🔴 #تلنگر و سؤالات جدی از نمایندگان مجلس 📌نمایندگان محترم مجلس! شما مجلسی هستید که در سابقه شما توجه به خانواده بطور برجسته مشاهده میشود زیرا با شناخت دقیق «بحران جمعیت»، قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» را به تصویب رساندید. بیم آن میرود برخی این سابقه ارزشمند مجلس را خدای ناکرده با تصویب #لایحه_تقدیمی_دولت_آقای_روحانی _در حال تصویب مجلس_ مخدوش و زیر سوال قرار دهند. مستحضرید لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» که #دولت_آقای_روحانی با امضای ایشان در سال ۱۳۹۹ به مجلس تقدیم کرد، در کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تصویب شده و برای #حساسیت_زدایی تنها با اصلاح جزئی و #بدون_تغییر_اساسی، عنوان آن به لایحه «پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار» تغییر یافته است. مستحضرید #دولت_قبل چه اصراری بر اجرای #سند_استعماری ۲۰۳۰ داشت و حتی برخی مسئولان آن متاسفانه بر خلاف موضع صریح ولی فقیه اعلام کردند «از هرچه بگذرند از ۲۰۳۰ نمی گذرند» که با واکنش جدی رهبر معظم انقلاب و شورای عالی انقلاب فرهنگی و مراجع و حوزه های علمیه روبرو شد و ناگزیر هیات دولت آن را لغو کرد. مجلس انقلابی چگونه می خواهد به تصویب لایحه ای بپردازد که مفاد آن متاسفانه در صدد مبارزه با اقسام مختلف خشونت علیه زنان در معنای متعارف غربی آن و در راستای تعقیب اهداف نسخه های استعماری است. آیا به صرف گنجاندن عباراتی نظیر حمایت از خانواده سالم و خانواده‌محوری در برخی مواد لایحه -مصوب کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی- که ظاهراً به قصد ترقیق مفاد غربی لایحه صورت گرفته، میتوان از پیامدها و چالشهای ناشی از آن جلوگیری کرد؟ 📌 نمایندگان انقلابی مجلس! مگر با تغییر عناوین، ماهیت احکام ضد خانواده لایحه تغییر خواهد کرد؟ آیا با توجه به رویکرد تقلیدی لایحه که از اسناد بین‌المللی مرتبط با این حوزه متأثر بوده است، می توان همان نتایج و آثاری را که کشورهای غربی پس از اجرای این مفاد تجربه نمودند، انتظار نداشت؟ 📌نمایندگان متعهد مجلس! سؤال اساسی این است که ورود چنین لایحه ای به مجلس و نظام حقوقی کشور که مفاد آن رویکردی مشابه با کنوانسیون ضد اسلامی استانبول دارد و مصادیق آن بر گرفته از آن و تدوین کنندگان اولیه با الهام از آن اقدام کرده اند،چه توجیهی دارد و در فرض تصویب لایحه، چه آثار سوئی را به دنبال خواهد داشت؟ آیا اجرای چنین لایحه ای، سبب ایراد آسیب به نهاد خانواده ،که نظام حقوقی ایران بنا به تصریح قانون اساسی از جمله اصل دهم بر اصالت خانواده استوار است، نخواهد شد؟ آیا چنین لایحه ای خدای ناکرده احیاناً موجبات گسترش انحرافات جنسی را فراهم نخواهد ساخت؟! مگر می توان در پس صورت‌بندی‌های زیبا برای حمایت از خشونت علیه زنان و به بهانه حفظ کرامت زنان جامعه را به چالش هایی دچار کرد که جوامع کنونی غربی و حتی ترکیه که عضو کنوانسیون استانبول شده اند بعلت آثار و پیامدهای خطرناک آن در حال خروج از آن هستند؟ 📌نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی! مراقب باشید و می دانیم هستید که برخی جریانات با توجیهات حقوق بشری و به بهانه های سیاسی برخلاف صریح آموزه های اسلامی و قانون اساسی و رهنمودهای ولی فقیه و امام المسلمین علیه نسخه های استعماری ۲۰۳۰ و .... با تصویب چنین لایحه ای، جامعه اسلامی ما را دچار چالش های خطرناک نسازند. آیا جای سوال و تردید وجود ندارد چرا برخی روزنامه های زنجیره ای و حامیان پشت صحنه فمینیستی آنها چگونه برای تصویب این لایحه یقه درانی کرده و همچنان اهداف برخی کارشناسان دولت قبل را که مصر به اجرای نسخه های استعماری همچون سند ۲۰۳۰ و ...بود، تعقیب و دنبال می کنند؟ مسیری که لایحه مزبور در صدد آغاز آن است، کشورهای اروپایی در حال هزینه کردن برای برگشت از آن هستند. سیاست‌های حمایت از کانون خانواده، پیوند معناداری با سیاست‌های جمعیتی کشورها دارد. پیروی از الگوی مقابله با خشونت علیه زنان، به شکل معناداری ازدواج را سخت‌تر جلوه داده و طبعاً رشد جمعیت را تحت تأثیر قرار خواهد داد. کشورهای غربی که امروزه با بحران کاهش جمعیت مواجه هستند، به وضوح می‌توانند آثار سوء سیاست‌های سابق خود را مشاهده نمایند و در صدد عدول از آن سیاست‌ها هستند. همانطور که امروزه سیاست نادرست کنترل جمعیت، آثار نامطلوب خود را بروز داده و کشور را در معرض تهدیدهای جدی و اساسی قرار داده است، فروپاشی بنیان خانواده و ورود قانونگذار به کانون خانواده نیز آثار نامطلوب خود را به همراه خواهد داشت. 👇ادامه دارد