‌اقتصاد فروبارشی؛ الهیات نابرابری در لباس علم اقتصاد در مکتب نئولیبرالیسم، «نابرابری» نه یک بحران اجتماعی، بلکه موتور حرکت اقتصاد است. در این منطق، تمرکز ثروت در «بالا» یک انحراف نیست، شرط امکان رشد است. اگر ثروت در رأس هرم انباشته شود، جامعه حرکت می‌کند؛ اگر توزیع شود، اقتصاد می‌ایستد. این گزاره، ستون فقرات «اقتصاد فروبارشی» (Trickle-Down Economy) است. از منظر نئولیبرالیسم، اقتصاد پیش از آنکه عرصه عدالت باشد، میدان کارایی است. بازار، عقلانی‌ترین سازوکار تخصیص منابع تلقی می‌شود و هرگونه دخالت هنجاری دولت -اعم از مالیات تصاعدی، کنترل قیمت‌ها، حمایت دستمزدی یا سیاست‌های بازتوزیعی- نوعی اخلال در این عقلانیت است. ثروتمندان، در این روایت، «مصرف‌کنندگان ممتاز» و «کنشگران رشد» هستند. بر این اساس، اگر دولت مالیات ثروتمندان را کاهش دهد، از اقتصاد مقررات‌زدایی کند، قیمت‌ها را آزاد بگذارد و اجازه دهد نرخ بهره و نرخ ارز در بازار تعیین شود، انگیزه تولید و سرمایه‌گذاری از سوی ثروتمندان افزایش می‌یابد. رشد اقتصادی حاصل می‌شود و این رشد، از طریق افزایش اشتغال و گسترش کسب‌وکارها، به‌تدریج به لایه‌های پایین جامعه «فرو می‌ریزد». فقر، در این چارچوب، نه محصول بی‌عدالتی ساختاری، بلکه نتیجه ناکافی‌بودن رشد است. بنابراین راه‌حل فقر، نه توزیع عادلانه ثروت (یا امکانات خلق ثروت)، بلکه تولید بیشتر ثروت در بالا است. نئولیبرالیسم تأکید می‌کند که هر سازوکاری که پیش از رشد اقتصادی برای بازتوزیع ثروت ایجاد شود، مانع بزرگ شدن کیک اقتصاد خواهد شد. عدالت اجتماعی اگر هم موضوعیت داشته باشد، باید پسینی باشد؛ یعنی پیامد طبیعی رشد اقتصادی، نه شرط آن. این روایت بر یک پیش‌فرض فلسفی خطرناک استوار است: اینکه خیر عمومی الزاماً محصول انباشت خیر خصوصی در رأس هرم است. در این چارچوب، اقتصاد از علم توزیع منابع، به الهیات قدرت تبدیل می‌شود. در این الهیات، ثروتمند نه فقط موفق‌تر، بلکه شایسته‌تر فرض می‌شود؛ و فقیر نه مستضعف، که «در صف دریافت» معرفی می‌گردد؛ صفی که وعده داده می‌شود روزی نوبتش خواهد رسید! تاریخ معاصر نشان داده که ثروت، برخلاف آب، تمایل به بالا ماندن دارد! در ساختارهای سرمایه‌داری مالی‌شده، ثروت نه به پایین تراوش می‌کند و نه حتی چکه می‌کند؛ بلکه در دارایی‌های غیرمولد، بازارهای مالی، سفته‌بازی و انباشت بین‌نسلی قفل می‌شود. آنچه به پایین می‌رسد نه ثروت، بلکه بی‌ثباتی، تورم، ناامنی شغلی و فشار معیشتی است. اقتصاد فروبارشی، انسان را موجودی منفعت‌طلب و منفعت جامعه را جمع جبری منافع فردی می‌بیند. در این چارچوب، عدالت نه یک اصل هنجاری، بلکه یک «پیامد احتمالی» است. اگر هم محقق نشد، مسئله‌ای ساختاری نیست؛ «بازار هنوز فرصت پیدا نکرده است». این تعلیق دائمی عدالت، خطرناک‌ترین ویژگی این منطق است. اقتصاد فروبارشی کارکردی فراتر از اقتصاد دارد: بازتولید سلطه. این نظریه به نخبگان اقتصادی امکان می‌دهد سیاست‌هایی را که در راستای منافع‌شان است، با زبان «خیر عمومی» بزک کنند. کاهش مالیات ثروتمندان، آزادسازی قیمت‌ها، سرکوب دستمزدها و عقب‌نشینی دولت از مسئولیت‌های اجتماعی، همگی با وعده‌ای توجیه می‌شوند (فروبارشی ثروت از بالا به پائین) که هرگز زمان تحققش مشخص نیست. این وعده، جامعه را در وضعیت «انتظار ساختاری» نگه می‌دارد. در این وضعیت، اعتراض مستضعفین نه به‌عنوان مطالبه عدالت، بلکه به‌عنوان تهدید رشد اقتصادی بازنمایی می‌شود. فقر، به‌جای آنکه نشانه شکست سیاست باشد، نشانه «کم‌صبری جامعه» معرفی می‌شود. به این ترتیب، اقتصاد فروبارشی در قامت یک ایدئولوژی اخلاقی، قربانی را مقصر و بهره‌مند را منجی معرفی می‌کند. نقطه کور نهایی این نظریه، نادیده‌گرفتن نقش قدرت است. چنانکه در مناظره با آقای دکتر غنی‌نژاد توضیح دادم، بازار یک میدان «برابر» برای «رقابت» نیست. دسترسی نابرابر به سرمایه، اطلاعات، قانون و سیاست، باعث می‌شود که «فروبارش» اگر هم رخ دهد، همواره گزینشی، نامتوازن و مشروط باشد. در چنین ساختاری، رشد بدون مکانیسم‌های بازتوزیع ثروت نه‌تنها به عدالت منجر نمی‌شود، بلکه شکاف‌ها را نهادینه می‌کند و جامعه را به آستانه فروپاشی اجتماعی می‌برد. بدیل این منطق، صرفاً یک سیاست اقتصادی دیگر نیست، بلکه یک تغییر پارادایم است: گذار از «فروبارش از بالا» به «توانمندسازی از پایین». اقتصادی که در آن، دستمزد، امکانات تولید، ارزش پول ملی و خدمات عمومی، متغیرهای بنیادین‌اند نه حاشیه‌ای. در این افق، عدالت نه پیامد تصادفی رشد، بلکه شرط امکان پایداری آن است. اقتصاد فروبارشی وعده می‌دهد که اگر قله‌ها را بلندتر کنیم، دامنه‌ها هم سیراب می‌شوند؛ اما تجربه نشان داده که قله‌های بلندتر، اغلب سایه‌های عمیق‌تری می‌سازند... @syjebraily

💢 حزب تمدن نوین اسلامی کارزار #دستمزد_عادلانه را راه‌اندازی کرد 🔸قانون اساسی به عنوان میثاق مردم و حاکمیت، زندگی شرافتمندانه را تعریف کرده و مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و امکان تشکیل خانواده را برای مردم ایران تضمین کرده است. هزینه‌های این امور باید دقیق محاسبه شده، منتشر شود و مبنای تعیین حداقل دستمزد باشد. دستمزد عادلانه نه یک امتیاز، نه یک لطف دولتی و نه موضوعی قابل چانه‌زنی سیاسی است؛ بلکه حق مسلم، قانونی و غیرقابل‌انکار ماست. این کارزار را امضا کنید. 🌐 karzar.net/277681 ✨ عضو حزب تمدن نوین اسلامی شوید: https://htni.ir/ حکمران؛ روایت عمیق سیاست و اقتصاد🔻 @HokmranOnline

#صوت 🔹نشست تخصصی 🔸اقتصاد و زندگی ما واقعیت ها و راه های پیش رو 👤دکتر جبرائیلی سالن بلاغ _ روز سه شنبه ┈┈••••✾•🌿🌺🌿•✾•••┈┈• ╭┅───────┅ @engineer_majid_nikkhoo ╰┅───────┅

آنکه بر ظلم شب حمله ور شد ای خمینی تو بودی، تو بودی ‌#انا_على_العهد @syjebraily

انسجام حول دشمن‌شناسی باید شکل بگیرد... از سال ۶۸ نسخه‌های دشمن در عرصه اقتصادی کشور اجرا شده! دکتر سید یاسرجبرائیلی #جبهه_مردمی_روایت_حقیقت ✔️@econo_fact

دروغِ تورم پولی و سیاست سرکوب دستمزدها سیاست عدم افزایش دستمزدها متناسب با تورم، پیش از آن‌که یک تصمیم اجرایی یا مالی باشد، بر یک داوری نظری استوار است که تورم را «همیشه و همه‌جا» پدیده‌ای پولی می‌داند و از همین رو، دستمزد را به یکی از مظنونان اصلی افزایش سطح قیمت‌ها تبدیل می‌کند. در این چارچوب فکری، تورم نتیجه‌ای مستقیم از رشد نقدینگی تلقی می‌شود و هر عاملی که به‌زعم سیاست‌گذار بتواند حجم پول در گردش را افزایش دهد، باید مهار شود. افزایش دستمزد، چون به افزایش تقاضای پولی تعبیر می‌شود، به‌عنوان خطری بالقوه برای ثبات قیمت‌ها شناخته می‌شود و نتیجه منطقی این تفسیر، سرکوب دستمزدهاست. این منطق، ریشه در قرائت نئولیبرالی از اقتصاد دارد که به‌طور کلاسیک با نام میلتون فریدمن گره خورده است؛ قرائتی که در آن، پیچیدگی‌های نهادی، تاریخی و ساختاری اقتصادها به نفع یک تبیین ساده و تک‌علتی (نقدینگی) کنار گذاشته می‌شود. اما گزاره «تورم همیشه و همه‌جا یک پدیده پولی است» نه یک قانون طبیعی، بلکه یک فرض نظری خاص است که در بستر تاریخی و نهادی معینی شکل گرفته و تعمیم آن به همه اقتصادها، به‌ویژه اقتصادهایی نظیر ایران، خطایی روش‌شناختی است. تورم پدیده‌ای انتزاعی و جدا از ساختار واقعی اقتصاد نیست؛ بلکه در دل مناسبات تولید، تجارت خارجی، نظام ارزی و سازوکارهای قیمت‌گذاری شکل می‌گیرد. اصرار بر پولی‌بودن مطلق تورم، به معنای نادیده‌گرفتن این واقعیت است که قیمت‌ها می‌توانند از کانال‌هایی غیر از نقدینگی نیز جهش کنند؛ کانال‌هایی که هیچ ارتباط مستقیمی با دستمزد ندارند. در ایران، این شکاف میان نظریه و واقعیت به‌وضوح قابل مشاهده است. موتور اصلی تورم در سال‌های اخیر، نه افزایش دستمزد و نه حتی رشد نقدینگی، بلکه جهش‌های مکرر نرخ ارز و پروژه جهانی‌سازی قیمت‌ها بوده است. با افزایش نرخ ارز، قیمت کالاها و خدمات، چه وارداتی و چه تولید داخل، افزایش می یابد، بی‌آن‌که سطح دستمزدها توان یا مجالی برای هم‌پایی با این جهش داشته باشد. این است که تورم از کانال ارز به درون معیشت مردم تزریق می‌شود و دستمزد نه عامل آن، بلکه نخستین قربانی آن است. شاهد تجربی این ادعا آن است که در شرایطی که نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی در ایران به زیر ۵۰ درصد رسیده، تورم همچنان در سطوح بالا تداوم یافته است. اگر تورم صرفاً و الزاماً پدیده‌ای پولی بود، مهار این نسبت باید به فروکش‌کردن تورم می‌انجامید. استمرار تورم در غیاب فشار پولی متناسب، نشان می‌دهد که نظریه نئولیبرال‌ها در تبیین واقعیت ناتوان است و سیاست‌گذاری مبتنی بر آن، ناگزیر به خطا می‌رود. با این‌حال، به‌جای بازنگری در چارچوب نظری، ساده‌ترین راه انتخاب می‌شود: انتقال هزینه ناکارآمدی‌های ساختاری به نیروی کار از طریق سرکوب دستمزد. این رویکرد، انسان شاغل را از سوژه تولید به متغیری مزاحم در معادلات پولی فرو می‌کاهد. دستمزد دیگر ابزار بازتولید زندگی و شرط امکان مشارکت در تولید اجتماعی نیست، بلکه به‌عنوان خطری برای ثبات قیمتی تصویر می‌شود. نتیجه چنین نگاهی، شکل‌گیری نوعی ظلم ساختاری است که در آن، برای حفظ تعادل‌های صوری، معیشت واقعی قربانی می‌شود. این سیاست نه‌تنها تورم را مهار نمی‌کند، بلکه با فرسایش تقاضای مؤثر، تضعیف سرمایه انسانی و تعمیق شکاف میان اقتصاد رسمی و زیست روزمره مردم، بنیان‌های پایداری اقتصادی و اجتماعی را سست‌تر می‌سازد. سرکوب دستمزدها به‌نام مبارزه با تورم، بیش از آن‌که سیاستی علمی باشد، اصراری ایدئولوژیک بر یک تبیین ناقص است. در اقتصادی که تورم آن ریشه ارزی و ساختاری دارد، افزایش دستمزد متناسب با تورم نه عامل تشدید بحران، بلکه حداقل شرط حفظ تعادل اجتماعی و جلوگیری از انتقال یک‌جانبه بار تورم به طبقات حقوق‌بگیر است. انکار این واقعیت، به معنای چشم‌پوشی از علل واقعی تورم و انتخاب آگاهانه ساده‌ترین، اما ناعادلانه‌ترین مسیر سیاست‌گذاری است. @syjebraily

✍خبری خوش در جهت معیشت مردم! ۱۶۵ نفر از نمایندگان مجلس دوازدهم با ارسال نامه‌ای به سران سه قوه، سیاست‌های ارزی کشور را عامل اصلی تورم و تضعیف پول ملی دانستند. این عالی‌ست اما کافی نیست! اینکه در ادامه چه اقداماتی باید انجام شود را در این صوت بشنوید. لطفا در جهت جهاد تبیین برای نمایندگان شهر خودتان ارسال کنید🙏 📌 #فوری_سراسری به بزرگترین کانال ایتا بپیوندید👇 @fori_sarasari