۹۶ میلیارد دلار ارز مملکت غارت شده و همین غارت موجب افزایش افسارگسیخته نرخ ارز شده است. رئیس مجلس مملکت یک کلمه درباره غارت ارزی سخن نمی‌گوید، اما نرخ ارز افسارگسیخته را مبنای قیمت‌گذاری انرژی قرار می‌دهد و نسخه اصلاحات می‌پیچد. دست از معیشت‌سوزی بردارید. ایران را سوریه نکنید! @syjebraily

🔰 دوره تخصصی "تولید به سبک ۴۳" 📂 موضوع: الگوی مطلوب تولید مردمی در افق تمدن نوین اسلامی 📚 جزئیات دوره: ▪️ ۵ ترم (مجموعاً ۲۵ درس) ▪️مدت زمان دوره: ۸/۵ ساعت ▪️ آفلاین ▪️ برگزاری جلسات آموزشی تکمیلی با اساتید ▪️ هزینه شرکت در دوره : رایگان ⏰ مهلت ثبت‌نام: ۵ الی ۹ آبان‌ماه 📅 بازه برگزاری دوره: ۱۰ آبان‌ماه لغایت ۱۵ آذرماه 🔸 مدرس دوره: مهندس سید امیرحسین کمالی، مدیر گروه توسعه کسب و کار مرکز عماد و مدیرعامل زیست بوم بادوام به همراه؛ 🎓 اعطای گواهی‌نامه معتبر 🏆 استفاده از برگزیدگان در باشگاه کنشگران عماد 🔻 جهت ثبت‌نام اولیه در دوره از طریق لینک زیر اقدام نمایید: 🔗 لینک ثبت‌نام 📲 برای کسب اطلاعات بیشتر و ارتباط با پشتیبانی از طریق شناسه زیر در پیام‌رسان ایتا اقدام نمایید: @emaad_doreh 🔹 مرکز مطالعات پیشرفت عماد ایتا 🔅 ویراستی 🔅 آپارات 🔅 بله 🔅 وبسایت #دوره #مرکز‌مطالعات‌پیشرفت‌عماد 💠 @emaadcenter

عدالت؛ مصداقی یا ساختاری؟! عدالت‌خواهی مصداقی همیشه شورانگیز است. قصه دارد، قربانی دارد، ظالم دارد، و درام اخلاقی‌اش تماشاگر را به وجد می‌آورد. فریاد بر سر یک ظلم آشکار، افشای یک فساد، یا دفاع از یک مظلوم، تصویرهایی می‌سازد که روح را تهییج می‌کند و احساسات را به حرکت درمی‌آورد. اما درست در همان لحظه‌ای که مردم غرق در خشم یا ترحم‌اند، ساختاری که زاینده همان ظلم است، بی‌صدا خود را بازتولید می‌کند. عدالت مصداقی، مانند درمان یک زخم است بر بدنی که بیماری درونش هنوز در جریان است. عدالت‌خواهی مصداقی، چون برق می‌درخشد اما دوام ندارد. هرچند گاه از دل آن آگاهی یا اصلاحی جزئی پدید می‌آید، اما اغلب به‌جای درمان ریشه، تنها چهره عارضه را پاک می‌کند. چرا؟ چون عدالت مصداقی، عدالت را در رویداد می‌بیند، نه در سیستم. در حالیکه عدالت، اگر قرار است ماندگار شود، باید در «ساختار مناسبات»، در «نهادها»، در «قواعد تولید و توزیع قدرت و ثروت» و در «صورت‌بندی عقلانیت جمعی» تحقق یابد، نه در واکنش‌های هیجانی به مصادیق گذرا. عدالتِ ساختاری، آرام است، بی‌هیاهو است، اما عمیق است. جذابیت رسانه‌ای ندارد، چون ظالمش چهره ندارد و مظلومش نام ندارد؛ اما دشمنش ریشه در قوانین، در نظم تولید و توزیع ثروت و در شکل اندیشیدن انسان‌ها دارد. عدالت ساختاری در پی تغییر این «ساختار ناعادل» است، نه فقط مجازات این «فرد ظالم». عدالت مصداقی می‌خواهد ظالم را رسوا کند، عدالت ساختاری می‌خواهد «ظلم را ناممکن» کند. در نگاهِ عدالت‌خواهی مصداقی، عدالت امری اخلاقی است؛ باید کسی خطا کرده باشد تا عدالت معنا پیدا کند. اما در نگاه ساختاری، عدالت امری هستی‌شناختی و نهادی است؛ باید «جهان اجتماعی» به‌گونه‌ای دیگر چیده شود تا انسان‌ها بدون نیاز به قهرمانان عدالت‌خواه، در جهان عادلانه زندگی کنند. عدالت مصداقی به دنبال قهرمان است، عدالت ساختاری به دنبال قانون. عدالت مصداقی در پی فریاد است، عدالت ساختاری در پی فهم. عدالت‌خواهی مصداقی، اگر از عدالت ساختاری جدا شود، دیر یا زود به نمایش عدالت بدل می‌شود؛ به بازاری از افشاگری‌ها، اتهام‌ها و مظلوم‌نمایی‌ها که از احساسات مردم ارتزاق می‌کند. اما عدالت‌خواهی ساختاری، هرچند کُند و دشوار، انسان‌ها را از اسارت در اخلاق لحظه‌ای نجات می‌دهد و آنان را به تفکر درباره «شرایط امکان عدالت» فرا می‌خواند. اگر عدالت ساختاری محقق شود، عدالت‌خواهی مصداقی دیگر ضرورتی نخواهد داشت، زیرا «سازوکارها» چنان تنظیم می‌شوند که ظلم پیش از آنکه رخ دهد، خنثی شود. همان‌گونه که بدن سالم نیاز به پانسمان ندارد، جامعه عادل نیز نیازی به افشاگر ندارد. عدالت‌خواهی مصداقی نتیجه جامعه‌ای است که ساختارهایش ناعادلانه‌اند؛ نشانه تب بدن بیمار است. اما عدالت‌خواهی ساختاری، معماری سلامت است؛ طراحی بدن اجتماعی به گونه‌ای که تب دیگر تکرار نشود. جامعه‌ای که عدالت را در مصادیق می‌جوید، همواره محتاج منجی است؛ اما جامعه‌ای که عدالت را در ساختار می‌جوید، به بلوغ عقلانی رسیده است. عدالت مصداقی می‌خواهد کسی بیاید و ظلم را بردارد؛ عدالت ساختاری می‌خواهد دیگر هیچ‌کس توان ظلم نداشته باشد. مخلص کلام اینکه، عدالت مصداقی، صدای درد است؛ اما عدالت ساختاری، درمان آن. صدای درد، هرچند شریف است، اما اگر به درمان نیانجامد، خود به بخشی از بیماری بدل می‌شود. جامعه‌ای که فقط فریاد عدالت سر می‌دهد، بی‌آنکه بنیان‌های ناعادلانه را برکَنَد، محکوم به تکرار بی‌پایان همان فریادهاست. @syjebraily

اقتصاد مردمی از سرمایه‌داری متمایز است چون اصل را بر عدالت و مشارکت همگانی می‌گذارد نه سودجویی فردی؛ از کمونیسم متمایز است چون به آزادی اقتصادی مشروع و مالکیت خصوصی مقید به عدل بها می‌دهد و اقتصاد را از چنگال دولت متمرکز بیرون می‌آورد؛ و از مدل رفاه‌گرایی نیز فراتر می‌رود زیرا به جای توزیع منفعلانه رفاه، مردم را به عنوان موتور تولید و رفاه توانمند می‌سازد. این، عصاره پیام اصل ۴۳ قانون اساسی است. @syjebraily

خدا نیاورد آن روزی را که سیاست ما و سیاست مسئولین کشور ما پشت کردن به دفاع از محرومین و رو آوردن به حمایت از سرمایه‌دارها گردد و اغنیا و ثروتمندان از اعتبار و عنایت بیشتری برخوردار شوند. معاذالله که این با سیره و روش انبیا و امیرالمؤمنین و ائمه معصومین - علیهم السلام - سازگار نیست، دامن حرمت و پاک روحانیت از آن منزه است، تا ابد هم باید منزه باشد| صحیفه امام جلد ۲۰ صفحه ۳۴۱ @syjebraily

💢مقلدان فریدمن طبق فتوای او تورم را صرفا ناشی از رشد نقدینگی می‌دانند. 🔹این مهندس‌های اقتصادخوانده در مواجهه با شرایط تورمی ناشی از فشار هزینه، آنچه در ایران در حال تجربه آن هستیم، می‌گویند منظورمان در «بلندمدت» بود! پاسخ را از دکتر محمدرضا یزدی‌زاده بشنوید حکمران؛ روایت عمیق سیاست و اقتصاد🔻 @HokmranOnline

انسان و مرجعیت بایدها و نبایدهایش: تبارشناسی انحراف لیبرالیسم و کمونیسم (بخش اول) انسان موجودی است که می‌فهمد و می‌خواهد؛ و از آن رو که می‌فهمد و می‌خواهد، ناگزیر است میان گزینه‌های پیش رویش دست به انتخاب زند. زندگی انسانی سراسر شبکه‌ای از انتخاب‌هاست: چه بگوید و چه نگوید، چه بخواهد و چه وانهد، چگونه زیست کند و برای چه زیست کند. همین حقیقت ساده اما بنیادین، نشان می‌دهد که انسان هرگز نمی‌تواند بدون مرجع هنجاری، بدون معیاری که بایدها و نبایدهای او را معین سازد، به زیست ادامه دهد. او در هر تصمیمی، چه در سطح خرد و چه در مقیاس تمدنی، نیازمند «داور»ی است که میان درست و نادرست، خیر و شر، و روا و ناروا تمایز نهد. ادیان الهی و مکاتب بشری، هر دو در صدد پاسخ به همین نیاز انسان‌اند: تعیین مرجعی برای صدور بایدها و نبایدها. اما تفاوت در آنجاست که دین، مرجع هنجار را در بیرون از عالم انسان و طبیعت می‌جوید -در حقیقتی متعالی، در خدای سبحان که خالق و قانون‌گذار هستی است- اما مکاتب بشری، چون از وحی گسسته‌اند، ناچار به جای خدا، مرجعیتی درون‌جهانی می‌جویند؛ مرجعی که بتواند به جای خالق، حکم صادر کند و نظم هستی را به نظم انسانی ترجمه نماید. از همین‌جاست که «طبیعت»، در تفکر مدرن، به مقام الوهیت می‌رسد: معبودی خاموش، اما همه‌جا حاضر؛ بی‌چهره، اما قاطع در داوری. در این نقطه است که دو مکتب بزرگ جهان مدرن -لیبرالیسم و کمونیسم- باوجود خصومت‌های تاریخی و ظواهر متضادشان، در ژرف‌ترین لایه‌های فلسفی، از یک ریشه می‌رویند. هر دو، فرزندان یک انقطاع‌اند: انقطاع از وحی. هر دو، در بنیاد، تلاشی هستند برای جایگزین کردن طبیعت به جای خدا، و تبیین اخلاق و سیاست از درون هستی مادی. لیبرالیسم: طبیعتِ منفعت‌جو فیلسوف لیبرال از «طبیعت» آغاز می‌کند؛ طبیعتی که در آن هر بازیگری، در پی تحقق منافع خویش است و بقای کلی نظام، محصول همین رقابت منافع فردی است. او با مشاهده این نظم طبیعی، می‌گوید: چون در طبیعت، هر ذره آزاد است که به‌سوی نفع خویش حرکت کند و همین آزادی توازن کل را می‌سازد، پس در جامعه نیز باید چنین باشد. هر فرد باید آزاد باشد تا در پی منافع خود رود؛ زیرا حاصل جمع این خودخواهی‌ها، به‌طرز شگفت‌آوری، به نفع عموم تمام می‌شود. بدین‌سان، از دل طبیعت، «قانون بازار» زاده می‌شود و از دل غریزه، اخلاق فردگرایی. جایی دیدم که یکی از لیبرال‌های سرشناس گفته بود دست نامرئی بازار، همان خداست! اما این قیاس میان جامعه و طبیعت، فریبنده است. زیرا هم ماهیت انسان و هم شان و کرامت و جایگاه او در جهان، متفاوت از موجودات طبیعی است. اگر در طبیعت ضعیف قربانی قوی می‌شود، در نگاه لیبرال، این نه ظلم، بلکه «قانون طبیعت» است. از همین‌جا است که لیبرالیسم، به تدریج، بر مبنای یک اخلاق طبیعیِ بی‌غایت بنا می‌شود؛ اخلاقی که «آزادی» را می‌پرستد بی‌آنکه بپرسد آزادی برای چه، و در خدمت کدام خیر. در نتیجه، مرجع بایدها و نبایدها، از وحی به طبیعت و از طبیعت به اراده فرد فروکاسته می‌شود. انسان، دیگر خلیفه خدا نیست، بلکه حیوانی است با شعور بیشتر، در خدمت بقای خویش. کمونیسم: طبیعتِ تضاد کمونیسم نیز اگرچه در ظاهر با لیبرالیسم دشمن است، در بنیان همان مسیر را می‌پیماید. او نیز از طبیعت آغاز می‌کند، با این تفاوت که در نگاه او، راز طبیعت نه در «آزادی نیروها» بلکه در «تضاد نیروها» است. دیالکتیک مارکس، صورت فلسفی همین طبیعت‌گرایی است: هر پدیده‌ای در درون خود حامل دو ضد است -تز و آنتی‌تز- و حرکت تاریخ چیزی نیست جز فرایند برآمدن سنتزها از دل تضادها. پس جامعه بشری نیز باید تابع همان منطق باشد: تاریخ بشر، تاریخ مبارزه طبقات است؛ مبارزه‌ای طبیعی، نه اخلاقی، و اجتناب‌ناپذیر. به این ترتیب، همان‌گونه که لیبرال، آزادی طبیعت را به جامعه تعمیم داد، مارکسیست نیز تضاد طبیعت را به تاریخ انسانی تعمیم می‌دهد. هر دو در یک پیش‌فرض واحد سهیم‌اند: اینکه جامعه انسانی را می‌توان با همان قوانینی تبیین کرد که بر سنگ و حیوان و ماده جاری است؛ و این، خطای بزرگ هستی‌شناختیِ مدرنیته است؛ خطایی که از نادانی نسبت به تفاوت میان «انسان» و «طبیعت» برمی‌خیزد. ادامه در بخش دوم

انسان و مرجعیت بایدها و نبایدهایش: تبارشناسی انحراف لیبرالیسم و کمونیسم (بخش دوم) اشتراک در انحراف: انسان به مثابه حیوان طبیعی انسان در هر دو مکتب، تقلیل یافته است: در لیبرالیسم، به حیوان اقتصادی که «می‌خواهد»؛ و در کمونیسم، به حیوان تاریخی که «می‌جنگد». در اولی، «اراده» جایگزین عقل قدسی می‌شود؛ در دومی، «تاریخ» جایگزین وحی. هر دو، از آسمان به زمین سقوط کرده‌اند. هر دو، می‌خواهند جامعه را چون طبیعت بسازند، غافل از آنکه جامعه انسانی، نه استمرار طبیعت، بلکه گسست از آن است. انسان، تنها موجودی است که می‌تواند بر طبیعت شوریده و آن را در خدمت معنا درآورد؛ زیرا او حامل روح الهی است، نه صرفاً ذره‌ای در زنجیره ماده. از این رو، خطای مشترک لیبرالیسم و کمونیسم، نه در اقتصاد یا سیاست، بلکه در انسان‌شناسی آنهاست. هر دو از تعریف انسان آغاز می‌کنند، اما انسانی که تعریف می‌کنند، دیگر انسان نیست. انسانِ آنها، خالی از قدس است، از معنا، از معاد. نه مکلف است و نه مسئول در برابر امر الهی؛ بلکه تنها تابع قوانین کور طبیعت است. در این معنا، هر دو مکتب، چهره‌های متفاوت یک نهیلیسم واحدند: نهیلیسمی که خدا را حذف کرده تا طبیعت را الهی کند، و در پایان، خود انسان را قربانی این الهه جدید سازد. انسان، برخلاف طبیعت، می‌پرسد: چه باید کرد؟ و این پرسش، در ذات خود متافیزیکی است. او تنها هنگامی انسان است که در معرض امر الهی قرار می‌گیرد و میان خیر و شر انتخاب می‌کند. اگر مرجع این انتخاب از خدا به طبیعت منتقل شود، انسان نه آزاد، که اسیر می‌شود؛ اسیر غریزه در لیبرالیسم، و اسیر تاریخ در کمونیسم. تنها در بازگشت به مرجع حقیقیِ بایدها و نبایدها -یعنی خدای متعال- است که انسان می‌تواند از این دو زندان رهایی یابد. در نگاه اسلام، جامعه بشری نه امتداد طبیعت، بلکه عرصه تحقق اراده الهی در زمین است. انسان، خلیفه خداست، و جامعه، میدان امتحان او. قانون طبیعت، قانون ضرورت است؛ اما قانون شریعت، قانون هدایت. در آن، «هست»‌ها به «باید»‌ها تبدیل نمی‌شوند؛ بلکه «باید»ها از منبعی فراتر از هستی مادی نازل می‌گردند. این است که اگرچه لیبرالیسم و کمونیسم در سطح ظاهر، دو قطب متقابل می‌نمایند -یکی مدافع آزادی فرد، دیگری مدافع برابری جمع- اما در عمق، هر دو تجلی یک انحراف‌اند: انحراف از خدای متعال به طبیعت، و از وحی به ماده. هر دو، با تفسیر طبیعت به‌مثابه مرجع هنجار، انسان را از مقام خلافت الهی به سطح حیوان طبیعی تنزل دادند. یکی او را حیوانی آزاد نامید، دیگری حیوانی در زنجیر تاریخ. اما هر دو، فراموش کردند که انسان، نه حیوان است و نه طبیعت؛ بلکه موجودی است که در طبیعت هبوط کرده تا راهی به سوی حق بگشاید. و چنین است که هر دو مکتب، در نهایت، به یکجا ختم می‌شوند: به نفی قدس، به انکار معنا، و به از خودبیگانگی انسان در چرخ‌دنده‌های بازار یا تاریخ. تنها بازگشت به مرجع الهیِ بایدها و نبایدهاست که می‌تواند انسان را از این انحراف نجات دهد؛ بازگشتی که نه ارتجاع است و نه انکار عقل، بلکه احیای عقل در پرتو وحی است. @syjebraily

برادران و خواهران غیور و میهن‌دوست! هوشیار باشید و نگذارید دشمنان آگاهی، شما را از دردِ اصلی ملت منحرف کنند. این روزها غوغای لشکریان سایبری الیگارشی، می‌خواهد صدای مردم را در حاشیه‌ها گم کند، در حالی که ریشه فقر و التهاب اقتصادی، در جای دیگری است. از سال ۱۳۹۷ تا امروز، نزدیک به صد میلیارد دلار از سرمایه این ملت به تاراج رفته است؛ ارزی که باید پشتوانه تولید، اشتغال و رفاه مردم باشد، در دست حلقه‌های بسته قدرت و ثروت، به غنیمت سوداگری و خیانت بدل شده است. این قاچاقچیان ارزی و الیگارش‌های دلاردار و‌ دلاری‌فروش، آتش به معیشت ملت زده‌اند و با هر جهش نرخ ارز، خون صدها هزار خانواده را مکیده‌اند تا برج‌های طمع خود را بالاتر ببرند. بدانید و به دیگران بگوئید: هر کاهش ارزش پول ملی، نانی است که از سفره مردم برداشته می‌شود و به حساب‌های بانکی الیگارش‌ها سرازیر می‌گردد. این غارت مدرن، بی‌سروصدا اما ویرانگر است. امروز، اصلی‌ترین مطالبه شما باید روشن باشد: حساب‌کشی از الیگارشی مالی و ارزی. نام و نشان همه شرکت‌ها و مدیران دلاردار اینک افشا شده است؛ همان‌ها که با رانت صادرات، با ارز کشور قمار کردند و از جیب ملت ثروت اندوختند. روی تک تک این اسامی دقیق شوید و نسبت‌ها و معادلات قدرت و ثروت را کشف کنید و مردم را آگاه سازید؛ که اگر به این وظیفه عمل نکنید، اصحاب ثروت که به لطف غارت، قدرت جعل روایت دارند، مصایب مردم را به پای انقلاب اسلامی خواهند نوشت. قانون بازگرداندن ارز صادراتی، یک شعار نیست؛ یک حق ملی است. از دستگاه قضایی بخواهید قانون را نه بر ضعیفان، که بر قدرتمندان اجرا کند. ملت باید شاهد باشد که هیچ نام و نسبی، هیچ رانت و رابطه‌ای، سپر قانون نخواهد شد. ای فرزندان ایران! امروز وقت آن است که وجدان ملی بیدار شود؛ وقت آن است که ملت با فریاد عدالت، بر بساط رانت و غارت بتازد؛ که هر ایرانی بداند ارزش پول ملی، ناموس اقتصادی کشور است؛ و پاسداری از آن، وظیفه همگانی است. ما سکوت نخواهیم کرد. ما اجازه نخواهیم داد که ثروت ملت، قربانی طمع اقلیت فاسد شود. این نبرد، نبردی است میان ملت و الیگارشی؛ میان کار و رانت؛ میان صداقت و خیانت. و در این نبرد، بعون‌الله تعالی، ما پیروز خواهیم شد. سید یاسر جبرائیلی @syjebraily

‌درباره رانت در سال‌های اخیر، واژه «رانت» در فضای عمومی کشور یکی از پرکاربردترین واژگان بوده است. اما در غیاب یک تعریف دقیق، این واژه به ابزاری برای وارونه‌سازی حقیقت تبدیل شده است. امروز به نام مبارزه با رانت، بزرگ‌ترین رانت‌ها خلق می‌شوند؛ و به نام اصلاح ساختار، عمیق‌ترین بی‌عدالتی‌ها در ساختار توزیع ثروت نهادینه می‌گردند. رانت در معنا، امتیازی است که از محل منابع عمومی ـ یعنی دارایی مشترک ملت ـ به گروهی خاص اعطا می‌شود. اما در عمل، این مفهوم در ذهن جامعه و حتی میان تصمیم‌گیران به سطحی‌ترین معنا فروکاسته شده است: هرجا دولت مداخله کند، آن را «رانت» می‌نامند، و هرجا بازار بی‌مهار شود، آن را «آزادی» می‌خوانند. نمونه بارز این وارونگی را در سیاست‌های ارزی می‌توان دید. گفته می‌شود که برای حذف رانت، باید نرخ ارز رسمی با نرخ بازار یکسان‌سازی شود. سال گذشته، برای nامین بار، با همین منطق، نرخ ارز رسمی از ۴۰ هزار تومان به ۷۰ هزار تومان افزایش یافت و سخنگوی دولت با افتخار اعلام کرد که با این اقدام، ۷۰۰ همت رانت از بین رفته است. اما آیا واقعاً چنین شد؟ اگر رانت، امتیازی است که از منابع عمومی داده می‌شود، باید پرسید این افزایش نرخ چه منبعی را آزاد کرد و به کجا بازگشت؟ آیا با حذف رانت، ۷۰۰ همت به درآمد دولت اضافه شد؟ پاسخ، خیر است! درآمد اضافی حاصل از این افزایش نه به خزانه عمومی وارد شد و نه به جیب مردم بازگشت. بلکه تنها گروهی خاص از صادرکنندگان و شرکت‌های شبه‌دولتی که ارز در اختیار داشتند، توانستند ارز خود را ۳۰ هزار تومان گران‌تر بفروشند. این یعنی رانت نه حذف، بلکه خلق شد. رانت جدیدی زاده شد از دل بی‌ارزش کردن پول ملی، از دل کاهش توان خرید مردم، تا عده‌ای معدود بتوانند سود بیشتری به دست آورند. در واقع، وقتی نرخ ارز بالا می‌رود بدون آن‌که منافع آن به دارایی جمعی مردم بازگردد، این افزایش خود عین رانت است. چراکه ثروتی تازه تولید نشده، بلکه ارزش پولی که در دست ملت بود، کاسته شده تا ارزش دارایی صاحبان ارز افزایش یابد. این یعنی انتقال خاموش ثروت از مردم به الیگارشی؛ یعنی خصوصی‌سازی رانت در پوشش آزادسازی اقتصاد. گام بعدی که امسال برداشته شد، یعنی ایجاد «تالار دوم ارزی» با نرخ ۹۴ هزار تومانی برای گروهی از صادرکنندگان، ادامه همان مسیر است: باز هم به نام شفافیت و مبارزه با رانت، نوع تازه‌ای از رانت توزیع می‌شود. اینجا مفاهیم وارونه شده‌اند. «آزادی بازار» در واقع آزادی اقلیتی است که بر بازار سلطه دارند، و «مبارزه با رانت» به ابزاری برای مشروعیت‌بخشی به خلق رانت‌های بزرگ تبدیل شده است. لذا راقم این سطور معتقد است کلاهبرداری اصلی نه در سیاست‌های اقتصادی، بلکه در واژگان نهفته است. کانون‌های قدرت و ثروت، مفاهیم را از معنا تهی می‌کنند تا حقیقت پنهان بماند. وقتی واژه‌ها مسخ شدند، وجدان عمومی نیز دچار اختلال در ادراک می‌گردد. آن‌گاه ملت می‌پندارد که با حذف رانت، عدالت در حال تحقق است، در حالی که در واقعیت، به نام عدالت، رانت از جیب فقیر به حساب ثروتمند منتقل می‌شود. مسئله امروز اقتصادی ایران، پیش از هرچیز یک مسئله معرفتی است. تا زمانی که تعریف رانت، عدالت، آزادی و بازار از چنگ سربازان زبانی و فکری الیگارشی بازپس گرفته نشود، هیچ اصلاحی به معنای واقعی رخ نخواهد داد. نخستین گام در مبارزه با رانت، بازپس‌گیری معناست. به همین دلیل است که مهم‌ترین کار امروز ما، تبلیغات و تعلیمات است... @syjebraily

شنیدم وزارت رفاه طرح حذف ارز ۲۸۵۰۰ را به دولت ارائه کرده است. ابتدا ارز نیما را از ۴۰ هزار به ۷۰ هزار تومان افزایش دادند، اینک می‌خواهند ارز ۲۸۵۰۰ را به ۷۰ هزار برسانند. منتظر تکرار همه اتفاقات ۱۴۰۱ باشید؛ همه اتفاقات... @syjebraily

🎥فیلم؛ قسمت اول | نشست‌ علمی نقد و بررسی مناظره آقایان غنی‌نژاد و جبرائیلی 🔰ارائه‌دهنده: دکتر محمود دهقانی (عضو هیأت علمی گروه اقتصاد مؤسسه امام خمینی رحمةالله‌علیه) 🔹زمان برگزاری: سه‌شنبه ۸ مهر ۱۴۰۴ •┈┈••••✾•🌿🌺🌿•✾•••┈┈• 🔰مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه‌های علمیه https://eitaa.com/joinchat/3912237094Cba02ec80c4