اقتصادی که تحت ولایت صندوق بین‌المللی پول قرار گرفت، به حکم قرآن محکوم به خروج از نور به ظلمات است: أَوْلِيَآؤُهُمُ ٱلطَّـٰغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ ٱلنُّورِ إِلَى ٱلظُّلُمَٰت @syjebraily

الحمدلله الذی جعلنا من زوار الحسین علیه السلام مرز خسروی؛ ۱۹ صفر ۱۴۴۸ @syjebraily

دکتر سیدیاسر جبرائیلی: نرخ ارز را سپردند به بازاری که کسانی در آن با زندگی مردم بازی می‌کنند دبیرکل حزب تمدن نوین اسلامی: 🔸مردم عادی از بالارفتن نرخ ارز ضرر می‌کنند اما عده ای با این اتفاق سود های چند صد همتی به جیب میزنند. 🔸 بعضی از صادرکنندگان با نیاوردن یا کم آوردن ارز حاصل از صادرتشان، بازار را مهندسی عرضه می‌کنند تا نرخ ارز بالاتر برود و بیشتر سود کنند. 🔸 از سال ۹۷ تا پایان سال ۱۴۰۴ صادرکنندگان ۱۳۰ میلیارد دلار ارز را برنگرداندند و باعث ضرر ۹۰ میلیون ایرانی شده‌اند. 🔻 حکمران؛ روایت عمیق سیاست و اقتصاد @HokmranOnline

اقتصاد یکی از مسائل اساسی کشور است. یکی از نقطه‌ضعف‌های ما به دلایل گوناگون، مشکلات اقتصادی است. اگر اقتصاد کشور وضع مطلوبی پیدا بکند، در همه‌ی اوضاع عمومی کشور تأثیر خواهد داشت؛ میتوان گفت در دین و دنیای مردم میتواند اثر بگذارد. [بعضی] نگویند که خب کشورهایی هستند از لحاظ ثروت و اقتصادِ پیشرفته وضعشان خوب است لکن وضع مردم خوب نیست، این به خاطر جهت دیگری است؛ چون به عدالت توجّه ندارند، چون به اهمّیّت تعالیم دینی و ایمان دینی توجّه ندارند؛ علّت بدی وضع مردم این است| رهبر شهید انقلاب اسلامی @syjebraily

از هزاران میلیاردی که با افزایش نرخ ارز سود می‌کنند، چقدر می‌صرفد که صرف رسانه کنند تا عدم بازگشت ارز را تئوریزه کنند؟ 🔻 حکمران؛ روایت عمیق سیاست و اقتصاد @HokmranOnline

جناب آقای دکتر پزشکیان مسئول خون‌های ریخته شده در دیماه و حوادث بعد از آن که منجر به شهادت امام و جمعی از هموطنان شد، شخص جنابعالی هستید. در زمانی که اطرافیان‌تان برای «جراحی اقتصادی» رسماً نسخه کشتار تجویز می‌کردند، در جلسه آذرماه ۱۴۰۴ به جنابعالی هشدار دادم که سیاست‌های اقتصادی شما فاجعه خواهد آفرید. اینک به جای این صحبت‌های احساسی و طلبکارانه، حداقل انتظار از شما این است که از گذشته درس بگیرید و با گران‌سازی انرژی فاجعه جدید خلق نکنید. نرخ ارز را به عدد واقعی آن برگردانید و رانتی را که از سفره مردم کسر و به جیب الیگارش‌های اتاق بازرگانی ریخته‌اید، پس بگیرید‌. @syjebraily

۷ میلیون مستأجر و یک سؤال؛ خانه‌دار کردن همه دست‌نیافتنی است؟ 🔹خانم صادق، وزیر راه و شهرسازی در برابر پرسش روشن خبرنگار درباره ۷ میلیون مستأجر، صریح می‌گوید: «اینکه بگوییم دولت‌ها باید همه مستأجران را صاحب‌خانه کنند، مطالبه‌ای دست‌نیافتنی است.» خانم صادق می‌گوید: خانه‌دار کردن همه مستأجران، مطالبه‌ای دست‌نیافتنی است. ● جبرائیلی می‌گوید: اگر به هر خانواده ۴۰۰ متر زمین داده شود، ایران ظرفیت یک میلیارد نفر را دارد. خانم دکتر از ۷ میلیون تا یک میلیارد خیلی راه است. خانم صادق از مداخله محدود برای دهک‌های کم‌درآمد حرف می‌زند. ● جبرائیلی از مسکن به عنوان حق عمومی و تکلیف دولت حرف می‌زند. این اختلاف نظر از چیست؟ در حرف وزیر، زمین و مدل اجرایی واگذاری اصلا مطرح نیست. ● در حرف جبرائیلی، دقیقا زمین، ظرفیت سرزمینی، محدودیت شهرها و کالایی شدن زمین، محور اصلی بحث است. شکاف رویکردی کاملا روشن است: یک طرف می‌گوید دولت فقط مداخله هدفمند برای اقشار ضعیف می‌کند، طرف دیگر می‌گوید اساسا زمین هست، ظرفیت هست، مسکن حق مردم است و دولت باید پای کار بیاید. خانم صادق بالاخره مشکل، نبودن زمین است یا نبودن اراده؟ خانه‌دار کردن ۷میلیون نفر مستاجر، مطالبه‌ای دست‌نیافتنی است؟ ● اما جبرائیلی، صریح گفت میتوان به هر خانواده ۴۰۰ متر زمین داده شود. خانم دکتر، بالاخره کدام را باور کنیم؟ «خانه‌دار کردن مردم دست‌نیافتنی است» یا «زمین را به مردم بدهید»؟ اگر زمین هست و مردم ندارند، مشکل کمبود نیست؛ مشکل تصمیم است. و اگر تصمیمی در کار نیست، لطفا وعده هم ندهید. ✍افسانه حاجیلو @HokmranOnline

سیاستِ «قحطی غایب»؛ نقد یک منطق خطرناک در حکمرانی بخش اول آقای پزشکیان در دفاع از گران‌سازی ارز در دیماه ۱۴۰۴ گفته است «اگر ارز ترجیحی را حذف نمی‌کردیم، قحطی می‌شد». این جمله یعنی ایشان تصمیم خود را نه با نتایج واقعی آن، بلکه با فاجعه‌ای توجیه می‌کند که رخ نداده و به همین دلیل نیز قابل مشاهده و سنجش نیست. جالب اینکه ایشان هیچ اشاره ای به «فاجعه رخ داده»، یعنی شورش ۱۷ و ۱۸ دیماه و ایجاد پنجره استراتژیک برای دشمن جهت حمله به ایران نمی‌کنند! بگذریم... استدلال‌های خلاف واقع ذاتاً نامعتبر نیستند. اساساً سیاست‌گذاری بدون تصور آینده‌های بدیل ممکن نیست. دولت باید بپرسد اگر یک سیاست ادامه یابد یا متوقف شود، چه پیامدهایی خواهد داشت. اما گزاره «اگر الف را انجام نمی‌دادیم، ب حتماً رخ می‌داد» فقط زمانی اعتبار دارد که بر یک زنجیره علّی روشن، داده‌های قابل ارزیابی، سناریوهای مقایسه‌پذیر و برآوردی از احتمال وقوع حادثه استوار باشد. صرف اینکه قحطی رخ نداده است، اثبات نمی‌کند که حذف ارز ترجیحی مانع آن شده است. در سخن آقای پزشکیان، میان سه مفهوم متفاوت خلط شده است: ناتوانی دولت در تأمین ارز با نرخ ترجیحی، کمبود کالاهای اساسی و وقوع قحطی. ممکن است دولت با محدودیت منابع ارزی مواجه شده باشد؛ اما از محدودیت مالی دولت نمی‌توان مستقیماً به قحطی رسید. دولت باید نشان دهد کمبود ارز دقیقاً از چه مسیری به توقف واردات، کاهش عرضه و سپس فروپاشی دسترسی مردم به غذا منجر می‌شد و چرا هیچ راه دیگری برای جلوگیری از این زنجیره وجود نداشت. أقای دکتر پزشکیان عنایت ندارند که قحطی صرفاً به معنای کاهش ذخایر یا گرانی مواد غذایی نیست. در فهم جدید اقتصاد سیاسی، به‌ویژه از زمان پژوهش‌های آمارتیا سن، قحطی می‌تواند محصول فروپاشی «توان دسترسی» مردم به غذا باشد؛ یعنی ممکن است غذا در بازار وجود داشته باشد، اما بخش‌هایی از جامعه قدرت خرید آن را از دست بدهند. از این منظر، این حذف ارز ترجیحی است که با افزایش شدید قیمت کالاهای اساسی، دسترسی اقشار ضعیف به غذا را دشوارتر کرده و قحطی به مفهوم جدید آن ایجاد کرده است. صورت‌بندی «یا حذف ارز ترجیحی یا قحطی»، یک دوگانه کاذب می‌سازد. گویا فقط دو مسیر وجود داشته است. یا ادامه نامحدود سازوکار موجود یا گرسنگی عمومی. حال آنکه سیاست دقیقاً در فاصله میان این دو گزینه آغاز می‌شود. اصلاح تدریجی سازوکار تخصیص، جلوگیری از انحراف منابع، اولویت‌بندی واردات، الزام صادرکنندگان به بازگرداندن ارز، محدود کردن مصارف غیرضروری ارزی و... همگی گزینه‌هایی هستند که باید بررسی می‌شدند. اگر پیمان سپاری ۱۰۰ اجرا می‌شد و ۹۴ میلیارد دلار ارز کشور غارت نمی‌شد، اگر نرخ ارز نیمایی در دولت آقای پزشکیان از ۴۰ هزار تومان به یش از ۱۵۰ هزار تومان افزایش پیدا نمی‌کرد، این فجایع رخ نمی‌داد. دولت نمی‌تواند با حذف همه راه‌های میانی، تصمیم خود را به‌عنوان تنها راه نجات معرفی کند. آقای پزشکیان، «انتخاب سیاسی» را «ضرورت طبیعی» جدا می‌زنند. دولت به جای آنکه بگوید از میان چند گزینه، حذف ارز ترجیحی را انتخاب کرده است، می‌گوید هیچ انتخاب دیگری وجود نداشت. در این روایت، دولت دیگر تصمیم‌گیرنده نیست؛ صرفاً مجری حکمی است که واقعیت اقتصادی صادر کرده است. به این ترتیب، مسئولیت از دوش سیاست‌گذار برداشته و به گردن «شرایط» انداخته می‌شود. اما محدودیت منابع هرچقدر هم واقعی باشد، نحوه توزیع آن یک تصمیم سیاسی است. اینکه ارز کشور به چه مصارفی اختصاص یابد، کدام واردات در اولویت باشد، چه میزان ارز صادراتی بازگردد، چه گروهی هزینه کمبود منابع را بپردازد و بار اصلاحات بر دوش چه کسانی قرار گیرد، هیچ‌کدام قوانین طبیعت نیستند. اینها تصمیمات حکومت‌اند. کمیابی ممکن است اقتصادی باشد، اما توزیع کمیابی همواره سیاسی است. ادعای «اگر حذف نمی‌کردیم، قحطی می‌شد» یک خاصیت سیاسی مهم دارد و آن اینکه سیاستگذار را در برابر هر نتیجه‌ای مصون می‌کند. اگر پس از حذف ارز ترجیحی قیمت‌ها افزایش یابد، قدرت خرید کاهش پیدا کند و فشار بیشتری بر طبقات پایین وارد شود، دولت می‌تواند بگوید «درست است که وضع دشوار شده، اما اگر این تصمیم را نمی‌گرفتیم، قحطی می‌شد». در چنین منطقی، هیچ پیامدی نمی‌تواند نادرستی تصمیم را نشان دهد؛ زیرا هر وضع موجودی از فاجعه‌ای که تنها در تخیل سیاسی حضور دارد، بهتر جلوه داده می‌شود. این همان «سیاست فاجعه غایب» است. دولت از حادثه‌ای که رخ نداده، برای خود سرمایه مشروعیت تولید می‌کند. قحطی غایب نمی‌تواند در برابر افکار عمومی حاضر شود و شهادت دهد که واقعاً در آستانه وقوع بوده است! نمی‌توان از آن پرسید چه زمانی قرار بود اتفاق بیفتد، کدام کالاها نایاب می‌شدند، کمبود منابع چقدر بود و چرا هیچ راه جایگزینی وجود نداشت. دولت از سکوت این شاهد غایب استفاده می‌کند و روایت خود را به جای شهادت او می‌نشاند.

سیاستِ «قحطی غایب»؛ نقد یک منطق خطرناک در حکمرانی بخش دوم در این شیوه حکمرانی، ترس جای استدلال را می‌گیرد. وقتی گزینه مقابل یک سیاست، «قحطی» معرفی شود، هر هزینه‌ای پذیرفتنی جلوه می‌کند. افزایش قیمت مواد غذایی، کاهش مصرف خانوارها، کوچک شدن سفره مردم و انتقال بار مالی دولت به ملت، همگی در برابر کابوس قحطی کم‌اهمیت نشان داده می‌شوند. واژه فاجعه، اصل تناسب را از میان می‌برد و به دولت یک چک سفید برای تحمیل هزینه می‌دهد. ممکن است ارز ترجیحی در شیوه اجرا با فساد، رانت، اتلاف منابع یا ناکارآمدی همراه بوده باشد. نقد این منطق، لزوماً دفاع از تداوم همان سازوکار نیست. یک سیاست نامناسب را می‌توان با دلایل روشن و قابل سنجش اصلاح کرد. می‌توان به ریشه‌ها پرداخت و این سوال را مطرح کرد که اساساً چرا نرخ ارز شناور شده و به بازار عرضه و تقاضا سپرده شده تا یک نرخ ترجیحی ارز به وجود آید؟ اما برای اصلاح یک سیاست بد، نیازی به ساختن یک قحطی فرضی نیست. بار اثبات نیز بر دوش دولت است، نه مردم. این دولت است که باید روشن کند کسری ارزی چرا رخ داده، چرا نرخ ارز نیمایی را ظرف یک سال و در دو مرحله از ۴۰ هزار به ۱۵۰ هزار رسانده، کدام کالاها در معرض توقف واردات قرار داشته‌اند، ذخایر کشور تا چه زمانی کفایت می‌کرده، چه گزینه‌های جایگزینی بررسی و چرا رد شده‌اند و حذف ارز ترجیحی چگونه مانع کمبود غذا شده است. تا زمانی که این زنجیره با اعداد و شواهد اثبات نشود، «قحطی می‌شد» یک استدلال اقتصادی نیست؛ یک گزاره هراس‌آفرین و مصون از ابطال است. سیاست‌مدار مسئول نمی‌گوید «اگر تصمیم من نبود، شما گرفتار فاجعه می‌شدید»؛ او می‌گوید «برآورد ما این بود که این تصمیم در مقایسه با گزینه‌های دیگر، احتمال این خطر را کاهش می‌دهد؛ این شواهد ما، این هزینه‌های تصمیم و این سازوکار جبران خسارت آن است». تفاوت این دو بیان، تفاوت میان حکمرانی عقلانی و حکمرانی از طریق القای ترس است. توانایی یک دولت با فاجعه‌هایی که ادعا می‌کند مانع وقوع‌شان شده سنجیده نمی‌شود؛ با گزینه‌هایی سنجیده می‌شود که در برابر محدودیت‌ها می‌آفریند. دولتی که میان ادامه یک سیاست معیوب و قحطی، هیچ راه سومی نمی‌بیند، پیش از آنکه جامعه را از قحطی نجات داده باشد، ناتوانی خود در سیاست‌گذاری را اعلام کرده است. @syjebraily