چه کسی حق دارد ارزش پول ملی را تعیین کند؟ می‌گویند ارز حاصل از صادرات متعلق به صادرکننده است؛ پس دولت حق ندارد برای آن نرخ تعیین کند. اشکال این استدلال در آنجاست که حتی اگر مالکیت صادرکننده بر درآمد ارزی خود را بپذیریم، از آن نمی‌توان نتیجه گرفت که او حق دارد ارزش پول ملی را نیز تعیین کند. نرخ ارز فقط قیمت یک دارایی در برابر دارایی دیگر نیست. افزایش نرخ ارز، روی دیگر کاهش ارزش ریال است. وقتی برای خرید یک واحد ارز خارجی باید ریال بیشتری پرداخت، پولی که مردم با آن مزد می‌گیرند، پس‌انداز می‌کنند و زندگی می‌گذرانند، بخشی از قدرت خرید خود را از دست می‌دهد. اثر این تغییر، محدود به معامله میان صادرکننده و خریدار ارز نمی‌ماند؛ از هزینه تولید و قیمت کالاها عبور می‌کند و به سفره کسانی می‌رسد که هیچ نقشی در آن معامله نداشته‌اند. درست است که صادرکننده مالک درآمد صادراتی خویش است، اما مالک ارزش مزد کارگر، حقوق معلم یا پس‌انداز بازنشسته نیست. هیچ حقی بر دارایی خصوصی، به‌خودی‌خود حق اثرگذاری بی‌مهار بر ارزش پولی را که میلیون‌ها نفر با آن زندگی می‌کنند، ایجاد نمی‌کند. دولت نمی‌تواند از مسئولیت خود در قبال ارزش پول ملی کناره بگیرد و بگوید تعیین آن را به کسانی سپرده است که منفعت مستقیمشان ممکن است در نرخ بالاتر ارز باشد. این سخن، انکار نقش صادرکننده یا حق او برای برخورداری از عایدی فعالیت اقتصادی‌اش نیست. پرسش این است که مرز حق خصوصی کجاست؟ اگر اعمال حق خصوصی بر حق عمومی اثر بگذارد، همچنان حق خصوصی اولویت دارد؟ صادرکننده باید بتواند فعالیت کند و از کار خود سود ببرد. اما نمی‌توان منافع او را معیار نهایی تعیین ارزش ریال قرار داد؛ همان‌طور که نمی‌توان ارزش دستمزد همه مزدبگیران را به تصمیم کارفرمایان واگذاشت. دفاع از تعیین نرخ ارز در اختیار حاکمیت نیز به معنای دفاع از هر نرخ دستوری و هر تصمیم غیرواقع‌بینانه‌ای نیست. دولتی که نرخ تعیین می‌کند باید برای تأمین ارز نیازهای ضروری، بازگشت درآمدهای صادراتی، شفافیت تخصیص و پایداری سیاست خود پاسخ‌گو باشد. نرخ‌گذاری بدون سازوکار اجرایی معتبر، از ارزش پول ملی محافظت نمی‌کند. اما دشواری اجرای یک مسئولیت عمومی، دلیل واگذاری آن به صاحبان منافع خصوصی نیست. پول ملی یک نهاد مشترک است. ارزش آن بر زندگی کسانی اثر می‌گذارد که دارایی ارزی ندارند و امکان دفاع فردی در برابر کاهش قدرت خریدشان نیز محدود است. به همین دلیل، تعیین چارچوب نرخ ارز باید در قلمرو تصمیم‌گیری عمومی و پاسخ‌گویی سیاسی باقی بماند. دولت حق ندارد ارزش پول ۹۰ میلیون ایرانی را به محاسبه سود صادرکنندگان بسپارد؛ چنان‌که حق ندارد اجازه دهد ارزش کار مزدبگیران، بی‌حضور و بی‌اختیار آنان، در بازار ارز قیمت‌گذاری شود. @syjebraily

مسئله اقتصاد ایران تدوین «راهکار» نیست، انتخاب «راه» است. راه اقتصاد سرمایه‌داری نئولیبرال، راهکارهای خود را می‌طلبد و راه اقتصاد مقاومتی، راهکارهای خاص خود را. این است که سطح منازعه، «فنی» نیست، «هنجاری» است. فی‌المثل در مسئله ارز، بحث مشخصا بر سر «مرز اعمال حق خصوصی» است. تا زمانی که جمهوری اسلامی تکلیف این امر را روشن نکند، گفت‌وگوهای اقتصادی همچنان به جدل‌های بی‌پایان درباره نرخ، فرمول و بخشنامه فروکاسته می‌شود. مسئله ایران فقدان راهکار نیست؛ نپذیرفتن این واقعیت است که راهکارهای متعارض، از انتخاب راه‌های متعارض پدید می‌آیند. @syjebraily

اول تیرماه ۱۴۰۵ است و دلار حدود ۱۶۵ هزار تومان. به لطف بانک‌های خصوصی، با یک تلفن یک همت وام می‌گیرید و به لطف اقتصاد آزاد، آن را به دلار تبدیل می‌کنید. مهرماه فرا می‌رسد و دلار، باز به لطف اقتصاد آزاد و قانون عرضه و تقاضا، به ۲۵۳ هزار تومان می‌رسد. دلارهایتان حالا حدود ۱٫۵۳ همت می‌ارزد. اگر همان‌جا بفروشید و اصل وام را تسویه کنید، حدود ۵۳۳ میلیارد تومان سود ناخالص برده‌اید (بهره و اقساط این مدت وام باید از آن کسر شود که رقمی نمی‌شود). در این سه ماه چه تولید کرده‌اید؟ هیچ. فقط به لطف اقتصاد آزاد رفاقتی، به وام بانکی دسترسی داشته‌اید و از کاهش ارزش پول ملی سود برده‌اید. در چنین اقتصادی، شما اگر طرفدار اقتصاد آزاد و بانک‌های خصوصی و قانون عرضه و تقاضا نباشید، عقل معاش ندارید! @syjebraily

آقای قالیباف مسکن را «پناه» خانواده توصیف کرده و همزمان فروش سانتی‌متری مسکن را تجویز کرده است. اگر تعبیر «پناه» را جدی بگیریم، نمی‌توان پاسخ به محرومیت از پناه را فروش سانتیمتری پناه دانست. نخست باید زمین را از جایگاه ابزار انباشت و سوداگری به بستر تحقق حق مسکن بازگرداند. تا این گره گشوده نشود، «سانتی‌متری» کردن مسکن بیش از آنکه خانه را به مردم نزدیک کند، منطق بازار را یک گام دیگر به درون «حق زندگی» آنان می‌برد. @syjebraily

ارزپاشی برای مهار بازار ارز، سیاستی اشتباه و آتش‌زدن به ذخایر کشور است. ذخایری که باید پشتوانه تولید و تأمین نیازهای اساسی مردم باشد، چرا باید صرف پاسخ‌گویی به تقاضای سوداگری و خروج سرمایه شود؟ راهکار، ارزپاشی به بازار نیست؛ جمع‌کردن بازار سوداگری ارز و استقرار نظام تخصیص ارز به نیازهای واقعی کشور است. ارز، دارایی راهبردی ملت و ابزار مبادله خارجی است؛ چرا آن را به کالایی برای خریدوفروش و سودجویی تبدیل کرده‌ایم؟ تا این منطق پابرجاست، ذخایر ملی خرج بازاری می‌شود که پیوسته برای بلعیدن منابع بیشتر دهان باز خواهد کرد. مگر در سال‌های گذشته پیرو جهش‌های ارزی دست به ارزپاشی نزده‌اید؟ چه زمانی این سیاست جواب داده که دوباره در حال تکرارش هستید؟ @syjebraily