⚡️پالرمو و CFT توصیه‌های غیرالزام‌آور FATF را تبدیل به تعهدات بین‌المللی می‌کنند 🔹درباره FATF یکی از مسائلی که ظاهرا از شدت وضوح به چشم نمی‌آید این است که این نهاد، هیچ جایگاه الزام‌آوری در مناسبات بین‌المللی جز اراده سیاسی کشورها ندارد. 🔹به عبارت دقیق‌تر، اولا استانداردهای ۴۰گانه FATF صرفا توصیه(Recommendation) هستند و هیچ الزام حقوقی بین‌المللی برای رعایت آنها وجود ندارد. 🔹ثانیا اگر کشوری در بدترین لیست FATF که همان "کشورهای غیرهمکار" قرار گیرد، شدیدترین اهرم FATF یعنی اقدام متقابل(Countermeasure) علیه آن استفاده خواهد شد که همین اقدام متقابل نیز یک توصیه غیرالزام‌آور از طرف FATF است و کشورها هیچ الزامی به رعایت آن ندارند. 🔹ثالثا حتی این اقدام متقابل، قطع کننده مناسبات و مراودات کشور غیر همکار با دیگر کشورها نیست. بلکه FATF به صورت غیر الزام آور از کشورهای عضو خود می‌خواهد در مراودات بانکی با آن کشور، احتیاط مناسب(Due diligence) به خرج دهند که شامل پرهیز از تاسیس شعب بانکی و طی فرآیندهایی برای شناخت دقیق مشتری و مناسبات و ارتباطات طرف معامله است. 🔹شاهد بزرگ این مدعا، حضور بانک‌های بزرگ چینی در کشور کره شمالی است که در بدترین وضعیت از نظر FATF قرار دارد. آوریل سال ۲۰۱۸، دولت آمریکا تهدید کرد که بانک کشاورزی چین(ABC) و بانک ساخت و ساز چین(CCB) را به دلیل همکاری با کره شمالی در لیست سیاه قرار دهد، اما به دلیل ناتوانی در حذف این بانک‌ها از سیستم مالی بین‌المللی، از تصمیم خود عقب‌نشینی کرد. این ماجرا، واقعیت‌های بسیاری را آشکار می‌کند. با اینکه کره شمالی در معادلات بین‌المللی به هیچ وجه قابل مقایسه با ایران نیست- چرا که نه اقتصادی به قدرت ایران دارد، نه منابعی به اندازه ایران، و نه قدرت و نفوذ منطقه‌ای و جهانی به اندازه ایران- اما قرار گرفتن آن در لیست سیاه FATF موجب قطع مراودات مالی آن نشده است. چین کاملا بی‌اعتنا به توصیه‌های FATF با کره شمالی مراوده مالی دارد، بانک‌هایش با کره شمالی کار می‌کنند و نه تنها در این میان از سوی FATF جریمه و تحریمی متوجهش نیست-چون این نهاد به هیچ وجه چنین اختیار و کارکردی ندارد- بلکه حتی آمریکا نیز با ابزارهای تحریمی خود قادر به متوقف ساختن همکاری بانک‌های چینی با کره شمالی نیست. 🔹اما یک نکته بسیار مهم درباره FATF وجود دارد و آن اینکه، گردانندگان اصلی این نهاد یعنی آمریکا و اروپا، قصد دارند از زیرساخت حقوقی کنوانسیون‌های پالرمو و CFT برای ایجاد تعهدات حقوقی برای ایران، و اجبار ما به رعایت توصیه‌های غیرالزام‌آور FATF استفاده کنند. هدف از این الزام و اجبار نیز صرفا در حوزه مبادله خارجی اطلاعات بانکی ومعاضدت قضایی است تا بتوانند تحریم‌های ضدایرانی خود را به صورت هوشمندتر اعمال کرده و آنها را موثرتر کنند. مبارزه با پولشوئی، یک پوشش برای رهگیری مبادلات مالی تحریمی است. باید دقت داشته باشیم که تا زمانی که به پالرمو و CFT نپیوندیم، هیچ تعهدی برای شفاف‌سازی معاملات خارجی خود برای غربی‌ها نداریم. از FATF نیز هیچ کاری ساخته نیست. اروپایی‌ها که صرفا ۲۰ درصد تجارت ایران با آنها انجام می‌شود، در حال فشار سیاسی به ایران برای الحاق به این دو کنوانسیون هستند تا توصیه‌های FATF تبدیل به تعهدات حقوقی ما شود. 🔹در این باره در حال نگارش مقاله مبسوطی هستم که ان شاءالله پس از تعطیلات نوروزی در روزنامه #فرهیختگان منتشر خواهد شد. با منافع ملی، برخورد سیاسی و جناحی نکنیم. چشم بستن بر واقعیات جهان، و اصرار بی‌مبنا بر یک امر، بازی سیاسی با منافع ملت است. بیاییم با مباحثه علمی و منطقی، روی راه صحیح تامین منافع کشور اجماع کنیم. 🔹اشتباه نکنیم! اگر بانکی با ما همکاری نمی‌کند، به دلیل ترس از تحریم‌های آمریکاست نه عضو نبودن ما در CFT و پالرمو. راه مقابله با این ترس نیز آن است ‌که یا بانک طرف معامله ما به قدری بزرگ باشد که آمریکا توان تحریم آن را نداشته باشد، یا به قدری کوچک که تحریم آمریکا اثری روی فعالیت‌های آن نداشته باشد. آمریکا در حال استفاده تسلیحاتی از نظام مالی تحت سلطه خود است. باید از این نظام فاصله گرفت. برای مراودات تجاری، استفاده از بانک، تنها راه نیست! عمده نقل و انتقالات ارزی ما با صرافی‌ها انجام می‌شود. این کانال را باید تقویت و متنوع کرد. @syjebraily

@syjebraily

⚡️کره جنوبی اگر راه پهلوی را می‌رفت، اکنون ویرانه بود 🔹اخیرا اندیشکده آمریکایی شورای آتلانتیک، در مقاله‌ای که برای هر انسان آگاهی سوگیری‌های غیرعلمی آن هویداست، اقتصاد ایران در دوره پهلوی را مشابه اقتصاد کره جنوبی در آن دوره دانسته و نتیجه گرفته است که در دوره جمهوری اسلامی، کره پیش رفت و ایران عقب ماند. 🔹این ادبیات مقایسه ایران و کره جنوبی، که در طول ۴۰ سال گذشته علیه انقلاب اسلامی به کار گرفته شده، و متاسفانه جا افتاده، ناشی از کم‌کاری ما و حتی بی‌اعتنایی‌مان به تاریخ اقتصاد سیاسی کره جنوبی است. غربی‌ها نه در ایران بلکه در کل جهان، پیشرفت کره جنوبی را حاصل دوستی با آمریکا و پیروی از مکتب اقتصاد بازار تبلیغ کرده‌اند، که در حالی که واقعیت دقیقا عکس این است. امروز هم کارشان به جایی رسیده که عملکرد پهلوی را شبیه عملکرد دولت وقت کره می‌خوانند و می‌گویند "کره در دهه ۱۹۷۰ همانند ایران تلاش می‌کرد قدرت صنعتی شود"، اما نمی‌گویند کره با توان بومی صنعت ایجاد کرد، و پهلوی نفت فروخت و کارخانه وارد کرد! 🔹چندی است که روی چگونگی پیشرفت کره جنوبی متمرکز شده‌ام و نکات جالبی عایدم شده است. از جمله اینکه برنامه‌های ۵ ساله توسعه کره در دوره ژنرال پارک چانگ هی- که پدر پیشرفت این کشور است- به فارسی که هیچ، حتی به انگلیسی هم ترجمه نشده است و آنچه درباره پیشرفت این کشور گفته می‌شود، صرفا روایت مغشوش غرب است. معدودند کتاب‌هایی انگلیسی که توسط خود کره‌ای‌ها نوشته شده و واقعیات پیشرفت کشورشان در دوره پارک را روایت کرده باشند. 🔹یکی از کتاب‌های خوبی که در این زمینه نوشته شده، کار خوب خانم کیم هیونگ آ. با عنوان Korea's Development Under Park Chung Hee است. این کتاب محصول مطالعات کتابخانه‌ای و همچنین مصاحبه‌های نویسنده با سیاست‌گذاران اصلی کره جنوبی در دوره پارک است. خانم کیم ویژگی‌های دولت پارک را اینگونه جمع‌بندی کرده است: - نفرت پارک از تکیه کره به کمک آمریکا -مدل کره‌ای صنعتی شدن با هدایت دولت -استراتژی پیشرفت سریع پارک -نقش ویژه نخبگان حاکم و اراده سیاسی آنها برای پیشرفت -برنامه هسته‌ای پارک - توسعه صنایع سنگین و شیمیایی در دهه ۱۹۷۰ 🔹امشب در فصل هشتم این کتاب نکته جالبی دیدم که حیفم آمد آن را با شما به اشتراک نگذارم. از اوایل دهه ۱۹۷۰ پیرو تهدیدهای نظامی خارجی، پارک تصمیم به ایجاد کارخانه‌های اسلحه‌سازی می‌گیرد. اما برای تاسیس این کارخانه‌ها سرمایه هنگفتی نیاز است. به هیئت برنامه‌ریزی اقتصادی(EPB) ماموریت اخذ وام از منابع خارجی برای این منظور داده می‌شود، اما پس از ۱۵ ماه مذاکره با آمریکا، اروپا و ژاپن، دهم نوامبر ۱۹۷۱ هیئت اعلام می‌کند که کسی به کره وام نمی‌دهد. در این میان طرحی توسط یکی از مدیران دولتی ارائه می‌شود که این کارخانه‌ها با استفاده از منابع و فناوری‌های موجود در کره و بر مبنای یک تقسیم کار ملی با حمایت دولتی ایجاد شود. طرح آقای "او ونچ اول" روی میز پارک گذاشته می‌شود و رئیس جمهور می‌پذیرد. ایجاد صنایع سنگین و شیمیایی کره به عنوان اولین گام در توسعه صنایع نظامی این کشور آغاز می‌شود و با جزئیاتی که در کتاب تشریح شده، طرح به موفقیت می‌رسد. پیتر بی وون در مقاله خود با عنوان "صنعت دفاعی و تحول اقتصادی کره در دوره پارک"، نشان داده است که این زیرساخت‌های صنعتی که برای دفاع ایجاد شدند و فناوری‌هایی که در این مسیر حاصل شد، چگونه به سایر صنایع سرریز کرده و اقتصاد کره را متحول ساخت. 🔹امیدوارم نخبگان ما این کتاب و نظایر آن را مطالعه کنند تا با توجه به نقش ویژه "نخبگان حاکم" در پیشرفت یک کشور، تجربه تحریف شده کشورهایی نظیر کره که آمریکایی‌ها روایت می‌کنند، ما را درباره مسیر پیشرفت به بیراهه نبرد. @syjebraily

⚡️طبق قانون اساسی ۵۸، مرجعیت بالفعل، شرط لازم برای رهبری نبود/ آیت‌الله منتظری نیز هنگام انتخاب به رهبری آینده، مرجع تقلید نبود 1⃣بخش اول 🔹اصل ۱۰۷ قانون اساسی مصوب سال ۱۳۵۸، دو طریق برای شناسایی رهبر در نظام جمهوری اسلامی معین کرده بود. بر اساس طریقه نخست که به "صدر اصل ۱۰۷" مشهور شد، اگر فردی از سوی اکثریت مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته می‌شد، مسئولیت‌های ناشی از آن را به عهده می‌گرفت. در غیر این صورت، بر اساس طریقه دوم، که به "ذیل اصل ۱۰۷" شهرت یافت، مجلس خبرگان باید از میان کسانی که "صلاحیت" مرجعیت و رهبری داشتند، بررسی و مشورت کرده و رهبر را انتخاب می‌کرد. 🔹درباره اصل ۱۰۷، ابهاماتی وجود داشت. از جمله اینکه مرجع تشخیص اینکه فردی از سوی اکثریت مردم به رهبری و مرجعیت پذیرفته شده باشد، کجاست؟ یا اینکه منظور از عبارت "صلاحیت مرجعیت" در ذیل اصل چیست؟ آیا منظور، مرجعیت بالقوه است یا مرجعیت بالفعل؟ 🔹مجلس خبرگان در سال ۱۳۶۳ کمیسیون اصل ۱۰۷ به ریاست آیت‌الله ابراهیم امینی را مامور تهیه طرحی ۲۰ ماده‌ای برای رفع ابهامات این اصل کرد. این طرح با عنوان "فروع اصل ۱۰۷" در اجلاسیه تیرماه ۱۳۶۴ در دستور کار خبرگان قرار گرفت. کمیسیون تصویب کرده بود که مرجع تشخیص پذیرفته شدن فردی از سوی مردم به مرجعیت و رهبری، مجلس خبرگان باشد. درباره ابهام صلاحیت مرجعیت نیز کمیسیون مصوب کرده بود: "در مورد فقیهی که خبرگان به موجب اصل ۱۰۷ او را به عنوان رهبر معرفی می‌کنند، صلاحیت برای افتاء و مرجعیت کافی است و نیازی به مرجعیت بالفعل ندارد". 🔹با اینکه درباره همه مفاد پیش از این ماده، در صحن رای گیری شد، اما مطرح شدن آیت‌الله منتظری به عنوان رهبر آینده، ادامه بررسی طرح "فروع اصل ۱۰۷" را از دستور کار خبرگان خارج کرد و درباره ابهام "صلاحیت مرجعیت" رای گیری نشد. 🔹اما خبرگان در جریان انتخاب آیت الله منتظری به عنوان رهبری آینده، عملا به مصوبه کمیسیون عمل کرد و "مرجعیت بالقوه" را ملاک انتخاب قرار داد، چرا که آیت‌الله منتظری در آن زمان، مرجع تقلید نبود. 🔹آقای سید مهدی روحانی در جلسه بررسی انتخاب آیت‌الله منتظری به رهبری آینده گفت: " آیا آیت الله منتظری الان مرجع است یا مرجع نیست؟ محکم جواب این پرسش را باید بدهید". آقای امینی رئیس کمیسیون اصل ۱۰۷ در پاسخ به ایشان، گفتند در قانون اساسی نه مرجعیت بالفعل، که "صلاحیت مرجعیت" ملاک است و آقای منتظری این صلاحیت را برای مرجع شدن دارند. پس از مباحثه اعضا، نهایتا در فضای عمومی خبرگان این نظر غالب شد که مراد از صلاحیت مرجعیت در اصل ۱۰۷، مرجعیت بالقوه است نه بالفعل؛ یعنی نیازی به مرجع فعلی بودن نیست. 🔹درباره انتخاب آیت‌الله منتظری به رهبری آینده، خبرگان در دو نوبت تیرماه و آبانماه ۱۳۶۴ جلسه برگزار کرد. در جلسه تیرماه، آقای منتظری به عنوان مصداق ذیل اصل ۱۰۷ مطرح بود(یعنی انتخاب توسط خبرگان). اما در اجلاسیه آبانماه ۱۳۶۴ طرحی برای انتخاب ایشان به عنوان صدر اصل ۱۰۷ ارائه شد(یعنی پذیرفته شدن به مرجعیت و رهبری از سوی اکثریت مردم). در صدر اصل ۱۰۷، کلمه "صلاحیت" وجود نداشت و قانون، صراحتا مرجعیت بالفعل را لازم می‌دانست. در طرح نیز آمده بود که آقای منتظری "مورد پذیرش اکثریت قاطع مردم برای مرجعیت و رهبری آینده می‌باشد". این طرح رای آورد، اما اعضا اشکال کردند که آقای منتظری مرجع تقلید نیست و در صدر اصل ۱۰۷، مرجعیت شرط است. آقای هاشمی نائب رئیس خبرگان گفت: "آقای مومن یا بعضی دیگر از آقایان شبهه دارند که ظاهرا صدر اصل این است که 《به رهبریت و مرجعیت فعلی》...فعلیت مطرح است و می گویند چون ایشان به عنوان مرجع تقلید شناخته نشده، از تعبیر مرجع به کار بردن دریغ می‌کنند". @syjebraily 🔸بخش دوم در لینک زیر: https://eitaa.com/syjebraily/511

⚡️طبق قانون اساسی ۵۸، مرجعیت بالفعل، شرط لازم برای رهبری نبود/ آیت‌الله منتظری نیز هنگام انتخاب به رهبری آینده، مرجع تقلید نبود 2⃣بخش دوم 🔸بخش اول در لینک زیر: https://eitaa.com/syjebraily/510 🔹اکثریت اعضا معتقد بودند که آیت‌الله منتظری مرجع تقلید نیست. لذا نهایتا با رای خبرگان، متن مصوبه درباره انتخاب آیت‌الله منتظری به رهبری آینده اصلاح، کلمه مرجعیت حذف و صرفا نوشته شد که آیت الله منتظری "مورد پذیرش اکثریت مردم به رهبری آینده می‌باشد". 🔹لذا باید گفت با اینکه شرط مرجعیت در بازنگری قانون اساسی حذف شد، اما پیش از بازنگری نیز طبق رویه خبرگان درباره آیت‌الله منتظری، مراد از "صلاحیت مرجعیت"، نه مرجعیت فعلی، بلکه مرجعیت بالقوه بود. 🔹در اجلاسیه چهاردهم خرداد ۱۳۶۸ و در جریان انتخاب حضرت آیت‌الله خامنه‌ای به رهبری نیز، خبرگان بر اساس ملاک "مرجعیت بالقوه" ایشان را انتخاب کردند و اینکه گفته می‌شود ایشان در خردادماه به صورت موقت انتخاب شدند تا شرط مرجعیت در بازنگری حذف شود، درست نیست. 🔹در ابتدای جلسه ۱۴ خرداد ۱۳۶۸، اعلام شد که با توجه به اینکه قانون اساسی در حال بازنگری است و طبق مصوبات کمیسیون مربوطه، شرایط رهبری تغییر خواهد کرد، هر تصمیمی گرفته شود، تا زمان نهایی شدن بازنگری است و پس از بازنگری، باید انطباق شرایط جدید با تصمیم ۱۴ خرداد بررسی شود. به تعبیر یکی از اعضای خبرگان، ظرف موقت بود نه مظروف. در اجلاسیه ۱۵ مرداد ۶۸، خبرگان به انطباق شرایط جدید رهبری در قانون اساسی بر حضرت آیت الله خامنه‌ای رای دادند. 🔹در کتابی که به زودی از سوی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌الله خامنه‌ای منتشر خواهد شد، به تحقیق و بررسی پیرامون سه رویداد مرتبط با رهبری در تاریخ انقلاب اسلامی یعنی رهبری حضرت امام، مسئله آیت‌الله منتظری، و رهبری حضرت آیت الله خامنه‌ای پرداخته‌ایم که امیدوارم ان‌شاءالله بتوانیم در نمایشگاه کتاب سال جاری، در اختیار خوانندگان قرار دهیم. @syjebraily

یاسر جبرائیلی تحلیلگر مسائل اقتصادی: قبل از تحریم سالهای ۹۰ و ۹۱ وزارت دفاع ۴ هزار قطعه مصرفی خود را از خارج وارد می‌کرد که بعد از تحریم‌ها همه را خودش تولید کرد/ ما در قطعه سازی یکی از قدرتمندترین تولیدکنندگان دنیا هستیم/ خودروسازان ما برای تولید قطعات خود یک جلسه هم با مسئولان وزارت دفاع نگذاشتند و از آنها راهکار نخواستند @BisimchiMedia

⚡️درباره قطعنانه ۲۴۶۲ شورای امنیت 🔹شورای امنیت سازمان ملل روز هشتم فروردین به پیشنهاد فرانسه قطعنامه جدیدی را پیرامون مبارزه با تامین مالی تروریسم به تصویب رساند که توجه به نکات ذیل درباره آن ضروری است. 🔹درخواست از کشورها برای عضویت در CFT در عبارات مقدماتی این قطعنامه آمده و به هیچ وجه ذیل فصل هفتم منشور نیست. اساسا شورای امنیت نمی‌تواند کشوری را ملزم به عضویت در یک کنوانسیون یا پیمان نماید. این مسئله از آن جهت حائز اهمیت است که ممکن است کسانی در ایران جنجال به پا کنند که شورای امنیت ذیل فصل هفتم از کشورها خواسته است به CFT بپیوندند. از کسانی که در کسوت وزیر نامه نوشتند و کشور را تهدید کردند که اگر به توافق اقلیمی پاریس ملحق نشویم، ممکن است شورای امنیت مسئله را در دستور کار قرار دهد، جنجالی جدید با استناد به قطعنامه ۲۴۶۲ هیچ بعید نیست. 🔹بند چهارم قطعنامه که مربوط به اجرای استانداردهای FATF است و ذیل فصل هفتم محسوب می‌شود، تکرار بند هفتم قطعنامه فصل هفتمی ۱۶۱۷ در سال ۲۰۰۵ است و اتفاق جدیدی نیفتاده است. این دو قطعنامه از عبارت strongly urges درباره استانداردهای FATF استفاده کرده‌اند. یعنی عمل نکردن به این بند، اقدام تحریمی شورای امنیت را در پی ندارد. شاهد ملموس این مدعا این است که در ۱۴ سالی که از تصویب قطعنامه ۱۶۱۷ می‌گذرد، هیچ اقدامی از سوی شورای امنیت علیه کشورهایی که استانداردهای FATF را رعایت نکرده‌اند، صورت نگرفته است. 🔹نکته جالب این قطعنامه این است که تنها بند این قطعنامه که از عبارت Decides استفاده کرده و رعایت نکردن آن، اقدام تحریمی شورا را در پی دارد، بند پنجم است که مربوط به یکی از ۴۰ توصیه FATF است(توصیه پنجم در بخش سوم). بند ۵ قطعنامه ۲۴۶۲ از کشورها می‌خواهد قوانین و ساز و کارهای داخلی مناسب را برای جرم انگاری تامین مالی اقدامات تروریستی داشته باشند. وقتی مشخصا رعایت یک بند از ۴۰ توصیه FATF در ردیف اقدامات تحریمی شورای امنیت قرار می‌گیرد، تاکیدی دوباره بر این است که درخواست کلی از کشورها برای اجرای استانداردهای چهل‌گانه، مشمول اقدامات تحریمی شورا نیست. 🔹جمهوری اسلامی ایران مشمول بند پنجم قطعنامه ۲۲۶۴ یعنی تحریم در صورت نداشتن قانون داخلی مبارزه با تامین مالی تروریسم نیست. چرا که در سال ۱۳۹۴ قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم را به تصویب رسانده است. 🔹اما مخاطب قطعنامه ۲۲۶۴ کدام کشورها هستند؟ شبکه فرانس ۲۴ گزارش کرده است که این قطعنامه به FATF کمک خواهد کرد بیش از ۵۰ کشور را وادار به تصویب قوانین جدید در زمینه تامین مالی تروریسم نماید. FATF در گزارش نوامبر ۲۰۱۵ خود به G20 آورده است: "اکثر کشورها چارچوب‌های قانونی جامعی دارند، اما بسیاری از کشورها هنوز قوانین ابتدایی لازم را برای مبارزه با تامین مالی تروریسم ندارند". 🔹پرسشی که در این میان مطرح است و ماهیت سیاسی FATF را بیش از پیش روشن می‌سازد این است که چرا کشورهایی که برای مبارزه با تامین مالی تروریسم "قوانین ابتدایی" هم ندارند، در لیست‌های سیاه و خاکستری این نهاد نیستند، اما ایران که از سال ۱۳۹۴ این قانون را دارد، پیوسته تهدید به قرار گرفتن در لیست سیاه می‌شود؟ 🔹قطعنامه ۲۲۶۴ شورای امنیت تحقیقا هیچ ارتباطی به ایران ندارد و اگر کسانی سعی کنند آن را دستاویزی برای اعمال فشار به مجمع تشخیص برای تصویب دو کنوانسیون پالرمو و CFT نمایند، به اتهام اقدام علیه منافع و امنیت کشور باید مورد تحقیقات قضایی قرار گیرند. @syjebraily

در ۹ ماهه ۹۷، بدهی‌های بانک گردشگری متعلق به برادر آقای جهانگیری و شرکاء، ۲۱۲ میلیارد تومان بیش از دارایی‌های این بانک شده است. یعنی اگر همین الان جلوی ادامه فعالیت اینک بانک گرفته شود باید علاوه بر کل دارایی‌هایش(که مشخص نیست چقدر آن موهوم است)، ۲۱۲ میلیارد تومان دیگر برای بازپرداخت بدهی‌ها تامین شود. به گفته یکی از اعضای کمیسیون اصل ۹۰، تاسیس این بانک با تخلفات گسترده‌ای همراه بوده و کمیسیون گزارشی در این باره آماده کرده است. آقای جهانگیری معاون اول رئیس جمهور چندی پیش ادغام بانک‌های نیروهای مسلح را یک تصمیم انقلابی دانست. خوب است ایشان در یک تصمیم انقلابی، به فعالیت بانک‌های خصوصی که منشاء اصلی بحران بانکی در کشور هستند، پایان دهند. از بانک گردشگری هم شروع کنند. @syjebraily

بسمه تعالی حضرت حجت‌الاسلام و المسلمین رئیسی ریاست محترم قوه قضائیه سلام علیکم احتراما باستحضار عالی می‌رساند جناب آقای محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه، در روز پایانی سال ۹۷ طی نامه‌ای به خزانه‌داری کل کشور، خواهان ابطال تمامی تخصیص‌های پرداخت نشده این سازمان شده است. این اقدام آقای نوبخت، نشانگر این است که ایشان یا بدون اطلاع از موجودی خزانه اقدام به تخصیص کرده، یا بدون توجه به اعلام موجودی خزانه تخصیص صادر کرده است. استحضار دارید که این تخصیص‌های بلامحل، چه خسارات سنگینی به بخش‌های مختلف کشور از جمله پیمانکاران بخش خصوصی که منتظر پرداخت بابت اجرای پروژه‌ها هستند، وارد می‌سازد. این تخصیص‌های بلامحل، بدعتی است که آقای نوبخت از سال ۹۶ در کشور بنا نهاده و سابقه نداشته است. خواهشمند است دستور فرمایید سازمان بازرسی کل کشور در اسرع وقت به این تخلف خسارت‌بار از قوانین مالی و محاسباتی کشور رسیدگی نماید. با تقدیم احترام سید یاسر جبرائیلی @syjebraily

⚡️صدا و سیما و گناه نابخشودنیِ "مرجعیت‌بخشی" به بازیگران 🔹چرا بازیگران سینما و تلویزیون، به اندازه‌ای مرجعیت اجتماعی یافته‌اند که در بزنگاه‌های مهم سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی نقش‌های اساسی و بعضا تعیین کننده ایفا می‌کنند؟ آیا آنان شایستگی چنین جایگاهی را در جامعه دارند؟ 🔹پیش از پاسخ به این سوال، باید در شخصیت بازیگران دقیق شویم. بازیگر کیست؟ بازیگر در واقع هنرمندی است که می‌تواند ذهن خود را در اختیار نویسنده و جوارح خود را در اختیار کارگردان بگذارد تا به دستور آنها بگوید و بجنبد. بازیگر به اختیار خود نه سخنی می‌تواند بگوید و نه حرکتی می‌تواند بکند. اواخر سال ۱۳۹۷ اتفاقی افتاد که اشاره به آن، در لمس بیشتر این معنی به ما کمک می‌کند. وقتی خشایار الوند، نویسنده سریال پایختت چهره در نقاب خاک کشید، دیدیم که کل پروژه متوقف شد؛ نقی معمولی با رفتن خشایار الوند دچار مرگ مغزی شد و از سیروس مقدم که مسئول تنظیم حرکات جوارح او بود نیز، کاری برای احیایش برنیامد. آقای مقدم حرف جالبی در تلویزیون زد و گفت من تجربه از دست دادن عوامل را در میانه کار دارم و پس از فوت خانم پوپک گلدره، بازیگر دیگری را جایگزین کردم. اما نویسنده را نمی‌توان جایگزین کرد و آقای مقدم هم نتوانست. نویسنده خالق همه شخصیت‌های فیلم و داستان فیلم است و جایگزین ندارد. 🔹حال پرسش اینجاست که چرا علاقه مردم به شخصیت نقی معمولی-که مخلوق ذهن خشایار الوند است- آقای محسن تنابنده را تبدیل به سلبریتی می‌کند و او در مسائل گوناگون از موضع و جایگاه نقی معمولی اظهار نظر می‌کند؟ آیا او این حق را دارد؟ آیا تبدیل شدن بازیگران به صاحب‌نظران اجتماعی، سوء استفاده و سرقت شخصیت محبوبی نیست که نویسنده خلق کرده است؟ 🔹پاسخ این سوالات البته روشن است. اما چه چیزی باعث شده است که بازیگران، به چنین جایگاهی در اجتماع برسند؟ به نظر می‌رسد مقصر اصلی در این سرقت شخصیتی، سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیران سازمان صدا و سیما هستند. سازمان صدا و سیما به جای اینکه بیینده را از این وهم در بیاورد که آنچه دیده است، فیلم است و آنکه بازی می‌کند، در حال اجرای دستورات نویسنده و کارگردان است، در فضای خارج از فیلم بیشتر به وهم این‌همانی معمولی-تنابنده دامن می‌زند. وقتی گاه و بیگاه، در برنامه‌های مناسبتی، بازیگر میهمان است و مجری از علائق و سلایقش تا نظراتش درباره مسائل گوناگون از او سوال می‌کند، روشن است که این بازیگر دچار توهم صاحب‌نظر بودن در امور گوناگون جامعه خواهد شد. درباره خوانندگان محترم نیز مسئله همین است. حنجره خوبی دارند و توانسته‌اند مفهومی که شاعر می‌سراید و با وزنی که او ساخته، صدایی بسازند، اما گاه شخصیت شاعر را به سرقت می‌برند و چنان رفتار می‌کنند که گویی آنچه خوانده‌اند، سخن خود آنهاست. 🔹وقتی این توهم، هم در بازیگر و هم در مردم، ایجاد شد، بازیگران یا به استخدام سیاسی درمی‌آیند و در بزنگاه‌های سیاسی مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرند، یا اینکه دوز این توهم در جامعه چنان بالا می‌زند که بازیگران سیاستمدار می‌شوند. 🔹این وضعیت متوهمانه، حاصل نگاه تفرجگاهی به جای نگاه دانشگاهی به صدا و سیماست. هدف صدا و سیما نباید سرگرم کردن مردم و گذراندن وقت آنها باشد، بلکه هدف باید اعتلای سواد و فهم و درک و آگاهی مردم باشد. سلبریتی‌پروری و مرجعیت‌بخشی به آنها، با این اهداف متعالی در تضاد و تناقض است. 🔹خوب است دوستان تصمیم‌گیر در صدا و سیما، اگر هم بنا دارند به جای دانشمندان و صاحب‌نظران، عوامل فیلم و سریال را به برنامه‌ها دعوت کرده و از علایق و سلایقشان سوال کنند، به جای بازیگران نویسندگان فیلم‌نامه‌ها، و به جای خوانندگان، شاعران را دعوت کنند تا درباره آنچه خلق کرده‌اند با مردم سخن بگویند. @syjebraily

⚡️بی‌اعتنایی به سیاست‌های ابلاغی رهبر انقلاب، عامل ویرانی‌های سیل شهریورماه ۱۳۸۴ رهبر حکیم انقلاب بر اساس اصل ۱۱۰ قانون اساسی، سیاست‌های کلی نظام را درباره "پیشگیری و کاهش خطرات ناشی از سوانح طبیعی" ابلاغ کرده‌اند. حدود ۱۴ سال از ابلاغ این سیاست‌ها می‌گذرد و اتفاقات ناگواری که در ابتدای سال ۹۸ رخ داد، ناشی از اجرایی نشدن این سیاست‌ها توسط دستگاه‌های مسئول است. این سیاست کلی، ۹ بند دارد که آن را برای مطالعه شما در ادامه آورده‌ام. اما پرسش اینجاست که این سیاست‌ها چقدر تحقق یافته است؟ اساسا ضمانت اجرای این سیاست‌ها چیست؟ اعتنا و بی‌اعتنایی به این سیاست‌ها توسط دستگاه‌ها، چه تفاوتی در حال مدیران دارد؟ آیا وقتی رهبر انقلاب تعیین سیاست‌های کلی را مهم‌ترین وظیفه رهبری در قانون اساسی می‌دانند، اساسا قانون اساسی مکانیسمی برای ضمانت اجرای این سیاست‌ها پیش بینی کرده است؟ پاسخ مثبت است. بر اساس بند دوم اصل ۱۱۰ رهبری ناظر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام است. حضرت آقا بر اساس بند پایانی اصل ۱۱۰، این نظارت را به هیئت عالی نظارت در مجمع تشخیص مصلحت نظام تفویض کرده‌اند، اما لیبرال‌ها همه تلاش خود را به کار بسته‌اند تا این نظارت محقق نشود و سیاست‌های کلی، یعنی مهم‌ترین وظیفه رهبری در قانون اساسی، تبدیل به یک سری توصیه تشریفاتی شود. باید با تمام توان برای تحقق این نظارت تلاش کرد تا فجایعی چون ویرانی‌های سیل امسال، تکرار نشود. 🔺سیاست‌های کلی نظام برای پیشگیری و کاهش خطرات ناشی از سوانح طبیعی و حوادث غیرمترقبه(تخلیص شده) ۱ـ افزایش و گسترش آموزش و آگاهی و فرهنگ ایمنی و آماده‌سازی مسئولان و مردم برای رویارویی با عوارض ناشی از سوانح طبیعی ۲ـ گسترش و تقویت مطالعات علمی و پژوهشی، به‌منظور شناسایی و کاستن از خطرات این‌گونه حوادث. ۳ـ ایجاد مدیریت واحد با تعیین رئیس‌جمهور برای آمادگی دائمی و اقدام مؤثر و فرماندهی در دوره بحران: ۱ـ۳ـ ایجاد نظام مدیریت جامع اطلاعات به‌منظور هشدار بموقع و اطلاع‌رسانی دقیق و بهنگام در زمان وقوع حادثه. ۲ـ۳ـ تقویت آمادگی‌ها و امکانات لازم برای اجرای سریع و مؤثر عملیات جست‌وجو و نجات در ساعات اولیه، امداد و اسکان موقت آسیب‌دیدگان، تنظیم سیاست‌های تبلیغاتی و اطلاع‌رسانی و سازماندهی کمک‌های داخلی و خارجی در زمینه‌های فوق. ۳ـ۳ـ در اختیار گرفتن کلیه امکانات و توانمندی‌های مورد نیاز اعم از دولتی و نهادهای عمومی غیر‌دولتی و نیروهای مسلح در طول زمان بحران. ۴ـ تدوین برنامه‌های جامع علمی به‌منظور بازتوانی روانی و اجتماعی آسیب‌دیدگان و باز‌سازی اصولی و فنی مناطق آسیب‌دیده. ۵ـ گسترش نظامات مؤثر جبران خسارت نظیر انواع بیمه‌ها، حمایت‌های مالی و تشویقی، تسهیلات ویژه و صندوق‌های حمایتی. ۶ـ پیشگیری و کاهش خطر‌پذیری ناشی از زلزله در شهرها و روستاها و افزایش ضریب ایمنی در ساخت‌وسازهای جدید. ۱ـ۶ـ مکان‌یابی و مناسب‌سازی کاربری‌ها در مراکز جمعیتی شهری و روستایی و تأسیسات حساس و مهم متناسب با پهنه‌بندی خطر نسبی زلزله در کشور. ۲ـ۶ـ بهبود مدیریت و نظارت بر ساخت‌وساز با به‌کار‌گیری نیروهای متخصص و تربیت نیروی کار ماهر در کلیه‌ی سطوح و تقویت نظام مهندسی و تشکل‌های فنی و حرفه‌ای و استفاده از تجربه‌های موفق کشورهای پیشرفته زلزله‌خیز. ۳ـ۶ـ ممنوعیت و جلوگیری از ساخت‌وساز‌های غیر‌فنی و ناامن در برابر زلزله و الزامی کردن بیمه و استفاده از کلیه‌ی استانداردها و مقررات مربوط به طرح و اجرا. ۴ـ۶ـ استانداردسازی مصالح پایه و اصلی سازه‌ای و الزامی کردن استفاده از مصالح استاندارد، باکیفیت و مقاوم و ترویج و تشویق فناوری‌های نوین و پایدار و ساخت سازه‌های سبک. ۵ـ۶ـ تهیه و تصویب قوانین و مقررات لازم برای جرم و تخلف شناختن ساخت‌وسازهای غیر‌فنی. ۷ـ کاهش آسیب‌پذیری وضعیت موجود کشور در برابر زلزله با محوریت حفظ جان انسان‌ها. ۱ـ۷ـ تدوین و اصلاح طرح‌های توسعه و عمران شهری و روستایی متناسب با پهنه‌بندی خطر نسبی زلزله در مناطق مختلف کشور. ۲ـ۷ـ ایمن‌سازی و بهسازی لرزه‌ای ساختمان‌های دولتی، عمومی و مهم، شریان‌های حیاتی و تأسیسات زیر‌بنایی و باز‌سازی و بهسازی بافت‌های فرسوده حداکثر تا مدت ۱۰ سال. ۳ـ۷ـ ارائه تسهیلات ویژه و حمایت‌های تشویقی (بیمه و نظایر آن) به‌منظور ایمن‌سازی و بهسازی لرزه‌ای ساختمان‌ها. ۸ـ شناسایی پدیده‌های جوی و اقلیمی و نحوه پدیدار شدن خطرات و ارزیابی تأثیر و میزان آسیب‌ آن‌ها از طریق تهیه‌ اطلس ملی پدیده‌های طبیعی، ایجاد نظام به‌هم‌پیوسته ملی پایش و بهبود نظام‌های هشدار سریع و پیش‌آگاهی بلند‌مدت با استفاده از فناوری‌های پیشرفته. ۹ـ تنظیم برنامه‌های توسعه ملی به‌گونه‌ای که در همه فعالیت‌های آن در همه سطوح، رویکرد «سازگاری با اقلیم» ملاحظه و نهادینه شود. @syjebraily

⚡️تبعاتی که باید دامن تروریست‌های نظامی آمریکا را بگیرد 🔹مقامات دولت و مجلس در اقدامی هوشمندانه، اعلام کرده‌اند که در واکنش به قرار گرفتن سپاه در لیست سازمان‌های تروریستی آمریکا، مقابله به مثل کرده و نیروهای نظامی این کشور را تروریستی اعلام می‌کنند. آنچه در ادامه می‌آید، پیشنهاداتی برای تدوین قوانین و مقررات مربوط به نیروهای نظامی آمریکاست. 🔹طرح یک نکته مقدماتی در اینجا لازم است و آن اینکه، برخلاف این تصور برخی دلدادگان غرب که اقدام متقابل جمهوری اسلامی تاثیر چندانی بر وضعیت نیروهای نظامی آمریکا نخواهد داشت، واقعیت این است که آسیب‌پذیری نیروهای نظامی آمریکا به سبب تروریستی خوانده شدن، بسیار بیشتر از آسیب پذیری سپاه است. چه، ایران در منطقه ابزارهای فراوانی برای تحدید و منزوی‌سازی نیروهای نظامی آمریکا دارد، اما آمریکایی‌ها علیه سپاه هرچه داشتند را تاکنون رو کرده‌اند. 🔹اتفاقی که باید علیه نیروهای نظامی آمریکا بیفتد، در چارچوب مقابله به مثل، همان تحریم‌هایی است که آمریکا علیه گروه‌های مندرج در لیست ۱۳۲۲۴ اعمال کرده است. بر این اساس، جز در موارد استثنا که شورای عالی امنیت ملی تشخیص دهد، اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و غیر ایرانی که به هر نحوی، مستقیم و غیرمستقیم، از نیروهای نظامی آمریکا حمایت کرده، منابع مالی و مادی در اختیار آنها گذاشته، یا هرگونه خدماتی به این نیروها ارائه کنند، باید؛ 1⃣ تمامی دارایی‌های مادی و غیر مادی‌شان در ایران ضبط شود 2⃣ از سفر به ایران محروم شوند 3⃣ اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی حق معامله با آنها را نداشته باشند. 🔸این مقررات باید با مجازات‌های مدنی و سیاسی ضمانت شوند. 🔹هرگاه سخن از تحریم‌های آمریکا علیه ایران به میان آمده، بحث بر سر این بوده که افراد و شرکت‌ها باید میان تجارت و مراوده با ایران یا آمریکا یکی را انتخاب کنند. اکثر مردمی که در منطقه غرب آسیا زندگی می کنند و شرکت‌هایی که در کشورهای همسایه ایران فعالیت دارند، بیش از آنکه از شراکت و مراوده با "نظامیان آمریکایی" نفع ببرند، در ایران منافع دارند. با قرار گرفتن نیروهای نظامی آمریکا در لیست سازمان‌های تروریستی، واشنگتن باید منتظر انزوای نیروهای خود در مناطق تحت نفوذ ایران باشد. @syjebraily