📌معضلی که آقای پزشکیان در جریان انتخاب کابینه‌اش با آن مواجه شده، منحصر به ایشان نیست. تقریبا کابینه تمامی دولت‌ها، حاصل سهم‌خواهی‌های پساانتخابات بوده است. این وضعیت، که در خلاء تحزب رخ می‌نماید، فقط یک هواخواه دارد: باندها و لابی‌های پیدا و پنهان قدرت و ثروت. #تمدن_نوین_اسلامی @syjebraily

تصور اینکه در خانه و کنار خانواده با یک دستگاه کوچک تولید انجام بدهی را مضحک و پاکستان سازی ایران میدانند! ولی اگر بدون هیچگونه تحرکی، فقط با بورس بازی و تریدبازی یا حتی جدیدا با ضربه زدن روی گوشی کسب درآمد کنید را کار اقتصادی میدانند!؟؟! #پکیج_فروشان #تولید_کوچک_مقیاس 🕊کانال اقتصاد مردمی ایران @donyaye_eghtesad_com

⛔️ درباره انتخاب وزاری دولت چهاردهم در اتاق بازرگانی، «آدام اسمیت» پدر اقتصاد «لیبرال» در کتاب ثروت ملل می‌گوید: 📖 منافع بازرگانان و صنعتگران، همیشه از برخی جهات با منافع عموم متفاوت و حتی متضاد است، بازرگانان مایل هستند با لابی و فشار بر دولت، مقرراتی تعیین کنند که به نفع خودشان و به ضرر مصرف‌کنندگان باشد. 📖 بازرگانان ممکن است تلاش کنند تا با تبانی و توافق‌های پنهانی و تشکیل کارتل‌ها، رقابت را محدود کرده و «قیمت‌ها» را به نفع خود بالا ببرند. 📖 آن‌ها همواره تمایل دارند که برای کاهش رقابت و افزایش سود خود، به توافق برسند. این توافق‌ها معمولاً به ضرر مصرف‌کننده‌ها و برخلاف منافع عمومی است. 📖 دولت‌ها باید در مقابل نفوذ لابی‌های اقتصادی مقاومت کنند و سیاست‌های خود را بر اساس منافع عمومی و نه منافع گروه‌های خاص تعیین کنند. 📖 پیشنهاد هر قانون یا مقررات جدیدی که از سوی این دسته از افراد مطرح می‌شود، باید با احتیاط فراوان شنیده شود و تا زمانی که به‌طور کامل و با دقت فراوان مورد بررسی قرار نگیرد، نباید تصویب شود. 📖 چون این پیشنهادها از جانب گروهی از افراد است که منافعشان هرگز دقیقاً با منافع عمومی یکسان نیست و عموماً منافعی در فریب و حتی ظلم به عموم دارند. 📖 افراد یک حرفه تجاری به ندرت برای خوشی و تفریح گرد هم می‌آیند، اما گفتگوی آن‌ها معمولاً به «توطئه‌ای علیه مردم» و یا نقشه‌ای برای «افزایش قیمت‌ها» منتهی می‌شود. 📍حتی پدر لیبرالیسم هم این سبک انتخاب وزرا را خسارت بار و مبتذل میداند. @Economics_Finance

🔹 پس از اینکه یکی از اعضای اتاق بازرگانی اعلام کرد با آقای پزشکیان قرار گذاشته‌اند که وزیر صنعت، معدن و تجارت را این اتاق معرفی کند، تصاویری از جلسات کارگروه‌های تعیین وزیران دولت چهاردهم منتشر می‌شود که محل برگزاری همه آنها، اتاق بازرگانی است. 🔺قبلا بارها درباره تعارض منافع شدید در نقش‌آفرینی‌های حاکمیتی اتاق بازرگانی مفصل بحث کرده‌ام. اتاق بازرگانی، تقریبا در همه شوراهای تصمیم‌گیری کشور حضور دارد در حالی که ذینفع این تصمیمات است. مدیران دولتی به دلیل دسترسی به اطلاعات و تاثیرگذاری بر تصمیمات حاکمیتی، از فعالیت اقتصادی در بخش خصوصی منع شده‌اند. اما حیرت‌انگیز است که به اتاق بازرگانی اجازه حضور در شوراهای حاکمیتی داده شده است! 🔻این ایام، ظاهرا کار از حضور این اتاق در نهادهای تصمیم‌گیر اقتصادی گذشته و آقایان مشغول تعیین وزیران هستند. 🔸دولت، نماینده مردم است و باید حافظ منافع عموم مردم باشد. وظیفه دولت در رابطه با بخش خصوصی، حمایت، هدایت و نظارت است. با ورود بخش خصوصی به ایفای وظایف حاکمیتی، حمایت‌های دولت مرتبط با منافع مردم نخواهد بود؛ سیاستگذاری‌های دولت بیشتر منافع سرمایه‌داران را تامین خواهد کرد تا مردم؛ نظارت دولت بر بخش خصوصی بی‌معنی و بلااثر خواهد شد. 🔹اگر جلوی این انحراف گرفته نشود، نهاد دولت در این کشور ماهیت خود را از دست خواهد داد و بجای اینکه خادم مردم باشد، عامل سرمایه‌داری خواهد بود؛ و نئولیبرالیسم، همین است. @syjebraily

🔹قیام برای منافع شخصی است که روح وحدت و برادری را در امت اسلامی خفه کرده است| امام خمینی (قدس سره) #تمدن_نوین_اسلامی @syjebraily

✨تفکر استراتژیک؛ ابزار جنگ نامتقارن شناختی در عرصه جنگ شناختی، آنچه می‌تواند دست برتر را برای ایران ایجاد کند، ترویج فرهنگ تفکر استراتژیک در میان مردم است. تفکر استراتژیک به معنی توانایی تحلیل و ارزیابی شرایط پیچیده و پیش‌بینی نتایج بلندمدت تصمیمات است. این نوع تفکر مستلزم داشتن دیدگاهی کل‌نگر و آینده‌نگر است که می‌تواند افراد را در برنامه‌ریزی‌های دقیق و هدفمند یاری دهد. تفکر استراتژیک شامل چندین مرحله مهم است: 1.تحلیل وضعیت کنونی: درک دقیق از شرایط فعلی و شناخت نقاط قوت، ضعف، فرصت‌ها و تهدیدها (تحلیل SWOT). 2. تعیین اهداف بلندمدت: مشخص کردن اهدافی که باید در طولانی‌مدت به آنها رسید. 3. شناسایی مسیرها و گزینه‌ها: بررسی راه‌های مختلف برای رسیدن به اهداف و ارزیابی مزایا و معایب هر یک. 4. تصمیم‌گیری آگاهانه: انتخاب بهترین مسیر با توجه به منابع موجود و اولویت‌ها. 5. پیگیری و ارزیابی مداوم: نظارت بر پیشرفت و اعمال تغییرات لازم در صورت نیاز. اگثریت مردم ما باید قدرت این سطح از تفکر را در نسبت با اهداف انقلاب اسلامی داشته باشند. مردم ما باید با نگاهی کلان، تحلیلی جامع از وضع کنونی انقلاب اسلامی داشته باشند، اهداف عالیه انقلاب را بشناسند، بر مسیری که می‌رویم مشرف باشند و فعالانه بر حرکت دولت و ملت در انتخاب مسیر صحیح و حرکت به سمت اهداف، نظارت کنند. قلب مردم‌سالاری دینی همین است. اگر دستور کار دستگاه‌های تبلیغاتی ما هشتگ‌سازی و عملیات روانی شد، قطعا در جنگ شناختنی بازنده‌ایم؛ چرا که اولا قدرت دشمن در این عرصه بسیار بیشتر از ماست، ثانیا اساسا پیروزی جبهه حق با ابزارهای باطل محال است. این سیاست اموی است که بر جهل مردم سوار است. ابتنای سیاست علوی بر آگاهی مردم است. رهبر حکیم انقلاب اسلامی می‌فرمایند تبلیغات یعنی رساندن حقیقت به گوش مردم. بنابراین، به جای تمرکز بر روش‌های سطحی و موقت، نظام آموزشی و تبلیغاتی ما باید قدرت تفکر استراتژیک را در مردم ایجاد کند. وقتی این توان در مردم ایجاد شد، افراد با دقت و هوشیاری بیشتری می‌توانند نسبت به اطلاعات و تبلیغات دریافتی واکنش نشان دهند و فریب عملیات روانی دشمن را نخورند. ختم کلام اینکه در جنگ شناختی، ما اگر دست به نبرد متقارن با دشمن بزنیم، بازنده‌ایم. ما نیازمند استراتژی نامتقارن در جنگ شناختی هستیم و ابزار آن، مسلح شدن مردم به تفکر استراتژیک است. @syjebraily

✨بنزین؛ اولین سوژه عملیات فریب کارشناسان روی ذهن دکتر پزشکیان آقای دکتر پزشکیان رئیس‌جمهور منتخب گفته‌اند: «ما در کشور ناترازی انرژی داریم و در حال حاضر برای خرید بنزین، ۸ میلیارد دلار پول می‌دهیم؛ یعنی بنزین را مثلاً حدوداً ۳۰ یا ۴۰ هزار تومان می‌خریم، بعد ۱۵۰۰ تومان می‌فروشیم! خب تا کجا می‌توانیم این کار را بکنیم؟» آنچه از این اظهارات برداشت می‌شود این است که در طول مدتی که دکتر پزشکیان در ساختمان قرمز ریاست‌جمهوری مستقر شده‌اند، در معرض یک عملیات روانی سنگین قرار گرفته‌اند تا به گران‌سازی بنزین رضایت دهند. اما واقعیت چیست؟ آیا این ادعا که دولت بابت خرید بنزین ۸ میلیارد دلار پول می‌دهد، صحیح است؟ آیا واقعا دولت بنزین را ۳۰ یا ۴۰ هزار تومان می‌خرد و ۱۵۰۰ تومان می‌فروشد؟ پاسخ، خیر است! من از آقای پزشکیان خواهش می‌کنم در برابر هر ادعایی از این جنس، سوالات اساسی و راهبردی بپرسند. سوال کنند که این ۸ میلیارد دلار ادعایی دقیقا از چه منبعی تامین شده و از چه مسیری به چه کسی پرداخت شده است؟ واقعیت این است که دولت حتی یک دلار بابت خرید بنزین پرداخت نکرده است. بر اساس گزارش کارشناسان و به استناد مستندات موجود، خدمت رئیس جمهور منتخب عارضم که از سال ۱۳۸۶ تا امروز، دولت جمهوری اسلامی نفت خام را با تخفیف ۵ درصد نسبت به قیمت فوب خلیج فارس، به پالایشگاه‌های داخلی می‌دهد. اما پالایشگاه‌ها بابت نفت پولی به دولت پرداخت نمی‌کنند. پالایشگاه‌ها بنزین و ۴ فرآورده اصلی دیگر (گازوئیل، نفت سفید، مازوت و گاز مایع) را به قیمت فوب خلیج فارس با نفت دریافتی از دولت، تهاتر می‌کنند. به عبارت ساده‌تر، دولت نفت می‌دهد، ۵ فرآورده از جمله بنزین می‌گیرد، بدون اینکه ریالی رد و بدل شود. اما نکته اینجاست که پالایشگاه‌ها علاوه بر ۵ فرآورده اصلی، بیش از ۴۰ فرآورده دیگر نیز از نفت استحصال می‌کنند(معادل حدودا ۴۰۰ هزار بشکه نفت خام در روز) و به قیمت فوب به داخل کشور می‌فروشند. دقت بفرمایید! نفت را با ۵ درصد تخفیف فوب می‌گیرند، اما بدون تخفیف نسبت به فوب ۵ فرآورده به دولت تحویل می‌دهند. ۵ درصد تخفیف از یک سو، و ارزش بیشتر ۵ فرآورده نسبت به نفت خام از سوی دیگر، باعث شده دولت با وجود فروش روزانه ۲.۲ میلیون بشکه نفت به پالایشگاه‌های داخلی، بیش از ۲ میلیارد دلار به این پالایشگاه‌ها بدهکار شود! اما آنچه جدیدا اتفاق افتاده، این است که وزیر نفت آقای روحانی معتقد بود پالایشگاه‌سازی کثافت‌کاری است و پالایشگاه‌های کشور را توسعه نداد. با توجه به افزوده شدن سالانه بیش از یک میلیون دستگاه خودرو به ناوگان کشور، تقاضای بنزین بیش از عرضه بنزین رشد کرد. اینک به دلیل عدم توسعه کافی ظرفیت پالایشی کشور، دولت همان رابطه تهاتری را که با پالایشگاه‌های داخلی داشت، با پالایشگاه‌های خارجی برقرار کرده است. یعنی به پالایشگاه‌های خارجی نفت خام می‌دهد(بدون تخفیف ۵ درصد فوب) و بنزین (باکیفیت‌تر!) با قیمت فوب تحویل می‌گیرد. یعنی مع‌الاسف بر اساس تفکر یارانه پنهان، توجیه اقتصادی واردات بنزین برای دولت بیش از خرید بنزین از پالایشگاه‌های داخلی است! یک نکته جالب دیگر، تغییر ترکیب تولید پالایشگاه‌هاست. گفتیم که پالایشگاه‌ها فرآورده‌های نفتی را به قیمت فوب به داخل می‌فروشند. بنابراین، هرچه بنزین کمتری تولید کرده و فرآورده ویژه بیشتری تولید کنند، سود بیشتری می‌برند. بر اساس گزارش‌های رسمی، سهم فرآورده‌های ویژه از کل تولید، از یک درصد در سال ۸۶ به حدود ۲۰ درصد در سال ۱۴۰۲ افزایش یافته است. یعنی پالایشگاه‌ها بجای تولید بنزین و عرضه آن به شکل تهاتری با دولت و درگیر شدن با روابط مالی ناشی از هدفمندسازی یارانه‌ها، ترجیح می‌دهند محصولات دیگری تولید کرده و به نرخ جهانی به مردم بفروشند. به عبارت ساده‌تر، اگر سهم بنزین از تولیدات پالایشگاه‌ها، مانند دوره پیش از ۱۳۸۶ بود، شاید امروز کمبود بنزین نداشتیم! دفت بفرمائید که این مطلب نیز مبتنی بر نظرات کارشناسی است. اما کارشناسان متنوع‌اند و متفاوت می‌اندیشند. ما هستیم که باید تشخیص دهیم کدام نظر کارشناسی، در جهت منافع ملی است. راهکار روشن است: اولا سیاست غلط جهانی‌سازی قیمت‌ها و حاکم کردن دلار آمریکا در خاک ایران باید کنار گذاشته شود. ثانیا، انفال متعلق به دولت اسلامی است. بنگاه‌هایی نظیر پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها و شرکت‌های بازرگانی نفتی و... صرفا باید حق‌العمل ارائه خدمات خود را دریافت نمایند، نه اینکه مالک انفال فرآوری شده شوند. @syjebraily

📹 تا قله پیشرفت، یک گام بیشتر نمانده است؛ اما آن یک گام چیست؟! ✨به کانال دکتر سید یاسر جبرائیلی در ایتا بپیوندید https://eitaa.com/joinchat/890109952Cc8072c06f8