وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ... آن کسانی مشمول لطف خدا و برادری و مسلمانی هستند که در راه خدا، طبق ایمان، متعهدانه حرکت کنند، تلاش کنند کار کنند. طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن، ص ۱۰۵ @syjebraily

بسمه تعالی حضرت حجت‌الاسلام رئیسی ریاست محترم قوه قضائیه سلام علیکم استحضار دارید که بر اساس قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی مصوب بیست و یکم شهریور هزار و سیصد و شصت و هشت، وزارت کشاورزی موظف است قیمت خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی(از جمله گندم) را تا پایان تیرماه هرسال تعیین و به هیئت دولت اعلام کند. دولت نیز موظف است قیمت‌های مصوبه مزبور را تا قبل از آغاز هر سال زراعی(آخر شهریورماه) از طریق رسانه‌های عمومی اعلان نماید. فلسفه این زمان‌بندی قانونی برای تعیین قیمت خرید تضمینی این است که کشاورز از حالت عدم قطعیت نسبت به هزینه-درآمد آتی خارج شده و اقدام به کشت محصول نماید. اهمیت این قانون درباره محصول حیاتی گندم صد چندان است. مع الاسف رویه غلطی در دولت ایجاد شده است که قانون خرید تضمینی هر سال زیر پا گذاشته شده و خسارات ناشی از رعایت نشدن آن، متوجه کشاورزان و اساسا امنیت غذایی کشور می شود. در سال زراعی جاری نیز شورای اقتصاد با بیش از شش ماه تاخیر در بیست و یکم فرودین نود و هشت قیمت خرید تضمینی را اعلام کرده است. اعلام قیمت‌هایی زیر قیمت کارشناسی شده، در کنار اعلام با تاخیر شش ماهه، بی‌انگیزگی کشاورزان در کشت گندم برای سال آتی را تشدید می‌کند. نظر به اینکه مسئولیت صیانت از اجرای قوانین، با قوه قضائیه و مشخصا سازمان بازرسی کل کشور است، خواهشمند است دستور فرمائید نسبت به مجازات خاطیان و جلوگیری از تکرار این قانون‌شکنی در سال‌های آتی، اقدام عاجل بعمل آید. با تقدیم احترام سید یاسر جبرائیلی ۱۳۹۸.۰۱.۲۵ @syjebraily

⚡️پیشتر هشدار داده بودیم که راهبرد آمریکا، تفکیک بخش تحریمی ایران از بخش غیر تحریمی و ایجاد تقابل میان این دو بخش است. اجرای الزامات اف ای تی اف و به ویژه الحاق به سی اف تی و پالرمو، کمک به رژیم ایالات متحده برای پیش بردن این راهبرد است. رخدادهای پس از درج سپاه در لیست سازمان‌های تروریستی، نظیر مسدودسازی صفحات فرماندهان سپاه در اینستاگرام کاملا موید این مدعاست. اگر دولت و مجلس واقعا به دنبال تقویت سپاه هستند، باید راهبرد دشمن برای ایجاد دوقطبی در کشور را خنثی کنند. برای نمونه، اگر اینستاگرام صفحات سپاه را می‌بندد، یعنی پایبند قوانین آمریکاست نه ایران. در این صورت، نباید این شبکه اجازه فعالیت در کشور را داشته باشد. وزارت ارتباطات باید به این شبکه اجتماعی هشدار دهد که در صورت عدم بازگشایی صفحات فرماندهان سپاه ظرف ۲۴ ساعت آینده، با تمام توان از جمله با استفاده از محدود سازی پهنای باند، جلوی فعالیت این شبکه در ایران را خواهد گرفت. آزمونی است برای آقای @azarijahromi که تعهد خود به ایران اسلامی را نشان دهد. پ.ن: اشتباهی که در ماجرای تلگرام انجام شد، نباید تکرار شود. آقایان فیلم بازی کردند که بیایید از تلگرام خارج شویم و اکثر فعالان جریان انقلابی خارج شدند، اما خود تلگرام را برای رسانه‌های نیابتی‌شان حفظ کردند. اتفاقی که باید بیفتد، ایجاد محدودیت در پهنای باند اینستاگرام است، حتی فیلترینگ هم راه نیست. http://yon.ir/ehTPo @syjebraily

🔸مردم ایران دوست و دشمن را خوب می‌شناسند. عزیزان سپاه از جانشان گذشته‌اند تا ایران کنام پلنگان و شیران نشود. امام ما چه زیبا فرمود که اگر سپاه نبود، کشور هم نبود. اگر امروز رژیم وحشی آمریکا تمام داشته‌هایشان را به میدان آورده تا سپاه را کنار بزند، برای این است که سپاه را مانع تاراج ایران می‌داند، برای اینکه می‌خواهد کشور نباشد. آمریکایی‌ها از هر نقطه‌ای خواستند به ملت ما ضربه بزنند، سپاه با تمام توان حاضر شد و پوزه دشمن را به خاک مالید. این بار هم پوزه‌اش به خاک مالیده خواهد شد. آقاعزیز و عزیزهای سپاه، عزیز ما و در قلب ما هستند و خواهند ماند. همه ما پاسدار سپاهیم، چون سپاه پاسدار انقلاب اسلامی است. @syjebraily

اینستاگرام این پست را که در آن به دلیل تبعیت این شبکه اجتماعی از آمریکا، خواهان محدودسازی پهنای باند آن شده بودم، حذف کرد. تهدید هم کرده که در صورت تکرار، صفحه را خواهد بست! نکته اول اینکه این جماعت، همان‌ها هستند که می‌گویند جمهوری اسلامی باید اجازه دهد ضدانقلاب آزادانه در ایران فعالیت سیاسی کند. تک تک پست‌های اینستاگرام را با این دقت بررسی و حذف می‌کنند اما می‌گویند شورای نگهبان صلاحیت نامزدهای مجلس و ریاست جمهوری را بررسی نکند! نکته دوم اینکه وزیر ارتباطات دولت تدبیر، اقتدار و اعمال مقررات را از اینستاگرام بیاموزد. یک شبکه اجتماعی از حدود و مقررات خود نمی‌گذرد، اما وزیر ما از حدود و مقررات کشور به سهولت عدول می‌کند و منفعلانه شعار می‌دهد که اگر دهانی را می‌بندید، یعنی از سخن می‌ترسید! @syjebraily

اینستاگرام یک به یک در حال حذف پست‌هایی است که به مذاقش خوش نمی‌آید. تاکنون سه پست از صفحه ما حذف شده و تهدید هم کرده است که اگر این قبیل پست‌ها مجددا منتشر شود، صفحه محدود شده یا از دسترس خارج خواهد شد. یک شبکه اجتماعی، یک پست در صفحه‌ای با دویست هزار مخاطب را تحمل نمی‌کند، یک به یک از میان میلیون‌ها پست می گردد و آنچه دلش می‌خواهد، بی هیچ توجیه و استدلالی حذف می‌کند و هیچ جای دفاعی هم برای صاحب صفحه باقی نمی‌گذارد، اما به ما می‌گویند چرا شورای نگهبان صلاحیت نامزدهای مجلس و ریاست جمهوری را بررسی می‌کند! یورش اخیر اینستاگرام به صفحات ما و قلع و قمع مطالب، یک پیام بزرگ فراتر از مسئله آزادی بیان و استانداردهای دوگانه و مانند اینها دارد. آن پیام این است: استبداد غربی تا آنجایی شما را تحمل می‌کند که بتواند با مکانیسم‌های غیرمستقیم، اجازه ظهور و بروز به شما ندهد. اگر این مکانیسم‌ها جواب نداد، به وحشیانه ترین شکل ممکن دست به حذف مستقیم می‌زند. در غرب آزادی بیان هست، اما ابزار بیان کاملا تحت کنترل است. شما تا زمانی اجازه استفاده از این ابزارها را دارید که از جانب بیان شما خطری متوجه استبداد غربی نشود! @syjebraily

بسمه تعالی استاد گرانقدرم جناب آقای دکتر موسی نجفی درگذشت برادر گرامی‌تان را خدمت شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده، از خدای متعال برای آن مرحوم علو درجات و برای بازماندگان صبر جزیل مسئلت دارم سید یاسر جبرائیلی @syjebraily

ای قلم سوزلرینده اثر یوخ... @syjebraily

⚡️اینستکس واقعی را پیگیری کنید آمریکا با اعلام اینکه معافیت پنج مشتری اصلی نفت ایران(چین، ترکیه، هند، کره و ژاپن) را از تحریم‌ها تمدید نخواهد کرد، وارد دوره بی‌اثرسازی تحریم‌های خود شده است. لااقل ترکیه و چین تلویحا اعلام کرده‌اند که از این تحریم‌ها تبعیت نخواهند کرد. تکلیف کره و ژاپن روشن است، اما درباره هند، سومین واردکننده نفت در جهان، نمی‌توان با قطعیت نظر داد و باید منتظر محاسبات هندی ها ماند که البته قطعا متاثر از رفتار چین و ترکیه خواهد بود. یک قاعده بر تحریم‌های آمریکا حاکم بوده و آن اینکه هرگاه نهاد در معرض تحریم، بسیار بزرگتر از آن بوده که بتوان تحریمش کرد، بی سر و صدا از تحریم عقب نشینی کرده است. اینک وقت استفاده از این قاعده در فروش نفت است. اگر دولت چین یک ساز و کار تحت نظر مستقیم دولت برای خرید نفت ایران و تسویه پول آن ایجاد کند، آمریکا از اعمال تحریم علیه دولت چین ناتوان خواهد بود. دقت کنیم که تاکنون شرکت‌ها و بانک‌های چینی بابت همکاری با ایران تحریم شده‌اند، نه دولت چین. اگر چنین ساز و کاری توسط چین ایجاد شود، که به دلایل متعدد آمادگی آن در پکن وجود دارد، دومینوی بی‌اعتنایی به تحریم‌های یکجانبه آمریکا از سوی دیگران نیز آغاز خواهد شد. ممکن است این پرسش پیش آید که چرا اروپایی ها چنین ساز و کاری ایجاد نکردند؟ پاسخ روشن است. اساسا تصور اینکه اروپا خارج از پازل آمریکا قرار بگیرد، توهم است. اگر اروپایی‌ها اراده سیاسی بر بی‌اعتنایی به تحریم آمریکا داشتند، هم امکان آن وجود داشت و هم ابزارش، اما به صراحت اعلام کردند که قصد نقض تحریم‌های آمریکا را ندارند. دولت آقای روحانی پس از برجام به خیال اینکه بازی برد-برد با غرب انجام داده، دوستان چینی را که در دوره قبلی تحریم‌ها به تجارت با ایران ادامه داده و جریمه‌های فراوان پرداختند، رنجانده و آزرده است. احیای روابط با چینی‌ها و ایجاد یک کانال واقعی مالی برای خنثی‌سازی تحریم آمریکا، مخصوصا در شرایطی که برخی تشدید تنش میان پکن-واشنگتن در سال جاری را در آستانه تقابل توصیف می‌کنند، ممکن است. اما باید منتظر ماند و دید که دولت تدبیر همچنان چشم امید به اروپایی‌ها دارد یا دست همکاری استراتژیک به شرق می‌دهد. @syjebraily

🔴مراسم تشییع شهید #مجید_قربانخانی. مادر شهید سه سال پس از شهادت که پیکر فرزندش بازگشت، کیک عقد روی تابوت پسر گذاشت و برایش مراسم گرفت. خدایا! مگر می‌شود که شاهد این صحنه‌ها باشی و امداد خود را از انقلاب ما دریغ کنی؟ ما هكَذَا الظَّنُّ بِكَ وَلا اُخْبِرْنا بِفَضْلِكَ عَنْكَ يا كَريمُ... برخی ذهن‌های ناشی، مدام در حال حساب و کتابند که چند درصد این مردم پای انقلابند و چند درصد نیستند. اینها از معادلات واقعی عالم بی‌خبرند. چقدر زیبا حضرت آقا به این درصدبندی ها پایان دادند: "ما هشتاد و چند میلیون جمعیّتیم و از این جمعیّت، عدّه‌ای کودک و نوجوانند و وارد مقولات نیستند، از آن عدّه‌ای هم که هستند، بعضی‌هایشان مخالف این راهند؛ یک مجموعه‌ی در حد #نصاب_لازم در این کشور وجود دارد که پای این حرف محکم ایستاده؛ #معنای_ایستادگی ملّت این است. اینکه شما می‌بینید یک نفری یک چرندی در یک روزنامه‌ای می‌نویسد یا خلاف مبانی حرف میزند یا فلان شبکه‌ی فرض بفرمایید اینترنتی مِن باب مثال یک وسوسه‌ای را القا میکند، این تعیین‌کننده‌ی مسیر ملّت ایران نیست؛ #تعیین_کننده‌ مسیر ملّت ایران همین حرکت اصلی است که دارد حرکت میکند به سمت جلو، و روزبه‌روز هم پیش‌تر خواهد رفت." http://yon.ir/11L8l @syjebraily

🔹کلیه محتوای کانال ما در تلگرام از طریق لینک زیر در پیام‌رسان بله قابل دسترسی می باشد: https://ble.im/syjebraily

⚡️هشدار درباره تبعات تبدیل یک طرح به قانون/ راه شایسته‌گزینی نمایندگان این نیست 🔹طرحی که در مجلس شورای اسلامی تحت عنوان اصلاح موادی از قانون انتخابات در دست بررسی است، نه به صلاح کشور است و نه هدف خیر طراحان را برآورده خواهد کرد. 🔹قلب این طرح، ماده ۷ مکرر است که تحت عنوان استانی شدن انتخابات از آن یاد می‌شود. خلاصه عملیاتی طرح مذکور این است که ثبت نام کاندیداها از حوزه‌های انتخابیه خودشان انجام شود، در صورت انتخاب نیز نمایندگی همان حوزه را به عهده داشته باشند، اما در روز انتخابات، تکلیف نماینده آن حوزه در سطح استان مشخص شود؛ یعنی مردم کل استان تصمیم بگیرند که نماینده یک حوزه خاص در استان چه کسی باشد. لذا با ساز و کاری که طراحی شده، ممکن است اکثریت مردم یک حوزه انتخابیه به یک کاندیدا رای بدهند، اما نماینده‌شان فرد دیگری باشد که در سطح استان رای بیشتری آورده است. 🔹با یک مثال مسئله را روشن‌تر کنیم. فرض کنید آقایان الف و ب دو کاندیدای مطرح در حوزه انتخابیه A باشند. طبق طرح مجلس، این دو کاندیدا برای اینکه نماینده حوزه خود شوند، صرفا به ۱۵ درصد رای آن حوزه نیاز دارند. فرض کنیم آقای الف ۱۵ درصد آرای آن حوزه، و آقای ب ۶۰ درصد آرای آن حوزه را کسب نماید. در این صورت هر دو کاندیدا نصاب لازم را برای نمایندگی حوزه خود کسب کرده‌اند. اما از آنجائیکه آقای الف توانسته با قرار گرفتن در لیست‌های مطرح یا هر طریق دیگری، در سطح استان رای بیشتری کسب کند، به مجلس راه خواهد یافت و آقای ب، در انتخابات شکست خواهد خورد. به عبارت روشن‌تر، انتخاب مردم حوزه A آقای ب است، اما آقای الف نماینده این مردم می‌شود. 🔹این طرح، در صورت تبدیل شدن به قانون، ضمن اینکه یک بی‌عدالتی محض انتخاباتی است، تبعات امنیتی سنگینی به دنبال خواهد داشت. مردمی که به فردی رای بدهند اما فرد دیگری با کسب صرفا ۱۵ درصد آرای آن حوزه نماینده‌شان شود، آیا این وضعیت را خواهند پذیرفت؟ انتخابات یا باید کاملا استانی شود و نمایندگان، نماینده همه استان باشند، یا اینکه تکلیف هر حوزه انتخابیه، توسط مردم خود آن حوزه روشن شود. 🔹اگر هدف نمایندگان محترم این است که افراد شایسته‌ای وارد مجلس شوند، راهش این نیست‌ که تکلیف نمایندگان یک حوزه را در جای دیگری غیر از آن حوزه مشخص کنیم. راه شایسته‌گزینی، تعیین دقیق معیارها و شاخص‌ها و شرایط عمومی و اختصاصی داوطلبان است که رهبر حکیم انقلاب در بند ۱۰ سیاست‌های کلی انتخابات این مسئله را ابلاغ فرموده‌اند؛ که متاسفانه در طرح مجلس این بند کاملا مغفول واقع شده و کلی‌گویی های گذشته درباره التزام به اسلام و ولایت فقیه و قانون اساسی، بدون تعیین شاخص، تکرار شده است. @syjebraily

لیبرالیسم نقش حداقلی برای دولت در اقتصاد قائل است و کمونیسم نقش حداکثری. این یک پرسش اساسی است که الگوی مطلوب ما برای تعامل دولت و بخش خصوصی در اقتصاد چیست؟ امشب ان شاءالله در ویژه برنامه #پایش شبکه اول سیما به تشریح نظریه حمایت هوشمند به عنوان الگوی مطلوب رابطه دولت و بازار خواهم پرداخت. @syjebraily

اولین گام حمایت هوشمند، صیانت دولت از بازار داخلی برای کالای داخلی است. @syjebraily

📹صنعت‌مان را بدون حمایت فرستادیم با قهرمانان بوکس دنیا مبارزه کند؛ و نتیجه‌اش نابودی صنعت ماست. @syjebraily

📹 روش مقابله با #واردات کالای دارای مشابه داخل در کشورهای مختلف پخش کردن #ارز کف خیابان‌ها از طریق "نیما" و "سینا" و ... نیست! @syjebraily

💥افزایش قیمت بنزین با سیاست مقابله با تحریم در تضاد است. آمریکا به دنبال فشار آوردن به ملت است و ما باید از امکانات و ابزارهای خود برای مقابله با این فشار استفاده کنیم، نه اینکه یک عامل فشار دیگر درست کنیم. اگر می‌خواهید جلوی قاچاق را بگیرید، بنزین را سهمیه‌بندی کنید. اگر تصور می‌کنید از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی، منابع مالی دولت افزایش خواهد یافت، سخت در اشتباهید. @syjebraily

🔴محورهای گفت‌وگوی امروز با روزنامه«فرهیختگان»: 🔸انجام نشدن تعهدات بلوک غرب یعنی خروج آمریکا از برجام و کارشکنی در مسیر اجرای برجام از یک طرف و عمل نکردن اروپا به تعهداتش -که آقای ظریف میزان آن را کمتر از 10 درصد عنوان می‌کند- از طرف دیگر، باعث شده محدودیت‌هایی در اجرای تعهدات کشورهای دیگر حاضر در برجام یعنی چین و روسیه هم ایجاد شود. 🔸عمل نکردن آمریکا به تعهداتش اجرای دقیق برجام از سوی دیگر کشورها را هم تحت‌الشعاع قرار داده است و لذا باید با چنین رفتاری برخورد شود؛ برخوردی که در خور این حجم از فشار و اقدامات غیرقانونی باشد. 🔸نخریدن اورانیوم غنی‌شده و آب سنگین از ایران، منجر به نقض غیراختیاری توافق هسته‌ای می‌شود،. نتیجه احتمالی فرآیند کنونی نقض غیراختیاری برجام خواهد بود و به واقع نقض محسوب نمی‌شود و نباید انتظار برخورد قانونی مندرج در برجام را با آن داشت. 🔸در ماده ۳۷ برجام به ایران اختیار داده شده که در صورت عدم پایبندی طرفین به مندرجات توافق هسته‌ای، بخش یا کل تعهدات خود را متوقف کند، از این‌رو امروز باید پاسخ درخوری به مجموعه اقدامات عملی آمریکا و اروپا داده شود و به نظر می‌رسد در آینده ایران باید با کاهش اقدامات خود در برجام و محدود کردن برخی تعهدات ایجابی واکنش مناسبی نشان دهد. در این مسیر کاهش دسترسی‌ها به بازرسان آژانس یا از سر گرفتن برخی اقداماتی که متوقف شده، برای شروع گزینه‌های مناسبی خواهند بود. 🔸نباید به باقی ماندن برجام تا پایان دوره هشت‌ساله خوش‌بین بود. برخی در داخل می‌گویند ایران همچنان از حضور در برجام منفعت می‌برد، چراکه امیدوارند با برجای بودن برجام تا پایان مدت تعریف‌شده، طبق قطعنامه 2231 تحریم‌های تسلیحاتی ایران رفع شود، در صورتی که هر آن ممکن است با ادعای نقض برجام از سوی یکی از کشورهای اروپایی، در فرآیند اسنب‌پک، تمامی قطعنامه‌های قبلی احیا شده و تحریم‌های سازمان ملل دوباره برگردند. از این‌رو برای حادث نشدن چنین اتفاقی، الزاما باید به طرف خارجی نشان داد که ایران در موضع انفعال و بی‌عملی نیست. 🔸ثبات برجام در گرو اقدام متقابل ایران است. بی‌عملی، دشمن را جری‌تر خواهد کرد. باید به طرف غربی اثبات شود که هر اقدام خلاف برجام با پاسخ متناسب برجامی ایران همراه خواهد بود و ایران در موضع انفعال نیست. http://newspaper.fdn.ir/newspaper/page/2757/2/169865/0 @syjebraily

#نظریه_حمایت_هوشمند @syjebraily

⚡درس ولایتمداری در جریان اجلاسیه ۱۴ خرداد مجلس خبرگان رهبری، اعضا درباره اینکه بر اساس اصل ۱۰۷ قانون اساسی، خبرگان باید رهبر را از میان مراجع انتخاب کنند یا کسانی که می‌توانند در آینده مرجع شوند، اختلاف نظر داشتند. عبارتی که در قانون آمده بود "صلاحیت مرجعیت" بود و برخی معتقد بودند منظور عبارت، داشتن صلاحیت برای مرجع شدن در آینده است(مرجع بالقوه) و برخی دیگر قائل بودند منظور از صلاحیت، مرجعی است که صالح هم باشد(مرجع بالفعل). آیت‌الله سید ابوالفضل موسوی تبریزی جزو کسانی بود که در دفاع از نظریه مرجع بالفعل سخن گفت و استدلال‌های متقنی هم ارائه کرد. اما هنگامی که نامه حضرت امام به رئیس شورای بازنگری قانون اساسی مبنی بر ضرورت حذف مرجعیت از شرایط رهبری در صحن مجلس قرائت شد، ایشان مجددا پشت تریبون قرار گرفت و با صراحت تمام از خبرگان خواست محور بحث‌هایشان را این فرمایش امام قرار دهند که در رهبری، فقط فقاهت شرط است و مرجعیت شرط نیست. آقای موسوی تبریزی نظر کارشناسی خود را داشتند و آن را بیان کرده بودند، اما چه دقیق ولایتمداری و وحدت حول امر ولی خدا را معنی کردند و چه درس زیبایی به ما آموختند. به یادش در این شب مبارک فاتحه‌ای قرائت کنیم. پ.ن: برخی دوستان در نظرات سوال کرده‌اند که آیا آقای موسوی تبریزی پا روی فهم خود گذاشتند؟ پاسخ این است که خیر. نظر کارشناسی ایشان درباره اصل ۱۰۷ قانون اساسی بیان شد و ایشان نظرشان را پس نگرفتند. بلکه نظر ولی فقیه را بر قانون اساسی ترجیح دادند. سال ۷۶ که آقای خاتمی می‌خواست کاندیدای ریاست جمهوری شود، خدمت حضرت آقا رسید و گفت من ولایت فقیه را در چارچوب قانون اساسی قبول دارم. آقا فرمودند "بسیار مطلب خوبی است؛ ولی شما جناب آقای خاتمی کسی خواهی بود که در آینده بیشترین تقاضاها را برای استفاده از اختیارات فراتر از قانون اساسی رهبری جهت حل مشکلات کشور خواهید داشت". آقا می‌فرمایند: "در طول سال‌های ریاست جمهوری، ایشان بارها نامه می‌زدند که فلان مطلب را تنها شما می‌توانید حل نمایید و بنده می‌نوشتم که با توجه به اینکه درخواست شما در چارچوب قانون اساسی نیست مکتوب بنویسید که موضوع از طریق اختیارات فراتر از قانون اساسی رهبری حل شود و ایشان بارها و بارها چنین مطلبی را مکتوب نمودند." @syjebraily

🔴 هر بار که هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام، درباره طرح یا لایحه‌ای اظهار نظر می‌کند، آقای علی مطهری احساس تکلیف می‌کند که موضع بگیرد و بگوید این هیئت حق چنین کاری را ندارد. به تازگی هم گفته‌اند هیئت عالی نظارت حق نداشت بگوید مصوبه مجلس درباره استانی شدن انتخابات با سیاست‌های کلی انتخابات مغایرت دارد! آقای مطهری دوست دارد سیاست‌های کلی نظام به عنوان یک توصیه به نمایندگان ارائه شود، اگر دوست داشتند رعایت کنند، اگر میلشان نکشید، رعایت نکنند. به عبارت ساده‌تر و روشن‌تر، از نظر آقای مطهری جایگاه نمایندگان مجلس فوق جایگاه رهبری است! ایشان ظاهرا نه معنی ولایت فقیه را می‌دانند، نه قانون اساسی را یک دور خوانده‌اند. خوب است هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان، ماده هفت مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام، موضوع بند دو اصل ۱۱۰ قانون اساسی را رسما به ایشان ابلاغ کند، یا اگر لازم بود جلسه توجیهی برای ایشان برگزار کنند، تا بیش از این، علیه قانون اساسی سخن‌پراکنی نکنند: ماده ۷ مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام: "رئیس مجلس شورای اسلامی موظف است پس از اعلام وصول طرح‌ها و لوایح در مجلس، نسخه‌ای از آن را برای اطلاع مجمع ارسال کند. همزمان با بررسی طرح‌ها و لوایح به‌خصوص قانون برنامه، قانون بودجه و تغییرات بعدی آنها در مجلس شورای اسلامی، کمیسیون نظارت مجمع نیز محتوای آنها را از نظر انطباق و عدم مغایرت با سیاستهای کلی مصوب و بررسی می‌کند، کمیسیون نظارت مواردی را که مغایر یا غیر منطبق (حسب مورد) با سیاستهای کلی می‌بیند به شورای مجمع گزارش می‌کند. در صورتی که مجمع هم مغایرت و عدم انطباق را پذیرفت، نمایندگان مجمع موارد مغایرت و عدم انطباق (حسب مورد) را در کمیسیون‌های ذیربط مجلس مطرح می‌کنند و نهایتاً اگر در مصوبه نهایی مجلس مغایرت و عدم انطباق باقی ماند، شورای نگهبان مطابق اختیارات و وظایف خویش براساس نظر مجمع تشخیص مصلحت اعمال نظر می‌کند". @syjebraily

با خواندن بیانیه طلبکارانه اتحادیه اروپا یاد این پیام افتادم که حدود ۴ سال پیش، قبل از امضای برجام به یکی از اعضای اصلی تیم مذاکره‌کننده ارسال کرده بودم. آنها آژانس را ناظر بر تعهدات ایران کردند، اما هیچ ناظری برای حسن اجرای لغو تحریم‌ها تعیین نشد. ما امروز قصد سرزنش کسی را نداریم، اما دیگر زیر بار فتواهای صد من یک غاز این جماعت در سیاست خارجی نخواهیم رفت. حرف‌های آقای عراقچی درباره مهاجران افغان، یک اشتباه استراتژیک دیگر در سیاست خارجی است؛ هرچند موضع شخصی او نباشد. حضور مهاجران افغان در ایران، هم منافع فرهنگی دارد، هم منافع اقتصادی و هم منافع امنیتی. این تصور که می‌توان مهاجران افغانستانی را ابزار اعمال فشار به اروپا قرار داد، ادامه مسیر غلط برجام در سیاست خارجی است و به همان ترتیب، یک خسارت محض است. @syjebraily

⚡چرا رهبری کاری نمی‌کند؟ 🔹️در برهه‌های مختلف، به‌ویژه بزنگاه‌هایی که افکارعمومی درگیر یک مساله ملی می‌شود، طیف‌های مختلف مردم فارغ از اینکه در انتخاب مسئولان اجرایی و تقنینی خود چه رفتاری داشته‌اند، این مطالبه را دارند که «رهبری باید کاری بکنند» یا فراتر از آن، سوال می‌کنند که «چرا رهبری کاری نمی‌کنند؟» اما یک سوال اساسی پیش از این پرسشی که بر افواه جاری است، وجود دارد و پاسخ به آن، مقدمه‌ای ضروری برای پاسخ به سوال یا مطالبه مردم است: رهبری چه اختیاراتی در نظام جمهوری اسلامی دارند و آیا این اختیارات به‌صورت کامل اعمال می‌شود؟ 🔹️در سرمقاله روز یکشنبه ۲۲ اردیبهشت ۹۸ روزنامه فرهیختگان، به این مسئله پرداخته و راهکاری را برای رفع نواقص موجود در ساختار نظام در رابطه با وظایف و اختیارات رهبری پیشنهاد کرده‌ام که در فایل پیوست می‌توانید مطالعه بفرمایید. @syjebraily

⚡️ضرورت تشکیل شورای تحقق سیاست‌های کلی نظام در دستگاه‌ها 🔹مردادماه سال 1396 که رهبر انقلاب حکم اعضای جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام را برای یک دوره پنج‌ساله صادر فرمودند، با اشاره به تجربه‌های ارزنده موجود، تغییراتی در ساختار و محتوای مجمع تشخیص مصلحت نظام را ضروری دانستند که یکی از موارد این تغییرات ضروری، «سامان بخشیدن به مساله نظارت بر اجرای سیاست‌ها» بود. در دوره جدید مجمع تشخیص، مساله نظارت رهبری بر حسن اجرای سیاست‌های کلی به شکل جدی‌تری نسبت به قبل دنبال شد و در موارد مشهوری چون لوایح تکلیفی FATF یا اصلاح قانون انتخابات، دیدیم که هیات عالی نظارت نقش موثری ایفا کرد. 🔹با وجود این اما به‌نظر می‌رسد سامان‌بخشی مورد نظر رهبر انقلاب درباره نظارت بر اجرای سیاست‌ها با صرف تشکیل 20، 30 جلسه هیات عالی نظارت در سال و بررسی معدودی از مصوبات مجلس از نظر انطباق با سیاست‌ها، محقق نخواهد شد. اولا مخاطب سیاست‌ها صرفا قوه مقننه نیست و همه دستگاه‌ها مکلف به رعایت سیاست‌ها و در نتیجه مشمول نظارت هستند؛ ثانیا نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی صرفا یک مساله سلبی نیست که محدود به اعلام مغایرت یک تصمیم با سیاست‌ها باشد، بلکه ممکن است سیاست‌های کلی مورد غفلت و بی‌اعتنایی قرار گیرد و لذا دستگاه نظارتی باید مطالبه تحقق سیاست‌ها را نیز داشته باشد؛ ثالثا ظرفیت و امکانات هیات عالی نظارت بسیار محدود است و حتی اگر این هیات اراده بررسی تمامی تصمیم‌ها در تمامی دستگاه‌ها از نظر انطباق با سیاست‌ها و نیز پیگیری تحقق سیاست‌های مغفول را داشته باشد، امکان عملی آن را ندارد (بودجه کل مجمع تشخیص مصلحت نظام حدود یک‌سوم بودجه خبرگزاری دولتی ایرنا است!) و اساسا ایجاد یک دستگاه عریض و طویل در مجمع تشخیص با بودجه و نیروی انسانی بیشتر برای امر نظارت، مطلوب هم نیست. 🔹برای حل این مساله، راقم این سطور پیشنهادی عملیاتی دارد و آن، پر شدن خلأ نهادی موجود در دستگاه‌ها در رابطه با تحقق سیاست‌های کلی نظام است. ما‌به‌ازای اصول مختلف قانون اساسی، در ساختار نظام نهادهای مرتبط و مقتضی شکل گرفته است، از قوای سه‌گانه تا نیروهای مسلح تا وزارتخانه‌ها و نهادها و سازمان‌های مختلف. اما در رابطه با تحقق مهم‌ترین وظیفه ولی‌فقیه در قانون اساسی، خلأ نهادی وجود دارد و سازوکار مناسبی برای اجرای سیاست‌های کلی نظام ایجاد نشده است. به‌عبارت روشن‌تر، ما سازوکاری قانونی برای اجرای سیاست‌های کلی پیش‌بینی نکرده‌ایم، اما می‌خواهیم بر حسن اجرای سیاست‌ها نظارت کنیم. طبیعتا منظور از خلأ نهادی، یک نهاد مستقل نیست که اگر مراد این بود طبیعتا باید ایده بسط کمی و کیفی حوزه عمل هیات عالی نظارت ارائه می‌شد. مراد ما از ضرورت ایجاد نهاد مقتضی برای تحقق سیاست‌های کلی، سازوکارهایی است که باید درون دستگاه‌های کشور شکل می‌گرفت. در ساختار هر دستگاهی که ماموریت‌های ملی دارد، باید سازوکاری قانونی برای پیگیری تحقق سیاست‌ها و ممانعت از اقدامات مغایر با سیاست‌ها وجود داشته باشد؛ یعنی به‌واسطه چنین سازوکاری، اجرای سیاست‌های کلی در ابتدا باید دغدغه قانونی خود دستگاه باشد و نظارت بر حسن اجرا، در مرحله بعدی اتفاق بیفتد. این سازوکار درون‌دستگاهی می‌تواند شورایی متشکل از مدیران ارشد آن دستگاه باشد که تصمیمات دستگاه مربوطه را از نظر انطباق با سیاست‌های کلی بررسی کنند یا پیگیر انجام تکالیف سیاست‌های کلی در دستگاه خود باشند. 🔹پس از ایجاد شوراهای درون‌دستگاهی مذکور، هیات عالی نظارت در مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌تواند پنج نقش مهم ایفا کند؛ نخست طراحی متدولوژی تحقق سیاست‌های کلی و مکلف کردن دستگاه‌ها بر عمل طبق این متدولوژی؛ دوم معرفی نمایندگانی برای حضور در «شورای تحقق سیاست‌های کلی» در دستگاه‌ها؛ سوم نظارت بر رعایت دقیق متدولوژی تحقق سیاست‌ها و همچنین نظارت بر حسن عملکرد شوراهای مذکور از طریق گزارش‌گیری از دستگاه مربوطه و ارزیابی آن (هیات عالی نظارت مراقبت کند سازوکار درون‌دستگاهی ایجادشده برای تحقق سیاست‌ها، دقیق و صحیح عمل کند)؛ چهارم اخذ گزارش‌هایی تقویم‌شده از دستگاه‌ها در رابطه با سیاست‌های کلی با هدف ارزیابی عملکرد خود دستگاه و نیز کارآمدی و اثربخشی سیاست‌ها؛ و پنجم ورود مستقیم به مسائلی که جنبه راهبردی دارند و بررسی انطباق تصمیمات دستگاه‌ها با سیاست‌های کلی، نظیر ورودی که هیات عالی نظارت به مساله اف ای تی اف داشت. در حال حاضر، هیات عالی صرفا نقش پنجم را ایفا می‌کند که هرچند مهم و موثر، اما بسیار محدود است و تضمین‌کننده تحقق کامل سیاست‌های کلی نظام نیست. 🔺بخش‌هایی از سرمقاله امروز روزنامه فرهیختگان @syjebraily