چه کسانی. وقتی گفته می‌شود «پیمان‌سپاری را رها کنیم تا همه‌چیز درست شود»، در واقع ادعایی متافیزیکی درباره خودسامانی نظم قیمت‌ها طرح می‌شود که معلول را با علت اشتباه می‌گیرد. قیمت ارز نتیجه شبکه‌ای از معادلات و مراودات پیچیده قدرت و ثروت، ساختارهای تولید و ترازهای پرداخت است؛ حذف یک ابزار حاکمیت پولی مانند پیمان‌سپاری، نه طبیعت بازار را آزاد می‌کند و نه علل واقعی بی‌ثباتی را درمان؛ بلکه صرفا داوری را به سود دلارداران و دلاری‌فروشان می‌چرخاند و هزینه را به دوش صاحبان مزد و پس‌انداز ریالی می‌اندازد. «بی‌طرفی قیمت» افسانه‌ای بیش نیست. هر قاعده‌ای که بر کمند ارز سوار شود، توزیع درآمد و قدرت چانه‌زنی طبقات را جابه‌جا می‌کند. نکته بعدی اینکه تقلیل خروج سرمایه به ضعف «رفتار با مردم» همان بازی زبانی شناخته‌شده‌ای است که به‌جای مهار جریان‌های سفته‌بازانه و معماری کنترل سرمایه، از دولت می‌خواهد خوش‌اخلاق‌تر باشد تا سرمایه خوش‌قلب بماند! این جابه‌جایی، نسبت حق و تکلیف را وارونه می‌کند. حق دسترسی به بازار و ابزارهای مالی خصوصی، متقابلاً با تکلیف نسبت به خیر عمومی گره خورده است. پول ملی تنها «وسیله مبادله» نیست، زیرساخت اعتماد اجتماعی و دارایی مشترک یک ملت است؛ چنانکه در شماره اخیر «حکمران» تبیین شد، ثبات ارزش آن «حق‌الناس» است. اگر صادرکنندگان از الزام بازگشت مبرا شوند و اگر نقل‌وانتقال سرمایه از هر قید سیاستی رها گردد، این حق جمعی لگدمال می‌شود و حاکمیت پولی -به‌مثابه ظرفیت دفاعی جامعه- فرسوده می‌گردد(چنانکه چنین شده است). در اینجا، ارجاع به سرمایه اجتماعی بهانه‌ای است برای خصوصی‌سازی سود و عمومی‌سازی زیان. و نهایتا این گزاره که «وقتی مردم چیزی را می‌خواهند، مگر می‌شود با قاچاق مبارزه کرد؟»، خواست مصرف‌کننده را بیرون از تاریخ و جامعه و به نوعی در «فضا» می‌نشاند. امانوئل کانت در «مابعدالطبیعه اخلاق» عبارت زیبایی دارد. می‌گوید هنگامی که ما، همچون حیوانات، فقط به دنبال لذت می‌گردیم و از درد اجتناب می‌کنیم، کارمان واقعا آزادانه نیست؛ بلکه ما طوق بندگی «امیال و تمنیات‌مان» را به‌گردن داریم. می‌توان به گفته کانت، این حقیقت را هم اضافه کرد که وقتی لذت‌جویی و دردگریزی به رفتار ما جهت می‌دهد، ما بنده کسانی هستیم که توانسته‌اند در جهت منافع خود، به امیال ما جهت دهند. این است که «خواست مردم»، ساخته نظم تبلیغات، قیمت نسبی، استانداردگذاری و سبد فرصت‌هاست. دولت توسعه‌گرا «قابلیت» و «سلیقه» را هم تنظیم می‌کند: با استاندارد، با سیاست صنعتی، با تعرفه هوشمند، با اعتبار جهت‌دار. اگر حفظ قانون بی‌معنا شود چون تقاضا وجود دارد، هیچ نظمی پایدار نمی‌ماند‌ و دولت فلسفه وجودی خود را از دست می‌دهد. تولیدکننده داخلی در برابر واردات کالای مشابه له می‌شود، زنجیره‌های ارزش داخلی از هم گسیخته می‌گردند، و نهایتاً اخلاق قانون‌گریزی نهادینه می‌شود. فلسفۀ سیاسی نئولیبرال خواست فردی را به غایت بی‌چون‌وچرای نظم اقتصادی ارتقا می‌دهد و خیر عمومی -امنیت غذایی، اشتغال مولد، یادگیری فناورانه- را به متغیر تبعی تقلیل می‌دهد. ادامه در پست بعدی @syjebraily

‏رهاسازی سرمایه، نسخه سقوط است بخش دوم ادامه از پست قبلی: صورت‌بندی یادشده گرفتار یک تناقض ساختاری است.‌ کشوری که در محیط ژئوپلیتیک پرریسک با محدودیت‌های مالی بین‌المللی و شوک‌های بیرونی مواجه است، نمی‌تواند همزمان آزادی کامل حرکت سرمایه، «رقابتی‌سازی» ارزی از مسیر تضعیف پول ملی، و استقلال سیاست پولی را حفظ کند. حاصل این جمع ناممکن، تورم مزمن، فرار از سرمایه‌گذاری بلندمدت، قفل‌شدگی در صادرات خام و مونتاژ کم‌عمق، و نهایتاً کاهش تاب‌آوری است. الزام بازگشت ارز، پایش مقاصد ارزی و ابزارهای شفاف تهاتر ارزی برای واردات واسطه‌ای و سرمایه‌ای تولید، نه دخالت سلیقه‌ای، که معماری دفاع جمعی است؛ بدون آن، هر شوک بیرونی شبکه تأمین را از هم می‌گسلد و قدرت خرید طبقات حقوق‌بگیر را می‌سوزاند؛ چنانکه تاکنون چنین بوده است! پاسخ بدیل تنها «سخت‌گیری بیشتر» نیست، بلکه بازتعریف نسبت اقتصاد و سیاست است: اقتصاد نه میدان طبیعت، که عرصه خودحکمرانی جمعی است. به‌جای تسلیم در برابر افسانه خودتنظیمی، باید افق «اقتصاد مردمی و دولت قوی» را مفصل‌بندی کرد؛ افقی که در آن حق خصوصی بر سود ارزی، به تعهدات مشخص گره می‌خورد: بازگشت ارز به مدار تولید، پیوند هر امتیاز تجاری به انتقال فناوری، ساخت داخل و رشد بهره‌وری انرژی، و تعهد به دستمزد واقعی که شاخص کرامت کارگر است. در این افق، مبارزه با قاچاق نه انکار واقعیت تقاضا، که سازماندهی آن از طریق عدالت قیمتی، استانداردگذاری و ارتقای کیفیت تولید داخلی است. ثبات ارزش پول ملی نه مانع صادرات، که پیش‌شرط «توانمندسازی اقتصاد ملی» است؛ صادراتی که پله‌ای برای انباشت قابلیت‌های فناورانه و ارتقای پیچیدگی اقتصادی باشد، نه دریچه‌ای برای خروج بی‌زحمت ارزش از قلمرو تولید. از نگاه فلسفی، مسئله بنیادی‌تر از اختلاف تکنیکی بر سر پیمان‌سپاری است. نزاع بر سر آن است که «غایت» اقتصاد چیست و چه کسی حق تعیین آن را دارد. عقلانیت نئولیبرال با تبدیل قیمت به معیار حقیقت، غایت را از خیر عمومی به کارایی آنی بازار تقلیل می‌دهد و مسئولیت سیاسی حاکمیت را با زبان طبیعت‌انگارانه می‌پوشاند. در مقابل، خرد سیاسی معطوف به خیر عمومی می‌گوید اقتصاد زیرساخت زیست شرافتمندانه است؛ بنابراین نهادهای پولی و تجاری‌اش باید به‌گونه‌ای چیده شوند که جامعه بتواند بر سر آینده تولید، الگوی مصرف و توزیع ریسک تصمیم بگیرد. این تصمیم‌گیری، خواه‌ناخواه به مرزبندی‌هایی نیاز دارد: میان سرمایه‌ای که می‌ماند و می‌سازد با سرمایه‌ای که می‌بلعد و می‌گریزد؛ میان تجارتی که با تولید ملی پیوندهای پسین–پیشین می‌سازد با تجارتی که خام‌فروشی را مزیت جا می‌زند؛ و میان قیمتی که داوری‌اش عادلانه است با قیمتی که صدای طبقات بی‌قدرت را از پیش خاموش کرده است. در پرتو این فهم، دعوت به «رهاسازی» - یا به تعبیر رئیس مجلس «جمع کردن دست و پای دولت از اقتصاد»- نه نشانی از شجاعت اصلاح‌گری، که تسلیم‌نامه‌ای در برابر سرمایه‌داری جهانی است. راهبرد ملی معقول، از درون واقعیت‌های تاریخی و نهادی کشور بیرون می‌آید: پول به‌مثابه امانت همگانی، تجارت به‌مثابه اهرم سیاست صنعتی، سرمایه خصوصی به‌مثابه شریک قراردادی خیر عمومی. هر سخنی که این نسبت‌ها را واژگون کند -حتی اگر به نام کارایی و سرمایه اجتماعی باش- به‌جای درمان بیماری، علائم را مسکن‌وار می‌پوشاند و در نهایت، هزینه را از جیب همان مردمی می‌پردازد که نام‌شان سپر خطابه‌های کارگزاران نئولیبرال ایرانی شده است. @syjebraily

یادداشت| رهاسازی سرمایه، نسخه سقوط است https://farsnews.ir/syjebraily/1755778604000777229