🔆نسخه پروژه ایران ۲۰۴۰ استنفورد برای حذف بانک مرکزی از فرآیند پیشرفت کشور- بخش دوم 🖋برشی از مقاله اقتصاد سیاسی بانکداری مرکزی با مراجعه به متن طرح مجلس نیز می‌توان دریافت که این طرح بر پایه نسخه تجویزی پروژه ایران 2040 استنفورد نوشته شده است. در این طرح، یک هیئت عالی جایگزین شورای پول و اعتبار شده که تعیین شرایط و حدود وظائف و اختیارات بانک مرکزی در اختیار آن است. اعضای حقوقی شورای پول و اعتبار که در ماده 15 قانون برنامه ششم توسعه تعیین شده‌اند، یعنی وزیر امور اقتصادی و دارایی(یا معاون وی)، رئیس سازمان برنامه و بودجه(یا معاون وی)، دو وزیر به انتخاب هیئت وزیران، وزیر صنعت، معدن و تجارت، و دادستان کل کشور(یا معاون وی)، از عضویت در هیئت عالی حذف شده‌اند. برای هیئت عالی 9 عضو در نظر گرفته شده است که 6 عضو آن خارج از دولت و متخصصانی از حوزه سیاستگذاری پولی، اقتصاد کلان، بانکداری و حقوق بانکی هستند که با انتخاب و حکم رئیس جمهور برای مدت شش سال منصوب می‌شوند و اعضای «غیراجرایی» نام گرفته‌اند، اما در این شش سال رئیس جمهور توان برکناری آنها را ندارد. 3 عضو دیگر نیز رئیس کل بانک مرکزی و دو معاون وی هستند. اختیار عزل این دو معاون نیز از رئیس کل بانک مرکزی گرفته شده و مشروط به تائید اکثریت اعضای غیراجرایی هیئت عالی شده است. یعنی عملا قدرت تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری پولی در بانک مرکزی در قبضه اعضای «غیراجرایی» قرار خواهد گرفت. از نظر ماموریت نیز، مبحث مهم «موازنه پرداخت‌ها» که بر اساس بند «ب» ماده 10 قانون جاری پولی و بانکی از اهداف بانک مرکزی است، در طرح مجلس حذف شده است. اهمیت این موضوع آنجاست که بدانیم ارز مهم‌ترین مولفه در اقتصاد ایران است و تقاضا برای بلعیدن ارز نفتی، همواره شوک‌های شدید به نرخ ارز وارد کرده و باعث تورم و بی‌ثباتی در بازارها شده است. در طرح مجلس همچنین «فعالیت در جهت تحقق اهداف و برنامه‌های اقتصادی دولت جمهوری اسلامی با ابزارهای پولی و اعتباری» که از اهداف نظام بانکی در بند 2 ماده 1 قانون عملیات بانکی بدون رباست، خط خورده است. باید توجه داشت که ساختار یک نهاد، نتیجه سیاستی دارد. وقتی قوه مجریه به طور کامل از تصمیم‌گیری درباره سیاست پولی حذف می‌شود، نتیجه این است که رابطه نظام برنامه‌ریزی و نظام مالی کشور با سیاست پولی قطع شده و سیاست پولی عملا مستقل از برنامه‌های توسعه و سیاست مالی کشور تنظیم خواهد شد. به عبارت دیگر، با مستقل شدن بانک مرکزی از دولت، نقش بانک مرکزی در پیشرفت کشور کاملا حذف خواهد شد. هرچند در بخشی از طرح جامع «بانکداری جمهوری اسلامی ایران»، «هدایت تسهیلات و اعتبار در جهت توسعه زیرساخت‌ها و صنایع اساسی کشور» به عنوان یکی از اهداف نظام بانکی ذکر شده، اما واقعیت این است که این عبارت یک شعار بی‌خاصیت است. سوال اینجاست که وقتی بانک مرکزی محور و مرجع هدایت تسهیلات است، هیئت عالی مرکب از متخصصان غیراجرایی و بانک مرکزی منقطع از سازمان برنامه و دستگاه‌های اجرایی، آیا راسا صلاحیت شناسایی زیرساخت‌ها و صنایع اساسی کشور را که باید تسهیلات برای توسعه آنها هدایت شود، دارد؟ یا اینکه در ماده 3 طرح «مسئولیت، اهداف، ساختار و وظایف بانک مرکزی»، «حمایت از رشد و اشتغال» در زمره وظایف بانک مرکزی آمده است. همین عبارت سند قابل توجهی است که نشان می‌دهد طراحان نیک می‌دانند که بانک مرکزی می‌تواند از رشد و اشتغال حمایت کند. اما آیا «هیئت عالی بانک مرکزیِ مستقل از دولت» قرار است برای «رشد و اشتغال» در کشور سیاست‌گذاری کند؟ طرح این پرسش نیز بسیار ضروری است که وقتی بانک مرکزی قدرت «هدایت تسهیلات و اعتبار» دارد و هیئت عالی بناست در این باره تصمیم‌گیری کند، اعضای این هیئت که اکثرا باید دارای 10 سال تجربه مفید در حوزه‌های اقتصادی، مالی یا بانکداری باشند(طبق ماده 7 طرح)، طبیعتا از کدام بخش‌های اقتصادی حمایت خواهند کرد؟ پاسخ روشن است. چنانکه تجربه جهانی نشان می‌دهد، آن سازکار و این ترکیب، منجر به تقویت بخش مالی و مالی شدن اقتصاد خواهد شد و تولید به حاشیه خواهد رفت(Walter and Wansleben, 2020). @syjebraily

🔆نسخه پروژه ایران ۲۰۴۰ استنفورد برای حذف بانک مرکزی از فرآیند پیشرفت کشور- بخش سوم 🖋برشی از مقاله اقتصاد سیاسی بانکداری مرکزی و تصادفی نیست که پدیده مالی شدن یعنی «سودآوری بدون تولید»، از شرایط لازم برای برقراری نظم نئولیبرال است. چه، اساسا ظهور نئولیبرالیسم با رشد فزاینده نقش و قدرت بخش مالی در اقتصاد سیاسی سرمایه‌داری توضیح داده می شود: «نئولیبرالیسم، مبیّن تمایل طبقه‌ای از سرمایه‌داران و نهادهای تحت سلطه آنها برای احیای قدرت و ثروت این طبقه است... ظهور «سلطه مالی»، خط سیری است که نه تنها برقراری نظم نئولیبرال، بلکه پدیده جهانی شدن مرتبط با آن را نیز توضیح می‌دهد» (Dumenil and Levy, 2004: 1-2). اینجاست که دیگر فهم رابطه میان پروژه نئولیبرالیسم برای مالی کردن اقتصاد با نسخه‌پیچی صندوق بین‌المللی پول- نهاد آوانگارد نئولیبرالیسم- برای استقلال بانک‌های مرکزی، کار چندان پیچیده‌ای نیست: برای تحقق سلطه مالی جریان سرمایه‌دار، اقتصاد باید در تمامی ابعاد نئولیبرالیزه شود و استقلال بانک‌های مرکزی، یک اقدام کلیدی در این مسیر است. @syjebraily

‏با هدف تبدیل محتوای سیاست‌ها به محور‌های مشخص و بند‌های متمایز انجام شد احصای ۶۳۴۰ حکم در سیاست‌های کلی نظام برای تفاهم با مجریان روی اقدامات کلیدی به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری فارس، سید یاسر جبرائیلی رئیس مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی اجرای سیاست های کلی نظام از انتشار جلد نخست از مجموعه «هندسه سیاست های کلی نظام» با هدف تبدیل محتوای سیاست‌ها به محورهای مشخص و بندهای متمایز خبر داد. وی گفت: اهمیــت سیاست های کلــی نظام بــه انــدازه ای اســت کــه رهبــر معظم انقــلاب اســلامی، این امــر را مهم تریــن وظیفــۀ رهبــری در قانــون اساســی می داننــد. از سوی دیگر مرور متن سیاست های کلی موجود حکایت از آن دارد که سیاســت های کلــی بــه ســبب ماهیــت خــود بعضــا در یــک بنــد سیاســتی چندیــن تکلیــف مجــزا بــرای تحقــق اهــداف سیاســتی تعییــن کرده انــد. به همین جهت لازم بــود، محتــوای سیاســت ها بــه محورهــای مشــخص و متمایــز تبدیــل شــوند تــا مجریــان مختلــف در دســتگاه ها بــا تکالیــف سیاســتی دقیــق مربــوط بــه خــود آشــنا شــده و اقدامــات و برنامه هایشــان را در جهــت تحقــق سیاســت  ها طراحــی نماینــد. رئیس مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی اجرای سیاست های کلی نظام افزود: جلــد اول از مجموعــۀ هندســۀ سیاســت های نظــام، بــه تحلیــل و احصــاء احــکام سیاســت های کلــی پرداختــه اســت. ایــن ســند را می تــوان گامــی مبنایــی بــرای ایجــاد تفاهــم بــا مجریــان روی محورهــای محتوایــی و اقدامــات کلیــدی راهبــردی دانســت کــه بــرای اجرایی شــدن سیاســت های کلــی بایــد صــورت پذیــرد. وی افزود: یکــی از اقدامــات مهــم در ایــن راســتا، تحلیــل محتــوای ایــن سیاســت های کلــی ابلاغ شــده بــه شــکلی اســت کــه بتــوان بــا محوربنــدی محتــوای آنهــا، ســوق دادن محتــوا بــه ســمت اجــرا را تســهیل نمــود. در این کتاب، سیاســت ها بــه محورهــای مشــخص و متمایــزی تبدیــل شـده اند تا مجریــان مختلــف بــه خوبــی بتواننــد اقدامــات راهبــردی کــه در راســتای اجرایی نمــودن آنهــا لازم اســت را تعریــف و پیگیــری نماینــد. این ســند گام اول بــرای ایجــاد تفاهــم بــا مجریــان روی محورهــای محتوایــی و اقدامــات کلیــدی راهبــردی اســت کــه بــرای اجرایی شــدن سیاســت های کلــی بایــد صــورت پذیــرد. تــلاش شــده اســت تــا در عیــن التــزام بــه متــن سیاســت های کلــی بــه صــورت کامــل، بــا ایجــاد شکســت محتوایــی در متــن، سیاســت های کلــی بــه احکامــی تبدیــل شــوند کــه به صــورت مشــخص اقــدام راهبــردی متقنــی را از مجریــان اراده نمایــد. جبرائیلی ادامه داد: در ایــن ســند، احصــای احــکام در 36 ســند سیاســتی کــه تــا کنــون از ســوی مقــام  معظــم  رهبــرابــلاغ شــده و نیــز سیاســت های کلــی برنامــۀ ششــم توســعه، انجــام و گــزارش شــده اســت. در مجمــوع، 522 بند و 6340 حکــم از این 37 سند سیاستی استخراج شده است. بــرای تهیــۀ ایــن ســند، تمامــی اســناد سیاســت های کلــی ابلاغ شــده و نافــذ کــه در حــال حاضــر مبنــای عمــل دســتگاه های اجرایــی هســتند، تحلیــل محتــوا شــده و بــر اســاس تحلیــل گزاره هــای فارســی، احــکام معنــادار قابــل اســتخراج از آنهــا مشــخص و در ذیــل هــر یــک از بندهــا جانمایــی شــده اند. وی گام بعدی این مرکز را تدوین نگاشت نهادی احکام سیاستی عنوان کرد و افزود: گام بعدی ما، تدوین نگاشت نهادی سیاست‌های کلی بر مبنای این احکام است که در آن دستگاه‌های اجرایی مسئول هر یک از احکام مشخص شده و وفق آن، پیگیری لازم برای اجرایی شدن سیاست‌های کلی صورت خواهد پذیرفت. ان‌شاءالله به زودی بسته سیاستی هر دستگاه برای مدیران مربوطه ارسال شده و مبنای تدوین گزارش‌های دوره‌ای ما از عملکرد دستگاه‌ها خواهد بود. جبرائیلی در پایان از ارسال این مجموعه به تمامی مدیران ارشد کشور خبر داد و اظهار امیدواری کرد که در دوران جدیدی که در عرصه مدیریت کشور آغاز شده، مجموعه دستگاه‌های کشور بتوانند گام‌های موثری در جهت تحقق سیاست‌های کلی نظام که یک دستور کار ملی و تکلیف شرعی و قانونی تمامی کارگزاران نظام است، برداشته شود. گفتنی است مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی اجرای سیاست های کلی نظام پیرو تفویض اختیار رهبر معظم انقلاب اسلامی در بند 2 اصل 110 قانون اساسی به هیئت عالی نظارت شکل گرفته و موضوع تبصره 3 از ماده 6 مقررات نظارت است که توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده است. @syjebraily

در شماره امروز روزنامه جام جم، ‏آقای حجت‌الاسلام حسین‌زاده بحرینی رئیس کمیته پولی-بانکی مجلس، طی یادداشتی با عنوان "دفاعیه‌ای برای استقلال بانک مرکزی"، پاسخی برای نقد حقیر بر طرح مجلس نوشته‌اند که دعوت می‌کنم مطالعه فرمایید. از این مباحثه استقبال می‌کنم و ان‌شاءالله به نقد جوابیه ایشان خواهم پرداخت. @syjebraily

⚡️این طرح قبلا مغایر سیاست‌های کلی شناخته شده است در خبرها آمده است که ‏فردا یکشنبه طرح آزادسازی واردات خودروهای برقی و هیبریدی در مجلس شورای اسلامی به رای گذاشته می‌شود. اردیبهشت‌ماه ۹۸ مجلس دهم نیز مصوبه مشابهی داشت و در ماده ۴ طرحی با عنوان "سازماندهی صنعت خودرو" آمده بود: "واردات خودروهای تمام برقی-بنزینی(تمام هیبریدی) تا زمان تولید آنها در داخل از پرداخت حقوق ورودی معاف می باشد. دولت موظف است زمینه تولید داخل خودروهای مذکور را ظرف مدت 5 سال فراهم نماید". در آن زمان بلافاصله مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی اجرای سیاست‌های کلی نظام، مغایرت این مصوبه را با بند ۹ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی(اصلاح و تقویت همه‌جانبه‌‌ی نظام مالی کشور با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی، ایجاد ثبات در اقتصاد ملی و پیشگامی در تقویت بخش واقعی) و بند ۷ سیاست‌های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی(مدیریت منابع ارزی با تأکید بر تأمین نیازهای تولید ملی و کارآفرینی، و ثبات ارزش پول ملّی) به هیئت عالی نظارت گزارش کرد. کمیسیون نظارت جلسه کارشناسی تشکیل داد و نمایندگان دولت(به ویژه بانک مرکزی و وزارت صمت) نیز مخالفت خود را ابراز کردند. نهایتا هیئت عالی نظارت آن مصوبه را مغایر سیاست‌های کلی نظام تشخیص داد. مرکز ارزیابی استدلال‌هایی داشت از جمله اینکه "کاهش هزینه واردات کالاهای غیرضرور و مصرفی، باعث ایجاد تقاضای اضافی بر بازار ارز می شود که با توجه به عمق کم بازار ارز کشور در شرایط تحریم، باعث اختلال در این بازار می شود. اختلال در بازار ارز، بی‌ثباتی اقتصاد را در پی خواهد داشت.مصوبه مجلس باعث می شود که نتوان نیازهای ضروری کشور در حوزه تولید ملی و کارآفرینی را با میزان ارز موجود پاسخ داد. همچنین، اتلاف منابع ارزی برای واردات کالاهای غیر ضرور، موجب افزایش قیمت ارز و در نتیجه کاهش ارزش پول ملی خواهد شد." @syjebraily

🖊چکیده مقاله "۷ نکته در نقد طرح استقلال بانک مرکزی" ایده استقلال بانک مرکزی برای حل معضل ناسازگاری زمانی مطرح شده است. مفروض نظریه پردازان استقلال این است که سیاستمداران این انگیزه را دارند که با عرضه غافلگیرانه پول، تورم ایجاد کرده و نرخ بیکاری را کاهش دهند، اما از آنجائیکه فعالان اقتصادی انتظار چنین رفتاری را از دولت دارند، پیش از اینکه دولت دست به عرضه پول زده و تورم ایجاد کند، قیمت‌ها و دستمزدها را بر اساس انتظاراتشان تعدیل می‌کنند. در نتیجه سیاست دولت شکست می‌خورد، تورم افزایش می‌یابد و بیکاری نیز کاهش نمی‌یابد. لذا اگر بانک مرکزی از دولت مستقل شود، اقتصاد از وسوسه سیاستمداران برای عرضه پول و خلق تورم بی‌حاصل، در امان خواهند بود. اما این فرض، اولا در دنیای واقعی مطرح نیست، ثانیا ارتباطی به شرایط اقتصاد ایران ندارد. هیچ مطالعه‌ای اثبات نکرده است که تورم در کشور ما ناشی از عرضه غافلگیرانه پول برای کاهش نرخ بیکاری رخ داده است. برای تورم در کشور ما 13 عامل (و در صدر آنها افزایش نرخ ارز و افزایش قیمت سوخت) شناسایی شده که راه‌حل‌های روشن خود را دارد و هیچ کدام از این راه‌حل‌ها، استقلال بانک مرکزی نیست. علاوه بر این، استقلال بانک مرکزی برای کنترل تورم نه شرط لازم است و نه شرط کافی. تاکنون هیچ‌گونه رابطه علت و معلولی میان استقلال بانک مرکزی و کاهش نرخ تورم مشاهده نشده است و مطالعات انجام شده، صرفا یک رابطه «همبستگی» میان این دو پدیده یافته‌‌اند که غیر از «رابطه علّی» و در نتیجه غیرقابل تجویز است. مطالعه تاریخ بانکداری مرکزی در کشورهای پیشرفته نشان می‌دهد بانک‌های مرکزی در خدمت سیاست صنعتی دولت‌ها و محرک پیشرفت این کشورها بوده‌اند و آنچه غربی‌ها امروز برای سایر کشورها تجویز می‌کنند، در تضاد با تجربه خودشان است. نسخه استقلال یکی از شروط تحمیلی صندوق بین‌المللی پول به 124 کشور بوده و ایران هرچند از این شروط در امان مانده، اما پروژه ایران 2040 دانشگاه استنفورد، که خصومتش با جمهوری اسلامی عیان است، طرحی را برای بانکداری مرکزی در ایران ارائه کرده که طرح مجلس با آن انطباق کامل دارد. استقلال بانک مرکزی رابطه سیاست پولی را با سیاست صنعتی قطع کرده و موجب عقیم‌سازی دولت توسعه‌گرا می‌شود. با توجه به تامین مالی بیش از 90 درصدی بنگاه‌های اقتصادی از شبکه بانکی کشور، بانک مرکزی باید بر اساس برنامه‌ریزی دولت، تسهیلات را به سمت بخش‌های اولویت‌دار تولیدی هدایت کند، اما استقلال بانک مرکزی، قدرت هدایت تسهیلات توسط دولت را از بین برده و پروژه پیشرفت کشور را مختل و بلکه منحل میکند. 🔆متن کامل را در لینک زیر مطالعه فرمایید https://jamejamonline.ir/fa/news/1335212/ @syjebraily

✨خائن نیستند، فکرشان غلط است... در طول سال‌های پس از انقلاب اسلامی، کم نبوده‌اند کارگزارانی که از موضع مقام و مسئولیت خود، به اسلام و انقلاب و مردم ضربه زده‌اند؛ ضرباتی که شاید تا دهه‌ها نتوان آثار سوءشان را رفع کرد. در شناخت دلایل این ضربات، گروه‌هایی به‌پا می‌خیزند که در چارچوب "خیانت و خائن" این لطمات را تفسیر و تاویل کنند. اما واقعیت این است که در موارد عدیده‌ای این لطمات حاصل خیانت نیست. یعنی نمی‌توان به راحتی مدعی شد که آن کارگزار عامدانه منافع یک دولت بیگانه را به زیان میهن خویش تأمین کرده یا با دولت خارجی همکاری کرده و به بیگانه گِرا داده است. اما پرسش اینجاست که چگونه ممکن است فردی امین و غیور و شجاع و متدیّن باشد، اما حاصل عملکرد او خسارت محض شود؟ حضرت امام خمینی(ره) بیانی دارند که به نظرم پاسخ روشنی به این سوال است: "یک دسته هم هستند، نماز خوان هم هستند، شاید نماز شب هم می خوانند، اما افکارشان این طوری پرورش یافته، یعنی، از بچگی به گوش اینها خوانده اند که این کشورهای ضعیف بدون وابستگی یا به این طرف یا به آن طرف، بدون این، برایشان امکان استمرار حیات نیست! وقتی هم وارد شدند در مدرسه، توی مدرسه این را به گوششان خوانده اند. وقتی هم وارد شدند در جامعه، هی این در گوششان خوانده شده است، در روزنامه ها تبلیغ شده است، در مجلات تبلیغ شده است، همه جا این مطلب پیش آمده است که شما خودتان نمی توانید خودتان را اداره کنید. اگر از دامن شرق فرار کنید، به دامن غرب باید پناهنده بشوید! این اشخاص متدینی هم که نمازخوان هم هستند، متدین هم هستند، لکن این معنا در ذهنشان هست که چون شوروی الحاد ذاتی دارد و اصلا مبدایی قبول ندارد، ما اگر از او فرار کنیم و ناچاریم با یک جایی پیوند حاصل کنیم، باید به طرف غرب برویم، و حالا آمریکاست. اینها نه اینکه غرضشان این است که- مثلا- یک صدمه ای به اسلام وارد بشود، نه، اصلا این طوری پرورش پیدا کرده اند؛ فکرشان این طوری است؛ صلاح را این می دانند". صحیفه امام- جلد۱۶- صفحه۲۱۳ @syjebraily

✨با هدف‌گذاری‌های اقتصاد کلان نمی‌توان مسائل کشور را حل کرد 🖊برشی از مقاله خطوط راهنمای تدوین برنامه هفتم برنامه نباید کلیات ابوالبقاء باشد، بلکه می‌بایست منابع مادی و معنوی کشور را برای حل مسائل اولویت‌دار کشور در بازه زمانی پنج‌ساله مد نظر، بسیج کند. تجربه ۶ دوره برنامه‌نویسی به ما می‌گوید که اولا با هدف‌گذاری‌های اقتصاد کلان، نمی‌توان مسائل کشور را حل کرد. اعداد و ارقامی نظیر رشد اقتصادی، تورم، اشتغال، ضریب جینی و... در واقع دماسنج‌هایی هستند که کارکردشان نمایش دادن وضعیت عمومی اقتصاد است. هنگامی که هدف غایی، رسیدن به یک عدد مشخص روی دماسنج تعیین شود، می‌توان با دستکاری دمای محیط پیرامون دماسنج، به آن عدد نایل شد بدون اینکه مشکل سیستم گرمایش یا سرمایش محیط واقعی رفع شده باشد. در سال‌های اخیر دیدیم که هم نرخ تورم صفر درصدی اعلام شد، هم نرخ رشد ۱۲.۵ درصدی به عنوان بالا‌ترین نرخ رشد جهان. اما این ارقام نه خود پایدار بودند و نه مشکلی از مشکلات دیرپای اقتصاد ما حل کردند. ثانیا اگر در برنامه فارغ از هدف‌گذاری در حوزه اقتصاد کلان، اهداف و وظایفی که برای حوزه‌های مختلف تعیین شود نیز کلی‌گویی باشد، چنین برنامه‌ای آن سندی نخواهد بود که جهت و مسیر حرکت دستگاه‌های کشور را روی یک ریل مشخص تعیین نماید و مبدا و مقصد روشنی داشته باشد. لذاست که مقصد و مطلوب و جهت و سرعت و ابزار و... همه و همه وفق ذائقه مدیری که در مسند قرار می‌گیرد، تغییر می‌کند. در طول برنامه پنجم توسعه (۱۳۹۵-۱۳۹۰) شاهد بودیم که پروژه عظیمی مانند مسکن مهر برای تأمین مسکن مستضعفین کلید خورد و تا ۷۰ درصد پیش رفت، اما در طول همین برنامه، همین پروژه مزخرف خوانده شده و متوقف شد؛ چه، وزیر جدید معتقد بود «لیبرالیسم برای توسعه آمده است» و دولت باید بازار مسکن را به دست نامرئی آدام اسمیت بسپارد و دخالتی نکند؛ یا رئیس‌جمهور جدید معتقد بود اساسا تأمین مسکن برای مردم به دولت ارتباطی ندارد و تنها وظیفه دولت در زمینه مسکن‌سازی این است که نظارت کند ساخت و ساز‌ها «چشم‌آزار» نباشند و در کوچه‌ها و محله‌ها «هارمونی و هماهنگی» وجود داشته باشد. این حجم از نوسان رویکردی و عملکردی در طول یک «برنامه»، یعنی شما نمی‌توانید ادعا کنید کشور «برنامه» داشته است. 🔆متن کامل را می‌توانید در لینک زیر مطالعه فرمایید https://www.javanonline.ir/fa/news/1028572/ @syjebraily

✨نقش دولت در پروژه پیشرفت کشور 🖌برشی از مقاله "خطوط راهنمای تدوین برنامه هفتم" خروج از سردرگمی درباره شان و جایگاهی که برای دولت در پروژه پیشرفت کشور قائل هستیم، ضروری است. چه، بدون حل و فصل این مسئله نه تدوین یک برنامه مناسب ممکن است و نه اجرای آن. آیا بر اساس تجاربی که داریم دولت باید به «تصدی‌گری دهه شصتی» بازگردد یا به «خصوصی‌سازی با الگوی دهه ۸۰ و ۹۰» ادامه دهد؟ پاسخ گزینه «هیچ‌کدام» است. نه اقتصاد دولتی و نه خصوصی‌سازی از نوع رهاسازی ما را به پیشرفت نخواهد رساند. راهبرد صحیح این است که پس از تعیین مسائل اولویت‌دار کشور و تصمیم‌گیری درباره راهکار‌های این مسائل، دولت در نقش حامی، هادی و ناظر ظاهر شود و از ظرفیت بخش خصوصی برای پیشبرد اهداف ملی استفاده نماید. اشتباه بزرگی است که دولت برای حل مسائل کشور، متصدی شرکت‌هایی با ماموریت‌های مختلف باشد، اما اشتباه بزرگ‌تر این است که شرکت‌های خصوصی فعال در بخش‌های مختلف و مرتبط با مسائل اولویت‌دار کشور، نسبتی با برنامه پیشرفت ملی نداشته باشند. رهبر حکیم انقلاب می‌فرمایند بخش خصوصی «موتور محرک اقتصاد» است. هنر دولت باید این باشد که میان انتفاع بخش خصوصی و منافع ملی یک رابطه معنی‌دار برقرار نماید. فرض بفرمائید یکی از مسائل اولویت‌دار کشور، دستیابی به فناوری‌های در صنایع خاص است. در یک سو شرکت‌های دانش بنیان قرار دارند که توان دستیابی به این فناوری‌ها و تولید این قطعات را دارند و در سوی دیگر، دولت قرار دارد که هم از اقتدار حاکمیتی برخوردار است و هم طیف متنوعی از ابزار‌های حمایتی من‌جمله معافیت مالیاتی، تسهیلات بانکی، تسهیلات فنی و اجرایی، کمک‌های علمی، صیانت از بازار داخلی، بسط بازار خارجی، جذب سرمایه خارجی و... را در اختیار دارد. دولت چهار رویکرد می‌تواند نسبت به این امکانات و اختیارات داشته باشد: ۱-اساسا هیچ گونه مسئولیتی برای حمایت از بخش خصوصی برای خود قائل نباشد و حمایت‌گرایی را کنار بگذارد؛ ۲-این امکانات را به صورت برابر در اختیار همه شرکت‌های خصوصی بگذارد؛ ۳- رویکرد دولت توزیع برابر باشد، اما با توجه به محدودیت منابع، طبیعتا حمایت‌ها عاید کسانی شود که نفوذ بالایی دارند یا قدرت چانه‌زنی و لابی‌گری دارند؛ ۴-این تسهیلات و امکانات حمایتی را صرفاً در اختیار آن دسته از شرکت‌هایی قرار دهد که به صورت ویژه روی دستیابی به فناوری‌ها و قطعات مورد نیاز صنایع کشور -که از سوی دولت تعیین شده است- متمرکز هستند. باید توجه داشت که اگر به یک بخش خصوصی معافیت مالیاتی یا تسهیلات بانکی و... اعطا می‌شود، این امکانات از «منابع عمومی» و «بیت‌المال» تأمین می‌شود. زمانی چنین حمایتی توجیه دارد که دریافت‌کننده حمایت، نسبتی با «منافع عمومی» برقرار نماید. تنها با اتخاذ راهبرد چهارم است که منابع کشور به درستی در اختیار منافع عمومی قرار خواهد گرفت و موجب پیشرفت کشور خواهد شد. چه، وقتی کشور به فناوری‌ها و قطعات مورد نیاز صنایع دست یافت، هم از محل تولید این قطعات اشتغال ایجاد شده و نرخ بیکاری کاهش خواهد یافت؛ هم به واسطه افزایش عرضه داخلی کالا قیمت‌ها تعدیل شده و تورم ایجاد نخواهد شد؛ و هم به علت کاهش نیاز به واردات، فشار تقاضا از روی ارز برداشته شده و قیمت ارز کاهش خواهد یافت؛ و نهایتا مجموعه این عوامل موجب افزایش ارزش پول ملی خواهد شد. این الگو «حمایت هوشمند» است که در فصل دوم کتاب «دولت و بازار» راقم این سطور مفصل آن را تبیین کرده است. بنابراین، پس از تعیین اولویت‌ها برای برنامه پنج‌ساله، نقش دستگاه‌های اجرایی ایفای نقش هادی، حامی و ناظر برای استفاده از ظرفیت بخش خصوصی برای حل این مسائل و پیوند زدن میان انتفاع بخش خصوصی و منافع ملی است. طبیعتا در حوزه‌هایی نیز که بخش خصوصی نمی‌تواند وارد شود یا ملاحظات امنیت ملی وجود دارد، ضروری است که خود دولت وارد شود. اما نکته بسیار مهم در این زمینه این است که دولت برای اینکه بتواند چنین نقشی را ایفا کند، باید ابزار‌های حمایتی، هدایتی و نظارتی خود را پیوسته تقویت نماید. اگر طی فرآیند خصوصی‌سازی، دولت به موازات کوچک شدن، ضعیف هم بشود، نه تنها نخواهد توانست نقش حامی، هادی و ناظر را ایفا کند، بلکه این ضعف دولت موجب هرج و مرج نیز می‌شود؛ و روشن نیست مسیری که بخش‌های خصوصی قدرتمند شده و ر‌ها از هدایت و نظارت دولت برای تأمین منافع خود می‌پیمایند، چه نسبتی با منافع ملی داشته باشد. @syjebraily