‏از مجموع ۴۸میلیارد دلار صادرات غیرنفتی سال ۱۴۰۰، بیش از ۳۸میلیارد دلار مربوط به محصولات پتروشیمی، میعانات گازی، معدن و صنایع معدنی است. هرچه نرخ ارز بالاتر رود، سود ریالی این شرکت‌ها نجومی می‌شود و تمامی صنایع وابسته به واردات -شیر تا ماشین- برای مردم گران می‌شود. #رانت_ارز_گران @syjebraily

می‌خواهید با فساد مبارزه کنید؟ بسم‌الله... "گزارش تحقیق و تفحص از فولادمبارکه"

‏شرکت فولادی، تولیدکننده چیپس و دوغ و پفک نیست که برای تحریک مصرف‌کنندگان و برای پیشی گرفتن از رقبا خرج رسانه کند؛ خرج رسانه و اندیشکده می‌کند تا سیاست گران‌سازی ارز و جهانی‌سازی قیمت‌ها را نهادینه کند. پرچم نئولیبرالیسم اگر پایین کشیده شود، مرگ سرمایه‌داری رانت‌خوار فرا می‌رسد. @syjebraily

محروم‌سازی دولت از ابزار پیشرفت @syjebraily

‏به همان اندازه که بانک‌های خصوصی مستقل از دولت در خدمت منافع ملی بوده‌اند، بانک مرکزی مستقل از دولت نیز به مردم خدمت خواهد کرد... @syjebraily

⚡بانک مرکزی جزیره تک‌منظوره نیست... رویکرد نئولیبرال به اقتصاد که در پی استقلال بانک مرکزی است، کارکرد این نهاد را به کنترل نرخ تورم تقلیل می‌دهد و مهم‌ترین کارکردی که در تئوری غفلت و در تجویز، حذف می‌شود، نقش توسعه‌ای بانک مرکزی است. وقتی کارکرد بانک مرکزی به کنترل نرخ تورم محدود شده و تحقق این هدف به استقلال بانک مرکزی از دولت گره می‌خورد، به این مسئله توجه نمی‌شود که پس از استقلال بانک مرکزی، دولت به عنوان متولی پیشرفت کشور، از یک ابزار حیاتی محروم می‌شود. چه، پیشرفت از یک سو نیازمند برنامه‌ریزی و از سوی دیگر محتاج سرمایه است. دولت باید ضمن ترسیم نقشه پیشرفت کشور، سرمایه لازم را برای صنایع پیشران تجهیز کند؛ و استقلال بانک مرکزی از دولت یعنی انفکاک ماشین تجهیز و تخصیص منابع از نقشه پیشرفت و عقیم‌سازی دولت توسعه‌گرا. تامل در تجربه تاریخی کشورهای صنعتی نشان می‌دهد که بانک‌های مرکزی این کشورها نقش بسیار مهمی در مدیریت تجهیز و تخصیص منابع مالی برای صنایع و بخش‌های منتخب داشته‌اند. بانک مرکزی کره جنوبی در دوره ریاست جمهوری ژنرال پارک چانگ هی توانست با جمع‌آوری سپرده‌های مردمی، نرخ پس‌انداز ملی را از 7 درصد در سال 1964 به 16 درصد در سال 1969 افزایش داده و توامان فشارهای تورمی را نیز کنترل کند. تخصیص این منابع به صنایع پیشران، نقش مهمی در رسیدن به میانگین نرخ رشد 11 درصد در سال طی این دوره داشت. برخی بانک های مرکزی، اخذ سپرده های دلاری را رواج دادند تا پس اندازهای ارزی مردم را وارد چرخه اقتصاد کنند (Brimmer, 1971). بانک مرکزی ژاپن نیز در خدمت سیاست صنعتی این کشور بوده است. در اروپا و آمریکا، تامین مالی دولت، مدیریت نرخ بهره، و حمایت از بخش‌های تولیدی با استفاده از روش های مداخله مستقیم، در زمره مهم ترین ماموریت‌های بانک‌های مرکزی بوده و باید گفت که اساسا فلسفه وجودی بانک مرکزی انجام همین ماموریت‌ها بوده است. بانک های مرکزی در اروپا هرچند ماهیت خصوصی داشتند، اما در قبال دریافت امتیازاتی از دولت نظیر انحصار چاپ پول و میزبانی حساب‌های دولتی، تسهیلات یارانه‌ای به صنایع مورد نظر دولت می‌دادند و این امر، نقش مهمی در پیشرفت صنایع این کشورها ایفا کرد. در واقع در این کشورها یک ساختار مالی دولت/ بانک مرکزی شکل گرفته بود که قادر بود تجهیز اعتبار کرده و هم فعالیت‌های دولت را تامین مالی کند و هم صنعت را. بانک فرانسه در سال 1945 ملی شد و تحت نظر «شورای ملی اعتبار» قرار گرفت. این شورا کمک به مدرنیزاسیون اقتصاد فرانسه و افزایش توان اقتصاد این کشور برای رقابت در بازارهای بین المللی را از طریق اعطای تسهیلات یارانه‌ای دنبال کرد و این سیاست، کمک زیادی به احیای اقتصاد فرانسه پس از جنگ جهانی دوم کرد. آلمان که به دنبال افزایش ذخایر طلای خود بود، صادرات طلا را ممنوع کرد و به واردات طلا وام بدون بهره داد. علاوه بر این رویکرد ایجابی، یک رویکرد سلبی نیز در اعطای تسهیلات توسط بانک‌های مرکزی دیده می‌شود. برای نمونه، بانک انگلیس اعطای تسهیلات به بخش‌هایی نظیر «مصرف» و «تامین مالی واردات» را محدود کرد. این کنترل تسهیلات، با کنترل جریان سرمایه و کنترل نرخ ارز نیز همراه بود. به طور خلاصه، می‌توان گفت که در طول تاریخ، بانک های مرکزی دولت ها را تامین مالی کرده اند، از روش‌های تخصیص اعتبار و اعطای یارانه برای تقویت بخش‌های منتخب صنعت استفاده کرده‌اند، نرخ ارز را از طریق کنترل جریان سرمایه و کنترل نرخ تسعیر، مدیریت کرده‌اند. اما نسخه‌ای که نئولیبرالیسم تجویز کرده و کارکرد بانک مرکزی را به کنترل تورم تقلیل می‌دهد، خلاف تاریخ و سنت بانکداری در کشورهای پیشرفته است (Epstein, 2006). 📄برشی از مقاله "اقتصاد سیاسی بانکداری مرکزی" https://t.me/syjebraily/3073

‏در کشوری که مبتلا به فساد سیستماتیک است، مجلسش گزارش فساد تهیه کرده و برای رسیدگی به قوه قضائیه‌اش ارسال نمی‌کند. احدی نمی‌تواند مدعی فقدان فساد در یک جامعه باشد؛ هرگاه نهادهای یک کشور حساسیتی نسبت به فساد نداشتند و خبری از فساد و برخورد با آن نبود، باید نگران فساد سیستماتیک بود. @syjebraily

✨کاهش تورم ماهانه به چه معناست؟ بانک مرکزی گزارش داده است که تورم اردیبهشت و خردادماه متاثر از حذف تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی و افزایش قیمت برخی از کالاها با روند افزایشی مواجه شد و طی ماه‌های یاد شده به ترتیب به ۵.۱ و ۱۰.۶ درصد رسید، اما در تیرماه با کاهش ۶.۲ واحد درصدی به رقم ۴.۳ درصد رسید. اما کاهش تورم ماهانه از ۱۰.۶ درصد خردادماه به ۴.۳ درصد تیرماه به چه معناست؟ با یک مثال توضیح می‌دهیم. یک اقتصاد را فرض کنید که فقط یک قلم کالا در آن وجود دارد و آن شیر است. در این صورت، افزایش قیمت شیر مساوی نرخ تورم در اقتصاد فرضی ما خواهد بود. حال فرض کنید قیمت یک کیلو شیر در فروردین ماه ۱۰ هزار تومان است. اگر نرخ تورم ماهانه اقتصاد در اردیبهشت ماه ۵.۱ درصد باشد، قیمت شیر در این ماه به ۱۰۵۱۰ تومان می‌رسد. با احتساب نرخ تورم ماهانه ۱۰.۶ در خردادماه، قیمت شیر به ۱۱۶۵۴ تومان می‌رسد. حال می‌رسیم به تیرماه با تورم ۴.۳ درصد. در این ماه قیمت شیر از ۱۱۶۵۴ تومان به ۱۲۱۵۵ تومان افزایش می‌یابد، اما بانک مرکزی به درستی گزارش می‌کند که نرخ تورم کاهش یافته است. چون سطح عمومی قیمت ماه قبل ۱۰.۶درصد افزایش یافته بود، این ماه ۴.۳ درصد افزایش یافته است. حال مثال شیر را به کل سبد هزینه‌ای که تورم بر اساس آن محاسبه می‌شود تعمیم دهیم. هزینه مردم در ماه تیر نسبت به ماه خرداد ۴.۳ درصد افزایش یافته است، اما نرخ تورم کاهش یافته است. این اتفاق البته طبیعی است. تخصیص ارز ترجیحی یک بار متوقف می‌شود، نه ۱۲ بار در سال که هر ماه سال به اندازه همان ماه حذف ارز ترجیحی نرخ تورم داشته باشیم. اینکه مسئولان دولتی معترفند که تورم ناشی از افزایش نرخ ارز و نرخ سوخت است، اتفاق مبارکی است. بنابراین، برای کنترل تورم باید روی همین دو نقطه ایستاد و از افزایش نرخ ارز و سوخت پرهیز کرد. کاهش نرخ تورم نسبت به تولید ناخالص داخلی از حدود یک به ۰.۷۴ سند دیگری است مبنی بر اینکه نقدینگی ما معلول تورم و پدیده‌ای است که از آن به عنوان پول هلی‌کوپتری (Helicopter Money) یاد می‌شود؛ یعنی با افزایش تورم، نیاز به نقدینگی پیدا می‌کنیم و پول منتشر می‌کنیم، نه اینکه آنگونه که نئولیبرال‌ها مدعی‌اند، نقدینگی در دست مردم زیاد شده و در نتیجه، میزان تقاضایشان از حد معمول فراتر رفته و به سبب کمبود کالا در برابر این تقاضای زیاد ناشی از سر پولدارتر شدن ملت، تورم ایجاد شود! چنانکه راقم این سطور پیش از ابن نوشته است، از مجموع ۴۸ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی سال گذشته، ۳۸ میلیارد دلار مربوط به اقلام پتروشیمی و میعانات گازی و مواد معدنی و این قبیل محصولات خام و نیمه خام بوده است. یعنی تامین‌کنندگان ارز کشور، و تعیین‌کنندگان قیمت ارز، صادرکنندگان این اقلام هستند. هرچه نرخ ارز بالاتر رود، سود ریالی اینها نجومی می‌شود. چنانکه فقط یک شرکت فولاد مبارکه، در سال گذشته ۱۰۸ همت سود کرد و می‌بینید که با این پول‌های باد آورده، چه کرده است. در سوی دیگر، به سبب وابستگی تولید در کشور ما - از گوشت تا لبنیات تا قطعات خودرو و لوازم خانگی- به واردات، افزایش نرخ ارز باعث افزایش هزینه تولید و نتیجه افزایش قیمت محصولات نهایی برای مردم می‌شود. بله عزیزان! رانت واقعی، در ارز گران است، نه ارز ارزان. فلذا ما باید مقتدرانه بر درآمدهای ارزی اعمال حاکمیت کنیم و نرخ آن را بر اساس محاسبات معقول و علمی و منطقی تعیین نماییم. این نرخ منطقی و معقول برای آقایان مشخص است و نمی‌خواهم عدد بگویم. ارز ۲۵ هزار تومانی و ۳۰هزار تومانی هیچ مبنایی ندارد. آن بازار آزادی هم که از آن صحبت می‌شود و تعیین کننده نرخ ارز است، به هیچ وجه واجد مشخصات یک بازار آزاد و رقابتی را که در آن عرضه‌کنندگان و تقاضاکنندگان بیشمار وجود داشته باشد، نیست. این بازار، یک بازار انحصاری است و انحصارگر ارز است که نرخ تعیین می‌کند و به سود نجومی می‌رسد و سفره ملت را گران می‌کند. کنترل تورم، با جمله‌آرایی و بیان اینکه تورم در تیرماه نسبت به خردادماه کاهش یافت، ممکن نیست. در این بازار انحصاری، نباید اجازه داد نرخ ارز به دستور انحصارگران گران شود... @syjebraily

‏ضمن عرض خدا قوت بابت این موفقیت، سازکاری که می‌تواند به این دقت شناسایی کند که ده‌ها میلیون نفر از کجا نان می‌خرند، حتما می‌تواند از قاچاق آرد و سوخت به خارج جلوگیری کند، مانع واردات و قاچاق کالای مشابه داخلی شود؛ و می‌توانست رسیدن ارز ترجیحی به سفره ملت را رهگیری و تضمین کند... @syjebraily

روایت رهبری از خلال بیان تاریخ، شاخصها و بایدها و نبایدهای رهبری در نظام اسلامی را به نمایش میگذارد تا منطق و الگوی مطلوب تعیین رهبر کشف شود. روایت رهبری، روایتی است از آنکه نباید و آنگونه که نباید، و آنکه باید و آنگونه که باید... کتاب را از اینجا گوش کنید http://book.iranseda.ir/DetailsAlbum/?VALID=TRUE&g=424894

چرا استقلال معلول؟ علت را مستقل کنید! یکی از استدلال‌هایی که در حمایت از طرح استقلال بانک مرکزی از حاکمیت ارائه می‌شود، این است که دولت برای تامین کسری بودجه خود، از بانک مرکزی استقراض می‌کند و این استقراض، باعث خلق پول پرقدرت شده و نهایتا منجر به افزایش نقدینگی و ایجاد تورم می شود. راقم این سطور در مقاله «اقتصاد سیاسی بانکداری مرکزی» به صورت مبسوط، بی‌پایه بودن این استدلال و دیگر استدلال‌های مشابه را نشان داده‌ام و اینجا قصد بحث مجدد را ندارم. اما یک پرسش بسیار مهم که باید در مجلس مطرح شده و از حامیان نسخه استقلال، پاسخ مطالبه شود این است که اگر مسئله شما، تورم ناشی از کسری بودجه است، چرا به جای تصویب قانونی برای جلوگیری از ایجاد کسری بودجه، کسری بودجه را مفروض می‌گیرید و برای رفع کسری از طریق استقراض از بانک مرکزی قانون می‌گذارید؟ چرا به جای درمان علت، معلول را درمان می کنید؟ آیا اگر بانک مرکزی مستقل شود، اما کسری بودجه سرجایش باقی بماند و دولت نتواند با استقراض از بانک مرکزی کسری خود را برطرف کند، منابع مشکل‌دار دیگری جایگزین خلق پول توسط بانک مرکزی نخواهد شد؟ مصارفی که در بودجه تعریف شده و موجب کسری بودجه می شود، یا ضروری هستند یا غیرضرور. اگر ضروری هستند، باید منابع‌شان به درستی در قانون تامین شود. اما اگر مصارف غیرضرور کسری بودجه ایجاد می‌کند، باید جلوی تعریف مصارف غیرضرور در بودجه را گرفت. اگر ادعا این است که دست‌درازی به جداول بودجه و ایجاد کسری، تبدیل به عرف شده، نمی‌توان جلوی تعریف مصارف غیرضرور را گرفت و چاره‌ای نیست جز اینکه منبع تامین پول برای مصارف غیرضرور یعنی بانک مرکزی را از حاکمیت مستقل کنیم، جسارتا آدرس را اشتباهی آمده‌اید. برای نجات مضروب از دست قاتل، دسترسی مضروب به بیمارستان را قطع نمی‌کنند، دسترسی قاتل به آلت قتاله باید قطع شود. اگر چاره کار استقلال است – که قبلا نوشته ام نیست- جایی که باید از دولت و مجلس مستقل شود تا بودجه با کسری بسته نشود، سازمان برنامه و بودجه است، نه بانک مرکزی! اگر در ادعای خود صادق هستید که برای قطع ید دولت از خلق پول برای جبران کسری، بانک مرکزی را مستقل می‌کنید، سازمان برنامه و بودجه را مستقل کنید که توسط متخصصان اداره شود تا نه تحت فشار نمایندگان، در بودجه منابع کاذب و مصارف واقعی تعریف شده و کسری ایجاد شود، نه اینکه در خود دولت باب لابی دستگاه‌ها برای افزایش ردیف بودجه‌شان یا حتی تخصیص‌های ناعادلانه پس از ابلاغ بودجه، باز باشد. حامیان استقلال هرگز سراغ استقلال نهاد مرتبط با علت کسری، یعنی سازمان برنامه نخواهند رفت چون اساسا مسئله این نیست. استقلال بانک مرکزی، طرح ابتکاری آقایان و محصول نبوغ آنان نیست! نسخه‌ای است که در نهادهای استعماری بین‌المللی تدوین شده و آن را نیز باید در ردیف همه نسخه‌ها و قراردادهای استعماری دیگر دید که چوب لای چرخ پیشرفت کشور بوده‌اند و کسانی در اینجا برایشان سینه سپر کرده‌اند و کاسه داغ‌تر از آش بوده‌اند. خائن بوده‌اند یا جاهل، دنبال خدمت بوده‌اند یا خیانت، نمی‌دانیم؛ اما نتیجه کارشان خائنانه بوده است. استقلال بانک مرکزی، ایده «بانکداری به مثابه بنگاه‌داری» و قرار دادن نظام بانکی در عداد «صنایع» -صنعت بانکداری!- را تقویت خواهد کرد و این ایده، فاتحه قرار گرفتن نظام بانکی در خدمت پیشرفت کشور را خواهد خواند. ما در کشور بازار سرمایه عمیقی نداریم و تقریبا کل تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی ما بر دوش شبکه بانکی است. نظام بانکی نه ابزار و نه صلاحیت این را دارد که اولویت‌های کشور را برای تخصیص تسهیلات، تشخیص دهد؛ باید در خدمت برنامه‌های پیشرفت کشور باشد که توسط دولت و مجلس تدوین می‌شود. استقلال بانک مرکزی، سودآوری را تبدیل به اولویت نظام بانکی کشور خواهد کرد و مگر بر کسی پوشیده است که سود «صنعت مالی» با تولید در قیاس نمی‌گنجد و جریان یافتن تسهیلات به این صنعت! و محرومیت تولید از منابع مالی، فرجام طبیعی چنین رویکردی است. فرجام «مالی‌سازی اقتصاد» در غرب پیش چشم ماست. نکنید این کار را... @syjebraily