🔻دلاریزه شدن، یعنی ایفای کارکردهای پول ملی توسط یک ارز خارجی. لذا دلارزدایی به این معنی نیست که دلار را حذف و یورو یا یوآن را جایگزین آن کنیم. ‎#دلارزدایی یعنی سلب کاردهای پول (واسطه مبادله، ذخیره ارزش و واحد سنجش) از ارز خارجی و منحصر کردن این امور به ریال. ✨مراد از دلارزدایی چیست؟ @syjebraily

ساختار تولید ما مبتنی بر حمایت یارانه‌ای از بالادست و جنایت دلاری علیه پائین دست است. خروجی این ساختار، نمی‌تواند جز خام‌فروشی، ارزش‌افزوده اندک، اشتغال‌زایی کم، رشد ناچیز و تورم بالا باشد. تولیدکننده پائین‌دست که فولاد ایرانی را ۴۶ درصد بالای قیمت جهانی می‌خرد، محکوم به فناست. @syjebraily

جیمز کواک (James Kwak) استاد دانشگاه کانکتیکات در این کتاب یک پرسش اساسی مطرح کرده و پاسخی دقیق، مستدل و مستند به آن داده است: - علم اقتصاد چقدر به کار زندگی واقعی می‌آید؟ + هیچ کاربردی ندارد، جز خدمت به ثروتمندان و قدرتمندان. @syjebraily

مسئولین نظام ایرانِ انقلابی باید بدانند که عده‌ای از خدا بیخبر برای از بین بردن انقلاب هرکس را که بخواهد برای فقرا و مستمندان کار کند و راه اسلام و انقلاب را بپیماید فوراً او را «کمونیست» و «التقاطی» می‌خوانند. از این اتهامات نباید ترسید. باید خدا را در نظر داشت، و تمام همّ و تلاش خود را در جهت رضایت خدا و کمک به فقرا به کار گرفت و از هیچ تهمتی نترسید. امریکا و استکبار در تمامی زمینه‌ها افرادی را برای شکست انقلاب اسلامی در آستین دارند، در حوزه‌ها و دانشگاهها مقدس نماها را که خطر آنان را بارها و بارها گوشزد کرده‌ام. اینان با تزویرشان از درون محتوای انقلاب و اسلام را نابود می‌کنند. اینها با قیافه‌ای حق به جانب و طرفدار دین و ولایت همه را بی دین معرفی می‌کنند. باید از شرّ اینها به خدا پناه بریم| امام خمینی(قدس سره) @syjebraily

✨ارز و عدالت آیا صادرکننده، باید اختیار کامل ارز خود را داشته باشد؟ بتواند آن را به هر مصرفی که می‌خواهد برساند و به هر قیمتی که می‌خواهد، بفروشد؟ در "ارز و عدالت" به این پرسش پاسخ داده‌ام. از لینک زیر این یادداشت را مطالعه بفرمائید. https://www.javanonline.ir/004H7x

📌حکمرانی، تئاتر نیست؛ اعمال اقتدار مشروع و مقبول برای تحصیل غایات و تحقق آرمان‌هاست. @syjebraily

💫آیا حکومت اسلامی حق قیمت‌گذاری روی کالاها را ندارد؟ یکی از مباحث جدی این ایام که محل منازعه فکری دو جریان اقتصاد اسلامی و اقتصاد لیبرال است، بحث قیمت‌گذاری است. سوال این است که آیا حکومت اسلامی حق دارد به یک فروشنده تکلیف کند که کالای خود را به چه قیمتی بفروشد؟ لیبرال‌ها برای آزادسازی قیمت‌ها از مداخله دولت، به ادبیات شرعی و دینی هم متوسل می شوند و می‌گویند تسعیر یا تعیین قیمت در هر شرایطی حرام است و اقتضای مالکیت خصوصی این است که هر کس مختار باشد کالای خود را به هر قیمتی که می‌خواهد، به فروش برساند. قبل از نقد این ادعا، طرح یک مقدمه، ضروری است. در اندیشه اقتصاد اسلامی ما یک مفهوم مهم با عنوان «مالکیت الهی» داریم. وقتی می‌گوییم مالکیت اصلی و واقعی ازآن خداست، این یک حرف تشریفاتی نیست. امتداد عملی این سخن آن است که پذیرش مالکیت خصوصی در اسلام، بدین معنی نیست که انسان مالک، بتواند هر کاری که نفسش اراده می‌کند، با مایملک خود انجام دهد. چنان‌که انسان مالکیت تام جسم خود را هم ندارد و اجازه ندارد به خود آسیب بزند و حتی تکالیفی نسبت به جسم خود دارد، درباره مال هم همین است. اگر خدای متعال برای جسم انسان برنامه دارد و انسان مکلف است این جسم تحت مالکیت خود را طبق برنامه‌ای که از سوی خدای متعال ارائه شده اداره کند، مال که در نسبت با جسم در مرتبه نازل‌تری قرار دارد و تبعیتش از برنامه الهی بدیهی‎‌تر است. رهبر حکیم انقلاب اسلامی در بحث مفصلی که پیرامون «آزادی اقتصادی» دارند، می‌فرمایند «اگر آزادى فعّالیّت‌هاى اقتصادى را این‌جور معنا کنیم که آن کسانى که قدرت فعّالیّت و مانور اقتصادى دارند اینها آزادنند هرچه خواستند تولید کنند، هر جور خواستند عرضه کنند، هروقت خواستند توزیع کنند، هر جور خواستند بفروشند، هر جور خواستند مصرف کنند، این یقیناً نظر اسلام نیست». ایشان در جایی دیگر می‌فرمایند «در اقتصاد جامعه اسلامى اگرچه مردم در فعّالیّت‌هاى اقتصادى میدان باز و وسیعى دارند و آزادى‌هاى زیادى دارند و هرکسى این حق را دارد که فعّالیّت و تلاش اقتصادى بکند، امّا در کنار این حق و اختیار براى مردم، یک اختیار و حقّى هم براى دولت اسلامى و قدرت حاکم بر جامعه اسلامى قرار داده شده است و آن حقّ کنترل و نظارت و مراقبت است؛ زیرا اگر این حق براى حاکم اسلامى نباشد و مردم بدون نظارت دولت و بدون رعایت سیاست‌هاى دولت تلاش اقتصادى را شروع کنند و انجام بدهند این یقیناً در جامعه به طغیان، به ظلم، به بغى، به فساد منتهى خواهد شد و همان وضعى پیش خواهد آمد که در دنیاى سرمایه‌دارى هست». بنابراین، در اندیشه اسلامی، آزادی در برخورد با مال، اطلاق ندارد و اعمال مالیکت انسان بر ال خود، تحت ضوابطی صورت می گیرد که از سوی حکومت اسلامی تعیین می شود. حال سوال اینجاست که در رابطه با قیمتگذاری، آن ضوابط اسلامی چیست؟ امیرالمومنین علی (ع) در نامه معروف خود به مالک اشتر نخعی می‌فرمایند: «وَ لْیَکُنِ الْبَیعُ بَیْعاً سَمْحاً بِمَوازینِ عَدْل وَ اَسْعار لا تُجْحِفُ بِالْفَریقَیْنِ مِنَ الْبایِعِ وَ الْمُبْتاعِ فَمَنْ قارَفَ حُکْرَةً بَعْدَ نَهْیِکَ اِیّاهُ فَنَکِّلْ بِه وَ عاقِبْهُ فى غَیْرِ اِسْراف»؛ باید معاملات با شرایط آسان صورت گیرد؛ با موازین عدل و نرخ‌هایى که نه به فروشنده زیان برساند و نه به خریدار! و هرگاه کسى پس از نهى تو از احتکار، به چنین کارى دست بزند، او را کیفر کن! و در مجازاتش بکوش، ولى زیاده روى نکن. این مفهوم «نرخی که نه فروشنده زیان ببیند و نه خریدار» بسیار حیاتی است؛ به نحوی که مولای متقیان، این مفهوم را از مصادیق «عدالت» ذکر کرده‌اند. مرحوم حجت الاسلام سید عباس موسویان، رئیس فقید شورای فقهی بانک مرکزی، در همین موضوع یک مقاله مهم علمی نوشته‌اند که مستند آن، کتاب «البیع» حضرت امام خمینی(ره) است. آقای موسویان در این مقاله با استناد به ادله فقهی، استدلال کرده‌اند که «1. در شرایط عادی، کسی حق قیمت گذاری ندارد و قیمت را بازار تعیین میکند؛ 2. در شرایط احتکار، انحصار و تبانی، محتکر و انحصارگر به عرضه کالا موظف می‌شود؛ 3. در صورت امتناع محتکر و انحصارگر از قیمت عادلانه، به کاهش قیمت وادار می‌شود؛ 4. در صورت امتناع از قیمت عادلانه، برای او قیمت تعیین می‌شود؛ 5. در موارد تعیین قیمت، با مراجعه به دیدگاه کارشناسی، قیمت‌ها به گونه‌ای (عادلانه) تعیین می‌شود که به هیچیک از فروشنده و خریدار اجحاف نباشد». بنابراین، این ادعای لیبرال‌های مذهبی و غیرمذهبی که حکومت اسلامی حق قیمت‌گذاری روی اجناس مردم را ندارد، نه تنها باطل، بلکه خلاف عدالت است و اگر در جامعه اسلامی، دولت بخواهد قیمت‌ها را رها کند، همان وضعیتی پیش می‌آید که حضرت آقا فرموده‌اند، یعنی ظلم و فساد و بغی و طغیان. @syjebraily

💫 تصحیح یک اشتباه رایج درباره سرمایه‌داری سرمایه‌داری که معادل فارسی کاپیتالیسم است، یک مکتب فکری مبتنی بر فردگرایی و اصالت سود است و مجموعه ای مدون از اصول فکری، رفتاری، اقتصادی و سیاسی را تشکیل می دهد. لذا نظام سرمایه‌داری، با کاربرد رایج آن در حسابداری، یعنی ثروت و دارایی، تفاوت بنیادین دارد؛ و سرمایه‌دار به معنی صاحب ثروت و دارایی، ارتباطی به ایدئولوژی سرمایه‌داری ندارد. این است که نباید تقابل اسلام با سرمایه‌داری، تقابل اسلام با صاحبان ثروت و دارایی تلقی شود. @syjebraily

🔹این ایام مجددا بحث FATF داغ شده است. سال ۹۸ که موضوع در دستور کار کمیسیون ویژه مجمع تشخیص مصلحت نظام بود، طی یادداشتی با عنوان "سندروم تُنگ ماهی در فهم و حل مساله FATF" به بررسی آثار الحاق به دو کنوانسیون تکلیفی FATF پرداختم. این یادداشت را می‌توانید از لینک زیر مطالعه فرمائید. https://www.mehrnews.com/news/4784271/ @syjebraily

✨چند مقاله، مصاحبه و مناظره با موضوع FATF (با لمس هر کدام از عناوین، می‌توانید آن را مشاهده فرمائید) ۱- معجزه دولت در پسابرجام خودتحریمی است؟ (خبرگزاری فارس) ۲- تاملی در اظهارات وزیر اقتصاد پیرامون FATF (روزنامه وطن امروز) ۳- سندروم تنگ ماهی در حل و فصل مسئله FATF (روزنامه فرهیختگان) ۴- ببر کاغذی به روایت آمار (روزنامه فرهیختگان) ۵- گفت و گوی ویژه خبری به همراه دکتر دهقان عضو وقت شورای نگهبان ۶- مناظره با آقایان ایرج ندیمی نماینده سازمان برنامه و حسین قضاوی معاون وقت وزیر اقتصاد ۷- مصاحبه با برنامه دکتر سلام با اجرای علی صدری نیا ۸- مصاحبه با برنامه سلام صبح بخیر شبکه سه ۹- مستند شبکه دوم سیما ۱۰- استانداردهای FATF برای افزایش دقت تسلیحات مالی آمریکاست (گفت و گو با روزنامه فرهیختگان) ۱۱- مناظره با آقای اردشیر نوریان عضو وقت کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس @syjebraily

چگونه اصلاحات نئولیبرال داعش را در سوریه پدید آورد؟ این مطلب مهم را که از السفیر العربی ترجمه شده، حتما مطالعه بفرمائید. https://syaaq.com/18717/ @syjebraily